بيانيه پيرامون انتخابات رياست جمهوري
هموطنان عزيز:
قريب يك سال است كه نهضت آزادي ايران نگراني خود را از سرگرداني مردم و سرخوردگي آنها از انقلاب اسلامي ايران در بيانيه “چه بايد كرد” ابراز داشته است. اين امر به نظر ما بيش از هر چيز مولود انحراف اين جنبش شكوهمند از مسير اوليه خود و پديد آمدن مشكلات اقتصادي، اداري، اجتماعي، سياسي و ديني همراه با نارضائي مردم از فقدان آزادي و امنيت و ادامه گراني و خون و خرابي ميباشد.
نهضت آزادي براي مقابله با چنين خطري از ميان راههاي پيشنهادي يا قابل تصور كه بشرح ذيل ميباشد تنها آخري را توصيه نموده است:
1ـ نشستن و صبر پيشه گرفتن و در انتظار فرج غيبي بودن،
2ـ اميد به خارج از كشور و يا خارجيان بستن و تنها قدرتها و ابرقدرتها را در سرنوشت ايران مؤثر پنداشتن،
3ـ خشونت و ترور و انفجار را راهحل انگاشتن و كمر به كشتار و خونريزي بستن،
4ـ قيامي خدائي و همگاني نمودن.
به نظر نهضت آزادي اگر راهحل آخري كه نجاتبخش و سعادتآفرين است مورد تمايل و تأييد و همكاري و فداكاري مردم قرار گيرد، كشور ايران و كشتي متلاطم جمهوري اسلامي از امواجشكنندهاي كه در اثر اقدامات دوستان نادان و دشمنان دانا پديد آمده است، به ساحل آرام آزادي، امنيت، رحمت، بركت و سازندگي خواهد رسيد. بر اين پايه ما مردم را به قيام قانوني در چارچوب قانون اساسي دعوت نموده و شركت در انتخابات رياست جمهوري را فرصتي براي اين قيام دانستيم. هدف از دعوت اين نبوده كه نهضت آزادي ايران، قدرت را در دست گيرد و يا اداره كشور از حزبي به حزب ديگر منتقل گردد. منظور آن بود كه روح يأس و نااميدي از ميان ملت رخت بربندد، بيتفاوتي جاي خود را به عشق و اميد بسپارد، جنگ و خونريزي پايان يابد، شعارهاي اصلي انقلاب يعني آزادي و استقلال در جمهوري اسلامي تحقق يابد. در يك جمله مردم خود را حاكم بر سرنوشت خود بدانند و با استفاده از حق الهي حاكميت ملت استعدادها شكوفا شوند، خلاقيتها خودنمائي كنند و در نتيجه جامعه اصلاح شده، آزادي و امنيت مستقر و آرزوهاي ديرينه ملت ايران جامه عمل بپوشد.
يادآوري اين نكته لازم است كه نهضت در مقدمات فعاليتهاي انتخاباتي دوره دوم مجلس شوراي اسلامي نيز شركت كرد و با صدور 6 بيانيه نظرات خود و ارزيابي نتايج انتخابات و مجلس را اعلام داشت.
پس از آن بر پايه انديشه فوق نهضت آزادي ايران نشرياتي از قبيل «چه بايد كرد 1»، «كي مقصر است؟» و «چه بايد كرد 2» را منتشر ساخت و از مردم دعوت نمود براي نجات كشور با قيامي قانوني به پا خيزند.
واكنش مردم
ملت شرافتمند ايران از توصيه نهضت استقبال نموده همدردي، همكاري و همگامي خود را با مراجعات شخصي، مكاتبهاي، تلفني از سراسر كشور ابراز داشتند. چنين واكنشي از يك طرف باعث دلگرمي و سپاسگزاري صميمانه اعضاء و هواداران نهضت گرديد و از طرف ديگر استقبال شايان توجه مردم اين احتمال را كه آقاي مهندس بازرگان اكثريت آراء را به دست ميآورند قوت داد. بالنتيجه حاكميت به وحشت افتاده درصدد برآمد مقدمات محروم ساختن ما و همفكرانمان را از شركت در انتخابات فراهم سازد.
واكنش حاكميت
پاسخ حاكميت به اين دعوت قانوني و منطقي، علاوه بر تبليغات سوء و تهمتها و افترائات ناروا درخطبههاي نماز جمعه، منابر و مساجد، راديو تلويزيون، روزنامهها و مجلات، تهاجماتي از قبيل حمله به شركتكنندگان در مراسم مذهبي 28 صفر نهضت و يا به دفتر مركزي در روز 22 بهمن و مهر و موم كردن خلاف قانون از طرف دادستاني بود و احتمالاً سوءقصدهائي همچون پرتاب كوكتل مولوتف به منازل آقايان دكتر يزدي، مهندس عبدالعلي بازرگان و مهندس توسلي.
از پاسخهاي عملي فوق كه بگذريم آقاي نخستوزير در مصاحبه مطبوعاتي مورخ 23/2/64 رسماً اعلام داشتند كه نهضت آزادي ايران ميتواند در انتخابات شركت كند و حتي مصاحبه مطبوعاتي داشته باشد. ضمناً ادعا كردند كه چون نهضت نميتواند رأي بياورد قصد شركت در انتخابات را نداشته براي خدشهدار ساختن آن بهانهجوئي ميكند. اما نهضت كه هيچگاه اهل بهانهجوئي و سياستبازي نيست و علاقمند است كه هر ادعا و احتمال را در راه رسيدن به نجات كشور به محك تجربه بزند از مطبوعات داخلي و خارجي دعوت نمود در تاريخ 31/2/64 در كنفرانس مطبوعاتي در آپارتمان مسكوني آقاي دكتر يدالله سحابي شركت كنند. ضمناً وزارت كشور را در جريان اين دعوت قرار داد. اما عليرغم بيانات آقاي نخستوزير، وزارت كشور از برگزاري كنفرانس توسط پليس تهران جلوگيري به عمل آورد. نهضت آزادي به دادن بيانية مطبوعاتي اكتفا كرده ضمن اعلام مواضع خود و تأكيد بر راهحل قانوني، شرائط لازم براي مشاركت در انتخابات را روشن نمود و مشروعيت انتخابات را در گرو تحقق آزادي، امنيت و امانت دانست.
برخي از شرايط نهضت در قانوني كه به تصويب قوه مقننه رسيد ملحوظ گشت و به دستور دادستان عمومي تهران در تاريخ 29/4/64 از دفتر مركزي نهضت رفع توقيف به عمل آمد.
در مورد اجازه انتشار مجدد روزنامه ميزان كه بيش از چهار سال است برخلاف قانون توقيف شده است، از طرف حاكميت اقدام جدي صورت نگرفت. ضمن آنكه سوابق چند ساله حاكميت جاي چندان اميد براي گردن نهادن به قانون جديد انتخابات نميگذاشت.
نهضت با توجه به مراتب فوق در اطلاعيه شماره يك انتخابات رياست جمهوري مورخ 30 تيرماه نوشت كه:
«مترصد است ببيند آيا قانون انتخابات در عمل به سرنوشت غمانگيز قانون اساسي و بسياري از قوانين ديگر دچار خواهد شد يا تجربيات تلخ گذشته عاملي براي اجراي آن و تأمين حق حاكميت ملت آنطور كه در فصل پنجم قانون اساسي آمده است، خواهد گشت؟»
ضمناً در تعقيب راهي كه خود توصيه نموده و بدان اعتقاد دارد اعلام داشت:
«نهضت آزادي ايران كه همواره در راه تأمين حقوق و آزاديهاي ملت ميكوشد و شركت در فعاليتهاي انتخاباتي و مبارزه مسالمتآميز قانوني را وظيفه اسلامي و ملي خود ميداند و ايجاد جامعه باز را راهي به سوي رستگاري ميشناسد لازم دانست، بنا بخواسته افراد كثيري از هموطنان بهمنظور اتمام حجت و رفع هرگونه بهانهجويي و تهمت در انتخابات دوره چهارم رياستجمهوري گامي ديگر بردارد. بر اين پايه امروز آقاي مهندس مهدي بازرگان به عنوان نامزد نهضت آزادي ايران در وزارت كشور حضور به هم رسانيده ثبت نام نمودند… اقدام ما در اين مورد پاسخي است به مراجعات و درخواستهاي مردم و كوششي در جهت پاسداري از نظام جمهوري اسلامي و تحقق حق حاكميت ملي».
نامنويسي آقاي مهندس بازرگان در زماني انجام گرفت كه نهضت و نامزد آن در معرض خطرات قرار داشتند.
به طوري كه در اطلاعيه فوق آمده است نامنويسي آقاي مهندس بازرگان مولود عوامل و شرايط زير بود:
1ـ پاسخ به انتظارات مردم و درخواستها و مراجعات و استقبال آنان كه نهضت را قرين امتنان، مديون محبتها و موظف به اجابت خواستههاي آنان ساخت. نتايج نظرخواهيهاي محدود علمي و نمونهگيري ما نيز نشان داد كه آقاي مهندس بازرگان بيش از هر نامزد ديگر مورد اعتماد رأيدهندگان هستند بهطوري كه مثلاً در پايتخت كشور حائز اكثريت حدود 60 درصد آرا ميشوند.
2ـ نهضت كه تنها راه نجات كشور را چنين قيام قانوني ميديد به حكم وظيفه اسلامي و ملي مكلف بود كه راه پيشنهادي خود را به معرض آزمايش گذارده، عليرغم عهدشكنيها و ادعاهاي گذشته هيئت حاكمه رأساً پيشگام گردد.
3ـ حاكميت با تصويب قانون انتخابات و رفع توقيف از دفتر نهضت و مذاكره در باره آزادي روزنامه ميزان قدمي به سوي پذيرش راهحل فوق برداشت ولي به عللي، كه از آن جمله ميتوان بيم از دست دادن قدرت ذكر نمود، در بين راه پشيمان و منصرف گشت.
پيآمدهاي تصميم شوراي نگهبان
تا اعلام اين تصميم، شوراي نگهبان به عنوان يكي از نهادهاي جمهوري اسلامي شناخته شده بود كه تا حدودي بيطرفي، استقلال نسبي و اعتبار خود را حفظ كرده است. دليل اين امر تصميمگيريهاي آن شورا در برخي از مسائل قانونگذاري بود كه به نظر ميرسد دور از جوسازيها و سياستبازيها صورت گرفته است. ولي براي اولين بار شوراي نگهبان در برابر تصميمي تاريخي يعني رأي به «حاكميت ملي» يا «حاكميت موجود» نشان داد كه راه اول را به مصلحت خود نديده راه دوم را بايد انتخاب كند. اگرچه ما در جريان بحثهايي كه در درون شورا گذشته و منجر به چنين تصميمي شده شده است (بجز مطالب وزير كشور كه عدم تأييد آقاي بازرگان را به دليل محكوميتهاي آقاي امير انتظام بيان داشته است) نبودهايم ولي حدس ما و بسياري از مردم اين است كه علل زير در تصميم شوراي نگهبان موثر بوده است:
1ـ حاكميت موجود از استقبال مردم نسبت به نامزدي مهندس بازرگان آگاه گشته و از اقبال آنان در رأي دادن به ايشان، برقراري «حاكميت ملت» و تزلزل قدرت خود نگران بوده خواسته است با تصميمي غيرقانوني، ولي با حداقل دردسر، از پيشآمدي نامطلوب جلوگيري شود.
2ـ در صورت عدم توفيق كانديداي نهضت در انتخابات، تأييد صلاحيت وي به خودي خود باعث آن ميگرديد كه براي مدتي هرچند بسيار محدود، رسانههاي گروهي به دليل برنامههاي آزاد تبليغاتي كانديداها، از انحصار حاكميت خارج شده مطالبي كه انحصارگران نميخواهند مردم بشنوند به ملت عرضه شود كه اين خود موجب باز شدن جامعه و طرح مسائل ميگشت.
اگر كانديداي نهضت، كه در مواردي همچون آزادي، جنگ و اعمال خشونت، انديشههايي روشن و منتشر شده و در عين حال مخالف با حاكميت دارد، ميتوانست نظريات خود را در معرض انظار و افكار عمومي بگذارد، صرف استفاده وي از رسانهها، جو اختناق و انحصار را ميشكست و به مردم جرأت مطالبه حقوق خود را ميداد و اين جريان به نفع حاكميت انحصارطلب نبود.
3ـ سئوالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه شوراي نگهبان با تأييد انحصاري سه نفر از اعضاي حزب حاكم و عدم تأييد 47 نامزد ديگر چگونه ميتواند به پرسشهايي كه از طرف وجدانهاي بيدار جامعه و افكار عمومي جهان مطرح ميگردد، پاسخ دهد؟ رد صلاحيت شخصيتي كه سابقه نيم قرن خدمات فرهنگي، ديني، اجتماعي، سياسي و مبارزاتي ملي و اسلامي داشته، بنا به خواست و حكم رهبري اداره كشور را پس از پيروزي انقلاب در بحرانيترين شرايط بهعهده گرفته و در هنگام استعفا خدمات و زحماتش مورد تقدير مقام رهبري بوده است و عليرغم تبليغات مداوم شش ساله اخير در دادگاه افكار عمومي ملت ايران به صداقت، عدالت و نيكانديشي و خيرخواهي شناخته شده است، آيا ميتواند علتي جز ملاحظات سياسي، حفظ منابع طبقاتي و يا انحصارطلبي داشته باشد؟
آيا صلاحيت رياست جمهوري ملت ايران در اعضاء حزب حاكم انحصار يافته است و كساني كه تا اين حد در تأييد صلاحيتها دچار وسواس شدهاند در آن سه نفر هيچگونه نقيصه، سابقه تاريك و پروندهاي كه موجب ترديد تاييدشان باشد نيافتند، ولي برعكس در 47 نفر نامزدهاي ديگر چنين عوامل بازدارندهاي ديدهاند، آخر چه كساني از اين تصميم سود ميبرند؟ ملت كه «حق حاكميت» خود را از دست داده است، آنان معتقد به آزادي بوده و اين اعتقاد را منبعث از ايمان به خدا و اسلام ميدانند يا كساني كه خود را قيم جامعه پنداشته آحاد ملت را لايق تصميمگيري در باره سرنوشت خود نميدانند؟
آيا اين رويهاي نيست كه در كشورهاي بلوك شرق حاكم است و مردم ناچارند فقط به كانديداهاي تعيين شده از طرف حزب حاكم رأي دهند؟
اگر شوراي نگهبان صلاحيت آقاي مهندس بازرگان را رد ميكرد ولي علاوه بر نامزدهاي عضو حزب حاكم افراد ديگري را تأييد مينمود، احتمالاً ما و بسياري از هموطنان قسمتي از خواستههاي خود را در برنامه آن نامزدها ميديديم و به آنان رأي ميداديم.
تصميم شوراي نگهبان، براي نهضت آزادي و شخص مهندس بازرگان مطلوب بوده است، اولاً باعث خلاص ما از خيلي مسائل و مشكلات گرديد. ثانياً ضمن پردهبرداري مستند از نيات حاكميت، به اتهامات دشمنان ما در مورد سازشكاري و يا سوپاپ اطمينان شدن ما پاسخ داده حسن نيت و دلسوزي ما به مردم و علاقمنديمان به نظام جمهوري اسلامي را ثابت كرد.
اما با كمال تأسف تصميم شوراي نگهبان يأس و نوميدي را در داخل كشور تقويت كرد و به آبروي انقلاب اسلامي در افكار عمومي جهان لطمه زد. با بستن بيشتر جامعه و تنگتر شدن حلقه انحصار، نظام جمهوري را در معرض تاخت و تاز بيشتر قرار داد و ميدان را براي كساني كه راه حل مسالمتآميز قانوني را نپذيرفته و به راههاي خشونت و براندازي يا استمداد از بيگانگان معتقدند، باز كرد.
با انحصار نامزدها در اعضاي حزب جمهوري و محروم شدن مخالفين، اصل ششم قانون اساسي كه مقرر ميدارد «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور به اتكاي آرا عمومي اداره ميشود» تعطيل گرديد. اصل پنجاه و ششم نيز كه ميگويد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است و هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد» را ناديده انگاشت و در حقيقت با چنين تصميم رأيدهندگان غيرموافق با سياستهاي حزب حاكم را در دو راهي انتخاب و يا رياكاري و نفاق قرار داد. مردم ايران در اثر هشدارها و تهديدات رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل در مورد عدم شركت در انتخابات كه حق مسلم آنان است بدان راه كشيده شدند كه متزلزل و سرگردان گشتند.
ما در صدد نيستيم كه براي ملت ايران كه از قدرت تشخيص سياسي برخوردار بوده و بخوبي ميتواند راه خود را انتخاب كند، تعيين تكليف كنيم. به نظر ما مردم نيازي به قيم نداشته، هموطنان عزيزمان وظيفه اسلامي، ملي و وجداني خويش را به خوبي تشخيص ميدهند و برحسب آن عمل خواهند كرد. ولي ميتوانيم نظر نهضت را اعلام داريم.
نهضت چه خواهد كرد؟
با توجه به آنچه گفته شد و اينكه شوراي نگهبان ملاحظات سياسي را جانشين حفظ روح قانون اساسي نموده است، نهضت آزادي ايران كه همواره معتقد و مدافع نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي بوده و ميباشد و از پايهگذاران انقلاب اسلامي ايران است، قادر نيست مسئوليت خود را در برابر خدا و مردم ناديده بگيرد. بنابراين مستقل از ساير گروهها و به دلايل زير از شركت در رأي دادن خودداري خواهد نمود:
ـ از آنجايي كه تنها صلاحيت نامزدهاي عضو حزب حاكم تأييد شده است رأي دادن ما به منزله تأييد عملي سياستهاي حزب حاكم است كه آن را به سود انقلاب و مملكت و ملت و منطبق با اسلام نميدانيم.
ـ نامزد ديگري كه بتواند حتي قسمتي از خواستههاي ملت و نظريات نهضت را تأمين نمايد از طرف حاكميت تأييد نشده است تا بتوانيم به آنان رأي دهيم.
ـ رأي دادن به اين برنامهها خط بطلان كشيدن بر روي شعار آزادي و استقلال و بسياري از ارزشهاي انقلاب اسلامي است و همچنين امضاء نمودن سلب اختيار و حق انتخاب از ملت بوده قبول تبديل جمهوري اسلامي ايران به جمهوريهاي دمكراتيك كشورهاي كمونيستي محسوب ميشود.
ـ تأييد روشهائي است كه جامعه را به سوي بستهتر شدن بيشتر و سلب آزاديها و حقوق ملت مصرح در قانون اساسي هدايت ميكند.
ـ شركت در انتخابات به دليل عدم تأمين امنيت و امانت ضربه سختي به نظام جمهوري اسلامي خواهد زد.
نهضت آزادي عليرغم خودداري از رأي دادن در انتخابات رياست جمهوري كاملاً وفادار و معتقد به اصالت انقلاب اسلامي و آرمانهاي مردم در انقلاب و به تبعيت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ميباشد و پس از خاتمه يافتن انتخابات رياست جمهوري همچون گذشته رسالت خود را دنبال مينمايد و در حد امكانات و با توجه به شرائط موجود به وظائف ملي و اسلامي «دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر» عمل خواهد كرد.
ما در ادامه راه مقدس خويش از پاي نخواهيم نشست و عليرغم تصميمات، تهديدات و خطرات گوناگون با توكل به خداي قادر عادل و با اميدواري به همت ملت شرافتمند ايران به وظيفه ملي و اسلامي خود انشاءالله عمل خواهيم نمود.
فالله خير حافظا وهوارحم الراحمين
نهضت آزادي ايران
17 مرداد ماه 64
