1832
10/4/1384
بيانيه شماره 7
تحليل نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
رويدادها و عبرتها
انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري با همه فراز و نشيبهاي آن سپري شد و اكنون، پس از فرونشستن غبار و هياهوي تبليغات و رويدادهاي منحصر به فرد آن، فرصتي است كه با تامل و تأنّي به تحليل زواياي مبهم و پيچيده آن پرداخته، پيامدها و عبرتهاي آن را مرور كنيم.
شركت نهضت آزادي در انتخابات
همانگونه كه در بيانههاي شماره 1 و 2 آمده است، شركت نهضت آزادي ايران در انتخابات، متمركز بر رفع تصلب سياسي موجود، تغيير جو قهر و ترديد و بيتفاوتي زيانبار، ايجاد يك جريان فكري در جهت تعاطي و تشريك افكار و در يك كلام احقاق حق پايمال شده ملت در تعيين سرنوشت خود برپايه اصل 56 قانون اساسي كشور بوده است. امري كه از آن به عنوان «تقويت فرايند دموكراسي» ياد كرديم. بيترديد، نهضت آزادي با ورود به ميدان انتخابات، برگزاري كنفرانسهاي مطبوعاتي، مصاحبهها، سخنرانيها و نوشتن مقالات متعدد، چه در مرحله اول (پيش از رد صلاحيت نامزدها) و چه در مرحله دوم (حمايت از دكتر معين) توانست در ايجاد اميد به تداوم اصلاحات و رونق بخشي به مشاركت همگاني مردم در انتخابات به طور محسوس ياري رساند و اين به معناي استعانت در ساخت بستري بوده است كه دموكراسي براي رشد به آن نياز حياتي دارد. به همين منظور، نهضت آزادي ايران ترجيح داد كه به رغم عدم تحقق پيششرطهاي مطرح شده (در بيانيه شماره 2)، به منظور حداكثر استفاده از فضاي انتخاباتي براي استيفاي حقوق ملت و ايجاد زمينه مساعد جهت تأمين پيش شرطها در فرآيند انتخابات وارد شده و نامنويسي كند.
رأي و نقش شوراي نگهبان
دور از انتظار نبود كه شوراي نگهبان، اين بار نيز چون گذشته و برخلاف قانون، مهر ردصلاحيت بر پرونده آقاي دكتر ابراهيم يزدي زند و نامزد نهضت آزادي ايران را از شركت در رقابت انتخاباتي محروم سازد. اما اين اقدام قطعا مهر خاتمه بر تشريك مساعي نهضت آزادي در ادامه راه نبود. شوراي نگهبان با ردصلاحيت كانديداي نهضت آزادي و بسياري از افراد سياسي و مذهبي ديگر، آزادي انتخاب مردم را در همان مرحله نخست محدودو مخدوش ساخت و اثبات كرد كه متأسفانه همچنان گرفتار تنگنظري و انحصارگرايي است.
پس از آن مقطع، حمايت مشروط نهضت آزادي ايران از دكتر مصطفي معين نه تنها پشتيباني و تأييد مواضع و برنامههاي متين و خردمندانه او- هماهنگ با مواضع وبرناهه هاي نهضت آزادي ايران – براي استقرار دولتي متخصص و معقول با پشتوانه حزبي و «خرد جمعي» به شمار ميرفت، بلكه فرصتي بود براي تأييد و حمايت از ضرورت تشكيل «جبهه فراگير دموكراسي خواهي و حقوق بشر». جبههاي كه بتواند شبكهاي در هم تنيده و منسجم از طيف گسترده آراء و انديشههاي گوناگون كه همگي در درك ضرورت دموكراسي و پيش نياز آن ، حقوق بشر، شيرازه اشتراك داشته باشند، پديد آورد. شبكهاي كه اگر در زمان آقاي خاتمي وجود ميداشت، رئيس جمهور برخوردار از 22 ميليون رأي مردم ميتوانست با اطمينان بيشتري بر آن تكيه كرده، با شهامت و صراحت بيشتري بر احقاق حقوق ملت،پاي فشارد.
كيفيت و كميت آراء در انتخابات
بر اساس نتايج اعلام شده در مرحله اول انتخابات، آرايش كانديداها كاملاً متفاوت با نظرسنجيها و انتظارات در آمده و نشان ميداد كه ظاهراً «كشتيبان را سياستي دگر آمده است». در اين ميان نكات ديگري نيز در نتايج بدست آمده بارز مينمود و آن اينكه برخي نامزدها، بدون اشاره به ساختار معيوب نظام اقتصادي و تجاري پنهان در طول قريب 25 سال گذشته، به پيامدهاي آن يعني سختي معيشت اقشار گستردهاي از مردم انگشت گذارده و فارغ از ريشهيابي علل و بدون ارائه برنامه واقعبينانه، شعار حل معلولها را ميدادند. در حاليكه دكترمعين با تأكيدبر برنامه توسعه سياسي و گردش آزاد اطلاعات، مقابله با رانت خواران اقتصادي و اطلاعاتي و رسانهاي از جمله صاحبان امتيازهاي خاص واردات كالا را در برنامه داشت تا از طريق حل علل تنگناهاي موجود، مشكلات عمومي كشور از جمله مشكل معيشتي مردم حل شوند.
اما ظاهراً سخن گروه اول طي چند برنامه كوتاه ارتباط رسانهاي، براي مردمي كه شايد «غم نان» جايي براي «غم بيان» را برايشان باقي نگذاشته بود، مفهومتر و ملموستر بوده است. علاوه بر آن سابقه كارشكنيها و بحران آفرينيها در برابر دولت خاتمي چشم اندازي از تداوم ستيز و بحران آفريني را در ديدگان رأي دهندگان ترسيم ميكرد.
به هر ترتيب، شور حمايت از «كروبي» و «معين» در دور دوم به اضطرار به حمايت از «هاشمي» تبديل شد. طيف گستردهاي از روشنفكران، روحانيان و گروههاي سياسي، از جمله نيروهاي مليـ مذهبي، براي پرهيز از لغزش كشور به سوي افراط، تندروي، تحجّر، نظامي گري و نيز پرهيز از تك قطبي شدن حاكميت و پيامدهاي آن كه امنيت ملي را در معرض مخاطره قرار ميدهد، رأي به هاشمي را توصيه كردند. اما اين تدبير نيز كارساز نيفتاد و نامزد اصولگرايان (شهردار تهران)، كه برپايه نظرسنجيها رديفهاي ششم و هفتم قرارداشت و در دور نخست، در كمال ناباوري، توانسته بود با پنج ميليون و هفتصد و ده هزار راي پنج رقيب انتخاباتي را پشت سرگذاشته، با فاصله كمي از رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بايستد، در دور دوم با كسب 17 ميليون راي و احراز مقام نخست، نتيجه انتخابات را به يك «شگفتي» مبدل ساخت.
هر چند هنوز زواياي اين رويداد در ديدرس عموم نيست، ميتوان در چارچوب اطلاعات موجود آن را نقد و بررسي كرد.
قابل كتمان نيست كه طيفي از گروهها و عوامل مختلف در پيروزي نامزد اصولگرايان نقش موثر داشتهاند. در آغاز بايد از گروهي سازمان يافته نام برد كه بابرخورداري از مساعدت سيصد هزار ناظر فعال وموظف شوراي نگهبان و پشتوانه هاي مالي وتشكيلاتي نيرومند، ظاهراٌ در پي دريافت يك دستور نظامي ـ تشكيلاتي، آراي يكپارچه شان را به صندوقها سپردهاند. گروه دوم كساني هستند كه سادهلوحانه به اميد پايان دادن به دوران جمهوري اسلامي و «يكسره شدن كار» به ميدان آمدند. گروه سوم آناني بودند كه از بغض رقيب وي، كه هم روحاني بود وهم نماد 27 سال حكومت، سياست و عملكرد حاكمان، آراء خود را به نام «احمدينژاد» به صندوقها ريختهاند، اما اين همه داستان نيست. ميدانيم كه در جريان انتخابات، هياهوي بسيار در گرفت و برخي با استناد به شواهد و مدارك سخن از تقلبهاي گستردهاي به ميان آوردند كه نتيجه نهايي را مخدوش يا مشكوك ساخت. رنجنامههاي آقايان معين، كروبي و هاشمي و اشارات صريح آنان به دخالتهاي غيرقانوني سازمانهاي نظامي و شبه نظامي در انتخابات و به مجموعه تخريبها و تقلبهاي گسترده و نحوه هدايت آراء به سوي كانديداي خاص، اظهارات وزير اطاعات در مورد تخلفات نظامي ها و شبه نظاميها از جمله اين كه «اگر درباره محل دستگيري عوامل تخريب كانديدا چيزي بگويم ماجرا رنگ و بوي ديگري پيدا ميكند (رسالت 4/4/84)» و اظهارات رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح از ثبت يكصد و ده شكايت از تخلفات انتخاباتي،پاره اي پيشبينيهاي شگفت از سوي برخي منابع مرتبط و نيز اعلام نتيجه نهايي و «اتمام كار» پيش از شمارش آراء توسط روزنامه كيهان مواردي بود كتمانناپذير كه همگي روند انتخابات را از سلامت كامل به دور ميداشت. البته موجب شگفتي است كه آقاي خاتمي و دولت اصلاحات ايشان به رغم تخلف ها و تقلب هاي آشكاردر مراحل بررسي صلاحيت نامزدها ،و جريان برگزاري انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري آنرا سالم ترين انتخابات بعد از انقلاب، توصيف كردند. و بجاي جبران قصور دولت اصلاحات در برگزاري انتخابات فرمايشي مجلس هفتم،مجري و تأييد كننده چنين انتخابات غير آزاد و ناسالم شدند.
اما بايد اذعان داشت كه تمامي نتايج پديد آمده را نميتوان به تقلب و دخالتهاي نا موجه منتسب كرد. در اينجا بايد از عامل چهارمي نام برد كه شايد كمتر در محاسبات و نظرخواهيهادر نظر گرفته شده بود. به نظر ميرسد آنچه شايد در كاميابي دكتر احمدينژاد موثر افتاده است، نحوه تخاطب او با بخش قابل توجهي از آحاد رنجديده و زحمتكش جامعه بود. او زبان آنها را به درستي تكلم ميكرد و با نفي وابستگي به احزاب و گروه هاي اجتماعي و پشتيباني آنها، خود را تنها و از جنس توده مردم معرفي مي كرد. احمدينژاد نه روحاني است و نه صبغه آشكار نظامي دارد وبارها بر صرفأ دانشگاهي بودن خود تأكيد كرده است. در حالي كه وي سابقه عضويت در سپاه داشته و سازمان هاي نظامي و شبه نظامي بر خلاف قانون از وي در اين انتخابات حمايت كردند. او در تبليغات انتخاباتي با بياني موثر بر گستردگي فساد، تبعيض و شكاف عميق طبقاتي تأكيد ميكرد. شكافي كه در نتيجه سياستهاي نادرست اقتصادي و تكاثر بسياري از مديران گذشته، در يك سوي آن ثروتهاي باد آورده نوكيسهها، و در سوي ديگر آن انبوهي از كارگران و كارمنداني هستند كه به زحمت از عهده تأمين هزينههاي خود برميآيند و عملا زير خط فقر زندگي ميكنند، و نيز كودكان خياباني، كارتن خوابها، معتادان و كساني كه براي سير كردن شكم خود تن به هر فسادي ميدهند. اين ها در هر حال واقعيت هاي ملموس ودردناك جامعه ما است. بسياري بدون توجه به ريشه اين مشكلات به وي رأي دادند زيرا از اين همه تبعيض و توزيع ناعادلانه ثروت به تنگ آمده بودند.
پيامها و عبرتها
به هر حال نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با همه ويژگيهاي منحصر به فرد آن سپري شده و اينك كانديداي اصولگرايان با 17 ميليون رأي رئيس جمهور كشور است. او به اعتبار همين آراء رئيس جمهور نه تنها هفده ميليون بلكه هفتاد ميليون ايراني است و بايد به رغم همه نقد ها و اعتراض ها نتيجه اين انتخابات را پذيرفت. انتخاباتي كه در مجموع آموزههاي بسيار بر جاي نهاد. اين رخداد به ما آموخت كه عدم اتحاد و انسجام لازم در كاروان اصلاحات و نيز فقدان دورنگري و ضعف پيشبيني در فعاليتهاي تشكيلاتي در جهت شناساندن و تثبيت نامزد مورد نظر در افكار عمومي، و نيز محدود بودن ارتباط و گفتگو با جامعه به قشرهاي معيني از آن از نقاط ضعف اصلاحطلبان است. شناخت جامعه ايران از پيچيدگيهاي زيادي برخوردار است و نميتوان در حيطه مخاطباني محدود جامعهگسترده و گونه گون ايران را شبيهسازي كرد و انتظار موفقيت داشت.
در عين حال، اين انتخابات دستاوردهاي مثبتي نيز داشته است. در اين دوره، جامعه ايران نوعي از عقلانيت سياسي را در نهاد خود تجربه كرد. ايجاد شور و تحرك سياسي از طريق رقابت و محو يا كاهش تصلب اجتماعي از اهدافي بود كه نهضت آزادي ايران براي دستيابي به آنها پا به عرصه انتخابات گذاشت. اين نشاط و تداول بحث و گفتگو استفادهي مطلوب از فضاي انتخاباتي بوده كه نتيجه مستقيم آن رشد ادراك سياسي و استدلال منطقي است.
همگان شاهد بوديم كه در جريان حمايت از دكتر معين بسياري از جوانان مصمم با شوق وصف ناپذيري به جلسات، همايشها و اجتماعات خياباني پاي گذاشتند و با همه امكانات محدودي كه در اختيار داشتند با شور ناشي از يك آرمان، ضرورت دموكراسي و آزادي را فرياد كردند. ما معتقديم كه در واقع دموكراسي به همين ترتيب «تمرين» و آموخته ميشود و در جامعه استقرار يافته و نهادينه ميگردد. بدون شك، عدهاي از «اصحاب تحريم» پس از دريافت نتايج اين انتخابات فهميدهاند كه حتي يك رأي داراي چه ارزشي است. گروهي از آنان ـ چنانكه كم و بيش شنيده ميشود ـ به بيفايده بودن اين «قهر خاموش» واقف شدهاند. وقتي حريف عليرغم بياعتقادي به دموكراسي نهايتا به بازي آن تن ميدهد و ميفهمد كه در يك نظام جهوري، براي تصاحب كرسي قدرت، راهي جز جلب نظر مردم و تدارك «رأي» نيست، چرا ما به اين نكته بيتوجه باشيم؟
پيوند و ائتلاف ايجاد شده ميان اصلاحطلبان درون حاكميت و احزاب و گروههاي برون حاكميت، بويژه نهضت آزادي ايران و فعالان ملي ـ مذهبي، از بركات ديگر اين دوره بود، همان ائتلافي كه دستمايه نخستين براي تشكيل جبهه فراگير دموكراسي خواهد شد و به ما خواهد آموخت كه چگونه با صرفنظر كردن از برخي منافع شخصي و گروهي و دوري جستن از «مطلق بيني و مطلقخواهي» در جهت منافع ملي و مصالح بزرگتر گام برداريم و سعه صدر، مدارا و تحمل را در جامعه افزايش دهيم. اين انتخابات همچنين نشان داد كه خوشبختانه هنوز جمعيت قابل توجهي وجود دارد كه به جاي استفاده از راهكارهاي خشونتآميز، هرج و مرج، قانون شكني و يا استمداد از بيگانگان، راهحلهاي قانوني و مسالمتآميز را ترجيح ميدهد. هر چند هنوز پيششرطهاي نهضت آزادي ايران براي ايجاد يك فضاي سالم و رقابتي به قوت خود باقي است، هر چند هنوز جامعه از برخوردها و عملكردهاي ناصواب صاحبان قدرت و آناني كه بدنبال جايگزيني حكومت اسلامي به جاي جمهوري اسلامي هستند، در رنج است، اما زمينههاي مساعدي نيز به چشم ميخورد كه نويدبخش ظهور حماسههايي ديگر از نوع دوم خرداد 76 است.
* * *
در دوازدهم مرداد 84 ، دولت جديد سكان امور اجرايي را به دست خواهد گرفت، در حالي كه اركان مقننه، قضاييه و مجريه تقريبا يكدست و يكپارچه شدهاند. اينك زمينه براي آنان كه برقراري عدالت اجتماعي، رفع تبيعض و ايجاد رونق اقتصادي را شعار خود قرار دادند فراهم شده است. «موانع مفقود و مقتضي موجود است!» نهضت آزادي ايران، همچون گذشته، به وظيفه ديني و ملي امر به معروف و نهي از منكر در بعد سياسي-اجتماعي آن يعني نقد قدرت و حكومت پايبند است. بيترديد، بخشي از اهدافي كه رئيس جمهور منتخب بر آن انگشت تأكيد نهاده است، مورد قبول ما است. شعارهايي كه اجراي آن را در عمل به انتظار نشستهايم و البته پيشداوري نيز نداريم. آرزوي ما موفقيت دولت در استقرار عدالت و رفاه عمومي، محو رانتخواريها و انحصارطلبيها و اجراي كامل قانون اساسي و تحقق كامل 360 درجه از آزادي است كه آقاي احمدينژاد وعده پيگيري آن را دادهاند!
بر كسي پوشيده نيست كه هر اصلاح ساختاري نيازمند استفاده از انسانهاي دانشمند و متخصص ملي است و به كارگيري دانش آنان، نيازمند آرامش در جامعه. بدين جهت، ما نيز پيگيري دولت براي عفو عمومي، آشتي و تفاهم ملي، آزادي زندانيان سياسي و رفع توقيف مطبوعات راتوصيه ميكنيم. اين موارد بخشي از مطالباتي است كه در جامعه امروز ما موج ميزند. جهان امروز با همه مقتضياتش جبراً جوامع را به سوي حاكميت مردم و دموكراسي خواهد برد. كسي نخواهد توانست برخلاف اين جريان ملتي را به قهقراي استبداد سياسي، مذهبي يا نظامي سوق دهد و «زمان گردونهاي است كه معكوس نخواهد چرخيد.»
نهضت آزادي ايران وظيفه خود ميداند از همه كساني كه به نداي مشاركت در تقويت فرايند دموكراسي پاسخ گفته و در اين انتخابات شركت جستند سپاسگزاري و قدرداني كند و از خداوند رحمان براي ادامه راه توان،اميد و ايمان مسئلت نمايد. و اتقوا فتنة لا تصيبنَ الذين ظلموا منكم خاصة
نهضت آزادي ايران
1. بپرهيزيد از فتنهاي كه تنها دامن ستمگرانتان را نخواهد گرفت. (انفال/25)
