تاريخ: 20/03/1360
بيـانيه نهـضت آزادي ايـران پيرامون بحران كنوني كشور
هموطنان عزيز:
انقلاب اسلامي ايران پس از سالها كوشش و تلاش مستمر با ايثار خون دهها هزار شهيد به ثمر رسيد، و قانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان بزرگترين دستاورد اين انقلاب بر جاي ماند. قانون اساسي خونبهاي عزيزان به خاك خفته ملت ماست. پاسداري از اسلام و انقلاب اسلامي در پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي خلاصه ميشود. حفظ و تداوم انقلاب و جلوگيري از انحراف و انهدام آن جز از طريق اجراي همه جانبه قانون اساسي امكانپذير نيست. انقلاب اسلامي ايران بنا بر سرشت و طبيعت مردمي خود باعث شد كه ملت ما در كمتر از يك سال بعد از پيروزي به قانون اساسي جديدي دست يابد و بر اساس آن تودههاي ميليوني با آراء مستقيم خود، نهادهاي سياسي جمهوري از قبيل رييس جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را انتخاب نمايد. اما تنها تدوين و تصويب قانون اساسي كافي نيست، زيرا بهترين قوانين جهان را هم اگر به اجرا نگذارند كمترين نفعي نخواهد داشت. قانون بايد محترم شمرده شده و به طور همه جانبه اجرا گردد. همه ما شاهد هستيم كه جمهوري اسلامي ايران دوران سخت و پر تلاطمي را ميگذراند. تلاطمي كه اگر عاقلانه كنترل نشود، و خداي نخواسته گسترش پيدا كند ممكن است به ضايعات غيرقابل جبراني منجر شود.
اعتراف به وجود اين واقعيت است كه موجبات نگرانيها را فراهم نموده و كشور را با وضعي بحراني روبرو ساخته است. اما چگونه ميتوان اين بحران را به سلامت پشت سر گذاشت؟ نهضت آزادي ايران معتقد است آرامش جمهوري اسلامي در اين لحظات تاريخ تنها با تمكين همگان به قانون اساسي ميسر است. احترام واقعي و اجراي صادقانه و همه جانبه قانون است كه ميتواند از توسعه تلاطمات و نا آراميها جلوگيري كند و در اين رهگذر رؤسا و دولتمردان و صاحبان قدرت بيش از همه مسئولند. آنها هستند كه بايد با گردن نهادن به قانون و اجراي آن نمونه و الگو و اسوه براي ملت بشوند. معالاسف عليرغم اين واقعيت كه رهبر انقلاب اين سال را، سال قانون اعلام نموده ما هر روز شاهد تخلفات آشكار دولتمردان و قدرتطلبان از قوانين موجود و اصول مصرحه در قانون اساسي هستيم.
قانون به منظور حفظ استقلال قوه قضائيه و دور نگه داشتن آن از درگيريهاي سياسي، مقرر داشته است كه قضات و صاحب منصبان قوه قضائي از عضويت در احزاب سياسي ممنوع باشند ولي ميبينيم كه اين امر به كلي ناديده انگاشته شده است و نتيجتاً ما شاهد سلطه گروه گرايي و گرايشات حزبي بر قوه قضائيه ميباشيم كه اين خود به كلي از موجبات اصلي و اساسي عدم امنيت قضائي در مملكت شده است.
قانون اساسي رييس جمهور را به عنوان رييس قوه مجريه تنظيم كننده روابط قواي سهگانه شناخته و از جمله وظايف وي نظارت بر سه قوه و ابلاغ مصوبات مجلس و شوراي نگهبان به مسئولين امور را قرار ميدهد. انگار نقش رييس جمهور و تبديل وي به مقامي كاملاً تشريفاتي و همچنين تسامح در امر ابلاغ قوانين قابل توجيه نميباشد.
مقررات قانون مطبوعات، توقيف موقتي جرائد را تنها بر اساس ضوابط و شرايطي بر عهده دادگستري قرار داده است. دادگاه انقلاب تحت هيچ شرايطي و بر طبق هيچيك از ضوابط قانوني حق دخالت در اين امر را ندارد. معذالك مشاهده ميشود كه تمامي مقررات صريحاً و علناً با بياعتنايي تمام زير پا گذاشته شده و جرايد را صرفاً به حكم دادستان انقلاب مركز تعطيل ميكند. در حالي كه رهبر انقلاب توجه داشتهاند كه رأي هيأت سه نفري نميتواند جاي مقررات قانوني را بگيرد و بايد نظر اين هيأت در مورد جرايد نيز در دادگاه صالحه رسيدگي شود. دادستان انقلاب مركز اين امر را ناديده گرفته و خود قانونگذار و مجري قانون شده است. به علاوه اين توقيف غير قانوني در شرايطي انجام ميگيرد كه انتخابات ميان دورهاي در جريان است. مسلماً در يك چنين جو اختناق كه مطبوعات در قيد و بند قرار گيرند انتخابات آزاد معني و مفهوم نميتواند پيدا كند.
بررسي فعاليت گروههاي سياسي و دستجات و احزاب قانوناً از طريق وزارت كشور و يا دادگستري است اما ملاحظه ميشود كه در روز روشن يك عضو قوه مقننه كه خود بايد سرمشق تبعيت از قانون باشد و به جاي آن كه رسيدگي به تخلفات را به دولت مورد تأييدش ارجاع نمايد، بياعتنا به همه مقررات قانوني خودسرانه به دفتر گروهي خاص حمله ميكند و با قلع و قمع كاركنان آن دفتر موجبات تشنجات بيشتر را فراهم ميسازد.
تعجبآور اين كه چنين نمايندهاي خود را در خط امام و مدافع قانون اساسي و دولت ميداند.
قانون اساسي حفظ حيثيت و حرمت اتباع مملكت را لازم دانسته و تخلف از آن را جرم محسوب مينمايد. اما اين روزها تهمت و افترا و دشنام و هتك حيثيت افراد امري عادي است. حتي ساحت مقدس مجلس شوراي اسلامي كه بايد در واقع مظهر عدل علي(ع) باشد از اين تخلفات و انحرافات مصون نمانده است و برخي از آنان كه به عنوان نماينده مردم در مجلس به حفظ و پاسداري از قانون اساسي سوگند خوردهاند، گستاخانه اصول قانون را زير پا گذاشته و براي نيل به مقاصد سياسي خود به هر كس در هر مقامي دروغ و تهمتهاي ناروا نسبت ميدهند.
قانون اساسي نمايندگان ملت را در انجام وظايف خطير نمايندگي مصون از تعرض دانسته است تا بتوانند آزادانه نظر و رأي خود را درباره مسايل حياتي مملكتي ابراز دارند و اگر به دولتمردان انتقادي و يا سؤالي دارند از طريق قانوني با آرامش و متانت عنوان نمايند. اما متأسفانه براي نمايندگان چنين امنيتي وجود ندارد. افرادي وابسته به گروههاي شناخته شده و صاحب قدرت آشكار نمايندگان را، حتي در محوطه مجلس مورد هجوم و تهديد و توهين قرار ميدهند و با وجود اعتراضات و شكايات متعدد تا كنون اقدام مؤثري در اين باره نشده است.
با آن كه قانون اساسي تشكيل اجتماعات را آزاد اعلام نموده است ولي عدم امنيت قضايي تا به آنجا توسعه يافته است كه حتي نماينده مردم در خانه خدا در روز ولادت امام حسين(ع) پيشواي آزادمردان جهان مورد ضرب و شتم چماقداران قرار ميگيرد. قواي انتظامي حاضر در صحنه با مشاهده جرم به ناتواني در حفظ امنيت اعتراف كرده و عملاً قادر به انجام كوچكترين اقدامي نيستند. مقامات مسئول نيز با آن كه قانون شكنان آشوبگر را به خوبي ميشناسند آنان را به حال خود رها ساخته و اقدامي براي دستگيري متخلفين نميكنند و آنچه كه بيشتر مايه تأسف است، اين است كه تمامي اين تخلفات آشكار و تشنجات تهديدكننده در شرايطي صورت ميگيرد كه ميهن اسلامي ما درگير مقابله با تجاوزات صدام بعثي و اربابان آمريكايي و روسي او ميباشد. و مملكت بيش از هر زمان ديگري نيازمند به حفظ آرامش و جلوگيري از تشنج در صحنه داخلي و پشت جبهه جنگ با دشمن خارجي ميباشد.
قانون اساسي حفظ جان و مال و ناموس مردم را تضمين كرده است و صراحت دارد كه جز با رأي محاكم صالحه و بر طبق مقررات قانوني نميتوان به جان و مال كسي دستاندازي نمود اما دامنه تخلفات در اين زمينه از حد شمارش گذشته است. در حالي كه همه از قانون و اجراي آن دم ميزنند، نخستوزير فرزند مجلس در امضاي موافقتنامه ايران و آمريكا كه منجر به آزادي جاسوسان آمريكايي شد مصوبات مجلس را ناديده گرفته و اصول مصرحه در قانون اساسي را زير پا ميگذارد. معالاسف امكان بحث و بررسي اين توافقنامه براي نمايندگان مجلس و اطلاع مردم نيز وجود ندارد.
و بالاخره دادرسي هم نيست كه تظلم بدو بريم.
هموطنان عزيز:
نهضت آزادي ايران ريشه مشكلات كنوني كشور را در عدم تمكين دولت مردان و رؤساي كشور از قانون ميبيند و تنها راه آرامش و مقابله با تلاطمات اخير را قبول و اطاعت همه جانبه و بلاقيد و شرط همگان، در هر مقامي، از قانون ميداند. در اين رابطه به دولتمردان هشدار ميدهد كه ناديده گرفتن قانون اساسي موجب تشنج بوده و هست و اين تشنجات ممكن است خداي ناخواسته موجبات دخالت دشمنان خارجي و عناصر وابسته به شرق و غرب را فراهم ساخته و انقلاب اسلامي ما را با شكست روبرو سازد و آنان كه آگاه يا ناآگاه اصول قانون اساسي را زير پا ميگذارند ناچارند مسئوليت پيامدهاي شوم اقدام خود را بپذيرند و بدانند كه پيش از پاسخگويي در دادگاه عدل الهي بايد در دادگاه ملت ايران جوابگو باشند.
نهضت آزادي ايران مردم قهرمان و شهيدپرور ايران را به اعمال حق شرعي و ملي خود و به حضور هر چه بيشتر در صحنه، نظارت دقيقتر بر اوضاع و احوال و تلاش پيگير براي اجراي قانون اساسي و جلوگيري از تخلف از آن دعوت مينمايد. بياييد با آرامش و متانت و با بهانه ندادن به آشوبطلبان ضدانقلاب، با بصيرت و هشياري كامل بكوشيم از جمهوري اسلامي، از قانون اساسي، از دستاوردهاي انقلاب، از خونبهاي شهيدان خود حمايت و پاسداري نماييم. توجه داشته باشيد كه دشمنان خارجي و داخلي ما مترصدند تشنجات داخلي را بهانه قرار دهند و انقلاب شكوهمند ما را به شكست بكشانند. آرامش جمهوري اسلامي در اين لحظات حساس تنها با اجراي قانون اساسي ميسر است. التزام دولتمردان و دست اندركاران امور به قانون در صورتي ممكن است كه آحاد ملت در صحنه حضور داشته باشند و حق خدا دادي و اكتسابي خود را اعمال نمايند. فريب توطئهها را نخورند و مقاومت كنند.
مردم: به هوش باشيد از انقلاب اسلامي با تمام قوا پاسداري كنيد؛ حق پيروز است.
نهضت آزادي ايران
