شماره : 1403
تحليل پخش مصاحبه آقاي بهبهاني از سيماي جمهوري اسلامي
« هيأت حاكمه در نمايش ضعف »
براي آگاهي و داوري هموطنان
شرافتمند و پويندگان حق و حقيقت كه نمايش دوشنبه شب 15 مرداد ماه
تلويزيون را تماشا كردهاند،نمايشي تحت عنوان «اعترافات عضو شوراي
مركزي جمعيت باصطلاح دفاع از آزادي در مورد رابطه اين گروه با آمريكا»
هموطنان عزيز،
هيات حاكمه واقعاً شاهكار زد!
وقتي نميخواهند (يا
نميتوانند) راه قانون و عدالت و انسانيت و حكم خدا را پيش گيرند به
ناچار تشبث به كذب و اتهام و وسوسههاي شيطاني شده راههاي رسواي ساواك
و محمد رضا شاه را در پيش ميگيرند!
آيا اينها دل حقجو و ديده حقيقت بين دارند كه چنين ميكنند؟
* * *
فيلمي را كه در استوديوهاي وزارت اطلاعات در برابر نامه نود امضائي
ارديبهشت ماه گروه غيرمتشكلي از ايرانيان مسلمان ميهندوست حقطلب
دردمند شناخته شده به رئيس جمهور، تهيه شده بود همه ديديد، يا شنيديد و
بهت زده شديد!
بهت زده نه از جهت اطلاعات تازه و اتهامات بيپايهاي كه در قلم و
زبان آقاي دكتر فرهاد بهبهاني گذارده شده بود، بلكه از تمهيدات و
تهديدها و از بلاهائي كه احتمالاً بر سر اين اسير بيپناه براي خواندن
آن اعترافنامه آورده بودند!
و نيز بهت زده از راه حل ناجوانمردانهاي كه حاكميت جمهوري اسلامي
ايران براي سركوب آزاديخواهان و لكهدار كردن احزاب و گروههاي قانوني
فعال و مسئولان آنها اتخاذ كرده بود.
* * *
واقعاً بايد به وزارت اطلاعات براي چنين پيروزي هنرمندانه و
بياعتنائي شجاعانه به دين و قانون و قضا تبريك گفت!
بايد براي قوه قضائيه و قاضيالقضات آن گريست كه از يك سو دم از
قانونگرائي و استقلال قضات يا تشكيل دادگاههاي عمومي علني با حق دفاع و
انتخاب وكيل براي متهمين ميزنند و از سوي ديگر مانند دادگستري رضا شاه
و محمد رضا شاه كه نوكري شهرباني و ساواك را ميكردند بازيچه مقامات
اطلاعاتي شدهاند.
به مقامات مسئول و به جهاحهاي حاكميت نيز بايد آفرين گفت كه ولو از
طراح و مجري بودن چنين نقشههاي عدالت كشي، ايران كشي و اسلام كشي
استنكاف دارند لااقل نظاره گران دست و زبان بسته صحنهها هستند و يك
جوانمرد خداپرست پيدا نشده است كه فرياد كند:
«يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان
جائنا».(1)
يا به آنها بگويد: بس كنيد! و بيش از اين آبروي خودتان و انقلاب و
نظام يا ايران و اسلام را نبريد.
* * *
مگر در آن نامه خودجوش آگاهانه و آزادانه ارديبهشت ماه 69 كه
شخصيتهاي برجستهاي علاوه بر اعضاي نهضت و جمعيت نيز امضا پاي آن
گذارده بودند و در داخل و خارج طنينانداز شد چه چيزي گفته يا خواسته
شده بود كه چنين آشفتگي و خشم و انتقامجوئي را برانگيخت؟
چون نخواستند (يا نتوانستند) جواب منطقي و منصفانه به آن بدهند و
حتي جرأت انتشار و رد كردن آنرا نداشتند پاي تهمت تحريك و توطئه
سياستهاي بيگانه را به ميان كشيدند. گوئي كه به زعم آنان ايراني نه
ميفهمد و نه حق دارد كه خطاها و خرابيهائي را كه بر سر كشور و آئينش
ميآيد بازگو كند و از مسئولان و متوليان بخواهد كه دست از بيدادگري و
ويرانگري بردارند و به ملت آزادي و حاكميت قانون بدهند.
آيا به زعم آقايان حتماً بايد بيگانگان چنين پندارها و گفتارها را
القاء كنند و حتماً خواستن آزادي و اجراي قانون با همسوئي و ستون پنجم
بودن دشمنان ملازمه دارد؟ دشمنان انقلاب اسلامي نيز با همين استدلال
مدعي هستند كه انقلاب شكوهمند 57 نيز حقانيت و اصالت نداشته است و از
اروپا و آمريكا الهام ميگرفته است.
* * *
در طول يازده سال پس از پيروزي انقلاب بارها ديده بوديم كه دلها و
دستهاي ناسالمي وجود دارد كه هر زمان كشورمان ميرفته است كه در جاده
آرامش و عقل و صلاح قرار گيرد با جوسازي و تحريك، كانونهاي انتقام و
انفجار بر ميانگيخته و ناگهان اوضاع را منقلب ميساختهاند. در اين
مورد نيز با آنكه رئيس مجلس متعرض نشدن به افسران بازنشسته امضا كننده
نامه ياد شده را نشانه وجود آزادي در ايران گرفته بود و مقامات بلند
پايه نظام فقط به طعنه و توهين غير مستقيم اكتفا كرده بودند، يكباره
تصميم تندوتيزي به اجرا در ميآيد تا مزد فضولي! امضاءكنندگان نامه كف
دستشان گذاشته شده و براي ساير آزاديخواهان ايران درس عبرتي بشود!
* * *
براي چهار ميخه كردن كار و پاسخگوئي به افكار عمومي، ناشيانه اقدام
به صدور اطلاعيه مورخ 26/3/69 به اسم دادستاني انقلاب اسلامي تهران
گرديد و جمعيت را غيرقانوني و ممنوع از حق فعاليت اعلام كردند در حالي
كه بنابر نص صريح قانون اساسي و قانون احزاب، همانگونه كه روساي شوراي
مركزي و هيات اجرائي جمعيت بلافاصله در نامه مورخ 30/3/69 خود به رياست
قوه قضائيه تذكر دادند، دادستاني انقلاب چنين حقي را نداشته است و
رسيدگي به كار احزاب و گروهها در صلاحيت انحصاري وزارت كشور است و
تشخيص غيرقانوني بودن يا دستور توقف و انحلال آنها موكول به رسيدگي و
رأي يك دادگاه عمومي علني با حضور هيات منصفه است كه بايد بر طبق
درخواست كميسيون ويژه ماده 10 قانون احزاب تشكيل شود.
* * *
در آن نامه اعتراضيه و در كليه مكاتبات و نشريات متعاقب آن همواره
گفته شده بود كه ما مخالف نظام اجراي قانون نبوده، تقاضا داريم كه اگر
به اعتقاد دولت و يا بر اساس اطلاعات دريافتي، دستگير شدگان مرتكب
خطائي شدهاند بر طبق قانون و به دور از ابهام و اتهام، بازجوئي و
محاكمه و در صورت اثبات جرم مجازات شوند.
اما اين بار نيز به حسب معمول به تذكرات قانوني و خواستههاي منطقي
ترتيب اثر داده نشد و آقاي اردلان رئيس هيات اجرائي جمعيت را عليرغم
كهولت و بيماري به جمع اسراي آزادي ملحق كردند و به دستگيري ساير امضا
كنندگان نامه ارديبهشت ماه ادامه دادند.
* * *
برخي از هموطنان در داخل و خارج كشور، با اطلاع و انزجار از اين
بيعدالتيها و تجاوزهاي آشكار به حقوق ملت، زبان و قلم به پرسش از
مقامات و پشتيباني از امضا كنندگان نامه و دستگيرشدگان گشودند. از
آنجا كه صداي ما و مردم از طريق رسانههاي ارتباطي داخلي به جائي
نميرسيد،. طبعاً انعكاس رفتارهاي دستگاه و اعتراضهاي دلسوختگان بيشتر
از راديوهاي خارجي، با مدتي تاخير و به صورت ناقص، شنيده شد. پارهاي
از محافل انساندوست و مدافعان عدالت و حقوق بشر نيز با همنوعان ايراني
همصدا شدند. اما دستگاه به جاي حفظ حيثيت خود و بازگشت آبرومندانه به
عدالت و انصاف، هماهنگي و دادخواهي هموطنان آواره و هواخواهي محافل و
راديوهاي خارجي را پيراهن عثمان كرده، آنرا مدرك همسوئي ما با آمريكا و
عراق گرفت. در حالي كه اگر حضرات كمترين توجهي به اعتراضات و
خواستههاي قانوني ما و تظلمهاي دردمندانه خانوادهها ميكردند اصلا
خبري به آنسوي مرز نميرفت و مطلبي پخش نميشد كه آنرا نشانه ارتباط
ما با دستگاههاي جاسوسي بگيرند. گيريم شكايت يا گزارشي از اين سوي مرز
شده باشد، مگر در دوران انقلاب، بسياري از مسئولان كنوني كشور كه در
بازداشت يا تبعيد بودند به سازمانهاي بينالمللي شكايت نبردند؟ مگر
رهبر فقيد انقلاب از ظلم و جور حكام ايران و عراق و نامساعد بودن وضع
سياسي ساير كشورهاي اسلامي به پاريس نرفتند و از آنجا صداي مظلوميت
ايران را از طريق همين رسانههاي جمعي خارجي به دنيا نرساندند؟
آيا اگر در جمهوري اسلامي، فرد يا گروهي از آزادي و حقوق قانوني
محروم شد حق تظلم به هيچكس و هيچجا ندارد؟ معناي انقلاب و استقلال و
عدالت اسلامي و الگو شدن براي يك ميليارد مسلمان اين است؟ اگر پخش بعضي
از گزارشها و اعلاميههاي گروههاي غيرموافق با حاكميت از خبر گزاريهاي
خارجي دليل بر دستورگيري آنان از آمريكا باشد پس انقلاب اسلامي ايران و
نظام جمهوري را هم بايد در همسوئي با بلوكهاي شرق و غرب و مزدور و مجري
سياستهاي آنان گرفت!! زيرا كه امروزه بر احدي پوشيده نيست كه برخي از
محافل و مطبوعات و خبرگزاريهاي غربي، به ويژه راديو بي.بي.سي، نقش
موثري در انتشار اخبار مبارزات ملت ايران و در تبليغ تجمعات و تظاهرات
قبل از پيروزي انقلاب براي بيرون كردن شاه و نيز در پخش اخبار و
اعلاميههاي مخالفين در داخل و رهبري انقلاب از نجف و پاريس داشتهاند،
تا حدي كه شاه مخلوع بارها در اين مورد به دولتها و سفيران انگلستان و
آمريكا گله و اعتراض كرده بود.
چگونه ميتوان فراموش كرد كه اولين و سرنوشت سازترين پيام و معرفي
آيتالله خميني در جهان كه مقدمه بسيار موثر براي پيروزي بود در مصاحبه
با مخبر لوموند و چاپ آن در روزنامههاي انگلستان و آمريكا صورت گرفت؟
نه رهبر انقلاب و نه مبارزان سياسي آن زمان تدارك كنندگان آن مصاحبهها
را عوامل خارجي نخوانند!
چه شده است كه مسئله ستون پنجم عراق بودن اينك پس از گذشت دو سال از
پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت و آتش بس و مذاكره مستقيم با صدام و صلح
با عراق مطرح ميشود؟ اگر ما در آن زمان و در حالي كه حرفها و حركاتمان
مشهود خاص و عام بود، خبرگزار و ياور عراق بوديم و مدارك و اطلاعاتي در
اين باب داشتند چرا مچمان را نگرفتند و ما را به محاكمه نكشاندند؟
* * *
بهانهها يا اهانتها و ايرانهائي كه غالباً در بازداشتها، حملات و
تبليغات اصرار بر اثبات آنها ميشود و صلههاي همرنگي و همكاري با ضد
انقلاب و مردودين دستگاه و احياناً به رخ كشيدن نقاط ضعف و تاريك
اخلاقي يا سياسي و مذهبي است. ما ادعا نميكنيم كه مظاهر فضيلت و تقوا
و عاري از عيب و نقص هستيم ولي ميگوئيم كه نه خداي آفريدگار و نه هيچ
قانونگزاري شرط حيات و امنيت انسانها و برخورداري از حقوق مذني و
نعمتهاي طبيعي را عصمت مادرزادي و مبرا بودن مطلق از هر عيب و تقصير در
گذشته و حال و آينده قرار نداده است. هيچ گروه و جمعيتي ملزم نيست و
دولن نيز حق ندارد كه در و پيكر خود را به روي افراد غيرمعصوم ببندد.
البته تذكر اين نكته به معناي تائيد صحت مطلب اظهار شده در گفتار
تحميلي تلويزيوني دائر بر اين كه در تشكيل جمعيت دفاع از آزادي و
حاكميت ملت ايران از افراد ضد انقلابي مخالف نظام، ساواكي، رستاخيزي و
سلطنت طلب (به استثناي چپيها!) استقبال ميشده است، نميباشد. جمعيت
دفاع از آزادي كه نهضت آزادي در تاسيس و اداره آن در حد خود سهيم بوده
است شايد تنها گروه سياسي باشد كه در اعلاميه علني تاسيس و منشور خويش
در اسفند ماه 1364 بنيانگزاران خود در آشكارا با نام و نشان معرفي كرده
است، بنيانگزاراني كه عموما معروف و مفتخر به سوابق روشن اجتماعي و
خدمات ملي بوده لكه خيانت يا وابستگي به دربار، حزب رستاخيز، فرماسونري
و غيره نداشتهاند.
تا آنجا نيز كه معلوم است چنان اشخاصي در بدنه جمعيت نيز وجود
ندارند، مگر آنكه ناشناخته يا «النادر كالمعدوم» باشند. جا داشت كه در
القائات و اظهاراتي كه قطعا از روي سوء نيت و اخلالگري بوده است صريحاً
گفته ميشد كه چه كساني ساواكي، رستاخيزي يا سلطنتطلب بودهاند. جمعيت
در هنگام درخواست صدور پروانه فعاليت مشخصات كليه اعضاي رهبري خود را
به وزارت كشور نوشت و آنها با اشراف به اسناد وزارت اطلاعات در صورت
برخورد به سوابقي كه بر طبق قانون احزاب موجب سلب صلاحيت گروهها ميشود
حتماً اطلاع ميدادند و تعويض آنها را از جمعيت خواستار ميشدند.
* * *
دانستن اين مطلب ميتواند آموزنده و لازم باشد كه ببينيم چرا، و
تحت تاثير چه عواملي، هيات حاكمه ما به رهبري وزارت اطلاعات و به جاي
فرمان قرآني «ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه»(2) بر طبق الگوي
استالين ملعون شده در دنيا عمل نموده است.
حتماً ميدانيد كه استالين همه همكاران و همرزمان دوران انقلاب
روسيه و زمان لنين را به زندان انداخته، اعدامشان كرد و همه آنها با
قلم و زبان خود اعتراف كرده بودند كه از ابتدا تجديدنظر طلب
(رويزيونيست) بودهاند و تقاضا كرده بودند كه به جرم الحاد در مكتب
ماركسيسم ـ لنينيسم و خيانت به خلق و عدم اعتقاد به رهبر كل اعدام
شوند!…..
* * *
جريان فهرستوار يا سناريوي رويداد مورد بحث آن طور كه منطقاً حدس
زده ميشود چنين
بوده است:
1) صدور نامه نود امضائي ارديبشهت ماه و استقبال طبيعي و انتشار
وسيع آن در ميان ايرانيان داخل و خارج غيرمنتظره بود. حاكميت كه انتظار
چنين وحدت عمل و تشكل ساده افراد موجه ملي در طيف گستردهاي را نداشت
به وحشت افتاده، خود را بر سر يك دوراهي ديد: يا تسليم به حق و قانون و
برخورد محترمانه قانوني و منصفانه يا اتخاذ موضع خصمانه و كوبنده.
برخورد قانوني و منصفانه چنين ميبود كه گفتهها و خواستههاي درست
را بپذيرد و قول مساعد براي تحقق آنها بدهد و نادرستيهاي احتمالي را رد
كند و اگر خطا و خلافي سرزده باشد متخلفين را به كيفر قانوني متناسب
برساند. پس از مدتي تامل و مشورت ديدند كه محتواي نامه انصافاً و
قانوناً مردود نيست ولي تحمل چنين گستاخي و فضولي! هم برايشان مقدور
نبود. بنابراين، راه دوم را برگزيدند و تصميم گرفتند كه به هيچ وجه
وارد اصل و محتوي نامه كه مستدل و منطقي است نشده، حمله را از پهلو و
به طور غيرمستقيم اجرا كنند.
2) حمله سراسري با مراجعه بي سر و صدا به منازل كساني كه به نظر
حاكميت موثر و مقصر عمده ميآمدند و تحت بهانههاي متفرق نامربوط انجام
يافت، البته نه عليه همه امضاكنندگان نامه بلكه عليه اعضاي جمعيت دفاع
از آزادي و حاكميت ملت ايران كه آنرا مركز اين جريان و مبداء بدعتگزار
تجمع و تشكل مليون تصور
ميكردند و عليه برخي از شخصيتهائي كه عضو جمعيت يا نهضت
آزادي نبودند.
3) مقارن با اين عمليات و اندكي پيش از آن، زمزمههائي در مطبوعات و
گفتارها در زمينه همسوئي قديم با دشمنان و همكاري و دستورگيري جديد
نهضت آزادي از «سيا» بلند شد.
اگر اينها آن طور كه در مطبوعات و شايعات اظهار ميداشتند مدرك موثق
يا نواري از مذاكره و زد و بند نمايندگان نهضت و دستگيرشدگان با
بيگانگان و مقامات سياسي آمريكا و نشانهاي دال بر همكاري با آنها در
تهيه و انتشار نامه نود امضائي داشتند، حتماً به دادگاه تحويل ميدادند
يا از طريق رسانههاي جمعي پخش ميكردند. ولي چون چنين چيزهائي وجود
نداشت و در متن و محتواي نامه و در فعاليتهاي علني و قانوني نهضت و
جمعيت ايرادهاي محكمهپسند موجود نبود و در حملات گذشته به نهضت و
جستجوي دفتر و آرشيو آن و سپس بازداشت و بازپرسي طولاني مسئولان رده
بالاي نهضت و احضار و تهديد ساير اعضا نتوانسته بودند كه برگه و سندي
كه دلالت بر ضد نظام بودن و خلافكاري نهضت و نهضتيان نمايد به دست
آورند و نه موفق شده بودند كه نهضت را از حق گوئي و حقجوئي باز دارند و
خلاصه آنكه روشهاي ايذائي گذشته به نظرشان بيحاصل ميآمد به آن اقدام
رسوا كننده تن دادند و براي تعقيب و آزار آزاديخواهان مدافع راستين
اهداف انقلاب و نظام جمهوري اسلامي چارهاي كه به نظرشان رسيد كشاندن
جريان به تاريكيهاي ابهان و اتهام انگيز جاسوسي و گلآلود كردن آبهاي
زلال قضا و قانون بود.
4) دستگيري افراد براي بازپرسي و بازجوئي و سرپوش گذاري لازم براي
فعل و انفعالات
اطلاعاتي تا حدود 25 نفر از
امضا كنندگان نامه و فعالان تهران و شهرستانها ادامه يافت. بدون آنكه
بتوانند مجوز معقولي كه محكمهپسند، حافظ آبرو و پاسخگوي تعهداتشان در
برابر افكار عمومي باشد به دست آورند.
5) پس از آنكه ديدند نه ميتوانند «جرم بزرگ» يعني صدور نامه را
عنوان كنند و نه مدرك و دليـــل
قابل عرضه در دادگاههاي قانوني
و افكار عمومي در ايران و جهان از سوابق و عملكرد دستگيرشدگان و جمعيت
و نهضت از پروندهها و بازجوئيها گردآورند يك راه حل برايشان باقي
ماند: اقرار گرفتن از زندانيان عليه خودشان، و اين كه كليه ادعاها و
اتهامها و استدلالهائي را كه در مدت 8ـ7 سال گذشته عليه مليون و
آزاديخواهان مسلمان ايران و مخصوصاً نهضت آزادي گفته و نوشتهاند و
مطالبي كه بايد عليه دستگيرشدگان و جمعيت ارائه شود روي كاغذ آورده
ديكته كنند و با وسائلي كه برايشان مشكل نيست در قلم و زبان فردي كه
سمت و سابقه رسمي در جمعيت دارد بياورند. ولي خودشان هم ميدانند كه
حنايشان رنگي ندارد. هم اكثريت مردمي كه آن برنامه را ديدند، چه مخالف
و چه موافق به جز عده قليل ساده لوحان، فهميدهاند و ميفهمند كه
اعترافات قلابي و تحميلي است و هم بر اين اقرارگيريها كمترين ارزش شرعي
و حقوقي و قضائي مترتب نميباشد.
قبلاً هم در تلگرام مورخ چهارم مرداد 69 دبير كل نهضت آزادي به رئيس
قوه قضائيه در اين مورد پيشبيني و اخطار شده بود كه: «هرگونه اقرار،
اعلام يا مصاحبه كه به نام يا از زبان آقايان در شرايط حاضر زندان با
توجه به روال گذشته پخش يا اعلام گردد فاقد اعتبار قانوني و شرعي و
كمترين ارزش و اثر سياسي و تبليغاتي خواهد بود». حتي استناد به احاديثي
از ائمه اطهار (عليهم السلام) شده بود مبني بر اينكه هرگونه اقرار كه
در زندان يا در حال ترس صورت بگيرد خالي از اعتبار ميباشد و
نميتواند سند جرم و باعث مجازات شود،(3) ولي حضرات اينكار را كردند و
تن به جرم و خطائي دادند كه نه خداوند خالق و انس و جان از آن خواهد
گذشت و نه خلق ايران و جهان.
* * *
اين گزارشي بود به ملت شريف
ايران تا به آنچه كه حق و وظيفه خود ميداند عمل كند.
براي متوليان و مسئولان دعاي
هدايت و توبه و نجات ميكنيم و در مورد خودمان به درگاه خداوند داناي
توانا پناه ميبريم كه احكم الحاكمين است و ميگوئيم: حسبنا الله و نعم
الوكيل نعم المولي و نعم النصير
نهضت آزادي ايران
تهران 31 مرداد ماه 1369
(1) آيه 20 سوره مومن: اي قوم، امروز شما در كشور سوار بر قدرت هستيد،
اما چه كسي ما را در برابر عذاب فرداي خدا نصرت و نجات خواهد داد؟
(2) آيه 21 سوره احزاب: و البته (به تحقيق) در رسول خدا براي شما الگوي
نيكوئي است
(3) چند نمونه از روايات عديده استخراج شده از كتب معتبر شيعه:
1ـ از ابي عبدالله (ع): اميرالمومنين علي (ع) فرمود «من اقر عند تجريد
او تخويف او حبس او تهديد فلا حد عليه». (الوسائل، باب 7)
2ـ از علي (ع): من اقر بحد علي تخويف او حبس او ضرب لم يجز ذلك عليه و
لا يحد. (كتاب الحدود، فصل 5)
3ـ از علي (ع): از رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمود: «لا حد علي معترف بعد
بلاء. انه من قيدت او حبست او تهددت فلا اقرار له.» (مسند زيد ـ كتاب
الحدود)
4ـ ابو عبدالله (ع) فرمود: لا يجوز علي رجل قود و لا حد باقرار بتخويف
و لا حبس و لا بضرب و لا بقيد. (الجعفريات)
* معنا و مفهوم كلي همه روايات بالا يكسان است: كسي كه در زندان يا به
زور يا تهديد يا كتك اقرار به جرمي كند اعترافش ارزشي ندارد و
نميتوان درباره او مجازاتي اعمال كرد.
