ترکیه و راهبرد مدیریت موفق در جهان اسلام
یادداشت آقای مهدي معتمدي مهر:
22/11/87
به نام خداوند جان و خرد
زماني كه جنبش اسلامگراي تركيه و حزب اسلامي عدالت و توسعه بر مسند حكومت تكيه زد، كمتر كسي بود که نسبت به اين ماجرا پايان خوشي را پيشبيني كند. عموم تحليلگران سياسي نگران بودند كه باز هم نظاميان ترك، قاعدهي بازي را برهم زده و كودتاي نظامي و انحلال حزب و باقي قضايا تكرار شود. اما اين امر تا امروز صورت نپذيرفته و دولتمردان اسلامگراي تركيه، فرصت يافتهاند تا اصلاحات گستردهاي را در زمينههاي سياسي، اجتماعي و به ويژه اقتصادي رقم بزنند. به نظر ميرسد يكي از علل به وقوع نپيوستن پيشبيني ياد شده و تثبيت حزب عدالت بر مسند قوهي مجريه، در بازگشتناپذيري پروژهي اصلاحگري است و نظاميان به جد دريافتهاند كه هرگونه اخلال در اين مسير و كشاندن پاي رقابتهاي سياسي و اولويتبخشي به منافع گروهي در اين مساله، كليت نظام حاكم بر تركيه را با بحران ساختاري روبرو ميسازد. به عبارت ديگر خط قرمزي كه پيش پاي جريان نظامي قرار گرفته و ايشان را تا بدين حد منعطف ساخته و از تكرار اقدامات گذشتهشان باز میدارد، مقولهاي از جنس امنيت ملي است.
بيترديد تركيهي امروز در حوزهي سياست، اقتصاد و حتي حقوق بشر از شاخصها و استانداردهاي بالاتري نسبت به گذشته برخوردار شده است. كاهش فساد اداري، تثبيت نسبی قيمتها، رشد طبقهي متوسط، فروكش كردن بحران كردها، كاهش بدهيهاي مالي خارجي و دهها مورد ديگر از اين دست، از جمله دستاوردهاي دولتي است كه ضمن اصرار بر حفظ هويت ديني خويش، معيارهاي دمكراتيك حكومتگري را نيز رعايت كرده است؛ اما هدف اين نوشتار بيشتر به موقعيت كنوني اين حكومت در عرصهي بينالمللي و به ويژه جهان اسلام نظر دارد.
خبر مجادلهي آقاي رجب طيب اردوغان، نخست وزير مسلمان ترك در حاشيهي اجلاسيهي ” داووس ” با شيمون پرز
– رييس جمهور رژيم غاصب اسراييل – شايد داغترين و البته مهمترين خبر هفتههاي گذشته تلقي شود. خبري كه متاسفانه رسانههاي داخلي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به دلايل بسيار مشخص از كنار آن به راحتي گذشتند و اين در حالي بود كه همين اواخر، مسالهي نه چندان پراهمیت ِ پرتاب كفش يك خبرنگار عراقي به سوي جرج بوش به دفعات و در سطحي وسيع مورد تبليغ قرار گرفت.
بسیار سادهانگارانه خواهد بود اگر بپنداریم که مشاجرهي لفظي اردوغان با شیمون پرز، فیالبداهه و بدون برنامهریزی منسجم قبلی رخ داده است. او آگاهانه در آغاز سخن و همچنین در مصاحبهای که با مجلهی نیوزویک انجام میدهد، ضمن آن که تاکید میورزد مخالف یهودستیزی است و آن را جرم علیه بشریت قلمداد میکند و با این سخن، حساب خود را از بنیادگرایان اسلامی و منکران هولوکاست جدا میسازد و ضمن تاکید بر ضرورت وجود و استمرار رابطهای عمیق با دولت اسراییل، حکومت کنونی اسراییل را به بازبینی اساسی در برنامههایش اندرز داده و این ضرورت را مهمترین راهبرد انتخابات آتی اسراییل بر میشمارد.
اردوغان با صراحت هرچه تمامتر، نه تنها كارگزاران رژيم حاكم بر فلسطين اشغالي ( اسراييل )، كه حاميان اروپايي و آمريكايي آن را قاتل زنان و كودكان و جنايتكاران عليه بشريت خطاب ميكند. اردوغان با آرامشي آگاهانه و خردكننده به پرز به عنوان نمايندهي حاكميت صهيونيسم ميگويد: « جناب پرز! شما از من مسنتر هستي، صدايت هم خيلي بالا ميرود. معتقدم كه اين طور بالا رفتن صداي شما ريشه در يك احساس رواني گناه دارد اما مطمئن باش كه صداي من اين طور بالا نخواهد رفت.» و با اين عبارات كوتاه و البته منسجم، تحليل رواني شكنندهاي را بر طرف مقابل تحميل ميكند و تاثيري نو بر اذهان جهانيان ميآفريند. اردوغان با طرح مباني نظري آيين يهود، عملكرد دولت اسراييل را محكوم ساخته و ميگويد: در بند ششم تورات ] ده فرمان [ آمده است كه: « نبايد دست به قتل بزنيد » اما در اينجا [ فلسطين ] كشتار ميشود. در واقع، اردوغان با تكيه بر اين مباني، امكان ارايهي هرگونه پاسخ متقاعدكننده را از طرف خود سلب ميكند و در اين هنگام است كه حكم نهايي را صادر كرده و به نقل از يك استاد يهودي روابط بينالملل دانشگاه آكسفورد ] كه البته صحت مدركش تاييد شده است [ ميگويد: « اسراييل به يك دولت راهزن تبديل شده است. » از يك منظر ديگر مهمترين بخش اين گفتگو، در دفاع به حقي است كه اردوغان از جنبش مقاومت اسلامي فلسطين ( حماس ) ارايه ميدهد و در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر آن که: « اسرايیل با محاصرهي خود غزه را به یك زندان در هوای آزاد تبدیل کرده و در حملات موشکی جنبشهای مقاومت از غزه به خاک این رژیم، هیچ اسرايیلی کشته نمیشود و این در حالی است که در طول همان شش ماه برقراری آتشبس، بیش از بیست زن و کودک فلسطینی کشته شدند »، ضمن رد تروريست خواندن اين جريان سياسي، دولت و ارتش اسراييل را عامل اصلی وقوع درگيري اعلام ميكند. اردوغان در ادامه به سفر خود به سرزمینهای اشغالی اشاره کرده و با يادآوري حادثهي معطلي نيمساعته در بازديد از اسراييل و گفتن اين عبارت كه « در کشور ما هیچ وقت با شما به عنوان یک چهرهي سیاسي اینگونه برخورد نخواهد شد »، غرور ملي اسرييل را نشانه ميرود و حتي خاطرنشان ميسازد كه در ديدار اولمرت و رييسجمهور سوريه، امكان حل مناقشات فيمابين و مسالهي گروگانها را نيز فراهم ساخته بود و البته دولت اسراييل از اين فرصت استفاده نكرده و به بحران دامن زده است.
نويسنده هر بار كه فحوای اين مجادله را به ياد ميآورد، ميانديشد كه اگر رييس جمهور ايران در آن نشست حضور داشت و عينا همين كلمات و عبارات را بي كم و بيش ميگفت، چه نتيجهاي در بر داشت؟ و متاسفانه هر بار به اين جمعبندي ميرسد كه حتي اگر فرض كنيم رييس جمهور ايران از ادبيات خود عدول ميكرد و دقيقا همان عبارات را به كار ميبست، چه بسا نه تنها چنين تاثيري پديد نميآورد كه حتي پيامدهاي منفي نيز داشت و حال آن كه رجب طيب اردوغان كاري ديگر كرده است.
در ارزيابي اين تمايز، ناگزير بايد به شخصيت حقيقي و جايگاه حقوقي گوينده و جريان سياسي كه وي نمايندگي آن را به عهده دارد توجه داشت. اردوغان كراوات ميزند، دينداري اجباري را قبول ندارد، مدعي ولايت امري مسلمين جهان نيست، نه تنها با اسراييل رابطهي ديپلوماتيك در حد سفير دارد كه حتي به آن جا سفر ميكند و با اينهمه بر حفظ هويت ديني خود و دولت تركيه هم در عرصهي داخلي و هم در عرصهي بينالمللي اصرار ميورزد. در مصاحبه با نیوزویک، اردوغان از نقش خود در حل مناقشات پاکستان و اسراییل و سپس سوریه و اسراییل پرده بر میدارد و ضمن آن که این کار را بنا بر مواضع و باورهای دینی و سیاسی خود تبیین میکند، به طور تلویحی از منافع عملکرد خود در جهت حل بحران کردها سخن میگوید. یعنی از یک سو در راستای صلح خاورمیانه که خودش نیز عضو آن است گام برداشته و از سوی دیگر اسراییل را به عنوان بزرگترین محرك پ.ک.ک. و عامل اصلی تشنجات کردستان وا میدارد تا با همکاری در این زمینه، بحران کردستان را فروبکاهد. او و همفكران نوانديش دينياش در حكومت تركيه، همانگونه كه با آن صراحت، در عرصهي بينالمللي از مقاومت فلسطين به مثابهي يك جريان ملي حمايت کرده و عملكرد دولت اسراييل را نقض گستردهي حقوق بشر و جنايت عليه بشريت قلمداد ميكنند، در داخل نيز ضمن تاکید بر حق حفظ شوونات ديني مسلمانان مانند آزادی حجاب، در صدد اجباری کردن آن نبوده و همين خصيصه است كه رييس دفتر سياسي حماس را وا ميدارد تا به رغم وجود ملاحظات فراوان و ارتباطات عميقي كه با تهران دارد، به صراحت تاكيد كند كه الگوي مقاومت اسلامي فلسطين، حكومت تركيه است.
عملكرد اسلامگرايان نوانديش ترك، گوياي اين واقعيت است كه رعايت حقوق ملت و تن دادن صادقانه به موازين دمكراتيك، نه تنها ضامن تثبيت و تداوم استقلال كشور در عرصههاي سياسي و اقتصادي محسوب ميشود كه موجبات تاثيرگذاري بيشتر در نظام بينالمللي را نيز فراهم ميآورد و موقعیتی ممتاز در جهان اسلام فراهم میآورد و چه بسا از همین روست که اردوغان برخلاف اسلاف خویش در حکومت ترکیه، اهمیتی ویژه برای حضور و نقشآفرینی در جهان اسلام قایل است. وی به درستی میاندیشد که ترکیه تنها در این حوزه ( جهان اسلام ) است که میتواند از جایگاه برتر برخوردار شود و حال آن که در اتحادیهی اروپا هرگز موقعیتی برجسته و منحصر به فرد نخواهد داشت و از این منظر، خروج اردوغان از اجلاسیهی داووس که مهمترین مرکز تصمیمگیری برای جهانیسازی اقتصاد است، معنایی دو چندان مییابد. اگرچه اردوغان و حزب متبوعش به نظام اقتصاد بازار تعلق خاطر دارد و سودای پیوستن به اروپا را همواره در سر میپروراند، اما با گرفتن این ژست، از یک سو جریان چپ گرای ترکیه را خلع شعار میکند و از سوی دیگر سمتگیری جدی به سوی اقتصاد ملی نشان میدهد. اردوغان بهرغم بسیاری از رهبران کشورهای در حال توسعه و حتی رهبران سابق ترک دریافته است که ورود به اتحادیه و بازار مشترک اروپا و عرصهی تجارت جهانی، برای کشوری که از اقتصاد قوی و صنعتی برخوردار نیست، آفات و مضرات فراوانی دارد که منجر به آسیبدیدگی جدی کشور در حوزههای اقتصاد، سیاست و حتی فرهنگ میشود و بحران هویت، مهمترین آسیب این بیتوجهی خواهد بود. از این روست که مقابله با فساد اداری و مالی و رشد سرمایهگذاری در حوزهی صنعت، از جمله اولویتهای جدی اردوغان و یارانش در سالیان اخیر اعلام شده است.
اردوغان هم در حوزهی سیاست و هم در حوزهی دینداری با تکیه بر واقعگرایی، تعمیق و پایداری اصول دمکراتیک را مهمترین عامل دستیابی به اهداف یاد شده قرار میدهد. او آشکارا نشان میدهد که نمیخواهد ارتش را ضعیف کند و بلکه قصد دارد آن را غیرسیاسی کند و دستاورد مشخص این اندیشه را از یک سو رشد جنبش دمکراسیخواهی و از سوی دیگر موفقیت جنبش میانهروی دینی ترکیه بر میشمارد. اسلامگرایان روشنفکر ترکیه در حالی که اتحادیهی اروپا و ایالات متحدهي امریکا را در مقابله با رشد بنیادگرایی اسلامی وادار به پذیرش و حمایت از روند دمکراتیزاسیون مورد نظر میکنند و در حالی که توسعهی اقتصادی و قدرت گرفتن بخش خصوصی در ترکیه نیاز به ثبات سیاسی را امری ناگزیر میسازد و پیشنیاز اصلی ثبات سیاسی، حاکمیت دمکراتیک و در نتیجه امکان تداوم حضور و مشارکت اسلامگرایان در ساختار قدرت است، بدین طریق جریان نواندیشی دینی در ترکیه به نحوی طبیعی و منطقی جایگزین روابط غرب با نظامیان میشود و به عبارت دیگر، جایگاهی مییابد که امروزه بیشتر غرب است که به ترکیه نیاز دارد، از سوی دیگر نیز این جنبش مردمی به مهار دمکراتیک جریانات افراطی مذهبی و طراحی و ایجاد مشی اعتدالی میپردازد. در واقع، اردوغان و حزب عدالت و توسعه با محور قرار دادن دمکراسی و تکیه بر مبانی سکولاریسم، به رشد جنبش روشنفکری دینی اهتمام داشته و هوشمندانه از سکولاریسم علیه لاییسیسم استفاده میکند، به نحوی که از یک سو لاییکها و نظامیان و از سوی دیگر اروپا و امریکا را در برابر خواست تاریخی و گزینش دمکراتیک ملت ترکیه ناگزیر به تمکین میسازد.
بديهي است كه حكومت تركيه به هيچ وجه از موقعيت ژئوپلتيك و منابع مادي و معنوي ايران برخوردار نميباشد، اما امروزه در عمل در جايگاه رهبري جهان اسلام قرار گرفته و پرچمدار رويارويي با صهيونيسم جهاني به شمار ميرود و بر همین اساس است که با مخاطب قرار دادن پرز در داووس، به صدای اعتراض جهانی علیه سیاستهای ددمنشانهی اسراییل بدل شده و مشروعیت اخلاقی آن را با بحران جدی روبرو میسازد. موقعيتي كه نه ايران، نه عربستان سعودي و نه حتي مصر با وجود هزينههاي فراواني كه پرداخته است از آن برخوردار نيست و البته اين واقعيت هيچ علتي ندارد مگر مشي حكومتگري اردوغان و يارانش در حزب عدالت و توسعه.
در آستانهي سي سالگي انقلابي كه با آرمانهاي استقلال، آزادي، حمايت از مظلومان جهان، نفي سلطهگري و سلطهپذيري، حمايت از جنبشهاي آزاديبخش و مانند آن به پيروزي رسيد و در صحنهي جهاني اعتباري ديگر را براي ايران رقم زد، جاي بسي تاسف دارد كه انديشهاي كه مهندس بازرگان و يارانش در نهضت آزادي ايران در حوزهي روشنفكري ديني و نظام سياسي دمكراتيك ِ سازگار با مباني ديني تئوريزه كرده بودند، امكان حضور و نقشآفريني در حاكميت نيافت، وگرنه به نحوي بسيار طبيعيتر امروزه ايران بايد از این موقعیت برخوردار بود و رهبري جهان اسلام را در دست ميگرفت.
دولت موقت و رييس فرهيختهي آن با چنين دركي بود كه در عرصهی مدیریت داخلی، به نظم ( حرکت گام به گام )، به کارگیری اصول دمکراتیک و اجتناب از روشهای انقلابی توجه داشته و آزادی ملت، حاکمیت قانون و تقویت فرآیند دمکراسی را پیش نیاز اصلی توسعه قلمداد میکردند و در فضای شعارزده و چپگراي آن روزگار که حتی بر افکار بسیاری از رهبران روحانی و اعضای سرشناس شورای انقلاب نیز سایه انداخته بود، مهندس بازرگان در زمرهی معدود کسانی قرار گرفت که از نقد صاحبان قدرت و ایستادگی در برابر گرایشات عوامفریبانه و جو جاری جامعه پروا نداشتند و از تقویت بخش خصوصی و رشد سرمایهداری صنعتی و ملی دفاع میکرد و در تدوين و تبیین سياست خارجي نیز، ضمن طرح بازگشت به هویت دینی و ملی در مقابله با استعمار و امپریالیزم جهانی دريافته بودند: « هيچ دولتي و كشوري صرفنظر از قدرت و امكاناتي كه دارد بينياز از همكاريهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي با ساير كشورها نيست و همچنين در سياست خارجي اين واقعيت را هم نبايد از نظر دور داشت كه هيچ دو كشوري را در جهان نميتوان يافت كه در تمام مسايل، اهداف و برنامهها اشتراك و توافق يا تعارض و تناقض همهجانبه داشته باشند و بنابراين، در روابط بينالمللي، دوستي و دشمني هميشگي و دايمي ميان كشورها بر اساس ايدئولوژيهاي متصلب انعطافناپذير كاركرد ندارند. مطلقبيني و مطلقگرايي در سياست خارجي نه تنها فاقد كارايي است بلكه مضر و خطرناك براي منافع ملي ميباشد. در چارچوب منافع ملي، سياست خارجي بايد انعطافپذير و پويا و نسبيگرا باشد. »1 و بر اساس همين مبادي بود كه در سياست خارجي دولت موقت اين امر در دستور كار قرار داشت كه:
« دشمن بالفعل به مخالف بالقوه و مخالف بالقوه به دوست بالقوه و دوست بالقوه به دوست بالفعل تبديل شود و پيشبيني و توصيه ميشد كه در غير اين صورت، انقلاب به انزواي وحشتناكي دچار خواهد شد كه از برنامههاي اصلي دشمنان انقلاب است. »2
مهندس بازرگان و يارانش در نهضت آزادي ايران در سي سال پيش بر اين نظر بودند كه « امنيت ملي افزون بر تهديدات نظامي قدرتهاي خارجي، از درون و در اثر رشد و تعميق شكاف ميان دولت – ملت و زوال تدريجي مشروعيت و اقتدار سياسي حاكم بر كشور نيز ممكن است مورد تهديد قرار گيرد و در جهان امروز، توسعهي سياسي و نهادينه شدن مردمسالاري از پيششرطها يا پيشنيازهاي اجتنابناپذير حفظ استقلال و تماميت ارضي محسوب ميشود. »3
بايد اذعان داشت كه مشي و طريقي كه نوانديشان ديني تركيه آن را تبليغ ميكنند و در عرصهي سياست بدان پايبندي نشان ميدهند، برگرفته و همريشه با مباني نظري و الگوي سياسي مطلوبي است كه روشنفكران ديني در ايران در صدد تثبيت آن بودهاند و نتايجي كه امروز در تركيه حاصل آمده است، گواه تاثيرگذاري، حقانيت و عقلانيت اين انديشه تلقي ميشود و از اين رو در يك پيشبيني تاريخي ميتوان اين تحليل را عرضه داشت كه دمكراسي، سرنوشت محتوم، ضرورت تاريخي و يگانه ظرفيت كارآمد جهان اسلام و به ويژه ايران براي خروج از عقبماندگي و نيل به توسعه و پيشرفت تلقي ميشود. اگر انقلاب ايران از آرمانهاي خود فاصله نميگرفت و حاكمان پس از انقلاب، ماهيت حاكميت را به استنکاف از پذیرش اصول دمکراسی و نقض گسترده و دايمي حقوق ملت معطوف نميساختند، امروزه نه تنها اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي وضعيت مطلوبتري داشت كه ايران در عرصهي بينالمللي و حل مسالهي فلسطين نيز ميتوانست از نقش و تاثيرگذاري بيشتري برخوردار باشد.
پانوشتها:
1. يزدي، دكتر ابراهيم: دكترين امنيت ملي، نشر سرايي، چاپ اول 1384، صص10 و 11
2. منبع پيشين: ص52
3. منبع پيشين ص8
