بیانیه پیرامون دستگیری اعضای نهضت و جمعیت و تصرف دفاتر آنان
ملت شرافتمند ایران
واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل(۱)
همانطور که مطلع شده اید از تاریخ ۹/۳/۶۷ تا کنون چهارنفر از اعضای نهضت (آقایان مهندس محمد توسلی، مهندس هاشم صباغیان، خسرو منصوریان و عبدالکریم حکیمی) توسط دادستانی انقلاب دستگیر شدهاند و دفتر نهضت نیز به طور غیر قانونی تصرف شده و اسناد و پروندههای موجود در آن بدون حضور مسئولین و تهیه صورت مجلس خارج گردیده است.
همزمان با این تهاجم غیرقانونی به نهضت آزادی ایران، دفتر جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران را نیز متصرف شدند و چهار نفر از اعضای جمعیت را (آقایان علی اردلان، حسین شاه حسینی و مهندس موحد و امیرابراهیم توکلی) بازداشت نمودهاند.
نهضت آزادی ایران پس از دستگیر شدن اعضا و تصرف اموال آن توسط دادستانی انقلاب اسلامی با ارسال تلگرامهایی به مقام رهبری و قائم مقام رهبری و نامه به شورای عالی قضایی نسبت به اعمال غیر اسلامی و خلاف قانون انجام یافته اعتراض نموده و خواستار بازگرداندن فوری و بی قید و شرط دفتر و اسناد نهضت، آزادی یا محاکمه قانونی دستگیر شدگان و تعقیب و مجازات متخلفین شده است.
در ۱۴/۳/۶۷ اطلاعیه ای از طرف روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی منتشر گردید. (روزنامه کیهان همانروز که در آن برخلاف عرف قضائی و حقوقی اولاً فاقد نام و نشان افراد و مملو از کلمات و عبارات مبهم و تعریف نشده به لحاظ قانونی است و ثانیاً دستگیر شدگان را قبل از محاکمه مجرم معرفی و محکوم نموده است.) در این اطلاعیه آمده است:
“به اطلاع امت مقاوم و ایثارگر در ایران میرسانیم عدهای عناصر مرتد ملی گرا که تحت عناوین جدید و با جلب همکاری عناصری از تشکیلات نهضت آزادی اقدام به اعمال خلاف قانون، همسوئی با استکبار جهانی، تبلیغات به نفع رژیم متجاوز و جنگ افروز عراق، توهینها و بیحرمتیهای مستمر به ساحت امت مقاوم ایثارگر بویژه خانوادههای معظم شهدا مینمودند، بازداشت و دفتر ایشان نیز از سوی دادستانی انقلاب اسلامی تهران تعطیل گردید”.
برای روشن شدن افکار ملت عزیز ایران توضیحات زیر را عرضه میکنم:
۱ـ [سند ناخوانا] عناوین جدید چیست و چرا دادستانی انقلاب از تصریح در این باره خودداری نموده است. علاوه بر آن در قوانین ایران تعریف مشخصی برای “مرتد” وجود ندارد و معلوم نیست که دادستانی انقلاب با چه معیار و بر اساس کدام ضابطه چنین برچسبی را آنهم قبل از رسیدگی و محاکمه به عدهای مسلمان میزند.
رهبر انقلاب در کتاب تحریرالوسیله(صفحه۳۶۶) ارتداد را خروج از اسلام و اختیار کردن کفر و مرتد را چنین تعریف کردهاند.
“المرتد و هو من خرج عن الاسلام و اختار الکفر علی قسمین فطری و ملی . . .”
آیا مرامنامه و قطعنامه و سایر نشریات نهضت آزادی ایران و یا منشور جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران و بیانیههای آن با چنین تعریفی تطبیق میکند؟ معیار دادسرای انقلاب چیست؟
آیا اشخاص معروفی که متعبد و مؤدب به آداب اسلامی هستند به صرف اینکه در یک گروه سیاسی عضو و فعال باشند که با سیاستها و عملکردهای حاکمیت اختلاف دارند از دین اسلام خارج شده و کفر را اختیار کردهاند! بعضی از بازداشت شدگان در دولت جمهوری شاغل مقام وزارت و مناصب مهم دیگر بودهاند، چهار نفر از آنان عضو نهضت آزادی ایران هستند که قسمت عمدهای از فعالیت خود را صرف دفاع و ترویج اسلام نمودهاند و رهبران نهضت آزادی بیش از پنجاه سال سابقه مبارزه در راه اسلام و استقلال وطن دارند. چنین تهمت و افترا بخودی خود جرم و معصیت کبیره محسوب میشود.
۲- ملیگرائی نیز که ترجمه نادرست ناسیونالیسم است و اصطلاح درستتر آن “ملتگرا” است، در قوانین ایران دارای تعریف مشخص نیست و بالتبع مجازاتی برای کسانی که چنین عقیدهای داشته باشند، پیشبینی نشده است.
اگر ملیگرائی به مفهوم علاقمندی نسبت به ملت و وطندوستی تلقی شود (که نهضت آزادی به این مفهوم اعتقاد دارد) نه تنها عقیده یا عمل خلاف نیست بلکه به حکم حدیث نبوی حبالوطن منالایمان از نظر شارع مقدس اسلام مطلوب و مستحسن است.
۳- همسوئی با استکبار جهانی یک عبارت عام با معنای وسیع و بی حد و مرز است که در زبان قانون نه استکبار جهانی تعریف شده است و نه مفهوم همسوئی روشن است. به کاربردن چنین تعبیرها آن هم در امور قضائی و بدون ذکر مورد و مصداق، قبل از اثبات کردن، فاقد هرگونه ارزش و اعتبار قانونی بوده و نمیتواند مجوزی برای اتهام و پیگیری قانونی باشد. ضمناً همسوئی با استکبار جهانی منافات با ملیگرائی دارد و کسانی که بیشتر عمر خود را در مبارزه با نفوذ استعمار شرق و غرب و تحقق حاکمیت ملی گذراندهاند نمیتوانند همسو با استکبار جهانی باشند. بعلاوه چگونه مخالفت با ادامه جنگی که به موجب تبلیغات رسمی دولت، تحمیل شده از طرف استکبار جهانی است و همه میدانند استفاده سرشار آن را اسرائیل و ابرقدرتها بردهاند و میبرند، همسوئی با استکبار جهانی است؟
از طرف دیگر همه میدانند که نهضت آزادی و مسئولین آن نه تنها با جنگ دفاعی در برابر تجاوز نظامی عراق و فداکاریهای دلاورانه رزمندگان ایران تا فتح خرمشهر، مخالفت نداشته آنرا وظیفه دینی و قانونی همگان و افتخاری برای خودمان میدانسته است، بلکه هر زمان نیز که استقلال و تمامیت ایران از ناحیه عراق یا دیگران مورد حمله و تجاوز قرار گیرد، طرفدار مقاومت و آماده برای دفاع از آب و خاک مملکت و شرافت ملت عزیز میباشد.
۴ـ تبلیغ به نفع رژیم متجاوز عراق ـ گذشته از آنکه ملی گرائی با تبلیغ به نفع بیگانه نیز منافات دارد، هرگز نمیتوان تحلیلها و پیشنهادهای منصفانه و منطقی یک عده افراد یا یک گروه سیاسی در جهت تأمین حقوق و منافع ملی ایران را تبلیغ به نفع رژیم متجاوز دانست. خاصه آنکه صحت و درستی پیشنهادات نهضت آزادی در مورد قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت بعداً مورد قبول و تأئید مقامات تصمیمگیرنده نیز قرار گرفته است.
۵- توهین به امت مقاوم و ایثارگر و خانوادههای شهدا ـ در حالیکه تمام مساعی و مبارزات نهضت آزادی ایران و جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران برای تأمین مصالح حیاتی همین امت مقاوم و ایثارگر است آیا بیان اندیشه و نظر و متوجه کردن مردم به مصالحشان توهین به آنها است؟ خاصه آنکه در نشریات نهضت و جمعیت بارها فداکاری و ایثارگری رزمندگان مورد ستایش قرار گرفته است.
بنابراین و بطور خلاصه اتهامات نقل شده در اطلاعیه دادسرای انقلاب (که بعضی از آنها بهفرض اثبات در یک محکمه صالحه، جنبه کیفری هم ندارد) به کلی مخدوش و بیاساس است و صدور چنین اطلاعیهای از طرف روابط عمومی دادستانی انقلاب، توهین و هتک حرمت به بازداشت شدگان و اشاعه اکاذیب میباشد و به موجب مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.
گذشته از آن، موارد اتهام بر فرض صحت و ثبوت، در حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب نیست، زیرا طبق ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ۱۳۶۲ صلاحیت مراجع مذکور منحصر به شش مورد ذیل میباشد: ۱)جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه که در مواد ۱۹۶ تا ۲۰۰ قانون حدود قصاص مصوب شهریور ۱۳۶۱ و مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون مصوب مرداد ۱۳۶۲ امضا و تعریف شده است ۲) سوء قصد [سند ناخوانا] جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق ۴) قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی ۵) غارت بیت المال ۶) گران فروشی و احتکار.
بطوری که دیده میشود هیچ یک از موارد اعلام شده در اطلاعیه مذکور مشمول ماده واحده فوق نیست.
بنابر توضیحات فوق نه تنها اطلاعیه دادستانی انقلاب نمیتواند مجوزی برای دستگیری افراد و تعطیل دفاتر احزاب و گروهها و ضبط اموال و اسناد و نشریات آنها (که طبق اصول نهم و بیست و چهارم و بیست و ششم قانون اساسی، آزادی نشریات و مطبوعات و احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی صریحاً تأکید شده است) باشد، بلکه طبق اصل ۳۹ که هتک حرمت و حیثیت دستگیر شدگان را به هرصورت که باشد ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است، دادستانی به دلیل ایراد تهمت و افترا به اشخاص قابل تعقیب میباشد. همچنین اعلام میکنیم همانطور که در تلگرام مورخه ۲۳/۳/۶۷ به عنوان شورایعالی قضایی آمده است در صورت عدم رعایت موازین قانونی در بازجویی و محاکمه دستگیر شدگان (از جمله حق انتخاب و حضور وکیل مدافع در مراحل بازجویی و بازپرسی و محاکمه و برگزاری محاکمه علنی در یکی از دادگاههای صالحه دادگستری با حضور هیأت منصفه) هرگونه اظهار کتبی یا شفاهی از طرف یا به نقل قول از دستگیر شدگان و هرگونه محکومیت و مصاحبه فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود.
قائم مقام رهبری با صراحت و به کرات از ضرورت تساهل و تحمل عقاید سیاسی مخالف حاکمیت گفتهاند و به باز شدن جو سیاسی و رفع ممانعت از فعالیت گروههای سیاسی مخالف حاکمیت که در چهارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی فعالیت مینمایند تأکید کردهاند اخیراً امام جمعه موقت تهران و جانشین فرمانده کل قوا در خطبه نماز جمعه (۱۲/۳/۶۷) اظهار داشتهاند که اگر حاکمیت نتواند مخالفین سیاسی خود را تحمل کند و بخواهد با آنان با خشونت و قهر غیر قانونی برخورد نماید در جبهه داخلی شکست خواهد خورد. حال ملت ایران حق دارد از مسئولین تیزبین و دوراندیش کشور سؤال کند که کدام عوامل در داخل حاکمیت تلاش میکنند تا علیرغم این نظریات واقع بینانه با تمسک به اعمال خلاف قانون و دامن زدن به جو تخاصم و تضادهای غیر اسلامی نظام جمهوری اسلامی را از درون به بن بست و شکست بکشانند؟ و اگر این رویه همچنان ادامه پیدا کند و اقدام عاجلی برای توقف و ترمیم آثار سوء آن صورت نگیرد چه کسانی جز دشمنان اسلام و ایران و نظام جمهوری اسلامی، بهرهمند و خوشحال خواهند شد.
نهضت آزادی ایران
۲۸ خرداد ماده ۱۳۶۷
(۱) نسا ۵۸ – هنگامی که بین مردم حکم میکنید به عدالت قضاوت کنید.