بيانيه مطبوعاتی پيرامون انتخابات سومين دوره مجلس تاريخ: ٢٦/٧/٦٦

title

بيانيه مطبوعاتي نهضت آزادي ايران

پيرامون

انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي

نهضت آزادي ايران بر حسب دعوتي كه از خبرنگاران داخلي و خارجي به عمل آورده بود بعدازظهر يكشنبه 26 مهرماه مصاحبه‌اي مطبوعاتي و راديوـ تلويزيوني پيرامون انتخابات دوره سوم مجلس برگزار كرد.

در اين مصاحبه خبرنگاران داخلي اعم از صدا و سيما و روزنامه‌ها عموماً شركت داشتند ولي به عللي خبرنگاران خارجي عموماً نتوانستند حضور به هم رسانند.

بيانيه‌اي كه در دست داريد دراين مصاحبه توسط آقاي مهندس مهدي بازرگان دبيركل نهضت به خبرنگاران ارائه گرديد.

نهضت آزادي ايران

26/7/1366

 

 از آقايان محترمي كه قبول زحمت فرموده پذيراي دعوت نهضت براي شنيدن و پرسيدن و رساندن نظريات ما در مورد انتخابات قريب‌الوقوع نمايندگان سومين مجلس شوراي اسلامي شده‌اند صميمانه تشكر مي‌نمائيم و اميدواريم مصاحبه ما با سلامتي و صفا برگزار گردد.

  در روزهائي كه كشور عزيزمان در بحراني‌ترين دوران جنگ سوخته، از داخل و خارج درگير با خشونت و خصومت است و از طرف ديگر ناراحتي و ناامني و صف‌آرائيهاي جنگي، دنيا را بيش از پيش مضطرب و مشغول ساخته، بشريت تشنه سلامتي و امنيت و آرزومند آزادي و عدالت است. مدت چهار سال دوره دوم مجلس ايران به سر آمده است و دولت بنا به مقررات قانون اساسي برگزاري انتخابات را اعلام نموده وعده آزادي و امانتداري مي‌دهد، فرصتي پيش آمده است كه اگر دولت بگذارد و ملت بخواهد كشورمان مي‌تواند با تجديد حيات و حيثيت و در سايه حاكميت ملي درهاي نجات و سعادت را به روي خود باز كند و با تغيير شرايط و روابط شايد گشايش اميد بخش و نقطه‌‌هاي روشني در افقهاي كشورمان پديدار گردد.

  نهضت آزادي ايران كه همواره خود را موظف به حفظ انقلاب مي‌دانسته و از آزادي مردم و استقلال كشور استقرار حكومت اسلامي مبتني بر خداپرستي و كرامت انساني دفاع مي‌كرده است در اين انتخابات نيز با توكل به خدا و توسل به حق و قانون و با تكيه بر قاطبه ملت ايران وارد ميدان مي‌شود.

  خوشوقتيم كه گام اول ما با ملاقات و مذاكره با نمايندگان محترم مطبوعات و خبرنگاران داخل و خارج و با حضور عده‌اي از دوستان و همفكران گرامي آغاز مي‌شود.

  ما سه پيام براي سه مقام داريم. 1) براي مردم و ملت ايران 2) براي متوليان و دولتيان 3) براي رهبري انقلاب.

1ـ براي ملت

  به عقيده ما مصلحت ملت ايران و وظيفه همگان اقتضا مي‌كند كه انتخابات نمايندگان مجلس و برنامه‌اي را كه وزارت كشور براي معرفي و تبليغ و تعيين كانديداها و ريختن آراء در صندوقها اعلان كرده است امر كوچك بي‌اهميت و بلااثر تلقي ننمايند و از روي ترس يا يأس بي‌اعتنا نسبت به آن نباشند.

  مردم اگر در انتخابات سومين مجلس شوراي اسلامي عنايت و فعاليت و مشاركت و مقاومت جدي ننمايند يا از زحمت و خطر فرار كرده راهي بروند و رأيي بدهند كه هيأت حاكمه و كار به دستان محلي تعيين و تحميل مي‌نمايند قطعاً زيان برده به خودشان و به ايران و اسلام خيانت كرده‌اند!

  گزينش نمايندگان هم حق بديهي و بنيادي هر فرد ايراني و هر مسلمان است و هم وظيفه‌اي است انساني، ملي و ديني. مجلس شوراي اسلامي كه اسم با مسمي و نام طبيعي و قانوني اصلي آن مجلس شوراي ملي بوده است، با وضع قوانين و با عزل و نصب دولتها و نظارت بر آنها تصميم گيرنده كليه امور كشور از جمله جنگ و اقتصاد يا سياست و اداره مملكت بوده رقم زننده سرنوشت عمومي و فردي همه ما است و آنچه ناراحتي و نارضايتي كه وجود داشته يا نجات و سلامتي كه خواسته باشيم از مجلس و انتخابات سرچشمه مي‌گيرد و به تعبير ديگر ناشي و مربوط به خودمان مي‌باشد.

  اگر ملت و مردم براي گرفتن اين حق و اداي اين وظيفه قيام نكنند و بنا به خواسته خدا و به تصريح قانون اساسي شخصاً حاكم بر خود نشوند مسلما فرداي ما بدتر از امروزمان خواهد بود و اوضاع بهتر از آنچه هست نخواهد شد. در هيچ عصر و زمان و هيچ حكومت و دولتي حق ملتها را بدون مراقبت و مطالبه و بدون پافشاري و فداكاري به آنها نمي‌دهند و به حكم الا تزر وازره وزر اخري(1) نبايد انتظار داشت ديگران، وظائفي را كه مربوط به نجات و سعادت ما به عهده فرد فرد ما است انجام دهند.

  انتخابات آينده فرصتي است براي هيأت حاكمه كه همه چيز را در اختيار و انحصار گرفته و هر بار به خاطر اثبات مشروعيت و احراز قدرت خود اعلام آزادي براي مردم مي‌نمايد. اين مرتبه اثبات صداقت و حسن‌نيت نموده علاوه بر تابعين و طرفداران خود براي ساير ايرانيان و اكثريت ملت كه خدا و قانون اساسي به آنها حق حيات و فعاليت و خدمت داده است تأمين آزادي و امكانات و امنيت بر طبق مصرعات قانوني بنمايد.

  از هم اكنون آقاي رئيس مجلس در خطبه نماز جمعه 10 مهرماه گفته‌اند «نبايد اجازه بدهيم كه اشخاص و كساني كه صلاحيت ندارند بر توده مردم حاكميت داشته باشند و بايد بگذاريم كه توده‌هاي مردم با آزادي كامل به امر انتخابات و ارائه زندگي سالم خود مشغول باشند(2) »

  آقاي نخست‌وزير نيز از آن حد بالاتر رفته تأكيد بر امانتداري دولت و بر خوبي و سلامت انتخابات كرده روز پنجشنبه 9 مهرماه در جمع مسئولين اصفهان اعلام داشته‌اند كه «شما بايد سعي كنيد امانتدار بودن خود را حفظ كنيد. انتظار آن است كه دولت همانند گذشته(3) امين مردم باشد و اگر مردم احساس كنند كه به آنها زور تحميل نمي‌شود حضور در صحنه آنها به مراتب بيشتر خواهد شد(4) با رهنمودهاي بسيار روشن امام در رابطه با انتخابات به سوي جو آرام و سالمي حركت مي‌كنيم و دولت بايد كمك كند تا مردم نمايندگان خود را انتخاب كنند و مشخص شود كه انتخاب مردم انتخاب خوبي است(5)…»

  نهضت آزادي ايران با مشاركت مختصر و محدود خود قانوني نبودن و خرابي انتخابات گذشته مجلس دوم و رياست جمهوري را با شواهد مستند و دلائل محكم براي اتمام حجت و ثبت در تاريخ مملكت اثبات و اعلام نموده است. امسال نيز به خواست خدا مبادرت به وظيفه قانوني و ديني خود خواهيم كرد. ولي اين بار نوبت ملت و همه مردم است كه به خاطر دفاع از حقوق و حاكميت و سعادت خود بپاخيزند. البته نه به صورت بلوا و براندازي، بلكه يك حركت فردي و دسته جمعي با بيان و قلم و قدم و حركت خود از دولت «بخواهند» كه آزاديهاي مصرح در قانون اساسي را به گونه مساوي براي همه ملت تأمين و تضمين و اعلام نموده به طور مستقيم يا غيرمستقيم مزاحمت و ممانعتي ايجاد ننمايند و قبل از فرا رسيدن اسفند ماه آينده و هر چه زودتر ترتيباتي فراهم آورد كه افراد و گروهها به دور از ترس و تبعات، نظريات پيشنهادي و انتقادي خود را در مطبوعات و نشريات و در راديو، تلويزيون و اجتماعات ابراز دارند و به تعادل افكار و تدارك انتخابات بپردازند. مامورين دولتي و نهادها و وابستگان به آنها از ابتداي مقدمات انتخابات تا انتها امانتداران صادق بوده با عدم تحميل و مزاحمت اثبات تقوي و عدالت بنمايند.

  حال اگر چنين آزادي و امكانات و امنيت و اطمينان را عملاً دادند و بر خلاف گذشته اكتفا به تبليغات و ادعا نكرده، برخورد آراء و عقايد و معرفي كانديداها امكان‌پذير شد (كه آرزو مي‌كنيم چنين باشد) همگي بايد در فعاليت‌هاي انتخاباتي شركت كرده و در نهايت پاي صندوقها رفته رأي آگاهانه و آزادانه خود را بدهيم و مراقب صندوقها و استخراج آراء باشيم. ولي اگر نگذاشتند و حق و امانت ملت را ادا نكردند باز هم نبايد مرعوب و مأيوس يا تسليم شد. بر اصرار و اعتراض بيافزائيم كه آنها به سود دنيا و آخرت خودشان تسليم قانون شوند. اگر باز بي‌اعتنائي و سرسختي نشان دادند به جاست كه به آخرين حربه و حق دست زده از رفتن به حوزه‌ها و انداختن آراء خودداري كنيم.

  اين حق مسلم و مشت محكم شما كارساز بوده نتايج مثبت آن دير يا زود ظاهر خواهد گرديد.

  در اعلاميه‌هاي انتخاباتي دوره قبل نهضت آزادي و بر طبق آمار و ارقام دولتي خودداري نسبي مردم در بسياري از حوزه‌ها محسوس بود. در انتخابات ميان دوره‌اي مردادماه 65 نيز ملاحظه گرديد كه فقط 302،649 نفر كه حدود 20 درصد صاحبان آراء تهران مي‌باشد مشاركت داشته‌اند و شخص منتخب با 330859 رأي يعني حدود 10 درصد صاحبان حق رأي به مجلس راه يافته است.

  ولي چون در دفعات گذشته ناآگاهي و ترديد و تزلزل در كار بوده عمل جدي اجتماعي صورت نگرفته است نتايج موثر و ملموس حاصل نشده است. ولي اين بار اگر دولت احساس حركت و حق‌خواهي در مردم كند چه بسا استقبال از امر خدا و خواست خلق بنمايد.

با دولت

  با دولت و دولتيان و با متوليان ما حرف چندان تازه‌اي نداريم. جز آنكه خودشان قبول داشته هميشه گفته‌اند و هيچگاه عمل نكرده‌اند يا اگر عمل كرده‌اند درباره موافقين بوده، به غير موافقين آزادي و امكانات به صورت استثناء و بسيار محدود به اندازه بخور و نمير داده شده است. زيرا كه مي‌دانسته‌اند اگر اجازه ارتباط و آزادي آراء بدهند آنها از پشتيباني اكثريت ايرانيان برخوردار خواهند بود. و الا دليل ندارد كه اكثريت ملت طرفدار كسي باشد و معذلك از آراء و افكار آزاد مردم بترسد.

  براي يادآوري چند نمونه از فرمايشات مقامات جمهوري اسلامي ايران كه قبلاً ايراد شده است ذكر مي‌كنيم.

  آقاي رئيس جمهور در مصاحبه مورخ 17/7/62 با روزنامه جمهوري اسلامي:

«به نظر بنده انتخابات آينده مجلس بهترين اثباتي خواهد بود كه در آن چند سال انجام خواهد شد… من به آنها (گروههاي سياسي مخالف) اطمينان مي‌دهم كه دولت در كارشان هيچ اخلالي نخواهد كرد…… و مانع كار آنها نخواهد شد….. انتخابات آينده مجلس جزء آزادترين و پرشورترين و بهترين انتخابات خواهد بود.»

  آقاي رئيس مجلس در خطبه 12/8/62:

«انتخابات تحميلي نخواهد بود و شايعاتي از اين قبيل كه اگر شناسنامه مهر نداشته باشد چنين و چنان مي‌شود….. دروغ است….. هر كس خواست رأي بدهد و هر كس نخواست رأي ندهد. كسي مزاحم او نخواهد بود.»

  همچنين در خطبه 11/9/62:

«مردم خود را آماده كنند كه در اين انتخابات سرنوشت‌ساز شركت كنند. هيچ اجباري ما از لحاظ قانوني انجام نمي‌دهيم و انتخابات آزاد آزاد است كه مردم در آن شركت بكنند و (يا نكنند)….. نامزدها اگر مي‌توانند بروند سخنراني كنند، خود رأي بنويسند…. يك روزنامه‌اي كه ملك خودش است بايد قانون مطبوعات را مراعات كند….. انشاءالله تا آزادي كامل و مراعات عدل و انصاف….»

  آيت‌الله العظمي منتظري در سمينار شوراهاي استاني ائمه جمعه مورخ 22/9/62:

«اگر هم روحانيون قم و تهران و ديگر شهرها خواستند مستقيماً در انتخابات دخالت كنند…. بايد به شكلي باشد كه مردم نگويند افرادي را به ما تحميل كردند. مردم…. خودشان داراي رشد و عقل مي‌باشند… آقاياني كه مي‌خواهند كانديداها را معرفي كنند بايد به اين نكته توجه نمايند كه مردم باز احساس نكنند قيم دارند….»

  اينك با معذرت از تكرار كلام و براي اينكه ابهام و سوء تفاهمي باقي نماند فهرست‌وار حداقل حقوق و آزاديها و امكاناتي را كه بايد به سود گروهها و كليه انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان بنا به اصول قانون اساسي و قوانين ديگر تأمين شده باشد تا شرايط لازم جهت آزادي انتخابات و قانوني بودن آن تحقق يابد، بيان مي‌نماييم. البته كافي نيست كه اين شرايط در چند هفته‌اي كه براي معرفي و تبليغات كانديداها و تسليم آراء تعيين و تمديد مي‌گردد به طور يك‌طرفه اعلام شده و مردم از چند ماه قبل فرصت و اطمينان براي آشنائي و ارتباط و آزمايش وعده‌ها را نداشته باشند و نتوانند به تجمع و تدارك و تبادل نظرهاي ضروري بپردازند.

  1ـ هرگونه اجتماع و ارتباط در محلهاي خصوصي و عمومي در مساجد و معابر و ميدانها و همچنين چاپ و پخش انتشارات بر طبق اصول 24و26و27 قانون اساسي مصون از ممانعت، مزاحمت، تعرض و تبعات نامطلوب بوده مقامات انتظامي و قضائي اين مصونيت و امنيت را رسماً و عملاً تأمين و تضمين كنند و كساني كه در دوران فعاليت‌هاي انتخاباتي يا بعد از آن مرتكب اخلال و آزار و اشكال مي‌گردند يا افرادي را كه در اين جريانات حضور و مشاركت داشته باشند بعداً از ادارات و مدارس يا از مشاغل و مزاياي مكتسبه اخراج يا محروم مي‌نمايند شديداً تعقيب و مجازات كنند.

  2ـ رسانه‌هاي گروهي كم و بيش دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي از انحصار و اختناق بيرون آمده ملزم به انتشار و انعكاس مقالات و نظريات موافق و مخالف و مخصوصاً درج توضيحات و دفاعيات آن در برابر اتهامات و اهانتها باشند و با همه اشخاص و افكار به يك نحو عمل نمايند.

  3ـ روزنامه‌ها و انتشارات مستقل كه ارگان احزاب و ناشر افكار و مقالات غيرموافق با دولت بوده‌اند و برخلاف قانون توقيف شده‌اند آزاد گرديده هيچگونه ممنوعيت، محروميت و مزاحمت مخالف يا مافوق قوانين بر آنها اعمال نگردد و اين قبيل مطبوعات و نشريات بتوانند مانند همتاهاي مجاز موجود متساوياً از سهميه‌هاي دولتي كاغذ و لوازم و از امكانات طبع و توزيع استفاده نمايند.

  4ـ مؤسسات و مامورين دولتي، وابستگان به حاكميت، نهادهاي رسمي و غيررسمي مخصوصاً كميته‌ها و جهاد و سپاه و اطلاعات بايد از هر گونه دخالت خارج از وظائف قانوني مربوطه در امر انتخابات ممنوع باشند و حق هيچگونه حمايت، همكاري، تبليغ، تحميل، مساعدت، يا مخالفت و مزاحمت و اعمال نظر مثبت و منفي نسبت به كانديداها و ستادهاي انتخاباتي و غيره را نداشته باشند و در صورت تخلف مورد تعقيب و مجازات قرار گيرند. از مساجد، منابر و مؤسسات و مجالس مذهبي نيز نبايد سوء استفاده‌هاي تبليغاتي انتخاباتي به سود و يا به زيان كانديداها و گروهها بشود.

  5ـ در تعيين و ترتيب كار انجمن‌هاي انتخاباتي و حوزه‌ها و در گزينش و كاركرد مسئولين آنها دقيقاً رعايت بي‌طرفي و بي‌نظري به عمل آمده تركيب انجمن‌ها و دفاتر انتخاباتي انحصار به معتقدين طرفدار و تابع دولت نداشته باشد. علاوه بر آن تسهيلات لازم براي آگاهي و نظارت بر حوزه‌ها و صندوقها و قرائت آراء به كانديداها و گروهها و مردم داده بشود.

  6ـ هيچگونه الزام و اجبار تصريحي و تلويحي از ناحيه مقامات و دولت و نهادها يا انجمن‌ها و افراد براي رأي دادن و مشاركت مردم در انتخابات، خصوصاً در شهرستانها و روستاها نبايد به عمل آيد و مرتكبين مجازات گردند. بديهي است كه آراء اشخاص بايد بر طبق قانون اساسي مخفي بوده مأموران و حاضرين در حوزه‌ها حق تفتيش و ملاحظه اوراق را نداشته باشند.

  ٭

  ما به آقايان متوليان و دولتيان مشفقانه توصيه مي‌نمائيم كه اين بار براي رضاي خدا و خدمت به اسلام و ايران و همچنين خير و صلاح خودشان دست از اعمال نظر و تصور قيوميت و از انحصارگري و اختناق برداشته ملت و مملكت را مخصوص و متعلق به خود و اطرافيان و مكتبيان ندانسته همانطور كه در كلام آقاي نخست‌وزير آمده است بار امانت الهي و مردمي را به خود مردم واگذار نمايند. بيايند به گفتارها جامه كردار پوشانده افتخار يك انتخابات پاك و پاكيزه بي‌غل و غش را براي خود و بازماندگانشان به يادگار بگذارند.

3ـ با رهبري معظم

  قاعدتاً چون در قانون اساسي اختيارات و وظائف مقام رهبري بر طبق اصول 5 و110 تصريح و تحديد گرديده خودشان نيز آن را امضاء و تعهد كرده‌اند و از طرف ديگر مسئوليتهاي سه‌گانه مشخص شده همه افراد در برابر قانون مساوي و مسئول مي‌باشند، ما نبايد درخواست و پيامي براي رهبري انقلاب در زمينه‌ انتخابات داشته باشيم. ولي با توجه به سوابق امر و اينكه متأسفانه مقامات و متصديان سعي دارند مانند زمان شاه به پيروي از منويات اجراكننده دستورات بوده نظام جمهوري اسلامي را به صورت و معني نسخه بدل و بلكه بدتر از نظام كهن شاهنشاهي بنمايند و گاهگاه اوامر لازم‌الاجرا ماوراي قوانين الهي و اساسي تحت عناوين ثانوي، رهنمود ارشاد فتوي و غيره صادر مي‌گردد. ناچار شده‌ايم مؤدبانه تقاضا نمائيم كه صريحاً مكاتبه دست‌اندركاران و عاملين، اعم از دولت، روحانيت و نهادهاي رسمي و غيررسمي گوشزد فرمايند كه برخلاف گذشته كمترين دخالت و تجاوز به حقوق ملت در امر انتخابات ننموده جانب تقوي و عدالت را پيش گيرند آنان را به اين نكته عبرت‌انگيز تاريخ متوجه فرمايند كه در هر كشور و نظام اگر جواب راه‌حل‌هاي قانوني براي دادخواهي و دريافت و حق و آزادي را با بي‌قانوني و با آزار و انحصار دادند و عدالت و انسانيت به شكست منتهي شد راه حلهاي براندازي و جنگ داخلي پيش خواهد آمد! آن هم نه تنها از ناحيه معترضين بلكه در صفوف و گروههاي حاكميت و در سرأسر مملكت.

  مقام محترم رهبري بهترين خدمتي كه مي‌توانند در اين بحران و آشفتگي بنمايند و برترين ميراثي كه به يادگار بگذارند آزاد كردن بندگان خدا از اسارت و انحصار دست‌اندركاران و واگذاران آنها به خودشان و به خدايشان مي‌باشد. چه بسا پرثواب است كه شخصاً آمر و ناظر بر اجراي كامل و صادقانه قانون اساسي در امر انتخابات براي تحقق آزادي و حاكميت ملي گردند. «مجلس شوراي ملي» كه عنوانش را از ملي به اسلامي برگردانده‌اند آيا بايد ضد ملي و خالي از عدالت و امانت و از مسلماني بشود؟!

  ٭٭٭

  در پايان پيامها و جمع‌بندي آنها لازم است تذكر دهيم كه اگر انتخابات قريب‌الوقوع مجلس شوراي اسلامي سوم، عليرغم توضيح و تأكيد و تقاضاهاي فوق، مانند گذشته به دور از آزادي و امنيت و مساوات همگاني به مفهوم واقعي و قانوني آنها جريان پيدا كند و به گروهها و به عموم مردم ايران فرصت امكانات و تضمين‌هاي لازم از ماهها جلوتر از اسفند و آخر سال، ندهند نهضت آزادي ايران خود را شرعاً و قانوناً موظف و محق خواهد دانست كه از شركت در انتخابات و رأي دادن خودداري نموده و آن را تحريم نمايد.

با تشكر مجدد و معذرت از مزاحمت

نهضت آزادي ايران

26/7/66

(1) سوره نجم آيه 38ـ و اينكه هيچ بار بردار حاملي بار (وظيفه و مسئوليت) ديگري را بر نمي‌دارد. (و عهده‌دار نمي‌شود)

(2) روزنامه كيهان شماره 13143 مورخ 11/7/66

(3) اي كاش اين دو كلمه را نمي‌گفتند و اعتبار و اعتماد به گفتارشان را كم نمي‌كردند

(4) كاملاً صحيح است و انشاءالله كه مشمول ملامت الهي لم تقولون ما لاتفعلون نشوند.

(5) روزنامه كيهان 13144 مورخ 13/7/66