بيانيه شماره ٣ پيرامون انتخابات مجلس شورای اسلامي تاريخ: ١٥/١١/٦٢

title

بيانيه شماره 3 پيرامون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

ان الله يأمرکم ان تودوا الامانات الي اهلها

هموطنان عزيز:

  نهضت آزادي ايران در بيانيه‌هاي شماره يک و دو اعلام داشت که انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي، جمهوري نوپاي ما را بر سر دو راهي مهم و سرنوشت‌سازي قرار داده است. ماهها قبل از صدور اين بيانيه‌ها براي اولين بار در تاريخ 20/5/62، اهميت انتخابات در نطق قبل از دستور دبيرکل نهضت در مجلس مطرح شد که متأسفانه با جوسازي و تهمت و افترا روبرو گرديد (براي اطلاع بيشتر به پيک نهضت شماره 21 مراجعه فرماييد) و سپس نقش عظيم انتخابات و مشکلات برگزاري آن از سوي مقامات مسئول مورد تاکيد و توجه قرار گرفت. رهبر عاليقدر انقلاب ضمن توصيه به اجراي قانون و عدالت و مشارکت عامه در انتخابات با بيانات ذيل به لزوم آزادي کامل انتخاب کنندگان تصريح فرمودند:

… اگر همه کساني که در رأس پيشنهاد بکنند که فلان آدم را شما وکيل کنيد وليکن به نظرتان درست نباشد جايز نيست براي شما تبعيت کنيد بايد خودتان تشخيص بدهيد که آدم صحيحي است تا اينکه بتوانيد رأي بدهيد. (13/10/62)

  آيت‌الله متظري تاکيد فرمودند که:

«مردم خودشان داراي رشد و عقل هستند به شکلي عمل نشود که مردم بگويند افرادي را به ما تحميل کردند و يا روحانيون و مقامات مسئول خود را قيم مردم مي‌دانند.»(23/9/62)

  رئيس محترم جمهوري هم اعلام داشت که:

«…انتخابات آزاد خواهد بود و مسئولان بايد راه را باز کنند تا مردم بتوانند در انتخابات شرکت کنند. دولت و وزارت کشور بايد در مقام عمل در مقابل همه گروهها و تشکيلات بي‌طرف باشند و بگذارند همه امکانات انتخابات در اختيارشان قرار بگيرد کارشکني، مانع‌تراشي مطلقاً انجام نگيرد.»(12/10/62)

  رئيس محترم مجلس نيز در خطبه نمازجمعه تهران چنين گفت که:

«هيچ اجباري ما از لحاظ قانوني انجام نمي‌دهيم و انتخابات، آزاد آزاد است که در آن مردم شرکت کنند» (اگر هم نخواستند نکنند)(12/9/62)

  ولي رهنمودها، توصيه‌ها و بيانات فوق در صورتي مي‌توانند راهگشاي سلامت انتخابات و شرکت مردم شوند که شرايط لازم براي انجام اين امر مهم آماده گردد. اين شرايط در تأمين آزادي و امنيت براي انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و تعميم عدالت در استفاده از رسانه‌هاي گروهي ميان موافقان و غيرموافقان خلاصه مي‌شود.

  از آنجا که شرکت در انتخابات توسط مردم تکليف و وظيفه است، تأمين آزادي و امنيت شرکت‌کنندگان براي دولت نيز وظيفه و تکليف است. در شرايط کنوني که روزنامه‌ها و رسانه‌هاي گروهي، راهپيمايي‌ها، اجتماعات، منابر و سنگر نماز جمعه در انحصار حزب و گروهي خاص قرار گرفته آيا افراد صالحي که وابسته به اين گروه نيستند راهي براي ابراز و حتي اعلام نامزدي خود دارند؟ درچنين شرايطي آيا قاطبه مردم قادرند همه داوطلبان را شناخته و درميان آنان انتخاب اصلح کنند؟ آيا بدون چنين شناختي شرکت واقعي در انتخابات امکان‌پذير است؟

  متأسفانه برخي مقامات مسئول، حاکميت را که طبق اصل پنجاه و ششم قانون اساسي «از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خويش حاکم ساخته است. هيچکس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند و يا در خدمت منافع خود يا گروه خاصي قرار دهد» به طور انحصاري حق خود مي‌شمارند.

  اين مقامات به جاي برگردانيدن اين حق الهي به ملت و تأمين شرايطي که مردم بتوانند آزادانه از اين حق استفاده نموده و طبق قانون آن را به عنوان امانت به دست کساني که مورد اطمينان هستند بسپارند، عملاً اين حق را منکر بوده و از اداي امانت و اجراي قانون اساسي در تأمين حقوق ملت سرباز مي‌زنند. اينان رهنمودهاي امام و نصايح آيت الله منتظري در مورد آزادي انتخابات را ناديده مي‌گيرند. گواه زنده اين ادعاي ما عدم موافقت با درخواست انتشار مجله، درخواست برگزاري سمينار انتخاباتي توسط نهضت آزادي، حمله به دفاتر ما و تخريب محل و ضرب و شتم سه تن از همکاران و بازداشت موقت چند تن ديگر و بردن اسناد و مدارك و اموال نهضت و عدم استرداد آنان و اجراي برنامه‌هاي تبليغات منفي در صدا و سيما، روزنامه‌ها، خطبه‌هاي نماز جمعه، نطق‌هاي قبل از دستور مجلس و عدم درج مقالات ما در مطبوعات مي‌باشد.

  گواه تازه‌تر و زنده تر، اقدام مجدد ستاد عمليات مرکزي تهران در تاريخ 21/10/62 است که طبق دستور دادستاني انقلاب نشريه‌هاي انتخاباتي نهضت (پيك 21 تحت عنوان «آزادي و انتخابات»، پيک 23 يا سرگذشت تأسف‌بار سمينار تأمين آزادي انتخابات) را که با اجازه مقامات ذيربط چاپ شده بود از غرفه کتاب نهضت و از ميز روزنامه‌فروشيهاي تهران و شميران جمع نموده و در مواردي فروشندگان را مورد تهديد و توهين نيز قرار دادند. نتيجه اين اقدام امتناع روزنامه‌فروشيها و توزيع جرايد از پذيرش و پخش نوشته‌هاي ما شده است. جالب اينجاست که عليرغم شکايات و اعتراضات مکرر ما به تخلفات فوق، هيچيک از مقامات مسئول کشور قدمي موثر در اصلاح برنداشته‌اند.

  هموطنان عزيز، نهضت آزادي ايران به حکم بار سنگين که در شرايط کنوني مملکت به دوش خود احساس مي‌کند و با اعتقاد عميقي که به اهميت و نقش سرنوشت‌ساز انتخابات دارد، عليرغم فشارها، تهمت‌ها، و… براي تأمين آزادي انتخابات مي‌کوشد و اين آزادي را در معرفي کردن، در استفاده از رسانه‌هاي عمومي، د ر نامزد شدن و در رأي دادن براي مردم مطالبه مي‌کند، زيرا نهضتي‌ها خود انگيزه وکيل و وزير شدن ندارند. بلکه تنها مي‌کوشند با تأمين آزادي براي انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و تضمين امنيت و عدالت، مردم را از عفريت يأس و ترس و بي‌تفاوتي به دور نگه داشته تا با شوق و شور و با اطمينان و اعتماد لازم در انتخابات شرکت کنند و نمايندگاني واقعي به مجلس مورد قبول همگان بفرستند. بديهي است که آزادي انتخاب کنندگان بدون آزادي انتخاب شوندگان ارزش و اثري ندارد.

  نهضت چنين انتخاب و چنان مجلسي را راهگشاي حل مشکلات کشور مي‌د‌اند و از طرف ديگر همانطور که آقاي مهندس بازرگان اعلام نموده‌اند معتقد است که:

«انتخابات خالي از آزادي و نظارت ملي و مجلس حاصل از آن فاقد کمترين اثر براي اهداف فوق و عاري از اعتبار و ارزش از نظر شرعي و قانوني و حقوقي بوده هر اکثريتي که آورده شود و هر ادعايي که از استقبال و تأييد مردم بنمايند مردود و باطل است.»

  هموطنان عزيز انتخابات آزاد ضامن بقاي جمهوري اسلامي و قانون اساسي است. به جاي بي‌تفاوتي و فرعي پنداشتن انتخابات براي تأمين آزادي به منظور مشارکت جدي در آن کوشش کنيد.

  ليس للانسان الا ماسعي و ان سعيه سوف يري.

نهضت آزادي ايران

15/11/62