بيانيه پيرامون انتخابات مياندورهاي
«نهضت شركت نميكند!»
چرا نهضت در انتخابات مياندورهاي شركت نميكند؟
وزارت كشور بر طبق اطلاعيه مورخ 8/4/65 از مردم دعوت كرده است براي داوطلبي نمايندگي و براي انتخاب ده نفر نمايندگان مياندورهاي در دومين مجلس شوراي اسلامي كه حدود دو سال به پايان عمر آن مانده و به شرح زير اعلام شده است آماده گرديده و اقدام نمايند:
تهران يك نفرـ شهرستان 9 نفر
آخرين مهلت نام نويسي داوطلبان روز 16/4/65 بوده است و جمعه 10 مرداد ماه 1365 به عنوان روز اخذ رأي در سراسر كشور تعيين شده است.
٭ ٭ ٭
با آنكه نهضت آزادي ايران در انتخابات نمايندگان اولين مجلس شوراي اسلامي و در انتخابات رياست جمهوري مرداد ماه 64 فعالانه وارد شد، ولي بنا به دلائلي كه ذيلاً به عرض هموطنان عزيز ميرساند، ترجيح داده است از مشاركت و فعاليت در انتخابات مياندورهاي حاضر خودداري نمايد.
متأسفانه چنان حالت يأس از دستگاه حاكميت نسبت به تأمين حقوق و خواستههاي ملت در جامعه حكمفرما است و مردم چنان بيتفاوت نسبت به سرنوشت خود و مملكت گشتهاند كه خارج از اطلاعيههاي دولتي و اظهارات رسمي و تبليغات افراد ذينفع حرف و حركتي در داخل مردم ديده نميشود و كسي تا به حال از ما نپرسيده است كه موضع نهضت در انتخابات مياندورهاي چگونه است.
ولي ما همانطور كه در بيانيههاي ”چه بايد كرد“ صريحاً اعلام داشتهايم تنها راه نجات كشور از چنگ مشكلات و مصائب كنوني را مبارزه قانوني در چارچوب نظام جمهوري اسلامي و بر پايه قانون اساسي ميدانيم و بر اين اساس لازم دانستيم اين بيانيه را براي اطلاع ملت و دولت منتشر سازيم.
نهضت آزادي ايران بر طبق آنچه در بيانيههاي يكم تا ششم انتخابات اوليه دومين مجلس شوراي اسلامي، از دي ماه 62 تا ارديبهشت 63 گفته است كماكان عقيده دارد كه:
”… داوطلب نمايندگي شدن، كانديدا دادن و شركت كردن در انتخابات در صورت تأمين آزادي واقعي انتخابات و اطمينان بر امنيت و عدالت وظيفه اي طبيعي ميباشد“ (از بيانيه شماره يك مورخ 1/10/62)
”يكي از اساسيترين خواستها و آرمانهاي ملت ايران در مبارزات ساليان دراز خود عليه رژيم خودكامه استبداد سلطنتي احراز حق حاكميت به معناي شركت آزادانه تمامي اقشار مردم در تعيين سرنوشت خويش بوده است… پندهاي 6 و 7 و 8 اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي را به شرح زير موظف ميسازد كه تمام امكانات خود را براي تحقق اين اهداف و آرمانها به كار برد:
بند 6ـ محو هرگونه استبداد و خود كامگي و انحصار طلبي،
بند7ـ تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون،
بند8 ـ مشاركت عامه در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي خويش
… اگر مردم احساس كنند كه امنيت و آزادي ندارند مسلماً به تدريج دلسرد شده و حالت بيتفاوتي پيدا نموده و در آغاز خود را از هر گونه تعهد و فعاليتهاي اجتماعي و از جمله شركت در انتخابات كنار ميكشند.
… اگر دولت به ما امكان و اجازه تبليغات و روزنامهها و سمينار و ميتينگ ميداد مردم عملاً ميديدند كه براي غير وابستگان به حاكميت و غير موافقان نيز آزادي و امنيت وجود دارد…“
(از بيانيه شماره دو مورخ 3/11/62)
”نهضتيها خود انگيزة وكيل و وزير شدند ندارند بلكه تنها ميكوشند با تأمين آزادي براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و تضمين امنيت و عدالت مردم را از عفريت يأس و ترس و بيتفاوتي به دور نگه داشته… نمايندگان واقعي به مجلس مورد قبول همگان بفرستند…
نهضت معتقد است همان طور كه در نطق قبل از دستور مورخ 20/5/62 آقاي مهندس بازرگان اعلام گرديده”انتخابات خالي از آزادي و نظارت ملي و مجلس حاصل از آن فاقد كمترين اثر براي اهداف فوق و عاري از اعتبار و ارزش از نظر شرعي و قانوني و حقوقي بوده و هر اكثريتي كه آورده شود و هر ادعائي كه از استقبال و تأييد مردم بنمايند مردود و باطل است.“ (از بيانيه شماره سوم مورخ 15/11/62)
”الحق بايد گفت كه براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان متعلق يا مرتبط با حاكميت يعني براي موافقين آزادي و امنيت مطلوب وجود داشته و خواهد داشت. اما در هيچيك از قاموسهاي سياسي، حقوقي و اجتماعي دنيا آزادي موافقين را آزادي نميگويند. مگر آنكه معادل عيني يا لااقل مشابه نسبي آن براي مخالفين در چارچوب قوانين مصوب وجود داشته باشد.
لازمه حكومت مردم و انتخابات شورائي قانوني امكان تبليغات و تجمعات آزاد و آسان موافقين قبل از ايام رأي گيري است…
ما ميخواهيم انتخابات واقعاً آزاد و صد در صد منطبق با اصول و موازين قانون اساسي صورت گيرد تا مجلسي كه از آن زائيده ميشود مجلس اسلامي، قانوني و مردمي بوده بتواند از عهده پاسداري نظام و تحقق پيمان مقدس يا شعار مثلث انقلاب برآيد.“ (از بيانيه شماره چهار مورخ 15/12/62)
”با توجه به عدم صدور پاسخ و يا اقدامي مقتضي از طرف رئيس جمهوري، شوراي عالي قضائي، وزارت كشور و ادامه محدوديت فعاليت نهضت آزادي و عدم امكان در ميان نهادن مسائل مهم كشور با مردم، نهضت آزادي ايران اجباراً و عملاً از مشاركت مؤثر در معرفي كانديداها محروم ماند و احقاق اين حق اسلامي و انجام اين وظيفه ملي غير ممكن گشت.“ (از بيانيه شماره پنج 4/1/63)
”اگر قبول داشته باشيم كه رأي دادن و نماينده انتخاب كردن وظيفه نبوده بلكه حق قانوني و شرعي افراد است چنين نتيجه ميگيريم دولت ميبايستي به جاي آنكه به تشويق و تحريك و احياناً به تهديد مردم براي كاري كه مربوط به خودشان است بپردازد شرايط ايفاي صحيح و آزاد اين كار را تأمين مينمود، به ويژه كه تجربه نشان داده است گاهي در اثر اختناق و استيصال يگانه راهي كه در اختيار ملتها ميماند خودداري آنها از شركت در انتخابات است و يك نوع مقاومت منفي محسوب ميشود. در اين صورت اصرار و اعمال فشار حاكميت در كاري كه صد در صد متعلق به خود مردم است يك نوع تحميل و اختناق بوده و اعتراف ضمني به وجود نارضايتيهاي وسيع ميباشد…“
”اميد و دعاي نهضت آزادي ايران اين است كه ملت ستمديده دليرمان، آزادي و حق حاكميتي را كه از طريق مبارزه و تصويب قانون اساسي به دست آورده است پاس دارد و در مسير خدمت به ايران و اسلام و نظارت بر حكومت به وظيفه الهي امر به معروف و نهي از منكر عمل نمايد.“
(از بيانيه شماره شش مورخ 25/2/63)
آزادي و امنيت در انتخابات مياندورهاي
در انتخابات مياندورهاي حاضر مقامات مملكتي خود را بينياز ديدهاند كه وعدهها و تأكيدهاي گذشته را در زمينه آزادي انتخابات و اجازه و امكاناتي كه به همه طبقات براي معرفي كانديدا و تبليغات داده شده است تكرار نمايند. هم اطلاع از بيعلاقگي مردم نسبت به اين قضايا داشتهاند و هم ناباوري و تجربيات آنها برايشان مسلم بوده است. خصوصاً كه محدوديتها و روشها، اگر در مقايسه با زمان انتخابات اصلي سختتر نشده باشد سهلتر و قانونيتر نشده است. از جمله در مورد نهضت آزادي علاوه بر آنكه مانند احزاب غير موافق ديگر از انتشار روزنامه و استفاده از مطبوعات و رسانهها كماكان محروم و ممنوع بوده است چندين بار محل دفتر و جلسات و اجتماعات داخلي بسيار محدود ما مورد حملات و ضربات و خطرات شديد قرار گرفته است و چون عليرغم شكايات مكرر ما كمترين ممانعت و تعقيب و حتي تقبيح عمل مهاجمين وابسته صورت نگرفته است اقدام آنها را بايد به دستور يا لااقل به اجازه مقامات مسئول بدانيم.
تمام اوضاع و احوال نشان ميداد كه اگر به فرض داوطلب مشاركت در انتخابات مياندورهاي و معرفي كانديدا و مراجعه به مردم ميشديم و برقراري شرايط قانوني آزادي و امنيت را از دولت مطالبه ميكرديم مسلماً مواجه با اجابات و امكانات بهتري بالنسبه به گذشته نميگشتيم.
از طرف ديگر مجلس موجود مجلسي نيست كه جو سالمتر و قانونيتري از محيط خارج داشته و برخوردار از آزادي و امنيتي باشد كه با ورود چند نماينده جديد حتي اگر شايسته هم باشند تغيير و تأثيري در آن حاصل گردد. اين مجلس عدم صلاحيت و قاطعيت خود و استعفاي از مسئوليت را در برخورد با مسائل اساسي كشور و وظائف تعهدي نشان داده است.
مجلس در مورد جنگ بيپاياني كه بر كليه مسائل و مصائب انقلاب و نظام اشراف دارد و حيات و سرنوشت ملت وابسته به آن بوده جز مجموعه ملت و نمايندگان واقعي آن هيچ مقامي حق تصميمگيري نهائي نسبت به آن را ندارد قبول بياطلاعي و بياثري نموده است. در ادامه و اجراي موافقنامه يا قرارداد الجزائر و عقد قراردادها و توافقهايي با بيگانگان كه بر طبق قانون اساسي بايد مشروحاً و كلاً با اطلاع و تصويب مجلس باشد سكوت خائنانه اتخاذ كرده است. در نظارت بر اعمال و تعيين دولت كه دومين وظيفه اصلي هر مجلس ميباشد كوتاهي و ملاحظهكاري نشان داده است. بر انحصارگري و اختناق دولتي و اداره امور كشور از طريق جوسازي و هرج و مرج صحه گذارده است. به طور كلي حالت انفعالي و چهرهاي مانند مجلس فرمايشي شاهنشاهي به خود گرفته مردم و خداي مردم را كه براي آنها و به نام آنها سوگند خورده پشت سر انداخته است…
٭ ٭ ٭
با توجه به مراتب بالا و علل و عواملي كه ذكر شد نهضت آزادي ايران عاقلانهتر و عمليتر ديد كه وقت ملت و دولت و خود را بيهوده تلف ننموده از هموطنان عزيز نيز دعوت به عمل بيهوده نكند. بنابراين نهضت آزادي ايران تصميم به عدم مشاركت در انتخابات مياندورهاي و خودداري از معرفي كانديدا و تبليغات و اقدامات مربوط گرفت.
بديهي است كه اعتراض و انصراف نهضت آزادي در انتخابات مياندورهاي دومين مجلس شوراي اسلامي و انتخابات نمايندگان به صورتي كه در قانون اساسي آمده است ميباشد و نه تعطيل يا تغيير در مبارزه پيگير و قانوني و به حقي كه خود را در برابر خدا و خلق موظف دانستهايم. نه ما خسته و منصرف شدهايم و نه ملت شرافتمند ايران بايد نااميد و سست گرديده رسالت و سرنوشت خويش را به ديگران يا به گردش روزگار بسپارد كه در اين صورت يقيناً دنيا و آخرت مطلوبي برايش فراهم نخواهد گشت و روزگارش بدتر از آنچه هست و شكايت دارد خواهد شد.
ما هميشه گفتهايم راه نجات و كليد مشگلگشاي مسائل و معضلات در مجلس نمايندگان و در آزادي و حاكميت ملت بر طبق قانون اساسي نهفته است. از اين راه و از طريق قيام قانوني و مبارزه با تلاش و پايداري است كه ملت ميتواند اختيار از دست رفته را باز يابد و كشتي طوفانزده كشور را به سرزمين سلامت و به سرنوشت سعادت برساند. شعار ما و خواست ملت در پيشگاه معدلت بايد ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا(1) بوده اطمينان به وعدة الهي داشته باشيم كه فرموده است:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين(2) بنابراين دست از مطالبة آزادي و امنيت براي مشاركت در انتخابات و فعاليتهائي كه حق و حاكميت ملت را تأمين نمايد برنداشته هوشياري و حضور هموطنان گرانمايه را در همه احوال و در آنچه حق آنها و مسئوليت ما در برابر وجدان ملي و تاريخ ايران و در برابر آفريدگاري كه بازگشت همگان به سوي اوست، ميطلبيم.
اعتراض و انصراف ما از انتخابات مياندورهاي اعتراض و اتمام حجت ميباشد و از دولتيان و متوليان ميخواهيم، همانطور كه بعضي از مقامات و مسئولين متوجه شدهاند، به عهد و پيمان خود نسبت به قانون اساسي و حقوق و حاكميت ملي وفا نموده جامعه بسته و انحصاري خودشان را تبديل به جامعهاي آزاد و متعلق به خلق و خدا نمايند، تا مردم به شركت در انتخابات بعدي رغبت نشان دهند كه اگر چنين كنند نه تنها به وظيفه و پيمان عمل نمودهاند بلكه به سود بقاي نظام و حتي سلامت خودشان نيز خواهد بود.
خدا ولي و هادي همه ما باشد
نهضت آزادي ايران
تير ماه 1365
(1) بقره 250ـ اي پروردگار ما بر ما شكيبايي عنايت كن و ما را ثابت قدم فرما
(2) عنكبوت 69ـ كساني كه در راه ما (خدا) مجاهدت كنند مسلماً راههاي خود را به آنان نشان خواهيم داد و همانا خداوند با نيكوكاران است.
