شماره: 1505
تاريخ:04/04/1374
بيانيه پيرامون اصلاحيه جديد قانون مطبوعات
آزادي مطبوعات را بيش از اين محدود نكنيد!
در ماههاي اخير بحث «اصلاحية جديدِ قانون مطبوعات» موجب نگرانيها و گفتگوي فراواني در جرايد گرديده و در محافل سياسي و فرهنگي كشور نيز مطرح شده است.
در جامعهاي كه آزاديهاي سياسي و فرهنگي مصرح در قانون اساسي هنوز به درستي تأمين نشده و بسياري از اركان دموكراسي مانند احزاب، سنديكاها و اتحاديههاي صنفي نميتوانند آزادانه فعاليت كنند، مردم از اين بيم دارند كه روزنة كوچكي كه طي سالها مبارزه و كشمكش براي ابراز نظر و بحث و انتقاد در مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور گشوده شده بود، با اصلاحية جديد قانون مطبوعات كه ميخواهد مسئوليت رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را از هيأت منصفه و محاكم دادگستري به هيأتهاي نظارت وزارت ارشاد منتقل كرده و اختيارات بيشتري براي آن قائل شود، به كلي بسته شود و فضاي سياسي و فرهنگي به مراتب بستهتري بر مطبوعات تحميل گشته، ارباب جرايد بيش از پيش چماق اجرايي هيأت نظارت بر مطبوعات را بالاي سر خود احساس كنند.
در شرايط فعلي، دستاندركاران جرايد كشور در محدوديتهاي شديدي به سر ميبرند. از يك طرف مطبوعات مستقل غيردولتي به دليل آنكه تحويل كاغذ به نرخ دولتي به مطبوعات به صورت ابزار اِعمال قدرت و كنترل مطبوعات درآمده است، اكثراً از دريافت كاغذ به نرخ دولتي محروم هستند و به دليل بالا رفتن هزينهها، بعضاً در شرفِ تعطيل ميباشند.
از طرف ديگر، اعمال سانسور از طرف نهادهاي دولتي و يا خودسانسوري صاحبان جرايد، به علت ملاحظات سياسي و ترس از تعطيل، كيفيت مطبوعات را به شدت تنزل داده است.
فشار گروههاي غيررسمي، كه بعضاً به نهادها و باندها و شخصيتهاي سياسي قدرتمند وابسته بوده، يا از جانب آنان هدايت و حمايت ميشوند، به صورت حمله به مراكز و دفاتر نشريات، يك رَويه شده است. اين حملات نه تنها عليه نشريات غيرموافق با حاكميت (نظير مجلة كيان)، بلكه حتي به نشريات درون حاكميت ولي وابسته به جناحهاي رقيب (نظير نشرية پيام دانشجو) سرايت كرده است. متاسفانه قُواي انتظامي و قضايي تا كنون اقدام موثري براي مجازات مهاجمان و تأمين امنيت جرايد نكردهاند. علاوه بر اين، نهادها و مراكز غيرمسئول نيز اِعمال سليقه و نظر سياسي نموده، رأساً مجلات و نشرياتي را تعطيل كردهاند. (1)خبرنگاران جرايد هم مصونيت نداشته، تهديد و حتي بازداشت خودسرانه و غيرقانوني خبرنگاران مطبوعات به دليل تهيه و انتشار اخباري از عملكرد مقامات و مسئولان، حتي در سطوح پايين، در تهران و شهرستانها به كرات اتفاق افتاده است.
با وجود چنين فشارهايي، مطبوعات مستقل فعلي در حد كنوني هم كارآيي لازم را نداشته، براي ادامة حيات خود ناگزير از خودسانسوري ميباشند. اين امر سبب تنگتر شدن فضاي فرهنگي و سياسي و پديد آمدن وضع نامطلوبي گشته، و زمينه را براي از بين بردن مختصر آزادي و تشديد جو اختناق فراهمتر خواهد ساخت.
البته سخن بر سر آزادي بيقيد و شرط مطبوعات و يا حمايت و طرفداري از روزنامه يا هفتهنامة معيني نيست. بيترديد در مطبوعات كشور ما، چه مستقل و چه دولتي، نارساييها و ايرادات و يا انحرافاتي وجود داشته و دارد و از جمله، نهضت آزادي ايران بيش از همه مورد بيلطفي و تهاجم قلم بدستان غوغاسالار مغرض يا جاهل قرار گرفته است. منظور و خواستة اصلي رسيدگي به تخلفات بر طبق قانون اساسي و چهارچوب قانون مطبوعات با حضور هيأت منصفه است.
اگر آنچه جرايم مطبوعاتي خوانده ميشود، در محاكم دادگستري به صورت علني، با حضور و دخالت هيأت منصفه و براساس موازين قانوني مورد بررسي قرار گيرد، به دليل كاهش تاثير سليقههاي شخصي و يا تحكمات خاص اداري، اين اميدواري خواهد بود كه غرضورزيها، خط بازيهاي احتمالي و فقدان آزادي از يك طرف و خودسانسوريها از طرف ديگر كاهش يافته، اين امكان فراهم گردد كه جرايم يا اتهامات از ديدگاهي منصفانه، عادلانه و براساس قوانين و مقررات حقوقي مورد رسيدگي قرار گرفته، حريم آزاديهاي مطبوعاتي محفوظ ماند.
در غير اين صورت، و با جايگزيني هيأت نظارت به عنوان قدرت فائقه به جاي هيأت منصفه و محاكم دادگستري ـ كه جز دخالت قوة مجريه در وظايف قوة قضاييه نام ديگري بر آن نميتوان داد ـ اصل تفكيك قوا بيش از پيش مخدوش خواهد شد.
يادآوري اين نكته خالي از فايده نخواهد بود كه در قانون مصوب بهمن 1331 ـ كه مرحوم دكتر مصدق با استفاده از اختياراتش آن را از تصويب گذراند ـ علاوه بر اينكه نقش اصلي روزنامهها تنوير افكار عمومي شناخته شده بود، هيأت منصفهاي براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي پيشبيني گرديده بود، مصوبهاي كه البته پس از كودتاي مرداد 1332 ناديده گرفته شد و در طول سالهاي بعد، اختناق، سانسور و حتي دخالتهاي مستقيم و مستمر ساواك در كار مطبوعات بيش از پيش حاكميت پيدا كرد.
لايحه قانون مطبوعات براساس قانون اساسي جديد (2) در سال 1358 به تصويب شوراي انقلاب رسيد. اما متاسفانه خلاء قانوني همچنان ادامه يافت تا اينكه نخستين «قانون مطبوعات» در سال 1364 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و سرانجام در سالهاي اخير مردم توانستند شاهد حضور تدريجي و رو به رشدِ هيأتهاي منصفه در جريان بررسي برخي از جرايم مطبوعاتي باشند، اگرچه با توقيف گاه به گاه بعضي جرايد ـ عليرغم اعتراض دستاندركاران مطبوعات كشور ـ اين اصول عملاً هيچگاه رعايت نگرديد.
آيا تلاش مسئولان وزارت ارشاد براي شكل قانوني بخشيدن به دخالت خود تحت عنوان «اصلاحية قانون مطبوعات» چيزي جز از ميان برداشتن و لغو عملي اصل قانون اساسي در مورد حضور هيأت منصفه در رسيدگي به اتهامات مطبوعات در دادگاههاي علني نميباشد؟
نهضت آزادي ايران كه خود سالها قرباني فشارهاي سياسي و برخوردهاي ضددموكراتيك و غيرقانوني دستگاهها و نهادهاي مختلف از قبيل وزارت كشور و دادگاههاي انقلاب بوده است و روزنامة ميزان تنها منتشركنندة افكار نهضت بدون سانسور، به مدت بيش از 14 سال بدون محاكمه در محاق توقيف ميباشد، هرگونه دگرگوني در قانون مطبوعات را كه منجر به اِعمال محدوديتهاي بيشتر در اجراي وظايف مطبوعات كشور و يا دخالت قوة مجريه در وظايف قوة قضاييه شود، نادرست و محكوم دانسته وزارت ارشاد و مجلس شوراي اسلامي را از عواقب مخاطرهآميز تصويب چنين لوايح ضددموكراتيك شديداً برحذر ميدارد.
نهضت آزادي ايران معتقد است كه براي فراهم ساختن زمينة مساعد جهت رشد مطبوعات، قبل از هر چيز بايد به آزاديهاي مورد نظير تعطيل نشريات پيام هاجر و راه مجاهد توسط دادگاه ويژة روحانيت و لغو پروانة مجلات آيينه انديشه و تكاپو توسط هيأت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد.
نظر قانون اساسي در اين زمينه احترام گذاشته شده، و قبل از طرح چنين لوايحي كه به قصد تغيير يا اصلاح قانون مطبوعات صورت ميگيرد، موضوع از طريق خود مطبوعات به طور علني در سطح كشور مطرح و تبيين گردد. دعوت از ارباب جرايد نيز اين فرصت را پديد خواهد آورد كه آنان بتوانند نظرات خود را با صراحت و شجاعت لازم مطرح كنند و به اين ترتيب امكان دفاع جمعي از حقوق مطبوعات و مردم فراهم گردد.
ما از دولت ميخواهيم كه از تمام روزنامهها، مجلات و نشرياتي كه برخلاف قانون مطبوعات در توقيف هستند، رفع توقيف نمايد.
والله المستعان
نهضت آزادي ايران
چهارم تيرماه 1374
(1) نظير تعطيل نشريات پيام هاجر و راه مجاهد توسط دادگاه ويژة روحانيت و لغو پروانة مجلات آيينه انديشه و تكاپو توسط هيأت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد
(2) . اصل 168: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد، نحوه انتخاب و شرايط و اختيارات هيأت منصفه و جرايم سياسي را قانون مشخص ميكند.»
