به نام خدا
بيانيه مطبوعاتي جمعي از نيروهاي مستقل ملي ايران
درخصوص انتخابات شوراها
با گذشت بيست سال از نقطه عطف تاريخي فروپاشي رژيم شاه و تشكيل جمهوري اسلامي كه بر بستري از آرمانهاي والاي “آزادي” ، “استقلال” ، “جمهوريت” و “عدالت اجتماعي” و در پرتو روح رهاييبخش اسلام تحقق يافت، براي نخستين بار و در پي 20 سال اداره به غايت انحصاري همه امور، با انتخابات شوراها زمينه مشاركت شهروندان در اداره امور اجرايي شهر و روستا به طور نسبي فراهم شده است. گرچه وظايف شوراهاي منتخب محدود و مبهم است، اما برخورد فعال با شوراها به عنوان نخستين گام در راستاي نهادينه كردن حق حاكميت ملت و نظام شورايي مثبت تلقي ميشود.
باتوجه به اين نظر و نيز از آنجا كه نيروهاي مستقل ملي و مذهبي ايران فاقد كمترين امكانات و تريبون رسمي براي انعكاس ديدگاههاي خود ميباشند، لذا اقدام به برگزاري كنفرانس مطبوعاتي نمودند تا بدين طريق ديدگاههاي خود را به اطلاع افكار عمومي برسانند.
به رغم اشتياق نسبي مردم و نيروها براي حضور فعالانه در انتخابات شوراها با هدف انگيزه نهادينه كردن مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود در سطوح مختلف، هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراها با رد صلاحيت جمعي از نيروهاي مستقل و دگرانديش، تقابل خويش را با خواست عمومي جامعه به نمايش گذاشتند انحصارطلبان كه حوزههاي قدرت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خويش را با برگزاري انتخابات شوراها در خطر ميبينند، با اعمال نوعي تفتيش عقايد و بر خلاف اصول مصرح قانون اساسي، تحت پوشش “عدم التزام و اعتقاد عملي به اسلام و ولايت فقيه” و يا به بهانه “وابستگي به گروههاي غيرقانوني” تمامتطلبي خويش را آشكار و شهروندان بسياري را از حقوق سياسي خويش محروم كردهاند.
وابستگان، علاقمندان و اعضاي گروههاي خارج از حاكميت در شرايطي از حقوق شهروندي خويش محروم ميشوند كه هيچ دادگاه صالحهاي رأي به غيرقانوني بودن هيچيك از اين گروهها صادر نكرده است. انديشه “خوديـ غيرخودي” يك بار ديگر محتواي “جاهلي” و انحصارگرانه” خود را بر همگان آشكار كرده است و با تقسيم عملي و آشكار شهروندان به درجه اول و دوم، همه چيز را از آن خويش ميخواهد. در حالي كه از جمله خواستهاي مشروع و انساني مردم آگاه ايران در دوم خرداد 76، مشاركت فعال و حضور آزاد آنان در صحنههاي مختلف سياسيـ اجتماعي ، نفي قيمومت و سلطه طبقه نوكيسه و انحصارطلب، اعمال مديريت علمي در جامعه، حاكميت قانون، اعتراض به تفتيش عقايد، نفي تفكر “خوديـ غيرخودي” و تقسيم شهروندان به “درجه اول و دوم” بود.
پس از به حاشيه راندن پرونده جنايتهاي فجيع اخير از جانب كميته سه نفره تحقيق، به رغم انتظار طولاني مردم ايران در مورد افشاي سازمان و عوامل قتلها و محاكمه علني و مجازات طراحان و عاملان آن، اينك انتخابات شوراها به آزمون بزرگ صداقت تبديل شده است. اين خواسته زيادي نيست كه ملت ايران پس از گذشت نود سال از انقلاب مشروطيت، نزديك به نيم قرن از نهضت شكوهمند ملي به رهبري دكتر مصدق و بيست سال از انقلاب اسلامي، خواستار تحقق آرمانهاي اصيل “آزادي”، “استقلال”، “جمهوري اسلامي” ، “عدالت اجتماعي” و “حاكميت قانون و ملت” باشند. آرمانهايي كه براي تحقق آنها مردان و زنان اين سرزمين بسي رنجها و شكنجهها ديده ، كشتهها داده و هزينههاي بيشماري متحمل شدهاند آيا بيست سال تجربه حذف و تصفيه و به هدر دادن كيفيتها و ظرفيتها كافي نيست؟
نيروهاي مستقل ملي و مذهبي ايران همچنان به تلاش خود در جهت برگزاري انتخاباتي فراگير و دور از انحصارطلبيهاي معمول و استيفاي هرچه بيشتر حقوق تمامي آحاد مردم ادامه خواهند داد و از گروههاي معتقد به آزادي و مردمسالاري در درون حاكميت و به ويژه از رئيس جمهور منتخب مردم ميخواهند كه در مقطع حساس كنوني، باور خويش به شعارهاي دوم خرداد و صداقت خود را در تحقق خواستهاي مشروع و قانوني ميليونها شهروند ايراني، مبني بر “حاكميت قانون” و “توسعه سياسي” كشور به اثبات برسانند. زيرا اگر مردم از اصلاح تدريجي امور و مشاركت فعال و عيني نااميد شوند، كشور و جامعه با حوادث و فجايع تلخ و ناگواري روبرو خواهند شد كه دامان همه را خواهد گرفت.
24 بهمن ماه 1377
