تحليل ريشه هاي انحراف رژيم شاه و زمينه سلزي انقلاب
بيانيه درخواستهاي همگاني
نظامي كه در بيست وچهار سال اخير قدرت سياسي و اقتصادي را دركشورما اعمال ميكند با بحران آشكاري روبرو شده است. اين بحران نتيجه ضروري سياست و روش كشورداري هيات حاكم ايران در اين دوران بيست وچهار ساله است، اين دوران از زماني اغاز شد كه گروههاي حاكم ايران بياري نيروهاي جهانگستر توانايي يافتند كه مردم
را از حضورو دخالت در زندگي سياسي و عمومي محروم سازند و حكومت متكي براراده مردم را از اعمال قدرت سياسي باز دارند. دست آورد اين دوران بيست و چهار ساله را نميتوان و نبايست در مشكلات فني و موضعي كنوني خلاصه كرد. اين مشكلات خود چيزي جز برخي مظاهر و نتايج مختوم رويه هاي مستمر نظام سياسي و اجتماعي كنوني نيست. واضعان قانون اساسي ايران چون ديگر پايه گذاران حكومتهاي مردم به مردم در دنيا، به اثار نامطلوب حكومتهاي مطلقه در جريان تاريخ ايران و جهان كمال وقوف را داشتند و درپي ان بودندكه نظامي را درجامعه رهايي يافته از استبداد بنيان نهند كه از هر نوع بازگشت به دوران مالك الرقابي مصون باشد و دراين راه بود كه نظام سلطنت مشروطه را پايه ريزي كردند. اطلاق هر عنوان ديگري بر نظام مشروطيت در حكم نفي مشروطيت است و نشانه اي است از گرايش به بازگشت دوران مطلق العناني و مالك الرقابي، و اين خود با مباني قدرت ملي در جهان امروز مغايرت دارد. در جهان امروز ان نظام سياسي شايسته احترام است كه جامعه را براساس رعايت حقوق ذاتي و شيون و حيثيت انساني افراد كه اعلاميه حقوق بشر و ميثاق هاي حقوق بشر مبين و مدافع آنها ست اداره كند. دست آورد نظام حاكم برايران در بيست و چهار سال گذشته ايجاد محيطي است كه در آن شان و حيثيت حقوق انساني افراد بطور مستمر پايمال ميشود. در جهان امروز، آن ملت قرين حيثيت و اعتبار سياسي است كه تعيين كننده سرنوشت خويش باشد. جلوگيري مداوم نظام حاكم از اعمال اين حق مردم، سلب حيثيت سياسي از ملت ايران است، فراهم آوردن امكان مشاركت همه افراد و گروههاي اجتماعي در تعيين سرنوشت خود اعاده حيثيت سياسي ملت ايران را تضمين ميكند. در جهان امروز ان قدرت سياسي پذيرفتني است كه برقهر و زور و فريب و نيرنگ استوار نباشد و تحميق اكثريت و تطميع اقليت را روش خود نداند. قدرت سياسي ايران با توسل به زور، با عوام فريبي و فريبكاري، با انتخاب منافع اقليت بعنوان تنها معيار خير و مصلحت عام، عملا از سلب اعتبار نموده است. درجهان امروز، آنقدرت اجرايي پذيرفتني است كه با آباد ساختن كامل مردم و در تعادل با قواي مقننه و قضاييه، وظايف خود راانجام دهد. قدرت اجرايي كه دست آور نظام كنوني بر اساس تضعيف دايمي قواي مقننه و قضاييه و انكار ضرورت آگاهي مردم از امور عمومي و سلطه روز افزون و خودسرايي دستگاه اجرايي تحقق يافته است. دستاويز قدرت اجرايي در ادامه چنين طريقي، ادعاي حفظ ثبات و امنيت سياسي از يكسو و پيچيدگي مسايل تخصصي و فني از سوي ديگر است. قواي سه گانه مملكتي، بعنوان مظاهر اراده مردم، يكسان وظيفه دار حفظ ثبات و امنيت سياسي هستند و هيچ يك از اين قوا بتنهايي نميتوان خود را پاسدار ثبات و امنيت سياسي بداند. اما درنظام سياسي كنوني واقعيت اينستكه يكي از قواي سه گانه يعني قوه اجراييه، حفظ ثبات و امنيت
سياسي را مستمسك گسترش خود سرانه قدرت خود قرارداده است. اين امر نشانه آشكار عدم ثبات و امنيت سياسي است و نتايج ناخوشايند آن انكار ناپذير است، پيچيدگي مسايل تخصصي و فني نيز نميتواند ادامه سياست پرده پوشي و استتار قدرت اجرايي را توجيه كند. اين وظيفه هر قدرت اجرايي متكي به آراء عمومي است كه از بكار بردن زبان و اصطلاحات اهل فن (كه در دفاع و تسجيل منافع اين گروه بوجود آمده است) پرهيز جويدو مسايل همگان رابزبان همگان بيان كند تا موجبات علاقمندي و مشاركت عمومي را سرنوشت جامعه فراهم آورد. در جهان امروز آن نظام اقتصادي پذيرفتني است كه در وابستگي بانظامهاي اقتصادي مسلط جهان گسترش نيابدو منافع اقليت را بر منافع اكثريت ارجح نداند. دست آورد نظام حاكم بيست و چهار ساله كنوني، اقتصادي است كه با مرجّح داشتن منافع گروههاي جهاني بر منافع ملي، منافع گروههاي شهر نشين بر منافع گروههاي روستانشين و كوچ نشين، منافع اقليت حكومت كننده بر منافع اكثريت حكومت شونده، منافع و امكانات كشور را در خدمت سرمايه هاي بين المللي نهاده است. بهره اي كه از اين طريق نصيب قدرت سياسي حاكم ميگردد موجبات ادامه حيات خودسرانه اين قدرت را فراهم ميآورد و رشد فعاليت واسطه كاران و دلال مشتريان را در كليه سطوح واقعيت اجتماعي و اقتصادي ممكن ميسازد. اين اقتصاد در آنجا كه حفظ و گسترش منافع قدرتهاي جهاني و اقليتهاي داخلي اقتضا كند تا زياده روي و اسراف در بكار گرفتن منابع داخلي و يا كوتاهي و امساك در بهره برداري از امكانات موجود همراه است. چنين نظام اقتصادي در خدمت خود نيست، در خدمت بيگانه است. در جهان امروز آن محيط اجتماعي و سياسي پذيرفتني است كه بر اساس اقدامات خودسرانه و خشونت آميز، بر اساس استبداد و خفقان، بر اساس فساد و ارتشاء استوار نباشد. محيط اجتماعي و سياسي كه دست آورد نظام كنوني است بر اساس اعمال خشونت روزمره و پايدار در كليه سطوح، بر اساس تحميل و تشويق فساد و رشوه خواري، بر اساس ترويج بي علاقگي افراد بامور عمومي و اجتماعي، بر اساس محروم ساختن افراد از آزادي و حقوق مدني و اجتماعي و منحرف ساختن افكار عمومي (از طريق جايگزين ساختن امور فرعي و خيالي بجاي مسايل اصلي و واقعي و از طريق بازي الفاظ و جدا ساختن حرف از عمل) استوار است اين چنين محيط اجتماعي و سياسي از همه جهات باخير و سعادت مردم تعارض دارد. در جهان امروز گفتگو از فرهنگ زماني پذيرفتني است كه آدميان از امكان آزاد و كامل پرورش استعدادهاي خود برخوردارباشند و دور از هرنوع فشار و اجبار زندگي مادي و معنوي خود را در زمينه هاي معاشي و عقيدتي و مذهبي تنظيم كنند. اگر نحوه گذران زندگي روزانه را نشانه دنيايي از فرهنگ مردم زمانه اي بدانيم، بايد بپذيريم كه دستاورد اين دوران بيست و چهار ساله، فرهنگي است بر اساس تقليد كوركورانه، نفي خويشتن و اثبات غير، جلب نفع فردي بقيمت تجاوز بحقوق ديگران، زرق و برق تهي و چشمگير و هوس ها، گسترش بي رويه و مفرط زندگي مصرفي، قلب تاريخ و مسخ
مفاهيم گسترش ميبايد. چنين فرهنگي كه با فرهنگ گذشته ايران بيگانه است، شايستگي هيچ ملت پيشرو و هوشياري را در اين زمانه ندارد. جامعه ايران با بحران عميق روبرو است و در آنچه گذشت به مهمترين جلوه هاي اين بحران اشاره كرده، آنچه واقع چنين وضع بحراني را بوجود آورده از يكسو وابستگي حيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به منافع قدرتهاي استعماري و از سوي ديگر فضاي خفقان آور سياسي و نفي آزاديهاي اجتماعي است. در جهان امروز حدود و مباني حيات ملي هر جامعه را از سويي قوانين اساسي آن جامعه و از سوي ديگر ميثاقها و تعهدات آن جامعه، در برابر جامعه بشري تعيين ميكند. نظام كنوني ايران با نقض قانون اساسي و عدم رعايت اعلاميه حقوق بشر اين بحران را بوجود آورده است. جوهر قانون اساسي ايران اعلام اصل حاكميت ملي است. ‹‹ قواي مملكت ناشي از ملت است، طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مينمايد›› (اصل بيست و ششم متمم قانون اساسي) . بنابراين منشاء قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه همانا اراده عام ملت ايران است و اين قواي سه گانه بوكالت از جانب ملت تكاليفي را كه قانون اساسي مقرر داشته است انجام ميدهند. قوانين اساسي ايران فقط حكومت مردم و نظام دموكراسي را مقرر داشته و نخستين بار در تاريخ ايران همه ضوابط مطلقيت و سنن كهن حكمراني و مبادي دولتهاي گذشته را ملغي ساخته است. دموكراسي بر پايه راي آزاد همگان قرار دارد. از اين نظر نظام دموكراسي يك وجه داردوبس. دموكراسي مجموعه حقوق مردم را در بر ميگيرد. اگر راي همگان بدون غل و غش در كار است دموكراسي هست. اگر نيست بازگشت به استبداد است. پايه نظام دموكراسي آزادي بيان، آزادي راي و آزادي اجتماعات است. از اين رو است كه قانون اساسي ايران بهمان اندازه كه بر انتخابات آزاد ترجيح دارد بر آزادي اجتماعات هم مصر است. به حقيقت آزادي اجتماعات و احزاب جزء لاينفك مشروطيت است. از اين جهت نظام تك حزبي تحميل شده نقض صريح قانون اساسي و نفي مشاركت آزاد مردم در تعيين سرنوشت خويش است. اين شيوه عمل است كه مردم را نسبت بامور عمومي بي اعتنا و بي تفاوت ساخته است. بي تفاوت بودن مردم دست آورد حكومتي است كه باتكاي قهر و زور سدآزادي شده است. به حقيقت استقلال ملي در آزادي است. هيچگاه مملكت بدست مردم آزاديخواه تسليم بيگانگان نشده است. بلكه هر خللي به استقلال و حاكميت مملكت وارد آمده است بدست مسوولان اموري صورت گرفته كه نه پاي بند به مسووليت سياسي خويش بوده اند و نه عزت آزادي را شناخته اند. بنابراين آزادي با احترام به حقوق بشرو حفظ استقلال مملكت و حاكميت ملي ملازمت دارد. ما اين آزادي را ميخواهيم. منطق وجودي قانون اساسي ايران نفي اراده مطلقه است. اصل تفكيك و تعادل قوا تدبير بزرگي در جهت محدود كردن قدرت نامسوول و خودسرانه زمامداران است. بر همين مبنا قانون اساسي مسووليت فردي و مشترك هيات اجرايي را منحصراً در برابرقوه مقننه تثبيت ميكند: ‹‹ وزراي دولت در هر گونه امور مسوول مجلسين هستند›› (اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسي) .
در جهان امروز محدوديت قدرت سياسي خاصه از اين بابت ضرورت دارد كه دولتها فن و دانش را به خدمت خويش گرفته اند، و چنان قدرتي يافته اندكه اگر نظارت مداومي از جانب مردم برقرار نباشد قدرت اجرايي را به قدرت جباراني مبدل ميگرداند كه در تاريخ استبداد همانند ندارد. مرجعيت دولت وقتي پذيرفتني است كه حقوق افراد و گروههاي اجتماعي محترم شناخته شود و دولت قدرت سياسي را در جهت برآورد خواستهاي مردم بكار برد. حكومتي كه به سركوبي افكاري كه خود نمي پسندد دست يازد و از تشكل جمعيتهاي صنفي و سياسي جلوگيري كند، حكومت دسته اقليتي را بوجود ميآورد كه تنها حافظ منافع خويش است اينحالت، حالت نفي مرجعيت دولت در نظام دموكراسي است و حاصل آن دوگانگي ميان دولت و ملت است. اعتراض بر حكومت در صور گوناگون آن (از بي تفاوتي و بي اعتمادي تا مقابله جويي و قهرو ستيز) از همين دوگانگي ميان ملت و دولت سرچشمه ميگيرد. با توجه به علل و خصوصيات اصلي بحراني كه جامعه ايران را فرا گرفته است، با توجه بخطري كه از اين راه هستي جامعه را تهديد ميكند، و با توجه به وظيفه اي كه در چنين وضعي بر عهده هر فرد و گروه است اعلام ميداريم: از آنجا كه قانون اساسي ثمره مجاهدات ملت ايران و خونبهاي مجاهدان آزادي است و اراده افراد نميتواند خللي در آن وارد كند، از آنجا كه بنيان قانون اساسي بر اصل ناشي بودن قدرت از ملت استوار است، و از آنجا كه حق مردم در تعيين آزادانه سرنوشت خويش حقي غيرقابل انتقال و خدشه ناپذير است، و ايجاد هر گونه مانعي در اين راه ولو بطور موقت و بهر بهانه و عنوان، اساس حكومت مردم بر مردم را به مخاطره مياندازد هيچ مقامي حق ندارد ولو بطور موقت و بهر بهانه و عنوان، مانع اعمال حق حاكميت مردم شود، يا خود را بجانشين اراده ملي يا برتر از آن بنمايد. هر كس يا هر مقام كه بر خلاف اين اصل عمل نمايدقانون اساسي و اراده ملي را نفي كرده است. در اينحال اعتراض مردم براي بدست آوردن حاكميت از دست رفته خود اجتناب ناپذير ميشود. قانون اساسي ايران نظام سياسي كشور را بر اصل تفكيك و تعادل قواي سه گانه (مقننه، مجريه و قضاييه) استوار داشته است، و از آنجا كه دوام چنين نظامي جز با رعايت اصل تفكيك و تعادل قوا ممكن نيست و هر گونه عدم تعادل به استيلاي قوه مجريه و فراهم ساختن مباني حكومت استبدادي ميانجامد، هر نوع بدعتي در بهم زدن اين تعادل و تضعيف قواي مقننه و قضاييه ضربه اي به حق حاكميت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذير مينمايد. عدم تمركز سياسي، اداري و اقتصادي و اعمال اراده آزاد افرادو گروههاي مردم در تعيين سرنوشت خويش از راه نهادهاي دموكراتيك و انجمنها و شوراهاي ايالتي و ولايتي از وظايف دستگاه حكومتي است. هر نوع اقدام و بدعتي در جهت خلاف اين امر، اعتراض مردم را بآن اجتناب ناپذير مينمايد. از شرايط اساسي اعمال حق حاكميت مردم، آگاهي عمومي از تمام مسايل كشور و اقدامات دولت است، بنابراين هيچ مقامي حق ندارد ولو
بطورموقت و يا بدستاويز مصالح عالي كشور هيچ يك از مسايل كشور و اقدامات دولت را از مردم پوشيده نگاهدارد و يا در باره آنان بنشر اطلاعات غلط يا دروغ بپردازد. هر نوع بدعتي در راه استتار و يا تحريف حقايق اوضاع مردم را بآن اجتناب ناپذير مينمايد. ابزار اساسي اعمال حق حاكميت مردم، آزادي بيان و تبادل افكار و انديشه ها و تشكيل اجتماعات است. هر نوع اقدام و بدعت در جلوگيري از تشكيل اجتماعات و آزادي بيان و تبادل افكار، اقدام بر ضدحق حاكميت مردم است و اعتراض مردم را بآن اجتناب ناپذير مينمايد. عامل موثر رشد و پرورش و شخصيت افراد، برخورداري كامل و آزاد آنان از حقوق فرهنگي (آزادي در تنظيم زندگي روزانه، دسترسي آزاد بمنابع گوناگون اطلاع و خبر، در امان بودن عقايد، رفتار، گفتار و كردار از هر نوع خشونت و فشار مستقيم و غيرمستقيم، آشكار و پنهان) است، و هر جامعه اي وظيفه دارد امكانات لازم را براي شكوفايي شخصيت افراد خود فراهم كند. هر نوع اقدام يا بدعت در جهت گسترش قدرتهاي پنهان و آشكار دستگاههاي عمومي و خصوصي فعال در زمينه امورفرهنگي بنحوي كه با رشد و پرورش شخصيت فردي و صيانت حريم زندگي خصوصي مغايرت و تضاد داشته باشد، اعتراض مردم را بآن اجتناب ناپذير مينمايد. با توجه بآنكه گذشت و با توجه باينكه احياي حاكميت مردم يگانه شرط لازم و ضرورت. دفع بحران كنوني است، ما امضاء كنندگان اعلام ميداريم كه نيل باين مقصود بزرگ ملي و رهايي بخش تنها با تحقق خواستهاي زير امكان پذير است:
1) اجراي تجزيه ناپذير اصول قانون اساسي ايران
2) آزادي زندانيان و تبعيدشدگان سياسي
3) الغاي نظام تك حزبي و آزادي احزاب، مجامع مذهبي و اتحاديه هاي صنفي.
4) آزادي مطبوعات و انتشارات
5) آزادي عقايد و نشر افكار.
5) انحلال مجلسين شوراي ملي و سنا، انحلال انجمنهاي شهر و تشكيل انتخابات بر اساس آزادي راي همگاني
7) احياي استقلال قوه قضاييه و اعاده صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري و انحلال جميع مراجع قضايي اختصاصي.
8) انحلال كليه سازمانها و دستگاههاييكه بآزاديهاي فردي و اجتماعي مردم تجاوز نموده و در اين راه از ارتكاب خشونتهاي آشكار و نهان مستمراً روي گردان نبوده و نيستند.
9) تعقيب و مجازات قانوني كليه متجاوزان بحقوق اساسي و منافع مردم و جامعه.
10) تحكيم و پيشبرد موجبات اجراي حقوق بشر از طريق الحاق ايران به ‹‹ پروتكل ضميمه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي››.
ما امضاكنندگان اين بيانيه بطور فردي و جمعي مسووليت تدوين و امضاي آنرا بر عهده داريم و از افراد و گروههاي اجتماعي دعوت ميكنيم كه در راه تحقق اين خواستها و اجراي اصول قانون اساسي با ما همصدا شوند.
فريدون آدميت ـ شمس آل احمد ـ ضيا، ابقي ـ عبدالعلي اديب برومند ـ علي اكبر اكبري ـ عبدالله انوار ـ عبدالعلي بازرگان ـ مهنس مهدي بازرگان ـ محمد بسته نگار ـ صالح بنافتي ـ ناصر پاكدامن ـ باقر پرهام ـ بهمن پورشريعتي ـ دكتر حبيب الله پيمان – دكتر نورعلي تابنده – حسين تحويلدار – محمد توسلي – محمدمهدي جعفري ـ علي اصغر حاج سيد جوادي ـ ابوالفضل حكيمي ـ سيمين دانشور ـ حبيب الله ذوالقدر ـ عباس رادنيا ـ محمد حسين روحاني ـ اكبر زرينه باف ـ غلامحسين ساعدي ـ دكتر كاظم سامي ـ دكتر يدالله سحابي ـ منصور سروش ـ دكتر كريم سنجابي ـ عليجان شانسي ـ حسين شاه حسيني ـ هاشم صباغيان ـ احمد صدر ـ دكتر رحيم عابدي ـ عباس عاقلي زاده ـ ابوالفضل قاسمي ـ محمد قاضي ـ مهندس ابوالقاسم قندهاريان ـ اسلام كاظميه ـ ابراهيم كريم آبادي ـ هوشنگ كشاورز ـ قاسم لارين ـ عبدالكريم لاهيجي ـ علي متين دفتري ـ هدايت الله متين دفتري ـ رضا مرتضوي ـ فرخ مروتي ـ منوچهر مسعودي ـ محمود معيني عراقي ـ مجتبي مفيدي ـ رحمت الله مقدم مراغه اي ـ حسين ملك ـ هدايت موسوي ـ نعمت ميرزازاده ـ هما ناطق ـ حسن نزيه ـ منوچهر هزارخاني
11/آبان/1355
