تاریخ:۱۵/۱۲/۱۳۶۲
بیانیه شماره ۴
پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی
بسمهتعالی
اگرهای انتخابات
در پیام مفصل و پرمعنای امام به مناسبت پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب چنین آمده است:
«از مسائل بسیار مهمی که در آینده نزدیک با آن مواجه هستیم مسئله انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی است. این مسئله از جهات مختلف آنقدر حساس و حیاتی است که هرچه درباره آن گفته شود بجا است».
خوشبختانه علاوه بر تذکر اساسی فوق که تأییدکننده صحت اظهارات و اقدامات نهضت آزادی میباشد، نکته دیگری هم که مورد قبول و تأکید مکرر مقامات و مسئولین و خود امام قرار گرفته است ضرورت شرکت عام و انبوه ملت در امر انتخابات به منظور اعتبار یافتن آن و مجلس آینده و تودهنی زدن به دشمنان جمهوری اسلامی ایران میباشد. از طرف دیگر لازمه مشارکت وسیع ملت آزادی واقعی و همه جانبه انتخابات است. در غیر اینصورت و همانطور که مشهود است قشرهای قابل ملاحظهای از مردم حالت بیتفاوتی اتخاذ مینمایند. چون آگاهی کافی نمییابند و آزادی و اطمینان نمیبینند، شرکت در انتخابات را امر تشریفاتی عبث و پایمال شدن حقوق قانونی خود تلقی مینمایند.
در ظرف چند ماه اخیر، از طرف حزب جمهوری اسلامی و گروههای وابسته و از طرف ائمه جمعه و برخی مقامات روحانی و بازاری، جواب مثبت به پیام فوق داده شده سمینارهای متعدد و سخنرانی تشکیل داده، خطمشی تعیین نموده، قطعنامه و بخشنامهها صادر کرده و شرایط انتخاب شوندگان را اعلام نمودهاند، که در رسانههای گروهی و مطبوعات انعکاس مکرر پیدا کرده است. حتی شنیده میشود که لیستهای ائتلافی و نامزدهای احتمالی را نیز در نظر گرفتهاند.
تا اینجا یک طرف قضیه است. الحق باید گفت که برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان متعلق یا مرتبط با حاکمیت، یعنی برای موافقین، آزادی و امنیت مطلوب وجود داشته و خواهد داشت. اما در هیچیک از قاموسهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی دنیا آزادی موافقین را آزادی نمیگویند. مگر آنکه معادل عینی یا لااقل مشابه نسبی آن برای مخالفین در چارچوب قوانین مصوب وجود داشته باشد. آزادی یک طرفه در همه نظامهای استبدادی مانند حکومت خائن پهلوی یا آلمان هیتلری و کمونیسم استالینی همیشه تأمین بوده و در کار طرفداران علاوه بر امنیت، تسهیل و تشویق هم به عمل میآمده است.
مردم ما که هنوز نتوانستهاند باور کنند که وعده و وعیدهای مقامات اجرایی و تقنینی و قضایی درباره آزادی انتخابات و امنیت غیرموافقین لباس عمل خواهد پوشید، ضرب المثل فارسی یا شعر فردوسی شاعر ملی به خاطرشان میآید که:
بزرگی سراسر به گفتار نیست دو صد گفته چون نیم کردار نیست
مسئله انتخابات مجلس شورای اسلامی و لزوم مشارکت عمومی، در نزد همه محترم و مسلم است، اما مثل هر چیز محترم و مسلم به شرطها و شروطها یا «اگرهایی» دارد که اگر تحقق پیدا میکرد یا پیدا بکند (اگرچه در مواردی دیر شده است) مردم بدون اجبار و فشار و حتی بدون تبلیغ و انذار با سر و جان از آن استقبال خواهند کرد.
در بیانیههای شماره ۱ و ۲ و ۳، ما حرفهای لازم را زده و با اشاره به خلف عهدها و خلاف قانونها خواستههای خود را برای استفاده از حق قانونی مشارکت در انتخابات و معرفی نامزدها گفته بودیم. اینک نیز شرایط عمده تحقق یا «اگرهای» آزادی واقعی انتخابات را فهرستوار ذکر مینماییم. اعم از آنچه ناظر به گذشته است یا آنچه مورد انتظار حال و آینده میباشد.
نظر به اینکه نهضت آزادی ایران، بهعنوان وفادار به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی و مخالف سیاسی هیئت حاکمه، تنها گروه حذف نشده از صحنه است و نظریات اصولی خود را نسبت به انتخابات علناً ابراز میدارد میزانی برای سنجش آزادی گردیده است و با رفتاری که با ما میشود حالت نمونه را پیدا کردهایم و مرتباً از ما پرسش میکنند. ما هم، با طرح اگرها و نمونههای ذیل، مسئله را با مسئولین محترم در میان میگذاریم:
۱ـ اگر حمله کذایی ۶ آبانماه به دفتر نهضت آزادی (به جرم قصد انجام نشده برگزاری سمینار تأمین آزادی انتخابات) صورت نگرفته، مهاجمینی که زیر نظر مأمورین کمیته و دادستانی عمل میکردند مورد تعقیب قرار گرفته بودند و اموال و اوراق و اسناد ضبط شده نهضت را دادستانی انقلاب تهران پس میداد، قول و قسمهای آزادی انتخابات ممکن بود مورد شک و انکار قرار نگیرد.
۲ـ اگر وزارت کشور تشکیل سمینار داخلی «آزادی انتخابات» برای ۲۵ آذرماه را منع ننموده بود یا همین معامله را با سمینارهای منعقده در قم و تهران و اصفهان و جاهای دیگر، که از طرف ائمه محترم جمعه و گروههای روحانیت یا احزاب موافق دعوت شده بودند، انجام میداد ممکن بود گفته شود که ظلم بالسویه عدل است و اگر هنوز «آزادی» برای انتخابات تأمین نمیباشد لااقل «برابری» وجود دارد.
۳ـ اگر روزنامه میزان چاپ کننده نظریات ما، بر طبق درخواستهای مکرر مسئولین آن، بعد از ۳۳ ماه از توقیف غیرقانونی خارج شده بود یا به درخواست دو سال قبل ما برای انتشار روزنامه ارگان ترتیب اثر داده بودند و مخالفین با دولت یک نشریه عمومی آزاد میداشتند امید و اطمینان مردم نسبت به آزادی قلم و تبلیغات تا حدودی جلب میشد. ولی میبینم روزنامه کیهان قسمتی را به نام «صفحه انتخابات» اختصاص میدهد و از صاحب نظران و علاقمندان دعوت به ارسال مقالات مینماید ولی از درج مقاله «آزادی از دو دیدگاه» ارسالی مورخ ۴/۱۱/۶۲ نهضت خودداری میکند.
۴ـ اگر حمله مجدد ولی ملایم و وسیع مأمورین کمیتهها به دستور دادستانی انقلاب تهران به غرفه کتاب نهضت آزادی و روزنامه فروشیهای تهران و مراجعه بعدی به کتابفروشیها در تاریخ ۲۱ دیماه به عمل نیامده، نشریات انتخاباتی نهضت را جمع آوری نمیکردند و توزیع کنندگان را تهدید و توهین نمینمودند، دست نهضت از حداقل ارتباط با انتخاب کنندگان و مردم کوتاه نمیشد و این استناد ناقصشان که نهضت برخوردار از آزادی انتشارات میباشد تکذیب نمیگردید، مردم نیز باور میکردند که قرار است قول و فعل مسئولین با هم انطباق داشته باشد و قوانین رعایت گردد.
آیا در پیام ۲۲ بهمن امسال امام که:
«انتخابات یک امتحان الهی است که گروهگرایان را از ضوابط گرایان ممتاز میکند و مؤمنین و متعهدین را از مدعیان جدا میسازد»
بیش از آنکه رأیدهندگان و مردم طرف خطاب و عتاب باشند خود آقایان مسئولین مدارج بالا نیستند که در معرض امتحان الهی قرار گرفتهاند و لازم است از گروه گرایی به ضوابط گرایی برگشت نمایند؟
۵ـ اگر در کلیه پیامها و خطبهها که آقایان اصرار به وجود آزادی مردم در رأی دادن و گزینش نامزدهای مورد قبولشان مینمایند و در واقع آزادی انتخاب کنندگان را اعلام میفرمایند یک تاکیدی هم راجع به آزادی و امنیت «انتخاب شوندگان» یا داوطلبان، و از امانتداری آراء مردم مینمودند و صریحاً نهادها و هر فرد یا گروه دخالتگر را اعم از رسمی و «مردمی» از مخالفت و مزاحمت کاندیداها برحذر داشته چنین اعمال را خلاف شرع اعلام کرده تعیین و تعهد کیفر مینمودند، مسلماً نامزدهای آزاد و غیروابسته جرأت اظهارنظر و ابراز وجود میکردند.
در بعضی از کشورهای کمونیستی یا فاشیستی آزادی انتخاب کنندگان رعایت شده از این جهت الزام و اجباری به عمل نمیآید ولی لیست و کاندیدایی به جز لیستهای حزبی یا دولتی در اختیار کسی قرار نمیگیرد. آزادی انتخاب کردن هست، آزادی انتخاب شدن وجود ندارد. حال اگر در کشورما نیز مردم نتوانند از نام و نظر نامزدها آگاهی پیدا کنند و آزادی انتخابشوندگان وجود نداشته باشد ما وضع مشابهی را خواهیم داشت و اگر مردم برای رفتن پای صندوقها واقعاً از هرگونه ترس و تحمیل آزاد باشند مسلماً خلق زیادی، چون به فرموده امام کاندیداها را نمیشناسند، به پای صندوقها نخواهند رفت و چنان مجلسی بیاعتبار و خلاف شرع خواهد بود.
انتخابات یک عمل فردی تک تک، مانند جیرهبندی یا اعانه نیست که هر کس مستقلاً مراجعه و دریافت سهمیه یا پرداخت بنماید. آراء تک تک روی نامزدهای ناشناخته و متفرقه هیچگاه نمیتواند ارزشی داشته باشد و در برابر لیستهای دولتی اکثریت بیاورد. لازمه حکومت مردم و انتخابات شورایی قانونی امکان تبلیغات و تجمعات آزاد و آسان موافقین و مخالفین قبل از ایام رأیگیری است. اگر چنین اجازه و امکان و امنیت از چند ماه قبل، و حتی از هم اکنون، به غیر طرفداران میدادند مردم فرصت تفاهم و توافق پیدا کرده در یک انتخابات آزاد مشارکت نموده و نمایندگان صحیح و سالم خود را به مجلس میفرستادند.
اینها نمونههایی از «اگرهای انتخابات» بود که برای اطلاع و اتمام حجت ذکر کردیم. کاملاً میدانیم، و خیلیها میدانند، با ممنوعیتها و محدودیتهایی که برای نهضت ایجاد کردهاند ندای ما به گوش یک هزارم بلکه یک ده هزارم جمعیت ایران هم نمیرسد ولی خدا بر ما شاهد است و شهادت خدا ما را کفایت میکند.
بازتکرار میکنیم، نه کسی از نهضت هوس وکیل و وزیر شدن دارد و نه نهضت قصد آزار و اهانت یا تضعیف دولت و همکاری با دشمنان را در شرایط جنگی حاضر در سر میپروراند.
تذکرات و تلاشهای ما ادای تکلیف امر به معروف و نهی از منکر به منظور انجام وظیفه الهی و ملی و انقلابی است. به خاطر آبروی اسلام میکوشیم که اسم آن صفت انقلاب و نظاممان شده است و به خاطر بقا و نیرومندی و سعادت ملت و میهن عزیزمان ایران که شرعاً و قانوناً و وجدانا علاقمند و متعهد در برابر آن میباشیم.
ما میخواهیم انتخابات واقعاً آزاد و صددرصد منطبق با اصول و موازین قانون اساسی صورت بگیرد تا مجلسی که از آن زاییده میشود مجلسی اسلامی، قانونی و مردمی بوده، بتواند از عهده پاسداری نظام و تحقق پیمان مقدس یا شعار مثلث انقلاب برآید:
استقلال- آزادی- جمهوری اسلامی
نهضت آزادی ایران
۱۵/۱۲/۶۲