1928
19/3/1384
بيانيه شماره 5 نهمين انتخابات رياست جمهوري
جبهه دموكراسيخواهي و حقوق بشر
نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه :
1ـ انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 يك حركت اصيل و فراگير مردمي در راستاي تحقق آرمانهاي يكصد ساله ملت ايران در انقلاب مشروطه و نهضت ملي يعني آزادي ، حاكميت ملت و استقلال بود.
2ـ جمهوري اسلامي، نظام برخاسته از انقلاب كه با يك همهپرسي جايگزين نظام استبداد سلطنتي گرديد، با قانون اساسي آن تعريف شده است. پيشنويس قانون اساسي اول ، كه توسط دولت موقت انقلاب اسلامي تدوين شد و به تصويب و امضاي بنيانگذار جمهوري اسلامي رسيد، ساختارهاي حقوقي و ماهيت مناسبات نظام جمهوري اسلامي را بدون تعارضات و تناقضات ساختاري تعريف كرده بود. مجلس بررسي آن پيش نويس ـ كه بعداً مجلس خبرگان نام گرفت ـ نظم ساختاري آن را به هم ريخت، به گونهاي كه تغييرات اعمال شده موجب برخي تعارضها و تناقضها ميان حقوق و آزاديهاي اساسي ملت و اختيارات مقام رهبري گرديد. قانون اساسي دوم در آذر ماه 1358 با همهپرسي به تصويب رسيد و به اجرا گذاشته شد. در سال 1368، قانون اساسي دوم از سوي يك گروه محدود و انتصابي مورد بررسي قرار گرفت و تغييرات جديدي در ساختارهاي حقوقي آن داده شد كه تعارضهاي ساختاري را به ضرر حق حاكميت ملت تشديد كرد. بخش عمدهاي از مشكلات و بحرانهاي كنوني محصول همين تعارضهاي ساختاري در قانونهاي اساسي دوم و سوم است.
3 ـ حل يا كاهش مشكلات و بحرانهاي فراگير موجود در مرحله اول نيازمند تغيير رفتارهاي كلان حاكمان در چارچوبهاي معين قانوني است. در صورت تغيير ساختارهاي حقيقي، چه بسا نيازي، دست كم در كوتاهمدت، به تغيير و اصلاح ساختارهاي حقوقي نباشد. تجربه كشورهاي ديگر نشان ميدهد كه اگر صاحبان اصلي قدرت اصل اصلاح ساختارهاي حقيقي را بپذيرند و به الزامات آن تن دهند، تغيير ساختارهاي حقوقي بلاموضوع يا كم اهميت ميگردد. قديمترين و موفقترين نظام سوسيال دموكراسي جهان، در سوئد، نظام پادشاهي را حفظ كرده است. تجربه تاريخي كشور خودمان نيز حاكي از آن است كه اصلاحطلبان ايران سالها كوشش كردند كه پادشاه، در چارچوب قانون اساسي مشروطه، رفتار حقيقياش را اصلاح كند و به اصل «شاه سلطنت كند نه حكومت» تن دهد. اما محمدرضا شاه تمكين نكرد و تنها هنگامي آمادگيش را براي تغيير رفتار و تمكين از اين اصل اعلام كرد كه بسيار دير شده بود و ملت ايران و رهبران جنبش ضد استبداد به اين اتفاق نظر رسيده بودند كه كل ساختار حقوقي بايد تغيير كند و مردم نيز به چيزي كمتر از تغيير كامل نظام راضي نميشدند و نشدند.
انتخابات ادواري در ايران ، از جمله نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري فرصتي تاريخي به حاكمان ميدهد تا با تغيير بنيادين رفتارهايشان، اصلاح و تغيير ساختارهاي حقيقي را امكانپذير سازند.
4ـ نهمين انتخابات رياست جمهوري براي مردم ايران نيز فرصت جديدي فراهم كرده است تا مطالبات اساسي خود را مطرح و پيگيري كنند. مردم آگاه و فرهيخته ما ميدانند كه مردمسالاري يا حاكميت ملت، آرماني است كه دستيابي به آن ناگزير تدريجي، گام به گام و نيازمند صبر و تلاش بسيار است. در كشورهايي كه دموكراسي در آنها نهادينه شده است، تلاش براي تحقق آن سالها به طول انجاميده و نسلهاي پيدرپي مبارزه و مقاومت كردهاند.
دموكراسي فرايندي است كه تنها از طريق حضور مستمر خواستاران آن در صحنه سياسي و مشاركت فعالانه در انتخابات ميتوان آن را به پيش برد و دستاوردهاي هر گامي را كه برداشته ميشود، نهادينه كرد.
هدف راهبردي نهضت آزادي ايران از شركت در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، همان گونه كه در بيانيههاي انتخاباتي پيشين اعلام شده است، تقويت فرايند دموكراسي در ايران ميباشد. ما در بيانيه شماره يك، پيش نيازهاي انتخابات آزاد، منصفانه و رقابتي، ضرورت شركت در انتخابات و ضرورت ارائه برنامه توسط نامزدهاي انتخاباتي را بيان كرديم.
در بيانيه شماره 2 تأمين پيش نيازها و شروط اصلي از جمله رعايت حقوق و آزاديهاي اساسي بر طبق فصل سوم قانون اساسي، بيانيه جهاني حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و معاهدات بينالمللي حقوقي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مطرح شد و ما آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات توقيف شده، رفع فشار از احزاب، لغو نظارت استصوابي، استعفاي اعضاي فعلي شوراي نگهبان و پايان دادن به فعاليتهاي فراقانوني مسئولان و مقامات كشور را خواستار شديم.
بسياري از مخالفان شركت در انتخابات و هواداران حاكمان اقتدارگرا، بر نهضت آزادي ايران خرده گرفتند كه شرايطي را مطرح ساخته كه تحقق آنها غيرممكن است و نشان از آن دارد كه نهضت آزادي قصد شركت در انتخابات را ندارد.
هنگامي كه نامزد نهضت آزادي ايران، با توجه به واكنش بسيار مثبت مردم، به ويژه جوانان، از سياستها، مواضع و برنامههاي اعلام شده، نامنويسي كرد، نهضت آزادي بار ديگر مورد انتقاد قرار گرفت.
البته، بسياري از اين انتقادات دلسوزانه و مشفقانه بود. اما فضاي سياسي جامعه بهگونهاي بود كه اگر ثبت نام انجام نميگرفت، راه براي توجيهات غيرمنطقي حاكمان باز ميماند و به آنان امكان ميداد كه به افكار عمومي در ايران و جهان اعلام كنند كه نهضت آزادي ايران به علت فقدان پايگاه مردمي از وارد شدن به صحنه انتخابات سرباز زده است و چه بسا شوراي نگهبان ادعا ميكرد كه در صورت نامنويسي نامزد نهضت آزادي، صلاحيتش تاييد ميشد. اما شوراي نگهبان با ردصلاحيت كانديداي نهضت آزادي ايران و ساير نامزدهاي واجد شرايط و تأييد صلاحيت جانبدارانه وناعادلانه برخي از نامزدها ، نشان داد كه هنوز درك واقعبينانه از شرايط بحراني كشور در سطح ملي و بينالمللي ندارد.
با ردصلاحيت نامزدهاي نهضت آزادي ايران و احزاب اصلاح طلب، ازجمله آقاي دكترمصطفي معين و تحقق نيافتن پيششرطهاي اعلام شده به نظر ميرسيد كه راهي جز شركت نكردن در انتخابات و اعلام اين مطلب وجود ندارد كه مسئوليت تشديد نااميدي مردم از اصلاح پذيري حاكمان برعهده كساني است كه مردمسالاري را باور ندارند و همچنان، با ناديدهگرفتن حقوق ملت، خود را صاحب حق و متولي مردم ميدانند. ولي، هنگامي كه شوراي نگهبان، بر اثر فشار افكار عمومي و در فرايندي شگفتانگيز، صلاحيت آقاي دكتر معين را اعلام كرد، جو و فضاي سياسي جامعه دگرگون شد به ويژه آن كه اجماع نظر اصلاحطلبان رد حكم حكومتي بود و آقاي دكتر معين نيز با صراحت عدم پذيرش حكم حكومتي را مجدداٌ اعلام و تأكيد كرد. با پديدآمدن آن شرايط به ويژه گفتگوهاي چند جانبهاي، ميان نمايندگان شوراي فعالان ملي ـ مذهبي، نهضت آزادي ايران و نمايندگان گروههاي حامي آقاي دكتر معين، شامل آقايان دكتر محمدرضا خاتمي ، سيد مصطفي تاجزاده و دكتر حميد رضا جلاييپور (دبيركل و اعضاي شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي)، صورت گرفت كه به توافقهايي پيرامون مواضع و برنامههاي مشترك منجر گرديد.
مفاد بيانيه 7 خرداد آقاي دكتر معين، به ويژه تأكيد ايشان بر ضرورت تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر مورد استقبال گروهها، احزاب و فعالان سياسي اصلاح طلب قرار گرفت. در ديدار نمايندگان نهضت آزادي ايران و شوراي فعالان ملي ـ مذهبي با آقاي دكتر معين، در 12 خرداد 84، راهكارهاي پيگيري مواضع اصولي اعلام شده در بيانيه ايشان بررسي شد و مرزهاي تفاهم و توافق تا حدودي روشن گرديد و اعلام آمادگي براي تشكيل جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر راه را براي همكاري انتخاباتي هموار ساخت.
شوراي مركزي نهضت آزادي ايران ، با تأكيد بر اولويت منافع و مصالح ملي بر مصلحتهاي حزبي در شرايط حساس كنوني و بر اساس اقدامات انجام يافته و فضاي پديد آمده، در يك نشست فوقالعاده تجديد نظر در مواضع اعلام شده قبلي، (عدم مشاركت در انتخابات) را تصويب كرد و ضرورت حمايت از برنامهها و مواضع آقاي دكتر معين و نامزدي ايشان را مورد تاييد قرار داد.
مواضع مشترك نهضت آزادي ايران و فعالان ملي- مذهبي براي شركت در نهمين انتخابات رياست جمهوري، حمايت از آقاي دكترمعين و تشكيل جبههدموكراسي و حقوق بشر طي بيانيه اي در كنفرانس مطبوعاتي مورخ 16/ 3 /84 ارائه گرديد.
نهضت آزادي ايران، اميدوار است كه مردم آگاه ايران، با توجه به حساسيت شرايط سياسي كشورمان و تهديدهاي بيروني، باحضور گسترده در انتخابات، راه را براي پيگيري مطالبات حقه خود و جلوگيري از تسلط همه جانبه افراد و نهادهاي تماميتخواه بر سرنوشت كشور هموار سازند. نتايج انتخابات گذشته نشان داده است كه هر بار كه مردم به طور گسترده در انتخابات شركت كردهاند ، نامزدهاي مورد اعتمادشان انتخاب شدهاند و برعكس، هر زمان كه مردم از مشاركت خودداري كردهاند، جناح راست با آراي كم، اما يكپارچه نهادهاي پيرو يا هوادار آن، پيروز شده است.
نهضت آزادي ايران، همچنين، از تمام گروهها و احزاب سياسي معتقد به مردمسالاري كه راه بهينه و كم هزينه برون رفت از انسدادها و بحرانهاي كنوني را از درون مردم و داخل كشور ميدانند و اميد يا چشم داشتي به قدرتهاي بيگانه براي دموكراتيزه كردن كشورمان ندارند، دعوت ميكند كه تشكيل جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر را تاييد كنند وآمادگي خود را براي پيوستن به آن اعلام دارند.
از سوي ديگر نهضت آزادي ايران به مسئولان صاحب قدرت در ميان حاكمان مشفقانه توصيه ميكند كه از فرصتهاي فراهم آمده استفاده كرده، راه را براي آشتي و تفاهم ملي باز كنند كه اين كار در شرايط بحراني فعلي و براي مقابله با تهديدهاي خارجي به حق و تقوا نزديكتر است. والعاقبه للمتقين.
نهضت آزادي ايران
