انجمنهای مدنی و مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه
به مناسبت انتخابات نظام مهندسی ساختمان
در دو هفته گذشته، انتخابات جدید نظام مهندسی ساختمان در استان تهران و سایر شهرستانها برگزار شد. بررسی این انتخابات، که بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، اولین انتخاب مربوط به یک انجمن مدنی است، از نظر استقلال انجمنهای مدنی و نقش آنها در توسعه سیاسی حائز اهمیت بسیار است.
نظام جمهوری اسلامی دو رکن اساسی دارد: جمهوریت و اسلامیت. در حالی که اسلامیت نظام ریشهای ۱۴۰۰ ساله در فرهنگ ملی ما ایرانیان دارد و غیرقابل تفکیک از جامعه و فرهنگ و هویت مردم است، جمهوریت دستاوردی جدید و نوپاست. با توجه به رسوبات سنگین به جای مانده از دوران دراز استبداد، این نهاد جدید نیاز شدیدی به مراقبت دائم دارد، خصوصاً با وجود گروههایی که حتی ۱۹ سال بعد از انقلاب هنوز هم جمهوریت نظام را نپذیرفتهاند.
نهضت آزادی ایران بارها اعلام کرده است که توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی و پیششرط اجتنابناپذیر آن میداند. در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری، توسعه سیاسی و ایجاد جامعه مدنی موضوع بحث گستردهای در مطبوعات سیاسی ـ اجتماعی و گفتار برخی از صاحبنظران سیاسی قرار گرفت. در عرف تجربه شده جوامع توسعه یافته سیاسی، جمهوریت، (یا به تعبیر وسیعتر، حاکمیت ملت بر سرنوشت خود) بطور عمده از مجراهای چهارگانه کلی و عمومی زیر، که در قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، معنا و مفهوم پیدا میکند:
۱ـ انتخابات ادواری ملی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان تعیین و تغییر رهبری. مردم از طریق این گونه انتخابات در سرنوشت خود در سطح ملی دخالت و مشارکت میکنند. این شکل از دخالت مردمی، خوشبختانه در طول ۱۹ سال گذشته کاملاً جا افتاده است.
۲ـ انتخابات شوراهای ده و شهر و استان (بر طبق اصول مصرح در فصل هفتم قانون اساسی). مردم از این طریق در سطح محلی در تعیین سرنوشت خود مشارکت و دخالت مینمایند. متأسفانه، با وجود گذشت ۱۹ سال از پیروزی انقلاب، هنوز اصل مربوط به این بخش از حقوق ملت به مرحله اجرا در نیامده است. به دلیل اهمیت شوراها در توسعه جامعه مدنی، نهضت آزادی ایران بخشی از نتایج مطالعات خود را درباره این موضوع قبلاً طی بیانیه تحلیلی جداگانهای منتشر کرده است. امید است که رئیس جمهور برگزیده، در راستای تحقق وعدههای داده شده، موفق شود که قانون شوراها را به اجرا درآورد.
۳ـ انجمنهای مدنی از قبیل تشکلهای صنفی، تخصصی و کارشناسی و یا حرفهای نظیر اتحادیههای کارگری، نظام پزشکی، نظام مهندسی، کانون وکلا، اصناف و غیره. هر یک از قشرهای مختلف مردم میتواند از طریق انجمن مدنی ذیربط، بطور مستقیم در امور مربوط به حرفه و کسب و کار خود دخالت و مشارکت کند.
۴ـ احزاب سیاسی که در سطح ملی، با سازماندهی نیروهای مردمی و آموزش سیاسی، پشتوانه ضروری و لازم برای ایجاد سیستم مبتنی بر مشارکت مردمی ـ جمهوریت ـ را فراهم میسازند.
ایجاد جامعه مدنی و توسعه سیاسی در گرو حضور و مشارکت آزادانه و فعالانه مردم در تمام زمینههای چهارگانه فوق میباشد.
مشارکت گسترده مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نشان داد که یک تحول کمی و کیفی در نگرش مردم نسبت به شیوههای مشارکت فعالانه در سرنوشت خود پدید آمده است. در این انتخابات، ملت ـ به ویژه نسل جوان ـ تجربه کرد که به رغم برخی بدبینیها و تبلیغات منفی در مورد بیاثر بودن رأی مردم، آرای مردم واقعاً مؤثر است، خصوصاً هنگامی که با آگاهی همراه باشد.
در حالی که انتخابات ادواری، احزاب سیاسی و شوراهای محلی پدیدههای جدیدی در جامعه ما هستند، انجمنهای مدنی ریشه عمیقی در جامعه شهری ایران دارند. در گذشتههای نه چندان دور، اصناف هر شهر نقش عمده و اساسی در تنظیم مناسبات اقتصادی و روابط دولت و مردم ایفا میکردهاند. اصناف رهبران خود را آزادانه، بدون کمترین دخالتی از جانب حکمرانان، از میان معمرین صنف و آنهایی که برخوردار از حسن سابقه و اعتبار بودند، انتخاب میکردند. دولتها به ندرت بدون توجه به نظر و تأیید رؤسای اصناف مالیات وضع میکردند. استقرار نظم و امنیت و حفظ حرمت هر صنف و رعایت اخلاق حرفهای به دست خود صنف بود. این پدیده آنچنان در جامعه ما ریشهدار بود که نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی بعد از انقلاب مشروطیت، منتخب اصناف بودند. از آنجا که اصناف نقش عمدهای در انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن نفت و سایر مبارزات ملی داشتند، دولتهای استبدادی در سرکوب و یا مهار بازار و اصناف اهتمام فراوان به خرج میدادند، بطوری که قبل از انقلاب اسلامی ایران، بیشتر انجمنهای مدنی (کانون وکلا، نظام پزشکی…)، اصناف بازار، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و… بطور کامل توسط دولت کنترل میشد.
اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل انجمنهای صنفی حرفهای و تخصصی مستقل مردمی را پیشبینی و تصریح کرده است (فصل سوم قانون اساسی) متأسفانه حاکمیت بعد از انقلاب، با ادامه سیاستهای ضدمردمی زمان شاه، به تدریج کنترل انجمنهای مدنی را به دست گرفته است. قوانین ناظر بر فعالیت این انجمنها به گونهای تدوین و تصویب شده است که آنها را به صورت نهادهای وابسته به دولت درآورده است و به همین علت، کارایی و نقش سازنده این انجمنها در بهبود مناسبات اقتصادی، حرفهای و تخصصی به شدت کاهش یافته و یا از بین رفته است. به عنوان مثال میتوان از وضع نظام پزشکی، کانون وکلا، اصناف مختلف بازار، اتاق بازرگانی و صنایع و شوراهای کارگری نام برد.
دخالت حکومت در این انجمنها و محو استقلال آنها موجب شده است که صاحبان مشاغل مختلف از شرکت در انتخابات این انجمنها رویگردان شوند و در نتیجه سطح مشارکت عمومی به شدت کاهش پیدا کرده است. (انتخابات دوره گذشته نظام پزشکی نمونه بسیار گویایی در اثبات این مدعا است). این دخالتها در حالی است که توسعه انجمنهای مدنی مستقل (از دولت) بخشی اجتنابناپذیر از فرایند توسعه سیاسی است.
پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مشارکت وسیع مردم، اهمیت و نقش انجمنهای مدنی نظام مهندسی ـ به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است.
نظام مهندسی ساختمان یکی از تشکلهای تخصصی و انجمنهای مدنی بسیار مهم در کشور میباشد. هزاران کارشناس در رشتههای مختلف مهندسی ساختمان و تأسیسات در سراسر ایران به نظام مذکور تعلق دارند. در انتخابات اخیر این نظام، مقامات دولتی، با استفاده از امکانات رسمی فراوان، برای معرفی نامزدهای وابسته به گروههای حاکم سعی بسیار نمودند. تعداد قابل توجهی از وزیران، معاونان و مدیران سابق یا فعلی دستگاههای دولتی داوطلب عضویت در هیأت مدیره نظام شدند. از طرف دیگر، بخش قابل ملاحظهای از مهندسان مستقل و غیروابسته به دولت نیز با شور و علاقهای که نسبت به دوره قبل چشمگیر بود، با هدف غیردولتی کردن این نهاد مدنی و با حمایت از کاندیداهای مستقل در انتخابات شرکت کردند. در مجموع، با آن که تعداد شرکتکنندگان در انتخابات نظام مهندسی نسبت به تعداد واجدان حق رأی تنها در حدود ۲۵ درصد بود، که در مقایسه با شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری بسیار ناچیز است، فعالیت و تحرک قابل توجه طرفداران نظام مهندسی مستقل از دولت نوید و نشانه امیدبخشی از توجه جامعه ما به اهمیت انجمنهای مدنی میباشد.
نهضت آزادی ایران، به بهانه برگزاری انتخابات جدید مهندسی ساختمان کشور و با توجه به این که توسعه و تثبیت انجمنهای مدنی مستقل گام بزرگی در جهت تحقق آرمان توسعه سیاسی در کشورمان میباشد و احتمالاً در آینده نه چندان دور انتخابات مشابه دیگری و حتی انتخابات شوراها ممکن است برگزار گردد، به همه صاحبان حرفهها و مشاغل، اصناف، کارگران، پزشکان، وکلا و حقوقدانان مشفقانه توصیه میکند در این گونه موارد بیتفاوت نبوده، اهمیت این گونه نهادهای مدنی را در توسعه سیاسی و نهادینه شدن حاکمیت ملت دست کم نگیرند و با حضور و مشارکت فعالانه در تشکل و سازماندهی نهادهای مدنی مستقل از دولت وظیفه اجتماعی و ملی خود را انجام دهند.
نهضت آزادی ایران
مردادماه ۱۳۷۶