بيانيه پيرامون ارزيابی انتخابات چهارمين دوره رياست جمهوري تاريخ: ٣٠/٥/٦٤

بيانيه پيرامون ارزيابي انتخابات چهارمين دوره رياست جمهوري

  هموطنان عزيز:

  از مدتي پيش روشن بود كه مشكلات اقتصادي، اداري، اجتماعي، سياسي و
ديني كشور كه مولود انحرافاتي است كه به تدريج پس از پيروزي انقلاب
پديد آمده است، بخش قابل‌توجهي از مردم را ناراضي ساخته و به طرف
بي‌تفاوتي مهلكي سوق مي‌دهد. همانطور كه در نشريات اخير گفته‌ايم در
ميان راه‌حل‌هاي پيشنهاد شده، كساني نشستن و صبر كردن و يا اميد به
ابرقدرتها و خارجيان بستن را عنوان مي‌نمايند كه مفهوم آن تسليم شدن به
مشكلات و از خود سلب اختيار و اراده نمودن است. برخي ديگر خشونت و ترور
و انفجار را پيشنهاد مي‌كنند كه نتيجه آن به خاك و خون كشيدن و لبناني
ساختن ايران مي‌باشد. اما به نظر ما تنها راه نجات معقول و منطقي،
قيامي خدائي و همگاني در چهارچوب قانون است كه مي‌تواند ملت را از اين
مهلكه نجات دهد. اعتقاد به چنين قيامي نهضت آزادي ايران را واداشت كه
از يك سال قبل مردم را به شركت در انتخابات رياست جمهوري دعوت كند و
خود با معرفي كانديدا فعالانه در اين امر مشاركت نمايد. اينك مي‌خواهيم
آنچه را در اين انتخابات رخ داده است ارزيابي نموده از اين تجربه براي
بهبود آينده عبرت گيريم.

شركت نهضت در انتخابات

  در آبانماه 1363 نهضت با انتشار بيانيه «چه بايد كرد» ملت را به
قيامي قانوني و احقاق حق حاكميت خود از طريق شركت در انتخابات رياست
جمهوري دعوت نمود. متعاقباً فشار حاكميت عليه نهضت تشديد يافت. حوادث
ناگواري همچون حمله به شركت‌كنندگان مراسم 28 صفر نهضت و پرتاب بمب به
منازل سران نهضت و يورش به دفتر مركزي و مهر و موم نمودن آن و تشديد
محروميت نهضت از انتشار نظرات خود و عدم درج دفاعيات و پاسخهاي ما در
رسانه‌هاي گروهي از پيامدهاي اين دعوت بود.

  در برابر واكنش غيرقانوني و ضدملي حاكميت، عكس‌العمل مردم به دعوت
نهضت اميدبخش بود، جنب و جوشي در قشرهاي مختلف پديد آمد و نهضت را به
حقانيت راه خود مطمئن‌تر ساخت. به طوري كه دبيركل نهضت در تاريخ سي‌ام
تيرماه نام‌نويسي نمود.

راي شوراي نگهبان

  نامنويسي آقاي مهندس بازرگان شوراي نگهبان را بر سر دو راهي
سرنوشت‌سازي قرار داد كه لازم بود ميان حفظ قانون اساسي و حاكميت ملت،
يا حراست از حاكميت موجود تصميم بگيرد. شورا تحت ‌تأثير جو سياسي حاكم
راه دوم را برگزيد و با زير پا نهادن اصل ششم قانون اساسي كه مقرر
مي‌دارد بايد اداره امور كشور به اتكاء آراء عمومي باشد و اصل پنجاه و
ششم كه اجازه نمي‌دهد هيچكس حق حاكميت ملت را در خدمت منافع فرد يا
گروهي خاص قرار دهد، بدون ذكر دليل صلاحيت كليه نامزدهاي رياست جمهوري
را رد كرده تنها سه نفر از اعضاء حزب حاكم را شايسته مقام رياست جمهوري
شدن اعلام نمود.

  ما در نامه نهضت به شوراي نگهبان و بيانيه مورخ 17/5/64 نهضت آزادي
علل اتخاذ تصميم فوق و دلائل خلاف قانون بودن رأي شوراي نگهبان را
مشروحاً ارائه داده‌ايم و در اينجا به تكرار آن نميپردازيم.

  به هر حال تصميم شوراي نگهبان مردم را بر سر دو راهي قرار داده كه از
يك طرف با فشارهاي تبليغاتي حاكميت مجبور بودند در انتخابات شركت
نمايند و از طرف ديگر چاره‌اي جز رأي دادن به نامزدهاي حزب حاكم
نداشتند. اين تصميم شوراي نگهبان در واقع روش حكومتهاي تك حزبي كشورهاي
كمونيستي را تداعي مي‌نمود.

  قبول صلاحيت سه نفر از اعضاء حزب حاكم با ديدگاههاي اقتصادي
راست‌گرايانه حتي جواناني از جناح حاكميت را كه به عدالت اجتماعي
دل‌بسته بودند، آزرده ساخت به حدي كه در ميان پتك و سندان اصرار رهبر
انقلاب به شركت در رأي دادن و انتخاب يكي از سه نامزد راست‌گرا، تصميم
گرفتند رأي سفيد به صندوق بريزند. خبر اين تصميم فرياد وزير كشور را
بلند كرد كه رأي سفيد ريختن خطرناكتر از رأي به هويدا، بختيار و رضا
پهلوي دادن است. تشخيص شوراي نگهبان آنچنان غير بيطرفانه و بدون
بررسي‌هاي لازم بود كه موجب اعتراض علني يكي از اعضاي كابينه، البته پس
از انجام انتخابات گشت. در هر حال اين تصميم شوراي نگهبان اختيار
انتخاب بمعناي واقعي را از مردم سلب نمود.

انتخابات در چه شرايطي صورت
گرفت

  اينك كه غبار تبليغات انتخاباتي فرو نشسته و طبق اظهار و آمار حاكميت
از جمعيت 5/44 ميليون ايراني كه طبق آمار رسمي بيشتر از 25 ميليون آنان
واجد صلاحيت رأي دادن هستند 2/14 ميليون نفر پاي صندوق‌ها رفته و
164/12 ميليون به آقاي خامنه‌اي رأي داده‌اند ما مي‌توانيم به هفته
گذشته برگشته نظري اجمالي به كيفيت و كميت انتخابات بيندازيم.

   الف) كيفيت انتخابات

  همانطور كه در نشريات گذشته نهضت آمده است ما مشروعيت انتخابات را در
گرو تأمين آزادي، امنيت و امانت آن دانسته و مشاركت خود در رأي دادن را
موكول به تحقق اين شرايط نموديم. حال كه انتخابات انجام گرفته است بد
نيست نظري به تحقق اين شرايط بيفكنيم.

  در مورد آزادي انتخابات، اشاراتي كه در بيانيه نهضت در زمينه رد
صلاحيت‌ها آمده است حديث مفصل آزادي را به خوبي بيان مي‌كند.

  در مورد امنيت انتخابات تا آنجا كه مربوط به نامزدهاي مخالف و
فعاليتهاي انتخاباتي آنان مي‌شود، با محروم ساختن قطعي آنها از شركت در
انتخابات مسئله منتفي گرديد. اما در رابطه با انتخاب‌كنندگان، هيئت
حاكمه حداكثر تلاش خود را به كار انداخت تا با تبليغات ماهرانه و
بهره‌گيري از احساسات مذهبي و نگراني از تبعات بعدي مردم را به پاي
صندوقها بكشاند.

  نمونه تبليغات فوق عبارتند از:

  «اگر كسي در انتخابات شركت نكند بعدها براي خود جاي اعتراض و گله‌اي
باقي نخواهد گذاشت».

  يا اينكه: «هر كس رأي ندهد مسلمان نيست».

  و يا «شركت نكردن در انتخابات و يا دادن رأي باطل سند خيانت آشكار به
خون مقدس شهيداني است كه براي تثبيت اين نظام الهي به لقاءالله
پيوستند»

   و يا «قدم زدن براي رأي دادن به همان اندازه ثواب دارد كه بين صفا و
مروه قدم زده مي‌شود.»

  به اين ترتيب استفاده از يك حق طبيعي و قانوني يعني رأي دادن صورت
اجبار پيدا كرد. حتي دادن رأي سفيد به منظور امتناع از قبول كانديداهاي
تحميلي كه كمترين حق شرعي و عرفي هر فرد در نظامهاي جمهوري و شورايي
است از ملت سلب گرديد. خصوصا كه اظهارنظرهاي صريح مقامات بالاي قضايي
در اين زمنيه تأثير مستقيم در ارعاب و اجبار برخي از مردم داشته و در
دنيا بي‌سابقه مي‌باشد.

  در مورد امانت انتخابات، يعني حفاظت آرا مردم و صحت گزارشهاي رسمي ما
هنوز نمي‌توانيم اظهار نظر كنيم. البته در ملاقاتي كه قبل از رد صلاحيت
آقاي مهندس بازرگان با هيئت مركزي نظارت بر انتخابات داشتيم، پيشنهاد
نموديم اجازه دهند نمايندگاني از ما حضور و همكاري داشته باشند ولي اين
پيشنهاد مورد قبول واقع نگرديد.

  اما در باره تبليغات انتخاباتي، معمولاً در نظامهاي جمهوري و شورايي
واقعي تجديد انتخاب رئيس‌جمهوري فرصت مناسبي است براي مردم كه با
استماع نظرات موافق و مخالف به ارزيابي عملكرد حاكميت بپردازند و
انتخاب واقعي بنمايند. برخورد آرا و عقايد در دوران انتخابات به ارتقاي
فهم و شعور سياسي مردم منجر مي‌گردد. اما در اين انتخابات چنين نشد. با
محروم نمودن مخالفان حاكميت از شركت در انتخابات، مردم از شنيدن نظريات
مخالف محروم شدند. البته رسانه‌هاي گروهي مرتب اهميت شركت مردم را در
انتخابات گوشزد مي‌نمودند. اما بحث بر سر موضوعات اصلي كمتر و يا بندرت
صورت گرفت از اين جهت انتخابات فاقد تحرك و حيات بود.

  براي درك اهميت اين مسئله كافي است به اين نكته توجه شود كه همين
برخورد نسبتاً محدود و كنترل شده نامزدهاي حاكميت بسياري از مسائل را
روشن نمود و موضع‌گيري‌هاي آنان باعث آن شد كه مردم تا حدي بدانند در
چهار سال اخير در كشور چه مي‌گذشته است و بيانيه الجزاير كه روزي سند
افتخار بود چنان وزر و وبالي گشته كه هر كس آن را به ديگري حواله داده
خود را غيرمسئول معرفي مي‌كند. حال اگر كساني نامزد مي‌شدند كه
سياستهاي حاكميت را قبول نداشتند به طور قطع از بسياري از اسرار پرده
برداشته مي‌شد و ريشه بسياري از مشكلات كشور را زير خاك سانسور و
اختناق بيرون مي‌آمد.

   ب) بررسي انتخابات به لحاظ كميت

  عليرغم بمباران شديد تبليغاتي و صرف بودجه هنگفتي كه به اين منظور
هزينه شد،‌ بخش قابل توجهي از شهروندان ايراني راه خود را تشخيص داده و
تسليم تهديد و فشار تبليغاتي و سياسي نشدند. با آنكه از آغاز
فعاليت‌هاي انتخاباتي خطبا،‌ گويندگان، فقهاي شوراي نگهبان و… همه
اعلام داشتند كه مشاركت مردم در انتخابات همچون راهپيمايي روز قدس
خواهد بود،‌ روز رأي‌گيري از خلوت‌ترين روزهاي تهران و تا آنجا كه ما
مي‌دانيم شهرستانها بوده نه از صفوف طولاني پيشگويي شده خبري و نه از
جنب و جوشي كه رسانه‌ها تلقين مي‌نمودند اثري به چشم مي‌خورد. براي
كساني كه انتخابات گذشته جمهوري اسلامي را ديده بودند انتخابات چهارمين
دوره خلوت‌ترين و سردترين انتخابات هفت سال اخير بوده است.

  نتايج آماري انتخابات تصوير روشني از واكنش مردم را نشان مي‌دهد.

  ما در اينجا درصدد آن نيستيم كه درستي يا نادرستي آمار منتشر شده از
طرف وزارت كشور را مورد بررسي قرار داده يا از ناهماهنگي‌هايي كه در
رسانه‌هاي گروهي در مورد اين آمار آمده است سخني به ميان آوريم. كوشش
ما در اين است كه نشان دهيم اگر هم اين آمار صحت داشته باشد چه چيز را
بازگو مي‌كنند. بدين منظور مقايسه‌اي تحليلي ميان اين آمار و آماري كه
از سه دوره گذشته رياست‌جمهوري منتشر شده است انجام مي‌دهيم.

  در انتخابات دوره اول 1358 جمعيت كشور 949/36 ميليون و تعداد افراد
واجد صلاحيت به رأي دادن 435/19 ميليون بودند. از اين تعداد 147/14
ميليون نفر يعني 78/72 درصد در رأي دادن شركت نموده از آن ميان 709/10
ميليون يعني 7/75 درصد شركت‌كنندگان و 1/55 درصد از واجدين صلاحيت به
نفر اول رأي دادند.

  در دوره دوم جمعيت به 336/39 ميليون و تعداد افراد واجد صلاحيت به
رأي دادن به 24/21 ميليون نفر افزايش يافت كه از اين تعداد 723/14 يعني
3/69 در رأي دادن شركت نمودند و 97/12 ميليون نفر يعني 09/88 درصد از
شركت‌كنندگان و 06/61 درصد از واجدين شرايط به نفر اول رأي دادند.

  در دوره سوم جمعيت كشور به 536/39 ميليون نفر و تعداد افراد واجد
صلاحيت با تغيير حداقل سن از 16 سال به 15 سال به 447/22 ميليون افزايش
يافته بود. در اين دوره تعداد 848/16 ميليون نفر يعني 05/75 درصد
واجدين شرايط در رأي دادن شركت نمود و 009/16 ميليون نفر يعني 02/95
درصد از شركت‌كنندگان و 32/71 درصد از واجدين شرايط به نفر اول رأي
دادند.

  در چهارمين دوره كه اخيرا صورت گرفته است جمعيت كشور به 445/44 نفر و
تعداد افراد واجد صلاحيت به 138/25 ميليون نفر افزايش يافته كه 2/14
ميليون يعني 49/56 درصد از واجدين شرايط شركت نموده و 146/12 ميليون
نفر يعني 66/85 درصد از شركت‌كنندگان و 39/48 درصد از واجدين شرايط به
نفر اول رأي داده‌اند.

  تعداد كساني كه در چهار دوره انتخابات فوق از رأي دادن خودداري
كرده‌اند به شرح زير بوده است:

  دوره اول ـ 288/5 ميليون نفر

  دوره دوم ـ 518/6 ميليون نفر

  دوره سوم ـ 599/5 ميليون نفر

  دوره چهارم ـ 938/10 ميليون نفر

  ارقام فوق بيانگر آن است كه بخش عظيمي از مردم بيش از دورانهاي گذشته
از شركت در انتخابات اخير امتناع كردند.

  مقاومت بخش معتنابهي از مردم در برابر فشارهاي مذهبي و تهديدها و جو
تبليغاتي و سياسي حاكميت و عدم مشاركت موثر آنان در انتخابات نشانگر
اين واقعيت است كه پايگاه مردمي حاكميت با سرعت شتاب‌گيرنده‌اي از دست
رفته و منحني آن با شيب بيشتري سقوط كرده است. دامنه موج نارضايي‌ها
گسترده‌تر شده و سلاح تكفير و تهديد كندتر گشته است.

  مسلماً اگر حاكميت و شوراي نگهبان دست از انحصارگري برداشته مانع
شركت مخالفان نمي‌شدند و اجازه مي‌دادند انتخابات و اعمال حق حاكميت
مردم بر طبق موازين قانون اساسي جريان پيدا كند چنين گروه عظيم از مردم
از رأي دادن امتناع نمي‌نمودند.

  به نظر ما اين دلسردي نتيجة عمل خود دولتمردان است كه با چنين عملكرد
و چنان ادعاي نابجائي به نظام جمهوري اسلامي لطمه زدند.

  حاكميت راهپيمائي روز قدس را كه تظاهري از نفرت ملت ايران از
صهيونيسم و مخالفت آنان با تجاوز بعثيان عراقي و دلبستگي‌شان به قبله
اول مسلمين بود اهرمي براي تثبيت خود، تأييد سياست جنگي، و تأكيدي بر
داشتن پايگاه مردمي تلقي و تبليغ نمود. راهپيمايان تهران را 5 ميليون
نفر و راهپيمايان ايران را 30 ميليون قلمداد كرد.(1)

  ما اولاً آمار و محاسبات و ارقام حاكميت را خلاف واقع دانسته و به
موقع با استدلالي رياضي و منطقي نشان داديم كه چنين ادعاهائي حاكي از
عدم درك سخنرانان از مفهوم اعداد و ارقام مي‌باشد. به علاوه روشن
ساختيم كه اين راهپيمائي اگر چه به دعوت يكي از مسئولين صورت گرفته است
تأييد سياست جنگي حاكميت و صحّه نهادن بر مشكلات ناشي از جنگ، تورم،
فساد و … نيست.

  در اينجا اضافه نمودن اين نكته مفيد است كه اگر در روز قدس 5 ميليون
نفر تهراني در راهپيمائي شركت كردند و با اين عمل سياستهاي حاكميت را
تأييد نمودند چه شد كه در روز انتخابات تنها حدود يك سوم اين جمعيت پاي
صندوقها حاضر شده و به رئيس جمهوري كه در تدوين و اجراي اين سياست‌ها
دخيل بوده است رأي دادند؟ اين پرسش در مورد سراسر ايران نيز صادق است
كه از سي ميليون نفري كه به ادعاي حاكميت در راهپيمائي روز قدس حضور
داشتند چرا كمتر از نصف در انتخابات شركت نمودند.

هشدار به مسئولين

  ما در اينجا مشفقانه، همچون گذشته، به حاكميت هشدار مي‌دهيم كه اجازه
ندهند پرده ضخيم تبليغاتي كه ساخته و پرداخته خود آنان است ميان آنان و
ديدن حقايق حائل شود و آنان را به خودفريبي بكشاند. تبليغات مي‌تواند
براي مدتي برخي از مردم را سرگرم نگه‌دارد ولي آنچه ماندني است تقوي و
حقيقت است نه تبليغات، و آنچه منشاء اثر است رضايت خدا و پشتيباني مردم
است نه ادعاي آن. به كسي كه از گرسنگي رنج مي‌برد براي مدتي كوتاه
مي‌توان تلقين سيري كرد ولي سرانجام واقعيت خود را نشان مي‌دهد و به
ملتي كه حق حاكميت خود را از دست داده و در چنگ استبداد گرفتار است
براي برهه‌اي از زمان مي‌توان گفت كه از نعمت آزادي و امنيت برخوردار
است ولي به زودي چنگال مرگزاي اختناق گلويش را مي‌فشارد و فطرت خدادادش
به فرياد مي‌آيد. چشمش باز مي‌شود و پايش از رفتن پاي صندوق باز
مي‌ايستد. اگر حاكميت آمادگي پذيرش اين واقعيت را نداشته باشد مردم بيش
از پيش سرخورده و دلسرد و مأيوس خواهند شد، مشكلات بيشتر خواهد گشت،
طپيدنهاي دلها تبديل به ناله و ناله‌ها به فرياد مبدل خواهد گشت و خداي
ناخواسته به صورتي درخواهد آمد كه نه از تاك نشان ماند و نه از
تاك‌نشان.

سپاسگزاري از مردم

  بخش عظيمي ار ملت شريف ايران رشد سياسي و فكري خود را در اين
انتخابات نشان دادند و با وجود تهديدها و فشار شديد تبليغاتي تسليم
نشدند و مخالفت خود با اين روش‌ها را با مقاومت و مبارزه منفي آشكار
ساختند.

  آنان به جاي خشونت و خرابكاري، قانون‌شكني حاكميت را با استفاده از
حق مبارزه منفي (عدم مشاركت) پاسخ گفتند. استقامت ملت در اين باره براي
ما و همه آنان كه به مبارزه قانوني در چهارچوب نظام جمهوري اسلامي
معتقدند اميدبخش است و به تهمت‌هاي كساني كه از خارج كشور با حاكميت
همصدا شده و خط‌مشي نهضت و ساير معتقدين به مبارزه قانوني را خائنانه
مي‌شمرند پاسخي دندان‌شكن داد.

استمرار راه نهضت

  در اينجا قسمتي از «پيام امتنان و اميد مهندس بازرگان» را كه در اين
زمينه فرستاده‌اند بازگو مي‌كنيم:

  «از اين محروميت و ممانعت نبايد متأسف و مأيوس بوده دست از مطالبه حق
و حقيقت و از دعوت به خير و خدمت برداريم يا از اداي وظيفه امربه معروف
و نهي از منكر باز بايستيم رحمت خدا و حاكميت فائقه او بر دنيا برقرار
و استوار است.»

  نهضت آزادي ايران با توكل به خداي بزرگ و اعتماد به تشخيص و همت ملت
شريف ايران به راه پرافتخار خود در دعوت به خير و انجام وظيفه امر به
معروف و نهي از منكر ادامه خواهد داد و مبارزات خود را در چهارچوب
قانون و مقررات اسلام اصيل پيگيري خواهد نمود.

  نهضت آزادي ايران مطمئن است كه وعده الهي در استخلاف مستضعفان و حسن
عاقبت تقوي‌پيشگان تحقق خواهد يافت و بدين دليل از درگاه ايزد متعال
توفيق ايمان، تقوي، استقامت و توكل مسئلت مي‌نمايد.

نهضت آزادي ايران

30 مرداد ماه 1364

مآخذ:

1ـ نشريه بيش‌بيني مقدماتي جمعيت ايران دفتر برنامه‌ريزي امور
اجتماعي ونيروي انساني سازمان برنامه و بودجه

2ـ نشريات مركز آمار ايران

(1) جمهوري اسلامي شماره 1759 مورخ 5/4/64 ـ از پيام راديوئي آقاي
هاشمي رفسنجاني به صوت‌المستضعفين لبنان در سوريه.