شماره: 1459
تاريـخ: 29/2/1372
تحليل شرايط ششمين دوره انتخابات رياست جمهوري
هموطنان عزيز
انتخاب نمايندگان ملت و رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم در هر كشور يكي از بارزترين شاخصهاي حاكميت ملي و مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش است و به ويژه در كشوري مانند ايران كه قرنها در زير سلطه استبداد بوده است، ميبايستي از هيجان بيشتري برخوردار باشد.
از طرف ديگر، براي هر حزب سياسي، مقطع انتخابات بهترين فرصت براي انتقال پيام آن به مردم و حضور فعالانه در صحنه سياسي كشور خود ميباشد.
با توجه به دو عامل بالا، نهضت آزادي ايران همواره آرزو داشته است كه در هر دوره انتخابات، با فراهم شدن كليه شرايط لازم براي آزادي انتخابات و شركت احزاب و گروههاي سياسي در آن، نقش موثري را در اين باره ايفا كند ولي متأسفانه به دلايلي كه ذيلاً ذكر خواهد شد تا كنون اين آرزو به جز در يكي دو دوره اول تحقق نيافته و بلكه هر سال دست نيافتنيتر شده است.
در چهارده سال گذشته، چند همه پرسي (تغيير نظام، قانون اساسي و تغيير قانون اساسي) و چندين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و رياست جمهوري برگزار گرديده و ظواهر يك نظام مردمي و متكي بر دمكراسي حفظ شده است. بنابراين، شايد اين تصور پيش آيد كه همه چيز به جاي خود صحيح و از مشروعيت كافي برخوردار است، ولي با كمال تاسف بايد اذعان كرد كه طي 14ـ13 همه پرسي و انتخاباتي كه صورت گرفته است روز به روز شاهد افت بيشتر كميت و كيفيت انتخابات بودهايم، يعني چه به لحاظ كمي (نسبت رأي دهندگان به كل جمعيت) و چه به لحاظ كيفي، كاهش مشاركت و افزايش بيتفاوتي و بيعلاقگي از سوي مردم را مشاهده كردهايم. حال بايد ديد كه علت چيست و چرا نميتوان انتخابات جديد را مورد تاييد قرار داد و در آن شركت نمود؟
1ـ دموكراسي و شركت آگاهانه مردم در انتخابات ملزومات و مقتضياتي دارد كه با فقدان آنها، صرف برگزاري انتخابات و حفظ ظواهر (كه در رژيم منفور گذشته هم رعايت ميشد) مسئلهاي را حل نخواهد كرد. اين مقتضيات به شرح زير است:
الفـ انتخابات مربوط به نمايندگان مجلس يا رئيس جمهوري در واقع نمايشگر چگونگي اعمال دمكراتيك حق حاكميت ملت كه در فصل پنجم قانون اساسي به تفصيل آمده است، ميباشد ولي انتخابات آزاد و مشروع يا دمكراتيك بدون وجود فضاي باز سياسي در جامعه و تحقق عيني و عملي حقوق و آزاديهاي اساسي ملت، كه در فصل سوم قانون اساسي به صراحت بيان شده است، امكان پذير نيست. در يك جامعه بسته سياسي، برگزاري انتخابات آزاد يك شعار تو خالي و يك نمايش بيمعنا و بيفايده ميباشد.
بـ انتخابات ادواري پيشبيني شده در قانون اساسي براي انتخاب اعضاي قواي مقننه و مجريه براي آن است كه صاحبان اصلي مملكت يعني مردم ايران بتوانند با بررسي و ارزيابي كارنامه و عملكرد نمايندگان خود در مجلس و يا رئيس جمهوري، همان افراد را يا اشخاص ديگري را با برنامهها و تواناييهاي بهتر به اين سمت برگزينند.
جـ دمكراسي پارلماني و انتخاب مستقيم رئيس جمهور از سوي مردم مستلزم وجود احزاب ملي و مستقل و نهادهاي سياسي است كه به طور منظم و مستمر، عملكرد مسئولان و برنامهها و تواناييهاي نامزدها (كانديداها) را از جهات مختلف مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار دهند و درباره آنها اظهارنظر كنند. به عبارت ديگر، قضاوت درباره برنامهها و شناسايي به موقع كانديداها و گزينش يك فرد از ميان تعداد كافي نامزد انتخابات، مستلزم وجود آزاديها و فرصت كافي براي طرح مسائل و برنامهها و تبليغ كافي درباره كانديداها است، به طوري كه مردم بتوانند به خوبي در جريان رقابت واقعي نامزدان، همراه با ارائه برنامههاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي كانديداها، قرار گيرند و بدانند كه چه فردي را و به چه دليل بايد انتخاب كنند.
2ـ در شرايط كنوني، نه تنها هيچيك از مقدمات ضروري براي برگزاري انتخابات آزاد وجود ندارد، بلكه كاملاً در جهت خلاف آن است. ذيلاً به پارهاي از موارد اشاره ميشود.
الفـ شيوه گزينش كانديداها، حذف نامزدهاي مستقل و بدون وابستگي به حاكميت و دخالت آشكار و يكسويه شوراي نگهبان در كنار گذاشتن كانديداهايي كه مردم بايد آنها را انتخاب يا رد كنند موجب شده است كه كساني كه مردم آنها را شايسته انتخاب شدن ميدانند از شركت در انتخابات صرفنظر كنند و خود را كنار بكشند و يا در صورت ثبت نام براي شركت در انتخابات پيشاپيش توسط شوراي نگهبان حذف شوند. در واقع، شوراي نگهبان بر اساس گرايش و سليقه سياسي تصميم ميگيرد ونه در چهارچوب ضوابط قانوني.
بـ عدم امنيت شركت كنندگان ناوابسته به حاكميت يا غيرموافق، مسئله انتخابات را روز به روز به صورت نمايشيتر و تصنعيتر در آورده است، به طوري كه نه فقط كساني كه شايستگي انتخاب شدن را دارا هستند بلكه اكثريت مردم و قاطبه روشنفكران، شركت در انتخابات را كمتر به عنوان يك امر حياتي و يك وظيفه ملي و ميهني مينگرند و لذا فقط قشرهاي معيني از مردم، آنهم براي اداي تكليف، در انتخابات شركت ميكنند. بديهي است كه اين گونه مشاركت در تعيين سرنوشت كشور براي آينده سياسي مملكت بسيار خطرناك بوده و موجب سلب اعتماد مردم و بهانهگيري نهادهاي بينالمللي در مورد صحت انتخابات و صداقت برگزار كنندگان آن شده است، به ويژه هنگامي كه مقام مسئولي مانند وزير كشور آشكارا اظهار كند كه فقط يك نفر لياقت مقام رياست جمهوري را دارد.
جـ قدرت تبليغاتي وسيع و بيحد و مرز تنها يك داوطلب واقعي رياست جمهوري از تريبونهاي عمومي و امكانات ملي مانند راديو، تلويزيون، مطبوعات، نماز جمعه، سفرهاي تبليغاتي و غيره و عدم امكان دسترسي ساير كانديداها به چنين ابزارهايي مسئله رقابت صحيح انتخاباتي را عملاً منتفي ميسازد و هيچ فرصت و امكاني را براي افرادي غير از دست اندركاران فراهم نميكند.
دـ امكان ارزيابي عملكرد تنها نامزد واقعي انتخابات و سوابق و صلاحيت ساير نامزدان از سوي مردم وجود ندارد. در طي چهارده سال گذشته، رسانههاي جمعي انحصاري تنها به تبليغ و تجليل دستاوردهاي ادعايي حاكمان پرداختهاند و شرايط و امكانات سياسي لازم براي اشخاص يا گروههاي غيرموافق وجود ندارد تا اين عملكردها مورد بحث و بررسي و انتقاد قرار گيرد و بر مردم روشن شود كه اين ادعاها تا چه حد قابل اعتماد يا قابل اعتناست.
هـ فقدان آزادي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي و مطبوعاتي غيردولتي و فشارهاي گوناگون بر كساني كه مسائلي اساسي را طرح ميكنند، ايجاد محيط رعب و وحشت و بالاخره عدم امكان نظارت دقيق از سوي مخالفان و نهادهاي مستقل بر روند انتخابات و نظارت احتمالي از سوي گروهاي خاص موجب ميشود كه افرادي كه امكان بالقوه انتخاب شدن را دارند از شركت در انتخابات باز ايستند.
وـ توقف يا عدم اجراي انتخابات در سطوح پايينتر مانند شوراهاي ده، بخش، شهر، شهرستان و استان كه در فصول 100 تا 106 قانون اساسي پيشبيني شده است موجب گرديده كه مردم نتوانند تدريجاً و در طي يك فرآيند مستمر انتخاباتي آموزشهاي لازم را ببينند و نيز خود را براي احراز پستهاي بالاتر و كليدي مانند رياست جمهوري آماده سازند. در نتيجه، اگر چه وزارت كشور در هر دوره انتخابات نام تعداد زيادي كانديدا را اعلام ميكند، در بين آنها افراد مجرب و باسابقهاي كه براي مردم شناخته شده باشند، كمتر به چشم ميخورد و عملاً تعداد كانديداها به يك يا چند نفر محدود ميشود كه تازه آنها نيز طيفهاي معيني از يك گرايش سياسي و از شخصيتها را در بر ميگيرند، به ويژه كه مقامات كليدي و اساسي انحصار بيشتري پيدا كرده و تنها قشر خاصي خود را شايسته انتخاب شدن براي آنها ميشمارند.
با توجه به تسلط حاكميت بر مجموعه فعاليتهاي انتخابات و عدم حضور احزاب رسمي و مسئول، نتيجه انتخابات تقريباً از پيش براي همه روشن است و چنين انتخاباتي فاقد ارزش اجتماعي، فرهنگي و سياسي لازم ميباشد. مردم و حتي خود مسئولان تنها افزايش تعداد شركت كنندگان را مهم ميشمارند و به صورت مكرر و دائم به يك يا چند نفر رأي ميدهند. به عبارت ديگر به هر دوره انتخابات حالت همهپرسي (رفراندوم) ميدهند. مسلم است كه چنين روشي پيامدهاي وخيمي براي آينده كشور در بردارد، زيرا روند فعلي بيتفاوتي سياسي را تشديد ميكند، به فساد اداري و بياعتبار شدن انتخابات منجر ميشود و پشتوانه مردمي حاكميت را ضعيفتر ميسازد و در نهايت، به از بين رفتن كامل مشروعيت سياسي ـ حقوقي حاكميت ميانجامد.
نهضت آزادي ايران به حكم وظيفه ملي و اسلامي خود در هر يك از دورههاي انتخاباتي حداكثر تلاش خود را به كار برده است تا دولت و حاكميت را به تمكين از قانون اساسي و مردم را با شيوههاي صحيح مشاركت آشنا كند و ملت را به دخالت در انتخابات تشويق و ترغيب نمايد. خود نيز همواره آماده بوده است كه در صورت وجود شرايط مناسب، فعالانه در انتخابات شركت كند و كانديدا يا كانديداهايي را معرفي نمايد. ولي صد افسوس كه شرايط فوقالذكر موجب شده است كه اين نيت خير هيچگاه به نتيجه عملي منجر نشود. اينك نيز كه ششمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شرف برگزاري است و در شرايطي كه كشور عزيزمان به لحاظ اقتصادي، سياسي و اجتماعي در وضعيت نابسامان و ناپايداري قرار گرفته است، تمامي امكانات را از نهضت آزادي ايران با بيش از سي سال سابقه فعاليت سياسي و شركت فعالانه در انقلاب اسلامي ايران سلب كردهاند.
در حالي كه دفتر نهضت آزادي همچنان بسته و روزنامه ميزان ناشر افكار نهضت در توقيف است، سران نهضت در معرض تهديد و انواع مضيقهها هستند، وزارت كشور از صدور پروانه فعاليت براي نهضت خودداري ميكند و قانون احزاب را ناديده گرفته است و مجموعه احزاب و روشنفكران به انزوا كشيده شدهاند، نهضت آزادي چگونه ميتواند در چنين انتخاباتي با صورت موثر و مفيد شركت كند؟ چنين انتخاباتي نه مردم را به هيجان ميآورد، نه حاكميت از آن طرفي خواهد بست و نه گرهي از مشكلات مسئولان و مردم باز خواهد كرد. به تعبير ديگر، مسئله اصلي كشور ما كه يك مسئله سياسي و مستلزم مشاركت واقعي مردم در فعاليتهاي مربوط به آنهاست همچنان لاينحل باقي خواهد ماند. بنابر آنچه گفته شد، نهضت آزادي ايران با وجود كمال علاقهاي كه به شركت موثر و فعالانه در انتخابات دارد به دليل وجود شرايطي كه براي كشور به طور اعم و براي نهضت آزادي به طور اخص وجود دارد از معرفي كانديدا و شركت در ششمين دوره انتخابات رياست جمهوري معذور است.
والعاقبة للمتقين
نهضت آزادي ايران
ارديبهشت ماه 1372
