بيانيه پيرامون احزاب سياسي و وزارت اطلاعات
هموطنان شرافتمند و گرامي
شايد اطلاع داشته باشيد كه اخيرا (29/7/67) آقاي ري شهري وزير اطلاعات بياناتي در شهر ايلام درباره فعاليت احزاب سياسي ايراد كردهاند كه پرسش و گفتگوهايي را در داخل و خارج ايران برانگيخته است. اين سخنان در شرايطي كه مقامات كشور وعده بازسازي و سازندگي ميدهند و مردم براي توفيق برنامهها و سلامت اجراي آنها انتظار باز شدن فضاي سياسي و اجتماعي كشور را دارند، جالب توجه است.
سخنراني وزير اطلاعات را در شهر ايلام بعضي از هموطنان نشانه باز شدن فضاي سياسي و رفع اشغال و تعطيل نهضت آزادي ايران (و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران) و قصد آزاد نمودن دفاتر و افراد بازداشت شده دانسته، ابراز اميدواري ميكنند و برخي ديگر آنرا پاسخ به نامه مورخ 12 مهر ماه دبيركل نهضت به رهبر انقلاب و توجيهي براي رفتارهاي خلاف قانون وزارت اطلاعات تلقي كرده و اظهار تعجب و تأسف مينمايند.
بنا به جهات فوق لازم ديده شد بيانات آقاي وزير اطلاعات را كه با اساسيترين مسائل كشورمان ارتباط دارد(و ضربالمثل گلآلود كردن آب براي گرفتن ماهي را تداعي ميكند) بلاجواب نگذاريم. قبلاً بخشي از بيانات ايشان را كه مربوط به مسئله مورد نظر ميشود عيناً نقل مينمائيم.
“احزاب سياسي در كشور ميتوانند فعاليت داشته باشند به شرط اينكه توطئه و سنگاندازي عليه جمهوري اسلامي نداشته باشند. هر دسته و گروهي كه به دور از مزدوري بيگانگان و تلاش در ايجاد توطئه بخواهد كار سياسي سالم داشته باشد آزاد است و به همين دليل ما با بسياري از گروهكهاي غير مذهبي از قبيل “اكثريت” برخوردي نداشيم و تا آنجا كه تصميمي به توطئه نگيرند در كار سياسي خود آزادند و كار سياسي كردن در كشور مشروط بر اينست كه توطئهاي در كار نباشد.”(1)
سخنان آقاي وزير اطلاعات از چند جهت قابل بررسي و اعتراض است:
الف) قانون گرائي يا رعايت قوانين مصوب
ايراد اصولي ما و انحراف ايشان از حدود و وظايف قانوني، دخالت در كار وزارت كشور است و اظهارنظر و تعيين تكليف براي احزاب سياسي.
قانون احزاب كه در هفتم شهريور ماه 1360 تحت عنوان “قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده” به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تائيد شوراي نگهبان رسيده است. وزارت كشور را نهاد طرف مراجعه احزاب و جمعيتها و مسئول نظارت و اجراي قانون فوق، بر طبق مواد 6 (تبصرههاي 1 و 2) –8-9-10-12-15-17-18 تعيين كرده است. وظيفه صدور پروانه براي احزاب و رسيدگي به شكايات آنان و همچنين كيفر تخلفات و تقاضاي انحلال گروهها از دادگاه را به عهده كميسيوني گذارده است كه در وزارت كشور از پنج عضو (نمايندگان دادستان كل كشور، شورايعالي قضائي، وزارت كشور و دو منتخب از مجلس) تشكيل ميشود، بدون آنكه احدي از وزارت اطلاعات در آن حضور داشته باشد.
ذكر اين نكته نيز ضروريست كه اگر ما اصرار به احاله كار احزاب به وزارت كشور و اقدام و اظهارنظر آن وزارتخانه در مورد احزاب سياسي را داريم، نه از اين جهت است كه آن وزارتخانه يا وزيرش را داراي سابقه درخشان در آزادي و انتخابات و اجراي قانون ميشناسيم، بلكه ميخواهيم اداره امور كشورمان در خط صحيح قوانين قرار گيرد و قانون در جمهوري اسلامي حاكم باشد.
البته وزارت اطلاعات وظيفه خطيري را به عهده داشته مسئول كشف فعاليتهاي ضدامنيتي و جاسوسي و براندازي نظام جمهوري اسلامي بوده اطلاعات و اسناد بدست آمده را به مقامات قضائي و اجرائي مربوطه انتقال ميدهد ولي به نظر نميآيد كه انجام چنين وظائف، تخلف از قانون و نظام مملكت و تخطي به حقوق دولت و ملت را ايجاب نمايد يا اجازه دهد. اصولاً نوع و تركيب كار وزارتخانهها و دستگاههاي اطلاعاتي و ضد جاسوسي در همه جاي دنيا بر مبناي استتار است، نه سخنرانيهاي تبليغاتي شعارگونه و تعيين تكليف براي احزاب سياسي. حال معلوم نيست كه وزير اطلاعات آيا به پيروي از سياست و نظر دادستان كل كشور آقاي خوئينيها كه حدود دو سال قبل “قانونگرائي” قضات را در اتكا و استناد و اصرار به اجراي صحيح قوانين مصوب، عملي ضدانقلابي شمرده بودند، خواستهاند در بيانات و دستورهاي خود بياعتنا به قوانين مصوب جمهوري اسلامي بوده و احياناً برخي را نقض نمايند يا شخص خود و وزارت اطلاعات را به دليل “وظائف محوله مهمه” مافوق دولت و مجلس و ملت ميدانند و تعمد داشتهاند مقررات وضع شده را نديده بگيرند و با به كار بردن اصطلاحات ابداعي جاده بيراهه اختصاصي انتخاب نمايند.
آقاي وزير اطلاعات با به كار بردن اصطلاحات كشدار نامشخص و تعبيرهاي شعارگونه در سخنراني ايلام براي تعيين تكليف يا توبيخ احزاب سياسي، بيتوجهي خود را نسبت به موازين قانوني و معيارهاي حقوقي نشان دادهاند. اصطلاحات و تعبيرهايي از قبيل: توطئه و سنگاندازي عليه جمهوري اسلامي، مزدوري بيگانگان، تلاش در ايجاد توطئه، كار سياسي سالم، برخورد با گروهها و غيره كه قانونگذار آنها را بكار نبرده و از نظر حقوقي تعريف نشده است البته برا ي جوسازي و تهديد و تحريك مناسب ميباشد ولي با اجراي عدالت و قانون و برپا داشتن مردم در راه حق مباينت دارد.
ايشان اگر قبلاً مراجعهاي به قانون احزاب ميكردند ميديدند كه در فصل اول آن براي جلوگيري از ابهام و انحراف در برداشتهاي مختلف يك سلسله تعريفهاي حقوقي داده شده است و ماده 16 فصل دوم كه حقوق احزاب را تعيين مينمايد فعاليتهاي ممنوعه آنها را به تفصيل در 10 بند “الف” تا “ي” مشخص و محدود ساخته و اصطلاحات آقاي وزير اطلاعات را به كار نبرده است.(2) علاوه بر اين، كيفر تخلفها كه تشخيص آن به عهده كميسيون ماده 10 است در چهار بند ماده 17 به صورت تدريجي معين گرديده است. به استثناي انحلال حزب و اعلام غير قانوني بودن آن كه (بر طبق ماده 19) بايد به دادگاه و هيئت منصفه ارجاع شود.
ب)گروه سياسي الگو
وزير اطلاعات براي آنكه رهنمودها و دستورالعملهايشان به مردم و احزاب از هر جهت روشن گرديده و مركوز ذهن خاص و عام شود، بياناتشان را با ذكر مورد و مثالي تكميل كردند . گروه “اكثريت” مؤتلف با حزب توده ايران را كه شاخه اصلي چريكهاي فدائي خلق ميباشد، در برابر نهضت آزادي ايران، به عنوان گروه سياسي مجاز و نمونه مورد قبول وزارت اطلاعات (يا خودشان) معرفي فرمودند. به عقيده ايشان، آنطور كه از بياناتشان بر ميآيد، اين گروهك با آنكه غير مذهبي است چون هيچگاه تصميم به توطئه نگرفته و به دور از مزدوري بيگانگان “كار سياسي سالم” داشته است در معرض برخورد وزارت اطلاعات قرار نگرفته است.
البته نهضت آزادي ايران مخالف آزادي عقيده و بيان براي كليه گروهها و احزاب سياسي، آنطور كه قانون اساسي مشخص كرده است نميباشد و از باز شدن فضاي سياسي جامعه براي عرضه افكار و نظريات مختلف استقبال مينمايد. اما براي آنكه هموطنان شرافتمند و همكاران دولتي آقاي وزير اطلاعات، مخصوصاً مقامات قضائي، از سياست يك بام و دو هوا و انحصار و اختناق حاكم بر صحنه سياسي مملكت و معناي “كار سياسي سالم” و فعاليت مجاز و معقول يك حزب سياسي از ديد يك مسئول اصلي نظام پي ببرند و ضمناً درجه آگاهي و اطلاعات وزارت اطلاعات را بهتر درك كنند، برخي از شعارها و مقالات استخراجي از خبرنامه خرداد ماه 1367 “كميته مركزي سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)” را كه در ماههاي اخير در بعضي مراكز و نقاط تهران پخش شده است ذيلا كليشه مينمائيم.
از ديد جناب آقاي ري شهري گروهي كه سرنگوني جمهوري اسلامي ايران شعار آشكارش ميباشد و رفقاي خود را دعوت به “تامين اتحاد وسيع همه نيروهاي دمكراتيك كشور در نيل به صلح و آزادي و سرنگوني رژيم ولايت فقيه” مينمايد توطئهگر نيست و “كار سياسي سالم” دارد و ميتواند به عنوان نمونه قابل تحمل رژيم، الگوي احزاب قرار گيرد. واقعاً كه چشم همه روشن! حقيقتاً كه اسلام وزارت اطلاعات “اسلام ناب محمدي” است نه اسلام ماركسيستي و نه اسلام آمريكائي!
ج) برخورد با نهضت آزادي ايران
اگر معناي فعاليت سياسي سالم در نظام جمهوري اسلامي چنان است كه نقل گرديد، سياست خفقان و تعطيل و زندان كه از طرف وزارت اطلاعات در مورد نهضت آزادي ايران به اجرا گذارده شده است، كاملاً بجا و مورد افتخار ما ميباشد، اما اگر قرار است در جمهوري اسلامي “قرآن و قانون” حكومت كند و تنها سال 1360 سال قانون اعلام نشده باشد و آنطور كه آيتالله منتظري در پيامها و بيانات اخير خود تأكيد بر دادن آزاديهاي قانوني به همه افراد و گروهها كرده، خواستار باز شدن فضاي فرهنگي و سياسي كشور شدهاند، در اين صورت اعتراض و انتظارات قبلي ما به قوت خود باقي بوده و به آقاي وزير اطلاعات ميگوئيم، اگر منظورشان از توصيفهاي توطئهگري، سنگاندازي و مزدوري بيگانه نهضت آزادي ايران است بدون پردهپوشي و پروا موارد كشف شده را به كميسيون ويژه وزارت كشور ارائه دهند “تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد.” اما اگر سخنانشان به منظور آزادي و اجازه فعاليتهاي سياسي و قانوني احزاب و گروهها و نفي تصميم تعطيل نهضت آزادي ايران بوده است چرا محدوديتهاي ايجاد شده را كلاً برنداشته و تمكين از قانون اساسي و قانون احزاب نميكنند كه به حق و مصلحت نزديكتر است.
ولايجرمنكم شنئان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي
نهضت آزادي ايران
آبان 67
(1) به نقل از روزنامه رسالت مورخ 30/7/67
(2) الف- ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود. ب- هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانهها، نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.ج- دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان د- نقض آزاديهاي مشروع ديگران. هـ ـ ايراد تهمت، افترا و شايعه پراكني و- نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرحريزي براي تجزيه كشور ز- تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينههاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران ح – نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي ط- تبليغات ضداسلامي و پخش كتب و نشريات مضله ي- اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غيرمجاز.
