تامین استقلال قوه قضائیه، راهکاری موثر برای تامین حقوق زنان
23 شهریور 1398
بسمهتعالی
تامین استقلال قوه قضائیه، راهکاری موثر برای تامین حقوق زنان
اگر مرد مسلمانی پس از این حادثه [ربودن خلخال از پای زنی یهودی] بميرد، سزاوار سرزنش نیست. [نهجالبلاغه؛ خطبه27]1
حجتالاسلام ابراهیم رییسی در آغاز تصدی ریاست قوه قضاییه، وعده اصلاحات اساسی در سازمان تحت امرش را داد و در فراخوانی عمومی، خواستار مشارکت مردم و نهادهای جامعه مدنی در یافتن «راهکارهای مناسب به منظور رفع زمینههای بیاعتمادی مردم به دستگاه قضایی» شد. استقلال واقعی قوه قضاییه و تلاش برای نظارت این نهاد بر اجرای قانون اساسی و رعایت آزادیهای بنیادین، سرفصل مواضع مشترکی بود که از سوی احزاب، نهادهای مدنی و کنشگران سیاسی مطرح شد. متاسفانه عملکرد بعدی قوه قضاییه در صدور آرای سنگین علیه فعالان مدنی و سندیکایی که خواستهای جز کاهش تبعیضات ساختاری نداشتند، نشان داد که ارادهای جدی در راستای ارتقای شاخصهای امنیت قضایی وجود ندارد.
خودسوزی و درگذشت اندوهبار خانم سحر خدایاری، دختر جوانی که در واکنش به ممانعت از ورود مسالمتآمیز و قانونی زنان به ورزشگاههای عمومی زیر فشار روانی شدید و پیگرد کیفری قرار گرفت، رخدادی مصیبتبار است که وجدان مردم و افکار عمومی ایران را به شدت اندوهگین ساخته است. متهم و مسئول اصلی این وضعیت ناهنجار، در وهله نخست، ساختاری از قدرت است که زمینه مداخلات بی رویه و معارض قانون و امکان اثرگذاری تنگنظریهای شخصی و خلاف نظم عمومی از سوی برخی اشخاص و نهادهای حاکمیتی غیرمسئول مانند تعدادی از مراجع تقلید و امامان جمعه و جماعات را در ایجاد تنگناهای ناروا علیه حق انتخاب آزادانه سبک زندگی شهروندان فراهم میکند. در وهله بعد، مقصران این رویداد دردناک، قوای سهگانه شامل قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است که متعهد به اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای این قانون و تحقق حقوق ملت هستند، اما در مقام عمل، از تعهدات بنیادین خود شانه خالی میکنند.
کوتاهی مسئولان قضایی و دولتی در عدم پشتیبانی از حقوق و آزادیهای اساسی ملت و تسلیم محافظهکارانه و غیرموجه در برابر نهادهای غیرمسئول، موجب شرمساری حکومتی است که ادعای پیروی از امامی را دارد که به خاطر نقض امنیت شهروندانش، «طلب مرگ» را «آرزوی مسلم و بهحق» حاکم مسلمان میداند. متاسفانه، دولت و نهاد قضایی، آنچنان زیر فشار آشکار و پنهانی قرار دارند که رسالت و کارکرد اصلیشان، یعنی تضمین و تامین حقوق اساسی ملت را از یاد بردهاند. یادآوری میکند که مباشرت یا معاونت در نقض حقوق اساسی ملت، خود مصداق آشکار جرم و سزاوار پیگرد کیفری و سلب صلاحیت از تداوم خدمات اداری است.
نهضت آزادی ایران، با تاکید بر آزادیهای اساسی مندرج در قانون اساسی، باور دارد که مرگ فاجعهآمیز خانم سحر خدایاری را نباید و نمیتوان به جنبههای فرعی این رویداد فروکاست و به عنوان مسالهای فردی قلمداد کرد. ابعاد این رخداد تلخ را باید در حوزه کلان شکافهای جنسیتی، تبعیض ساختاری علیه حقوق زنان و نقض فراگیر آزادیهای اساسی و دخالتهای تنگنظرانه غیرقانونی، غیرشرعی و غیرعقلی علیه «حق انتخاب آزادانه سبک زندگی» مردم ارزیابی کرد.
نهضت آزادی ایران هشدار میدهد آتشی که بر جان «سحر» افتاد، باقیمانده هیمه سرمایه اجتماعی کشور را میسوزاند و ارکان امید مردم را بر باد میدهد. نقض حقوق اساسی و تن دادن به تبعیضهای عمیق ساختاری علیه نیمی از پیکره جامعه، پیامدی جز گسترش امواج خشونت و فروپاشی اخلاقی جامعه ندارد. «زنان» نیمی اثربخش از جمعیت ایران هستند که در طول سالها و قرنها، به ویژه پس از انقلاب اسلامی، عهدهدار مسئولیتهای کلیدی در حوزههای فرهنگ و خانواده و اجتماع بودهاند. خدمات و فداکاریهای زنان ایرانی در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله و نقش آنان در دورههای «سازندگی» و «اصلاحات» و نیز حضور موثرشان در دمیدن نسیم امید به جامعه و مطالبه ارزشهای بهبودگرایانه در طول این چهار دهه را نمیتوان با ناسپاسی و بیتدبیری به فراموشی سپرد.
تشکیل دادگاه قانون اساسی با ابتکار عمل «دولت» و «مجلس» و ایجاد اصلاحات ساختاری قضایی در راستای سرچشمه گرفتن انتخاب مسئولان ارشد قضایی به ویژه مقامات دادستانی از آرای مردم، افزون بر تامین حقوق اساسی زنان و پیشگیری از تکرار فجایعی دردناک از این دست، از جمله راهکارهای موثری است که میتواند «نهاد دادستانی را به شان راستین «مدعیالعموم» ارتقا دهد تا پیگیر حقوق ملت و نه مجری اراده و تامینکننده منافع حکومت، باشد.
نهضت آزادی ایران یادآوری میکند که در قوانین کیفری ایران، عملی با عنوان ورود زنان به ورزشگاههای عمومی جرمانگاری نشده است و هیچ قانونی مانع برخورداری زنان ایران از حق ورود به ورزشگاهها نیست. وفق اصل «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» و قاعده «تفسیر مضیق» از قوانین کیفری، نمیتوان فردی را به این جهت، مجرم شناخت یا حتی متهم قلمداد کرد. دولت، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی وظیفه دارند که یک بار برای همیشه در برابر امواج زیادهخواهیهای خلاف قانون ایستادگی کنند و ضامن تحقق حقوق مردم و آزادیهای اساسی ملت شوند و نه تنها راهگشای ورود زنان به ورزشگاهها شوند، بلکه زمینه رفع تبعیضات ساختاری علیه زنان فرهیخته، مسئولیتپذیر و حقگرای جامعه ایران را فراهم آورند.
نهضت آزادی ایران
23 شهریور 1398
- فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً
