2528
1398/3/1
تهدیدات ِ «سیل» و سیل ِ «تهدیدات»
بسمهتعالی
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ)رعد، آیه 17(
ويرانىها و خسارات سيل بىسابقه و فراگير آغاز سال نو( فروردين ١٣٩٨) مسأله بزرگ ديگرى بود كه بر انبوه دهها مساله و مشكل پيچيده ملت و دولت ما افزود. دیروز با مساله و تهدیدات سیل مواجه بودیم، امروز با مساله و تهدیدات فزاینده تحریمها و جنگ و فشار برای مذاکره مواجهیم و خدا میداند که فردا با چه بلاهای طبیعی یا تهدیدات و مسایل جهانی روبرو خواهیم بود. پیش از آن که مسالهای را حل و تهدیدی را رفع کرده باشیم، مسایل و تهدیدات دیگری را فراروی کشور مشاهده میکنیم.
هر چند که مطرح کردن صرف اين مسائل، مى تواند آگاهىبخش باشد، تكرارشان بدون بیان علل و دلایل و ارایه راهحل، كماثر، حتى خستهكننده و چه بسا ناامید کننده خواهد بود. از اين رو، در این اوضاع پیچیده و سخت، افزون بر مطرح کردن تهدیدها و بحرانهای جاری کشور، نيازمند ارائه راهکارهای بنیادین و نو به منظور برداشتن گامهای بلند و موثر براى برونرفت از آشفتگىها و بحرانها هستيم. البته، چنين راهبردی با اقدامات شتابزده و واکنشی يا نمايشى حكومتها تفاوت بنيادى دارد و بايد متناسب با وخامت و پيچيدگى وضعیت، برخاسته از ژرفاى فطرت آدمى و هماهنگ با سنن الهی و آموزههاى تاريخی باشد و بدیهی است که اجرای آن، مستلزم شجاعت بسیار خواهد بود.
برای تصویر و ترسیم بهتر پیچیدگی شرایط، پیش از طرح مساله سیلهای اخیر و تهدیدات بیسابقه و جدید در عرصه روابط بینالملل، مروری گذرا بر برخی از مهمترین مسایل کشور مفید خواهد بود. برای مثال، بهرغم تلاش دولت براى برونرفت از شرایط حاد اقتصادى، از میان دهها مساله اقتصادی گريبانگير جامعه، كافى است که به تورم روزافزون، شكاف درآمدى فزاينده و بيكارى و فقر گسترده اشاره كرد. در حوزه مناسبات اجتماعى، با روند افزایشی آسیبهای «طلاق» «اعتياد» «هنجارشكنى» و تسليم يا استقبال از مدها، هنجارها و ظواهر فرهنگى غيراصيل، مهاجرت تاسفآور بخش بزرگی از جوانان توانمند و متخصص و بسیاری از پديدهها و آسيبهاى مشابه مواجهيم.
در عرصه علمى، به ویژه در حوزه آموزش عالى و تحصیلات تکمیلی دانشگاهی، هر چند که پيشرفت كمّى قابلتوجهى به چشم میخورد، آموختههاى بخش بزرگى از جمعیت فارغ التحصيلان، تناسبى با مهارتها و توانمندىهاى علمى و فنى مورد نياز جامعه ندارد و در نتیجه، بر انبوه بيكاران سرگردان و نااميد افزوده است. در حوزههای فرهنگی و دينى و نیز در بعد اخلاقى جامعه، شاهد پدیدههای «دينگريزى» يا «دينستيزى» ناشى از تمرکز بر ظواهر و مناسک و پيرايههاى منتسب به دين اصيل هستیم و پیامدهای این رویکرد مضر و غیرواقعبینانه را در سقوط ارزشهاى اخلاقى مانند رواج دروغ، دورویي، ارتشاء، اختلاس، عهد شكنى و تجاوز به حقوق ديگران مشاهده ميكنيم.
افزايش آمار شكايات قضایی از حدود چهار ميليون مورد در سال در اوایل دهه ١٣٨٠ به بيش از ده ميليون پرونده در اواسط دهه ۱۳۹۰ نه تنها دلالت بر روند فزاینده ظلم و تجاوز به حقوق آحاد ملت دارد، بلكه از بحران فراگیر ناکارآمدی دستگاه قضایی در مهار و پیشگیری از جرمها و تخلفات و قانونگریزی حکایت میکند.
مسایل زيست محيطى، به ويژه بحران مهارنشده ترافیک در کلانشهرها و افزايش آلودگیهاى هوا و خاک، تهدید ریزگردها و کاهش و آلودگی مستمر ذخایر و منابع آبى – كه بارندگىها و سيلهاى اخير هم قادر به جبران و اصلاح آنها نيست – و تهديدات فزاينده و جدی که بهداشت و سلامت مردم را به مخاطره افکندهاند، از جمله بحرانهای جدی جامعه کنونی ایران به شمار میروند که كماهميتتر از مسائل و بحرانهاى ديگر نيستند. در سالیان اخیر، با رشد بیسابقه بیماریهای خاص مواجه شدهایم که از آن با تعابیری مانند «سونامی سرطان» و …. نام برده میشود. همه این رخدادها و پدیدههای مخرب و غیرانسانی در شمار آلودگىهاى ترکیبی و پیچیده زيستمحيطى قلمداد میشوند.
افزون بر موارد یاد شده، بحران سیاسی و مخاطرات جاری در حوزه سیاست خارجی و تهديدها و تحريمهاى بیسابقه در چهل سال گذشته – كه امروز به حداكثر رسيده است و میتواند زمینههای فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را فراهم آورد و اینک متاسفانه این روزها به دلیل سیاستهای تجاوزکارانه دولت ترامپ و همپیمانان منطقهای آن و در سایه سخنان تحریکآمیز و غیرپاسخگوی برخی از مقامات ایرانی، آرايش جنگى نيز به خود گرفته است – برگسترش و شدت مشكلات و پیچیدگی و ترسناکی ابعاد بحران ملی ایران افزوده است.
شگفتى در اينجاست كه به رغم آن که دستگاه حكومتی و بیشتر دولتهاى پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بهويژه دولتهاى اصلاحات و دولت كنونى، براى تامين نيازها و حل مسائل و كاهش بحرانهاى پیشگفته بسيار كوشيدهاند وهزاران طرح و پروژه بزرگ و كوچك را با صرف ميلياردها دلار و با تلاش مردم در سراسر كشور انجام دادهاند و نیز به رغم همه تلاشها و هزینههای مادی و روانیای که ملت ایران پرداخته است، نه تنها بحرانهاى یاد شده كاهش نيافته، بلكه گسترش و شدت بيشترى پيدا كرده است. از همین رو، نگرانى بزرگ از فاجعهاي قابل پیشبینی و قابل پیشگیری است كه اگر روشها و سياستهای گذشته حكومت و روند كنونى همچنان ادامه يابد، آينده سخت و تيره و تاری را فرا روى ما قرار خواهد داد.
پرسشی كه به حق و به طور طبيعى مطرح مىشود اين است كه چرا دچار چنين بلایا و وضعيت بغرنجى شدهايم و راه برون رفت از آن چيست؟ با وجود ابعاد عظیم این پرسش، عقل وتاريخ و علم، پاسخ آن را ساده كرده است: همان نگرش و انديشهاى كه مسئلهاى را پدید آورده است، خود قادر به حل آن مساله نيست و ضرورتاَ بايد به اصلاح آن نگرش و انديشه پرداخت. رويكردى كه در گزینش میان قدرت و عدالت، قدرت را فراتر مىنشاند، عامل بنیادین اعمال تبعيض، رشد فساد و افول اخلاق است. راه برون رفت از تنگناهاى كنونى، كه عمدتا ناشى از نگرش بالا است، فراتَر نشاندن «عدالت» بر «قدرت» است. اين همان اصل قانون اساسى است كه حقوق همه آحاد ملت، اعم از رهبر و هر شهروند گمنام را برابر تعيين کرده است. البته عدالتخواهی در مقام سخن، ساده ولى اجراى آن، بسى دشوار است. با وجود این، برداشتن نخستین گام اساسی در اين راستا، در فرصت جديدى كه پديد آمده است، به خواست خداوند و توكل بر او، امکانپذیر خواهد بود.
در بلاى اخير سيل كه بخش وسیعی از كشور را در بر گرفت، گروههای بسیاری از مردم، شامل «خودى» و «غيرخودى» و از داخل و خارج كشور، از راههای گوناگون با كمكهاى اوليهشان خود به يارى هموطنان شتافتند. اين پديده ارزشمند از يك سو دلالت بر وحدت، «همبستگی ملی» و مهر و محبت قلبى مردم ايران نسبت به هم داشت و از سوى ديگر، از توانایيهاى بالقوه عظيم مردمی حکایت میکرد که فرصت ظهور و بروز یافت. از یاد نبریم که تشديد تهديدهاى خارجى نيز اهميت و ضرورت اين وحدت را دوچندان مىكند.
جاى شكر و اميدوارى است كه امروز حكومت و دولت در بالاترين سطوح به اين نتيجه رسيدهاند كه برونرفت سالم از گرفتاریهای كنونى و دیگر مسایل ملى پيشبينى نشده، بدون وحدت و اتحاد مردم ميسر نخواهد شد. اين وحدت، دست کم شامل دو بخش مىشود: یکم وحدت درونی مردم و دوم، میان مردم و دولت. در جريان سيل اخير، مردم در كمكرساني به سيلزدگان، تمايزى میان سيلزدگان لر و كرد و ترك و عرب و اقوام دیگر قائل نشدند. همه، خود را هموطن و هم سرنوشت و متحد دانستند و همانگونه که گفته شد، وحدتشان را در عمل نشان دادند. آنچه مساله است وحكومت به آن دعوت مىكند، وحدت متقابل مردم و حكومت، یعنی هسته اصلى قدرت است.
اگر اين وحدت در حد مطلوب يا در حداقل قابل قبول وجود داشت، نياز به چنين دعوتى نبود. همانگونه كه در بسيارى از كشورهاى دموكراتيك، وجود آن مفروض دانسته شده و نياز به این گونه دعوتها دیده نمیشود. شوربختانه شكاف میان مردم و حكومت با حرف و شعار پر نمیشود. اين شكاف ناشى از محدودیت، فقدان يا تضييع حقوق الهى، فطرى و اساسى انسان است كه در فصل سوم قانون اساسى تصريح شده و حكومت و رئيس جمهورى را موظف به تامين و حفاظت از آن كرده است. اين شكاف جز با جبران گذشته و تامين حقوق یاد شده و ايجاد اعتماد و اطمينان نسبت به ثبات و حفاظت از آنها پر نخواهد شد. با آن که ايفاى كامل اين حقوق، مطلوب مردم رشدیافته هر ملتى است، اگر مردم حقطلب و صبور ایران چنين جهتگيرى و آغاز حركتى را به وسيله حکومت در اين راستا مشاهده كنند، در برابر هر گام حكومت، چندین گام به سوى تحقق وحدت بر خواهند داشت.
بیتردید، اينك كه مسائل گذشته استمرار و گسترش داشته و تا مرز بحران پيش رفته است و تهديدات خارجى و داخلى نيز بيش از پيش شدت يافته و تحريمها گلوى اقتصاد کشور را به سختي ميفشارد و سایه جنگ، بقای کشور را تهدید میکند، جامعه براى موفقيت در برخورد با انبوه مشکلات یاد شده نيازمند آمادگىهاى بيشتر و آرايش جديدي است. در اين آرايش جديد، هيچ راه مؤثرى جز بازگشت به مردم منتقد، معترض، رانده شده يا جامانده از مشاركت اجتماعى و سياسى وجود ندارد. اگر روزگاری دعوت از اين بخش بسيار بزرگ جامعه به وسيله اندک تندروهایی ظاهراَ مكتبى، غيرانقلابى تلقى مىشد، امروز چنین دعوتی نه تنها اسلامى و اخلاقى، بلكه گریزناپذیر و حياتى به شمار مىرود. اگر در گذشته درآمد عظيم نفت، دولت را از سرمايهگذارى مردم و بخش خصوصی بىنياز ميكرد، امروز با سقوط درآمدهاى نفتى و افزايش هزينههاى بازسازى مناطق سيلزده – كه بالغ بر دهها هزار ميليارد تومان يا ميلياردها دلار برآورد ميشود – و پیشبینی بسیاری از هزینههای دیگر، بيش از هميشه نيازمند منابع مالى خواهیم بود.
خوشبختانه منابع مالى هنگفتی مىتواند از سوی جامعه ايران و جامعه جهانى در اختيار دولت قرار گيرد. فقر گستردهای که دامان جمعيت كثيرى از هموطنان ما را گرفته است، عمدتا ناشی از توزيع نا عادلانه درآمد و ثروت و فشارتورم است. در كشور ما شاخص توزيع عادلانه درآمد ( ضریب جينى) بر طبق برخى نظرات كارشناسى، در حدود 40% است که در مقايسه با ضریب حدودا بیست درصدی در كشورهاى عدالتمحورى مانند اسكانديناوى و نيوزيلند بسيار بالاست.
ميزان اين شاخص نشان ميدهد كه به رغم وجود برخی اقشار نوکیسه که در سایه عدم شفافیت و فساد سازمانیافته به سرمایههای کلان رانتی دست یافتهاند، هنوز شمار قابل توجهی از سرمایهداران بخش خصوصی با گرایش ملی در جامعه ما حضور دارند كه سرمایههایشان در اقتصاد ایران به کار گرفته نشده است و در صورت آگاهى از ضرورت و اضطرار موجود و اعتماد به دولت و حكومت و در پرتو وفاق و وحدت، میتوانند منابع مالى كلانى را براى بازسازى شهرها و روستا ها و تاسيسات زيربنایی كشور تامين كنند. همچنين، بسیاری از هموطنان مهاجر كارآفرين يا کارشناس ثروتمند و موفق و اهل خير و خدمت در خارج از كشور هستند كه در صورت احراز اعتماد و اطمینان و احساس امنيت، خواهند توانست که تنها با انتقال بخشى ازسرمايههایشان به داخل كشور، منابع مالى لازم براى بازسازى کشور و حتى سرمایهگذاری در پروژههاى عمرانى و حمایت از دولت را فراهم کنند و در پیشرفت و توسعه ايران مشاركت اثربخش داشته باشند. برای اثبات این مدعا به یک تجربه تاریخی در کشورمان اشاره میکنیم.
شش دهه پیش، یعنی در سالهاى اوج نهضت ملى ایران و جريان ملى شدن صنعت نفت، صدور و فروش نفت ايران مورد تحريم قرار گرفت و خزانه دولت تهى شد. اما دولت ملی دكتر مصدق با انتشار اوراق قرضه ملى از مردم درخواست كمك مالى كرد. با وجود آن كه جامعه ايران در شرايط سخت اقتصادى به سر مى برد، مردم ايران از دانش آموزان دبستانى تا بازاريان و صنعتگران و بانوان خانهدار، به علت اعتمادی كه به دولت داشتند، با جان و دل از آن دعوت استقبال كردند و كشور را از ورطه بحران مالى نجات بخشيدند. البته شرايط کنونی سختتَر است و با توجه به خسارات سيلهاى گسترده و پى در پي و تحمیل تحریمها و تهدیدات اقتصادی شدید، نياز مالى جامعه و دولت بسى فراتر است. از همين رو، دعوت گستردهتَر حكومت و وحدت و اعتماد بيشتر مردم ضرورت دارد.
آیه صدر این نوشتار که ترجمهاش چنین است: «و اما كفهاى [سيل] به كناري كشيده و محو مىشوند، ولى آنچه براى مردم مفيد است، بر جاى خواهد ماند.» حکایت از این قانونمندی مهم و اساسی دارد که در برخورد با هر بلا و ابتلا، دستاوردهای ارزشمندی نیز میتوان به چنگ آورد؛ منوط به آن که راهبردهای گذار از بحرانها با عقلانیت و تدبیر گزیده شود. در همین راستا، چه بسا بتوان بلاى سيل و سیل تهدیدات و مخاطرات و بحرانهای جاری را در پرتو عقلانیت و پایداری و تعالی اخلاق، عامل بروز تحولات سياسى و اقتصادى ايران و رفع تهدیدات خارجی ساخت تا كفهاى نابرابری را كنار زد و گوهرهای گرانبهای «عدالت» و «آزادى» و «توسعه» را به ارمغان آورد.
نهضت آزادی ایران باور دارد که اعتماد متقابل حكومت و مردم از طريق پذیرش حاکمیت قانون، حاکمیت ملت و تامين حقوق اساسى و در راس آنها آزادىهاى مصرح در قانون اساسى امکانپذیر خواهد بود. در همین راستا، فراتر نشاندن «عدالت» بر «قدرت» پیششرط بیبدیل «وحدت» و یگانه راهبرد اصولى است كه ثمره اعتماد مردم به دولت، وحدت ملت – دولت و مشاركت گسترده مردم را در پى خواهد داشت و تهدیدات خارجی را دفع خواهد کرد. مشاركت همهجانبه مردم از جمله مشاركت مالى گروههاى بسیاری از توانمندان، نه تنها ترميم و نوسازى خسارات سيلهاى اخير را ميسر خواهد ساخت، بلكه اميد است به خواست خداوند، ساختار کلان اقتصاد نابسامان كشور را سامان بخشد و کشور را از بحرانهای یاد شده و تنگناها و آشفتگىهاى كنونى برهاند و در جهت درست هدايت كند.
نهضت آزادی ایران
31اردیبهشت 1398
