انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي و درس و پيام آن
ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها و اذا حكم بين الناس ان تحكموا بالعدل(1)
انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي سرانجام به پايان رسيد. نتايج اعلام شده و تركيب اعضاي مجلس به همان صورتي است كه از مدتها قبل پيشبيني شده و حاكميت خواستار آن بود. يعني جناحي از حاكميت كه معروف به خط راست (ائتلاف سرمايه داري تجاري و فقهاي سنتي) است، سلطه قطعي خود را احراز كرد.
دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي در مقطع خاصي از تاريخ كشورمان آغاز ميگردد كه رسالت و وظايف عظيمي فرا راه اعضاي آن قرار گرفته است. از جمله اين وظائف اگر چه خيلي دير شده است، پايان دادن به مرحله سلبي يا تخريبي انقلاب و آغاز كردن دوره ايجابي يا بازسازي و نوسازي جامعه ميباشد و اهميت مسئله در اين است كه مرحله اخير به مراتب پيچيدهتر و دشوارتر از مرحله تخريبي و سلبي است.
خسارتهاي ناشي از سلطه فرهنگ تخريب، جنگ تحميلي ويرانگر، سوء مديريت، نفي قانون گرائي، بياعتنائي به حاكميت ملت و قانون، انحصارطلبيها، فرار مغزها، بحران مديريت سياسي، اقتصادي و فرهنگي، جامعه را به مراحل جدي نگران كنندهاي رسانده است، آن هم در دورهاي از تاريخ كه جهان با تحولات بنيادي و رويدادهاي عظيمي روبرو است و تمامي كشورها با بحرانهاي بزرگ اقتصادي مواجهند.
در مرحله سازندگي و نوسازي كشور به ويژه در چنين شرايطي مجلسي متشكل از نمايندگان واقعي مردم ميبايستي آن چنان نظارتي بر كليه امور داشته باشد كه بتواند از حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و استقلال سياسي و اقتصادي كشور پاسداري نمايد، تا برنامههائي تصويب و اجرا نگردد كه منجر به ايجاد روابط اسارتآور خطرناك سياسي و اقتصادي با قدرتهاي خارجي بشود. به عنوان مثال دولت براي تأمين هزينههاي اجراي برنامه پنجساله و خروج از بنبستهاي دهشتزاي كنوني با كمال تاسف استقراض از منابع خارجي و سرمايهگذاريهاي آنها را مطرح و مجلس سوم هم آن را تصويب نموده است. حال با توجه به تجربه تاريخي، چه در ميهن ما و چه در ساير كشورهاي نيمكره جنوبي كه در شرايط فقدان آزاديهاي سياسي و حاكميت قانون، بحران سياسي ريشهدار، سوء مديريت، فساد مالي و اداري، ديوان سالاري، عدم نظارت و كنترل جدي و دقيق نمايندگان واقعي و منتخب مردم و نيز در غياب افكار عمومي و مطبوعات آزاد غيردولتي، اين نگراني عميق و بجا وجود دارد كه آنچه ممكن است نصيب كشورمان شود نظير بسياري از كشورهاي در حال توسعه، چيزي جز گسترش فساد مالي افزايش بدهي خارجي و وابستگي اسارت بار و ويراني نباشد.
بنابر ضرورتهاي ناشي از ماهيت دوران بازسازي و سازندگي، و به دلايلي كه اشاره شد، درباره انتخابات دوره چهارم مجلس دو نگرش يا توقع و انتظار و يا دو نحوه برخورد قابل طرح ميباشد.
يك نگرش اين است كه بدون احساس تعلق اجتماعي همگاني، برنامههاي بازسازي و نوسازي به جائي نخواهد رسيد و براي ايجاد احساس تعلق اجتماعي در مردم، ميبايستي شرايطي را به وجود آورد كه تمامي قشرها و همه نيروها و گروههاي سياسي، اعم از جناحهاي درون حاكميت يا بيرون از آن و اعم از طرفدار يا مخالف سياستها و عملكردهاي حاكميت، در انتخابات شركت كنند. به عبارت ديگر بازگشت به شعار «همه با هم» و ايجاد فضاي باز سياسي.
نگرش ديگر ادامه سياست « همه با من» و عدم تحمل هر گونه نظر يا سليقه سياسي غيرموافق، حذف مخالفان و تنگتر كردن دايره انحصار است.
انتخابات فرصت مناسبي بود كه حاكميت گامهائي در جهت تقليل تنشها و كاهش بحران سياسي بردارد. اما حركتي كه صورت گرفت در جهت عكس بود يعني با «امشي و د.د.ت زدن» (به قول يكي از سرشناسان جناح راست) به جناح رقيب در درون حاكميت، جناح مذكور از صحنه بيرون افتاد، بحرانها و تنشها عميقتر گرديد و خطرات تهديدكننده افزايش يافت. ضمن آنكه به احزاب و گروههاي سياسي غيرموافق و خارج از حاكميت اصلاً ميداني براي شركت در انتخابات داده نشد.
جريان انتخابات اخير را ميتوان از جنبههاي زير مورد بررسي قرار داد:
1ـ زمينههاي انتخابات
1/1ـ نقش شوراي نگهبان ـ اصل نود و نهم قانون اساسي نظارت بر انتخابات را از وظائف شوراي نگهبان دانسته است و قانون انتخابات نيز شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان و نحوه برگزاري انتخابات را تعيين نموده است. وظيفه شوراي نگهبان نظارت بر حسن اجراي قانون است و آراي مردم، معيار نهائي براي اثبات صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي ميباشد.
در اين انتخابات، از ماهها قبل ناگهان مسئله نحوه نظارت شوراي نگهبان مطرح گرديد در حالي كه چندين دوره انتخابات قبلي با نظارت شوراي نگهبان در همان چهارچوب ياد شده در بالا انجام گرفته بود، اين بار شوراي نگهبان تصويب صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را حق ويژه خود دانست. مذاكرات و بحثهاي مشروح مجلس بررسي نهائي قانون اساسي (معروف به مجلس خبرگان) هنگام طرح و بررسي اصل 99 صرفاً بر محور نظارت شوراي نگهبان بر حسن اجراي قانون تكيه داشت، نه تصويب صلاحيت نامزدها.
به هر حال موضعگيري شوراي نگهبان در جهت حذف و تصفيه نامزدهاي انتخاباتي توسط آن شورا اصل آزادي و نيز تلاش مردم در انتخاب نمايندگان مورد وثوق خود و نيز اين كلام درست رهبر فقيد انقلاب، كه «ميزان رأي ملت است» را شديداً مخدوش ساخت. شوراي نگهبان هرگز ضوابط مورد نظر خود را در مورد قبول يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي رسماً و علناً اعلام نكرد. علاوه بر اين، دلايل شوراي نگهبان در رد صلاحيت نامزدها از مردم مخفي نگه داشته شد. در ميان نامزدهاي انتخاباتي كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان رد شد، 48 تن هماكنون، نماينده مجلس هستند؛ رد صلاحيت چنين افرادي اعتبار قانوني و حقوقي آراء و نظرات آنان را در مجلس به شدت مخدوش ميسازد. در برابر اين عده، افرادي هم هستند كه صلاحيت آنان در دورههاي گذشته رد شده بود، ولي شوراي نگهبان صلاحيت آنان را براي اين دوره تصويب نمود.
همه اين رويدادها بر ابهامات موجود افزود و اصل حق مردم را در تعيين سرنوشت و انتخاب نماينده مورد نظر خود به زير سئوال برده است. ناگفته نماند كه بحث ما بر سر اين نيست كه ممكن است برخي از كساني كه صلاحيتشان رد شده است واقعاً واجد صلاحيت هستند بلكه موضوع اين است كه بررسي اتهامات اين افراد بايد در محاكم صالحه دادگستري صورت گيرد نه آنكه از يك طرف صلاحيت آنان به دلايل سياسي نفي گردد و از طرف ديگر آنان به قانونگذاري و عضويت در مهمترين ركن نظام جمهوري اسلامي ادامه دهند و يا همانگونه كه سنت هميشگي و همه جا بوده است خود مجلس در موقع تصويب اعتبار نامهها اشخاصي را كه قانوناً فاقد صلاحيت براي نمايندگي تشخيص ميدهد، رد كند.
2/1ـ از ماهها قبل از شروع برنامههاي انتخاباتي برخي از شخصيتها و رسانههاي طرفدار دولت تبليغ ميكردند كه مجلس بايد با رئيس جمهور هماهنگ باشد. مسئولان بلند پايه نيز حضور نمايندگان منتقد و ايرادگير و غيره را در مجلس نادرست و مضر اعلام نمودند و تنها كساني را كه ايرادگير نبوده و به زباني ديگر مطيع و طرفدار و حامي دولت باشند مفيد دانستند. اين كه جمعي از نمايندگان مجلس و يا اكثريت آنان طرفدار دولت باشند امري طبيعي و عادي است. اما اگر طرفداري از دولت شرط تصويب صلاحيت نامزدها بشود، اين قطعاً از مصاديق تحديد آزادي مردم در انتخابات است. مجلس نمايندگان حق دارد و موظف است كه از برنامهها، سياستها و عملكرد دولتمردان انتقاد كند و آنها را مورد سئوال و استيضاح و عزل قرار دهد. در شرايط كنوني كشورمان، اگر مجلس نتواند وظائف خود را به درستي انجام دهد و به نهاد امضا كننده بيچون و چراي دولت تبديل گردد، ملت و مملكت با خطرات جدي روبرو خواهد شد و بهاي سنگيني خواهد پرداخت.
اصولاً علت وجودي و فلسفه دموكراسي و مجلس مراقبت و احياناً مقابله با دولتها و جلوگيري از سوء استفاده و تخلفها و تجاوزهائي است كه حكومتها و همه گروهها يا افراد به مصداق آيه «ان الانسان ليطغي ان راه استغني» در معرض آن ميباشند. شرط عدم انتقاد از دولت و تعهد حمايت از آن چيزي جز نفي آزادي و حاكميت ملت و قانون يا تحميل ديكتاتوري و استبداد نيست.
3/1ـ تهديد مستقيم و غيرمستقيم نمايندگان مجلس و روزنامههاي مخالف دولت به پيگرد قانوني توسط دادستان انقلاب تعارض با امنيت ومشروعيت انتخابات داشت و بر محدود شدن تبليغات انتخاباتي افزود.
4/1ـ بهرهبرداري از احساس و انگيزههاي ديني مردم براي وا داشتن آنها به رأي دادن يكي از حربههائي بود كه در اين انتخابات بيش از پيش مورد استفاده قرار گرفت. يكي از سخنگويان مذهبي عدم شركت در انتخابات را مترادف با خروج از دين اعلام كرد. واعظ مشهور دوران قبل از انقلاب كه امروز نيز با همان شور و هيجان وضع موجود را توجيه ميكند در سخنراني پيش از خطبه نماز جمعه پرهيز از رأي دادن به دليل مشكلات اقتصادي را محاربه با خداوند رحمان اعلام نمود.
اعلاميههاي آيات عظام كه مكرراً از رسانههاي جمعي پخش شد نيز در جهت تحريك احساس ديني مقلدين براي رأي دادن صورت گرفت.
البته اگر براي جلوگيري از بيتفاوتي سياسي، مردم به مشاركت در انتخابات تشويق شوند مطلوب است. هر فرد يا گروهي حق دارد كه از باورهاي سياسي يا مذهبي مردم براي تشويق و تحريك آنان به مشاركت در انتخابات استفاده كند. اما بازيچه قرار دادن دين و باورهاي ديني براي مقاصد سياسي امر ديگري است. بهترين شيوه تشويق مردم به مشاركت در انتخابات، تأمين شرايط اوليه آزادي و امنيت براي تمامي گروهها و نيروها و شخصيتهاي سياسي مورد قبول و احترام مردم ميباشد. كما اينكه در رفراندوم جمهوري اسلامي و در رأي گيري براي تصويب قانون اساسي و يا انتخابات دوره اول مجلس كه آزادي و اعتماد وجود داشت بدون تشبث به چنين تبليغات يا تهديدها و تحميلها، مردم با چنان تجمع و كثرتهاي سنگين و بينظير به پاي خود به حوزهها رفته و داوطلبانه رأي دادند.
5/1ـ قريب به چهار ماه قبل از برگزاري انتخابات، مسئولين كشور هر يك با اعلام مواضع خويش به وجهي مردم را به شركت در انتخابات و پرهيز از تخاصم و تعارض ترغيب نمودند. از آن ميان مواضع بيپرده و مثبت وزير كشور، كه مسئول اجراي انتخابات ميباشد، ميتوانست بشارتي براي اجراي قانون و برگزاري انتخاباتي صحيح باشد. نهضت آزادي ايران، طي نامه سرگشاده به تاريخ 30/10/70 سخنان وزير كشور را مورد ارزيابي قرار داده اظهار اميدواري كرد كه به اين گفتارهاي ايشان عمل شود كه در آن صورت وظيفه همه نيروهاي سياسي مشاركت در انتخابات بود. اما سخنان و اقدامات بعدي مسئولان و دولتمردان بلند پايه هرگونه اميدواري و خوشبيني را مبدل به ياس كرد.
6/1ـ احزاب و گروههاي سياسي خارج از حاكميت، نظير نهضت آزادي ايران، همچنان از امكانات ضروري براي مشاركت در انتخابات محروم باقي ماندند. دفتر نهضت آزادي آزاد نشد، از روزنامه ميزان رفع توقيف به عمل نيامد، مجوز رسمي نهضت آزادي صادر نگرديد و حتي اطميناني شفاهي به تأمين آزادي و امنيت داده نشد. در چنان شرايطي نهضت آزادي با توجه به محدوديتها و ممنوعيتها ناچار شد عدم مشاركت خود را در انتخابات اعلام كند.
نهضت آزادي ايران، عليالاصول معتقد و علاقمند به شركت در انتخابات است. اما هنگامي كه جو سياسي حاكم بر جامعه و سياستها و عملكردهاي صاحبان قدرت در حاكميت چنان است كه حتي حاضر به تحمل حضور همسنگرهاي قديم و جناحهاي ديگر قدرت نيستند، چگونه ميتوان انتظار داشت كه نيروهاي سياسي مخالف و خارج از حاكميت تحمل شوند و امكان مشاركت در انتخابات را پيدا كنند.
با چنين زمينه و شرايط، انتخابات مجلس چهارم از آنچه قانون تعيين كرده است خارج شد و عملاً مبدل به مسابقهاي فقط براي گروههاي درون حاكميت گرديد. ولي عليرغم محدوديتها و حذفهائي كه بر جناح به اصطلاح چپ يا تندرو تحميل شد، انتخابات و رقابت براي جناحهاي درون حاكميت حالت تقريباً آزاد داشت. هر دو جناح روزنامه داشتند و آزادانه مواضع و نامزدهاي خود را تبليغ كردند. برخي از نمايندگان مجلس، صداي اعتراض خود را عليه اعمال غيرقانوني بلند كردند. طبعاً وجود آزادي براي جناحهاي درون حاكميت به معناي آزادي انتخابات براي تمام اقشار، گروهها و نيروها نميباشد.
در روزنامهها و خبرنامههاي گروهي، هر يك از جناحهاي حاكميت به اعتراض و افشاگري پرداختند. جناحي كه موجوديت يا موفقيت انتخاباتي خود را در خطر ميديد، به روند موجود اعتراض كرد و خود كامگي و ديكتاتوري را تشريح نمود. جناح مذكور حاضر به قبول و اعلام اين نظر شد كه آزادي در انتخابات تنها آزادي در رأي دادن و يا در صحت شمارش آراء نيست بلكه آزادي احزاب در چهارچوب قانون اساسي، برخورداري از امكانات تبليغاتي چون روزنامه و ديگر رسانههاي جمعي، معرفي نامزدهاي انتخاباتي و امنيت لازم براي احزاب و اعضا و نمايندگان آنان، حداقل شروط لازم براي يك فرآيند سالم مردمي، يعني انتخابات قانوني آزاد ميباشد. معذلك بيان اين گونه مطالب و انتقادات و ايرادات توسط دو جناح مردم را به حركت گستردهاي وادار نساخت. مردم معتقدند كه افراد و گروههائي از اين جناحها خود از پيشگامان و طراحان و بنيانگذاران اختناق، انحصار، حذف نيروها، بستهشدن جو سياسي جامعه، از بين بردن روح قانون گرائي و ايجاد ناامني سياسي و مالي و اقتصادي و نيز ابراز لكهدار كردن نام نيك خدمتگزاران به ايران و اسلام بودهاند. به همين دليل مردم فريادهاي عدالت طلبي، آزادي خواهي و. . . آنان را با شك و ترديد تلقي كردند و آنان را بيشتر «دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدين» به حساب آوردند.
2ـ تعداد آراي شركت كنندگان
برخي از مسئولان، از جمله وزير كشور، در سخنان خود از احتمال عدم شركت گسترده مردم ابراز نگراني كردند. بعد از رأي گيري و شمارش آراء مسئله به صور مختلف مطرح و عنوان گرديد و در حالي كه در مرحله دوم انتخابات، عليرغم وسعت و شدت بيشتري كه به تبليغ و تشويق و تحميل براي شركت مردم در انتخابات داده شده بود، معالوصف همان نگرانيها و مسائل به صورت حادي تجديد شد. ذيلاً به برخي از دادههاي آماري اشاره ميكنيم:
1/2ـ در شهرهاي بزرگ، از جمله تهران، عليرغم افزايش چشمگير جمعيت و به ويژه تعداد صاحبان حق راي، تعداد رأي دهندگان بر طبق گزارش رسمي دولت به طور قابل ملاحظهاي نسبت به دوره اول تنزل يافته است. به عنوان مثال در انتخابات دوره اول مجلس شورا بيش از 5/2 ميليون نفر در تهران شركت كردند. جمعيت ايران به طور كلي در اين مدت دو برابر و جمعيت تهران خيلي بيشتر از دو برابر شده است. با توجه به پائين آوردن سن قانوني حق رأي از 16 سال به 15 سال اگر تعداد رأي دهندگان تهراني حداقل دو برابر دور اول، يعني 5 ميليون نفر در نظر گرفته شود، تعداد شركت كنندگان در انتخابات اين دوره از مجلس در تهران در دور اول رايگيري حدود 7/1 ميليون نفر (در صورت پذيرش صحت كامل گزارشهاي اخذ و شمارش آراء)، يعني حداكثر يك سوم واجدين حق راي، بوده است. اين رقم در دور دوم به يك ميليون نفر تقليل يافت كه كمتر از يك پنجم كساني است كه حق رأي دارند. نظير همين كاهش در شهرهاي بزرگ ديگر مشهود است.
2/2ـ تعداد آراء در شهرهاي كوچك: سطح نسبي آراء در شهرهاي كوچك، در مقايسه با تعداد كساني كه حق رأي دارند ودر مقايسه با انتخابات دورههاي قبلي نوسانات عجيب و غريبي دارد. در حالي كه در بسياري از شهرهاي كوچك تعداد آراء سير نزولي داشته است (نظير ماه نشان و اردكان و …..) در بعضي شهرهاي كوچك بيش از دو برابر افزايش يافته است كه به هيچ وجه طبيعي به نظر نميرسد و همين امر سبب ايراد نطقهاي قبل از دستور برخي از نمايندگان مجلس سوم، در روزهاي بعد از رايگيري گرديد. به طوري كه به عنوان مثال در شهر بروجن، كه جمعيتي بالغ بر 180 هزار نفر دارد، و با توجه بر اين كه تنها حدود 52% جمعيت واجد شرايط رأي دادن هستند، چگونه نزديك به 120 هزار رأي اخذ شده است؟
علت بالاتر بودن نسبي آراء در بعضي از شهرهاي كوچك را بايد احتمالاً در محدودتر بودن محيط و موثرتر افتادن كنترل از طرف حاكميت دانست و همچنين آگاهي كمتر مردم از جريانات سياسي كشور، تمايلات طايفهاي و قومي، كه مثلاً ميبايست به نامزد فلان عشيره و خانواده حتماً رأي داد.
3ـ صحت شمارش آراء
حداقل در مورد بسياري از شهرهاي بزرگ ميتوان گفت كه شمارش آراء به علت مراقبت هر دو جناح از صحت نسبي قابل ملاحظهاي برخوردار بوده است، كه خود مايه دلگرمي است كه يكي از صد جزء دمكراسي و انتخابات آزاد كم و بيش به درستي انجام يافته است. اين امر را خاصه در محدود بودن تعداد نمايندگاني كه حد نصاب يكسوم را اجرا كردهاند، ميتوان مشاهده كرد. شمارش آراء در شهرهاي كوچك، بنا بر گفته بعضي از نمايندگان فعلي مجلس از چنين صحتي برخوردار نبوده است.
4ـ نگاهي به آراء مردم
آراي مردم در تهران و شهرهاي بزرگ نشانگر حقايق زير بوده است:
1/4ـ اكثر مردم رأي دهنده (به عنوان مثال حدود يك ميليون نفر در تهران) به تعداد معدودي از كل نامزدها رأي دادهاند. اين بدان معنا است كه رأي دهندگان با آنكه اقليت مردم و تبعيت كنندگان از حاكميت بودند، كليت هيچ يك از دو جناح حاكميت را قبول نكرده و به آنان رأي ندادهاند. به هر حال تشتت آراء بسيار واضح بوده است. همين امر سبب شده است كه با وجود آن كه نصاب موفقيت در دور اول رايگيري از اكثريت مطلق يعني يك رأي بيش از 50 درصد به 33 درصد آراء اخذ شده كاهش پيدا كرده است، معالوصف در تهران تنها دو نفر توانستند در دور اول حد نصاب لازم را به دست آورند. در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي كه حد نصاب اكثريت مطلق بود، بيش از نيمي از نمايندگان تهران در دور اول رايگيري به مجلس راه يافتند.
2/4ـ تعداد قاب توجهي از رأي دهندگان آشكارا به افراد غيرسياسي و يا غير وابسته به دو جناح رأي دادند و اين نشاني از دوري و سردي حتي اين تعداد از مردم، كه به دلايل مذهبي و غيره در رأي دادن شركت كردند، از نامزدهاي سياسي شناخته شده ميباشد.
3/4ـ در شهرهاي بزرگ، چون تهران، با توجه به توزيع آراي اعلام شده براي نامزدهاي انتخابات پايگاه مردمي جناح معروف به راست، حداكثر يك چهارم رأي دهندگان يا كمتر از ده درصد واجدين شرايط براي رأي دادن بوده است، (در تهران بر اساس آمار رسمي سال 1365 در حدود 5 درصد) تعداد آراء گمنامترين نامزدهاي انتخاباتي اين جناح در دور اول و دوم رايگيري حدود 250000 بوده است و با اين تعداد آراء از تهران به مجلس راه يافتهاند. پائين بودن شديد آراء اين قبيل افراد اعتبار آنان را به عنوان نمايندگان واقعي مردم حوزه انتخابيه، به طور جدي مورد سئوال قرار ميدهد. پايگاه جناح ديگر، به مراتب از اين مقدار هم كمتر است.
4/4ـ رأي دهندگان با آراء خود به وضوح تندروها را، همراه با شعارهايشان طرد كردند. و اين نشانه تمايل اكثريت سنگين آنان به پايان بخشيدن به وجه سلبي و تخريبي انقلاب و گرايش به سازندگي است، گرايشي كه در ميان عموم مردم نيز جايگاه و زمينه دارد و جناح راست در تبليغاتش خود را ميانهرو و مخالف تندروي قلمداد كرده است.
5/4ـ در تعدادي از شهرها، مردم با رأي خويش به نامزدهائي كه متعلق به هيچ جناحي نبوده و به گونهاي محبوبيت و معروفيت داشته و ارتباطي با حاكميت نداشته و طرفدار حاكميت محسوب نميشدهاند، عدم اعتماد خود را به هر دو جناح حاكميت و سياستهاي تعقيب شده نشان دادند.
6/4ـ تشتت آراي مردم نشاني از پريشاني و اعتراض يا فرياد خفيهاي است كه حاكي از دگرگوني سياسي مردم ايران است. چنان دگرگوني كه نيازمند به چهارچوب و استراتژي جديدي براي ادامه سياستهاي دروني و بيروني جمهوري اسلامي است.
5ـ نتايج آراء براي جناحها و دولت
در انتخابات، تا آنجا كه مربوط به جناح تندرو يا به اصطلاح چپ ميشود اكثراً «حذف شده» چه به دست شوراي نگهبان و چه به دست رأي دهندگان. در حالي كه در ميانشان رئيس و اكثريت مجلس بوده و روساي سابق قوه قضائيه و وزارت كشور حضور داشتند و به طور كلي گردانندگان پرجوش تظاهرات و تحركات، جوسازان موفق، شعار پردازان دست اول و تند و تيزترين گروهها.
حاكميت كوشيده است كه در داخل و خارج ايران حاصل انتخابات و طرد جناحهاي به اصطلاح تندرو و چپ را پيروزي چشمگير براي خود جلوه دهد، با آن كه از اين پيروزي با لحنهاي مختلف استقبال شده است اما بررسي آمارها نشان ميدهد كه در نگاه عميقتر به سختي ميتوان آن را يك پيروزي تلقي كرد، بلكه نتيجه انتخابات صرفاً معرف و بيان كننده عمق بحرانها ميباشد.
اگر چه دولت از اين پيروزي اظهار خوشنودي كرده است ولي با توجه به تركيب دروني جناح پيروزمند تصور نميرود كه اين خوشحالي ديرپا باشد، اجراي موفقيتآميز سياستهائي كه دولت اعلام كرده است و آنها را تبليغ مينمايد، در تعراض جدي با ديدگاهها و انديشههاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي جريان فكري ـ سياسي قابل ملاحظه و قدرتمند جناح راست ميباشد و اين پيروزي جريان مذكرو را به اعمال هر چه بيشتر نظرات و مواضع سياسي و فرهنگي خود وادار خواهد ساخت و عملاً مانع اجراي بخشي از برنامههاي دولت خواهد شد.
براي جريان ديگر جناح راست كه عليالاصول سرمايهداري تجاري است، اگر چه مسائل اقتصادي اولويت اول را دارد، اما از نظر اين جريان مسائل اقتصادي صرفاً در تجارب، و آنهم در واردات كالاهاي مصرفي خلاصه ميشود. در اين بخش تفكر صنعتي يا وجود ندارد يا بسيار ضعيف است. بنابراين سلطه اين جريان، در عمل منجر به رشد و گسترش بازار تجارت خارجي، و به ويژه واردات كالا ميگردد و صنعت جوان ايران كه بعد از انقلاب ضربههاي مهلكي خورده است، مختصر توان كنوني خود را نيز احتمالاً از دست خواهد داد.
در كشورهاي در حال توسعه، نظير ايران، در حالي كه سرمايهداري صنعتي، عليالاصول با سرمايهداري خارجي، در تضاد منافع است، سرمايهداري تجاري، در راستاي منافع آنان قرار دارد. دولتهاي ملي، يا آن دسته از دولتهائي كه بخواهند با حمايت از سرمايهداري ملي صنعتي به مراحلي از خود كفائي در توليد ملي برسند، با سرمايهداري تجاري درگير ميشوند.
به اين ترتيب جناح پيروز حاكميت، دير يا زود و بدون آنكه از ناحيه تندروهاي درون حاكميت و يا گروههاي سياسي مخالف خارج از حاكميت مورد مزاحمت و مخالفت قرار گيرد، در برنامههاي اصلاحي مورد نظر يا مورد ادعاي خود دچار سردرگمي و گرفتاري خواهد شد. شايد به اين نتيجه برسد كه توفيق خدمت و حل مسائل كشور اعم از اقتصادي، اداري، فرهنگي و رفاهي و مخصوصاً رسيدن به استقلال و آزادي بدون تأمين همآهنگي و همكاري عمومي يا بدون حل مسائل اجتماعي و تمكين به قانون و حاكميت ملت امكانپذير نيست و احدي نميتواند جلوي سقوط و آشفتگي همه جانبه يا اسارت در برابر بيگانگان را بگيرد.
پرسشي كه پيش ميآيد اين است كه حاكميت و متوليان انقلاب و نظام در برابر اين واقعيت يا «پيام انتخابات» چه خواهند كرد يا چه بايد بكنند؟
دو پاسخ يا دو راه حل وجود دارد:
1) از گذشته و حال عبرت گرفته تمكين به امر خدا كنند. حكومت و مديريت را كه امانت الهي است به اهل آن، يعني به ملت ايران رد كنند.
2) ملت را مهجور و محتاج به قيم و خود را كماكان صاحب اختيار و صلاحيت و تنها خدمتگذار به اسلام و امت دانسته حاكميت خود را با قدرت و سلطه بيشتر ادامه دهند.
نهضت آزادي ايران با توسل و توكل به خداوند رحمن و آرزوي نجات و سعادت براي ملت ايران اميدوار است كه تجربه انتخابات مجلس چهارم و درسهاي آموزندهاي كه با روشني و به رايگان نصيب حاكميت و مردم شده است سبب بيداري و بازگشت همگان به حقيقت و عدالت گردد و وسيلهاي براي هدايت و تغييرات بنيادي و راستين در جهت اصلاح و پيروزي باشد.
نهضت آزادي ايران
ارديبهشت 1371
(1) سوره نساء آيه 58: همانا كه خداوند به شما امر ميكند امانتها را به صاحبانشان برگردانيد و وقتي در ميان مردم قضاوت و حكومت ميكنيد بر مبناي عدالت حكم نمائيد.
