تحليل انتخابات رئيس جمهوري و همه پرسي قانون اساسي
وهوالذي جعلكم خلائف الارض و رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتيكم ان ربك سريعالعقاب و انه لغفور رحيم(1)
يكي از رويدادهاي مهم سال جاري ايران كه نقش موثر در سرنوشت نظام جمهوري و كشورمان خواهد داشت انتخابات پنجمين دوره رياست جمهوري و همه پرسي اولين تغييرات قانون اساسي است كه توأماً در تاريخ 6 مرداد 68 انجام گرديد.
نتيجه رأي گيري، تعيين جناب آقاي علي اكبر هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري براي مدت چهار سال و تصويب تغييرات و اصلاحيه قانون اساسي بود كه از طرف شوراي بازنگري منصوب شده از طرف رهبر فقيد انقلاب، تدوين شده بود.
بنا به گزارش رسمي وزارت كشور:
1 ) آقاي هاشمي رفسنجاني نائل به دريافت 783/551/15 رأي شده است كه 5/94 درصد كل شركت كنندگان و 8/64 درصد كل واجدين شرايط را تشكيل ميدهد.
2 ) اصلاحيه قانون اساسي با 456/025/16 رأي مثبت به تصويب رسيده است كه 4/97 درصد شركت كنندگان و 8/66 درصد واجدين شرايط ميباشد.(2)
اكثريتها و نسبتهاي فوق را تبليغات رسمي هيئت حاكمه سند مشروطيت و تائيد عملكرد نظام دانسته،
به عنوان پشتيباني سنگين ملت ايران از خودشان تلقي كرده و آنرا از آزادترين و مردمي ترين انتخابات اعلام نمودهاند!
حقيقت اين است كه اگر نتايج حاصله و ميزان آراء اعلام شده غير از اين ميبود جاي شگفتي داشت!
*
نهضت آزادي ايران نظريات خود را درباره انتخابات رياست جمهوري و مخصوصاً تغييرات يا اصلاحات قانون اساسي قبلاً و با توضيحات كافي در اعلاميههاي مورخ 12 خرداد 1368 تحت عنوان :
قانون اساسي چگونه بايد تغيير كند؟
6 تيرماه 1368 تحت عنوان انتخابات رياست جمهوري
و 25 تيرماه 1368 تحت عنوان همه پرسي اصلاح قانون اساسي
بيان داشته است. قانوني نبودن شرايط برگزاري انتخابات و مراجعه به آراء عمومي را نشان داده، عدم مشروعيت نتايج را اعلام نموده و از مشاركت در آنها خودداري كرده است.
اينك كه اخذ آراء و اعلامهاي نهايي پايان يافته و امور مربوطه به جريان رسمي افتاده است، لازم آمد كه براي دفاع از حق ملت و آگاهي هموطنان عزيز، به نقد و بررسي استنادها و استفادههاي تبليغاتي يكطرفه حاكميت بپردازيم و يك تجزيه و تحليل مختصر و اظهارنظر كلي تقديم بنمائيم.
اين تجزيه و تحليل در سه بخش ذيل خواهد بود:
ارزيابي آماري ــ ارزيابي كيفي يا حقوقي و اجتماعي ــ آنچه براي ملت و مملكت مهم است.
ارزيابي آماري
با فرض آنكه ارقام و آمار گزارش دشه از طرف وزارت كشور صحيح باشد و جريان انتخابات بدون غل و غش صورت گرفته باشد، باز هم ميزان مشاركت مردم و استقبالي كه از انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي تغييرات قانون اساسي به عمل آمده است، در مقايسه با دفعات گذشته و
با توجه به افزايش جمعيت كشور، به هيچ وجه تائيد كننده ادعاها و تبليغات گوشخراش هيئت حاكمه نميباشد.
بطوريكه در جدول ذيل (كه متكي به آمار دولتي و ماءخوذ از نشريات مركز آمار ايران است)
ديده ميشود :
اولاً ـ 5/15 ميليون آراء دريافتي آقاي رئيس جمهور، تنها برابر 7/51 درصد كل واجدين شرايط انتخاب كنندگي (بالاي 15 سال) بوده است نه 70 درصد ادعائي، ضمن آنكه نسبت به دومين رئيس جمهور 5/24 درصد تنزل داشته است.
ثانياً ــ آراء مثبت اصلاحيه قانون اساسي، تنها 4/53 درصد كل واجدين شرايط رأي دهندگي كشور بوده است نه 70 درصد و مشاركت و ابراز علاقه مردم نسبت به آن در مقايسه با اولين رفراندوم 7/34 درصد عقب رفته است.
جدول تطبيقي انتخابات روساي جمهور در ده سال پس از پيروزي انقلاب
دورهرياست جمهوري | جمعيت (هزار نفر) | تعداد واجدين صلاحيت (هزار نفر) | تعداد شركت كردهها (هزار نفر) | تعداد شركت نكردهها (هزار نفر) | درصد نسبت به | آراء نفر اول (هزار نفر) | در صد نسبت به | ملاحظات | |||
واجدين صلاحيت | كل جمعيت | شركت كنندگان | واجدين صلاحيت | ||||||||
دوره اول بهمن 1358 (بنيصدر) | 36949 | 19435 | 14147 | 5288 | 78/72 | 28/38 | 10709 | 70/75 | 10/55 | 16 سال به بالا | |
دوره دوم مرداد 1360 (رجايي) | 39336 | 21241 | 14723 | 6518 | 30/69 | 42/37 | 12970 | 09/88 | 06/61 | 16 سال به بالا | |
دوره سوم مهر 1360 خامنهاي | 39536 | 22447 | 16848 | 5599 | 05/75 | /42 | 16009 | 02/95 | 32/71 | 15 سال به بالا | |
دوره چهارم مرداد 1364 خامنهاي | 44455 | 25138 | 14200 | 10938 | 49/56 | 94/31 | 12164 | 66/85 | 39/48 | 15 سال به بالا | |
دوره پنجم مرداد 1368 (هاشمي) | 55600 (1) | 30000 (2) | 16400 | 13600 | 60/54 | 90/33 | 15500 | 51/94 | 70/51 | 15 سال به بالا | |
(1) ـ بر مبناي نرخ رشد 7/3 از سال 65 به بعد بنا به گفته رئيس مركز آمار ايران، (روزنامه كيهان 27/6/66)
(2) ـ گروههاي سني 15 سال به بالا در سرشماري 1355 با كسر فوت شدگان و تقريبي از آن ظرف مدت 13 سال
ماخذ:
1ـ نشريه پيشبيني مقدماتي جمعيت ايران دفتر برنامه ريزي امور اجتماعي و نيروي انساني سازمان برنامه و بودجه
2ـ نشريات مركز آمار ايران
جدول تطبيقي همه پرسي قانون اساسي و اصلاحيه آن
سال | همه پرسي قانون اساسي | جمعيت كشور ميليون | تعداد (ميليون) | در صد شركت كنندگان | ||
آراء مثبت | شركت كنندگان | واجدين شرايط | ||||
58 68 | متن اوليه اصلاحيه | 6/36 6/55 | 00 16 | 16 4/16 | 1/19 0/30 | 8/83 7/54 |
ملاحظات و توضيحات:
(1) كيهان 28/9/58
(2) كيهان 8/5/68
(3) گروههاي سني 13 سال به بالا در سرشماري 1355 با كسر فوتشدگان ظرف مدت 3 سال براي
16 سالهها (مركز آمار ايران)
(4) مانند ملاحظات شماره (2) جدول قبلي
به طور محسوس درصدهاي شركت كنندگان بالنسبه به واجدين شرايط در انتخابات رياست جمهوري از 3/72 درصد به 6/54 درصد تنزل پيدا كرده است و در همه پرسي قانون اساسي از 8/83 درصد به 7/54 درصد سقوط يافته است. يعني بر خلاف ادعاي تبليغات رسمي انحصاري و تصور مقامات پيروز شده كمترين نتيجه گيري كه ميتوان از آراء فرض نمود، صرف نظر از كيفيت و صحت جمع آوري گزارش آنها، اين است كه حداقل 14 ميليون نفر از واجدين شرايط به اصلاحات قانون اساسي و رئيس جمهوري رأي مثبت ندادهاند و استقبال و اعتماد عمومي نسبت به نظام و متوليان و برنامههاي آنان كاهش محسوس پيدا كرده، جاي شور و هيجان يا اعتقاد و اعتماد را دلسردي و سرخوردگي
گرفته است.
مقايسه و تشبيهي كه با انتخابات رياست جمهوري آمريكا و فرانسه نموده انتخابات انجام شده را از آزادترين و مردميترين انتخابات شمرده و گفته بودند كه در آنجاها كانديداها با اكثريت نسبي ضعيف انتخاب ميشوند نظر درستي نيست. در كشورهاي دموكراسي غربي با انتخاب آزاد، منازعه يا مسابقهاي كه در ميگيرد بيشتر بر سر پيش افتادن نامزدها نسبت به يكديگر و برنده شدن يك حزب عليه حزب ديگر است. خود نظام و كشور و سرنوشتشان براي بسياري از مردم مورد تهديد و نگراني نبوده علاقه چندان به انتخابات نشان نميدهند. در حاليكه در ايران اگر انتخابات و مراجعه به آراء عمومي به صورت طبيعي و آزاد صورت گيرد و مردم احساس تاثير و دخالت براي خود نمايند، هنوز هم اكثريت سنگيني در آن شركت خواهند كرد زيرا نسبت به سرنوشت نظام و مملكت و ملت حساس و نگران هستند.
ارزيابي كيفي يا حقوقي و اجتماعي
همانطور كه گفته شد از آنجا كه بنا به ضربالمثل عاميانه ريش و قيچي هر دو در دست حاكميت بوده و جريان انتخابات و رأي گيري 6 مرداد آنگونه كه ميخواستهاند صورت گرفته موانع و مخالفتهاي كلي را از صحنه خارج ساختهاند، نتايجي غير از آنچه ارائه گرديده است نميبايستي و نميتوانسته
است باشد.
ذيلاً به پارهاي از ويژگيهاي كار كه موجب و منجربه نتايج دلخواه شده است اشارهاي
مينمائيم :
1ـ هيچ داوطلب مدعي و مخالف اجازه و امكان عرض اندام يا ابراز اعتقاد و حتي ارائه راه حلي غير از آنچه تصميم گرفته بودهاند، نداشته است. تنها به قاضي رفتهاند و جنگ بلامنازعي كردهاند و قهراً پيروز برگشتهاند. آقاي هاشمي رفسنجاني صريحاً گفتهاند كه «چون داوطلب ديگري وجود نداشت داوطلب شدم». غير از يك فرد از گروه خودشان كه بيشتر به شوخي شباهت داشته است داوطلب ديگري نداشته است كه لااقل جنگ زرگري راه بياندازند. حتي مانند تصويب قرارداد كنسرسيوم نفت در مجلس بعد از كودتاي 28 مرداد صحنهسازي مخالف و موافق درست نكرده بودند كه صورت ظاهراً قانوني بدان بدهند. آيا همين فقدان يا اعراض و اخراج كانديداها در انتخابات رياست جمهوري يك ملت آزاده و رشيد مثل ايران دلالت بر چيزي نمينمايد؟
2ـ آگاهي دادنهاي عمومي و تبليغات و مناقشات قبل از روز موعود، در كوتاهترين مدت و با كمترين تشريفات، با حداقل ضروريات دمكراسي پارلماني صورت گرفته، كانديداي واحد و طرفداران و طراحان اصلاحيه قانون اساسي خود را بي نياز از آن ديدهاند كه براي برنامه و نظريات خود توضيح و تفصيل چندان بدهند يا به اثبات و استدلال و احتجاج بپردازند. در مجموع كوچكترين شباهت به آنچه در كشورهاي آزاد دمكراتيك ميگذرد و قانون اساسي خودمان نيز لازم ميداند، وجود نداشته است. در چنين شرايطي مشاركتهاي مردم و رأي دادنها حالت بيمحتواي فرمايشي يا اداي تكليف الزامي را پيدا كرده خالي از ارزش و اثر محسوب ميشود.
همانطور كه قبلاً در اعلاميههاي نهضت آزادي ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران بيان شده است، رايگيري آري و نه به شكل در بست به يك مجموعه تغييرات در 48 اصل(3) كه نه ملت قبلاً روي آن نقد و بررسي كرده و نه نمايندگاني براي تهيه و تدوين آن انتخاب كرده كه اكثريتشان پيشنويس ارائه شده را تصويب كرده باشند، آيا چنين همه پرسي غير منطقي و غير اصولي ميتواند ارزش و اعتباري داشته باشد؟
3ـ در عوض، هر قدر صحنههاي عمومي قبل از رايگيري، خالي از حضور آزاد و صحبت و نظر مخالفين و افراد بيطرف مردم بوده است، نهايت كوشش در رژه دادن و تائيد گرفتنهاي كليشهاي با آب و تاب از متوليان و متصديان و نهادها و مقامات تحت فرمان به عمل آمده، حتي براي ظاهرسازي هم كه شده باشد، نيامدهاند بطور نمونه از يك فرد يا حزب مخالف نظر خواهي تلويزيوني نمايند يا در مطبوعات مقاله و اعلاميهاي را از آنها درج كنند. از طرف ديگر متوسل به شيوههاي مختلف شستشوي مغزي و تسخير عقايد و عواطف شدهاند، تا مردم را از هر جهت در بن بست بگذارند. از جمله به خود حق و اجازه دادهاند براي پيشبرد مقاصد سياسي خويش پاي اسلام و خالق جهان را پيش كشيده مشاركت و رأي دادن مردم در اين انتخابات و همه پرسي را رأي دادن به اسلام اعلام نمانيد؟ همچنين براي ارعاب و بزرگ و مهم جلوه دادن برنامهشان از امپرياليسم و توطئههاي خارجيان عليه خودشان «لولو» درست كرده گفتهاند تمام آنها بسيج شده و دندان تيز كردهاند كه نگذارند جمهوري اسلامي ايران رئيس جمهور انتخاب كند يا قانون اساسياش را اصلاح نمايد.
4ـ مهمترين و موثرترين عامل براي سوق دادن مردم به سوي صندوقها، خصوصاً در روستاها و شهرستانها كه هويت و حركات اشخاص مشهود يكديگر بوده، همگان زير كنترل كميتهها و انجمنها و نهادها هستند، ارعاب با القاء احتياط و خودسانسوري است كه در جهت خواستهها و اوامر حاكميت از سالها قبل به وجود آمده است. كيست كه نترسد و به خود القاء نكند كه اگر شناسنامهاش مهر انتخابات نخورد گذرنامه دريافت نخواهد كرد، فرزندش را در مدرسه نامنويسي نميكنند. از اداره بيرونش نخواهند كرد، سهميه گازوئيل براي تراكتور و دواي سمپاشي و نيازهاي كشاورزياش يا سهميههاي كاسبياش قطع نخواهد شد و اگر دانشجو يا داوطلب دانشگاه است از ليسانس و كنكور محروم نخواهد گشت وقس عليهذا در همه كارها . . .
به طوريكه بسياري از افراد كنجكاو در تهران ملاحظه كرده بودند صبح روز جمعه 6 مرداد حوزهها كاملاً خلوت و خالي بود اما بعد از ظهر در اثر آنكه يكي از مصاحبه كنندگان در راديو گفته بود كه شناسنامهها مطالبه و بعداً مورد بررسي و استناد قرار خواهد گرفت حوزههاي رأي گيري، خصوصاً در شمال شهر شلوغ شد.
5ـ نكته حساس و اساسي ديگر آنكه اگر قرار باشد امر انتخابات يكسره و از هر جهت در دست متوليان باشد و غير موافقين از فعاليتهاي انتخاباتي و دخالتهاي قانوني ممنوع و محروم بوده و مردم عادي و خبرنگاران و ناظرين بيطرف شركت و حضوري در انجمنها و حوزههاي رأي گيري و قرائت آراء نداشته باشند چه تضميني وجود دارد كه بنا به معمول و سنت ديرينه كشورمان صندوقسازي براي رأي ريزي و صورت سازي به عمل نيامده باشد و آيا ارقام و آمار و استنادهاي حقوقي و تبليغاتي به چنين آراء ميتواند اعتبار و ارزشي داشته باشد؟
آنچه براي ملت و مملكت مهم است
مسئله انتخابات و همه پرسي تغييرات قانون اساسي هرچه بوده و به هر شكل كه در آمده امري است متعلق به گذشته. از نظر توده ملت و علاقمندان به آرمانهاي اصيل انقلاب كه از تبليغات و تخاصم و تخريب خسته شدهاند و از برنامههاي بلند پروازانه نابودي يكشبه و يكتنه فتنه و فساد و استكبار، سرخوردهاند آنچه فعلاً حياتي و حاد است و مطرح ميباشد ضروريات اوليه زندگي و مسئله امنيت و بود و نبود خودشان و كشور است. از نابسامانيها و بحرانهاي مختلف در رنجاند و شديداً نگران فرداي خود و مملكتشان ميباشند.
آنچه از رهبر و رئيس جمهور و از مسئولين استقرار يافته در حاكميت انتظار دارند و ميخواهند، در مرحله اول، پيشاپيش برنامههاي بازسازي و سازندگي، گرهگشائي اقتصادي يعني برگرداندن تورم روزافزا و گرانبهاي طاقت فرسا و بگردش انداختن چرخهاي خوابيده و شكسته كار و توليد است.
در مرحله دوم، جامعه ما به صلح و صداقت و خدمت و خيرخواهي حكومت نسبت به همه ملت نيازمند است و انتظار دارد متوليان احساس قيوميت نسبت به مردم را ترك كرده از اختصاص و انحصار و محدود كردن آزادي دست بردارند. اين مهم با رعايت صادقانه قانون اساسي و امانتداري مسئولين تأمين ميگردد. خصوصاً اصل آزادي و حاكميت ملي، همراه با بازگشت به آرمانهاي اوليه انقلاب يعني آزادي، استقلال و حكومت اسلامي نه شرقي و نه غربي.
در مرحله سوم، در صورت تحقق مراحل 1و2 بالا و تزريق اميد و اعتقاد در قلوب مردم، استفاده از سرمايه يا نيروي عظيم ملت، اعم از داخل و خارج، از طريق اعطاي حقوق انساني و حيثيت اسلامي و ايراني به افراد براي مشاركت علاقمندانه همگان در حاكميت و در برنامه ريزبها و كارها است.
آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور و حاكميت متحد و مستقر شده فعلي دو راه در پيش دارند:
1 ) تداوم افكار و عمليات تخاصم و تخريب كه بعد از پيروزي انقلاب، در سطوح ملي و بين المللي اتخاذ گرديده بود و يكبار امتحان خود را داده و ما را به مرز نابودي كشانده است.
2 ) بازگشت مثبت و مصمم به ملت و مملكت و به امانتها و آرمانهاي اصيل انقلاب، در جهت سازندگي و خدمت با توليد و ترقي، براي نيل به سلامت و سعادت دنيا و آخرتف بشكرانه توفيقي كه به دست آوردهاند، همانطور كه خود در بعضي از گفتارهاي اخير توجه نموده و وعده دادهاند.
جا دارد گردانندگان كشور و در دست داران قدرت از تاريخ حكومتها و از تجربه «هفتادساله» نظامهاي ماركسيستي و از شكست برنامههاي آنان، عليرغم سياستهاي تبليغي و تحميلي و بازگشت شجاعانه و جوانهزنانهاي كه به اجراي فضاي باز سياسي و تأمين حقوق و آزاديهاي ملت كردهاند
عبرت بگيرند.
اعمال حاكميت از طريق «تمركز» و «ديكتاتوري» يا قيوميت و ولايت، حتي اگر ديكتاتوري علما باشد و سلب اختيار و آزادي از صاحبان مملكت يعني ملت حداقل(ناخوانا)در اجراي برنامههاي خدمت و خودكفايي و استقلال(ناخوانا) گرهي از مشكلات مملكت گشوده نخواهد شد، حتي حفظ قدرت و بقاي حكومت نيز تامين نخواهد گرديد.
همانطور كه در اصل پنجاه و نهم قانون اساسي آمده است، هيچكس نميتواند حق حاكميت اعطايي به انسان از طرف خداوند را از او سلب كند و يا در خدمت منافع خود يا گروهي خاص قرار دهد. مقابله با مشيت الهي و حقوق انسانها نيز معلوم است كه چه پيامدهاي دردناك و هلاكتبار خواهد داشت.
نهضت آزادي ايران با استعانت از قادر متعال و عنايت هموطنان به وظائف ديني و ملي خود يعني امر به معروف و نهي از منكر از يكطرف و دفاع از قانون و خدمت به ملت از طرف ديگر ادامه خواهد داد.
ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب
نهضت آزادي ايران
تهران 8 مردادماه 1368
(1) انعام 165 ـ او كسي است كه شما را جانشين در زمين قرار داد و درجات برخي از شما را نسبت به برخي ديگر بالا برد تا در آنچه به شما داد، بيازمايدتان. همانا كه پروردگارت در عقوبت سريع و بس بخشنده و مهربان است.
(2) وزارت كشور كل واجدين شرايط را 24 ميليون نفر اعلام داشت.
(3) اطلاعات 27/4/68
