تجاوز به حقوق بشر و شكنجه در ايران
گزارش سازمان بين المللي عفو در كنفرانس 1977 آمستردام
اول – مسايل مورد بحث
مسايل زير مربوط به حقوق بشر در ايران مورد توجه خاص سازمان عفو بين المللي مي باشند:
الفـ دستگيري بي دليل و ناگهاني مخالفان سياسي كه مدت زيادي قبل از آنكه متهم و يا محاكمه بشوند بدون حق ملاقات زنداني ميگردند.
بـ بكار بردن شكنجه
پـ عدم تامين قانوني و نارضايتي از رويه قضايي محاكمات
تـ اعدام و كشتار غير قانوني
دوم – اوضاع سياسي
حكومت ايران مشروطه سلطنتي و بر مبنا قانون اساسي 1906 استوار است.
طبق اين قانون و متمم آن مجلسين شورا متشكل از نمايندگان انتخابي و مجلس سنا كه نصف اعضاء آن توسط شاه مهصوب ميشوند، تشكيل ميگردد.
مجلسين ظاهراٌ بالاترين مرجع قانونگزاري ميباشند، اما عملاٌ شاه تنها منشاء قدرت مي باشد. شاه كنوني هنگامي بقدرت رسيد كه ايران به لحاظ اهميت سوق الجيشي اش توسط شوروي و انگلستان اشغال شده بود و حتي بعد از ترك قواي متفقين در 1946، شاه موقعيت متزلزلي داشت. در اوت 1953 بدنبال يك سلسله برخوردهايي با ” دولت ملي ” دكتر محمد مصدق، نخست وزير، شاه از ايران گريخت.
اما ارتش وفادار باقي ماند. 1 ارتش طرفداران مصدق را منكوب و مصدق را دستگير ساخت و شاه پس از يك هفته به ايران بازگشت. در سالهاي بعد شاه كم كم بقدرت خود افزود و توانست كنترل كامل مملكت را، همچنان امروزه بدست آورد.
ابزار مهم اعمال قدرت شاه ارتش است كه فرماندهي كل آنرا خود به عهده دارد. ابزار ديگر كه از اهميت مشابهي برخوردار است سازمان امنيت و اطلاعات كشور (ساواك) مي باشد كه در سال 1957 ” به منظور حفظ امنيت كشور و جلوگيري از هر نوع توطئه بر عليه مصالح عمومي. . . . ” تشكيل شد. 2
اكنون بي رحمانه ترين خفقان بر مخالفين سياسي شاه توسط ساواك اعمال مي شود.
سيستم خبر چيني ساواك كه تمام سطوح جامعه ايران را فرا گرفته جو مخوفي ايجاد كرده كه توسط بازديدكنندگان ايران و مخالفان رژيم درداخل و خارج كشور به كرات مورد تاييد واقع شده است.
ساواك عمليات خود را به خارج از ايران، يعني به تمام كشورهايي كه در آنها ايراني نسبتاٌ زياد است گسترش داده است. مخصوصاٌ دانشجويان ايراني كه در خارج تحصيل مي كنند تحت مراقبت قرار دارند. اـ آي (عفو بين المللي) از مواردي باخبر است كه دانشجويان تنها به جهت شركتشان در فعاليتهاي سياسي در زماني كه در خارج بسر ميبرده اند به محض مراجعت به ايران دستگير و زنداني شده اند. گزارشهاي متعددي درباره فعاليتهاي مامورين ساواك وابسته به سفارتهاي ايران در دست است. به طوري كه در اوت 1976 دولت سويئس يك ديپلمات ايران در سازمان ملل در ژنو را به خاطر شركت در ” عمليات اطلاعاتي غير مجاز ” از اين كشور اخراج كرد. 3
اگر چه مدارك كافي كه ترسيم كننده كريه ترين تصوير خفقان سياسي مي باشد در دو دهه اخير از ايران بيرون آمده، ولي بخاطر ترس ناشي از عمليات ساواك، بدست آوردن اطلاعات دقيق درباره زندانيان سياسي در ايران مشكل است.
در سال 1975 آخرين اثر آزادي ظاهري سياسي با انحلال حزب فرمايشي مردم و معرفي نظام يك حزبي و تشكيل حزب رستاخيز محو گرديد. 4 شاه وقتي كه تشكيل حزب جديد را در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام ميكرد به آنها كه از پشتيباني حزب رستاخيز سرباز ميزنند اخطار كرد كه يا مملكت را ترك كنند و يا روانه زندان شوند. 5
در سال 1963 شاه ” انقلاب سفيد ” ش را معرفي كرده كه شامل برنامه هاي اصلاحات ارضي (ظاهراٌ براي بدست آوردن مالكيت زمين توسط كشاورزان) سهيم كردن كارگران در سودكارخانه ها، ملي كردن بعضي منابع طبيعي، ايجاد سپاه دانش و آزادي زنان مي باشد. 6
سوم – موازين قانوني
الف – قانوني كه تحت آن زندانيان بازداشت مي شوند:
از ميان تعداد زيادي از قوانين كيفري ايران و قوانين كيفري ارتش و مقرراتي كه تحت آنها زندانيان سياسي بازداشت مي شوند، ذيلاٌ آنهايي كه بيش از همه بكار برده مي شوند بيان ميگردند:
1- حقوق جزايي ايران:
مواد 1 تا 7 لايحه جزا (1931) براي افرادي كه بر ضد امنيت و استقلال كشور عمل كنند يعني براي ” تشكيل يا عضويت در سازماني كه ضد سلطنت است، يا داشتن عقيده اشتراكي “، ” فعاليت براي تجزيه بخشي از كشور “، ” فعاليت مسلحانه بر عليه دولت “، ” تبليغات در داخل ايران براي كساني كه در خارج از ايران جرمهاي فوق را مرتكب شده و يا عليه مشروطه سلطنتي اقدام كنند ” مجاز تعيين ميكند.
تحت اين مواد، مجازات براي هر يك از تخلفات مذكور از 3 سال حبس تا اعدام تعيين شده است. كيهان، بزرگترين روزنامه تهران، در 20 اوت 1975، نوشت كه كيفر بعضي از جرائم فوق رو به تشديد است. به اين معني كه يك ايراني كه از خارج از ايران باز مي گردد، ممكن است تنها به خاطر شركت در فعاليتهاي سياسي در خارج از ايران به حبس ابد گرفتار شود. بيشترين مجازات كه براي اين جرم قبلاٌ در نظر گرفته شده بود، ده سال زندان بود. در حال حاضر معلوم نيست كه بدين تغييرات در قانون عمل شده باشد.
ماده هاي 61، 62 و 63 قانون جزايي ايران براي مجازات هر كس كه ” يك كشوربيگانه را كمك نمايد كه به ايران حمله كرده و يا وارد خاك ايران شود، يا كسي كه با دشمن ايران در ارتباط است و به او از طريق سياسي و نظامي بهره ميرساند ” مجازات 2 سال زندان تا اعدام تعيين كرده است.
ماده هاي 64، 65 و 66 در مورد جرائم جاسوسي ميباشد، كه همه مشمول مجازات اعدام هستند و ماده هاي 67 و 6٨ در مورد جرائم جاسوسي خفيف مي باشندكه مجازات آنها از 20 تا 10 سال زندان است. ماده هاي 69، 70، 72، 73، 79 در مورد فعاليتهاي مربوط به امنيت داخلي كه شامل ” ترغيب مردم به فعاليت مسلحانه بر ضد دولت ملي “. منهدم كردن كشتي، انبار مهمات، يا ديگر اموال دولت “، ” تشجيع مردم ايران با سخنراني، نوشته يا مطالب چاپي بر عليه امنيت داخلي يا خارجي “، از 11 روز زندان تا اعدام، بسته به اهميت و تاثير جرم، مجازات تعيين ميكند. ايجاد توطئه نافرجام براي ترغيب مردم ايران به جنگ بين همديگر نيز جرمي محسوب ميشود كه مجازات آن از 1 تا 6 زندان مي باشد. علاوه بر نقايص نظام حقوقي، كه جزئياتش ذيلاٌ آمده است، اين مواد بقدري خودسرانه تفسير مي شوند كه براي مجازات حتي كمترين مخالفت بر عليه رژيم مورد استفاده قرار مي گيرند.
2ـ قوانين و مقررات جزايي ارتش:
ماده هاي 316 تا 320 براي محاكمه و مجازات ” شركت در توطئه قتل شاه يا وليعهد “، ” برانداختن يا قصد برانداختن موسسات دولتي، يا ايجاد مزاحمت براي اعضاء خانواده سلطنتي يا تشجيح مردم در اقدام مسلحانه بر عليه مقامات كشور ” مي باشند. همه اين جرايم مشمول مجازات اعدامند.
بـ مقررات حقوقي و اداري بازداشت:
1ـ مراحل دستگيري
ساواك مسئول امنيت داخلي كشور است. از جمله و ظايفش ممانعت از فعاليت هاي غير قانوني سازمانها، جلوگيري از توطئه بر عليه امنيت ملي و ممانعت از تشكيل گروههاي جديدي كه داراي سياستي بر خلاف قانون اساسي 1916 هستند، مي باشد.
بدين منظور، به ساواك قدرت داده شده است كه بعنوان تنها بازرس براي كليه اتهامات سياسي شناخته شده و راي اتهام بر عليه افراد مظنون را صادر نمايد. ساواك مي تواند بطور مستقيم دستور دستگيري هر شخصي كه از لحاظ سياسي بدو مظنون است بدهد، و براي كسب اجازه دستگيري ملزم به مراجعه به هيچ دادگاهي نيست. طبق قانون كيفري و قضايي ارتش، مصوب 193٨، وقتي بازرسي حكم به دستگيري ميدهد، موافقت اداره دادستاني ارتش (يك سازمان مستقل از ساواك) بايد در مدت 24 ساعت گرفته شود. متهمين همچنين، تحت ماده 10 متمم قانون اساسي ٨ اكتبر 1907، حق باخبر شدن از اتهامات وارده را در ظرف همان 24 ساعت دارند. بهر جهت، در تمام مواردي كه AI از آن مطلع است هيچ يك از اين مقررات اجرا نشده و با آنچه كه از جريانات بازجويي ساواك در دست است بعيد به نظر ميرسد كه فرد مظنون (زن يا مرد) را از اتهام وارده، با خبر كرده و تا قبل از ارجاع قضيه به دادگاه او را مطلع سازند. هيچ زن و يا مرد مظنوني دسترسي به وكيل به اختيار خود ندارد و در تمام مواردي كه به نظر A I رسانده شده اندزندانيان بدون حق ملاقات محبوس شده اند تا وقتي كه به محاكمه آورده شده و يا آزاد شده اند.
ساواك تمام بازجويي هاي مربوط به هر قضيه را انجام داده و پرونده كاملي كه موضع دادستان را (از قبل) در محاكمه تعيين مي نمايد فراهم مي كند. چون ساواك بازجويي را كنترل ميكند، تا پرونده كامل و (از نظر ساواك) رضايت بخش گردد، متهم براي محاكمه برده نمي شود كه معمولاٌ نتيجه آن طولاني شدن مدت بازداشت متهم، يعني انتظار براي ايجاد شاهد بر عليه خويش است. هيچ كنترلي بر روي روش ساواك در جمع آوري شواهد نبوده و ساواك براي فراهم كردن پرونده از لحاظ وقت
(و نه از هيچ لحاظ ديگر) به هيچ وجه محدوديتي ندارد.
2ـ جريان محاكمات
تمام محاكمات زندانيان سياسي در دادگاههاي ارتش، با شركت دادستان و وكيل مدافع نظامي صورت ميگيرد. همانطور كه در بالا بيان شد، در طي بازجويي متهم حق مشاوره با وكيل مدافع يا هيچ شخص ديگر را ندارد. پس از تكميل پرونده توسط ساواك، به متهم ده روز قبل از محاكمه اجازه داده ميشود كه با وكيل مدافع تماس بگيرد. دادگاه از متهمين مي خواهد كه وكيل مدافع خود را از ميان اسامي يك ليست محدود انتخاب نمايند. اين وكلاي مدافع معمولاٌ افسران بازنشسته ارتش اند كه ملزم به دانستن حقوق نيستند. اگر متهم از انتخاب وكيل مدافع امتناع ورزد، دادگاه مستقيماٌ يك نفر را براي او تعيين مي كند. جريان محاكمه در دادگاه بسته انجام ميگيرد. از مارس 1972 هيچ وكيل يا مخبر خارجي اجازه حضور در محاكمات سياسي در ايران نداشته و اطلاعاتي كه درباره جريان محاكمات در اختيار AI مي باشد بر اساس مشاهده آنانكه قبل از تاريخ فوق حضور داشته اند، مي باشد. برخلاف ماده 79 از متمم قانون اساسي ٨ اكتبر 1907 كه مي گويد “ در جرايم سياسي و مطبوعاتي، هيئت منصفه بايد در دادگاه حاضر باشند، دادگاه از 4 افسر و بدون هيئت منصفه تشكيل مي شود.
متهم مرد يا زن حق تقاضاي حضور در دادگاه و سئوال از شهودي را كه برعليه او شهادت داده اند، ندارد. تنها شاهد شخص خود متهم مي باشد. دادستان از اسنادي كه طي بازپرسي ساواك، از جمله اعتراف اگر (به ضرب شكنجه اقرار) شده باشد، استفاده ميكند. شواهد AI گزارش مي دهند كه در بعضي موارد متهمين در دادگاه به اعترافي كه در هنگام شكنجه شدن كردن اند، منكر شده اند. دادستان ملزم به ارائه سند درباره پرونده فراهم شده و توسط ساواك نبوده و وكيل مدافع اجازه معرفي سند براي پشتيباني از موقعيت متهم، غير از گواهي خود متهم، ندارد. متهم عملاٌ مقصر فرض شده و AI از مواردي كه متهمي تبرئه شده باشد اطلاع ندارد، اگر چه متهميني كه در دادگاه اعتراف مي كنند ممكن است مجازات خفيف شده، يا آنكه مجازاتشان در دادگاه تجديد نظر كمتر شود.
دادگاه تجديد نظر ارتش، داراي آن قدرت است كه حكم بدوي را تاييد كرده و مجازات را تخفيف يا تشديد دهد و يا حتي ممكن است در مواردي كه محاكمه آنطور كه مي بايست انجام نگرديده حكم اعدام صادر نمايد. بعد از دادگاه تجديد نظر ارتش (معمولاٌ ظرف چند هفته پس از حكم دادگاه بدوي) مهلت قانوني متهم بسر ميرسد. درخواست بخشش از شاه گاهي موجب تخفيف مجازات اعدام به زندان دائم مي شود. در هر صورت، در ژانويه 1976، فقط يكي از 10 نفري كه به مرگ محكوم شده بودند ازشاه درخواست بخشش كرد و مجازاتش تغيير داده شد. در مواردي كه مجازات محكوميت به مرگ مي باشد، معمولاٌ ظرف چند روز اعدام صورت ميگيرد.
3ـ نحوه آزادي
جريان خلاصي از زندان در ايران به همان ميزان دستگيري خودسرانه اعمال مي شود. امكان بخشش براي زندانيان سياسي نيست و زندانيان اكثراٌ تا مدت زيادي بعد از بسر آمدن مجازاتشان در زندان نگه
داشته مي شوند. به AI اطلاع داده شده است كه يك قسمت از زندان قصر در تهران براي زندانياني كه مدت مجازاتشان به اتمام رسيده ولي مرخص نشده اند اختصاص داده شده است. موارد عفو اغلب در جشنها و اعياد سنتي اعلام مي شود، مانند روز تولد شاه، و سال نو. اما معلوم نيست كه زندانيان سياسي هرگز شامل اينگونه عفو بوده اند.
گزارش شده است كه مجموعاٌ در حدود 1200 زنداني در مدت 12 ماه بين اول ژوئن 1975 تا 31 مه 1976 بخشيده و خلاص شده اند. اما هيچگونه اطلاعي از مشخصات اين زندانيان دردست نيست. زندانيان بعضي اوقات قبل از محاكمه آزاد ميشوند، بشرط اينكه موافقت بكنند كه در تلويزيون در مقابل عموم اعتراف به گناه بكنند. اعتراف تنها راه به دست آوردن تخفيف از مجازات و آزادي زودتر از موعد است.
پـ پيمانهاي حقوقي بين المللي
ايران يكي از 44 كشوري بود كه در 10 دسامبر 194٨ به نفع مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل مبني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر راي داد، و در آوريل 196٨ شاه در هنگام گشايش كنفرانس بين المللي حقوق بشر در تهران در تاييد بيانيه آن صحبت كرد. (خط تاكيد از مترجم است) مضافاٌ آنكه، ايران به پيمان بين المللي درباره حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و پيمان بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي، قرار دادهايي كه رعايتشان تحت قوانين بين المللي بر اعضاء واجب مي باشد، صحه گذارده است. ايران با تصويب پيمان بين المللي، حقوق مدني و سياسي خود را نسبت به اجراي حقوق مشخصه در پيمان متعهد كرده است، كه عبارتند از فرض بي گناهي تا اثبات تقصير، حق داشتن وقت و وسيله كافي جهت آماده كردن دفاع خود، حق ارتباط با وكيل انتخابي خود، حق محاكمه بدو تاخير نا موجه، حق بازپرسي و استنطاق از شواهد بر عليه متهم، و حق احضار و بازجويي از شواهد متهم. البته حق متهم در مورد مصونيت از شكنجه يا رفتار ظالمانه غير انساني و يا حقارت آميز در پيمان و اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح گرديده است. ايران موافقت نامه اختياري ضميمه پيمان حقوق مدني و سياسي را كه اجازه مي دهد شكايت افراد مربوط به پايمال كردن حقوقشان توسط كميته حقوق بشر بازرسي شود، تصويب نكرده است. 1
در حال حاضر ايران عضو كميسيون حقوق بشر سازمان ملل است كه منوچهر گنجي نماينده آنست. كسي كه عضو كميسيون فرعي سازمان ملل براي جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليتها نيز مي باشد، و براي كميته حقوق بشر كه تحت پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي تاسيس گرديد، انتخاب شده است.
همانطور كه در مقاله ” ايران: جريان محاكمه زندانيان سياسي “، گزارش سازمان عفو بين المللي منتشر شده در اوت 1972، گفته شد: ” سرپيچي ازاصول حقوق بشر كه ايران به حمايت از آن تظاهر ميكند متاسفانه بديهي است “.
چهارم – تعداد و خصوصيات زندانيان
به دليل در دست نبودن اطلاعات دقيق درباره دستگيريها و آزاديها، ارائه آمار مستند از تعداد زندانيان سياسي د رايران، غير ممكن است. در اكتبر 1976، شخص شاه، در پاسخ به سئوال مربوط به تعداد كل زندانيان در اين كشور، اظهار داشت كه اين تعداد شايد به 2000 نفر برسد. 1 پرويز ثابتي، معاون ساواك، در مصاحبه اي در سپتامبر 1976، اين رقم را در حدود3200 نفر اعلام كرد. 2
روزنامه نگاران خارجي و گروههاي تبعيدي خارج از كشور، اين رقم را بين 25000 تا 000/100 نفر تخمين ميزنند. 3 از طرف ديگر، كمبود اطلاعات هر گونه تجزيه و تحليل آماري از زندانيان را در ايران غير ممكن مي سازد. كساني كه به دليل مخالفت با سياستهاي شاه، در زندان به سر مي برند افرادي از مخالفين مسلمان، اقليتهاي قومي (كردها، بلوچ ها، آذربايجانيها و غيره) و ماركسيستها هستند ولي ترسيم خط شاخص بين اين گروهها مشكل است، از آنجا كه، مثلاٌ انگيزه مخالفت مسلمانان ناراضي ممكن است بيشتر بر سرمايه داري غربي استوار باشد تا تضادهاي صرفاٌ مذهبي و كردها بر پايه تمايلات چپي شان و آمالشان از نوعي خودمختاري. با وجودي كه شاه در مصاحبه هاي خود تاكيد ميكند كه تمام زندانيان سياسي ” تروريست ” هستند و در عين حال كه عمليات جنگ چريكي شهري در ايران جريان دارد، بسياري از زندانيان سياسي، كه مورد شناسايي AI هستند، بدون ترديد دست بكار عمليات مسلحانه نبوده اند. اين افراد شامل روحانيون، نويسندگان، كارگردانان تاتر، هنرپيشگان، و استادان دانشگاه، مي باشند. به دليل فقدان حمايت قضايي از زندانيان سياسي در ايران، اطميناني نسبت به مستدل بودن اتهام كساني كه به جرايم حاد سياسي متهم هستند نيز نمي توان داشت.
پنجم – محل زندانها
قبل از محاكمه، زندانيان سياسي در يكي از دو زندان زير در تهران نگاهداري ميشوند: زندان كميته
(كميته مشترك ساواك و شهرباني) و زندان اوين.
بعد از محاكمه، زندانيان به زندانهاي ديگر، در تهران با ساير استانها، منتقل مي شوند. اين زندانها عبارتند از زندان قصر و زندان قزل قلعه در تهران، زندان برازجان، زندان بندر عباس، زندان عادل آباد، و زندان شيراز، زندان بوشهر، زندان زاهدان، زندان مشهد، زندان سمنان، زندان اهواز، زندان رشت، زندان اراك، زندان تبريز، زندان مهاباد، و زندان رضاييه. علاوه بر اين زندانها، در هر يك از مراكز استان و شهرهاي بزرگ زندان كميته مشترك ساواك و شهرباني وجود دارد كه براي بازجويي مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين، در شهرهاي بزرگ و متوسط، زندانهاي شهرباني براي نگاهداري زندانيان سياسي در مواقع دستگيريهاي دستجمعي و گسترده مورد استفاده قرار ميگيرد.
ششم – شرايط زندانها
به AI تاكنون، بوسيله مقامات ايران، فرصت بازديد از زندانهاي ايران داده نشده است. اطلاعات زير از زندانيان سابق و خانواده هاي زندانيان بدست آورده شده است.
زندانياني كه در زندانهاي كميته و اوين دوران قبل از محاكمه را مي گذارنند، با زندانيان ديگر و دنياي خارج هيچگونه رابطه اي نداشته و درعين حال سخت شكنجه مي شوند. آنها در سلولهاي تنگ و مرطوب، كه تنها بك تشك حصيري در آن وجود دارد، جا داده مي شوند. دراين زندانها، مثل هر جاي ديگر، نوسان درجه حرارت درايران، عامل قابل توجهي را تشكيل مي دهد. درجه حرارت مناسب در زمستان و تابستان براي زندانيان شرايط طاقت فرسايي فراهم مي كند كه اغلب زندانيان به آن اشاره كرده اند. وسايل شستشو و نظافت نارسا و امكانات آن اندك است. جيره غذايي قليل و هيچگونه امكاني براي فعاليت بدني در اختيار زندانيان قرار داده نمي شود. كاغذ، مداد و كتاب به زندان راه ندارد و زندانيان اجازه ندارند كه در نماز جماعت شركت كنند. 1
بعد از محاكمه، زندانيان، بدون توجه به محل سكونت خانواده هاي آنان، ممكنست به هر يك از زندانهاي فوق الذكر انتقال يابند. به اين ترتيب، در بسياري از موارد، زندانيان، براي مدتهاي طولاني از ديدار خانواده خود محروم مي مانند و حتي در مواردي كه اعضاء خانواده ها براي ملاقاتشان مسافات طولاني را طي ميكنند، زمان ملاقات حداكثر از 15 دقيقه، تجاوز نمي كند. غذا معمولاٌ كافي نيست و از نظر كيفيت بسيار نامناسب است و غالباٌ ناراحتيهاي ناشي ا ركمبود تغذيه، مسموميت و بيماريهاي مزمن ايجاد مي كند. درمان پزشكي عملاٌ وجود ندارد و زندانيان به ندرت مورد معاينه پزشكي قرار گرفته يا در بيمارستان بستري شده و تحت مداوا قرار مي گيرند. اجراي مقررات بسيار شديدي است و در صورت هر گونه بي انضباطي زندانيان ممكن است به 3 يا 4 ماه زندان انفرادي محكوم شوند. بدرفتاري و شكنجه هميشه با خاتمه محاكمه به پايان نمي رسد. در بعضي موارد
” زندانيان مهم “براي ادامه شكنجه به زندانهاي اوين و كميته فرستاده مي شوند. بنا به اظهار زندانيان سابق، اين شرايط طاقت فرسا و بدرفتاري به منظور درهم شكستن مقاومت زنداني و وادارد كردن او به اعتراف اعمال مي شود. اين ادعا، با توجه به ظاهر شدن زندانيان سياسي، هر چند گاه يكباره روي پرده تلويزيون و انكار عقايد پيشين و اظهار پشتيباني نسبت به سياستهاي شاه مورد تاييد قرار ميگيرد.
هفتم – ادعاي شكنجه
با وجودي كه، ماده 131 قانون جزايي ايران بطور وضوح شكنجه را ممنوع كرده است، نگهداري زندانيان در حبس مجرد براي مدتي طولاني بيش از محاكمه و همچنين اهميتي كه سبك اعتراف براي دادستان دارد، براي آنان شرايطي ايجاد مي كند كه به احتمال زياد مورد آزار و شكنجه قرار مي گيرند.
تمام اطلاعاتي كه طي ده سال گذشته به دست AI رسيده مبين اينست كه شكنجه در فاصله زماني بين دستگيري و محاكمه بطور يقين، اعمال ميگردد. (تاكيد از مترجم)
تمام ناظرين محاكمات، از سال 1965 به بعد ادعاي شكنجه را از طرف متهمين گزارش كرده و خود نيز شخصاٌ تاييد كرده اند كه زندانيان به منظور اخذ اعتراف مورد شكنجه واقع شده اند. روشهاي شكنجه مورد ادعا عبارتند از شلاق زدن، كتك، شوك الكتريكي، كشيدن ناخنها و دندانها، تزريق آب جوش به داخل مقعد، آويختن وزنه هاي سنگين به بيضه ها، بستن زنداني به ميز فلزي سوزان كه تا حد سرخ شدن داغ مي شود، فرو كردن بطري شكسته در مقعد و تجاوز جنسي.
Maitre Nrui Albala پس از سفري كه در ژانويه و فوريه 1972 از طرف اتحاديه بين المللي حقوقدانان دمكراتيك 1 به ايران انجام داد، در گزارش خو به مذاكره بين يك متهم، مسعود احمدزاده، و دادستان اشاره ميكند كه طي آن احمدزاده فاش ساخت كه او با استفاده از شكنجه وادار به اعتراف شده است. در جريان محاكمه، احمدزاده، كه تصور ميكرد Maitre Albala يك روزنامه نگار خارجي است ناگهان پيراهن خود را بالازد و آثار سوختگي هاي وحشتناك روي شكم و پشت خود را كه به نظر ميرسيد طي چند ماه ايجاد شده است به حقوقدانان نامبرده نشان داد.
ضمن مذاكرهاي كه او بعداٌ با متهم ديگري به نام ناصر صادق انجام داده، Albala دريافت كه مسعود احمدزاده و ساير متهمين با قرار گرفتن روي ميزي كه حرارت آن تا حد سرخ شدن بالا ميرفته است سوزانده شدهاند و يكي از اين متهمين، بديع زادگان، در نتيجه آن از ناحيه كمر به پايين فلج شده و تنها به وسيله خزيدن به جلو با استفاده از بازوهاي خود، قادر به حركت بود.
ناصر صادق خاطر نشان ساخت كه او شاهد مرگ يك زنداني، بهروز تهراني، در نزديكي او در اتاق شكنجه نيز بوده است. 2 رضا براهني، يك زنداني آزاد شده كه اكنون در آمريكا اقامت دارد، شرح تازه و مفصلي از شكنجه خود و ساير زندانيان ارائه ميدهد:
” بيشتر آلات خوفناك در طبقه بالا قرار داشتند. مرا به اين اتاق نبردند، ولي دفتر بازپرس من دكتر رضوان، جنب اين اتاق قرار داشت و يك روز، وقتي او براي مشاوره درباره امري به اداره ديگري رفته بود، من سري به اتاق مزبور زدم، نگاهي به آن انداختم و برگشتم. اين اتاق به مقبره هاي باستاني مصر بي شباهت نيست و براي آنها كه از نظر اقدام به تروريسم مورد سوءظن هستند و يا قصد جان شاه يا عضوي از خانواده سلطنت را كرده اند مورد استفاده قرار ميگيرد. 1
نحوه عمل در مورد همه زندانيان يكسان نيست، ولي بطور كلي، در مورد زندانياني كه مهمتر هستند به اين ترتيب عمل مي شود. ابتدا چند شكنجه گر، در آن واحد، زنداني را تحت ضربات چوب و باتوم قرار ميدهند. چنانچه زنداني اعتراف نكند، او را بطور وارونه آويزان مي كنندو كتك ميزنند، و اگر اين عمل نيز سودي نبخشيد، او را مورد تجاوز جنسي قرار ميدهند. چنانچه زنداني همچنان مقاومت نمايد به او شوك الكتريكي وارد مي كنند، كه او را چون سگ به زوزه كشيدن وادار مي كند و در صورت ادامه مقاومت، ناخنها و بعضي اوقات دندانهاي او را مي كشند. در بعضي موارد استثنايي، يك ميله داغ آهني را از يكطرف صورت وارد كرده و از طرف ديگر خارج مي كنند كه اين عمل تمام دهان و زبان را مي سوزاند، يك جوان دراثر اين كار به قتل رسيد. . . . . 2
مرگ زير شكنجه غير عادي نيست. به يك مورد آن در فوق اشاره شد و مورد ديگر مرگ آيت الله حاج حسين غفاري آذرشهري است. نامبرده كه يكي از رهبران مذهبي در شهر قم بود، در اوت 1974 دستگير شد و در دسامبر 1974 بعد از شكنجه هاي وارده جان خود را از دست داد.
مرگ نه نفر از زندانيان سياسي در آوريل 1975، كه از 196٨ در زندان به سر مي بردند و بنا به ادعاي مسئولان ” در حال فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفتند “، احتمالاٌ بر اثر شكنجه رخ داده است. توضيح رسمي اين مرگ ها متناقض بود و خانواده هاي مقتولين هيچگاه موفق نشدند كه جنازه ها را براي تدفين تحويل بگيرند. به نظر ميرسد كه شكنجه، بعد از محاكمه و محكوميت، نيز در ايران انجام مي گيرد. موردي كه در بالا به آن اشاره شده، نه زنداني مقتول، جزيي از گروه بزرگتري بودند كه ازساير زندانها به تهران منتقل شده بودند و ظاهراٌ به منظور وادار كردن آنها براي اعلام حمايت از حكومت يك حزبي جديد شاه، تحت شكنجه قرار داشتند.
د رپاسخ سئوالات مربوط به شكنجه در ايران، شاه هيچگاه وجود آنرا انكار نكرده است. در مصاحبه اخير با لوموند، در تاريخ اول اكتبر 1976، شاه، در پاسخ سئوال مربوط به استفاده از شكنجه اظهار داشت: ” چرا ما نبايد همان روشهاي شما اروپايي ها را بكار بنديم؟ ما روشهاي خيلي پيشرفته شكنجه را از شما آموخته ايم. شما از راههاي رواني براي كشف حقيقت استفاده مي كنيد و ما نيز همين كار را مي كنيم. ”
هشتم – زندانيان آزاد شده
به نظر مي رسد زندانياني كه مدت محكوميتشان سررسيده بعلت گذراندن مدت محكوميت خود، قاعدتاٌ بايد بتوانند زندگي عادي خود را شروع كنند ولي بيشتر كساني كه آزاد مي شوند تحت نظر دائمي ساواك قرار داشته و مورد آزار قرار مي گيرند. تا حدي كه حتي خانواده هاي آنان نيز از آن در امان نيستند. آنها، بدون موافقت ساواك، نمي توانند به استخدام درآيند واين اجازه نيز به ندرت صادر ميشود. زندانياني كه به وسيله دادگاههاي نظامي محاكمه مي شوند، خو دبه خود، حقوق فردي خود را براي مدت 10 سال، بدون توجه به مدت محكوميتشان از دست ميدهند.
نهم – مجازات اعدام
مجازات اعدام در ايران عادي است و از ابتداي سال 1972 در مورد بيش از 300 نفر، كه در دادگاههاي نظامي محكوم شده اند، به اجرا در آمده است. در 9 ماه اول سال 1976 تيرباران 32 نفر از زندانيان سياسي به وسيله مقامات مسئول ايارن اعلام شده است. بنا به ادعاي مقامات دولتي بسياري از اعدام شدگان قاچاقچي مواد مخدر بوده اند. در 14 جولاي 1974 دولت ايران اعلام كرد كه 229 قاچاقچي يا فروشنده مواد مخدر طي دو سال و نيم گذشته تير باران شده اند.
ولي، با توجه به عدم اصالت سيستم محاكمات در ايران، اي، آي، در قبول ادعاي مقامات رسمي مبني بر قاچاقچي يا تروريست بودن كساني كه حكم محكوميتشان توسط دادگاههاي نظامي صادر شده است، ترديد دارد.
حكم اعدام درباره جانيان عادي نيز كه در دادگاههاي قضايي محكوم شده اند اجرا مي شود. AI آماري از اين گونه اعدامها در دست ندارد ولي طبق گزارش كيهان، كه در تهران منتشر مي شود در تاريخ 24 نوامبر 75، ” برمبناي آمار دادگاه جنايي تهران، 20 درصد قاتلان اعدام مي شوند. . . . . ”
علاوه بر اعدام زندانيان سياسي، كه پس از محاكمه به اعدام محكوم مي شوند، بسياري ازفعالين سياسي در درگيري هاي خياباني و مقابله با پليس و به اصطلاح ” در حال مقاومت در برابر تسليم ” به قتل مي رسند. در مدت زمان ژانويه تا اكتبر 1976، 69 قتل از اين نوع، به استناد اعلاميه هاي رسمي توسط وسايل خبري ايران گزارش شده است.
دهم – تجاوز به حقوق انساني
علاوه بر مواردي كه در بالا شرح داده شد، بطور كلي در ساير زمينه ها نيز در ايران، حقوق انساني افرادمورد تجاوز قرار مي گيرد. آزادي بيان و حق اجتماعي عملاٌ وجو دندارد. مطبوعات تحت سانسور شديد قرار داشته و در سالهاي اخير، به دنبال دستور شاه مبني بر تعطيل كليه روزنامه هايي كه تيراژ كمتر از 3000 و مجلاتي كمتر از 5000 دارند، به شدت محدود گرديده اند. اتحاديه غير قانوني بوده و اعتراضات كارگران با خشونت پاسخ داده مي شود كه در بعضي موارد به حبس و قتل نيز منجر شده است. فعاليت سياسي به عضويت در حزب رستاخيز محدود است. بعضي از ايرانيان در اخذ پاسپورت با اشكال، يا رد تقاضا، مواجه مي شوند. اين محدوديت از خروج از كشور، به خصوص در مورد زندانيان سياسي آزاد شده و اعضاء خانواده آنان اعمال مي شود. آزادي در محيط تحصيلي نيز محدود است و دانشجويان و معلمين دانشگاه تحت نظارت ساواك قرار دارند.
طبق يك گزارش جديد، يك استاد ادبيات بعلت عدم توافق محتويات مواد درسي او با ” انقلاب سفيد” شاه و خودداري او از نقل قول از آن، دستگير و مورد شكنجه قرار گرفته است. 1
يازدهم – فعاليتهاي عفو بين المللي
در فاصله سالهاي 1954 و 1972، در حالي كه ناظران و روزنامه نگاران خارجي بعلت انتشار گزارشات نامطلوب درباره جريان محاكمات سياسي حق شركت در محاكمات سياسي را نداشتند، ناظران AI در 6 دادگاه زندانيان سياسي شركت كردند. كليه ناظران AI جريان محاكمات زندانيان سياسي درايران را مورد انتقاد قرار داده و موارد متعددي از ادعاي شكنجه، توسط متهمين را گزارش كرده اند.
ازسال 1972، نسبت به درخواستهاي AI براي اجازه ورود به دادگاهها، هيچگونه پاسخي از طرف مقامات ايران داده نشده است. آخرين درخواست در ژانويه 1976 انجام شد.
د رسال 1970 و 1972 دبير كل AI از تهران ديدن كرده و مسايل مورد علاقه AI را به اطلاع نخست وزير ايران، آقاي امير عباس هويدا و ديگران رساند.
بيانيه هاي مطبوعاتي AI درباره ايران شامل تقاضاي عفو زندانيان سياسي به مناسبت دو هزار و پانصدمين سالگرد بنيانگزاري شاهنشاهي ايران و همچنين در خواست تحقيق پيرامون علت مرگ 9 زنداني سياسي (كه 7 نفر آنان مورد حمايت AI قرار داشتند) در آوريل 1975 مي باشد. در اوت 1972، AI گزارشي درباره جريان محاكمه زندانيان سياسي انتشار داد و همچنين ايران يكي از كشورهايي بود كه ” گزارش AI درباره شكنجه “، در سال 1972، مورد بحث قرار گرفت.
از ابتداي برنامه مبارزه AI براي لغو شكنجه، چندين برنامه مهم به نمايندگي از زندانياني كه مورد شكنجه قرار گرفته بودند، اجرا گرديده است. در موارد متعددي، از شاه لغو حكم اعدام زندانيان، تقاضا شده است.
در اكتبر 1976، AI 114 پرونده از زندانيان ايران را تحت بررسي يا حمايت (adoption) داشت.
