شماره: 1559
تاريخ:18/01/75
تحليلي پيرامون انتخابات دوره پنجم مجلس
هموطنان عزيز! ملت شرافتمند ايران!
انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي در شرايطي برگزار شد كه به سختي ميتوان آن را يك انتخابات سالم و آزاد، كه موجب افتخار و اعتبار برگزاركنندگان آن باشد، محسوب كرد.
در واقع، جناح قدرتمند و غالب توانست با استفاده از تمامي شيوهها و ترفندهاي مرسوم حكومتهاي تماميتطلب و انحصارگر و با ناديده گرفتن قانون اساسي و ساير قوانين مربوط، از حضور فعالانه و موثر كليه احزاب و گروهها و شخصيتهاي مستقل و خارج از حاكميت در صحنه انتخابات جلوگيري كند و حق انتخاب آزاد را از مردم، يعني از صاحبان اصلي مملكت، سلب نمايد.
نهضت آزادي ايران كه به قصد خدمت به ملت و مملكت، براي كاهش تنشها و فشارهاي سياسي و با اميد به باز شدن جو سياسي و آماده كردن زمينه براي راهيابي به خروج از بحرانهاي تهديدكننده، قصد ورود به انتخابات را داشت، در نهايت به دليل موانع اساسي بر سر راه مشاركت فعالانه و موثر، در سيزدهم اسفندماه طي اعلاميه كوتاهي عدم مشاركت خود را اعلام كرد و وعده داد كه تحليل و گزارش مبسوط خود را طي بيانيه جداگانهاي به اطلاع عموم برساند.
***
از حدود نزديك به چهار سال پيش، به دنبال جنگ جهاني دوم خليج فارس و طرح ادعاي واهي امارات عربي متحده در مورد مالكيت سه جزيره ايراني در خليج فارس (1) و تجمع روزافزون تجهيزات و تداركات نظاي آمريكا در خليج فارس، نهضت آزادي ايران با بررسي شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشورمان به اين جمعبندي رسيد كه بحرانها رو به فزوني است و خطرات جدي تماميت ارضي كشور و حيات ملي ما را تهديد مينمايد. (2)
نهضت آزادي ايران، با توجه به اين خطرات و حساس بودن اوضاع عمومي، راهحل اوليه و اساسي براي مقابله با چنين خطراتي را تقليل تنشهاي سياسي داخلي تشخيص داد و حل بحران سياسي را شرط اصلي و اجتنابناپذير هر نوع راهحلي اعلام نمود و به همين منظور، مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي از طريق فعاليت انتخاباتي را مورد توجه قرار داد.
چنين نظر و موضعي طي جلسات متعددي با ساير گروههاي سياسي و شخصيتهاي مستقل ملي و ملي ـ مذهبي مورد بحث و بررسي گسترده قرار گرفت و توافقهاي كلي و اصولي براي اقدامات جمعي به دست آمد.
دعوت به يك گردهمايي مشترك و عمومي از تمامي اين نيروها و شخصيتها به دليل بيماري، سفر و درگذشت شادروان مهندس مهدي بازرگان، دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران، به تعويق افتاد و اين دعوت در ارديبهشتماه 74 توسط جناب آقاي دكتر يدالله سحابي صورت گرفت.
اولين اقدام جمعي اين تجمع، تهيه و ارسال نامه اعتراض به سنا و كنگره آمريكا در تاريخ 11/02/74 با امضاي 47 نفر از وزراي سابق دولت موقت، نمايندگان سابق مجلس شورا، نويسندگان، حقوقدانان و استادان دانشگاه بود. سپس در خردادماه، يك اعلاميه تحليلي و سياسي با امضاي بيش از 90 نفر در اعتراض به دولت ايران منتشر گرديد. انتشار اعلاميههاي اين مجموعه، كه دربرگيرنده طيف وسيعي از نمايندگان گروهها و شخصيتهاي مستقل سياسي بود، در نهايت به تشكيل «تلاشگران تأمين آزادي انتخابات» و صدور بيش از 16 اعلاميه خطاب به ملت ايران كه با استقبال قشرهاي مختلف مردم روبرو شد، منجر گرديد.
در اين اعلاميهها به دو مسئله اساسي توجه مبرم شده بود. اول اينكه شرط سالم و آزاد بودن انتخابات، تحقق و تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي ملت، كه در فصل سوم قانون اساسي تصريح شده است، ميباشد. دوم اينكه به دليل حساس بودن اوضاع مملكت و خطرات تهديدكننده، مردم نبايد نسبت به سرنوشت خود بيتفاوت باشند، بلكه ميبايستي از طريق مشاركت در انتخابات حقوق خود را مطالبه كنند و در صورت تحقق شرايط ضروري يك انتخاب سالم و آزاد، كساني را كه شايستگي نمايندگي ملت را دارند و قادر به حل بحرانهاي كنوني ميباشند انتخاب نمايند.
بايد اضافه كرد كه در ميان نيروهاي سياسي غيروابسته به جناحهاي درون حاكميت، دو نظر وجود داشت، يك نظر بر عدم هر نوع مشاركت و تحريم انتخابات پافشاري ميكرد. اما نظر ديگر با چنين موضع انفعالي موافق نبود و حركت و حضور فعالانه را ميپذيرفت. اكثريت از نظر دوم حمايت و پشتيباني مينمود.
با نزديك شدن زمان برگزاري انتخابات و ضرورت تعيين نامزدها و ثبتنام داوطلبان، گروه همنام (هيأت معرفي نامزدهاي انتخابات مجلس شورا) مركب از كساني كه به استفاده از تمام امكانات براي باز شدن جو سياسي و مطالبه حقوق و آزاديهاي ملت معتقد بودند، بهوجود آمد.
از گروه همنام پانزده نفر مركب از آقايان مهندس ابوالفضل بازرگان، مهندس عبدالعلي بازرگان، محمد بستهنگار، دكتر نورعلي تابنده، مهندس محمد توسلي، دكتر غلام عباس توسلي، دكتر حبيب داوران، مهندس عزتالله سحابي، ابوالفضل ميرشمس شهشهاني، مهندس هاشم صباغيان، دكتر حسن فريد اعلم، دكتر نظامالدين قهاري، محمد محمدي اردهالي، مهندس علياكبر معينفر و دكتر ابراهيم يزدي در 16 بهمن 74 در فرمانداري تهران حضور يافته و ثبت نام كردند. از اين عده 7 نفر كه عضو نهضت آزادي ايران بودند، در پرسشنامههاي مربوط به ثبتنام داوطلبان، عضويت خود در نهضت آزادي را همراه با اعلام التزام به قانون اساسي با صراحت ذكر كردند.
در شهرستانها نيز اعضاي نهضت آزادي، همراه با ساير شخصيتهاي معتبر و شناخته شده مستقل ملي ـ مذهبي،به همين ترتيب ثبت نام و اعلام آمادگي نمودند.
خبر اقدام و ابتكار گروه 15 نفره به سرعت در همه جا منتشر شد و با استقبال وسيع مردم در تهران و شهرستانها روبرو گرديد.
مردمي كه از استمرار فشارهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي به تنگ آمده بودند و همه كساني كه حساسيت شرايط كنوني و مخاطرات را درك ميكنند و به دنبال راهحلهاي مسالمتآميز براي خروج از بنبستها و مقابله با تهديدها و خطرات ميباشند، با استقبال و تأييد اين حركت اميدواريهايي نسبت به بهبود اوضاع پيدا كردند، خصوصاً كه مقامات مختلفي در حاكميت از هر فرصتي استفاده كرده، پيرامون آزادي انتخابات و سالم بودن آن داد سخن دادند و تحقق آن را شرط اصلي اعتبار نظام و حاكميت اعلم نمودند.
نهضت آزادي ايران نيز اميدوار بود كه با حضور در صحنه انتخابات و استقبال خطرات ناشي از آن، راه را براي كاهش تنشهاي سياسي و مشاركت همگان در تعيين سرنوشت خود، ولو بهطور نسبي، باز نمايد.
اما متأسفانه در عمل چنين نشد و تصميمات و عملكردهاي متناقض دستاندركاران انتخابات نشان داد كه عدم واقعبيني، اصرار حكومت بربسته نگه داشتن و تنگتر كردن دايره انحصارات و بالاخره ناديده گرفتن مصالح ملت، مملكت و نظام بر سياستها سيطره دارد و جناحهايي از حاكميت همچنان بر ناديده انگاشتن وانكار نقش احزاب واقعي و اپوزيسيون بيرون از حاكميت اصرار دارند.
اولين و بزرگترين مانع بر سر راه انتخابات آزاد و سالم را برگزاركنندگان آن يعني هيأتهاي اجرايي و نظارت وزارت كشور و شوراي نگهبان به وجود آوردند.
چگونگي بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شورا عليالاصول نادرست و مستلزم نفي حقوق حاكميت ملت و نقض آشكار قانون اساسي ميباشد.
درك نادرست از «نظارت استصوابي» شوراي نگهبان، عملاً به دخالتهاي غيرقانوني در انتخابات منجر گرديد.
برداشت اساساً نادرست از نظارت اين شورا يادآور انتخابات نمايشي در كشورهاي سابق بلوك شرق (كمونيستي) ميباشد. در اين كشورها، ناظران تعيين شده از طرف حزب كمونيست صلاحيت نامزدها را بررسي و تنها كساني را كه از صافي تنگنظرانه آنها عبور ميكردند، به مردم معرفي مينمودند. درواقع، مردم مجبور بودند كه منحصراً به كساني كه حزب كمونيست صلاحيت آنها را تصويب كرده باشد، رأي دهند. (3)
علاوه بر اين، قانون انتخابات مشحون از تناقضات، نواقص و ابهاماتي مغاير و مخالف قانون اساسي است. برخي از دستاندركاران در دولت نيز به نقايص و نارساييهاي قانون انتخابات اعتراف كردهاند، اما معلوم نيست كه چرا قبل از نهايي شدن آن هيچگونه اظهارنظر يا اقدامي براي رفع آن نكرده بودند. اعمال نادرست «به اصطلاح نظارت استصوابي» كه حقيقتاً نوعي دخالت مستقيم در گزينش كانديداها است، سبب گرديد كه هيأتهاي اجرايي، در مرحله اول رسيدگي، صلاحيت بيش از نيمي از داوطلبان را بدون استناد به هيچ دليل قانوني رد كنند. هيأتهاي نظارت، كه در اصل مسئول نظارت بر حسن عمل هيأتهاي اجرايي هستند، نيز ظاهراً بدون ضابطهاي قانوني، صلاحيت برخي از مردودين را قبول و صلاحيت برخي از قبول شدگان را رد كردند. هيأتهاي اجرايي و نظارت، در نامههايي كليشهاي به داوطلبان بدون آنكه دلايل رد صلاحيت نامزدان را به اطلاع آنان برسانند، از آنها خواسته بودند كه در صورت اعتراض، دلايل خود را به صورت كتبي مستدل تسليم نمايند.
نهضت آزادي ايران گزارشها و شكايتهاي متعددي از تخلفات هيأتهاي اجرايي و نظارت دريافتكرده است. ازجمله در مواردي، داوطلب را به محل فرمانداري «احضار» نموده، در حضور افرادي كه دلايل حضور آنها در جلسه براي داوطلب توضيح داده نشده است، از وي پيرامون اعتقاداتش درباره مسائل مختلف مذهبي و سياسي و حضور و يا عدم حضورش در نمازهاي جمعه و از اين قبيل پرسش كردهاند. در موارد متعددي، كساني به نام مأموران شوراي نگهبان به منازل داوطلبان مراجعه كرده و از آنها چنين مطالبي را پرسيده و يا از همسايگان آنها تحقيقاتي پيرامون رفتارهاي سياسي و اجتماعي ايشان به عمل آوردهاند. در مواردي كه داوطلبان، با استفاده از روابط شخصي با برخي از اعضاي هيأتهاي مركزي نظارت، توانسته بودند با اين هيأتها تماس حاصل كنند، دلايل رد صلاحيتشان را شفاهي شنيدهاند، در حالي كه اكثر قريب به اتفاق دلايل ارائهشده فاقد مستندات قانوني بوده است (نظير اينكه صلاحيت صاحب امتياز يك نشريه به دليل حمايت از دكتر شريعتي و خط فكري او و از داوطلب ديگري به دليل ذكر نام آيتالله العظمي آقاي منتظري در نشريهاش و صلاحيت داوطلب ديگري به دليل امضاي دعوت به مراسم سالگرد شادروان مهندس بازرگان مردود شناخته شده بود!).
بيشتر كساني كه صلاحيتشان رد شده بود بهطور كتبي شكايت كردند. اما به ندرت به شكايت آنها رسيدگي و نتيجه به شاكي اطلاع داده شد. در مواردي شكايتكنندگان با ضرب وشتم و حتي بازداشت روبرو شدند.
اعضاي گروهها و احزاب و يا شخصيتهاي سياسي مستقل مخالف حاكميت كه با شجاعت و شهامت و استقبال خطر در شهرستانها كانديد شده بودند، تقريباً بدون استثنا مردود شناخته شدند.
در تهران، از 15 نفري كه ثبتنام كردند، هيأت اجرايي صلاحيت 11 نفر را رد كرد و 4 نفر از جمله سه عضو نهضت آزادي (آقايان دكتر ابراهيم يزدي، مهندس هاشم صباغيان و دكتر توسلي) را تأييد نمود. بعد از تأييد صلاحيت اين 3 نفر، از طرف هيأت نظارت چندين بار تماسهايي با آنان گرفته شد و در مذاكره حضوري و سپس تلفني از آنها خواسته شد كه در مورد اعتقادشان به ولايتمطلقه فقيه، موضع مثبتي، بهطور كتبي يا شفاهي، اعلام نمايند. از آنجا كه در پرسشنامهاي كه توسط وزارت كشور و شوراي نگهبان تهيه شده بود و داوطلبان به هنگام ثبتنام موظف بودند كه آن را پر كنند، تمام سئوالات لازم از نظر قانون ملحوظ شده بود و اعضاي نهضت آزادي به آنها با صراحت جواب داده بودند، اين درخواست مورد قبول قرار نگرفت. سپس به دعوت شوراي نگهبان، دبيركل نهضت آزادي در دفتر شوراي نگهبان حضور پيدا كرد و با دبير شوراي نگهبان مذاكراتي صورت داد. در آن ملاقات، مطالبي از سوي دبير شوراي نگهبان مطرح گرديد و شروطي پيشنهاد شد كه غيرقابل قبول بود. پس از اين گفتوگوها بود كه عدم احراز صلاحيت اين سه نفر از اعضاي نهضت آزادي ايران توسط هيأت نظارت به آنها ابلاغ گرديد و شوراي نگهبان نيز به اعتراض و شكايت هيچ يك از اعضاي اين گروه پاسخي نداد.
به اين ترتيب روشن شد كه جناحي از حاكميت حاضر به حضور عملي هيچ يك از اعضاي نهضت آزادي ايران در انتخابات نميباشد. اما در آخرين ساعات، هنگامي كه فرصت تدارك امور تبليغاتي به پايان ميرسيد و از روز بعد كانديداها آزادي تبليغات پيدا ميكردند، فهرست نهايي داوطلبان پذيرفته شده از شوراي نگهبان منتشر گرديد و مشاهده شد كه از گروه 15 نفره، صلاحيت سه نفر ديگر يعني آقايان دكتر حسن فريداعلم، مهندس ابوالفضل بازرگان و محمد بستهنگار، كه دو نفر نخست عضو نهضت آزادي ايران ميباشند، تأييد گرديده است. به اين ترتيب، با احتساب آقاي مهندس سحابي تنها صلاحيت 4 نفر از گروه مذكور تأييد شده بود. آقاي مهندس سحابي به فاصله 3ـ2 روز بنا به دلايلي كه طي بيانيه جداگانه و مستقلي شرح دادند، انصراف خود را اعلام نمودند.
نهضت آزادي ايران براي اتمام حجت با حاكميت تصميم گرفت كه با حداقل امكانات، تبليغات انتخاباتي را در مورد دو عضو خود شروع كند و به اين منظور، از وزارت كشور درخواست اجازه برگزاري گردهمايي عمومي از مردم در سه نقطه تهران (صحن چمن دانشگاه تهران، ورزشگاه شيرودي، ورزشگاه 22 بهمن در اسلامشهر) را نمود. اما متأسفانه وزارت كشور درخواست نهضت آزادي را به دلايل ناموجهي رد كرد. روزنامههاي صبح و عصر نيز، بدون ذكر دليل، از درج آگهي ستاد انتخاباتي نهضت آزادي امتناع كردند. براي استفاده از مساجد جهت توضيح برنامه نامزدهاي تأييدشده براي مردم، به چند مسجد مراجعه شد. در حالي كه مسئولان آن مساجد از اين حركت استقبال كردند، انجام آن را منوط به صدور مجوز از نهادي به نام دفتر هماهنگي امور مساجد نمودند. لذا با دفتر مذكور تماس گرفته شد و درخواست كتبي صدور مجوز تسليم گرديد ولي مسئولان دفتر حاضر نشدند كه نظر مثبت يا منفي خود را بنويسند. ضمناً براي چاپ پوستر و بروشورهاي تبليغاتي نامزدها به چاپخانه مراجعه شد. جواب دادند كه بر طبق دستور وزارت ارشاد اسلامي، از چاپ هر نوع تبليغات انتخاباتي گروهها، بدون داشتن مجوز كتبي از وزارت ارشاد، معذور ميباشند. ستاد انتخاباتي نهضت آزادي، طي نامهاي به وزارت ارشاد، صدور چنين مجوزي را درخواست كرد. مسئول مربوط پرسشنامه مفصلي را ارائه نمود كه ميبايستي توسط متقاضي و چاپخانه پر ميشد و سپس همراه با قبض مربوط به پرداخت مبلغي به حساب بانكي معيني به مسئول مربوط در وزارت ارشاد تسليم ميگرديد. گفته شد كه اين تقاضا توسط هيأتي بررسي و نظر نهايي به متقاضي اعلام خواهد شد. به اين ترتيب مشخص شد كه مجموعه حاكميت، يا حداقل جناحهايي از آن، به هيچ وجه نميخواهند و نميگذارند كه غير موافقان با سياستهاي آنها حضور مؤثري در انتخابات پيدا كنند. در مقابل، يك حزب و جريان خاص كه بر بسياري از نهادهاي دولتي و نيمهدولتي سيطره بلامنازع پيدا كرده است، از ماهها قبل، و حتي در شب انتخابات، به بهانههاي گوناگون از صدا و سيما براي تبليغ كانديداهاي خود استفاده كرد و صفحات بسياري از روزنامهها از مصاحبه با گردانندگان آن پر شده بود. در سطح شهرها نيز پردههاي رنگارنگ انتخاباتي در و ديوار را آذين كرده بود. برخي از روزنامههاي داخلي هزينه اين نوع تبليغات را بيش از يك ميليارد تومان برآورد كردند. هيچ يك از اين گروههاي تبليغكننده توضيح ندادهاند كه اين هزينههاي عظيم از كجا تأمين شده است و تأمينكنندگان هزينهها انتظار چه پاداشي را به ازاي كمكهايشان دارند، ضمن اينكه بهرغم شعارهاي چشمگير و فريبنده تبليغاتي نه كانديداها به درستي شناسانده شدند و نه برنامههاي مشخص و روشني اعلام گرديد.
نهضت آزادي ايران نه امكانات مالي آنچناني دارد و نه با چنين شيوههاي تبليغاتي موافق است، بلكه دعوت از مردم به گردهمايي براي شنيدن برنامههاي نامزدهاي انتخاباتي را مناسبترين و منطقيترين و ارزانترين شيوه ميداند. در اين شيوه، يك رابطه ديناميك و فعال ميان مردم و نامزدها به وجود ميآيد. استفاده از پردهها و آگهيهاي رنگين پرهزينه حركتي يكطرفه از جانب آن دسته از گروههاي سياسي است كه صرفاً امكانات تأمين هزينه سنگين اين نوع تبليغات را دارند ولي از واكنش مردم عادي نسبت به خود مطمئن نيستند، يا شايد ترجيح ميدهند كه مردم حتيالامكان از برنامههاي آنان بياطلاع باقي بمانند. كما اينكه نه تنها مردم، بلكه خواص نيز از رهبران و برنامههاي سياسي و اقتصادي قدرتمندترين گروه سياسي حاكم بياطلاع هستند.
نهضت آزادي ايران، با توجه به محدوديتها و مسائلي كه ذكر شد، طي بيانيهاي به تاريخ 13/12/74 عدم مشاركت خود را در انتخابات اعلام نمود و به منظور توضيح علل ورود خود به ميدان مبارزه انتخاباتي و سپس خروج از آن، از نمايندگان رسانههاي همگاني داخلي و خارجي دعوت كرد كه در روز سهشنبه 15 اسفندماه از ساعت 4 تا 6 بعدازظهر در محل دفتر خصوصي جناب آقاي دكتر سحابي براي شركت در يك مصاحبه مطبوعاتي حضور يابند. روز، ساعت و محل كنفرانس بر طبق معمول به وزارت كشور نيز اطلاع داده شد و جمع كثيري از نمايندگان مطبوعات و رسانههاي داخلي و خارجي، در زمان مقرر، در محل كنفرانس مطبوعاتي حاضر شدند ولي دقايقي بعد از افتتاح كنفرانس، در حالي كه دبيركل نهضت آزادي موضوع كنفرانس را، كه توضيح علل مشاركت اوليه نهضت آزادي در انتخابات و تصميم بعدي در مورد عدم شركت بود، به اطلاع نمايندگان رسانهها ميرسانيد، ناگهان مأموران انتظامي و امنيتي به محل كنفرانس يورش آوردند و با خشونت از برگزاركنندگان كنفرانس مطبوعاتي خواستند كه آن را بلافاصله تعطيل و محل را ترك نمايند. آنان حاضر نشدند كه خود را معرفي كنند و نيز هيچ حكمي مبني بر اجازه ورود به دفتر شخصي آقاي دكتر سحابي يا حكم مأموريت براي تعطيل كنفرانس مطبوعاتي ارائه نكردند. مأموران مذكور كنفرانس را با خشونت متوقف و كليه نوارهاي صوتي و تصويري خبرنگاران را توقيف كردند، حتي كارتهاي خبرنگاري آنها را نيز گرفتند و سپس آنان را از آپارتمان بيرون نمودند. رفتار تند و زننده آنان، فراتر از هر توضيحي، فقدان آزادي و امنيت را در برابر خبرنگاران كنجكاو داخلي و خارجي به تصوير كشيد. گويي دستي در كار بود تا عمداً چنين صحنههايي را براي خبرنگاران خارجي به نمايش بگذارد و «خوراك تبليغاتي» براي بيگانگان تهيه كند. نماينده وزارت ارشاد كه برخي از خبرنگاران خارجي را همراهي كرده بود، با قيافهاي بهتزده و شرمسار به اين رفتارهاي زننده خيره شده بود و با وجود تماس فوري با مراكز ذيربط نتوانست از چنين آبروريزي جلوگيري كند.
يكي از مأموران كه گويا سرپرست گروه بود و علت برهم زدن كنفرانس مطبوعاتي را عدم صدور مجوز برگزاري آن از سوي وزارت كشور عنوان ميكرد، نتوانست به اين سئوال پاسخ دهد كه به موجب كدام قانون، برگزاري كنفرانس مطبوعاتي در منزل يا دفتر شخصي نياز به صدور مجوز از سوي وزارت كشور دارد. او حتي حاضر نشد بگويد كه مأموران بر طبق دستور كدام مقام يا نهادي دست به چنين كاري زدهاند.
***
به اين ترتيب بود كه نهضت آزادي وارد صحنه انتخابات شد ولي بهرغم خواست و برنامهاش، در نهايت مجبور شد كه كنار كشيده، عدم مشاركت خود را اعلام نمايد.
به هر حال، پيامد رفتار حاكميت با نهضت آزادي ايران در مجموع به نفع نهضت آزادي ايران و جنبش مردمسالاري و آزاديخواهي تمام شد. انظار عمومي و وجدان بيدار جامعه ديد و قضاوت كرد كه نهضت آزادي، با وجود تمامي فشارها و شرايط نامساعد، براي ايفاي وظيفه خود در برابر ملت از هر نوع خطري استقبال ميكند و اين جناحهايي از حاكميت هستند كه به شدت از ورود مخالفان به مجلس نگرانند و آنها را پس ميزنند.
حركت نهضت آزادي ايران جناحهاي مختلف حاكميت را در بوته يك آزمون سياسي جدي قرار داد. مخالفت با مشاركت نيروهاي مستقل ملي در انتخابات در مجموع به ضرر متوليان حكومت و انتخابات تمام شد و نشان داد كه حاكميت، يا لااقل برخي از نيروهاي درون آن، در برخورد با مخالفان حتي نمِيتوانند منافع بلندمدت خود را نيز به درستي تشخيص دهند و آن چنان بيمطالعه عمل ميكنند كه بهتر و بيشتر از هر دشمني به اعتبار خود لطمه وارد ميسازند.
ما به سهم خود، اگرچه تكليفي از دوشمان برداشته شده است، از آنچه اتفاق افتاد خوشحال نيستيم، زيرا مهمتر از نفع يك حزب سياسي يا زيان و ضرر يك گروه حاكم، پيامد رفتارهاي حاكميت به ضرر مردم و مملكت تمام شد و ما از اين بابت سخت متأسف و متأثريم.
نهضت آزادي ايران با قصد و نيت ضربه زدن به حاكميت وارد صحنه انتخابات نشده بود، اما مجموعه اعمال و رفتار حاكميت، بيش از عملكرد دگرانديشان يا ضدانقلاب، در داخل يا خارج كشور، به اعتبار و آبروي آن نزد ملت و افكار مردم جهان لطمه وارد آورد. هدف نهضت آزادي ايران از شركت در انتخابات، همانطور كه بارها گفته شده بود، باز كردن جو سياسي جامعه و ايجاد تعادل سياسي بهعنوان اولين گام ضروري و اجتنابناپذير به منظور يافتن راهحلهاي اصولي و كاهش بحرانهاي جدي و سرنوشتساز كنوني كشور بود. بايد اعتراف كنيم كه متأسفانه توفيق لازم به دست نيامد ولي مسئول و مقصر اصلي آن نيروهاي مطلقطلب و چيره درون حاكميت و ترديد و دودلي عناصر خردگرا در درون و برون حاكميت بودهاند.
بايد توجه داشت كه اولاً حاكميت كنوني، بر خلاف تصور بعضي از گروههاي سياسي مخالف، يكپارچه نيست و نبايد با مطلقگرايي حكم واحدي درباره تمام جناحهاي آن صادر كرد و ثانياً، اگر برخي حركتها از جانب عناصر دورانديش درون حاكميت در جهت تنشزدايي و مقابله با جناحهاي سركوبگر و مطلقطلب، كه قدرت غالب را دست دارند، ديده ميشود، در بررسي تحولات سياسي هرگز نبايد به بررسي نيت قلبي آنان پرداخت، بلكه بايد به حاصل كار و منافع احتمالي چنان حركات و تصميماتي در جهت تحقق حاكميت ملي و تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي ملت توجه كرد.
***
در جريان انتخابات اخير، تنها نيروهاي مردمي و نيروهاي وابسته به حاكميت، بهعنوان دو طرف مقابل، در صحنه فعال نبودند، بلكه قدرتهاي داخلي و خارجي ضدانقلاب و دشمن ايران و جمهوري اسلامي نيز نقشهاي مرموز و شيطاني خود را ايفا كردهاند تا به جريان انتخابات لطمه وارد سازند. توجه به سياستها و شيوههاي اعمال شده از سوي اين نيروها بسيار ضروري است و لذا ذيلاً به ذكر چند نمونه ميپردازيم.
1ـ در اواخر مهرماه سال 74، ناگهان روزنامهها و خبرگزاريهاي خارجي خبر دادند كه رئيس مجلس نمايندگان آمريكا، كه از رهبران حزب جمهوريخواه آن كشور است، در هنگام بررسي بودجه دولت پيشنهاد كرده است كه سازمان جاسوسي آمريكا ـ سيا ـ با اختصاص 18 ميليون دلار برنامه عمليات محرمانهاي را براي ساقط كردن حكومت ايران تنظيم و اجرا نمايد. انتشار اين خبر تمسخر و تعجب محافل آگاه سياسي را برانگيخت. سئوال اساسي اين بود كه چرا مرتجعترين جناح حاكميت در آمريكا چنين پيشنهادي را مطرح نموده و خبر آن هم به رسانههاي همگاني داده شده است؟ يك علت آن ميتوانست بازي با افكار عمومي مردم آمريكا، كه به شدت عليه ايران تحريك شده است، در مبارزه انتخاباتي رياستجمهوري باشد. اما در هر حال، اين خبر حاكي از آمادگي دخالت علني حاكميت آمريكا در امور داخلي ايران است. براي مقابله با اهداف اين حركت غيرعادي، توجه به چند نكته ظريف اهميت دارد و نبايد به سادگي از موضوع گذشت. نكته اول اينكه اعلام و افشاي چنين برنامهاي، آن هم در مجلس نمايندگان، كاملاً غيرمعمول بوده است. سابقه ندارد كه دولتي كه بر خلاف منشور سازمان ملل متحد و معاهدات بينالمللي عليه دولت يك كشور مستقل عضو جامعه بينالمللي توطئه ميكند، آن را علناً اعلام نمايد. اين نوع توطئهها عموماً محرمانه و مخفي صورت ميگيرد و در مواردي هم كه اخبار توطئه به بيرون درز ميكند، دولتهاي توطئهگر معمولاً آن را انكار ميكنند. نكته دوم اينكه رقم اعتبار پيشنهادي ـ 18 ميليون دلار ـ آنقدر ناچيز است كه اختصاص آن از سوي مجلس نمايندگان آمريكا به يك شوخي بيشتر شبيه است تا به يك حركت جدي. با توجه به اينكه هزينه ساقط كردن دولت ملي آلنده در شيلي در 20 سال پيش بالغ بر يكصد ميليون دلار بوده است، چگونه براي سرنگوني حكومت ايران فقط 18 ميليون دلار پيشنهاد شد؟
هر شنونده يا ناظر دقيق و نكتهسنج، و بخصوص هر ايراني علاقهمند به سرنوشت كشور، ميپرسد كه چرا چنين پيشنهادي شد و چرا اين پيشنهاد را علني كردند؟
پاسخ را بايد در شرايط زمان مطرح كردن پيشنهاد جستوجو كرد. پيشنهاد آقاي گينگريج، رئيس جمهوريخواه مجلس نمايندگان آمريكا، در زماني مطرح گرديد كه ايران مقدمات برگزاري انتخابات مجلس پنجم را فراهم ميكرد و جمعي از شخصيتهاي ملي دلسوز به ملت و مملكت اعلام نموده بودند كه ميخواهند فعالانه به صحنه انتخابات وارد شوند و هدفشان كاستن تنشهاي سياسي و فراهم آوردن امكان حل بحران سياسي و در نهايت، هموار كردن راه آشتي ملي است. موفقيت چنين برنامهاي به زيان كدام قدرتها و گروههاست؟ آيا جز اين است كه قدرتهاي خارجي دشمن ايران و جمهوري اسلامي و گروههاي سياسي ـ نظامي ضدانقلاب خواهان براندازي نظام و سقوط جمهوري اسلامي هستند و با هر نوع راهحل جدي مسالمتآميز براي رفع بحرانهاي كنوني كشور مخالف ميباشند؟ بنابراين، طبيعي و قابل درك است كه اين قدرتها با تمام قوا از موفق شدن اين راهحلها جلوگيري كنند. در واقع، اقدام مجلس نمايندگان آمريكا و طرح پيشنهادي آقاي گينگريج از يك جهت بيمعنا بود. اما اين اقدام در آستانه انتخابات ايران بسيار معنا داشت و ميتوان پنداشت كه به منظور دخالت در روند تحولات سياسي ايران و ايجاد موانعي بر سر راه مبارزه مسالمتآميز صورت گرفته باشد. اين گونه محافل در گذشته هم نشان دادهاند كه به روانشناسي افراد و گروههاي افراطي در ايران كاملاً آشنا هستند. آنها ميدانستند كه عنوان كردن چنين طرحي به گروههاي افراطي مؤمن و احياناً دلسوز انقلاب، اما سادهانديش، اين امكان و بهانه را خواهد داد كه به احزاب سياسي مخالف كه نظر و برنامه خود را مشاركت در انتخابات اعلام نمودهاند، حمله كنند و شركت آنان را به توطئههاي آمريكا نسبت دهند و با تحريكات سياسي جوي پديد آورند كه راهحلهاي مسالمتآميز براي كاهش تنشهاي سياسي ناكام بماند. متأسفانه اين تير به هدف نشست و بلافاصله بعد از انتشار خبر فوق، حمله به احزاب و شخصيتهاي ملي ـ مذهبي آغاز شد. روزنامههاي وابسته به گروههاي تند و افراطي، كه هر چند ضدآمريكايي اما سادهانديش هستند، ندانسته به اين دام افتادند. يك روزنامه صبح، با جعل خبر، از قول زندهدل، كسي كه 6 سال است زنداني است و اخيراً محاكمه شده است، نوشت كه او دوستي دارد كه دوست يك استاد آمريكايي است و او از قول منابع نزديك به سيا گفته است كه رفتن نهضت آزادي، جبهه ملي و غيره به مجلس به نفع آمريكاست!!!
اولاً، چنين موضوعي مطلقاً در دادگاه زندهدل مطرح نشده و فقط ساخته و پرداخته آن روزنامه بود. ثانياً، اگر هم زندهدل چنين چيزي گفته باشد، چرا اين روزنامه آن را نظير يك مائده آسماني چسبيده و سخنان كسي را كه به قول همين روزنامه به هيچ چيز معتقد نيست، وحي منزل كرده و به نهضت آزادي تاخته است!؟
برخي از همين گروههاي افراطي، در حالي كه اقرار ميكردند كه رقم هزينه پيشنهادي مسخره است، هرگز از خود نپرسيدند كه چرا چنان پيشنهادي، در چنان زماني، آن هم بهطور علني، مطرح گرديده است. در فعاليتهاي سياسي، داشتن احساس سياسي يك عامل مؤثر حركت است اما اگر همراه با بينش سياسي نباشد، با وجود سر دادن شعار «مرگ بر آمريكا» همان كاري صورت ميگيرد كه آمريكا ميخواهد و اين باعث تأسف بسيار است.
2ـ انگليسيها نيز در اين انتخابات موش خود را دوانيدهاند. فصلنامه معروف انگليسي ميد (مجموعه اقتصادي خاورميانه يا Middle East Economic Digest) در شماره 21 سپتامبر 95 (شهريور 74)، طي گزارش ويژهاي به بررسي اوضاع سياسي و اقتصادي ايران پرداخته و در بخش بررسي اوضاع سياسي، موضوع انتخابات مجلس پنجم و رياستجمهوري آينده و نقش احزاب دگرانديش را عنوان نموده بود. از جمله شركت احتمالي نهضت آزادي ايران را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پيشبيني نموده بود كه در صورت مشاركت نهضت آزادي ايران در انتخابات، كانديداهاي آن آراي سنگيني را به دست خواهند آورد و از آنجا كه تحمل اين امر براي حاكميت بسيار سنگين خواهد بود، بايد چارهجويي كرد. نويسنده گزارش در جمع بندي خود به اصطلاح چنين «خط» داده بود:
«… تا آنجا كه مسأله به انتخابات مجلس مربوط ميشود، مقامات مسئول در ايران ممكن است اجازه دهند كه يك يا چند نفر از اعضاي كمتر شناخته شده نهضت آزادي در انتخابات شركت كنند. اگر آنها رأي كافي براي انتخاب شدن نياورند، مسئولان آن را شاهد فقدان جايگاه سياسي مناسب براي نهضت آزادي پس از انقلاب خواهند گرفت و اگر، با آراء نسبتاً كم، انتخاب شوند، آن را بهعنوان دليلي براي وجود آزادي و دموكراسي در ايران به كار خواهند برد».
پيشبيني بالا دقيقاً همان رفتاري بود كه با نهضت آزادي ايران انجام يافت. ما اميدواريم كه تشابه اقدامات انجام گرفته با «خطي» كه اين فصلنامه انگليسي داده بود، صرفاً يك تصادف بوده باشد. مطرح كردن اين مسأله به هيچ وجه به اين منظور نيست كه بگوييم شوراي محترم نگهبان، خداي ناكرده عالماً و عامداً هماهنگ با اين «خط» عمل نموده است، ولي انتظار داشتيم كه شوراي نگهبان با هوشياري بيشتري عمل ميكرد. اكنون نيز اعضاي شوراي مذكور را به بررسي و تحليل جدي و دقيق مراحل تصميمگيري خود دعوت ميكنيم و از آنها مصراً ميخواهيم كه با پيگيري قضيه مشخص كنند كه طرح مقابله با نهضت آزادي ايران از كجا نشأت گرفت و چه شد كه اعضاي برجسته نهضت آزادي، بدون هيچ دليل و مستندي، پس از پذيرفته شدن صلاحيت آنان در مرحله اول، در مراحل بعد از گردونه خارج شدند.
دبيركل نهضت آزادي در ملاقات و مذاكره با دبير محترم شوراي نگهبان قوياً توصيه كرده بود كه شوراي نگهبان صلاحيت تمام داوطلبان، به جز كساني كه بنا به دلايل قانوني مانند محدوديتهاي سني و يا سابقه محكوميت كيفري و محروميت از حقوق اجتماعي صلاحيت نامزدي انتخابات را ندارند، از جمله صلاحيت گروه 15 نفره را تأييد كرده و بگذارد كه خود مردم آزادانه به نامزدهايي كه آنان را شايسته ميدانند رأي دهند.
متأسفانه به اين توصيهها به حق اعتنا نشد و كار به جايي رسيد كه يكي از اعضاي برجسته شوراي نگهبان اعتراف كرد كه صلاحيت برخي از نامزدها بيدليل رد شده و صلاحيت برخي ديگر بيدليل تأييد شده است. يك عضو هيأت نظارت گفته است كه فرصت كافي براي تحقيق و بررسي دقيق صلاحيت نامزدها وجود نداشت و روزهاي آخر نيز فرصت لازم براي رسيدگي جدي به شكايات و اعتراضات در اختيار نبود. آيا چنين انتخاباتي واقعاً موجب اعتبار شوراي نگهبان و حاكميت شده است؟
3ـ علاوه بر شيطنت دشمنان زيرك خارجي انقلاب و جمهوري اسلامي، برخي از احزاب و گروههاي ملي نيز در مخالفت با طرح نهضت آزادي براي مشاركت در انتخابات پا را از دايره تقواي سياسي بيرون گذاشتند و سران نهضت آزادي را به سازش با دولت، بند و بست و غيره متهم كردند. حوادث به خوبي نشان داد كه اين اتهامات تا چه اندازه بيمايه و بياساس بوده است. اين افراد و گروهها نيز با كمال تأسف ندانسته آب به آسياب دشمنان ملت و مملكت ريختند. آنان نيز بايد از خود انتقاد كنند و در روشهاي سياسي خود تجديدنظر نمايند.
نهضت آزادي ايران قانوني است
پس از آنكه صلاحيت دو نفر از اعضاي نهضت آزادي ايران (آقايان دكتر حسن فريداعلم و مهندس ابوالفضل بازرگان) به تأييد شوراي نگهبان رسيد، ستاد انتخاباتي نهضت طي نامهاي به وزارت كشور درخواست صدور مجوز براي گردهمايي عمومي در سه نقطه تهران را نمود. اداره كل سياسي وزارت كشور، طي نامه شماره 14256/43 مورخ 12/12/74 خطاب به دو كانديداي يادشده، ضمن رد اين درخواست اعلام نمود:
«درخواست منتسب به گروهي موسوم به «نهضت آزادي ايران» است كه غيرقانوني ميباشد».
اين موضع وزارت كشور بياساس و غيرقانوني است. انتظار ميرفت كه تصميمگيرندگان ذيربط خود را موظف و مقيد به قانون بدانند و حداقل از قانون انتخابات مطالع باشند.
ماده 30 قانون انتخابات كساني را كه از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند برميشمارد. در بند 3 ماده مذكور آمده است:
«وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروههايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است».
اعضاي نهضت آزادي ايران كه پرسشنامه ثبتنام داوطلبي نمايندگي مجلس را پر كردند، در بخش مربوط به عضويت در احزاب و گروههاي سياسي، عضويت خود را در نهضت آزادي با صراحت اعلام نموده بودند. در حوزه انتخابيه تهران، هيأت اجرايي منتخب وزارت كشور از هفت نفر عضويت نهضت آزادي كه ثبتنام كرده بودند، صلاحيت سه نفر را (آقايان دكتر يزدي، دكتر توسلي و مهندس صباغيان) تأييد نمود. در واقع هيأت اجرايي نهضت آزادي ايران را مشمول بند 3 ماده 30، يعني حزبي كه غيرقانوني بودن آن از طرف مقامات صالحه اعلام شده باشند، ندانست.
گرچه هيأت نظارت بر انتخابات صلاحيت سه نفر مذكور را رد كرد، شوراي نگهبان در بررسي نهايي، صلاحيت دو نفر ديگر از نهضت آزادي، آقايان دكتر حسن فريداعلم و مهندس ابوالفضل بازرگان را مورد تأييد قرار داد. فارغ از اينكه دلايل رد صلاحيت سه نفر از اعضاي نهضت آزادي كه قبلا مورد تأييد هيأت اجرايي قرار گرفته بود چه بوده است، تصميم شوراي نگهبان به روشني نشان داد كه شوراي يادشده نيز نهضت آزادي را يك حزب سياسي غيرقانوني نميداند.
بنابراين، ادعاي كميسيون ماده 10 قانون احزاب و اداره كل سياسي وزارت كشور، اعتبار قانوني ندارد و وزارت كشور در عدم صدور مجوز برگزاري ميتينگ انتخاباتي مورد درخواست ستاد انتخاباتي نهضت آزادي ايران به روشني مرتكب تخلف قانوني شده است.
***
هموطنان عزيز!
همان طور كه در بيانيههاي قبل يادآور شدهايم، قصد اصلي نهضت آزادي ايران از ورود به انتخابات صرفاً رفتن به مجلس شوراي اسلامي نبود. بلكه اين امر به منظور استفاده از شرايط سياسي دوران انتخابات و ايجاد بستر قانوني مناسب براي ادامه مبارزات قانوني در جهت بهبود اوضاع سياسي كشور، و به تبع آن اوضاع اقتصادي و غيره، صورت گرفت.
نهضت آزادي ايران با استراتژي مبارزه قهرآميز و براندازي نظام مخالف است و آن را نه مفيد ميداند و نه مؤثر، اما به استراتژي مبارزه مسالمتآميز علني و قانوني در جهت ايجاد تغييرات سياسي تدريجي و سنگر به سنگر معتقد ميباشد. اگرچه تأمين تمامي حقوق و آزاديهاي اساسي ملت آرمان استراتژيك و اعتقادي نهضت آزادي است، عميقاً بر اين باوريم كه اين حقوق و آزادِيها يكجا و به صورت بستهبندي شده به ملت يا به احزاب سياسي مخالف حاكميت تحويل داده نخواهد شد. بلكه مردم و احزاب سياسي مردمي ميبايستي آنها را به تدريج و با پشتكار و مبارزه مستمر و پيگير به دست آورند. با موضعگيريهاي انفعالي نميتوان به هيچ يك از اهداف مردمسالارانه رسيد.
در كشورهاي جهان سوم سابق، مبارزه سياسي علني و قانوني دو وجه دارد. يك وجه آن نحوه عملكرد گروههاي سياسي مخالف و وجه ديگر آن كنشها و واكنشهاي حاكميت نشسته بر مصدر قدرت انحصاري است. اگر گروههاي سياسي تحليل درستي از واقعيت اوضاع و شرايط نداشته و يا قادر به تحليل واقعبينانه نباشند و نخواهند كه شجاعانه به استقبال خطر رفته و قدم به پيش بگذارند، هرگز به كمترين تغيير يا بهبودي در اوضاع نابسامان كشور توفيق نخواهند يافت.
از طرف ديگر، اگر حاكميت در شرايطي از قدرت قرار گرفته باشد كه نخواهد يا نتواند واقعيتها را ببيند و بفهمد، بهطوري كه اهميت و ارزش حضور فعالانه و مؤثر احزاب سياسي مخالف را در حفظ كيان ملت و مملكت درك نكند و يا حاضر به قبول و پرداخت بهاي آن نباشد، قطعاً نه تنها قدرت خود، بلكه آينده نظام و مملكت را دچار مخاطره نموده، كشور را به بنبستهايي ميكشاند كه خروج از آنها تنها با سرنگوني حاكميت و تغيير نظام ميسر خواهد بود. تاريخ به هر صاحبدل بابصيرتي ميآموزد كه هرگاه حكومتي حيات و بقاي خود را مترادف با حيات و بقاي نظام بداند و حاضر به قبول ضرورت جابهجايي مسالمتآميز و قانوني قدرت نشود، كار به جايي ميرسد كه تغيير حاكميت ناگزير به تغيير نظام خواهد انجاميد. اين سرنوشتي است كه استبداد سلطنتي در ايران به آن دچار شد و بر آن همان رفت كه ديديد و از آن همه قدرت و شوكت ظاهري، به مصداق «جعلناهم احاديث» تنها داستاني در تاريخ باقي مانده است.
حاكميت كنوني ايران، اگر واقعاً به حفظ نظام جمهوري اسلامي علاقهمند و معتقد است، نبايد خود را مترادف با نظام بداند و انتقاد از رهبران و مسئولان را در هر ردهاي، تضعيف نظام تلقي كند و از آن جلوگيري نمايد.
نهضت آزادي ايران معتقد است كه فشارهاي اقتصادي بر مردم، خصوصاً طبقات كمدرآمد، حيات ملي و نظام سياسي را در معرض خطرات جدي قرار داده است. بخش عظيمي از مردم ما زير خط فقر زندگي ميكنند. اختلافات طبقاتي روز به روز بيشتر و جديتر ميشود و همراه با آن، نارضايتي مردم ابعاد جديدتر و جديتري مييابد. ادامه و تشديد نارضايتي به شورشها و اعتراضات خشن ناخواسته و سازماننيافته، كه عموماًَ مخرب است، منجر ميشود. حاكميت نبايد نسبت به اين خطرات بيتفاوت بماند. بنابراين، علاوه بر آنكه هر نوع تغيير يا تعديل در مناسبات اقتصادي ميبايستي در جهت بهبود زندگي طبقات كمدرآمد صورت گيرد, بايد راهها و روشهاي مسالمتآميز اعتراض و انتقاد امكانپذير گردد. احزاب سياسي مخالف ميتوانند نقش موثري در انعكاس مسالمتآميز اعتراض مردم ايفا كنند و حاكميت بايد اين نقش را بپذيرد و به آن گردن نهد. در غير اين صورت, بديل آن به مراتب زيانبارتر خواهد بود.
نهضت آزادي ايران معتقد است كه عدالت و توسعه پيوندي تنگاتنگ با يكديگر دارد و هر دو مقوله به تعديل سياسي, باز شدن جو سياسي جامعه و تأمين شرايط مناسب سياسي متكي ميباشد. تأمين عدالت و تحقق توسعه بدون تعديل سياسي امكانپذير نيست و تعديل سياسي بدون برگزاري انتخابات واقعاً مردمي به دست نميآيد.
نهضت آزادي بر اين باور است كه سيستم انتخابات ايران عليالاصول ضد توسعه است و بايستي دگرگون شود. قانون انتخابات بايد بهطور جدي به نفع تثبيت حاكميت مردم اصلاح گردد و به مردم اجازه داده شود كه خود صلاحيت نامزدهاي انتخابات را تشخيص دهند.
علاوه بر اين, لازمه سيستمهاي شورايي و مجلس, برگزاري انتخابات حزبي است. موضوعات و مسائل كنوني كشور ما و جهان بسيار پيچيده است و نمايندگان منفرد به ندرت ميتوانند در تمام زمينهها صاحبنظر باشند. در نتيجه, نمايندگان غير حزبي نميتوانند وظيفه نمايندگي خود را به درستي انجام دهند. در برابر, احزاب بايد داوطلبان نمايندگي را به مردم معرفي كنند. نمايندگان حزبي, با بهرهگيري از حمايت سازماني و مطالعات كارشناسي, به مراتب بهتر ميتوانند وظايف نمايندگي را انجام دهند و از تحرك و كارآيي بسيار بالاتري برخوردار باشند.
علاوه بر اين, احزاب سياسي در برابر افكار عمومي مردم نسبت به شايستگي و عملكرد نمايندگان وابسته به خود متعهد هستند و سعي ميكنند كساني را كه واجد صلاحيتهاي لازم باشند, بهعنوان داوطلب نمايندگي معرفي نمايند.
انتخابات حزبي در عمل باندبازي و فرصتطلبيهاي سياسي را از بين ميبرد يا به حداقل ميرساند و از طرف ديگر, كار سياسي سازمانيافته و تحزب را تشويق مينمايد و در نهايت, به انسجام و كارايي نظام پارلماني كمك موثري نموده, سطح كيفي مجلس را ارتقا ميدهد.
با وجود تمامي محدوديتها و موانع بر سر راه انتخابات آزاد و مردمي, نتيجه شمارش آراء نشان داد كه در بسياري از حوزههاي انتخابيه مردم با آراء خود عدم موافقت خود را با سياستها و عملكردهاي گروههاي حاكم ابراز داشتهاند. اكثريت نامزدهاي معرفي شده توسط قدرتمندترين جناحهاي حاكميت, يعني سرمايهداري تجاري و جامعه روحانيت يا انتخاب نشدند يا با حداقل آراء انتخاب شدند. در برخي از حوزههاي انتخابيه, آراء مردم آنچنان گويا بود كه موجبات خشم برگزاركنندگان مطلقطلب انتخابات را فراهم ساخت و سبب شد كه انتخابات اين حوزهها, بدون هيچگونه توضيحي, باطل شود. در برخي حوزهها, نامزدهاي انتخاب شده با آراء مردم وادار به اعلام انصراف و استعفا شدند. در بعضي از حوزهها, كه مردم به رغم قشريگرايان انحصارطلب آراء خود را به نفع زنان داوطلب به صندوقها ريخته و آنها را انتخاب كرده بودند, اعلاميههائي در تكفير اين زنان از جانب جريانهاي ارتجاعي و قشرگرا صادر گرديد.
تجربه انتخابات مجلس پنجم نشان داد كه سيستم كنوني فاقد تحرك و كارايي است و مجلس پنجم از اين بابت بهتر از مجالس گذشته نخواهد بود, خصوصاً كه عملكرد برگزاركنندگان انتخابات آنچنان تنگنظرانه و همراه با تخلفات آشكار از قانون اساسي بوده است كه به سختي ميتوان انتخابات اين دوره را يك انتخابات سالم و آزاد تلقي نمود. آيا چنين مجلسي قادر به حل مسائل و مشكلات پيچيده كنوني ايران خواهد بود؟ و قابليت و صلاحيت لازم خواهد داشت؟
***
نهضت آزادي ايران ضمن تشكر از مردم قدرشناس ايران كه طي ماههاي گذشته به شيوههاي گوناگون از نهضت حمايت كردهاند به خاطر اينكه شرايط اجازه نداد كه آنچه را كه مورد نظر مردم بود انجام دهد, از همه اقشار ملت پوزش ميخواهد.
نهضت آزادي ايران
29 اسفند ماه 74
1. رجوع شود به جزوه «تبيين و تدبير در بحران سه جزيره» ـ دكتر ابراهيم يزدي، مهرماه 1371
2. رجوع شود به بيانيه «خطرات تهديدكننده حضور نظامي آمريكا در خليج فارس» ـ نهضت آزادي ايران، 20/07/74
3. دبير محترم شوراي نگهبان، در خطبه نماز جمعه، براي توجيه ضرورت سختگيريهاي اين شورا داستاني را ذكر كرد كه چگونه يك جاسوسه انگليسي خود را بهعنوان يك مرد جوان جا زده بود و براي مدت چهار سال در حوزه عليمه قم مشغول به تحصيل بوده و با بسياري هم ارتباط داشته است!! چشم وزارت اطلاعات روشن!
