بيانيه همه پرسي اصلاح قانون اساسي
يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود(1)
هموطنان گرامي
با پايان گرفتن كار شوراي بازنگري قانون اساسي و انتشار متن نهائي آن در جرايد يوميه، قرار است روز ششم مردادماه همزمان با انتخابات رياست جمهوري در معرض همه پرسي ملت ايران
قرار گيرد.
نهضت آزادي ايران در اطلاعيه «قانون اساسي چگونه بايد تغيير كند»، مورخه 12 خرداد ماه نظرات اصلاحي خود را در مورد شيوه و محتواي برنامه اصلاح و تكميل قانون اساسي بيان داشته است و اينك كه متن مواد اصلاحي و اضافي قانون اساسي منتشر شده است لازم ميداند در مورد اين امر مهم و سرنوشتساز اظهارنظري، هر چند مختصر و محدود، بنمايد.
1ـ شيوه اصلاح قانون اساسي
شوراي 25 نفرهاي كه براي بازنگري قانون اساسي تشكيل شد بدعتي بود كه حاكميت بر خلاف اصل 59 انجام داد. در حاليكه اگر مطابق قانون مجلس مؤسساني براي اين كار تشكيل ميشد و رسانهها نظريات موافق و مخالف را درج ميكردند ملت مشاركت موثري در اين امر سرنوشتساز پيدا ميكرد و به گفته رهبر انقلاب كه «ميزان رأي ملت است» عمل شده بود.
به راستي در كجاي دنيا و در كداميك از كشورهائي كه با آراء ملت اداره ميشوند سابقه دارد قانون اساسي را در شوراي منتخب حاكميت بدون حق اظهارنظر ملت اصلاح و يا ترميم نمايند؟
2ـ محتواي اصلاحات و تغييرات
نگرانيها و هشدارهائي كه در نشريه 12 خرداد ماه نهضت آزادي در مورد تمركز قدرت در نهادهاي اصلي نظام و حذف اختيارات ملت مطرح شده بود متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته و در تغييرات انجام شده اين انحرافات بطور چشمگيري تحقق يافته است كه اجمالاً به پارهاي از آنها اشاره ميكنيم :
اصلاحات و اضافات به ويژه در اصول پنجم، پنجاه و هفتم، شصتم، يكصدودهم، يكصدودوازدهم، يكصدوهفتادوپنجم، يكصدوهفتادوششم و يكصدوهفتادوهفتم بوضوح نشان ميدهند كه اداره مملكت به صورت «مادام العمر» در اراده و اختيار مطلق يك فرد كه همان مقام معظم رهبري است متمركز شده است. بدون آنكه اين مقام در قبال ملت و نهاد منتخب آن يعني مجلس مسئول و پاسخگو باشد. گرچه مجلس خبرگان رهبري طبق اصل يكصدويازدهم نظارت بر عملكرد رهبري را به عهده دارد ولي اين امر تنها در شرايط خاصي براي بركناري رهبري عملي ميشود.
در اصل يكصدودهم وظائف ذيل به اختيارات مقام رهبري اضافه شده است :
«تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران»، «نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام»، «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه»، «حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست»، «فرمان همه پرسي»، «نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي».
مگر انجام وظائفي از قبيل: تعيين سياستهاي كلي نظام و نظارت بر آنها، بدون ايجاد سازمانهائي موازي با سازمانهاي عريض و طويل كنوني دولت امكان پذير است؟ رئيس سازمان صدا و سيما كه نصب و عزلش با مقام رهبري است چگونه با شوراي نظارت منتخب قواي سهگانه هماهنگي و همكاري خواهد داشت؟
از آنجا كه مسئولان بسياري از نهادهاي اصلي نظام نيز مستقيم و غيرمستقيم توسط مقام رهبري منصوب ميشوند، از جمله فقهاي شوراي نگهبان، رئيس دستگاه قضائي، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، فرماندهان كلي نيروهاي مسلح، اكثريت مطلق اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي و . . . عملاً مقام رهبري مالك الرقاب و صاحب اختيار ملك و ملت گشته ساير نهادها و قواي سهگانه هويت و اثر واقعي خود را از دست ميدهند و در چنين شرايطي ملت زير فشار تبليغات يكطرفه صدا و سيما به صورت ابزاري در اختيار رهبري قرار خواهد گرفت.
اولين مجلس خبرگاني كه قانون اساسي را بعد از پيروزي انقلاب تدوين نمود با توجه به زمينههاي عميق فرهنگ استبدادي در جامعه ما، از يك طرف اختيارات رهبري را در اصل يكصدودهم محدود و مشخص نمود و از طرف ديگر براي تأمين آزادي و حقوق مردم اصول فصل سوم و پنجم قانون اساسي را تصويب نمود تا زمينههاي مشيت الهي كه حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است هموار گردد.
به نظر ما تمركز بيسابقه اختيارات در نهاد رهبري و همچنين در مقامات اجرائي و قضائي كشور و سلب اختيار از سايرين، نه تنها مشكلات كنوني جامعه را حل نكرده، زمينه مساعدي براي بازسازي كشور و شكوفائي ملت فراهم نخواهد ساخت بلكه راه را براي استيلاي بيگانگان به مراتب بدتر از گذشته هموار خواهد نمود.
شوراي بازنگري با حذف شرط صلاحيت مقام رهبري در اصل پنجم «كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند»، و عدم پيشبيني اصول فصل سوم و پنجم مربوط به آزادي و حقوق اساسي و حاكميت ملت، كه جز اصول لايتغير ذيل اصل يكصد و هفتادوهفتم هستند عملاً از ملت سلب اختيار كرده است.
نكته مثبتي كه در اصلاحيه اصل بيستودوم آمده است، مسئول دانستن رئيس جمهور در برابر ملت و رهبر و مجلس ميباشد اما حذف اختيار مجلس براي دعوت رئيس جمهور به مجلس ميتواند پايهاي براي اختلاف دولت و مجلس در آينده باشد.
ضمناً بعضي از اصول اصلاح شده از جمله اصول 70 ـ 85 ـ 108 ـ خارج از هشت محور تعيين شده بوده است محتواي برخي اصول خلاف اصول مديريت و مصلحت مملكت بوده و در برخي اصول از جمله اصل 107 ابهام و تناقض وجود دارد.
3ـ شيوه همه پرسي
حداقل 36 اصل از اصول قانون اساسي تغيير يافته و يا به صورت اصول جديد به آن اضافه شده است. مجموعه اين تغييرات و اضافات قرار است به صورت «آري» يا «نه» به همه پرسي ملت
گذارده شود.
به طوري كه گفته شد اين اصلاحات و تغييرات نه توسط نمايندگان منتخب ملت در مجلس مؤسسان مورد بررسي قرار گرفته است و نه صاحبنظران در مورد آنها در رسانههاي جمعي اظهارنظر كردهاند كه ملت بتواند با استماع نظرات موافق و مخالف در همه پرسي با آگاهي اظهارنظر نمايد. اگر كساني با برخي از اصلاحات مثبت موافق و با برخي مخالف باشند چگونه ميتوانند به اظهار «آري» يا «نه» اكتفا نمايند؟
4ـ شرايط برگزاري همه پرسي
همه پرسي در شرايطي برگزار ميشود كه مطبوعات و صدا و سيما در بست در اختيار حاكميت بوده گروههاي سياسي غير موافق با حاكميت و حتي مخالفين وفادار به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي امكان ارتباط سياسي با مردم و ابلاغ نظريات خود را ندارند. صدور پروانه فعاليت سياسي براي چهار گروه طرفدار حاكميت كه همواره از امكانات رسانههاي موجود استفاه ميكردهاند، توسط وزارت كشور در آستانه انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي قانون اساسي، به هيچ وجه معرف شرايط انتخابات آزاد قانوني و مردمي نيست، چرا كه در حكومتهاي ديكتاتوري و فاشيستي نيز هميشه طرفداران حاكميت از آزادي بيان و اجتماعات برخوردار هستند. هر گاه كساني كه داراي تشخيص متفاوتي با حاكميت هستند امكان اظهارنظر آزادانه يافتند، ميتوان ادعا كرد آزادي وجود دارد.
ملت شرافتمند و مظلوم ايران
قانون اساسي يگانه دستاورد انقلاب و حاصل يك قرن مبارزات شما است. با تغييراتي كه شوراي غير قانوني بازنگري تنظيم نموده و قرار است به همه پرسي گذارده شود، اساس و عصاره آن را كه آزادي و حاكميت و نظارت ملت است قرباني حفظ قدرت و دوام حاكميت موجود نمودهاند. در چنين شرايطي با توسعه و تمركز اختيارات در مقام رهبري و در بالاترين مقام اجرائي و قضائي، نظام شورائي مردمي مبتني بر ايمان و عدالت و كرامت انساني و خدمت، همانطور كه برخي اعضاي شوراي بازنگري نيز احساس نگراني كرده و هشدار دادهاند، در خطر استبداد ضد انساني و ديكتاتوري ديني قرار گرفته است. آيا در چنين شرايطي ميتوان در همه پرسي قانون اساسي شركت نمود؟
نهضت آزادي ايران معتقد است رفراندومي كه با چنين مقدماتي انجام گردد نه تنها مشكلي را حل نميكند بلكه بر مشكلات موجود خواهد افزود. تغييراتي اين چنين مخدوش كننده چگونه ميتواند مشروعيت داشته باشد؟
نهضت آزادي ايران با طرفداري از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران همواره از اصول و آرمانهاي اصيل انقلاب پاسداري نموده و مبارزه علني قانوني را تنها راه مصلحت مملكت شناخته است. اينك نيز براي حفاظت از ارزشهاي اصيل ملت با توكل بر خدا و به خواست او به فريضه امر به معروف و نهي از منكر در حد وسع خود و امكانات موجود به همان شيوه ادامه خواهد داد. ملت ايران نيز با بصيرت و آگاهي و همت و تلاش سازنده راهي را كه به رضايت خالق و نجات خلق بينجامد
برخواهد گزيد.
من الله التوفيق و عليه التكان
نهضت آزادي ايران
25 تيرماه 1368
(1) سوره مائده آيه يك ـ اي كساني كه ايمان آوردهايد به تعهدات خويش تماماً عمل نمائيد.
