تداوم نظارت استصوابی اعتماد زداست
مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران
هفتهنامه امید جوان شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۹۷
مجلس شورای اسلامی از چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران باید برخوردار باشد و برای تاثیرگذاری این نهاد مهم، توجه به چه الزامهایی لازم است؟
پاسخ به این سوال مهم، منوط به دیدگاهی است که ما از سابقه تاریخی و متاثر از آن، از ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ارایه میدهیم. این نگاه، خواهناخواه از پایگاه سیاسی پاسخدهنده و ارزیابی او از تحولات و نیازهای اساسی جامعه ایران در طول یکصد سال اخیر ناشی میشود.
انقلاب اسلامی ایران، پاگردی است که دو سنت فکری گوناگون و دو جنبش متفاوت اجتماعی را در برههای تاریخی در کنار هم قرار داد. سنتگرایان با سازماندهی شبکه فعال روحانیت و بازار سنتی در یک سو، زمینههای حضور گسترده و بسیج فراگیر مردمی را در انقلاب ۱۳۵۷ پدید آوردند و جنبش روشنفکری ایران اعم از روشنفکران دینی و روشنفکران سکولار در سوی دیگر عرصه این انقلاب، نقشآفرینی میکردند. این دو جریان به طور طبیعی به دو پایگاه متفاوت اجتماعی و به دو دستهبندی متفاوت در اصول و آرمانهای عقیدتی و سیاسی تعلق داشتند اما در هر حال، در پروسه رخداد انقلاب اسلامی و در جریان سقوط نظام پادشاهی سلطنتی با هم همکاری کردند.
سابقه جدال جریان سنتگرا و و نواندیش و روشنفکر به منازعات مشروعهخواهان و مشروطهخواهان باز میگردد. مشروعهخواهان به رهبری شیخ فضل الله نوری و ملاعلی کنی میگفتند: «آزادی، کلمه قبیحه است» و معتقد بودند که حکومت اسلامی با همکاری مستقیم روحانیت و نهاد قدرت مطلقه ( شاه ) و ورود فقها به صحنه حکومت، سعادت دنیوی و رستگاری اخروی امت اسلام و ملت ایران را تامین خواهد کرد. در سوی دیگر این ماجرا مشروطهخواهان به رهبری فکری آخوند خراسانی و میرزای نایینی و رهبری سیاسی روشنفکران مشروطهخواه قرار داشتند و معتقد بودند، مساله اساسی جامعه ایران «نوسازی» و ورود به دوران مدرن است و در همین راستا میگفتند که اصولاً ورود روحانیت در عرصه حکومت، زیانبار است؛ هم برای مردم و هم برای بقا و سلامت خود نهاد روحانیت.
در جریان انقلاب اسلامی، آرمانهای انقلاب را روشنفکران طراحی میکردند از همین رو مطالبات نهضت مشروطه یعنی حاکمیت قانون، آزادی، حاکمیت و حقوق ملت، حاکمیت ملی و توسعه و عدالت اجتماعی در قالب شعار راهبردی «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» متبلور شد اما رهبری انقلاب و بسیج مردمی با روحانیت بود. البته تا پیش از بهمن 57 و در فاز سلبی انقلاب که متمرکز بود بر شعار «شاه باید برود»، اختلافات دیده نمیشد و روحانیت مبارز نیز همسو با روشنفکران، بروز و ظهور اجتماعی داشتند اما در مرحله ایجابی انقلاب که پس از پیروزی آن رقم خورد و مساله سهم گرفتن در ساختار قدرت سیاسی مطرح شد، جریان سنتگرا در صدد برآمد تا جایگاهی ویژه برای خود رقم بزند. طرح مساله ولایت فقیه حاصل این وضعیت است.
جریان سنتگرا به رهبری نهاد روحانیت، در موازنه قدرت، کامیاب عرصه تقابل نیروها شد اما این دوگانگی به هر حال، اثر خود را در قانون اساسی و ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ترسیم کرد. به همین دلیل است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از یک طرف، اختیارات فوقالعاده گستردهای برای نماد رکن اسلامیت نظام دیده میشود ( اصل 110 ) و از سوی دیگر به تعبیر رهبر فقید انقلاب، «مجلس در راس امور» قرار دارد.
افزون بر قانونگذاری و وضع قوانینی که برای سایر قوا و حتی رهبری نظام لازم الاتباع است ( اصل 70 قانون اساسی )، تفسیر قوانین عادی در اختیار مجلس است ( اصل 73 ). همچنین، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور که شامل تمام نهادهای رسمی و غیررسمی میشود ( اصل 76 )، تصویب مقاولهنامهها و تعهدات بینالمللی دولت ( اصل 77 )، اخذ وام خارجی ( اصل 80 )، حق اظهارنظر در تمام مسایل داخلی و خارجی کشور ( اصل 84 )، رای اعتماد به هیات وزیران ( اصل 87 )، طرح سوال از رییس جمهور یا هر یک از وزرا ( اصل 88 )، استیضاح وزیران یا رییس جمهور و حتی اعلام عدم کفایت رییس جمهور ( اصل 89 ) و …… از جمله اختیارات گسترده این نهاد قانونی و قانونگذاری است که اعضای آن، نمایندگان بلاواسطه مردم به حساب میآیند. به عبارت دیگر، نهاد مجلس شورای اسلامی، چکیده جمهوریت نظام و نماد حقوق شهروندی و حضور و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش است.
نظارت استصوابی چه تبعاتی برای انتخابات مجلس دارد و مجلس برآمده از انتخاباتی که در آن نظارت استصوابی اعمال شده است، چه تهدیدهایی را متوجه خود میبیند؟
در ابتدا باید عرض کنم که قانون اساسی هیچ تصریح و حتی اشارهای در مورد «نظارت استصوابی» یا مفهومی نظیر آن به شکل و محتوایی که امروز در عرصه عمل جاری است، ندارد. اصل 99 قانون اساسی، صرفاً بیان میکند که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری بر عهده خبرگان است. از سوی دیگر به موجب قانون انتخابات کشور، تایید یا احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات یاد شده با وزارت کشور است و این قانون، همچنان از اعتبار برخوردار است. در واقع، نظارت تصریح شده شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات، بدان نحو که در قانون اساسی تصریح شده است، فقط ناظر بر تضمین سلامت روند انتخابات و مراحل اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج است و نمیتوان تفسیر موسع از آن ارایه داد. این تفسیر موسع، افزون بر نقض اصل تفکیک قوا و صلاحیت قانونی وزارت کشور و نهاد دولت، انتخابات را دو مرحلهای کرده و امکان اعمال سلایق جناحی و محدودیتهای فراقانونی را فراهم میکند.
شورای نگهبان با تفسیر قانون اساسی به نفع خود و فارغ از قواعد و اصول حقوقی، عنوان این نظارت را استصوابی و حیطه آن را عام و مطلق تلقی کرده است. نکته مهم این است که اگر وزارت کشور در احراز صلاحیتها مرتکب خطایی شود، میتواند مورد سوال قرار گیرد و باید پاسخگو باشد و به موجب قانون اساسی، حق طرح سوال و حتی استیضاح وزیر وجود دارد اما شورای نگهبان در قبال تشخیص و عملکردش، به هیچ نهادی پاسخگو نیست. این وضعیت، مشکلات جدی در سالیان اخیر را به وجود آورده است.
مهمترین پیامد نظارت استصوابی این است که نماینده مجلس، لزوماً نماینده واقعی مردم نیست و بلکه، عصاره اراده شورای نگهبان و معرف افرادی است که از صافی شورای نگهبان عبور کردهاند. به عبارت دیگر، اعمال نظارت استصوابی، نافی آزادی انتخابات و حق انتخاب آزادانه کاندیداهاست و از سوی دیگر، حتی کاندیدایی که رای آورده، دچار محافظهکاری شده و همواره خود را در زیر تیغ شورای نگهبان میبیند. طبیعی است که چنین نمایندگانی از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستند و ایفای واقعی رسالت نمایندگی ملت و وظایف و اختیاراتی که شمهای از آن در سوال پیش مطرح شد را در خود نمیبیند.
از سوی دیگر، اعمال نظارت استصوابی به کاهش انگیزه مشارکت مردم در فرآیند انتخابات میانجامد و در طول زمان و هرچه که میگذرد، آمار کسانی که در انتخابات حضور نیافته یا به تعبیری، انتخابات را تحریم میکنند، افزایش مییابد و این واقعیت، معنایی جز تنزل وجه مردمی نظام سیاسی، کاهش مشروعیت، بحران کارآمدی و افزایش شکاف دولت – ملت ندارد. از یاد نبریم که در انتحابات ریاست جمهوری سال 96 حدود 18 میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند.
آیا میتوان گفت که گزینش سلیقهای کاندیداها باعث ترویج بیاعتمادی در جامعه میشود، چاره چیست و چگونه میتوان به ترمیم شرایط، امید داشت؟
فکر میکنم که پاسخی که به سوال قبلی دادم، کاملا موید دغدغه شما در این سوال است. بیتردید، اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات گوناگون که عملاً در راستای منافع و خواست جریان سیاسی محافظهکار قرار دارد، منجر به رشد فزاینده بیاعتمادی از یک سو و افزایش ضریب ناامیدی اجتماعی از سوی دیگر میشود. نشانههای این بحران، محسوس است و در شرایط کنونی به وضوح دیده میشود.
متاسفانه جریان راست محافظهکار که خود را اصولگرا مینامد و برای بنده کاملاً مجهول است که این جریان خود را به کدام اصول قانون اساسی، اصول و آموزههای صریح قرآنی، اصول اخلاق فردی و اجتماعی و حتی به کدام اصول فقه شیعه متکی میبیند، به این واقعیت توجهی ندارند که سلب حق مشارکت از یک جریان سیاسی دیگر که پشتوانه رای هفتاد درصدی دارد، تنها به شکست رقیب اصلاحطلب محدود نمیشود، بلکه تداوم این وضعیت و افزایش بیاعتمادی مردم به اصلاح امور، مشورعیت نظام را به مخاطره میاندازد. به عبارت دیگر، تداوم نظارت استصوابی، لاجرم تشدید مناسبات و فضای امنیتی و بحران امنیت ملی را در پی دارد.
اقتدارگرایان و شورای نگهبان توجه ندارند که شکست اصلاحطلبی با شکست اصلاحطلبان یکی نیست. غالب ناامیدشدگان از اصلاحات به هیچ وجه با اردوگاه اقتدارگرایان پیوند نمیخورند، بلکه به عنوان یک پتانسیل، در معرض پذیرش آسیبها و تمایلات براندازانه قرار میگیرند و در چنین وضعیتی، اصل نظام تهدید میشود و نه فقط یک جریان سیاسی.
شما در این سوال در جستجوی راهی و امیدی برای ترمیم شرایط هستید. این ترمیم، ناظر بر یک روند اصلاحطلبانه است اما امروز در سایه تداوم نظارت استصوابی، موجی عظیم از ناامیدی در جامعه ما طوفان بر پا کرده و ما با سونامی ناامیدی روبروییم. این ناامیدی گسترده و رو به رشد، از یک سو متاثر از وضعیت نامطلوب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و از سوی دیگر، پیامد شکستهای پیاپی تلاشهای اصلاحطلبانه و در چارچوب نظام است. زمانی که برای جریان اصلاحات و نهادهای برآمده از آرای مردم، بحرانسازی میشود، گاهی به تعبیر آقای خاتمی هر 9 روز یک بحران و گاهی هم مانند ماههای اخیر، هر روز چند بحران، نتیجهای که پدید میآید، ناامیدی فراگیر از اصلاح امور است.
طرح گسترده این سوال در جامعه که روحانی چه کرد؟ یا طرح مسایلی مانند «عبور از خاتمی» یا «عبور از روحانی» ابداً به منزله پذیرش اقتدارگرایان یا افزایش پایگاه رای آقای علم الهدی و ابراهیم رییسی و امثال سعید جلیلی و قالیباف نیست. این سوال و این عبور فقط یک معنا دارد: عبور از اصلاحطلبی مترادف با عبور از نظام است. یعنی در چارچوب این نظام نمیتوان به آینده امیدوار بود. این دیدگاه بسیار خطرناک است اما راهحل آن سرکوب و زندان و بگیر و ببند نیست، چون این سوال از دل جامعه برآمده و نه از یک گروه سیاسی خاص و امواج آن هم در اعماق جامعه جریان دارد. این موج با سرکوب و خشونت مهار نمیشود، مدیریت آن تنها از طریق راهحلهای سیاسی و باز کردن فضا و به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای سیاسی ملت میسر است.
از نظر شما یک کاندیدای مجلس چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
به رغم آن که قانون انتخابات مجلس بیشتر بر شرایط شکلی مانند تخصص و تحصیلات تکمیلی اشاره دارد و در سالیان اخیر، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را شرط لازم کاندیداتوری و احراز صلاحیت عنوان کردهاند که به نظر من اشتباه و حتی خطرناک است یا شرایطی مانند اعتقاد به ولایت فقیه مدنظر قرار داده شده است که این هم نتایج مطلوبی ندارد و متضمن نگاهی گزینشی به اصول قانون اساسی است و جامعیت این قانون را نادیده میگیرد، مهمترین ویژگیهای یک نماینده مجلس یا رییس جمهور یا وزیر و ….. ویژگیهای اخلاقی است.
زمانی که از اخلاق صحبت میکنیم، نباید توجهمان فقط به اخلاق فردی و روحیاتی مانند خوشخلقی و مهربانی و نظایر آن محدود بماند. ویژگی اخلاقی یک نماینده یعنی باور عمیق او به پیگیری حقوق و حاکمیت ملت، یعنی باور او به حاکمیت قانون، یعنی سلامت مالی و شفافیت منابع مالی که از آن برخوردار است، ویژگی اخلاقی یک نماینده، شامل ظرفیتهای او در کار جمعی میشود. زمانی که از عدالت یا تقوا در حوزه اخلاق اجتماعی صحبت میشود به معنای پایبندی و التزام به وظایف نمایندگی مردم است. یعنی منافع ملی را بر منافع فردی و گروهی ارجح دانستن. نگاه ملی به مسایل داشتن، لازمه اخلاق و ویژگیهای اخلاقی نمایندگی مردم است. نمایندهای که فقط به اولویتهای حوزه انتخابیاش عنایت دارد و متوجه پیامدهای این نگاه ِ منصرف از کل نیست، واجد ویژگیهای نمایندگی نیست.
به نظر من طرح شرایطی مانند مدرک فوق لیسانس، نه موید صلاحیت تخصصی نمایندگان است و نه مطلوب و واقعبینانه. در سایر کشورها هم چنین نیست. در انگلستان و سایر کشورهای توسعهیافته چنین شرایطی اصولاً مطرح نیستند و اتفاقاً نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی بسیار موفق عمل میکنند. ضامن موفقیت نمایندگان در کشورهای توسعهیافته، نظارت و مشارکت نهادهای جامعه مدنی در فرآیندهای مربوط به نمایندگی است. قرار نیست که یک نماینده مجلس هم از اقتصاد سر در بیاورد و هم از حقوق و هم از جامعهشناسی و هم از بیمه و هم از بایستههای پزشکی و بهداشت عمومی و …… اصلاً چنین چیزی مقدور نیست. چند درصد از نمایندگان ما در زمانی که لایحه قانون بودجه به مجلس ارسال میشود از آن سر در میآورند؟ رای مثبت یا منفی نمایندگان به قانون بودجه یا طرحهای عمومی و عمرانی بر اساس کدام نگاه تخصصی و کارشناسی صادر میشود؟
زمانی که نماینده مردم واقعاً باور به اخذ دیدگاههای کارشناسی در چارچوب منافع ملی داشته باشد و در حیطهای عمل کند که این سازوکارها تحقق یابند، لوایح و طرحها هم از پشتوانه کارشناسی برخوردار خواهد شد. اینها که گفتم، اهم ویژگیهای نمایندگی مردم است که عموماً هم وجوه اخلاقی دارند.
تقریباً حتم داریم که حزبگرایی در جامعه ما هیچ وقت جدی گرفته نخواهد شد. سوال این است که چگونه میتوان خلاء تحزب را پر کرد؟
من البته با شما موافقم که تا کنون به تحزب و همکاریهای جمعی سیاسی در جامعه ما توجه جدی و ساختاری نشده است اما با صدور یک حکم تاریخی در این مورد موافق نیستم و قبول ندارم که هیچگاه تا ابد، تحزب در جامعه ایران جدی گرفته نخواهد شد و به طریق اولی، باور ندارم که تحزب، جایگزینی داشته باشد و بتوان خلاء آن را پر کرد. خلاء تحزب پر شدنی نیست و جبرانناپذیر است.
تحزب، یک نیاز و بلکه یک پیشنیاز ساختاری برای گذار به دمکراسی است و هیچ بدیلی هم ندارد. بدیل تحزب، خودمحوری و خودشیفتگی و در نهایت، حکومت استبدادی و حاکمیت فردی یا جناحی است. تحزب، یک راهحل دمکراتیک و مبتنی بر مشارکت عمومی است که سلامت نمایندگان ملت در نهادهای مجلس یا ریاست جمهوری و حتی سلامت ساختار سایر نهادهای حکومتی مانند وزارتخانهها را تامین میکند. احراز ویژگیهای اخلاقی متصدیان امور اجتماعی و سیاسی، تنها زمانی قابل اتکاست که متکی بر اعلام وضعیت از سوی احزاب ریشهدار، مردمی و اصیل باشد.
بقای «حزب» و ضرورت تداوم حضور حزبی در جامعه اقتضا میکند که در گزینش کاندیداها و ارایه راهکارهای سیاسی و اقتصادی با واقعبینی و انضباط رفتار شود. بررسی تطبیقی قوانین انتخاباتی آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلستان نشان میدهد که تاکید اصلی بر سلامت مالی، اخلاقی و سیاسی کاندیداهاست. این امور صرفاً در فرآیند طولانی همکاریهای حزبی قابل تشخیصاند. این مساله قابل کتمان نیست که چرا در کشورهای توسعهیافته از ارقام کلان اختلاس و ورشکستگی نهادهای مالی مانند صندوقهای بازنشستگی خبر جدی نیست. احزاب، علاوه بر احراز صلاحیت کاندیداها در ادامه کار هم بر عملکرد ایشان نظارت جدی و ساختاری دارند.
مشکلاتی که در لیست امید در انتخابات شورای شهر در برخی شهرستانها مانند کرج دیدیم یا مشکلاتی که در شورای شهر اول تهران شاهد بودیم، ناشی از عدم مداخله و فقدان نظارت سیستماتیک احزاب بر احراز صلاحیت کاندیداها بود. اگر قواعد تحزب جاری بود، نباید افرادی انتخاب میشدند که از سلامت مالی و ثبات اخلاقی و سیاسی برخوردار نبوده یا قادر به همکاری جمعی با هم نیستند. اصلاحطلبی یک مشی است، یک حزب نیست. به همین دلیل ما به افرادی رای دادیم که شاید هم به واقع اصلاحطلب بودند اما نتوانستند کار جمعی کرده و تصمیم صحیح جمعی اتخاذ کنند.
در مجلس دهم شاهد رای به لیست بودیم، تبعات منفی یا مثبت این روش را در چه موردهایی میدانید و در کل با این روند موافقید یا نه؟
البته کلیت این مساله که آراء به لیستها داده شد، یک جهش بزرگ در رفتار سیاسی مردم ماست. نه تنها اصلاحطلبان، بلکه آرای محافظهکاران هم بر اساس لیست ارایه شد. در انتخابات شورای شهر اخیر در تهران، اولین نفر مستقل، رتبه چهل و سوم آورد. یعنی هم اصلاحطلبان و هم محافظهکاران به لیستها رای دادند و این امر مثبت و مبارکی در راستای تحقق رفتار مبتنی بر همکاری جمعی است. اما مشکل اصلی این است که لیستها اگرچه متاثر از احزاب بودند اما در فرآیندی شکل گرفتند که اولاً به خاطر تنگنظریهای ناشی از نظارت استصوابی، افراد شناخته شده اصلاحطلب به طور کلی از گردونه حذف شده بودند و دوم آن که شورای عالی اصلاحطلبان هم بنا بر ساختار غیردمکراتیک آن و تعداد موثرتر اشخاص حقیقی به جای نمایندگان احزاب، آمادگی و ظرفیت مناسبی برای معرفی افراد صالح نشان نداد و متعاقب آن، شورای عالی اصلاحطلبان، مسئولیتی در قبال نظارت بر عملکرد منتخبان لیست امید را نپذیرفت .
پیامد این وضعیت را در رفتار فراکسیون امید و بیتفاوتی و انفعال بسیاری از اعضای این فراکسیون در مجلس میتوان مشاهده کرد که عملاً وظایف و رسالت نمایندگی خویش و حتی تعهداتی که به فراکسیون دارند را انکار کرده و نادیده میگیرند. از همین روست که نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی در راستای حقوق و حاکمیت مردم تلاش میکنند، انگشتشمارند و از حمایت جمعی همکاران خود در فراکسیون امید برخوردار نیستند.
برای سوال پایانی؛ عدم موفقیت در برآورده شدن توقع عمومی، توسط نهادهایی که محصول انتخاباتی با مشارکت بالا هستند، چه اثراتی میتواند در پی داشته باشد؟
پاسخ به این سوال، ضمن آن که در سوالات قبلی داده شد و این پیامد، ناظر بر گسترش ناامیدی اجتماعی و بیاعتمادی در عرصه عام نسبت به نهادهای حاکمیتی است و در نهایت هم منجر به کاهش مشروعیت نظام و تخریب ظرفیتهای اصلاحی و بحران کارآمدی نظام میشود، اما به عنوان یک مورد عملی، میتوان به انتخاباتهای پس از مجلس ششم اشاره کرد. زمانی که مردم در مجلس ششم حضور گسترده یافتند و با مشارکت بالا، نتیجه انتخابات را رقم زدند اما نهادهای اقتدارگرا با بحرانسازیهای تعمدی مانع تحقق خواست و اراده مردم شدند، شاهد کاهش امید و اعتماد مردم به راهکارهای اصلاحطلبانه شدیم.
عدم مشارکت در شورای شهر دوم تهران منجر به پیروزی پوپولیسم و جریان ناشناخته آبادگران و برآمدن احمدینژاد شد که دودش تا امروز هم به چشم مردم و نظام میرود و اقتصاد و روابط بینالمللی و سیاست داخلی و امنیت ملی ایران را با یک بحران اساسی روبرو ساخته است. گسترش شعار عبور از خاتمی که شایبههای جدی هم داشت و منشاء طرح آن البته مشکوک و قابل بررسی است و نیز واگذار کردن نتیجه انتخابات مجلس هفتم به محافظهکاران و رای آوردن احمدینژاد در سال 84 که ناشی از پریشانی و سردرگمی اصلاحطلبان در تصمیمسازیهای سیاسی و ضعف سازماندهی تشکیلاتی از یک سو و تحریم انتخابات از سوی جنبش دانشجویی و بدنه رادیکال اصلاحات بود، همگی در راستای شرایطی قابل تحلیل است که رای گسترده و مشارکت بالای مردمی در انتخابات مجلس ششم عقیم ماند و نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شورای شهر که آن هم با مشارکت گسترده مردم توام بود، این مشکل دیده میشود و زمانی که به توقعات و نیازهای حداقلی مردم پاسخ داده نشد، میبینیم که در رخدادهای دی ماه 96 به این سو، راه حلهای دیگری از سوی برخی گروههای مردم ارایه شد که ناشی از سرخوردگی و ناامیدی نسبت به اصلاح امور و گسترش احساس ناامنی و احساس شکست در جامعه است. البته تحلیل و علتشناسی رویدادهای دی ماه 96 به این سو، بسیار پیچیده و چندلایه است و لزوماً در چارچوب ارتقای فرآیند دمکراسی قرار ندارند و بیشتر به ناکارآمدی بیشتر دولت دامن میزند. خلاصه آن که لغو نظارت استصوابی امروزه به فوریترین مطالبه ملت ایران بدل شده است که میتواند به افزایش امید فعالیت در چارچوب نظام و قانون اساسی در جامعه ما کمک کند. امیدوارم که مسوولان حکومت با واقعبینی، این فرصتها را پاس دارند و نگذارند که مسیر تحولات، در راستای شتابزدگی و برعلیه منافع ملی و تمامیت ارضی سرعت بگیرد و به نقطه غیرقابل برگشت نزدیک شود. از زمان و فرصتی که در اختیارم گذاشتید، صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم چنانچه دیدگاههایی که در این مصاحبه مطرح شد، با انتقاداتی روبرو شدند، بتوانم از این نظرات بهرهمند شوم.
