۲۰۲۷۰
۳۰/۵/۱۳۸۷
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام و آرزوی توفیق جنابعالی در خدمت به ملت ایران
انقلاب اسلامی ایران به بهای خون شهیدان و در تداوم مطالبات تاریخی ملت ایران در انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲ و با آرمان‌های استقلال، آزادی، عدالت و توسعه‌‌ی پایدار به پیروزی رسید. در مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زیر عنوان ” شیوه‌ی حکومت در اسلام ” آمده است: « با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.» به موجب قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی ایران مهم‌ترین و قدرتمندترین نهادی است که باید زمینه‌ی دستیابی به هدفهای بالا و مشارکت مردم در تمام تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز را فراهم آورد. به همین منظور، مطابق با اصول ۷۱ و ۷۶ قانون یاد شده، دو کارکرد اصلی برای این نهاد تعریف و تعیین شده است: ۱- قانون‌گذاری ۲- تحقیق و تفحص و نظارت بر تمام امور کشور.
اهمیت و جایگاه این نهاد در حدی است که به تعبیر رهبر فقید انقلاب، ” مجلس در رأس امور است “. بدیهی است که حفظ شان مجلس شورای اسلامی، که اصلی‌ترین نماد رکن جمهوریت نظام تلقی می‌شود، جز با تعامل سایر دستگاه‌ها، به ویژه قوه‌ی مجریه، و پذیرش کارکردهای دوگانه‌ی بالا نمی‌تواند تحقق یابد. در همین راستا و به رغم آن که تفکیک قوا به عنوان یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، به منظور جلوگیری از تکاثف قدرت و بازتولید استبداد، اصول ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۱۲۲ قانون یاد شده دولت، شامل رییس جمهور و وزیران، را ملزم به پاسخگویی در برابر مجلس دانسته است. نیز، به موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی، رییس جمهور مسوول پاسداری و اجرای قانون اساسی، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت، حمایت از آزادی‌ها و حرمت اشخاص و پرهیز از خودکامگی است. متاسفانه، پس از روی کار آمدن دولت نهم، وقایعی رخ داده است که این جایگاه را بسیار مخدوش و ضعیف کرده است.
رییس دولت نهم از یک سو، در موارد گوناگون، آشکارا به نقض قوانین اساسی و عادی پرداخته و از سوی دیگر، بارها تمایل خود را به فرو کاستن و نادیده انگاشتن جایگاه قوه‌ی مقننه نشان داده است. نمونه‌ی این گونه رفتارها را می‌توان در برداشت‌های مکرر از حساب صندوق ذخیره‌ی ارزی (به رغم مخالفت مجلس شورای اسلامی، با اخذ مجوز کتبی یا شفاهی مقام رهبری) یا عدم معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مهلت مصرح در قانون اساسی و توجیه این قصور با درخواست از مقام رهبری برای تعویق معرفی وزیر به بهانه‌ی تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس مشاهده کرد. در آخرین مورد نیز می‌توان به اعلام موافقت مقام رهبری با وزرای پیشنهادی و ایجاد محذوریت و اعمال نوعی فشار روانی برای برخی از نمایندگان مجلس برای دادن رأی اعتماد به وزیرانی که شایبه‌های فراوان پیرامون ایشان مطرح بود، اشاره کرد. اینها از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر، سابقه نداشته است و بدعتی خطرناک محسوب می‌شود.
افزون بر این، در دوران ریاست آقای احمدی نژاد بر دولت، موارد متعددی از نقض قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه صورت گرفته است که فهرست وار به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
۱- نقض آشکار و گسترده‌ی اصول فصل سوم قانون اساسی با اعمال محدودیت‌های فراوان برای مطبوعات ، احزاب سیاسی و فعالان جنبش‌های مدنی و اجتماعی، مانند بر هم زدن مراسم معمول سیاسی، اجتماعی و حتی مذهبی که در دولتهای پیشین بدون ممانعت برگزار می‌شده‌اند.
۲- به مخاطره افکندن امنیت خارجی با تصمیم‌گیریها و اعلام مواضع شعاری فاقد عقلانیت و دشمن ساز در عرصه‌ی سیاست خارجی، مانند محو اسراییل از نقشه‌ی کره‌ی زمین یا انکار هولوکاست و نیز بی‌اعتنایی به جایگاه مجلس شورای اسلامی در بحران هسته‌ای
۳- ایجاد بحران عظیم اقتصادی و تورم شدید نسبت به دوران مشابه در سالیان پیش بر اثر اعمال سیاست‌های مالی و پولی خودسرانه مانند افزایش ناگهانی و بدون مجوز نقدینگی در جامعه و اقدام به حذف یارانه‌ها، بدون فراهم کردن پیش‌زمینه‌های لازم و به رغم پیش‌بینی‌های مندرج در سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌ی چهارم توسعه و جلوگیری آشکار از ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع
۴- انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های استانی آن، بدون رعایت الزامات قانونی و دریافت مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی
۵- ابلاغ خودسرانه‌ی بودجه‌ی ۱۳۸۷ و کاهش ۶۰۰ ردیف بودجه به ۶۹ ردیف، به رغم مصوبه‌ی صریح مجلس و نقض اصل ۵۲ قانون اساسی
۶- ایجاد حساب‌های مالی موازی با خزانه‌ی کشور و صندوق ذخیره‌ی ارزی و نقض اصل ۵۳ قانون اساسی که صراحت دارد ” کلیه‌‌ی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانهداری کل متمرکز می‌شود و همه‌ی پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد “، از طریق پرداخت تسهیلات گوناگون خارج از اعتبارات مصوب و موازین و سازوکارهای نظام بانکی کشور
۷- بی اعتنایی به وظیفه ارایه‌ی منظم گزارش به مجلس شورای اسلامی، موضوع اصل ۵۴ قانون اساسی مبنی بر تفریغ بودجه.
۸- بی اعتنایی به اصل ۸۰ قانون اساسی و اعطای کمک‌های مالی بی‌عوض به افراد و کشورهای مختلف آمریکای لاتین، در موارد متعدد، بدون اجازه خواستن از مجلس شورای اسلامی.
۹- نادیده انگاشتن اصل ۱۴۱ قانون اساسی، مبنی بر منع تعدد شغل مقامات دولتی، و به کارگیری افراد گوناگون در هیات دولت که دارای سمت‌های متعدد دولتی و حکومتی هستند .
۱۰- بی اعتنایی به مخالفت آشکار مجلس با تشکیل صندوق مهر رضا و دور زدن قانون و تشکیل این صندوق از طریق ادغام چند صندوق دیگر
۱۱- انتصابات نسنجیده در سطح دولت و زیرمجموعه های آن که منجر به تغییرات مستمر در سطح کلان مدیریت کشور و بی ثباتی آن شده است.
بدیهی است که رفتارهای یاد شده فراتر از نقض صرف قانون بوده و به عنوان استحاله‌ی ماهیت نظام، تضعیف رکن جمهوریت و ایراد خدشه به اصل قانون‌گرایی قابل بررسی و ارزیابی است.
نهضت آزادی ایران، از سر دل‌سوزی نسبت به این مرز و بوم و با عنایت به تکلیفی که بدان باور دارد و نیز با توجه به تهدیدات و مخاطرات پیش رو از یک سو و عدم درایت سیاسی رییس و اعضای دولت نهم از سوی دیگر، اعلام می‌کند که رئیس قوه‌ی مجریه به رغم سوگندی که برای پاسداری قانون اساسی یاد کرده است، خود بزرگترین ناقض قانون اساسی در سه سال گذشته محسوب می‌شود و با اتخاذ سیاست‌های نادرست و فاقد مبانی کارشناسی، موجبات بروز اختلالات جدی و بحران‌های عظیمی را برای ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است، تا آنجا که حتی بسیاری از وزیران منصوب ایشان نیز توان یا تمایل ادامه‌ی همکاری را از دست داده‌اند. از این رو، به نظر می‌رسد که اینک اعتراض و مخالفت با رییس دولت نهم فراتر از جناح‌بندی‌های موجود سیاسی مطرح است و حتی در برخی از جناحهای طیف موسوم به اصول‌گرایان نیز موجب نگرانی‌های فراوان شده است. بنابراین، نهضت آزادی ایران اکیداً توصیه می‌کند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در راستای ایفای وظایف قانونی و حفظ جایگاه رفیع خویش به پرسش‌گری از دولت نهم و اعمال مقررات بند دوم اصل هشتاد و نهم قانون اساسی پرداخته، رییس دولت را در برابر اقدامات خلاف قانون قوه مجریه، در چارچوب قانون، محدود و ملزم به پاسخگویی کنند. توجه به این توصیه می‌تواند در ارتقای جایگاه مجلس شورای اسلامی و حل بحران‌های کنونی نقش‌آفرین و موثر باشد. والعاقبه للمتقین.
نهضت آزادی ایران
