تحلیل ریشه های انحراف رژیم شاه و زمینه سلزی انقلاب

بیانیه درخواستهای همگانی

نظامی که در بیست وچهار سال اخیر قدرت سیاسی و اقتصادی را درکشورما اعمال میکند با بحران آشکاری روبرو شده است. این بحران نتیجه ضروری سیاست و روش کشورداری هیات حاکم ایران در این دوران بیست وچهار ساله است، این دوران از زمانی اغاز شد که گروههای حاکم ایران بیاری نیروهای جهانگستر توانایی یافتند که مردم

را از حضورو دخالت در زندگی سیاسی و عمومی محروم سازند و حکومت متکی براراده مردم را از اعمال قدرت سیاسی باز دارند. دست آورد این دوران بیست و چهار ساله را نمیتوان و نبایست در مشکلات فنی و موضعی کنونی خلاصه کرد. این مشکلات خود چیزی جز برخی مظاهر و نتایج مختوم رویه های مستمر نظام سیاسی و اجتماعی کنونی نیست. واضعان قانون اساسی ایران چون دیگر پایه گذاران حکومتهای مردم به مردم در دنیا، به اثار نامطلوب حکومتهای مطلقه در جریان تاریخ ایران و جهان کمال وقوف را داشتند و درپی ان بودندکه نظامی را درجامعه رهایی یافته از استبداد بنیان نهند که از هر نوع بازگشت به دوران مالک الرقابی مصون باشد و دراین راه بود که نظام سلطنت مشروطه را پایه ریزی کردند. اطلاق هر عنوان دیگری بر نظام مشروطیت در حکم نفی مشروطیت است و نشانه ای است از گرایش به بازگشت دوران مطلق العنانی و مالک الرقابی، و این خود با مبانی قدرت ملی در جهان امروز مغایرت دارد. در جهان امروز ان نظام سیاسی شایسته احترام است که جامعه را براساس رعایت حقوق ذاتی و شیون و حیثیت انسانی افراد که اعلامیه حقوق بشر و میثاق های حقوق بشر مبین و مدافع آنها ست اداره کند. دست آورد نظام حاکم برایران در بیست و چهار سال گذشته ایجاد محیطی است که در آن شان و حیثیت حقوق انسانی افراد بطور مستمر پایمال میشود. در جهان امروز، آن ملت قرین حیثیت و اعتبار سیاسی است که تعیین کننده سرنوشت خویش باشد. جلوگیری مداوم نظام حاکم از اعمال این حق مردم، سلب حیثیت سیاسی از ملت ایران است، فراهم آوردن امکان مشارکت همه افراد و گروههای اجتماعی در تعیین سرنوشت خود اعاده حیثیت سیاسی ملت ایران را تضمین میکند. در جهان امروز ان قدرت سیاسی پذیرفتنی است که برقهر و زور و فریب و نیرنگ استوار نباشد و تحمیق اکثریت و تطمیع اقلیت را روش خود نداند. قدرت  سیاسی ایران با توسل به زور، با عوام فریبی و فریبکاری، با انتخاب منافع اقلیت بعنوان تنها معیار خیر و مصلحت عام، عملا از سلب اعتبار نموده است. درجهان امروز، آنقدرت اجرایی پذیرفتنی است که با آباد ساختن کامل مردم و در تعادل با قوای مقننه و قضاییه، وظایف خود راانجام دهد. قدرت اجرایی که دست آور نظام کنونی بر اساس تضعیف دایمی قوای مقننه و قضاییه و انکار ضرورت آگاهی مردم از امور عمومی و سلطه روز افزون و خودسرایی دستگاه اجرایی تحقق یافته است. دستاویز قدرت اجرایی در ادامه چنین طریقی، ادعای حفظ ثبات و امنیت سیاسی از یکسو و پیچیدگی مسایل تخصصی و فنی از سوی دیگر است. قوای سه گانه مملکتی، بعنوان مظاهر اراده مردم، یکسان وظیفه دار حفظ ثبات و امنیت سیاسی هستند و هیچ یک از این قوا بتنهایی نمیتوان خود را پاسدار ثبات و امنیت سیاسی بداند. اما درنظام سیاسی کنونی واقعیت اینستکه یکی از قوای سه گانه یعنی قوه اجراییه، حفظ ثبات و امنیت

سیاسی را مستمسک گسترش خود سرانه قدرت خود قرارداده است. این امر نشانه آشکار عدم ثبات و امنیت سیاسی است و نتایج ناخوشایند آن انکار ناپذیر است، پیچیدگی مسایل تخصصی و فنی نیز نمیتواند ادامه سیاست پرده پوشی و استتار قدرت اجرایی را توجیه کند. این وظیفه هر قدرت اجرایی متکی به آراء عمومی است که از بکار بردن زبان و اصطلاحات اهل فن (که در  دفاع و تسجیل منافع این گروه بوجود آمده است) پرهیز جویدو مسایل همگان رابزبان همگان بیان کند تا موجبات علاقمندی و مشارکت عمومی را سرنوشت جامعه فراهم آورد. در جهان امروز آن نظام اقتصادی پذیرفتنی است که در وابستگی بانظامهای اقتصادی مسلط جهان گسترش نیابدو منافع اقلیت را بر منافع اکثریت ارجح نداند. دست آورد نظام حاکم بیست و چهار ساله کنونی، اقتصادی است که با مرجّح داشتن منافع گروههای جهانی بر منافع ملی، منافع گروههای شهر نشین بر منافع گروههای روستانشین و کوچ نشین، منافع اقلیت حکومت کننده بر منافع اکثریت حکومت شونده، منافع و امکانات کشور را در خدمت سرمایه های بین المللی نهاده است. بهره ای که از این طریق نصیب قدرت سیاسی حاکم میگردد موجبات ادامه حیات خودسرانه این قدرت را فراهم میآورد و رشد فعالیت واسطه کاران و دلال مشتریان را در کلیه سطوح واقعیت اجتماعی و اقتصادی ممکن میسازد. این اقتصاد در آنجا که حفظ و گسترش منافع قدرتهای جهانی و اقلیتهای داخلی اقتضا کند تا زیاده روی و اسراف در بکار گرفتن منابع داخلی و یا کوتاهی و امساک در بهره برداری از امکانات موجود همراه است. چنین نظام اقتصادی در خدمت خود نیست، در خدمت بیگانه است. در جهان امروز آن محیط اجتماعی و سیاسی پذیرفتنی است که بر اساس اقدامات خودسرانه و خشونت آمیز، بر اساس استبداد و خفقان، بر اساس فساد و ارتشاء استوار نباشد. محیط اجتماعی و سیاسی که دست آورد نظام کنونی است بر اساس اعمال خشونت روزمره و پایدار در کلیه سطوح، بر اساس تحمیل و تشویق فساد و رشوه خواری، بر اساس ترویج بی علاقگی افراد بامور عمومی و اجتماعی، بر اساس محروم ساختن افراد از آزادی و حقوق مدنی و اجتماعی و منحرف ساختن افکار عمومی (از طریق جایگزین ساختن امور فرعی و خیالی بجای مسایل اصلی و واقعی و از طریق بازی الفاظ و جدا ساختن حرف از عمل) استوار است این چنین محیط اجتماعی و سیاسی از همه جهات باخیر و سعادت مردم تعارض دارد. در جهان امروز گفتگو از فرهنگ زمانی پذیرفتنی است که آدمیان از امکان آزاد و کامل پرورش استعدادهای خود برخوردارباشند و دور از هرنوع فشار و اجبار زندگی مادی و معنوی خود را در زمینه های معاشی و عقیدتی و مذهبی تنظیم کنند. اگر نحوه گذران زندگی روزانه را نشانه دنیایی از فرهنگ مردم زمانه ای بدانیم، باید بپذیریم که دستاورد این دوران بیست و چهار ساله، فرهنگی است بر اساس تقلید کورکورانه، نفی خویشتن و اثبات غیر، جلب نفع فردی بقیمت تجاوز بحقوق دیگران، زرق و برق تهی و چشمگیر و هوس ها، گسترش بی رویه و مفرط زندگی مصرفی، قلب تاریخ و مسخ

مفاهیم گسترش میباید. چنین فرهنگی که با فرهنگ گذشته ایران بیگانه است، شایستگی هیچ ملت پیشرو و هوشیاری را در این زمانه ندارد. جامعه ایران با بحران عمیق روبرو است و در آنچه گذشت به مهمترین جلوه های این بحران اشاره کرده، آنچه واقع چنین وضع بحرانی را بوجود آورده از یکسو وابستگی حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منافع قدرتهای استعماری و از سوی دیگر فضای خفقان آور سیاسی و نفی آزادیهای اجتماعی است. در جهان امروز حدود و مبانی حیات ملی هر جامعه را از سویی قوانین اساسی آن جامعه و از سوی دیگر میثاقها و تعهدات آن جامعه، در برابر جامعه بشری تعیین میکند. نظام کنونی ایران با نقض قانون اساسی و عدم رعایت اعلامیه حقوق بشر این بحران را بوجود آورده است. جوهر قانون اساسی ایران اعلام اصل حاکمیت ملی است. ‹‹ قوای مملکت ناشی از ملت است، طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید›› (اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی) . بنابراین منشاء قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه همانا اراده عام ملت ایران است و این قوای سه گانه بوکالت از جانب ملت تکالیفی را که قانون اساسی مقرر داشته است انجام میدهند. قوانین اساسی ایران فقط حکومت مردم و نظام دموکراسی را مقرر داشته و نخستین بار در تاریخ ایران همه ضوابط مطلقیت و سنن کهن حکمرانی و مبادی دولتهای گذشته را ملغی ساخته است. دموکراسی بر پایه رای آزاد همگان قرار دارد. از این نظر نظام دموکراسی یک وجه داردوبس. دموکراسی مجموعه حقوق مردم را در بر میگیرد. اگر رای همگان بدون غل و غش در کار است دموکراسی هست. اگر نیست بازگشت به استبداد است. پایه نظام دموکراسی آزادی بیان، آزادی رای و آزادی اجتماعات است. از این رو است که قانون اساسی ایران بهمان اندازه که بر انتخابات آزاد ترجیح دارد بر آزادی اجتماعات هم مصر است. به حقیقت آزادی اجتماعات و احزاب جزء لاینفک مشروطیت است. از این جهت نظام تک حزبی تحمیل شده نقض صریح قانون اساسی و نفی مشارکت آزاد مردم در تعیین سرنوشت خویش است. این شیوه عمل است که مردم را نسبت بامور عمومی بی اعتنا و بی تفاوت ساخته است. بی تفاوت بودن مردم دست آورد حکومتی است که باتکای قهر و زور سدآزادی شده است. به حقیقت استقلال ملی در آزادی است. هیچگاه مملکت بدست مردم آزادیخواه تسلیم بیگانگان نشده است. بلکه هر خللی به استقلال و حاکمیت مملکت وارد آمده است بدست مسوولان اموری صورت گرفته که نه پای بند به مسوولیت سیاسی خویش بوده اند و نه عزت آزادی را شناخته اند. بنابراین آزادی با احترام به حقوق بشرو حفظ استقلال مملکت و حاکمیت ملی ملازمت دارد. ما این آزادی را میخواهیم. منطق وجودی قانون اساسی ایران نفی اراده مطلقه است. اصل تفکیک و تعادل قوا تدبیر بزرگی در جهت محدود کردن قدرت نامسوول و خودسرانه زمامداران است. بر همین مبنا قانون اساسی مسوولیت فردی و مشترک هیات اجرایی را منحصراً در برابرقوه مقننه تثبیت میکند:         ‹‹ وزرای دولت در هر گونه امور مسوول مجلسین هستند›› (اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی) .

در جهان امروز محدودیت قدرت سیاسی خاصه از این بابت ضرورت دارد که دولتها فن و دانش را به خدمت خویش گرفته اند، و چنان قدرتی یافته اندکه اگر نظارت مداومی از جانب مردم برقرار نباشد قدرت اجرایی را به قدرت جبارانی مبدل میگرداند که در تاریخ استبداد همانند ندارد. مرجعیت دولت وقتی پذیرفتنی است که حقوق افراد و گروههای اجتماعی محترم شناخته شود و دولت قدرت سیاسی را در جهت برآورد خواستهای مردم بکار برد. حکومتی که به سرکوبی افکاری که خود نمی پسندد دست یازد و از تشکل جمعیتهای صنفی و سیاسی جلوگیری کند، حکومت دسته اقلیتی را بوجود میآورد که تنها حافظ منافع خویش است اینحالت، حالت نفی مرجعیت دولت در نظام دموکراسی است و حاصل آن دوگانگی میان دولت و ملت است. اعتراض بر حکومت در صور گوناگون آن (از بی تفاوتی و بی اعتمادی تا مقابله جویی و قهرو ستیز) از همین دوگانگی میان ملت و دولت سرچشمه میگیرد. با توجه به علل و خصوصیات اصلی بحرانی که جامعه ایران را فرا گرفته است، با توجه بخطری که از این راه هستی جامعه را تهدید میکند، و با توجه به وظیفه ای که در چنین وضعی بر عهده هر فرد و گروه است اعلام میداریم: از آنجا که قانون اساسی ثمره مجاهدات ملت ایران و خونبهای مجاهدان آزادی است و اراده افراد نمیتواند خللی در آن وارد کند، از آنجا که بنیان قانون اساسی بر اصل ناشی بودن قدرت از ملت استوار است، و از آنجا که حق مردم در تعیین آزادانه سرنوشت خویش حقی غیرقابل انتقال و خدشه ناپذیر است، و ایجاد هر گونه مانعی در این راه ولو بطور موقت و بهر بهانه و عنوان، اساس حکومت مردم بر مردم را به مخاطره میاندازد هیچ مقامی حق ندارد ولو بطور موقت و بهر بهانه و عنوان، مانع اعمال حق حاکمیت مردم شود، یا خود را بجانشین اراده ملی یا برتر از آن بنماید. هر کس یا هر مقام که بر خلاف این اصل عمل نمایدقانون اساسی و اراده ملی را نفی کرده است. در اینحال اعتراض مردم برای بدست آوردن حاکمیت از دست رفته خود اجتناب ناپذیر میشود. قانون اساسی ایران نظام سیاسی کشور را بر اصل تفکیک و تعادل قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) استوار داشته است، و از آنجا که دوام چنین نظامی جز با رعایت اصل تفکیک و تعادل قوا ممکن نیست و هر گونه عدم تعادل به استیلای قوه مجریه و فراهم ساختن مبانی حکومت استبدادی میانجامد، هر نوع بدعتی در بهم زدن این تعادل و تضعیف قوای مقننه و قضاییه ضربه ای به حق حاکمیت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذیر مینماید. عدم تمرکز سیاسی، اداری و اقتصادی و اعمال اراده آزاد افرادو گروههای مردم در تعیین سرنوشت خویش از راه نهادهای دموکراتیک و انجمنها و شوراهای ایالتی و ولایتی از وظایف دستگاه حکومتی است. هر نوع اقدام و بدعتی در جهت خلاف این امر، اعتراض مردم را بآن اجتناب ناپذیر مینماید. از شرایط اساسی اعمال حق حاکمیت مردم، آگاهی عمومی از تمام مسایل کشور و اقدامات دولت است، بنابراین هیچ مقامی حق ندارد ولو

بطورموقت و یا بدستاویز مصالح عالی کشور هیچ یک از مسایل کشور و اقدامات دولت را از مردم پوشیده نگاهدارد و یا در باره آنان بنشر اطلاعات غلط یا دروغ بپردازد. هر نوع بدعتی در راه استتار و یا تحریف حقایق اوضاع مردم را بآن اجتناب ناپذیر مینماید. ابزار اساسی اعمال حق حاکمیت مردم، آزادی بیان و تبادل افکار و اندیشه ها و تشکیل اجتماعات است. هر نوع اقدام و بدعت در جلوگیری از تشکیل اجتماعات و آزادی بیان و تبادل افکار، اقدام بر ضدحق حاکمیت مردم است و اعتراض مردم را بآن اجتناب ناپذیر مینماید. عامل موثر رشد و پرورش و شخصیت افراد، برخورداری کامل و آزاد آنان از حقوق فرهنگی (آزادی در تنظیم زندگی روزانه، دسترسی آزاد بمنابع گوناگون اطلاع و خبر، در امان بودن عقاید، رفتار، گفتار و کردار از هر نوع خشونت و فشار مستقیم و غیرمستقیم، آشکار و پنهان) است، و هر جامعه ای وظیفه دارد امکانات لازم را برای شکوفایی شخصیت افراد خود فراهم کند. هر نوع اقدام یا بدعت در جهت گسترش قدرتهای پنهان و آشکار دستگاههای عمومی و خصوصی فعال در زمینه امورفرهنگی بنحوی که با رشد و پرورش شخصیت فردی و صیانت حریم زندگی خصوصی مغایرت و تضاد داشته باشد، اعتراض مردم را بآن اجتناب ناپذیر مینماید. با توجه بآنکه گذشت و با توجه باینکه احیای حاکمیت مردم یگانه شرط لازم و ضرورت. دفع بحران کنونی است، ما امضاء کنندگان اعلام میداریم که نیل باین مقصود بزرگ ملی و رهایی بخش تنها با تحقق خواستهای زیر امکان پذیر است:

۱) اجرای تجزیه ناپذیر اصول قانون اساسی ایران

۲) آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی

۳) الغای نظام تک حزبی و آزادی احزاب، مجامع مذهبی و اتحادیه های صنفی.

۴) آزادی مطبوعات و انتشارات

۵) آزادی عقاید و نشر افکار.

۵) انحلال مجلسین شورای ملی و سنا، انحلال انجمنهای شهر و تشکیل انتخابات بر اساس آزادی رای همگانی

۷) احیای استقلال قوه قضاییه و اعاده صلاحیت عام دادگاههای دادگستری و انحلال جمیع مراجع قضایی اختصاصی.

۸) انحلال کلیه سازمانها و دستگاههاییکه بآزادیهای فردی و اجتماعی مردم تجاوز نموده و در این راه از ارتکاب خشونت‌های آشکار و نهان مستمراً روی گردان نبوده و نیستند.

۹) تعقیب و مجازات قانونی کلیه متجاوزان بحقوق اساسی و منافع مردم و جامعه.

۱۰) تحکیم و پیشبرد موجبات اجرای حقوق بشر از طریق الحاق ایران به ‹‹ پروتکل ضمیمه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی››.

ما امضاکنندگان این بیانیه بطور فردی و جمعی مسوولیت تدوین و امضای آنرا بر عهده داریم و از افراد و گروههای اجتماعی دعوت میکنیم که در راه تحقق این خواستها و اجرای اصول قانون اساسی با ما همصدا شوند.

فریدون آدمیت ـ شمس آل احمد ـ ضیا، ابقی ـ عبدالعلی ادیب برومند ـ علی اکبر اکبری ـ عبدالله انوار ـ عبدالعلی بازرگان ـ مهنس مهدی بازرگان ـ محمد بسته نگار ـ صالح بنافتی ـ ناصر پاکدامن ـ باقر پرهام ـ بهمن پورشریعتی ـ دکتر حبیب الله پیمان – دکتر نورعلی تابنده – حسین تحویلدار – محمد توسلی – محمدمهدی جعفری ـ علی اصغر حاج سید جوادی ـ ابوالفضل حکیمی ـ سیمین دانشور ـ حبیب الله ذوالقدر ـ عباس رادنیا ـ محمد حسین روحانی ـ اکبر زرینه باف ـ غلامحسین ساعدی ـ دکتر کاظم سامی ـ دکتر یدالله سحابی ـ منصور سروش ـ دکتر کریم سنجابی ـ علیجان شانسی ـ حسین شاه حسینی ـ هاشم صباغیان ـ احمد صدر ـ دکتر رحیم عابدی ـ عباس عاقلی زاده ـ ابوالفضل قاسمی ـ محمد قاضی ـ مهندس ابوالقاسم قندهاریان ـ اسلام کاظمیه ـ ابراهیم کریم آبادی ـ هوشنگ کشاورز ـ قاسم لارین ـ عبدالکریم لاهیجی ـ علی متین دفتری ـ هدایت الله متین دفتری ـ رضا مرتضوی ـ فرخ مروتی ـ منوچهر مسعودی ـ محمود معینی عراقی ـ مجتبی مفیدی ـ رحمت الله مقدم مراغه ای ـ حسین ملک ـ هدایت موسوی ـ نعمت میرزازاده ـ هما ناطق ـ حسن نزیه ـ منوچهر هزارخانی

۱۱/آبان/۱۳۵۵