بيانيه پيرامون بسيج همگاني و مشاركت الزامي در جنگ
فريادي در گلو
مملكت آباد هر خرجي بر آن
تحميل كني تحمل ميكند و خرابي زمين منحصرا از تنگدستي اهل آن ناشي
ميشود و مردم نيز تنگدست نميشوند مگر با رو آوردن حكمرانان به
جمعآوري (افزايش درآمد دولت) و بدگمانيشان به باقي ماندن (رياست و
حكومت خود) و كم بهره بردنشان از عبرتهاي تاريخي.(1)
ملت ايران در اين يك ماه و نيم بعد از جنگ خليج و قطعنامه شوراي
امنيت، و به دنبال پيام و سخنراني رهبر انقلاب در فرخنده روز ميلاد
رسول اكرم، ناظر و حاضر در دو جريان عظيم شده است. دو جرياني كه از نظر
مقصد و محتوي تازگي ندارد ولي از نظر وسعت و قدرت اجرا برخوردار از
برجستگي خاص در تاريخ انقلاب ميباشد و در مجموع حكايت از توفيق و تسلط
هيأت حاكمه و تسليم و تحمل ملت مظلوم مينمايد.
يكي تجديد حيات بسيج همگاني به مقياس بسيار وسيع و قوي است كه به قصد
تداوم و توسعه هر چه بيشتر جنگ عليه صدام و آمريكا، تا سقوط هر دوي
آنها، اعلام ميگردد و ديگر مشاركت دادن الزامي يا مشاركت خواستن
همگاني از كليه سنين و صنوف كشور در جهاد جاني و مالي است.
در قسمت اول آنچه مشاهده مينمائيم توالي و تراكم نامههاي حمايت،
نطقها، مصاحبهها و مسافرتهاي مقامات بالاي جمهوري اسلامي است كه با
هماهنگي كامل با تدارك و تجمعهاي چشمگير برنامهريزي شده و بيسابقه
به لحاظ تظاهر و تبليغ، براي تأثير گذاري روي مذاكرات شوراي امنيت و
روحيه دشمن، همراه است.
در قسمت دوم آنچه از هر طرف شاهد آن ميباشيم، فشار فوقالعادهاي
است كه با پشت كردن به موازين قانوني و شرعي و ممكنات اقتصادي و
اجتماعي روي مردم گذارده شده است ميخواهند به هر قيمت و قدرت چاه و
چالههاي عميق كسريهاي بودجه و نيازها و هزينههاي بيحد و حساب جبهه و
جنگ را تأمين نمايند.
همه اين فشارها در شرايطي انجام ميشود كه پيامدهاي جنگ به صورت شيوع
بيماريهاي رواني، اعتياد، از هم گسيختن خانوادهها، رشوه، فساد اخلاقي
و بالاخره فقر و فاقه و بيتفاوتي و نوميدي، سرأسر جامعه ما را فرا
گرفته است. فشار مشكلات، كاسه صبر ملت را لبريز نموده و فقدان آزادي و
امنيت مزيد بر علت گشته و آيندهاي مبهم و تاريك را تصوير كرده است.
ملت نجيب و مظلوم ايران نه تنها با كليه عوامل فوق دست در گريبان
است، بلكه همواره كابوس خون و خرابي را در برابر خويش ميبيند. اگر تا
ماه گذشته با گذشتن از هفت خوان كنكور و گزينش، فرزندان خود را به
دانشگاه ميفرستاد و براي مدت تحصيل، معاف از رفتن به جبهه ميدانست،
اكنون ناچار است آنان را به داخل خاك عراق بفرستد و خود نيز ضروريات
بخور و نمير خانواده را حذف نموده، هزينه رزمندهاي را بپردازد تا جنگ
ناخواستهاي را ادامه دهند.
سير تصاعدي جريان
در تاريخ 21/8/66 شورايعالي پشتيباني از جنگ كه نام آن براي بسياري
از مردم ناآشنا بوده از بالا سر شورايعالي دفاع فرماني در 10 ماده
مبني بر مشاركت همه جانبه مردم در امر جنگ صادر كرد. در اين اطلاعيه
«از آنان كه قادرند شخصاً در ميدانهاي نبرد شركت كنند با تأكيد «بايد»
خواسته شده بود آمادگي خود را به دستگاههاي مسئول اعلام دارند تا با
توجه به زمانبندي و نوبتگذاري مسئولين بسيج، به جبهه اعزام شوند.»
متعاقب اين فرمان رئيس جمهور اعلام داشت: براي كساني كه بتوانند دليل
قانعكنندهاي ارائه نمايند مانند بيماران، افراد از كار افتاده و
خانمهاي خانهدار و كساني كه عسر و حرج دارند چهارچوبهائي تعيين شده
است تا با پرداخت مبلغ 20 هزار تومان براي مخارج سه ماه يك رزمنده در
اين امر مشاركت نمايند.
به دنبال اعلام موافقت رهبر انقلاب با طرح مذكور و تفويض اختيارات
خود در اين موضوع به مسئولين شوراي مذكور و «واجبالاتباع» شمردن
فرامين آنها، مسئولين مملكتي هر يك با «تكليف شرعي» شمردن اين عمل،
مردم را به مشاركت الزامي در آن فرا خواندند و با سخنرانيها و
زمينهسازيهاي متعارف، روز به روز حلقه حقوق و آزادي مردم را در اين
موضوع تنگتر كردند. تا جائي كه گر چه روز اول رياست جمهوري گفته بودند:
«ما دانشگاهها را تعطيل نميكنيم اما دانشجويان را به نرفتن به جبهه
هرگز توصيه نميكنيم.» اما بعد اعلام داشتند دانشجويان به جبهه بروند و
به تناوب در اين محلها حضور داشته باشند و «تكليف» اين است كه در اين
رابطه نام نويسي كرده و در نوبت عزيمت به جبهه باشند.
متعاقب اين جريان از سوي معاون امور جنگ وزارت فرهنگ و آموزش عالي طي
بخشنامهاي رسماً اعلام شد:
«كليه دانشجويان پسر دورههاي ليسانس و فوق ليسانس كه مدت 3 سال از
زمان اعلام قبولي آنها در كنكور ميگذرد موظف به گذراندن 6 ماه خدمت
وظيفه عمومي در جبهه هستند. انجام اين دوره براي مشمولين الزامي بوده و
در غير اين صورت از ادامه تحصيلشان «ممانعت» به عمل ميآيد».
علاوه بر دانشجويان كه با داشتن معافيت قانوني تحصيلي، اعزامشان در
وسط تحصيل به سربازي نيازمند تصويب مجلس و گذراندن قانوني تازه بود، به
سازمانهاي دولتي نيز ابلاغ شد كه تا بيست درصد كارمندان خود را به جبهه
اعزام دارند و اين برنامه مطرح گرديد كه براي هر فرد، شناسنامهاي جنگي
تهيه شود تا وضعيت او را در قبال جنگ نشان دهد.
رياست مجلس براي تحقق چنين
برنامهاي اظهار داشت:
«ما تصميم گرفتيم نيروها و امكانات كشور را به گونهاي در خدمت جنگ
درآوريم كه بتوانيم براي مدت معيني در جبههها تداوم عمليات داشته
باشيم.»
و رياست شورايعالي قضائي نيز در تأييد اين اقدامات گفتند:
«تحقق فرمان اخير امام و شورايعالي پشتيباني جنگ يك «تكليف شرعي و
عبادت است».
به اين ترتيب موج برنامه جديد به زودي به مدارس و مؤسسات رسيد و كار
«جهاد مالي» با جمعآوري وجوهات مردمي در جوي كه نه رسماً، بلكه
تلويحاً اجباري و الزامي بود شروع شد.
جنبه سياسي و عوارض و آثار
مسئله
متعاقب اين جريان، عليرغم تبليغات وسيعي كه در راديو و تلويزيون و
روزنامهها و تريبونهاي نماز جمعه انجام شد، به جز ادارات دولتي و
نهادهائي مثل بنياد شهيد، بنياد مستضعفين، بنياد 15 خرداد و سازمانهاي
رسمي وابسته، مردم عادي به دلائل مختلف از جمله گرفتاريهاي طاقت فرساي
معيشتي، استقبال چنداني از اين امر نكردند، تا جائي كه مسئولين مجبور
شدند رسماً به جمعآوري كمكهاي نقدي از اصناف و پيشهوران، محصلين
مدارس و كارمندان ادارات بپردازند.
با شايعاتي كه به سرعت در اين مورد گسترش يافت عدهاي از مردم از بيم
مصادره موجودي، حسابهاي جاري و پسانداز خود را خالي كرده و برخي
بانكها را دچار كمبود نقدينگي ساختند. سرمايههاي خارج شده، سرازير
بازار طلا و ارز و ساختمان شد و ظرف مدت كوتاهي قيمت پارهاي از اجناس
مصرفي افزايش يافت و فشار مضاعفي روي طبقه محروم جامعه وارد گرديد.
گويا همين عكسالعمل مردم و عوارض ناشي از چنين سياستي بود كه
سرانجام مسئولين را مجبور ساخت، عليرغم آن «بايدها» و «تكليف شرعي»
شمردنها، تعديلي به عمل آورند و «ظاهراً» اين برنامه را داوطلبانه
اعلام نمايند.
نخستوزير در مصاحبه پس از جلسه هيأت دولت در روز پنجشنبه 6/9/66
اعلام داشت:
«وجوه دريافتي نبايد از روي اجبار باشد و كساني كه چنين اقداماتي انجام
دهند تحت تعقيب قانوني قرار ميگيرند».
و رياست مجلس در نماز جمعه 7/9/66 رسماً اعلام داشت:
«ما فعلاً در مرحله داوطلبي قرار داريم و با استقبالي كه از اين امر
شده است ما به اين زودي به مرحله بسيج عمومي نخواهيم رسيد.»
اما از آنجائي كه در همان نماز جمعه اشاره كردند كه:
«شايد نيازي به بسيج عمومي قانوني و بستن ماليات رسمي براي جنگ پيدا
نكنيم ولي شايد هم در آينده دورتري چنين چيزي پيش بيايد.»
گذشته از آن، عليرغم آنكه با مسرت اعلام كردند: «مردم به طور عجيبي
به ميدان آمده و حركت ميكنند….»، اسمنويسي رسمي دانشجويان سالهاي
آخر براي اعزام به جبهه از روز دهم آذرماه آغاز شده و ادامه تحصيل
مشروط به ارائه گواهي خدمت 6 ماهه در جبهه گشته است و تهديد «ممانعت از
ادامه تحصيل» كماكان به قوت خود باقي است. مردم نميدانند كدام حرف را
باور كنند. تخفيف و تعديلها را يا تشديد و تهديدها را؟ تضمينهاي
قانوني نخستوزير را يا جرياني را كه به عنوان «تكليف شرعي» براي
جمعآوري ميزان تعيين شده و اعزام بيست درصد كارمندان به جبهه در
ادارات و مؤسسات به طور جدي و رسمي به راه افتاده است؟
مردم از خود ميپرسند مگر «شرعانور» اجازه ميدهد كه متوليان صاحب
قدرت با سوء استفاده از احساسات پاك مذهبي مردم، هر روز به نوعي و با
زباني به نام «شرع» براي ملت «تكليف» تعيين كنند؟
مردم سئوال ميكنند كه بر اساس كدامين قانون و مصوبه مجلس،
دانشجوياني كه معافيت قانوني تحصيلي دارند بايد در بحبوحه درس و تحقيق
براي مدت 6 ماه ترك تحصيل نموده و به بهانه نياز به تخصص، آنها را
روانه جبهه نمايند!؟ در جبههها به غير از نياز به تخصص پزشكي و برخي
رشتههاي مهندسي، چه نيازي به دهها رشته تخصصي در ادبيات و علوم انساني
و حقوق و رياضيات و فيزيك و شيمي و …… ميباشد؟
اگر قانون جنگي هم قرار است اجرا شود اين قانون بايد از مجلس بگذرد و
شورايعالي پشتيباني جنگ چنين حقي را ندارد. البته برخي از مسئولين جنگ
در سخنرانيهاي خود اظهار داشتهاند عراق با جمعيت پانزده ميليوني خود،
يك و نيم ميليون نفر بسيج كرده است، ما نيز بايد چندين برابر اين تعداد
را در مقابله با آنها به جبهه بفرستيم و براي هر كس همچون بعثيون،
شناسنامهاي جنگي تهيه كنيم تا با كدگذاري مخصوص همه افراد ملت به نوبت
در جبهه شركت نمايند.
در اينجا سخن از بسيج نيرو و تجهيز قوا نيست، بلكه در كيفيت انجام
اين برنامه است، كسي از رژيم كودتائي عراق كه با زور سرنيزه روي كار
آمده و با ديكتاتوري فاشيستي و اعدام مخالفين به حيات خود ادامه داده
انتظاري ندارد. مردم عراق نيز غير از اين توقعي از حكومتشان ندارند و
به آن تسليم شدهاند. سخن از حكومتي است كه پس از انقلابي بنيادين با
داعيه اسلامي روي كار آمده و ميخواهد اسوه و الگوي عدالت علوي باشد! و
نجات مستضعفين عالم را بشارت دهد! درست است كه رژيم عراق در بسيج نيرو
به چنان شيوههاي متوسل شده است ولي اگر متوليان جمهوري اسلامي در
رقابت با آن رژيم تجاوزگر بخواهند همان شيوهها را به كار گيرند و
مردمي را كه پس از انقلابي تاريخي، به رشد و آگاهي رسيدهاند، به اجبار
و الزام، مكلف به مشاركت در برنامههاي خود كنند چه تفاوتي با آن رژيم
خواهند داشت؟
در اينكه دفاع از حدود و ثغور كشور وظيفهاي شرعي و قانوني است
ترديدي نميباشد. اما بحث بر سر همين «دفاعي» بودن جنگ است كه نهضت را
مجبور ساخته تاكنون نشريات مختلفي تحت عناوين: جنگ و صلح، مذاكره ـ
آتشبس، صلح، … در تجزيه و تحليل و نقد نظريات جنگ طلبانه حاكميت
منتشر نمايد. گذشته از آن، اگر قرار است مردم با ايثار و جانبازي در
امري مشاركت نمايند، بايد به اختيار و اراده آزاد خود آنها و از مجاري
قانوني مصوب باشد. در غير اين صورت موجب بياعتمادي و بيثباتي و هرج و
مرج و بينظمي ميگردد و آثار اجتماعي سوئي به بار ميآورد كه براي
سرنوشت جنگ نيز مضر خواهد بود.
از طرف ديگر اجراي اين برنامهها، به هر حال، بر نارضايتي مردم از
ادامه جنگ خواهد افزود. در چنين شرايطي نه دولت ميتواند بگويد كه اين
برنامهها «نمايش قدرت» است و مردم آن را جدي نگيرند، و نه مردم عموماً
ميتوانند فرق بين «نمايش قدرت» و «اعمال قدرت» رزمي را درك كنند.
بنابراين مردم ناراضيتر شده و يك جنگ سياسي رواني در جبهه دروني برپا
ميشود. اگر دولت بخواهد، براي جدي نشان دادن برنامه به اعمال زور و
خشونت متوسل شود، علاوه بر خلاف شرع بودن آن به مصلحتش هم نخواهد بود و
اگر هم نخواهد و يا نتواند با اعمال زور به هدفهايش برسد، نمايش قدرت
آن طور كه بايد و شايد اجرا نميشود و در هر حال نقض غرض خواهد شد. هر
طور كه حركت كند و هر جور كه حساب بشود، اين برنامهها نه به نفع مملكت
و ملت است و نه سودي براي حاكميت خواهد داشت.
جنبه اعتقادي
كساني كه گمان ميكنند دست متوليان براي تكليف اجباري كساني كه از
فرمان ولايت فقيه در امر جنگ يا امور ديگر «اطاعت» نميكنند باز است،
خوب است به آيات 80 تا 84 سوره نساء مراجعه نمايند كه خداوند حكيم و
عليم، چنين تكليف و سختگيري را حتي براي رسول برگزيده خود كه بهترين
خلائق بود نسبت به منافقيني كه در جنگ دفاعي بر حق، در ركاب رسول خدا
شركت نميكردند مجاز نشمرده است. آيات مذكور موضعگيري سياسي مسلمانان
سست ايماني را در برابر پيامبر اكرم در «امر جهاد» شرح ميدهد كه
عليرغم اعلام اطاعت از آن حضرت و تسليم بودن به فرامين او در مسئله
جنگ، پنهاني گرد هم جمع شده و در جلسات خود تصميماتي مغاير با رأي و
نظريه پيامبر اتخاذ مينمودند. علاوه بر آن، اطلاعات امنيتي و جنگي را
هم كه به آنها ميرسيد به جاي آنكه به رسول يا مسئولين مربوطه ارجاع
دهند تا استنباط اطلاعاتي درست از آن نمايند، افشا ميكردند و از اين
طريق باعث ايجاد آشفتگي و نگراني و اضطراب در جامعه ميشدند.
اما خداوند حكيم كه به اختيار و آزادي بندگان خود بيش از بسيج نيرو
براي برنده شدن در جنگ اهميت ميدهد و منزلت انسانها را به دليل موهبت
اختيار، فراتر از ابزار و وسيله قرار گرفتن ميداند به پيامبرش توصيه
مينمايد (عليرغم چنان مخالفتهائي در مسئله جهاد) جز خودش «تكليف» به
كسي نشود و (بدون آنكه مخالفين را مجبور به مشاركت نمايد) تنها
ميتواند مومنين را بر اين كار برانگيزد و تشويق نمايد:
فقاتل في سبيلالله لاتكلف الا
نفسك و حرض المومنين(2)
ديني كه داعيه «لا اكراه في الدين» دارد و مبشر آزادي و اختيار انسان
است نه تنها اجبار و اكراه علني در جهاد جاني يا مالي را نميپذيرد، كه
حتي فراهم ساختن شرايط و جوي را كه مردم از بيم و نگراني يا رودربايستي
و حياء ناچار از مشاركت در چنين امري باشند مردود ميشمارد. پيامبر
اكرم كه بايد الگو و اسوه و شاهد مسلمانان در چنين امري باشد، فرموده
است: الماخوذ حياء كالماخوذ غصبا (آنچه از ديگري از روي شرم گرفته
ميشود مانند آن است كه به طور غصب گرفته شود باشد).
ميگويند به دليل آنكه در جنگ تبوك سه نفري كه در جهاد همراه پيامبر
شركت نكرده بودند توسط مسلمانان منزوي شدند ما نيز بايد در اين مورد
شدت عمل به خرج دهيم. گذشته از آنكه مقايسه اين جنگ با غزوات پيامبر
قياسي معالفارق است، در آن قضيه نه چنين دستوري از ناحيه خدا رسيده
بود و نه رسول اكرم چنين دستور و يا توصيهاي فرموده بودند، مسلماناني
كه بياعتنائي آنها را سرنوشت جامعه و بيتفاوتيشان را در برابر هجوم
دشمن ديده بودند به طور طبيعي با آنها قطع رابطه و قهر كردند ولي نه
حقوق آنها از بيتالمال قطع شد، نه از جائي اخراج شدند، نه ممانعتي از
كار و تحصيلشان به عمل آمد، نه تعزير و تنبيه شدند و نه به حبس و
محروميت محكوم شدند. بدون آنكه مجبور به مصاحبه باشند به تدريج متنبه و
منقلب شدند و توبه كردند و براي جبران مافات دو دستي اموالشان را با
ميل و رغبت تقديم رسول خدا كردند و آن حضرت كه تا آن زمان دستوري براي
گرفتن چنين وجوهاتي نداشت تنها وقتي كه فرمان «خذ من اموالهم صدقه
تطهرهم و تزكيهم….(3) صادر شد از آنان پذيرفت.
همه اين حوادث در جهادي دفاعي تحت فرماندهي رسول خدا بوده است، به
فرض آنكه متوليان جمهوري اسلامي واقعاً بر اين باور باشند كه در جاي
رسول خدا نشسته و جهادشان همان جهاد، و اختياراتشان همان اختيارات
باشد و مخالفينشان نيز هيچ دليل قرآني و ملي و منطقي نداشته باشند باز
هم كساني كه بر اريكه قدرت نشستهاند اگر خود را تسليم حكم خدا و سنت
رسول ميدانند حق ندارند متوسل به زور و اجبار شوند.
متوليان جمهوري اسلامي كه خود را شيعه و پيرو مكتب اهل بيت دانسته و
ولايت فقيه را تداوم ولايت ائمه اطهار ميدانند خوب است به سيره آن
بزرگواران به خصوص اميرالمومنين(ع) و امام حسن(ع) كه مدتي عهدهدار
خلافت شدند به خصوص در امر جنگ و بسيج نيرو تأسي بنمايند.
در دوران خلافت اميرالمومنين هنگامي كه طلحه و زبير و سپاهيانشان
بصره را تسخير كرده و خزانهداران و كارگزاران تحت فرمان استاندار آن
حضرت را به قتل رساندند. آن حضرت در جواب نامه «عثمان بنحنيف انصاري»
كه جريان ماوقع را گزارش كرده، كسب تكليف نموده بود، از آنجائي كه
ميدانست گروهي از مردم بصره طرفدار قديمي طلحه و زبير هستند و اكراه
دارند در بسيج عمومي براي دفاع از شهر و جنگ با آنها شركت كنند، موكداً
به استاندار خود توصيه مينمايد «منحصرا با كساني كه موافق او هستند به
اين كار مبادرت نمايد و كاري به كار مخالفين نداشته باشد.(4) »
و دليل آن را نيز اضافه مينمايد كه فرد ناراضي از شركت در جبهه،
نبودنش بهتر از بودن و نشستنش بهتر از حركتش ميباشد(5)
آيا به راستي متوليان اين ملك توجه ندارند كه گسيل اجباري دانشجويان
و كارمندان به جبهههاي جنگ با حربه محروميت از ادامه تحصيل يا شغل
نهايتاً خيري عايد آنها نخواهد كرد؟
علي(ع) نه تنها به مردم «تكليف» نميكند، كه اگر قرار بود كسي تكليف
كند او احق و اولي بود، بلكه تنها با آگاه ساختن مردم نسبت به ماوقع
آنها را در انتخاب موضع آزاد ميگذاشت و حتي به مخالفين خويش ميدان
مخالفت ميداد.
نمونهاش نامهاي است كه به مردم كوفه مينويسد و با انتقاد از
بيتفاوتي و سكوت آنها در قبال جريانات، به اتخاذ موضعي در حمايت يا
مخالفت با خويش فرا ميخواند و ميفرمايد: من به كسي كه اين نوشتهام
را دريافت كند خدا را يادآوري ميكنم كه به ياري من بشتابد و (يا) اگر
خطاكار باشم بازگشت از خطا را از من بخواهد(6)
عليرغم چنين آزادمنشي، وقتي كه مردم در دفاع اسلامي و انساني از
حيثيت و دين خود امتناع مينمايند و حاضر نميشوند در بسيج عمومي شركت
نمايند، به جاي توسل به اجبار و اكراه شكوه نزد خدا ميبرد و با او درد
دل مينمايد، نه لعنتشان ميكند و نه عذابشان ميطلبد تنها خدا را بر
عدم قصور خويش گواه گرفته، به جاي مردم، از او طلب ياري مينمايد و
عقوبت نافرمانان را به او واگذار مينمايد(7)
اما متوليان ما در شرايطي مردم را به رفتن به جبهه تكليف و به پرداخت
هزينههاي آن موظف كردهاند كه چرخهاي اقتصاد مملكت نزديك به توقف شده
و كارد به استخوان مردم رسيده است. گويا نفس مسئولين از جاي گرمي در
ميآيد و خبري از گراني و كمبود و پريشانيهاي كساني كه آهي در بساطشان
نمانده ندارند كه آنان را به پرداخت حداقل سرانه 20 هزار تومان يا دعوت
بانوان به گرفتن مهريه از شوهران و پرداختن آن به جبههها فرا
ميخوانند.
آقاي رئيس جمهور ميفرمايند: «كساني كه ميتوانندهزينه 10 نفر، 100
نفر و حتي 1000 نفر رزمنده را تأمين نمايند».
البته براي كساني كه از طريق تصاحب قدرت و امكانات كشور يا وابستگي
به حاكميت نبض بازار و شريانهاي اقتصادي مملكت را در دست گرفتهاند(8)
پرداخت مبلغ ناقابل 200 ميليون ريال براي هزار رزمنده رقم قابل ملاحظه
اي كه تأثيري در كار و تجارتشان داشته باشد به حساب نميآيد!! اما براي
اكثريت خانوادهها پرداخت 20 هزار تومان غير ممكن است.
چه خوب بود متوليان به جاي اصرار در ريختن همه درآمدها به چاه ويل
جنگ، نظري هم به آباداني مملكت ميكردند كه بيش از اين به هلاكت حرث و
نسل دچار نشود، در اين صورت در بلند مدت منافع بيشتري در جهت
برنامههاي خود كسب ميكردند. اگر اين حرف را از ما نميپذيرند خوب است
از زبان علي(ع) بپذيرند كه در منشور حكومتي خويش خطاب به مالك اشتر
چنين رهنمود ميدهد:
«بايد توجه تو به آباد كردن كشور به مراتب بيش از جلب ماليات باشد. چرا
كه اين امر جز از طريق آباداني به دست نميآيد و هر كس كه بدون آباد
كردن، ماليات طلب نمايد شهرها را خراب و مردم را هلاك نموده و جز
مختصري كارش به نتيجه نميرسد.»(9)
در مورد امام حسن و امام حسين (عليهماالسلام) نيز قضيه عينا مصداق
دارد. نه امام حسن(ع) مردمي را كه نميخواستند با معاويه بجنگد به جنگ
مجبور كرد و نه امام حسين در واقعه كربلا اصحاب را «تكليف» به ماندن و
كشته شدن نمود، هم امام حسن(ع) عليرغم خواسته و عقيده خود، به رأي و
نظر مردم و حاكميت و حق آنها در قضيه صلح صحه گذاشت و هم امام حسين(ع)
در شب عاشورا، در حساسترين موقعي كه نياز به ياري اصحاب داشت و اسلام
رأستين و خاندان رسول در خطر بودند «بيعت» خود را برداشته، اصحاب را
آزاد گذاشت تا حيات يا هلاكت (شهادت) را با «بينه» انتخاب نمايند.
در هر حال همانطور كه گفته شد اگر متوليان كشورمان واقعاً خود را
جانشين اين امامان و مخالفين خود را در رديف معاويه و يزيد ميدانند،
آنها چنين عمل كردند. اما اگر چنين نباشد كه هرگز نيست، بپرهيزند از
روزي كه مجبور باشند در پيشگاه اسرعالحاسبين حساب جانها و مالهاي به
هلاكت رسيده را پس دهند.
ما نيز عليرغم آنكه اظهار چنين حقايقي در شرايط اختناقآميز حاكم،
ضربات و صدمات فراواني به دنبال دارد، بر حسب وظيفه اسلامي و انساني
خويش به توصيه به حق و امر به معروف و نهي از منكر مبادرت مينمائيم و
از آنجائي كه حاكميت را شرعاً و قانوناً مجاز به اعمال چنين
برنامههائي نميدانيم در آن مشاركتي نكرده، بر خدا توكل ميكنيم و
معتقديم ساير كساني كه با ما هم عقيدهاند حق دارند از مشاركت در اين
برنامه خودداري نمايند.
ربنا عليك توكلنا و اليك انبنا و اليك المصير
نهضت آزادي ايران
10/9/66
(1)فان العمران محتمل ما حملته و انما خراب الارض من اعواز اهلها و
انما يعوز اهلها لاشراف انفس الولاه علي الجمع و سوء ظنهم بالبقاء و
قله انتفاعهم بالعبر
(2) نساء 84ـ پس در راه خدا نبرد كن (اما) جز خودت كسي تكليف نشود و
(براي اين كار) مومنين را براي نبرد تشويق كن
(3) توبه 103
(4) نهجالبلاغه فصل 5 نامه 4: و استغن بمن انقاد معك عمن تقاعس عنك.
(5) فان المتكاره مغيبه خير من مشهده و قعوده اغني من نهوضه.
(6) فاني خرجت من حي هذا، اما ظالما اما مظلوما و اما باغيا او بغيا
عليه و انا اذكر الله من بلغه كتابي هذا لما نفر الي و ان كنت سيئا
استعتبي
(7) نهجالبلاغه خطبه 203
(8) البته مبارزات بازاريان متدين و ملي در دوران طولاني نهضت ملي و
قبل از انقلاب از ديده ملت ايران پنهان نيست.
(9) وليكن نظرك في عماره الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لان
ذلك لايدرك الا بالعماره و من طلب الخراج بغير عماره اخرب البلاد و
اهلك العباد و ثم يستقيم امره الا قليلا.
