شماره: ۱۵۶۲
تاریخ:۲۹/۰۲/۷۵
تحلیل آماری انتخابات مجلس پنجم
پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در میان هیاهو و تبلیغات گسترده ولی کممحتوای حاکمیت به پایان رسید و اینک زمان آن رسیده است که به ارزیابی زمینهها و بررسی آنچه گذشت بپردازیم و از زبان ارقام و آمار، نتیجه نهایی انتخابات و پیام مردم رأیدهنده را استخراج کنیم.
آنچه مسلم است و بارها متذکر شدهایم، یک انتخابات سالم و آزاد و نتیجتاً مشروع میباید دارای چهار شرط باشد: آزادی، عدالت، امنیت و سلامت. حال باید دید که انتخابات دوره پنجم واجد این شرایط بوده است یا خیر.
۱ـ آزادی: مسئله آزادی در انتخابات در دو سطح یا مرحله قابل بحث و بررسی است. در یک سطح و از یک بعد، شرط اصلی انتخابات آزاد و سالم، تأمین حقوق و آزادیهای اساسی ملت به تصریح قانون اساسی است. چنین فضای آزاد سیاسی بهعنوان پیششرط انتخابات وجود نداشت. در سطح دیگر، تأمین آزادی مردم در جریان انتخابات میباشد که خود دارای دو بعد است: آزادی برای داوطلب نمایندگی شدن و آزادی در رأی دادن یا ندادن به داوطلبان.
در بعد اول، با مطرح شدن مسأله نظارت استصوابی بیحد و حصر شورای نگهبان، عملاً آزادی داوطلب شدن از مردم سلب شده است، بهطوری که صلاحیت تقریباً نیمی از داوطلبان نمایندگی از سوی شورای نگهبان بدون ذکر هیچ دلیل قانونی رد شد. مسلم آن است که در اکثر قریب به اتفاق موارد، رد صلاحیت به دلایل سیاسی انجام گرفت و گرایشهای سیاسی گروهی و حزبی مهمترین عامل در تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی بود. شورای نگهبان با این کار عملاً حق حاکمیت ملت را زیر پا گذاشت و نشان داد که حاکمان کنونی کمترین اعتقادی به شعار «میزان رأی ملت است» ندارند. توضیحات اعضای شورای نگهبان در موارد متعدد، از قبیل آنکه به دلیل کمبود وقت صلاحیت بسیاری از داوطلبان بدون رسیدگی به پرونده آنها رد شد و یا اینکه برخی از رد صلاحیتشدگان در آینده به پستهای مهم منصوب خواهند شد و یا عذرخواهی از بعضی از ردشدگان پس از سپری شدن زمان قانونی بررسی اعتراضات و… تماماً نشان دهنده آن است که شورای نگهبان بهعنوان نهادی که وظیفه حراست و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارد اذعان می نماید که در این انتخابات قانون را زیر پا گذاشته است و به همین علت، اعتبار خود را بهعنوان یک نهاد قانونی بیطرف حافظ قانون اساسی از دست داده است. از سوی دیگر، عملکرد شورای نگهبان، مردم را از ابتداییترین حقوق، که آزادی در انتخاب نماینده میباشد محروم ساخت، در نتیجه بخش قابل توجهی از واجدین شرایط رأی دادن، از مشارکت در انتخابات و رأی دادن امتناع ورزیدند. بخشی از مردم به دلیل بمباران تبلیغاتی حاکمیت، فشار فتاوی یا احکام شرعی، هراس از اخراج مؤسسات دولتی یا عدم پذیرش در دانشگاهها و یا قطع کوپن ارزاق عمومی، بدون اعتقاد قلبی و تنها به جهت ممهور شدن شناسنامه و یا واقعاً با احساس تکلیف ملی و شرعی در انتخابات شرکت کردند، اما چون آزادی آنها واقعاً مخدوش شده بود، در عمل با آرایشان عدم موافقت خود را با سیاستهای حاکمیت و شورای نگهبان اعلام نمودند.
۲ـ عدالت: برای رعایت عدالت در انتخابات باید کلیه نمایندگان از امکانات برابر برای معرفی شخصیت و ارائه برنامههای خود برخوردار باشند، اما در انتخابات این دوره به وضوح مشاهده شد که داوطلبان نمایندگی وابسته به جناحهای درون حاکمیت از تمامی امکانات و ابزارهای ممکن مانند پلاکارد و پوستر و روزنامه و نشریات گوناگون به حد وفور بهرهگیری کردند و در مواردی نیز برخلاف قانون از امکاناتی نظیر صدا و سیما و تریبون نماز جمعه نهایت استفاده را بردند، اما داوطلبان غیروابسته به حاکمیت از حداقل امکانات تبلیغاتی حتی در مدت هفت روز تعیین شده برای تبلیغات نیز محروم بودند. انتخاباتی را که در آن جناحهای درون حاکمیت با استفاده گسترده از امکانات بیتالمال مردم را تحت بمباران تبلیغاتی خود قرار دهند و جناحهای خارج از تفکر حاکمیت از حداقل تبلیغات قانونی محروم باشند قطعاً نمیتوان یک انتخابات قانونی مشروع و عادلانه نامید.
یک وجه دیگر عدالت در انتخابات این است که داوطلبان به جای شعار، برنامههای خود را توضیح دهند و نهایتاً مردم به برنامهها رأی بدهند، نه به اشخاص. در این انتخابات، چیزی که مطرح نبود یا بسیار ضعیف مطرح بود، بحث و بررسی درباره برنامهها بود. در عوض، جو غالب تبلیغات انتخاباتی بر شعارهایی از نوع اعتقاد و پیروی بیچون و چرای این یا آن داوطلب نمایندگی از این یا آن مقام و شخصیت، استوار بود. این نوع تبلیغات نه تنها چیزی را به مردم نمیگفت بلکه در اکثر موارد به ترویج مبتذلترین انواع ریاکاری دامن میزد.
۳ـ امنیت: حفظ امنیت یکی از ضروریات انتخابات مشروع میباشد. امنیت داوطلبان و انتخابکنندگان با رفع هر گونه بیم خطر از آینده خود تأمین میگردد. همچنین، امنیت انتخابشوندگان با جلوگیری از دخالت نهادهای رسمی و گروههای فشار غیررسمی حاصل میشود، لیکن تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم برخی از مسئولان در شهرهای مختلف بهخصوص وزارت اطلاعات و کشور درباره حمایت از جناحهای رقیب، تماسهای خصوصی مقامات با بعضی از داوطلبان برای مجبور ساختن آنان به انصراف، پخش اعلامیههای تهدیدآمیز، شایعهپراکنی، هتک حرمت افراد، وارد کردن تهمت و افترا به داوطلبان جناحهای رقیب و بالاخره ضرب و جرح برخی از داوطلبان، نمونههایی است از رفتار جناحهای مورد حمایت حاکمیت در این دوره از انتخابات که با اصل حفظ امنیت مردم مغایر میباشد.
۴ـ سلامت: موضوع مهم دیگر سلامت انتخابات است. عدم اعمال نظر در حوزههای انتخاباتی، اخذ صحیح آرا، ثبت درست آرای مرم و اعلام آنها با حفظ امانت جز با نظارت صحیح نمایندگان افراد یا احزاب رقیب در انتخابات میسر نمیگردد لیکن تعویض وسیع مقامات وزارت کشور در سراسر ایران در چند ماه پیش از برگزاری انتخابات، عدم پذیرش نمایندگان تنها حزب خارج از حاکمیت برای حضور در حوزهها، روش نادرست اعلام آرای اخذ شده در مراحل اول و دوم در برخی از شهرها، اعتراض بسیاری از نامزدهای انتخاب نشده به نتایج رأیگیری، ابطال بدون دلیل موجه بعضی از حوزههای انتخاباتی مانند اصفهان و زنجان و ملایر، ابطال آرای بعضی از داوطلبان مانند کاندیدای شیراز بدون دلیل قانونی، دخالت وزارت اطلاعات، فرماندهان رده بالای سپاه پاسداران و نیروهای بسیج در امر انتخابات و موارد بسیار متعدد دیگر همگی دلایل و نشانههایی از عدم سلامت انتخابات برگزار شده محسوب میگردد.
با وجود تمام مطالب بالا، همانطور که قبلاً متذکر شدیم، اگر همین آمارها و ارقام منتشر شده از سوی مسئولان را معتبر بدانیم و آنها را تحلیل کنیم، نکات مهمی را به شرح زیر درخواهیم یافت:
آرای کل کشور: برگزارکنندگان انتخابات مدعی شدهاند که در انتخابات مجلس پنجم جمعاً ۲۴،۷۱۶،۰۰۰ نفر به پای صندوقها رفتهاند. با توجه به آمار رسمی جمعیت ایران در سال ۱۳۷۰ و رشد ۵/۲ درصد جمعیت و ۵۲ درصد گروه سنی بالاتر از ۱۵ سال گروههای سنی جمعیت ایران که واجدین شرایط رأی دادن محسوب میشوند، حداقل ۳۰ درصد آنها از شرکت در انتخابات خودداری ورزیدهاند. مقایسه این ارقام با ارقام مربوط به انتخابات دورههای اول تا چهارم نشان میدهد که اگرچه مشارکت مردم در انتخابات ادواری مجلس و ریاست جمهوری سیر نزولی بسیار تندی را داشته است، اما در انتخابات دوره پنجم نسبت به دوره چهارم، بهبود نسبی مشاهده میشود و این را باید بیتردید حاصل ابزار علاقه و تصمیم گروههای مختلف سیاسی به شرکت در انتخابات دانست. اگر این فرض صحیح باشد، حاکی از آن است که مردم کشور ما به ویژه پس از انقلاب به اینسو، به شدت سیاسی شدهاند و اگر به علت سرکوب شدید سیاسی و خطرات محتمل، از مشارکت فعالانه و جدی در مبارزات سیاسی پرهیز دارند، در یک مصاف سیاسی مسالمتآمیز و کمخطر نظیر انتخابات، حاضر به حضور جدی و اعمال حق حاکمیت خود میباشند. به تعبیر دیگر، اگرچه مردم به ظاهر دچار بیتفاوتی و رکود سیاسی هستند اما واقعاً راکد نیستند بلکه هم آگاهی سیاسی دارند و هم دارای انگیزههای سیاسی میباشند. این انتخابات نشان داد که مردم کوچه و بازار در بسیاری از حوزههای انتخابیه، از برخی روشنفکران که خود را صاحب نظر هم میدانند، جلوترند. مردم به آرمانهای انقلاب همچنان وفادارند، از سازشکاری و توجیهگری به دورند، با بیعدالتیها و خلافکاریهای حاکمیت مخالفند، در مواضع خود با سماجت ایستادهاند و مبارزه منفی میکنند.
در اکثر حوزهها، مردم تا توانستند علیرغم روحانیت حاکم به افراد غیروابسته به گروههای حاکم رأی دادهاند. در بسیاری از موارد، حوزه های انتخابیه عملاً در برابر سنتگراها قرار گرفتهاند. مردم با آرای خود نشان دادند که بر خلاف تصور و تبلیغ شورای نگهبان، خود قدرت تشخیص صلاحیتها را دارند. برخی از صاحبان قدرت در حاکمیت نه تنها به این گفتار رهبر فقید انقلاب که «میزان رأی مردم است»، اعتقاد ندارند، بلکه فراموش کردهاند که ایشان در رد بیانات یکی از روحانیون شیراز که گفته بود: «مردم قدرت تشخیص ندارند و باید به نمایندگان جامعه مدرسین رأی بدهند» نقل به این مضمون گفته بودند: «این جدیدترین توطئه آمریکاست که ۵۰ نفر ملای پیر سرنوشت ایران را به دست گیرند، بلکه مردم صاحب تشخیص هستند و قدرت دارند و میتوانند نماینده خودشان را انتخاب کنند».
انتخابات تهران: در تهران تعداد کل آرای اخذ شده ۲،۴۴۴،۴۱۵ رأی گزارش شده است. اگر تعداد کل واجدین شرایط را در این منطقه شهری ۴،۸۵۶،۰۰۰ نفر در نظر بگیریم، مشاهده میشود که با وجود بمباران تبلیغاتی چند ماهه حاکمیت و چهار گروه اصلی و عمده آن، تنها در حدود ۵۱% یا نیمی از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. در عین حال، با توجه به این که در دور اول، هر نفر در تهران بهطور متوسط به ۱۲ نفر رأی داده است (جمع آرای ۴۰۱ داوطلب نمایندگی از تهران که توسط ۲،۴۴۴،۴۱۵ نفر به صندوق ریخته شده است برابر با ۲۹،۲۳۵،۸۶۰ است)، مشخص میشود که حداقل در حدود یک میلیون رأی باطله در حوزه تهران به صندوقها ریخته شده است، (بر خلاف دورههای گذشته، وزارت کشور تعداد آرای باطله را اعلام نکرده و مکتوم داشت) اما توزیع آرای میان کاندیداها نشان میدهد که مردم به ندرت به ۱۲ نفر رأی دادهاند. بنابراین، برگ آرای باطله و سفید و کمتر از ۱۲ نفر مربوط به بیش از یک میلیون نفر است. و اگر همین تعداد را بپذیریم، حدس زده میشود که در حدود ۳۰% کل آرای ریخته شده به صندوقها باطله میباشد، حال با کسر این میزان رأی باطله از کل آراء ملاحظه میشود که در واقع، تنها ۳۷% یعنی کمی بیش از یک سوم واجدین شرایط در تهران برای انتخاب نمایندگان خود رأی دادهاند و آنها نیز هر یک بهطور متوسط به جای ۳۰ نفر به ۱۲ نفر (در حدود ۴۰% نامزدها) رأی دادهاند و این نشان میدهد که رأیدهندگان تهرانی به هیچ یک از چهار گروه عمده و اصلی درون حاکمیت اعتماد کافی ندارند، در نتیجه، از کاندیداهای این چهار گروه فقط دو نفر با حداقل نصاب لازم (یک سوم) در مرحله اول انتخاب شدند. تازه در مورد آرای نفر اول شک و تردیدهای جدی وجود دارد که علیرغم اعتراضها، شورای نگهبان حاضر به رسیدگی نشد.
اگر توان سیاسی و قدرت بسیج مردمی هر گروه سیاسی را در انتخابات مجلس، حتی در شرایط کنونی، تعداد آرای گمنامترین کاندیدای آن گروه فرض کنیم، بررسی آرای داوطلبانه به وضوح فقدان پایگاه مردمی آنها را نشان میدهد. بزرگترین و قدرتمندترین حزب سیاسی حاکم جمعیت مؤتلفه اسلامی است که از نظر سیاسی، کمترین اعتقادی به آزادیهای اساسی ملت، حتی همان آزادیهایی که در قانون اساسی تصریح شده است؛ ندارد و به شدت سرکوبگر است و از نظر اقتصادی، نماینده بی چون و چرای سرمایهداری تجاری است که از نظر دینی و اعتقادی، واپسگرا و متحجر است. ولی از قدرت اقتصادی و سیاسی گستردهای برخوردار میباشد، چندین وزارتخانه، صدا و سیما. خبرگزاری رسمی، بنیادها، سازمان اقتصاد اسلامی، صندوقهای قرضالحسنه، کمیته امداد امام و جامعه روحانیت مبارز را تحت کنترل خود دارد. حزب مذکور در انتخابات اخیر شکست سختی خورد، دبیرکل و دبیر اجرایی این حزب به ترتیب فقط ۱۵ و ۹ درصد آرای ریخته شده به صندوقها را به دست آوردند و در نتیجه به مجلس راه نیافتند. جمع آرای این دو نفر به اضافه آرای یکی دیگر از چهرههای سرشناس حزب، که نماینده در مجلس و رئیس یک نهاد بزرگ تجارتی میباشد، تنها سه درصد آرای ۴۰۱ کاندیدای تصویب شده تهران بود.
این شکست در حالی رخ داد که این گروه اصلی حاکمیت ظاهراً از حمایت ابراز نشده نهادهای متعدد و بعضاً عمدهای (مانند: جامعه وعاظ تهران، جامعه روحانیت مبارز، جامعه اسلامی مهندسین، انجمن اسلامی پزشکان، جامعه زینب، جامعه اسلامی دانشجویان، جامعه اسلامی کارمندان، جامعه اسلامی کارگران، جامعه اسلامی فرهنگیان، جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار تهران، کانون اسلامی فارغالتحصیلان شبهقاره هند و…) برخوردار بوده است.
شکست این حزب حاکم در واقع نه تنها رأی عدم اعتماد مردم به آنان میباشد، بلکه نشان میدهد که حتی حامیان جدی و اصلی حاکمیت هم به این گروه سیاسی اعتماد ندارند.
در مرحله دوم رأیگیری نیز، بر اساس آمار منتشرشده وزارت کشور، تنها ۱،۴۳۱،۴۳۱ نفر به پای صندوقها رفتهاند. مقایسه این رقم با رقم کل واجدین شرایط (۴،۸۵۶،۰۰۰ نفر) نشان میدهد که در مرحله دوم تنها کمتر از ۳۰% واجدین شرایط در تهران به پای صندوقهای رأی رفتهاند. تعداد رأیدهندگان تهرانی در مرحله دوم در حدود یک میلیون نفر از تعداد آنها در مرحله اول کمتر بوده است که با رقم یک میلیون رأی باطله و سفید در مرحله اول هماهنگی دارد.
یک بررسی آماری مختصر در مورد آرای اعلام شده نشان میدهد که اولاً، هر رأیدهنده تهرانی بهطور متوسط تنها به ۱۵ نفر به جای ۲۸ نفر (یعنی در حدود ۴۸% نامزدها) رأی داده است و ثانیاً، نزدیک به ۵۰ درصد آراء سفید، باطل یا حاوی نام کمتر از ۲۸ نفر بوده است که اگر از کل آرای اخذ شده کسر شود، مشاهده خواهد شد که در این دوره، کمتر از ۲۰% (در حدود یک پنجم) واجدین شرایط در تهران برای انتخاب نمایندگان خود رأی دادهاند. مقایسه میزان آرای نفر اول این دوره در تهران با آرای نفرت اول در دورههای گذشته نیز بیانگر آن است که با وجود افزایش جمعیت و نیز کاهش حداقل سن رأیدهندگان از ۱۶ سال به ۱۵ سال در این دوره، رأی نفر اول در انتخابات مجلس پنجم نسبت به نفر اول انتخابات مجلس چهارم ۶% و نسبت به رأی نفر اول انتخابات مجلس اول ۴۴% کاهش یافته است. به بیان دیگر، تعداد آرای نفر اول انتخاب شده در شهر تهران نسبت به تعداد کل واجدین شرایط این شهر در پنج دوره انتخابات مجلس به ترتیب برابر ۲/۵۱، ۲/۵۱، ۲/۳۴، ۴/۲۳ و ۵/۱۹ درصد بوده است. با توجه به آنکه، به استثنای انتخابات دوره اول، نفر اول انتخاب شده در شهر تهران در هر دوره از شاخصترین چهرههای سیاسی مورد تأیید و حمایت مجموعه حاکمیت بوده است، این سیر نزولی میتواند نشاندهنده کاهش شدید اعتماد مردم به گروه حاکم، و در این دوره بهطور مشخص به روحانیت مبارز محسوب شود، به عبارت دیگر میتوان گفت نفر اول از حمایت ۸۰% واجدین شرایط برخوردار نبوده است.
انتخابات شهرستانها: در طی بیش از هفتاد سال که از حکومت مشروطه و سنت پارلمانی در ایران میگذرد، چه قبل و چه بعد از انقلاب، تهران و آرای مردم تهران از ویژگی سیاسی خاصی برخوردار بوده و در واقع، تهران پیشگام حرکتهای سیاسی بوده است، اما انتخابات دوره پنجم نشان داد که دیگر چنین نیست و مردم شهرستانها، به خصوص در مراکز استانها، از حیث سیاسی، اگر از تهران جلوتر نباشند، بیتردید عقبتر هم نیستند. بررسی آماری انتخابات شهرستانها به خوبی نشان میدهد که مردم هم شناخت و آگاهی سیاسی دارند و هم با حسن استفاده از موقعیت انتخابات با تصمیم سیاسی معین رأی و نظر قاطع خود را علیه جناحهای حاکم، به ویژه جریان های قشری و متحجر و انحصارطلب، اعلام کردهاند.
بررسی آماری نتایج انتخابات چند شهرستان بهعنوان نمونه برای آنها که صاحب بصیرت هستند بسیار آموزنده است:
إ در استان اصفهان جمعاً ۲۴۵ نفر از داوطلبان نمایندگی از صافیهای چند مرحلهای برگزارکنندگان انتخابات گذشتند. از میان این داوطلبان، ۱۸ نفر (۷%) را زنان تشکیل میدادند، تعداد داوطلبان در شهر اصفهان ۵۷ بود که ۷ نفرشان (۱۲%) از بانوان بودند.
به موجب آمار قطعی، در اصفهان ۰۰۰،۵۶۵ نفر به پای صندوقهای رأی رفتند. هر رأیدهنده اصفهانی بهطور متوسط به جای ۵ نفر به ۵/۳ نفر (۷۰%) رأی داده است. اگرچه تعداد آرای سفید، باطله و یا حاوی نام کمتر از ۵ نفر از اصفهان در ۲۹% کل آراء (نزدیک به وضعیت انتخاب تهران) بود اما رأیدهندگان اصفهانی به مراتب منسجمتر از تهرانیها آرای خود را به صندوق ریختهاند. در مرحله اول رأیگیری، دو نفر از داوطلبان زن حداکثر آراء را به دست آوردند. از این دو نفر، خانم دکتر اخوان بیطرف، (معروف به خانم دکتر کامران) در همان مرحله اول با بیش از از یک سوم آرا انتخاب شده بود، اما جناحهای قدرتمند خاصی در حدود ۲۰ هزار رأی خانم اخوان در دو حوزه رأیگیری را به این بهانه که به نام خانم دکتر کامران نوشته شده است، جزء آرای ایشان منظور نکردند. از ۵ داوطلب نمایندگی که از طرف گروههای سیاسی و اقتصادی حاکم معرفی و حمایت شده بودند و خود نیز که قدرت گستردهای در نهادها و مراکز دولتی دارند و برخی از آنها عضو شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه اسلامی و کاندیدای این حزب بودند، آرای بسیار کمی به دست آوردند و فقط سه نفر از آنها توانستند با ۱۸، ۷/۱۴ و ۱۴ درصد آراء به مرحله دوم راه یابند. دو نفر دیگر با کسب ۱۲ و ۴ درصد آراء به کلی حذف شدند. صلاحیت کاندیدای مردمی خمینیشهر آقای دکتر صلواتی نیز که در ابتدا مورد تأیید قرار گرفته بود در آخرین لحظات، قبل از آغاز مرحله تبلیغات انتخاباتی رد شد؛ نماینده شورای نگهبان در سفر خود به اصفهان نیز نتوانست دلایل رد صلاحیت ایشان را برای مردم توضیح دهد و صرفاً بدین اکتفا کرد که بگوید «ایشان مسئله دارند.»
مردم اصفهان که هم در جریان انقلاب و در طی جنگ تحمیلی بسیار فعال بودهاند، علیرغم جناحهای انحصارطلب و قشریگرای متحجر، گستردهتر از دوره گذشته در انتخابات شرکت کردند و توانستند یک پیروزی قاطع به دست آورند و نمونهای از مؤثر بودن مبارزه سیاسی ـ علنی ـ قانونی را نشان دهند. اگر چه انتخابات اصفهان به ناحق باطل شد، مردم اصفهان با آرای خود و با استقامت و پایداری بر مواضع حق، جریانهای انحصارطلب و واخورده را رسوا کردند، هماکنون آنچه در افکار عمومی مردم اصفهان مطرح است تصمیم به ادامه این شیوه مبارزه برای تحقق حقوق و آزادیهای خود میباشد. علاوه بر این، مردم اصفهان پیشگام حرکتی شدهاند که خود آن را «نهضت دلیلخواهی» مینامند و محور آن، درخواست جدی و پیگیرانه از شورای نگهبان برای اعلام دلایل رد صلاحیت داوطلبان میباشد. حرکت مردم اصفهان، بیش از هر عاملی موجب خشم و برافروختگی جریانهای ناسالم انحصارطلب عامل ابطال انتخابات گردیده است.
۲ـ اراک: در شهرستان اراک صلاحیت ۳۷ نفر از داوطلبان تأیید گردید. در حدود ۶۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند و ۲۱۸،۹۲۳ رأی به صندوقها ریخته شد. بین ۱۳ تا ۱۸ درصد آراء سفید یا باطله است. در مرحله اول رأیگیری، خانم کریمی با کسب ۱۸ درصد آراء نفر اول شد. دو نفر کاندیدای جمعیت مؤتلفه اسلامی به ترتیب فقط ۵ و ۵/۳ درصد آراء را به دست آوردند. هیچ یک از کاندیداهای وابسته به روحانیت حاکم و نهادهای حکومتی به مجلس راه نیافتند.
۳ـ زنجان: در زنجان، انتخابات به یک مصاف گسترده سیاسی میان نیروهای مردمی با جریانهای انحصارطلب حاکم تبدیل گردید. نیروهای حکومتی و وابسته به جناحهای قشرگرا، با انتشار بیانیههای متععد با نامهای مجعول و با استفاده از تمام امکانات، به تبلیغ علیه کاندیداهای مردمی و تهمت زدن و شایعهپراکنی علیه نهضت آزادی ایران پرداختند، اما مردم زنجان که از حرکات زشت و زننده این گروهها به هنگام برگزاری مراسم سالروز درگذشت مهندس بازرگان و برهم زدن آن سخت متنفر شده بودند، به پای صندوقها رفتند و آرای خود را به نفع کاندیدای مستقل مورد نظر و احترام خودشان به صندوقها ریختد. کاندیداهای هیأت مؤتلفه و وابسته به روحانیون حاکم و گروههای فشار حتی در مرحله دوم هم رأی نیاوردند. شورای نگهبان بدون هیچ عذر و بهانهای انتخابات زنجان را باطل اعلام کرد.
در سایر شهرستانها مانند مشهد، شیراز و تبریز نیز اوضاع کم و بیش به همین ترتیب بوده است. در بعضی از نقاط نظیر شیراز، واکنش جناح انحصارطلب قشرگرا از حدود اخلاقیات متعارف فراتر رفت و کار به ایراد تهمت و افترای علنی و تکفیر و تبلیغات سوء علیه یکی از زنان داوطلب که بیشترین رأی را در شیراز به دست آورده بود، کشیده شد. در مشهد، نماینده اول مردم را مجبور به اعلام انصراف، آن هم بعد از اعلام نتایج شمارش آراء، نمودند. در جمعبندی، ویژگیها و پیامدهای انتخابات اخیر را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱ـ حضور چشمگیر زنان: پدیده سیاسی قابل توجه در انتخابات دوره پنجم مجلس، چه در تهران و چه در شهرستانها افزایش تعداد نامزدشدگان زن بوده است بهعنوان نمونه، تعداد بانوان داوطلب در تمام ایران ۱۷۹ نفر از مجموع ۲۹۳۰ نفر کاندیداها بوده است. این رقم در شهرستانهای شیراز، ارومیه، تهران، اصفهان، مشهد، کرمانشاه و تبریز به ترتیب ۴/۲۲، ۳/۱۸، ۱۲، ۹/۱۱، ۸/۹، ۷/۸، ۵/۷ درصد تعداد کل نامزدها بود. تعداد قابل توجهی از این زنان در مرحله اول رأیگیری انتخاب شدند و یا بالاترین رأی را آوردند (مانند: تهران، تبریز، اصفهان، اراک، ملایر، شیراز، همدان و مشهد) و در بسیاری از حوزههای رأیگیری، آرای زنان از متوسط آرای مردان بیشتر بود. در مرحله دوم از ۲۴۸ کاندیدا، زنان داوطلب ۱۹ نفر بودند (۶/۷%) در مرحله دوم رأیگیری در تهران ده نفر از ۵۶ داوطلب را زنان تشکیل میدادند (۱۸%).
این پدیده میتواند حاکی از دو نکته باشد. اول آنکه انقلاب اسلامی ایران زنان جامعه ما را نیز به شدت سیاسی کرده است، بهطوری که آنان نسبت به موقعیت و سرنوشت خود بسیار حساس و آگاه شدهاند و به اهمیت نقش تعیینکننده خود روزبهروز بیشتر پی میبرند و حقوق قانونی خود را مطالبه میکنند. دوم آنکه مشخصه آرای مردم در مورد داوطلبان مستقل از حاکمیت در واقع واکنش نسبت به انحصارگری است، توجه رأیدهندگان به زنان داوطلب نمایندگی نیز ممکن است واکنش مردم به قشریگری و تحجر مذهبی جناحهایی از حاکمیت باشد. ابطال انتخابات در برخی از حوزهها احتمالاً واکنش این جناحها به حضور زنان در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و به تشخیص و رأی مردم محسوب میشود.
۲ـ رأی عدم اعتماد مردم به نمایندگان مجلس چهارم: نگاهی به برگزیدهشدگان دوره پنجم نشان میدهد که در حدود ۶۵% نمایندگان این دوره را افراد جدید تشکیل میدهند. به عبارت دیگر، به همین نسبت مردم به نمایندگان کنونی مجلس رأی عدم اعتماد دادهاند، یعنی از آنها قطع امید کرده و به افراد جدید رو آوردهاند.
۳ـ سیر نزولی کاهش تعداد افراد روحانی برگزیده شده در دورههای اول تا پنجم مجلس نیز حائز اهمیت است. بهطوری که تعداد روحانیان از ۱۲۵ نفر در مجلس اول، اینک به ۵۰ نفر در مجلس پنجم کاهش یافته است که این امر خود بیانگر کاهش اعتماد مردم به روحانیت حاکم است.
۴ـ پراکندگی آراء در تهران و شهرستانها نشان میدهد تا زمانی که احزاب سیاسی آزاد نباشند و نتوانند در انتخابات شرکت کنند و تا زمانی که انتخابات به صورت حزبی برگزار نشود، مردم به یک گروه خاص رأی نمیدهند بلکه به افرادی رأی میدهند که نه از برنامههای آنان اطلاع درستی دارند و نه از متعهد بودنشان نسبت به آنچه در جریان انتخابات ادعا میکنند، مطمئن هستند.
۵ـ رأی اعتراض: در بیشتر موارد، آرای مردم در واقع «رأی اعتراض» به تنگنظریها، اعتراض به بیکفایتیها و فساد گسترده و … بوده است. البته این واکنشها اگرچه بسیار معنادار و مهم است اما کارساز نمیباشد و تنها در صورتی چنین واکنشهای مردمی میتواند مؤثر افتد که در راستای صحیحی هدایت شود و جهت و هدف مشخص و والایی بیابد. این وظیفه خطیر بر عهده احزاب و گروههای سیاسی وفادار به نظام جمهوری اسلامی و علاقهمند به آزادی و آبادی ایران میباشد.
۶ـ اعتبار شورای نگهبان: در انتخابات اخیر، شورای نگهبان بیش از دورههای گذشته پا را از حد و مرز نظارت استصوابی فراتر گذاشت و از بیطرفی خارج شد و بهطور مستقیم به نفع جناحهای خاصی در انتخابات دخالتهای گسترده نمود. این نوع رفتار به موقعیت و اعتبار این شورا لطمه شدیدی وارد ساخته است و مقام آن را به ابزاری در دست جناح خاصی کاهش داده است.
۷ـ دو وزارتخانه کشور و اطلاعات نیز در جریان انتخابات اخیر از مرزهای قانونی فراتر رفتند و به دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم در انتخابات پرداختند.
۸ـ نیروهای مسلح معروف به بسیج، که در هر حال وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی هستند، بر خلاف نص صریح قانون به دخالت و جانبداری از کاندیداهای معین پرداختند. و در روز رأیگیری به توزیع لیست افراد مورد نظر خود در حوزههای رأیگیری اقدام نمودند.
۹ـ واکنش حاکمیت به آراء مردم: بیانات و موضعگیریهای مقامات قدرتمند حاکمیت، ناباوری و عصبانیت آنها از آرای مردم در بسیاری از حوزهها نشان میدهد تا آنجا که با صراحت و بیپرده اعلام شد کسانی که مورد قبول نیستند اگر هم به مجلس راه بیابند، از آنجا بیرون انداخته میشوند!!؟ به دنبال این بیانات، فرمانده کل سپاه پاسداران بر خلاف نص صریح قانون و علیرغم منعهای متعدد و مکرر رهبر فقید انقلاب، در سیاست دخالت کرد و نمایندگان منتخب مردم را تهدید به اخراج از مجلس نمود؟!
این عصبانیتها و تهدیدات در حالی صورت گرفته است که شورای نگهبان صلاحیت بیش از یک سوم داوطلبان را رد کرد و انتخابات حوزههای متعددی را بیهیچ دلیل قانونی باطل اعلام نمود.
این واکنشها نشان میدهد که بدنه اصلی حاکمیت در عمل کمترین اعتقادی به آراء مردم ندارد تا آنجا که برخی از جناحهای شکستخورده، انحلال مجلس را مطرح میکنند.
نهضت آزادی ایران بر این باور است که تأثیرات عمیق و گسترده انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۵۷، همچنان زنده و کارساز است تا آنجا که اکثریت زنان و مردان جامعه ما از آگاهی سیاسی برخوردارند و انگیزههای سیاسی سالمی در جهت تحقق همهجانبه آرمانهای انقلاب دارند. پیام روشن و مشخص مردم در انتخابات اخیر این است که مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی معتقدند اما با سیاستها و عملکردهای حاکمیت مخالفند و از آن خسته و رنجور میباشند و به دنبال راه نجاتی هستند. مردم بهطور خودجوش استراتژی مبارزه سیاسی مسالمتآمیز برای تغییر یا اصلاح حاکمیت و نجات کشور از بحرانهای کنونی را نشان دادند. حاکمیت نیز راهی جز قبول نظر مردم و تسلیم شدن به آرای آنان ندارد.
نهضت آزادی ایران
۲۹ اردیبهشت ماه ۷۵