شماره: 1632
تاريخ: 20/11/76
بيانيه پيرامون
انحلال حزب رفاه تركيه
گام بعدي؟
الا و انّالزمان قد استدار
بههوش باشيد كه دور زمان گذشت
دادگاه قانون اساسي تركيه پس از ماهها بررسي و تحقيق (يا بهتر است گفته شود: دست به دست كردن)، سرانجام حزب رفاه تركيه را غيرقانوني اعلام كرد. دادستان كل تركيه مدعي شد كه حزب رفاه سعي كرده است تركيه را به يك جمهوري اسلامي تبديل كند. رئيس دادگاه به هنگام اعلام رأي دادگاه گفت كه مدارك موجود ثابت ميكند اقدامهاي حزب رفاه مخالف اصول جمهوري غيرديني تركيه است و دولت حزب رفاه در حال اجراي طرحهايي براي اصلاحات ملايم اسلامي در تركيه بوده است.
پس از اعلام اين رأي، دادستان دادگاه قانون اساسي تركيه اعلام كرد هر حزبي را كه تشخيص دهد عليه نظام لائيك اين كشور اقدام ميكند، تعطيل خواهد كرد.
دادگاه يادشده همچنين نجمالدين اربكان (دبيركل حزب رفاه)، شوكت غزان (معاون دبيركل) و سه نفر ديگر از اعضاي رهبري حزب را به 5 سال محروميت از فعاليت سياسي و انفصال از نمايندگي مجلس محكوم نمود.
در همين حال از يك هفته پيش از اعلام انحلال حزب رفاه، به درخواست ديوان عالي قضايي تركيه از دادگاه قانون اساسي، كمكهاي مالي سازمان خرانهداري كل تركيه به حزب رفاه تا اعلام نتيجه قطعي رأي دادگاه قطع شده بود. علاوه بر اين، به موجب رأي دادگاه، كليه اموال حزب رفاه نيز مصادره ميگردد. لازم به يادآوري است كه احزاب سياسي قانوني در تركيه، از جمله حزب رفاه، همه ساله از خرانهداري كل كشور كمكهاي مالي دريافت ميكنند.
حزب رفاه سخنگو و نماينده جريان قدرتمند روشنفكران ديني تركيه ميباشد. سير تحول و رشد و توانمندي اين حزب اسلامگرا در كشور نظاميان قدرتمند لائيك و ضددين، براي بسياري از جنبشهاي ملي ـ مذهبي كشورهاي اسلامي از زواياي مختلف قابل تأمل ميباشد.
جنبش اسلامي در تركيه ابعاد گوناگون و روندهاي بسيار متنوعي دارد. اگر چه سركوب گرايشها و حركتهاي ديني در تركيه در دوران مصطفي كمال (آتاتورك) و پس از آن، بسياري از نهادهاي سنتي ديني را تضعيف و يا تعطيل كرد، ولي هيچگاه نتوانست دينباوري اكثريت مردم تركيه را مخدوش يا ريشهكن سازد. با اين حال فشارهاي سياسي و ضرورتهاي اجتماعي سبب شد كه فعاليتهاي ديني در شكلهاي متفاوت، از فعاليتهاي انساندوستانه فرقههاي عرفاني گرفته تا جريانهاي تند و راديكال سنتگرايان و روشنفكران ديني، بروز و ظهور يابد و از آنجا كه بر طبق قوانين تركيه فعاليتهاي سياسي و يا فرهنگي به نام «دين» ممنوع است، اين حركتها كار خود را زير پوشش سازمانهاي ظاهراً غيرديني انجام ميدهند. فعاليتهاي متنوع اين گروهها جو سياسي، اجتماعي و فرهنگي تركيه را آرام آرام تحت تأثير خود قرار داده و نيروي قدرتمندي را براي تغييرات اجتماعي پديد آورده است. برخي از فعاليتهاي اجتماعي و خدمات فرهنگي انساندوستانه گروهها و فرقههاي عرفاني بسترهاي مؤثر و مناسبي را براي رشد گرايشهاي اسلامي، بويژه در ميان جوانان، فراهم نموده است. در ميان جريانهاي اسلامگرا فعاليتهاي سياسي روشنفكران ديني از همه پرسروصداتر و مؤثرتر بوده است و نجمالدين اربكان در طي چهل سال گذشته از شخصيتهاي برجسته اين جريان محسوب ميشود.
اربكان اولين گروه سياسي مستقل خود را در دهه 1960 به نام «حزب نظامي ملي» ايجاد كرد. از آن پس تاكنون در چندين نوبت فعاليتهاي سياسي سازمانيافته او توسط نظاميان دچار اختلال شده است. در سال 1971 ميلادي، حزب نظامي ملي و در سال 1980، حزب سلامت ملي به دنبال كودتاي نظامي در تركيه غيرقانوني و منحل اعلام گرديد. اكنون، يعني در حدود 15 سال بعد، بر اثر فشار نظاميان و گروههاي سياسي ـ اجتماعي غيرديني و ضدديني، جريان روشنفكران ديني بار ديگر مورد حمله قرار گرفته است.
اما تجربه انحلالهاي گذشته نشان ميدهد كه چنين برخوردهايي عملاً به نفع روشنفكران ديني تمام شده است. هربار كه يك حزب اسلامگر منحل شده است، در نوبت بعد با قدرت و نفوذ بيشتري به صحنه آمده است. اين بار نيز همه شواهد و قراين حاكي از آن است كه در انتخابات بعدي، حزب رفاه ـ تحت هر نام جديدي كه فعاليت كند ـ آراي بيشتري را به خود اختصاص خواهد داد.
حزب رفاه به كرات وفاداري خود را به قانون اساسي تركيه، لائيسيسم (لائيكگرايي) و دموكراسي اعلام كرده است ولي بر اين اصل تأكيد دارد كه در نظام لائيك، دولت بايد در مورد مذهب بيتفاوت باشد و حق دخالت در مذهب را ندارد. در نظام دموكراسي، مردم در انتخاب دين آزادند و حق دارند كه اعمال مذهبي خود را آزادانه انجام دهند. تعارض، تضاد و تقابل در تركيه از آنجا سرچشمه ميگيرد كه لائيسيسم حاكم بر تركيه با آنچه در غرب شناخته شده و رايج است، به كلي تفاوت دارد. در تركيه، تمام سازمانهاي مذهبي، مدارس ديني، مساجد و سازمان اوقاف زير كنترل دولت قرار دارند. حتي خطبههاي نماز جمعه توسط دولت تهيه و به ائمه جمعه ـ كه توسط دولت منصوب ميشوند ـ ديكته ميشود. اين نوع رابطه ميان دين و دولت به كلي با آنچه در لائيسيسم غربي وجود دارد متفاوت است و شايد بتوان آن را لائيسيسم شرقي خواند.
رهبران حزب رفاه و ساير اسلامگرايان با اين نوع دخالتهاي دولت در دين مخالفت ميكنند ولي با قانون اساسي تركيه كه بر اساس لائيسيسم استوار است، مخالفتي ندارد. اين سياست و نگرش نزد بسياري از نيروهاي اسلامي در ايران نامفهوم تلقي شده است و آن را مردود دانستهاند، در حالي كه همين سياست در تركيه واقعبينانه و منطبق با شرايط ويژه آن سرزمين ميباشد. جنبشهاي اسلامي، خواه و ناخواه بايد در چارچوب شرايط خاص ملي و محلي خود عمل كنند. البته تجارب ساير احزاب، گروهها و جنبشها بسيار مفيد و آموزنده است، اما هر سازماني بايد با در نظر گرفتن شرايط ويژه جامعه خود حركت كند.
بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان يافتن جنگ سرد، تركيه موقعيت استراتژيك خود را در مناسبات شرق و غرب از دست داد و به تبع آن، موقعيت ارتش و نظاميان تركيه دچار تحولي تاريخي گرديد. به طوري كه سياستها و برنامههاي اقتصادي جديدي به اجرا گذاشته شد و به موازات اين تغييرات، ملاحظات سياسي جديدي مطرح گرديد. جريان سياسي ـ اجتماعي نيرومندي در تركيه بر اين باور است كه تركيه نه به آسيا، بلكه به اروپا تعلق دارد. تركها تلاش كرده و ميكنند كه به عضويت در اتحاديه اروپا پذيرفته شوند. اتحاديه يادشده در حال توسعه ميباشد ولي شرط پذيرفته شدن كشورهاي خواستار عضويت در آن، قبول و اجراي موفقيتآميز اصلاحات سياسي و اقتصادي است. از حدود سال 1980 به بعد، اصلاحات اقتصادي در تركيه به آرامي به سمت «اقتصاد بازار» جهت يافته و امروزه شبكه گستردهاي از سرمايهداري صنعتي پديد آمده است. ارزش صادرات تركيه به حدود 19 ميليارد دلار در سال رسيده است. حفظ اين شبكه در تركيه يكي از اولويتهاي ملي براي تمام گروهها محسوب ميگردد. تلاطم و تشنج سياسي قطعاً به اين شبكه آسيب ميرساند و بر همين اساس، توافقي عام و كلي وجود دارد كه درگيريهاي سياسي بايد محدود گردد. بخش عمدهاي از اين شبكه مالي صنعتي را نيروهاي لائيك و ضددين تشكيل ميدهند. اما منافع اقتصادي آنها عميقاً با آرامش سياسي گره خورده است. اين وضعيت، به اضافه موقعيت خارجي تركيه در دوران بعد از جنگ سرد، مانع از آن است كه نظاميان تركيه و متحدان لائيك آنها بتوانند نيروهاي مردمي را به آساني سركوب كنند و معادله سياسي را بر هم زنند. حفظ اين تعادل به رعايت مقررات عمل سياسي توسط همه گروههاي درگير بستگي پيدا كرده است. به همين دليل، اگرچه حزب رفاه را منحل اعلام كردهاند، اما راه قانوني براي تأسيس حزب جديد، حتي توسط همين گروه، باز است.
علاوه بر اين، نكته مهم در واكنش نسبت به اعلام انحلال حزب رفاه، موضعگيري تقريباً تمام احزاب و گروههاي سياسي تركيه است. حتي احزاب دست راستي و محافظهكار، تعطيل حزب رفاه را عملي كه موجب خدشهدار شدن چهره تركيه در جهان خارج خواهد شد، ارزيابي كردهاند.
رئيس جمهور تركيه ـ سليمان دميرل ـ اگرچه از انحلال حزب رفاه به عنوان يك ضرورت تأسفآور دفاع كرد، اما اظهار نمود كه نميتوان از انحلال حزب رفاه ابراز تأسف نكرد.
مسعود ييلماز ـ نخست وزير ـ نيز در اظهار نظر مشابهي گفت كه انحلال حزب اسلامگراي رفاه به وسيله دادگاه قانون اساسي تركيه مايه تأسف است و هر حزبي كه در يك حكومت مردمسالار تعطيل شود، مايه دلسردي است. رهبر حزب دموكرات تركيه ـ حسامالدين جين دورك ـ و شريك دولت ائتلافي ييلماز نيز اعلام كرد كه انحلال هر حزب سياسي موجب خدشهدارشدن سيستم حكومتي ميگردد. وي معتقد است كه برخي از گروهها و افراد انحلال حزب رفاه را به عنوان يك فرصت سياسي براي جذب آراي طرفداران حزب رفاه ارزيابي خواهند كرد و اين امر مغاير اصول اخلاق سياسي است و حزب دموكرات تركيه مخالف اين امر است.
رهبر حزب تولد نوين ـ حسن جلال گوزل ـ پس از ديدارش با اربكان، اعلام كرد كه حكم ناحق قضات دادگاه قانون اساسي تحت تأثير عوامل فشار صادر شده است و از نظر وي اين حكم قابل احترام نيست. وي همچنين اعلام نمود كه حزب تولد نوين آماده همكاري با طرفداران حزب رفاه است.
حزب راه راست خانم تانسو چيللر نيز اين اقدام را محكوم كرد و اظهار داشت كه دولت ييلماز از سوي سرمايهداران و براي تأمين منافع آنان تشكيل شده است.
رهبر حزب اتحاد بزرگ ـ محسن يازيچي اوغلو ـ اعلام كرد كه تعطيل حزب رفاه تحت لواي دموكراسي موجب تأسف است. تركيه هنوز نتوانسته است احترام به عقايد دموكراسي را تبديل به امري دروني كند. آناني كه از ضرورت وجود احزاب سياسي در دموكراسيها سخن به ميان ميآورند، چگونه ميتوانند تعطيل يك حزب را توصيه كنند.
احزاب دست چپي تركيه تاكنون اظهار نظري درباره انحلال حزب رفاه نكردهاند. اما رئيس كنفدراسيون كارفرمايان از اين تصميم حمايت كرد و اعلام نمود كه حزب رفاه، رژيم تركيه و اصول جمهوري اين كشور را مورد تهديد قرار داده بود و به همين دليل، انحلال اين حزب اقدام درستي بوده است.
ياروخان اوغلو ـ معاون دبيركل حزب آزادي و همبستگي ـ در بيانيهاي از تعطيل حزب رفاه انتقاد كرد و آن را منافي آزادي تشكيل سازمانها و احزاب ارزيابي نمود. وي اعلام كرد كه حزب آزادي و همبستگي از لحاظ ايدئولوژيك با حزب رفاه اختلاف نظرهاي عمدهاي دارد، اما وجود اختلاف نظر نميتواند مانع از دفاع از آزادي تشكلها و احزاب باشد.
يكي ديگر از رهبران حزب دموكرات نيز از تعطيل حزب رفاه انتقاد كرد و اعلام كرد كه اين امر موجب پيشرفت تركيه نخواهد شد، بلكه عملي است كه نشانگر پسرفت دموكراسي در تركيه ميباشد. او همچنين اظهار داشت كه احزاب سياسي در يك كشور موجب بقاي نظام آن كشور هستند. يك حزب سياسي نميتواند خطايي مرتكب شود، بلكه اعضاي آن حزب مرتكب خطا ميشوند.
رهبران حزب رفاه عموماً انحلال حزب را اقدامي به ضرر تركيه دانستند. اربكان اعلام كرد كه صدور حكم تعطيل حزب رفاه يك جنايت وخيم حقوقي است. اين حكم نادرست موجب تحقير تركيه در نزد افكار عمومي جهان شده است ولي مردم تركيه و پارلمان اين كشور اين اشتباه را تصحيح خواهند كرد. او گفت كه آنچه انجام گرفته يك اشتباه بزرگ است كه فقط موجب توجيه اتهاماتي ميشود كه غرب در مورد نقض حقوق بشر در تركيه ابراز داشته است. لطفي امين گون ـ وزير مشاور در امور حقوق بشر در دولت سابق اربكان ـ نيز اظهار داشت كه با صدور چنين حكمي، هر رأيدهنده حزب رفاه حق دارد كه به دادگاه حقوق بشر اروپا شكايت كند. پس از طرح اين سخنان، روزنامه آكيت نوشت كه شش ميليون و دويستهزار تن از رأيدهندگان به حزب رفاه از حكم انحلال اين حزب از سوي دادگاه قانون اساسي تركيه به دادگاه حقوق بشر اروپا شكايت ميكنند. در عين حال، اربكان از هواداران خود خواست كه آرام باشند تا از اين طريق از ايجاد آشوبهاي احتمالي جلوگيري كنند. وي همچنين اعلام كرد كه تلاش براي تشكيل يك حزب جديد ـ كه مأموريت حزب رفاه را دنبال خواهد كرد ـ ادامه خواهد يافت.
در خارج از تركيه نيز بسياري از سازمانها و احزاب سياسي اسلامي انحلال حزب رفاه را محكوم كردند. جماعت اسلامي پاكستان، به رهبري قاضي محسن احمد، انحلال حزب رفاه تركيه را در كشوري كه 99 درصد جمعيت آن را مسلمانان تشكيل ميدهند محكوم كرد و ممنوعيت فعاليت يك حزب اسلامي را تأسفآور خواند.
مطبوعات قطر و امارات عموماً اقدام تركيه را محكوم كرده و از آينده تركيه ابراز نگراني نمودند. در اردن نيز روزنامهها عموماً همين موضع را داشتند و در مورد فرورفتن تركيه در باتلاقي از خون، همچون الجزاير، هشدار دادند. روزنامههاي عربستان سعودي نيز انحلال حزب رفاه را محكوم كردند.
همچنين اتحاديه اروپا از ممنوعيت فعاليت حزب رفاه ابراز نگراني كرد. رياست انگليسي اتحاديه مذكور انحلال حزب رفاه را مخالف نظام چندحزبي دموكراتيك و آزادي بيان دانست.
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا چنين اظهار نظر كرد كه تصميم دادگاه قانون اساسي تركيه به اعتماد به نظام دموكراتيك و چندحزبي تركيه لطمه ميزند. به نظر وي ستيزههايي كه تركيه با آنها مواجه است بايد از طريق افزايش دموكراسي حل شود و نه از طريق كاهش آن.
يونان كه با قبول شرايط توسعه سياسي و آزادي احزاب توانسته است به عضويت اتحاديه اروپا درآيد و در حال حاضر رقيب تركيه محسوب ميشود، انحلال حزب اسلامگراي رفاه را تحت عنوان «اقدامي ضددموكراتيك» محكوم كرد و آن را نشاندهنده اين حقيقت دانست كه تركيه تا رسيدن به دموكراسي واقعي راه درازي در پيش رو دارد.
نهضت آزادي ايران نيز طي تلگرامي به رئيس جمهوري تركيه، انحلال حزب رفاه را محكوم و آن را خلاف مصالح مردم تركيه دانست. روزنامههاي مستقل ايران هم عموماً اقدام دادگاه قانون اساسي تركيه را محكوم كردند.
اگرچه انحلال حزب رفاه موجب تشديد بدنامي دولت تركيه در جهان ميگردد، اما در مقايسه با آن چه در ايران و يا برخي ديگر از كشورهاي اسلامي ميگذرد، بسيار اميدواركننده است. در حالي كه در تركيه احزاب سياسي با گرايشهاي مختلف حق حيات دارند و حتي حزبي كه قانوناً منحل ميشود، ميتواند سازمان سياسي جديدي را تأسيس كند، ليكن در جمهوري اسلامي هنوز هيچ حزب سياسي غيرموافق با حاكميت به رسميت شناخته نشده است و حق فعاليت آزاد ندارد. حتي احزاب و گروههاي سياسي ملي ـ مذهبي، نظير نهضت آزادي ايران، كه به تصديق دوست و دشمن از پايهگذاران جنبش نوين اسلامي و از اركان عمده انقلاب اسلامي است، هنوز از نظر حاكميت غيرقانوني محسوب ميشود. البته نه با رأي يك دادگاه رسمي قانوني صلاحيتدار بر طبق قانون اساسي و قانون احزاب، بلكه با ترفندهاي سياسي گروههاي انحصارطلب و تمامتخواه حاكم.
نگرش و نوع برخورد گروههاي انحصارطلب و تمامتخواه حاكم درباره حق فعاليت احزاب و گروههاي سياسي غيرموافق با حاكميت به گونهاي است كه طي نوزده سال بعد از پيروزي انقلاب، گويا حتي براي نمونه كسي به «اتهام سياسي» بازداشت نشده است تا اجراي اصل 168 قانون اساسي در مورد محاكمه متهمان سياسي با حضور هيأت منصفه ضرورت پيدا كند.
در هر حال، اعلام انحلال حزب رفاه، جمهوري تركيه را بر سر دوراهي قرار داده است. اگرچه برخي از ناظران بينالمللي نگران تكرار تجربه الجزاير در تركيه هستند، اما نگاهي دقيق به ساختارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي تركيه نشان ميدهد كه اين نگراني بيمورد است. حتي در صورتي كه اقدامي جدي از جانب پارلمان تركيه صورت نگيرد و فشار مؤثري از طرف اتحاديه اروپا وارد نيايد، شرايط به گونهاي است كه رهبران حزب رفاه به زودي حزب جديدي را در چارچوب مقررات قانوني تأسيس و آن را اعلام خواهند كرد.
با انحلال حزب رفاه، جريانهاي سياسي ضدديني در تركيه به مقصود خود نخواهند رسيد. جنبش نوين اسلامي تركيه ـ بخصوص جريان روشنفكري ديني آن ـ بسيار قوي است و دير يا زود از حمايتهاي گستردهتر مردمي برخوردار خواهد شد.
تجربه اخير هم براي اسلامگرايان و هم براي لائيكهاي تركيه بسيار آموزنده است و هر دو طرف را به رعايت مقررات توسعه و تعادل سياسي مجبور خواهد ساخت.
نهضت آزادي ايران موفقيت برادران مسلمان خود را در تركيه در راستاي ايجاد كشوري آزاد و آباد و مستقل آرزو كرده و انحلال حزب رفاه را شديداً محكوم مينمايد.
نهضت آزادي ايران
