بيانيه پيرامون دستگيري اعضاي نهضت و جمعيت و تصرف دفاتر آنان
ملت شرافتمند ايران
واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل(1)
همانطور كه مطلع شده ايد از تاريخ 9/3/67 تا كنون چهارنفر از اعضاي نهضت (آقايان مهندس محمد توسلي، مهندس هاشم صباغيان، خسرو منصوريان و عبدالكريم حكيمي) توسط دادستاني انقلاب دستگير شدهاند و دفتر نهضت نيز به طور غير قانوني تصرف شده و اسناد و پروندههاي موجود در آن بدون حضور مسئولين و تهيه صورت مجلس خارج گرديده است.
همزمان با اين تهاجم غيرقانوني به نهضت آزادي ايران، دفتر جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران را نيز متصرف شدند و چهار نفر از اعضاي جمعيت را (آقايان علي اردلان، حسين شاه حسيني و مهندس موحد و اميرابراهيم توكلي) بازداشت نمودهاند.
نهضت آزادي ايران پس از دستگير شدن اعضا و تصرف اموال آن توسط دادستاني انقلاب اسلامي با ارسال تلگرامهايي به مقام رهبري و قائم مقام رهبري و نامه به شوراي عالي قضايي نسبت به اعمال غير اسلامي و خلاف قانون انجام يافته اعتراض نموده و خواستار بازگرداندن فوري و بي قيد و شرط دفتر و اسناد نهضت، آزادي يا محاكمه قانوني دستگير شدگان و تعقيب و مجازات متخلفين شده است.
در 14/3/67 اطلاعيه اي از طرف روابط عمومي دادستاني انقلاب اسلامي منتشر گرديد. (روزنامه كيهان همانروز كه در آن برخلاف عرف قضائي و حقوقي اولاً فاقد نام و نشان افراد و مملو از كلمات و عبارات مبهم و تعريف نشده به لحاظ قانوني است و ثانياً دستگير شدگان را قبل از محاكمه مجرم معرفي و محكوم نموده است.) در اين اطلاعيه آمده است:
“به اطلاع امت مقاوم و ايثارگر در ايران ميرسانيم عدهاي عناصر مرتد ملي گرا كه تحت عناوين جديد و با جلب همكاري عناصري از تشكيلات نهضت آزادي اقدام به اعمال خلاف قانون، همسوئي با استكبار جهاني، تبليغات به نفع رژيم متجاوز و جنگ افروز عراق، توهينها و بيحرمتيهاي مستمر به ساحت امت مقاوم ايثارگر بويژه خانوادههاي معظم شهدا مينمودند، بازداشت و دفتر ايشان نيز از سوي دادستاني انقلاب اسلامي تهران تعطيل گرديد”.
براي روشن شدن افكار ملت عزيز ايران توضيحات زير را عرضه ميكنم:
1ـ [سند ناخوانا] عناوين جديد چيست و چرا دادستاني انقلاب از تصريح در اين باره خودداري نموده است. علاوه بر آن در قوانين ايران تعريف مشخصي براي “مرتد” وجود ندارد و معلوم نيست كه دادستاني انقلاب با چه معيار و بر اساس كدام ضابطه چنين برچسبي را آنهم قبل از رسيدگي و محاكمه به عدهاي مسلمان ميزند.
رهبر انقلاب در كتاب تحريرالوسيله(صفحه366) ارتداد را خروج از اسلام و اختيار كردن كفر و مرتد را چنين تعريف كردهاند.
“المرتد و هو من خرج عن الاسلام و اختار الكفر علي قسمين فطري و ملي . . .”
آيا مرامنامه و قطعنامه و ساير نشريات نهضت آزادي ايران و يا منشور جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران و بيانيههاي آن با چنين تعريفي تطبيق ميكند؟ معيار دادسراي انقلاب چيست؟
آيا اشخاص معروفي كه متعبد و مؤدب به آداب اسلامي هستند به صرف اينكه در يك گروه سياسي عضو و فعال باشند كه با سياستها و عملكردهاي حاكميت اختلاف دارند از دين اسلام خارج شده و كفر را اختيار كردهاند! بعضي از بازداشت شدگان در دولت جمهوري شاغل مقام وزارت و مناصب مهم ديگر بودهاند، چهار نفر از آنان عضو نهضت آزادي ايران هستند كه قسمت عمدهاي از فعاليت خود را صرف دفاع و ترويج اسلام نمودهاند و رهبران نهضت آزادي بيش از پنجاه سال سابقه مبارزه در راه اسلام و استقلال وطن دارند. چنين تهمت و افترا بخودي خود جرم و معصيت كبيره محسوب ميشود.
2- مليگرائي نيز كه ترجمه نادرست ناسيوناليسم است و اصطلاح درستتر آن “ملتگرا” است، در قوانين ايران داراي تعريف مشخص نيست و بالتبع مجازاتي براي كساني كه چنين عقيدهاي داشته باشند، پيشبيني نشده است.
اگر مليگرائي به مفهوم علاقمندي نسبت به ملت و وطندوستي تلقي شود (كه نهضت آزادي به اين مفهوم اعتقاد دارد) نه تنها عقيده يا عمل خلاف نيست بلكه به حكم حديث نبوي حبالوطن منالايمان از نظر شارع مقدس اسلام مطلوب و مستحسن است.
3- همسوئي با استكبار جهاني يك عبارت عام با معناي وسيع و بي حد و مرز است كه در زبان قانون نه استكبار جهاني تعريف شده است و نه مفهوم همسوئي روشن است. به كاربردن چنين تعبيرها آن هم در امور قضائي و بدون ذكر مورد و مصداق، قبل از اثبات كردن، فاقد هرگونه ارزش و اعتبار قانوني بوده و نميتواند مجوزي براي اتهام و پيگيري قانوني باشد. ضمناً همسوئي با استكبار جهاني منافات با مليگرائي دارد و كساني كه بيشتر عمر خود را در مبارزه با نفوذ استعمار شرق و غرب و تحقق حاكميت ملي گذراندهاند نميتوانند همسو با استكبار جهاني باشند. بعلاوه چگونه مخالفت با ادامه جنگي كه به موجب تبليغات رسمي دولت، تحميل شده از طرف استكبار جهاني است و همه ميدانند استفاده سرشار آن را اسرائيل و ابرقدرتها بردهاند و ميبرند، همسوئي با استكبار جهاني است؟
از طرف ديگر همه ميدانند كه نهضت آزادي و مسئولين آن نه تنها با جنگ دفاعي در برابر تجاوز نظامي عراق و فداكاريهاي دلاورانه رزمندگان ايران تا فتح خرمشهر، مخالفت نداشته آنرا وظيفه ديني و قانوني همگان و افتخاري براي خودمان ميدانسته است، بلكه هر زمان نيز كه استقلال و تماميت ايران از ناحيه عراق يا ديگران مورد حمله و تجاوز قرار گيرد، طرفدار مقاومت و آماده براي دفاع از آب و خاك مملكت و شرافت ملت عزيز ميباشد.
4ـ تبليغ به نفع رژيم متجاوز عراق ـ گذشته از آنكه ملي گرائي با تبليغ به نفع بيگانه نيز منافات دارد، هرگز نميتوان تحليلها و پيشنهادهاي منصفانه و منطقي يك عده افراد يا يك گروه سياسي در جهت تأمين حقوق و منافع ملي ايران را تبليغ به نفع رژيم متجاوز دانست. خاصه آنكه صحت و درستي پيشنهادات نهضت آزادي در مورد قطعنامه 598 شوراي امنيت بعداً مورد قبول و تأئيد مقامات تصميمگيرنده نيز قرار گرفته است.
5- توهين به امت مقاوم و ايثارگر و خانوادههاي شهدا ـ در حاليكه تمام مساعي و مبارزات نهضت آزادي ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران براي تأمين مصالح حياتي همين امت مقاوم و ايثارگر است آيا بيان انديشه و نظر و متوجه كردن مردم به مصالحشان توهين به آنها است؟ خاصه آنكه در نشريات نهضت و جمعيت بارها فداكاري و ايثارگري رزمندگان مورد ستايش قرار گرفته است.
بنابراين و بطور خلاصه اتهامات نقل شده در اطلاعيه دادسراي انقلاب (كه بعضي از آنها بهفرض اثبات در يك محكمه صالحه، جنبه كيفري هم ندارد) به كلي مخدوش و بياساس است و صدور چنين اطلاعيهاي از طرف روابط عمومي دادستاني انقلاب، توهين و هتك حرمت به بازداشت شدگان و اشاعه اكاذيب ميباشد و به موجب مواد 140 و 141 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات است.
گذشته از آن، موارد اتهام بر فرض صحت و ثبوت، در حدود صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب نيست، زيرا طبق ماده واحده قانون صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت 1362 صلاحيت مراجع مذكور منحصر به شش مورد ذيل ميباشد: 1)جرايم عليه امنيت خارجي و داخلي و محاربه كه در مواد 196 تا 200 قانون حدود قصاص مصوب شهريور 1361 و مواد 10 تا 13 قانون مصوب مرداد 1362 امضا و تعريف شده است 2) سوء قصد [سند ناخوانا] جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق 4) قتل و كشتار و حبس و شكنجه به منظور تحكيم رژيم پهلوي 5) غارت بيت المال 6) گران فروشي و احتكار.
بطوري كه ديده ميشود هيچ يك از موارد اعلام شده در اطلاعيه مذكور مشمول ماده واحده فوق نيست.
بنابر توضيحات فوق نه تنها اطلاعيه دادستاني انقلاب نميتواند مجوزي براي دستگيري افراد و تعطيل دفاتر احزاب و گروهها و ضبط اموال و اسناد و نشريات آنها (كه طبق اصول نهم و بيست و چهارم و بيست و ششم قانون اساسي، آزادي نشريات و مطبوعات و احزاب و جمعيتها و انجمنهاي سياسي صريحاً تأكيد شده است) باشد، بلكه طبق اصل 39 كه هتك حرمت و حيثيت دستگير شدگان را به هرصورت كه باشد ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است، دادستاني به دليل ايراد تهمت و افترا به اشخاص قابل تعقيب ميباشد. همچنين اعلام ميكنيم همانطور كه در تلگرام مورخه 23/3/67 به عنوان شورايعالي قضايي آمده است در صورت عدم رعايت موازين قانوني در بازجويي و محاكمه دستگير شدگان (از جمله حق انتخاب و حضور وكيل مدافع در مراحل بازجويي و بازپرسي و محاكمه و برگزاري محاكمه علني در يكي از دادگاههاي صالحه دادگستري با حضور هيأت منصفه) هرگونه اظهار كتبي يا شفاهي از طرف يا به نقل قول از دستگير شدگان و هرگونه محكوميت و مصاحبه فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود.
قائم مقام رهبري با صراحت و به كرات از ضرورت تساهل و تحمل عقايد سياسي مخالف حاكميت گفتهاند و به باز شدن جو سياسي و رفع ممانعت از فعاليت گروههاي سياسي مخالف حاكميت كه در چهارچوب قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي فعاليت مينمايند تأكيد كردهاند اخيراً امام جمعه موقت تهران و جانشين فرمانده كل قوا در خطبه نماز جمعه (12/3/67) اظهار داشتهاند كه اگر حاكميت نتواند مخالفين سياسي خود را تحمل كند و بخواهد با آنان با خشونت و قهر غير قانوني برخورد نمايد در جبهه داخلي شكست خواهد خورد. حال ملت ايران حق دارد از مسئولين تيزبين و دورانديش كشور سؤال كند كه كدام عوامل در داخل حاكميت تلاش ميكنند تا عليرغم اين نظريات واقع بينانه با تمسك به اعمال خلاف قانون و دامن زدن به جو تخاصم و تضادهاي غير اسلامي نظام جمهوري اسلامي را از درون به بن بست و شكست بكشانند؟ و اگر اين رويه همچنان ادامه پيدا كند و اقدام عاجلي براي توقف و ترميم آثار سوء آن صورت نگيرد چه كساني جز دشمنان اسلام و ايران و نظام جمهوري اسلامي، بهرهمند و خوشحال خواهند شد.
نهضت آزادي ايران
28 خرداد ماده 1367
(1) نسا 58 – هنگامي كه بين مردم حكم ميكنيد به عدالت قضاوت كنيد.
