بيانيه پيرامون اظهارات غيرقانوني دادستان كل
در جامعهاي كه حب و بغضهاي سياسي مسند قضا را آلوده نساخته باشد فردي يهودي ميتواند در دادگاه حاضر شود و بدون ترس و لكنت زبان، از حق خود بر عليه خليفه مسلمين علي(ع) دفاع نمايد و قاضي با اجراي عادلانه قانون به دعوي رسيدگي نمايد. ولي در جامعهاي كه مسند قضا وسيله اعمال اغراض سياسي قرار گيرد، امر به معروف و نهي از منكر و دعوت به خير در آن جامعه به شدت تحديد يا تعطيل ميگردد و باطل لباس حق ميپوشد، مال و جان و آبروي مردم در معرض تجاوز و تهديد و حق تاخت و تاز فرصتطلبان قرار ميگيرد و امنيت و آزادي رخت برميبندد.
در جامعه اول، پس از پايان محاكمه، يهودي به دليل مشاهده قانون عادلانه و عدالت قاضي، اسلام را ميپذيرد. ولي در جامعه دوم كه به فرموده رسول اكرم(ص)، ضعيفان نميتوانند بدون اشكال و ترس و بدون لكنت زبان حق خود را از زورداران بستانند آن جامعه هرگز از فساد و خرابي پاك نخواهد شد و يزيد خليفه رسول الله(ص) معرفي ميگردد و حسين(ع) به حكم قاضي به جرم مخالفت با دستگاه حكومت محكوم به اعدام ميشود.
ما در اينجا در صدد نيستيم جمهوري اسلامي ايران را از نوع جامعه اول يا دوم بناميم. ولي بدون ترديد ميتوانيم اعلام كنيم كه دادستان كل كشور اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين ديگر كشور و اجراي عادلانه قانون را به دست فراموشي سپرده است (و صلاحيت خود را براي مقام دادستاني بيش از پيش متزلزل كرده است).
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادستان كل كه پس از رئيس ديوان عالي كشور بالاترين مقام قضائي محسوب ميگردد، مسئوليت بسيار سنگيني در جهت تحقق بخشيدن به عدالت مخصوصاً نظارت بر حسن اجراي قوانين و كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين (اصل 156) به عهده دارد. ولي متأسفانه دادستان كل فعلي كشور به جاي قبول اين مسئوليت در مصاحبهاي كه روز اول آذرماه در روزنامه كيهان منتشر شد اعلام نمودند:
«توصيه من اين است كه وقتي رزمندهاي پروندهاي دارد صبر نكند تا حكم صادر شود. سپس در روز اجراي حكم اطلاع دهد كه چنين حكمي صادر شده و الان ميخواهند اجراء كنند و اجراي آن باعث خلل در جبهه ميشود. جلوگيري از اجراي چنين حكمي امكانپذير نيست. بلكه از همان اول اگر احساس كردند كه جريان پرونده خوب و مطلوب نيست اطلاع دهند.»
سپس اضافه نمودند كه:
«بايد توجه داشت كه اين قوانين براي شرايط عادي كشور است ولي در شرايطي كه همه چيز مملكت از ناحيه دشمن خارجي به خطر افتاده، نميشود قوانين شرايط عادي را به طور صددرصد كامل اجراء كرده توصيه من اين است كه قضات نه همه قوانين را كنار بگذارند و نه اينكه همه قوانين را مو به مو اگر چه باعث زيان به جنگ شود، اجرا كنند.»
در اين بيانات اختيار اجرا و يا عدم اجراي قوانين به تشخيص و ميل قضات واگذار گرديده است. البته از اينكه توصيه نمودهاند كه قضات همه قوانين را كنار نگذارند، جاي اميدواري است زيرا كه در گذشته از قانونگرائي قضات اظهار عدم رضايت نموده بودند ولي چون توصيه كردهاند كه قضات قوانين را مو به مو اجراء نكنند، سئوالات ذيل را مطرح ميسازند:
آيا دادستان كل از وظائف خود در زمينههاي نظارت بر حسن اجراي قوانين و كشف جرم و مجازات مجرمين، مندرج در اصل 156 قانون اساسي بياطلاعند.
آيا اصل سي و چهارم قانون اساسي كه مقرر ميدارد: «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.» ملغي گرديده است، كه بدون توجه به اين اصل چنان توصيهاي ميكنند كه باعث ميشود كساني كه احقاق حقوقشان از نظر ايشان موجب «جريان خوب و مطلوب» نباشد از موهبت رأي عادلانه دادگاه محروم گردند؟
آيا اصل نهم قانون اساسي فراموش گرديده است كه طي آن آزادي، استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور تفكيك ناپذير بوده، مقرر داشته است كه: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند؟»
اما آنچه حاكي از تخلف و بيتوجهي بيشتر است اين است كه با اعلام آنكه «در شرايطي كه همه چيز مملكت از ناحيه دشمن خارجي به خطر افتاده نميشود قوانين و شرايط عادي را به طور صددرصد كامل اجرا كرد.» و به قضات توصيه ميكنند قوانين را مو به مو اجرا نكنند.
آيا اصل هفتادونهم قانون اساسي را فراموش نمودهاند كه ناظر به شرايط جنگي و اضطراري بوده اعلام ميدارد: «….. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي ملي موقتاً محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد ولي مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز نمايد.»
از مسائل حقوقي فوق كه بگذريم اظهارات و بياناتي درباره گروههاي سياسي داده شده است:
«الان يك گروه اينگونه تبليغ ميكنند چون ما دچار مشكلات اقتصادي شدهايم و منشاء آن جنگ است پس جنگ غلط است»
و سپس اضافه كردهاند:
«اگر يك جمعيتي بخواهد اين را بهانه قرار داده و ذهنيت جامعه را دچار تشويش و اضطراب كنند به شدت برخورد ميكنيم»
سئوالي كه دادستان كل بايد پاسخ دهند اين است كه اگر يك حزب سياسي بر مبناي كتاب و سنت به مشروعيت جنگ معتقد نباشد و تداوم و توسعه جنگ را به دلائل بديهي سياسي و اقتصادي و نظامي به زيان كشور و به سود ابرقدرتها و اسرائيل بداند و سپس به حكم وظيفه الهي امر به معروف و نهي از منكر كه در اصل هشتم قانون اساسي نيز آمده است و بنا به وظيفه قانوني و وجداني و تعهد در برابر ملت ايران خود را موظف به اظهارنظر بداند آيا دادستان كل حق دارد چنين گروهي را برخلاف شرع و قانون و آزادي انتقاد و ارشاد، مورد تهديد قرار دهد.
از طرف ديگر آيا اظهارنظرهاي قرآني و بيانيههاي منطقي و مستدل درباره مهمترين مسائل مملكت كه حق و وظيفه هر فرد و گروه جامعه است، «ذهنيت جامعه را دچار تشويش و اضطراب ميكند» ولي جلوگيري كردن و تهديد آزادي بيان و امر به معروف و نهي از منكر در جمهوري اسلامي ايران آرامش ذهنيت جامعه و سلامت و امنيت آن را از بين نميبرد؟ بدون ترديد بسياري از بحرانهاي سياسي و اقتصادي كشور مولود چنين اظهارات غيرمسئولانهاي است كه گهگاه غباري سياسي بر ميانگيزد تا جامعهاي كه به آرامش و ثبات در سايه قانون نيازمند است «دچار تشويش و اضطراب» كند.
اعلام نظرهاي غيرمسئولانه و غيرقانوني از اين قبيل است كه اطمينان مردم را از برخي مسئولان قضائي سلب نموده، جامعه را در نگراني عمومي فرو برده، وضع اقتصادي كشور را به صورتي اسفانگيز در آورده، رشوه و فساد و اعتياد را شايع ساخته و مردم را به اسلام و انقلاب اسلامي بدبين نموده است. آري در چنين جوي از امنيت سياسي، قضائي و اقتصادي خبري نيست. هر روز مردم نگران فرداي خود هستند.
اينگونه اعلام نظرهاست كه شايعه اشغال ساختمان نهضت آزادي ايران توسط عدهاي ماجراجو تحت عنوان دانشجو را به اندازهاي قوت ميدهد كه ما را ناچار ميسازد كتباً به وزارت كشور، رياست جمهوري و دادستاني هشدار دهيم.
چه خوب است كه آقاي دادستان كل به گوشه و كنار كشور سري بزنند و خود قضاوت كنند آيا توانستهاند دست بيدادگران را از گلوي مظلومان قطع كنند؟ آيا تعداد معتادين افزايش سرسامآور نيافته است؟ آيا رشوه و فساد از جامعه رخت بربسته است؟ و باندهاي سرقت ريشهكن شدهاند؟ آيا گرانفروشي از جامعه محو شده است؟ آيا همه قضات شناسائي شده و سوابق گذشتهشان روشن گرديده است و آيا امنيت سياسي و قضائي در جامعه حكمفرما شده است؟
به رأستي اگر دادستان كل ميخواهند در صحنه سياسي فعال بوده و همچون گذشته با ايجاد مقدماتي، امپرياليزم آمريكا را مجبور به امضاء قراردادهائي همچون «بيانيه الجزاير» كنند، بهتر است از مقام دادستاني استعفا كنند، ولي اگر اصرار دارند در اين مقام باقي باشند سزاوار است پس از مطالعه دقيق و جدي قانون اساسي اعلام دارند آيا به اين قانون اساسي و همچنين به اصول قضائي اسلامي پايبند هستند يا نه؟
نهضت آزادي ايران
5 آذرماه 1366
