بيانيه «چه كسي بايد تعهد كند؟»
هموطنان عزيز، ملت شرافتمند ايران
همانطور كه در اطلاعيه مورخ 22/11/63 و در اعتراضيه بهعنوان رياست جمهوري با تفصيل بيشتري آمده است گروهي مهاجم طي عملياتي منسجم و سازمانيافته به مراسم بزرگداشت 22 بهمن 1363 در نهضتآزادي ايران حمله بردند و همراه با ارعاب و ضرب و جرح و شتم شركتكنندگان به تخريب محل و اثاث و خارج ساختن اسناد پرداختند.
دادستان عمومي تهران كه قبل از وقوع حادثه از صبح آن روز در ساختمان مقابل مستقر شده بود پس از ختم غائله به كلانتري پنج دستور داد دفتر مركزي نهضت را مهر و موم نمودند تا از ورود اعضاء و علاقمندان به ساختمان و ارزيابي مقدار خسارت و گزارش به مقامات ذيربط ممانعت به عمل آيد.
مقتضاي حق و عدالت و وظيفه شرعي و قانوني دادستان تهران آن بود، دستور دهد تا حملهكنندگاني را كه بر خلاف تبليغات دستگاه بهيچوجه از «مردم» نبودند بلكه گروهي مشخص با برنامه از پيش تعيينشده بودند را دستگير كرده تسليم عدالت كنند و وزارت كشور را كه مسئوليت حفظ امنيت افراد و احزاب را به عهده دارد مورد بازخواست و مواخذه قرار دهد. البته جا داشت از وزارت كشور تعهد بگيرد كه از اين پس به وظايف قانوني خود عمل نموده و در حفظ امنيت و آزادي افراد و احزاب قصور يا تقصير نكنند. در مورد ساختمان نهضت وظيفه قانوني دادستان تهران آن بوده كه پس از حفظ دلائل جرم و صورتمجلس نمودن وضع، ساختمان را بلافاصله به نهضت مسترد دارد ولي آقاي دادستان چنين نكرد.
پس از مراجعات مكرر و مذاكرات مفصل آقاي دادستان وعده داد بعد از دريافت درخواستي كتبي، ساختمان نهضت را تحويل دهند. در اين مذاكرات آقاي دادستان كوچكترين ذكري از قيد و شرط براي تسليم ساختمان به ميان نياورد ولي متاسفانه پس از تسليم درخواست ما و معرفي نماينده براي تحويل گرفتن محل طي نامه 74/م/ن/20 مورخ 6/12/63 به كلانتري پنج دستور داد تحويل دفتر نهضت در برابر اخذ تعهد مبني بر خودداري ما از «اعمال تشنجزا» و جريحهدار نمودن «روحيه افراد حزبالله» صورت گيرد. با توجه به اينكه از يكطرف اجتماعات نهضت آزادي ايران در طول فعاليت خويش و از جمله برگزاري مراسم 22 بهمن با اطلاع وزارت كشور بوده است كما آنكه آن روز نيز پس از حمله به نهضت از طريق قانون و مراجعه دادستاني اقدام نموده بوديم و همواره در چهارچوب قانون عمل ميكردهايم و از طرف ديگر «كارهاي تشنجزا» و جريحهدار ساختن روحيه افراد حزبالله كه دادستان خواسته بود در تعهد نهضت بيايد از اصطلاحات نامفهوم و نامشخص يا اصطلاح كشداري است كه هم تعريف و تشخيص مصاديق آن به احتمال بسيار زياد به عهده مهاجمين آينده خواهد بود، نهضت آزادي ايران دادن چنين تعهدي را تسليم به ناحق و تعطيل وظيفه خطير توصيه به حق و امر به معروف و نهي از منكر ميداند و آن را در يك جمله مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسي شناخته و هرگز به چنين عملي تن در نميدهد. اصولاً قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين تا به حال تشكيل اجتماعات و ايراد سخنرانيها را مشروط به قيد و تعهدي نكرده است.
سوابق امر به خوبي نشان ميدهد كه حادثه روز 22 بهمن و مهر و موم كردن دفتر نهضت با برنامهريزي منظمي صورت گرفته و بسياري از دستاندركاران از جمله برخي مسئولين حزب حاكم، روزنامه ارگان اين حزب و دادستان عمومي تهران در جريان آن بودهاند. سرمقالات روزنامه جمهوري اسلامي، مطالب اظهار شده از طرف رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي همه قرينه بر اين امر ميباشند. اين هم كه گفتهاند مردم عادي بودند كه تحمل نياورده و به مجلس سخنراني نهضت حمله كردهاند از هر جهت كلام باطلي ميباشد زيرا كه به هيچ وجه آن مردم عادي و آن عمل اتفاقي نبوده بلكه انسجام كامل سازماني داشته و مهاجمين مجهز به اسلحه و بيسيم و موتورسيكلت و ماشين و تريلي بوده برطبق برنامه منظمي در هماهنگي كامل با كميته و داستاني عمل مينمودند. به علاوه اگر انعقاد آن مجلس و ايراد سخنراني همزمان با اجتماع ميدان آزادي قابل ايراد بوده باشد، امر مسلم اين است كه نه كار خلاف قانوني بوده است و نه مقامات دولتي و قضائي ميبايستي اجازه چنان عمليات خودسرانه و آشوبگرانه و ايجاد هرج و مرج و آزار را به كسي يا به گروهي بدهند.
سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه چرا هيأت حاكمه به چنين عملي دست زده و چرا چنين تعهدي از نهضت ميخواهد. براي پاسخ بدين پرسش لازم است به مطالب ذيل توجه شود:
1ـ نهضت آزادي ايران تنها حزب طرفدار نظام جمهوري اسلامي است كه مخالف حاكميت موجود است و از امكاناتي «هر چند فوقالعاده محدود» از قبيل داشتن دفتر و نشرياتي نامنظم بهرهمند بوده است. وجود چنين حزبي براي حاكميتي كه عليرغم ادعاي رئيس جمهور مبني بر آزادي احزاب و بيانات رئيس مجلس مبني بر وجود آزادي كامل در ايران، اعتقاد به سيستم تكحزبي داشته و حق آزادي و اظهار نظر را ويژه حزب خود ميدانند، به هيچ وجه قابل تحمل نيست.
2- انتشار نشريه «تحليلي پيرامون جنگ و صلح» و بررسي عميق اعتقادي و سياسي ـ اقتصادي جنگ از طرف نهضت آزادي ايران بسياري از تبليغات و تصميمات هيات حاكمه را زير سئوال برده و حاكميت را در موضعي قرار داد كه مجبور شود دير يا زود در مسئلهاي چنين حياتي اظهارنظر نموده به سئوالات مطرح شده پاسخ دهد.
اقدام حاكميت در بستن دفتر مركزي نهضت آزادي نشان داد كه قبول قانونشكني و زير پا نهادن قانون اساسي براي مسئولان امر از يافتن پاسخي منطقي بدين سئوالات آسانتر ميباشد.
3- انتشار نشريه «چه بايد كرد» وخامت اوضاع كنوني و بيتفاوتي مردم و ادامه خون و خرابي را به مردم و مسئولان گوشزد نموده، ملت ايران را به قيام به قسط و حضور در صحنه دعوت و حاكميت را به تسليم به قانون و تمكين به حقوق مردم فرا خواند. عليالاصول چنين دعوتي مورد قبول و استقبال هيأت حاكمهاي كه از پشتيباني اكثريت قاطع مردم برخوردار است، قرار ميگيرد. ولي حملاتي كه روزنامه ارگان حاكميت عليه اين دعوت نمود به خوبي روشن ساخت كه يا حاكميت رابطهاي ميان حضور مردم در صحنه و پشتيباني از دولت نميبيند و يا به پشتيباني ملت اطمينان ندارد.
در اينجا لازم است يادآوري كنيم كه نهضت آزادي ايران در بيانيه «چه بايد كرد» ضمن دعوت از مردم به حضور در صحنه و مشاركت در امور، تصميم خود مبني بر فعاليت براي تأمين آزادي انتخابات رئيسجمهوري و مشاركت با ساير اقشار ملت در اين انتخابات را اعلام داشته است. بستن دفتر نهضت ارتباط ما با مردم را قطع نموده و هيچ گروه سياسي ديگري را در صحنه باقي نميگذارد تا در انتخابات آينده رئيسجمهوري با حزب حاكم به رقابت بپردازد.
4- برگزاري مجالسي هرچند محدود و در محيط خصوصي از طرف نهضت آزادي ايران بسياري از ادعاها و تبليغات هيأت حاكمه را مورد تحليل قرار ميداد و اين براي كساني كه علاقهمندند تنها به قاضي بروند خوشآيند نبود. چه بهتر كه مردم تنها به يك بلندگو گوش كنند و ديگران وسيلههاي هرچند محدود و غيرقابل مقايسه با بلندگوهاي حاكميت براي اظهارنظر نداشته باشند.
توجه به مطالب فوق به خوبي روشن ميكند كه چرا دادستاني عمومي تهران تعهدي اينچنين كلي از نهضت آزادي ايران خواسته است. قبول اين تعهد بدان معني است كه نهضت مهر سكوت بر لب زده، دهان خود را ببندد و به پاداش اين عمل، حاكميت اجازه دهد دفتر نهضت بازگردد. به عبارت ديگر باز شدن دفتر نهضت با تعطيل وظيفه امر به معروف و نهي از منكر كه به گفته رسول خدا ترك آن موجب تسلط اشرار بر جامعه ميشود، و ادامه ظلم ظالم و رنج مظلوم بدون مخالفت امكانپذير است. آيا قبول چنين تعهد و بدعتي تعهد نهضت را در برابر خونهاي ريخته شده، قلمهاي شكسته، جانهاي برباد رفته و از همه مهمتر در برابر خدايي كه دفع فساد در زمين را به حكم لولا دفعالله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض به عهده انسانها نهاده است، زير پا نميگذارد؟ به نظر نهضت آزادي ايران قبول چنين تعهدي انحراف از مباني متقن اسلام، زير پا نهادن قانون اساسي و قبول ذلت است. بر اين پايه ما در اينجا اعلام ميكنيم كه هرگز به چنين ذلتي تن نخواهيم داد و درخواست غيرقانوني و خلاف شرع دادستان عمومي تهران را با سخن سرور آزادگان حسين (ع) پاسخ ميدهيم «هيهات منا الذله.»
نهضت آزادي ايران
اسفند 1363
