بيانيه قانون اساسي چگونه بايد تغيير كند؟
الذين هم لاماناتهم و عهدهم راعون
از آذرماه سال گذشته زمزمههائي درباره تدوين متمم قانون اساسي با تغييرات آن شنيده ميشد كه رفتهرفته توسعه پيدا كرده و در حال حاضر منتهي به تشكيل يك شوراي 25 نفري بازنگري قانون اساسي، از عناصر اصلي حاكميت، به دستور رهبر انقلاب شده، قرار است طرحي را تا تيرماه تهيه نمايند كه پس از تصويب رهبر انقلاب به رفراندوم گذارده شود.
قانون اساسي يكي از عمدهترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي و خونبهاي شهيدان بوده يگانه سند و ميثاق مقدس و قاطع مابين تمامي قشرهاي ملت و جناحهاي درون حاكميت و معرف رسمي نظام و استقلال كشور در مجامع بينالمللي ميباشد.
اينك كه در نظر گرفتهاند به صورت شتابزده و يكطرفه تغييرات عمده و بنيادي در قانون اساسي داده، دست آخر به گونهاي اخذ تاييد از مردم بنمايند، وظيفه كليه افراد و احزاب اين است كه براي دفاع از حقوق ملي و آرمانهاي انقلاب و آينده ايران، از هر راه ممكن در اين امر مهم و سرنوشت ساز اظهارنظر و مصلحت انديشي يا مطالبه حق بنمايند. متأسفانه نهضت آزادي ايران بطوريكه هموطنان ارجمند آگاه ميباشند، قريب يكسال است كه بر خلاف قانون در سختترين شرائط محدوديت و ممنوعيت قرار گرفته، محروم از دفتر و امكانات و آزادي عمل و تشكيلات ميباشد، معذلك براي آنكه تعلل و تاخير بيشتري رخ ندهد درصدد برآمديم ولو به صورت ناقص و مختصر، اداي وظيفه در قبال خدا و خلق ايران بنمائيم. به اين اميد كه هم حقايق و حقوقي از آنچه فكر ميكنم نظر و خواسته اكثريت ملت است روشن گردد و هم راهنمائي و تاثير مطلوب روي متوليان و مسئولين بنمايد. خصوصاً كه بعضي از مقامات خود همگان را دعوت به اظهارنظر و تبادل افكار براي تغييرات قانون اساسي نموده، تلويحاً اجازه و تأمين دادهاند كه عقايد و آراء موافق و مخالف آزادانه ابراز شود.
تغيير و تكميل اصولي قانون اساسي
نهضت آزادي ايران در همان سال 1358 طي بيانيهاي ضمن مشاركت در همهپرسي و رأي موافق دادن به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نواقص و نارسائيها و تناقضاتي را توضيح داد و ضرورت اصلاح و ترميم بعدي آنرا متذكر شد. بديهي است كه قانون اساسي وحي منزل نبوده. ميتوان و بايد آنرا بر حسب تجربيات حاصله و مقتضيات اصلاح و ترميم نمود. اما به شرط تأمين حداقل شرايط لازم و رعايت نكات و نيازهائي كه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره خواهد شد.
خوشبختانه جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران توفيق يافت كه در ارديبهشت ماه سال جاري يك اعلاميه چهار صفحهاي كوتاه تحت عنوان «هشدار درباره تغييرات در قانون اساسي» صرفاً از ديدگاه ضرورت و كيفيت و مشروطيت اقدام مورد نظر دولت منتشر سازد. به اين ترتيب ما از شرح و بسط مجدد مطلب بينياز بوده به بيان خلاصه آنچه در اعلاميه آمده است بسنده مينمائيم:
الف) احتياج قانون اساسي 1358 به تجديدنظر و تكميل امري است مسلم ولي اولاً قسمت اعظم مشكلات و بنبستها، ناشي از بياعتنائي به اصول قانون اساسي موجود و عدم تمكين همه جانبه از آن ميباشد. ثانياً در تغييرات تعيين شده، مصلحت نظام و كشور و كارآئي صحيح دولت كمتر مورد نظر بوده است تا موافقت و مخالفت با اشخاص. ثالثاً ملت ايران خاطرات تلخي از تغييرات گذشته قانون اساسي كه در شرايط اختناق سياسي صورت ميگرفته و در جهت تثبيت قدرتهاي حاكمه بوده است، دارد.
ب ) اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي اجازه ميدهد كه در مسائل بسيار مهم مملكتي و به شرط تصويب دوسوم آراء مجموع نمانيدگان مجلس مراجعه به آراء عمومي بشود و چون چنين استجازه به عمل نيامده است ماموريتي كه به شوراي (خلاف قانون) بازنگري داده شده است فاقد اعتبار قانوني ميباشد. از طرف ديگر چون در قانون اساسي موجود طريقهاي براي تغيير آن پيش بيني نگرديده است هرگونه متمم يا اصلاحيه وقتي ميتواند اعتبار و مشروعيت پيدا كند كه از همان طريق و ترتيب متن اوليه جريان يافته و به تصويب آراء افراد ملت ايران برسد. از جمله آنكه پيشنويس تغييرات و پيشنهادات قبلاً در يك مجلس مؤسسان منتخب مستقيم ملت تدوين و تصويب شده باشد.
ج ) هر گونه مراجعه و اخذ آراء عمومي براي تصويب نهائي و براي انتخابات مجلس مؤسسان (يا خبرگان) ميبايد در نهايت آزادي و آگاهي و امنيت برگزار گرديده و كمترين اختفاء و اختناق و آزار وجود نداشته باشد و حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي، به لحاظ نطق و بيان، مطبوعات، اجتماعات و احزاب رعايت گردد. رفراندوم اصلاحيه جمهوري اسلامي نبايد مانند رفراندوم شاه در سال 1341 باشد كه درباره آن در آن زمان رهبر انقلاب طي بيانيهاي از جمله چنين فرموده بودند: «بايد رأي دادن در محيط آزاد باشد و بدون هيچگونه فشار و زور و تهديد و تطميع انجام شود و در ايران اين امر عملي نيست و اكثريت مردم را سازمانهاي دولتي در تمام نقاط و اطراف كشور ارعاب كرده و و در فشار و مضيقه قرار داده و ميدهند. اساساً پيش آوردن رفراندوم براي آن است كه تخلفات قانوني قابل تعقيب كه ناچار مقامات مسئول گرفتار آن ميشوند لوث شود و كسانيكه در مقابل قانون و ملت مسئول نيستند اعليحضرت را اغفال كردهاند كه به نفع آنان اين عمل را انجام دهند.»
د ) در شرايط سياسي فعلي دست بردن در قانون اساسي نگران كننده است. نگراني جدي از اينكه اين تغييرات تنها به قانوني جلوه دادن رفتارهاي خلاف قانون و تكاثر و تمركز قدرت و تثبيت سلطه قدرتهاي انحصاري بيانجامد.
بدينوسيله تكرار ميكنيم و هشدار ميدهيم كه تغييرات مورد بحث كنوني و تمركز قدرت در يك نهاد، لاجرم به از بين بردن تمامي نهادهاي ديگر و يكه تازشدن تنها يك قدرت خواهد انجاميد و در نهايت راه را براي استيلاي مجدد اجانب به شكلي بدتر و خطرناكتر از رژيم قبلي هموار خواه ساخت.
حال اگر به فرض، حسن نيت و قصد اصلاح و خدمت در كار بوده خواسته باشند انقلاب و نظام از بنبست و بحرانهاي وحشتناك حاضر بيرون آيد، يگانه راه حل اين است كه مجلس مؤسسان (يا خبرگان) به صورت قانوني در شرايط امنيت و آزادي كامل از طرف ملت انتخاب گردد و اين مجلس، طرح تنظيم يافته از طرف شوراي بازنگري 25 نفره و همچنين نظريات و پيشنهاداتي را كه صاحبنظران و علاقمندان دولت و ملت يا خود منتخبين آن مجلس ارائه دهند، مورد بررسي قرار داده پيشنويس يا طرح اصلاحيه قانون اساسي را كه به اين ترتيب تكميل و تصويب ميكند براي تصويب نهائي عرضه به آراء عمومي بنمايد.
نكته مهم قابل تذكر ديگر درباره مشكلات عملكرد و مسئله جمهوري نوپاي اسلامي ايران اين است كه هر قانون اساسي مجموعهاي از يك سلسله اصول مرتبط به هم ميباشد و نميتوان به مصداق نومن ببعض و نكفر ببعض برخي از اصول را چسبيد و برخي ديگر را زير پا گذاشت. قسمت عمدهاي از مشكلات و بنبستهائي كه براي چاره آنها درصدد تكميل يا تغيير قانون اساسي برآمدهاند ناشي از غفلت يا خطاي فوق و مثله كردن قانون اساسي و نتيجه قهري تخلف و تخطي از محدوده اختياراتي است كه قانون اساسي براي هر مقام و نهاد تعيين كرده است و همچنين تعدد مراكز تصميم گيري و تداخل در وظائف و مسئوليتها. زماني ميتوان با واقع بيني به بررسي و رفع نواقص قانون اساسي اقدام كرد كه اصول مربوطه آن بتمامه و به دقت اجرا شده باشد. بعنوان مثال ميتوانيم مشكلات قوه مجريه را كه بيش از هر چيز مورد بحث قرار گرفته است شاهد بياوريم. براي آنكه نهادهاي قانوني توانسته باشند همآهنگ با هم حركت كنند بايد رئيس جمهور بتواند نخستوزير و وزراي مورد اعتماد خود را آزادانه انتخاب و به مجلس معرفي نمايد و مجلسي كه منتخب واقعي عامه و اكثريت ملت باشد آزادانه و مسئولانه به نخستوزير و دولت رأي موافق يا مخالف خود را بدهد. سپس هم دولت خود را بر طبق قانون مرئوس رئيس جمهور و پاسخگوي مجلس بداند و هم مجلس بتواند با توجه به خواستهها و افكار مردم بدون دغدغه و ترس از توپ و تشر و جوسازي دولت را مورد سوال و استيضاح قرار بدهد حال اگر چنين شرايطي مخدوش يا فراموش شد و حتي رئيس جمهور كه رئيس شوراي عالي دفاع است با صراحت اعلام كند كه در مسئله جنگ دخالتي نداشته است، يا بر اثر كشمكشهاي دروني، وزارتخانهها بدون وزير بمانند و يا مجلسيان بيخبر از مسائل اساسي و بيارتباط با افكار و افراد غيرموافق باشند و شوراي نگهبان نيز نتواند و يا نخواهد برطبق قانون وظيفه خود را انجام دهد، چگونه ممكن است نواقص و راهحلها از روي واقع بيني مطرح شود؟
شاهد مثال ديگر برخوردي است كه طي عملكرد ده ساله با اصل پنجم يا «اصل ولايت امر» شده است. اصل ولايت امر كه به نام ولايت فقيه مشهور شده است از ويژگيهاي نظام جمهوري اسلامي ميباشد. در قانون اساسي مصوب سال 1358 همانطور كه سزاواز قانون نويسي است تكتك دخالت و اختيارات ولي امر در رابطه با هر يك از قواي سه گانه و با ملت، با تصريح و تفصيلهاي لازم در اصل 110 و اصول و بندهاي ديگر بيان شده است. اما در عمل و همانطور كه همه ميدانند و احتياج به توضيح و تشريح ندارد يك سلسله توسعه و تحريفهاي فراوان بر آن افزوده شده و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به لحاظ مديريت كشور و مسئوليت مقامات و حاكميت ملت يك چهره كاملاً متفاوت ـ اگر نگوئيم مخالف ـ با آنچه در ابتدا داشته و هدف و آرمان انقلاب بوده پيدا كرده است.
در همين زمينه و با توجه به اينكه تدوين و تغيير هر قانون اساسي نبايد نه به خاطر اشخاص باشد و نه صرفاً شرائط سياسي خاص مقطع زودگذري از زمان و مكان را مورد نظر قرار دهد، بايد اذعان كنيم كه شرائط ويژه سياسي و اجتماعي دوران انقلاب و افكار و احوال عناصر فعال انقلاب لاجرم در محتواي قانون اساسي منطقاً و حقاً اثر گذاشته است. اينك كه ضرورت تكميل و تجديدنظر در آنرا تشخيص دادهاند لازم است بگوئيم قانون و نظامي موفق خواهد بود كه حتيالامكان دورنگر و همه جانگر بوده خود را از شرايط خاص زمان و خواستههاي محلي يا شخصي بالاتر نگاهدارد و افقهاي دورتري را مشاهده نمايد. شك نيست كه در سرنگوني استبداد سلطنتي و پيروزي انقلاب اسلامي رهبر انقلاب نقش عمده و اساسي داشتهاند و ميبايستي در قانون اساسي جائي براي چنين رهبري به طور رسمي و قانوني تعيين شده باشد اما وارد كردن تجربه رهبري انقلاب به عنوان يك اصل در قانون و ناديده گرفتن تجربيات انقلابهاي جهان و ويژگيهاي فرهنگ خودي دوران انقلاب، مبتلا شدن به ذهنگرائي و كوته بيني است. ميدانيم كه رهبران دورانهاي انقلاب را در دنيا «مردم انتخاب نميكردهاند» بلكه رهبران در شرايط خاص تاريخي، مقام رهبري را در صحنه مبارزه و عمل با جلب اعتماد و حمايت مردم «كسب ميكنند». خصوصيات و خصال اين رهبران از قبل در هيچ قانوني و نظامنامهاي تدوين نشده است و با تبليغات و راديو و تلويزيون نيز مقام رهبري را احراز نميكنند. رهبري دوره انقلاب ما نيز ويژگي و ضرورت خاص خود را داشته است كه با نيازها و شرايط بعد از پيروزي انقلاب و نهادي شدن حاكميت ملت براي استقرار و شكوفائي نظام جديد متفاوت است. به اين ترتيب عملي و منطقي نيست كه ويژگيهاي رهبر انقلاب را كه اختصاصي او بوده و قابل تكرار و تقليد در شخصيتهاي ديگر نيست به عنوان يك اصل در قانون اساسي كشور وارد ساخت يا ادامه و به آيندگان تعميم داد.
هر انقلاب ناچار بوده است در يك دوران كوتاه در فاصله واژگوني نظام گذشته تا برقراري نظام جديد متوسل به تصميمهاي قاطع و اقدامات سريع شود كه از طرف رهبري اتخاذ ميگردد ولي اگر قرار باشد كه اين رويه بعد از تصويب قانون اساسي و تثبيت نظام ادامه پيدا كند نقض غرض حاصل شده نتيجه انقلاب احيا يا ادامه استبداد خواهد گرديد. رهبري به صورت انقلابي فقط به صورت موقت و محدود ميتواند قابل تحمل باشد.
يكي ديگر از اشكالات قانون اساسي كنوني اين است كه تحت تاثير رويدادهاي سالهاي اول انقلاب تنظيم گرديده است و موجب تعارض و ناهماهنگي در مناسبات دروني قوه مجريه شده است. متأسفانه در حال حاضر نيز براي تجديدنظر در قانون اساسي اين تغييرات در رابطه با جو سياسي حاكم و حال و نظريات و گرايشهاي اشخاصي كه نامزد احراز مقامات هستند سنجيده ميشود نه از ديدگاه مصالح دراز مدت كشور و ثبات و تعادل نظام، با توجه به تجارب به دست آمده، يا حاكميت ملت و آزادي كه اساس جمهوري و انقلاب است.
خلاصه و اصول پيشنهادي يا قابل بررسي
با توجه به نكات نامبرده درباره اصلاحات قانون اساسي و با آنكه به نظر نميآيد رهبري و هيئت حاكمه آماده براي شنيدن و گرايش به سوي افكار و آمال غيرخودشان و ملت باشند، معذلك مبادرت به اعلام نظرياتي مينمائيم تا هم اتمام حجت و ابراز دلالتي شده باشد، هم كمك به روشن شدن حقائق و نقشهها و وظائف به عمل آيد و هم به خواست خدا و همت و حسن نيت بعضي از متوليان صاحبدل و دست اندركاران متعهد، تنبيه و تمايلي در جهت خير و خدمت حاصل گردد.
الف) در مورد اصل پنجم قانون اساسي علاوه بر نكات و نظريات ذكر شده در بالا، آنطور كه از مصاحبهها و مقالات برميآيد در حال حاضر بسياري از مسئولين و متوليان به اين واقعيت رسيدهاند كه ولايت فقيه و رهبري امت آنطور كه در قانون اساسي آمده قبايي است مخصوص قامت آيت الله العظمي خميني و تجديد رهبري به صورت شخصي يا شورائي، وجود و حضور افرادي را ايجاب مينمايد كه واجد شرايطي به لحاظ فقهي، اجتماعي، سياسي، تقوايي و استعدادهايي باشند كه جمع آنها در يك جا بسيار دشوار و بلكه محال است. و چنانچه قرار باشد تخفيف و تنزل به لحاظ مرجعيت و فقاهت و عدالت داده شود دست آخر سر از «امام فاجر(1) » در ميآورد كه معقول و قابل قبول نيست. ضمن آنكه به سهولت ميتوان وظائف و اختيارات مندرج در اصل 110 را ميان نهادها و مسئولين مناسب تقسيم كرد.
ب ) شوراي عالي دفاع موضوعيت و ضرورت دارد و بهتر است به عنوان يك نهاد مستقل در قانون اساسي آمده شرح وظائف و سازمان آن را قانون تعيين كند.
ج ) مسئوليت و تمركز و كارائي قوه مجريه مسئله بسيار حساس و اساسي ميباشد كه به هيچ وجه به حذف نخستوزير و همه كاره شدن رئيس جمهور، آنطور كه شوراي بازنگري در نظر گرفته است، حل مشكلات مملكت را نخواهد كرد و نظام جمهوري اسلامي ايران را به خود كامگي و سلب حاكميت و نظارت ملت سوق خواهد داد. راه صواب آن است كه: 1) هر دو پست يا مقام محفوظ و مسئول باشند 2) نخستوزير را رئيس جمهور با توجه به تمايل و نظر نمايندگان ملت تعيين نمايد 3) وزرا را شخص نخستوزير انتخاب كرده و همراه با برنامه دولت براي تصويب و گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي كند. 4) مجلس وظيفه نظارت بر كليه امور مملكت و برنامهها و اعمال نخستوزير و وزيران را داشته حق دارد آنان را مورد سوال و استيضاح قرار داده در صورت عدم رضايت رأي به عزلشان بدهد.
د ) رئيس جمهور كه منتخب مستقيم و مورد اعتماد و احترام ملت است؛ 1) صاحب مقام اول مملكت و معرف نظام جمهوري كشور ايران در داخل و خارج ميباشد. 2) نسبت به قوه مجريه و هيئت دولت رياست عاليه و حق نظارت كلي، با رعايت سلسله مراتب اداري داشته و ميتواند در صورت مشاهده تخلف و عدم كفايت، تكليف استعفا به نخستوزير بنمايد 3) مدافع و دلسوز عامه ملت خصوصاً به لحاظ اداري و امنيت و عدالت است و متعهد و مراقب اصلي اجراي كامل قانون اساسي ميباشد. 4) بدون دخالتهاي غيرقانوني هماهنگ كننده روابط و برنامههاي آنان بر طبق قانون اساسي بوده چنانچه تسامح يا تخلف و تخطي مشاهده كند رسماً اخطار مينمايد.
و ) مجمع تشخيص مصلحت از ابتدا يك نهاد زائد و خلاف قانون اساسي بوده وجود و حاكميت آن باعث اخلال در امور و لوث شدن مسئوليتها و نظارتها و تفرق در مديريت ميگردد و همين كه آن را در دستور شوراي بازنگري قرار دادهاند اعتراف به خلاف قانون اساسي بودن آن است. اما اگر منظور بررسي بيشتر طرحها و مسائل يا پيشنهاد يا ايجاد هماهنگي و جلب نظر مشورتي روسا و متحصمين سه قوه باشد اين عمل هميشه در اختيار و امكان رئيس جمهور يا هر يك از روساي قواي سه گانه ميباشد بدون آنكه نظريات و توصيههاي اتخاذ شده حالت الزام و تداخل را پيدا كند.
ز ) شوراي عالي قضائي و مسئله كلي شوراها : بطور كلي و عليالاصول امر شورا و مشورت در قضا و قانون و در اداره امت از مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي و سفارشهاي محكم قرآني است كه نبايد نه حذف و تضعيف گردد و نه لوث كننده مسئوليتها و امور اجرائي در نظام مديريت شود. ولي مامور يك اداره و دستگاه مجري يك طرح و كار نميتواند حالت شورائي داشته وظائف و مسئوليتها به صورت متفرق و مبهم مابين افراد متعدد پخش شود. به طوريكه مراجعين و كاركنان يا مديران مافوق ندانند با چه كسي طرف بوده طرح سوال و عقد قرارداد نمايند و از چه كسي بازخواست و مطالبه تكليف و جواب كنند. لامحاله بايد شخص معيني گرداننده و مسئول هر جزء و كار بوده سازماندهي و مسئوليتها بر طبق سلسله مراتب و روابط معلوم صورت گيرد و اين مانع از آن نيست كه اهداف و مقررات يا خط مشي و برنامه واحد اجرائي به وسيله يك مقام مافوق اداري و شورائي يا هيئتهاي از نوع مديره، امنا، روسا، وزيران و غيره تدوين و تصويب شده باشد.
در عملكرد گذشته جمهوري اسلامي تعدد شوراهاي غالباً غيرمسئول و تداخل آنها در كارهاي غيرمربوط مزاحمتهاي فراوان در امور مديريت يا توليد يا تعليمات و غيره به بار آورده است. جا دارد كه در تجديدنظر قانون اساسي اصول و وظائف و حدود دخالت شوراها به طور كلي تعيين شود.
اما در مورد شوراي عالي قضائي اصل مهمي كه بايد محفوظ و محكم باشد استقلال قوه قضائيه و قضات و محاكم در قضاوتها و صدور آراء آنها است. بزرگترين آفت دادگستري و قوه قضائيه تبعيت و محكوميت آنها است در برابر سياست و حكومت از يك طرف و بي تقوائي قضات و عدم اعتقاد و اعتصام آنها به قانون و به حق و حقيقت(2). آنچه بايد تضمين گردد مستقل ساختن و مستغني و مصون نگاه داشتن محاكم و قضات از عوامل حكومت و سياست است و قراردادن انتخاب و نصب و عزل آنان در زير نظر شوراي قضائي يا هيئت انتظامي تقريباً دائمي و مستقل متشكل از شخصيتهاي شرافتمند و متخصص در امر قانون و قضاء.
حذف شوراي عالي قضائي عمل عجولانه و نادرست است ولي بايد اختياراتش را از مجري بودن به «ناظر و هماهنگ كننده» تغيير داد. شوراي قضائي بايد تعيين كننده سياستها و خط مشي كلي امور قضائي كشور بوده عزل و نصب قضات (با حفظ استقلال محاكم و مصونيت قضات) به تصويب آن برسد. وزير دادگستري نيز كه ضمناً رئيس شوراي عالي قضائي خواهد بود به عنوان رئيس قوه قضائيه بايد مسئول و مجري كارها و پاسخگوي مجلس و ملت و رئيس جمهوري باشد.
مسائل اداري، دفتري، مالي و استخدامي وزارت دادگستري مانند ساير وزارتخانهها تابع مقررات عمومي كشور در زير نظر وزير انجام ميگردد.
ح ) پيشبيني تغييرات قانون اساسي : از جمله اصلاحات قانون اساسي بايد پيشبيني امكان و چگونگي اصلاح يا تغيير آن با تصريح بر انتخاب مجلس مخصوص بازنگري منتخب مردم و تصويب نهائي آراء عمومي باشد. مجلس شورا بر طبق اصل 59 ضرورت ترميم قانون اساسي را به عنوان «يكي از مسائل مهم» تصويب نمايد. دولت مامور اجراي آن باشد و شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس ملي بازنگري و مراجعه به آراء عمومي و وجود آزاديهاي قانوني نظارت نمايد.
نهضت آزادي ايران
12 خرداد 1368
(1) روزنامه رسالت سرمقاله طبقات ولايت شماره اول
(2) همانطور كه تنها تاكيد خداوند به داود (ع) چنين بوده است. يا داود انا جعلناك خليفه فيالارض فاحكم بين الناس بالحق و لاتتبعالهوي فيضلك عن سبيلالله (سوره ص آيه 26)
