شماره: ۱۷۴۲
تاریخ:۱۸/۱۲/۱۳۷۹
تاج‌زاده قربانی دفاع از مردم‌سالاری و اصلاحات
سرانجام، به دنبال چند جلسه محاکمه سریع و بدون حضور شاهدان و همه دست‌اندرکاران انتخابات، حکم محکومیت آقای سیدمصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری (١٣٨۰) در شعبه ١۴۰٣ دادگاه عمومی تهران اعلام گردید:
«یک سال زندان و ٣٩ ماه انفصال از خدمات دولتی و ۶ سال انفصال از عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت شعب اخذ رای»
به همراه این حکم، حکم مشابهی برای آقای آیت‌الله آزرمی فرماندار تهران نیز از سوی دادگاه اعلام گردید٠ صرف‌نظر از جنبه‌های سیاسی و تبلیغاتی، احکام مذکور از بی‌نظیرترین و استثنایی‌ترین احکامی است که طی ٢٢ سال گذشته در مورد مسوول اجرایی انتخابات آن هم در حد معاونت وزارتخانه صادر شده است٠ با صدور این احکام، پرسش‌های متعددی از سوی وزیر کشور، نمایندگان مجلس، روزنامه‌نگاران، محافل سیاسی و قاطبه مردم مطرح شده و می‌شود که با کمال تاسف تا کنون پاسخ قانع‌کننده‌ای به آن‌ها داده نشده است و افکار عمومی در آستانه انتخابات سال ٨۰ به شدت نگران چنین جریانات و انگیزه‌های پنهان در پشت این‌گونه اقدامات است٠
١ ـ آیا واقعا طی این بیست و دو سال در هیچ یک از انتخابات برگزار شده تقلبی صورت نگرفته و همواره تمامی آن‌ها سالم و بدون دخالت و اعمال نظر‌های گروهی اجرا گردیده است؟
٢ـ حتی اگر اشکالاتی در انتخابات وجود داشته و احیانا تقلبی صورت گرفته است در یک شهر حدود هشت میلیون نفری که تعداد هیات‌های اجرایی و ناظران، به خصوص ناظران شورای نگهبان متعدد و شامل اشخاص و گروه‌های مختلفی می‌شود و در هر سطح و مقیاسی ممکن است چنین دخالت‌هایی صورت گرفته باشد، چگونه می‌توان آن‌ها را فقط به یک نفر نسبت داد؟ آیا هیچ‌کس حتی هیات‌های نظارت شورای نگهبان که صورت‌جلسات را امضا و صندوق‌ها را کنترل کرده‌اند، هیچ‌گونه مسوولیتی در امر انتخابات نداشته‌اند؟ و در حالی که تعداد معینی صندوق از نقاط معینی ابطال شده، چگونه کل محکومیت به آقای تاج‌زاده برمی‌گردد؟
٣ ـ هنگامی که وزیر کشور با شجاعت در حضور مجلس، مسوولیت عملکرد کل انتخابات را برعهده می‌گیرد و آن را سالم‌ترین انتخابات اعلان می‌کند، چرا دادگاه به شهادت مقام مسوول آن وزارت وقعی نمی‌گذارد؟ آقای تاج‌زاده به هیچ‌وجه تقلب در انتخابات را نپذیرفته و زیر بار این باور شورای نگهبان نرفته است و حتی از دبیر شورای نگهبان به خاطر ابطال بیش از ۵۰۰ صندوق رای، شکایت کرده است که تا کنون به شکایت او نیز رسیدگی نشده است و بسیاری سوالات دیگر …
حقیقت این است که آقای تاج‌زاده جز برگزاری یک انتخابات آزاد و منظم کاری انجام نداده و در دفاع از سلامت انتخابات شجاعانه و مصرانه ایستاده است٠ بنابراین می‌باید دلایل محاکمه و محکومیت ایشان را جای دیگر و احیانا به منظور دستیابی به هدفی مهم‌تر جستجو شود: جایگاه مهم و ممتاز او در انتخابات سال ٨۰ ریاست جمهوری به عنوان «رئیس ستاد انتخابات»!
تاج‌زاده در دوران مسوولیت خود در وزارت کشور نشان داده است که از سرسخت‌ترین اصلاح‌طلبان و از مدافعان واقعی مردم‌سالاری و اجرای برنامه توسعه سیاسی دولت آقای خاتمی است و انتخابات را یک امر تشریفاتی و ظاهری نمی‌داند، بلکه آن را از حقوق مدنی شهروندان می‌داند٠ او دخالت‌های شورای نگهبان در ابطال صندوق‌های انتخابات که منجر به ابطال بخش قابل ملاحظه‌ای از آرای مردم تهران و تضییع حق داوطلبان و رای‌دهندگان شده است را به آسانی نمی‌پذیرد، تا جایی که از دبیر شورای نگهبان به خاطر جابجا شدن ردیف کاندیداهای پذیرفته شده و به خصوص کاندیداهایی که رای کافی آورده‌اند (منجمله کاندیداهای نیروهای ملی ـ مذهبی) اما هم در تهران و هم در برخی شهرستان‌ها حذف شده‌اند، شکایت می‌کند و این خود برای کسانی که به مردم‌سالاری وشعار «میزان رای ملت است»، بهای کافی نمی‌دهند، سنگین می‌نماید٠
بدیهی است در چنین شرایطی که شکایت متقابل وجود دارد، قوه قضاییه که حقوق عمومی را در معرض خطر می‌بیند، برای نشان دادن بی‌طرفی و استقلال قوه قضاییه می‌باید همزمان به شکایت وزارت کشور از مداخله شورای نگهبان نیز رسیدگی می‌کرد و آنگاه رای نهایی صادر می‌شد تا حق مردم و کاندیداها از هیچ طرفی تضییع نشود٠ در حالی که در شرایط حاضر ابتدا آقای تاج‌زاده محکوم و رای صادر شد، سپس اصل شکایت نامبرده به جای دیگر ارجاع شده است! در حالی که اگر به هر دلیل تصمیم شورای نگهبان موجب تضییع حقوق کاندیداها شده باشد معلوم نیست مسوول چه کسی خواهد بود؟
نهضت آزادی ایران ضمن ابراز تاسف از محکومیت آقای تاج‌زاده، این حرکت را در قالب پروژه ضدیت با اصلاحات ارزیابی می‌کند و هدف نهایی آن را حذف اصلاح‌طلبان موثر و ایجاد ناامنی برای جریان اصلاح‌طلب و در نهایت ناامید کردن مردم برای شرکت موثر در انتخابات ٨۰ می‌داند٠ اما این اقدامات قطعا اثر معکوس خواهد داشت و مردم با حضور در پای صندوق‌های رای، حکم برائت وی را صادر خواهند کرد٠
نهضت آزادی ایران به تلاش‌های وزارت کشور و شخص آقای تاج‌زاده ارج می‌گذارد و استقامت شجاعانه و صادقانه ایشان را در دفاع از آرای مردم ارزشمند می‌شمارد و شیوه به محاکمه کشیدن ایشان که موجب وهن نظام نظارتی و اجرایی است را به نفع نظام جمهوری اسلامی ارزیابی نمی‌کند٠ و العاقبه للمتقین
نهضت آزادی ایران
