انجمنهاي مدني و مشاركت در تعيين سرنوشت جامعه
به مناسبت انتخابات نظام مهندسي ساختمان
در دو هفته گذشته، انتخابات جديد نظام مهندسي ساختمان در استان تهران و ساير شهرستانها برگزار شد. بررسي اين انتخابات، كه بعد از انتخابات اخير رياست جمهوري، اولين انتخاب مربوط به يك انجمن مدني است، از نظر استقلال انجمنهاي مدني و نقش آنها در توسعه سياسي حائز اهميت بسيار است.
نظام جمهوري اسلامي دو ركن اساسي دارد: جمهوريت و اسلاميت. در حالي كه اسلاميت نظام ريشهاي 1400 ساله در فرهنگ ملي ما ايرانيان دارد و غيرقابل تفكيك از جامعه و فرهنگ و هويت مردم است، جمهوريت دستاوردي جديد و نوپاست. با توجه به رسوبات سنگين به جاي مانده از دوران دراز استبداد، اين نهاد جديد نياز شديدي به مراقبت دائم دارد، خصوصاً با وجود گروههايي كه حتي 19 سال بعد از انقلاب هنوز هم جمهوريت نظام را نپذيرفتهاند.
نهضت آزادي ايران بارها اعلام كرده است كه توسعه سياسي را مقدم بر توسعه اقتصادي و پيششرط اجتنابناپذير آن ميداند. در جريان انتخابات اخير رياست جمهوري، توسعه سياسي و ايجاد جامعه مدني موضوع بحث گستردهاي در مطبوعات سياسي ـ اجتماعي و گفتار برخي از صاحبنظران سياسي قرار گرفت. در عرف تجربه شده جوامع توسعه يافته سياسي، جمهوريت، (يا به تعبير وسيعتر، حاكميت ملت بر سرنوشت خود) بطور عمده از مجراهاي چهارگانه كلي و عمومي زير، كه در قانون اساسي ايران نيز به رسميت شناخته شده است، معنا و مفهوم پيدا ميكند:
1ـ انتخابات ادواري ملي از قبيل انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان تعيين و تغيير رهبري. مردم از طريق اين گونه انتخابات در سرنوشت خود در سطح ملي دخالت و مشاركت ميكنند. اين شكل از دخالت مردمي، خوشبختانه در طول 19 سال گذشته كاملاً جا افتاده است.
2ـ انتخابات شوراهاي ده و شهر و استان (بر طبق اصول مصرح در فصل هفتم قانون اساسي). مردم از اين طريق در سطح محلي در تعيين سرنوشت خود مشاركت و دخالت مينمايند. متأسفانه، با وجود گذشت 19 سال از پيروزي انقلاب، هنوز اصل مربوط به اين بخش از حقوق ملت به مرحله اجرا در نيامده است. به دليل اهميت شوراها در توسعه جامعه مدني، نهضت آزادي ايران بخشي از نتايج مطالعات خود را دربارة اين موضوع قبلاً طي بيانيه تحليلي جداگانهاي منتشر كرده است. اميد است كه رئيس جمهور برگزيده، در راستاي تحقق وعدههاي داده شده، موفق شود كه قانون شوراها را به اجرا درآورد.
3ـ انجمنهاي مدني از قبيل تشكلهاي صنفي، تخصصي و كارشناسي و يا حرفهاي نظير اتحاديههاي كارگري، نظام پزشكي، نظام مهندسي، كانون وكلا، اصناف و غيره. هر يك از قشرهاي مختلف مردم ميتواند از طريق انجمن مدني ذيربط، بطور مستقيم در امور مربوط به حرفه و كسب و كار خود دخالت و مشاركت كند.
4ـ احزاب سياسي كه در سطح ملي، با سازماندهي نيروهاي مردمي و آموزش سياسي، پشتوانه ضروري و لازم براي ايجاد سيستم مبتني بر مشاركت مردمي ـ جمهوريت ـ را فراهم ميسازند.
ايجاد جامعه مدني و توسعه سياسي در گرو حضور و مشاركت آزادانه و فعالانه مردم در تمام زمينههاي چهارگانه فوق ميباشد.
مشاركت گسترده مردم در انتخابات اخير رياست جمهوري نشان داد كه يك تحول كمي و كيفي در نگرش مردم نسبت به شيوههاي مشاركت فعالانه در سرنوشت خود پديد آمده است. در اين انتخابات، ملت ـ به ويژه نسل جوان ـ تجربه كرد كه به رغم برخي بدبينيها و تبليغات منفي در مورد بياثر بودن رأي مردم، آراي مردم واقعاً مؤثر است، خصوصاً هنگامي كه با آگاهي همراه باشد.
در حالي كه انتخابات ادواري، احزاب سياسي و شوراهاي محلي پديدههاي جديدي در جامعه ما هستند، انجمنهاي مدني ريشه عميقي در جامعه شهري ايران دارند. در گذشتههاي نه چندان دور، اصناف هر شهر نقش عمده و اساسي در تنظيم مناسبات اقتصادي و روابط دولت و مردم ايفا ميكردهاند. اصناف رهبران خود را آزادانه، بدون كمترين دخالتي از جانب حكمرانان، از ميان معمرين صنف و آنهايي كه برخوردار از حسن سابقه و اعتبار بودند، انتخاب ميكردند. دولتها به ندرت بدون توجه به نظر و تأييد رؤساي اصناف ماليات وضع ميكردند. استقرار نظم و امنيت و حفظ حرمت هر صنف و رعايت اخلاق حرفهاي به دست خود صنف بود. اين پديده آنچنان در جامعه ما ريشهدار بود كه نمايندگان اولين دوره مجلس شوراي ملي بعد از انقلاب مشروطيت، منتخب اصناف بودند. از آنجا كه اصناف نقش عمدهاي در انقلاب مشروطه، جنبش ملي شدن نفت و ساير مبارزات ملي داشتند، دولتهاي استبدادي در سركوب و يا مهار بازار و اصناف اهتمام فراوان به خرج ميدادند، بطوري كه قبل از انقلاب اسلامي ايران، بيشتر انجمنهاي مدني (كانون وكلا، نظام پزشكي…)، اصناف بازار، اتاق اصناف، اتاق بازرگاني و… بطور كامل توسط دولت كنترل ميشد.
اگرچه قانون اساسي جمهوري اسلامي تشكيل انجمنهاي صنفي حرفهاي و تخصصي مستقل مردمي را پيشبيني و تصريح كرده است (فصل سوم قانون اساسي) متأسفانه حاكميت بعد از انقلاب، با ادامه سياستهاي ضدمردمي زمان شاه، به تدريج كنترل انجمنهاي مدني را به دست گرفته است. قوانين ناظر بر فعاليت اين انجمنها به گونهاي تدوين و تصويب شده است كه آنها را به صورت نهادهاي وابسته به دولت درآورده است و به همين علت، كارايي و نقش سازنده اين انجمنها در بهبود مناسبات اقتصادي، حرفهاي و تخصصي به شدت كاهش يافته و يا از بين رفته است. به عنوان مثال ميتوان از وضع نظام پزشكي، كانون وكلا، اصناف مختلف بازار، اتاق بازرگاني و صنايع و شوراهاي كارگري نام برد.
دخالت حكومت در اين انجمنها و محو استقلال آنها موجب شده است كه صاحبان مشاغل مختلف از شركت در انتخابات اين انجمنها رويگردان شوند و در نتيجه سطح مشاركت عمومي به شدت كاهش پيدا كرده است. (انتخابات دوره گذشته نظام پزشكي نمونه بسيار گويايي در اثبات اين مدعا است). اين دخالتها در حالي است كه توسعه انجمنهاي مدني مستقل (از دولت) بخشي اجتنابناپذير از فرايند توسعه سياسي است.
پس از انتخابات اخير رياست جمهوري و مشاركت وسيع مردم، اهميت و نقش انجمنهاي مدني نظام مهندسي ـ به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است.
نظام مهندسي ساختمان يكي از تشكلهاي تخصصي و انجمنهاي مدني بسيار مهم در كشور ميباشد. هزاران كارشناس در رشتههاي مختلف مهندسي ساختمان و تأسيسات در سراسر ايران به نظام مذكور تعلق دارند. در انتخابات اخير اين نظام، مقامات دولتي، با استفاده از امكانات رسمي فراوان، براي معرفي نامزدهاي وابسته به گروههاي حاكم سعي بسيار نمودند. تعداد قابل توجهي از وزيران، معاونان و مديران سابق يا فعلي دستگاههاي دولتي داوطلب عضويت در هيأت مديره نظام شدند. از طرف ديگر، بخش قابل ملاحظهاي از مهندسان مستقل و غيروابسته به دولت نيز با شور و علاقهاي كه نسبت به دوره قبل چشمگير بود، با هدف غيردولتي كردن اين نهاد مدني و با حمايت از كانديداهاي مستقل در انتخابات شركت كردند. در مجموع، با آن كه تعداد شركتكنندگان در انتخابات نظام مهندسي نسبت به تعداد واجدان حق رأي تنها در حدود 25 درصد بود، كه در مقايسه با شركت مردم در انتخابات رياست جمهوري بسيار ناچيز است، فعاليت و تحرك قابل توجه طرفداران نظام مهندسي مستقل از دولت نويد و نشانه اميدبخشي از توجه جامعه ما به اهميت انجمنهاي مدني ميباشد.
نهضت آزادي ايران، به بهانه برگزاري انتخابات جديد مهندسي ساختمان كشور و با توجه به اين كه توسعه و تثبيت انجمنهاي مدني مستقل گام بزرگي در جهت تحقق آرمان توسعه سياسي در كشورمان ميباشد و احتمالاً در آينده نه چندان دور انتخابات مشابه ديگري و حتي انتخابات شوراها ممكن است برگزار گردد، به همه صاحبان حرفهها و مشاغل، اصناف، كارگران، پزشكان، وكلا و حقوقدانان مشفقانه توصيه ميكند در اين گونه موارد بيتفاوت نبوده، اهميت اين گونه نهادهاي مدني را در توسعه سياسي و نهادينه شدن حاكميت ملت دست كم نگيرند و با حضور و مشاركت فعالانه در تشكل و سازماندهي نهادهاي مدني مستقل از دولت وظيفه اجتماعي و ملي خود را انجام دهند.
نهضت آزادي ايران
مردادماه 1376
