شماره: 1670
تاريخ:12/12/77
تشكر از مردم و هشدار به وزارت كشور
پيرامون انتخابات شوراهاي شهر و روستا
نهضت آزادي ايران لازم ميداند از مشاركت وسيع و با نشاط مردم در انتخابات شوراهاي شهر و روستا در سراسر كشور و استقبال گستردهاي كه از ليست داوطلبان مورد حمايت نهضت آزادي ايران در شهر تهران به عمل آمده است و همكاري صميمانه و پرشور همه علاقهمندان در هفته تبليغات، به ويژه جوانان، تشكر و قدرداني نمايد. ثمره اين همكاريها و همدليها، آراي سنگين مردم شهر بزرگ تهران به كانديداهاي مورد حمايت نهضت آزادي ايران بوده است كه مورد تأكيد مقامات مسؤول انتخابات وزارت كشور قرار گرفت؛ به طوري كه در جرايد اعلام شد “اسامي تعدادي از افرادي كه نهضت آزادي از آنها حمايت كرده بود جزو منتخبين ردههاي بالا ديده ميشوند.” (صبح امروز 9/12/77). خبرگزاريهاي خارجي، از جمله خبرگزاري فرانسه، نيز بر اساس اين گونه اطلاعات با ذكر نام آقاي دكتر غلامعباس توسلي اين خبر را مخابره كردهاند.
آنچه در روزهاي اخير موجب شگفتي مردم گرديده، اولاً نحوه غيرعادي اعلام نتايج شمارش آراي حوزههاي شمارش شده شهر تهران است؛ ثانياً سخن آقاي موحدي ساوجي عضو و سخنگوي هيأت مركزي نظارت انتخابات است كه اظهار داشتهاند چون چهار نفر: آقايان غلامعباس توسلي، غلامرضا مسموعي، حسنعلي شهبازي و مجيد حكيمي از اعضاي نهضت آزادي ايران هستند، مشمول بند ج ماده 29 ميباشند و آراي آنان نبايد خوانده شود؛ در حالي كه صلاحيت اين افراد به تأييد هيأت نظارت و هيأت اجرايي رسيده و مراتب كتباً به آنها ابلاع شده بود. اين گونه اظهارنظرها فاقد وجاهت قانوني است. ايشان در طول مدت برگزاري اين انتخابات براي حذف رقباي مؤثر انتخاباتي جناحهاي ديگر اظهارنظرهاي مشابهي داشت كه با مقاومت مقامات مسؤول وزارت كشور و رئيس جمهور محترم و رأي نهايي هيأت حل اختلاف روبرو شد و نهايتأ ايشان و همفكرانشان در هيأت مركزي نظارت رأي مزبور را پذيرفتند و رسماً اعلام داشتند كه ليست اعلام شده توسط وزارت كشور معتبر و قانوني است.
در طول هفته تبليغات انتخابات، هيأت نظارت برخلاف قانون به دفعات مزاحمتهاي جدي براي فعاليت انتخاباتي گانديداهاي مورد تأييد نهضت آزادي ايران فراهم آورد. به عنوان نمونه در روز شنبه اول اسفندماه ساعت 10 شب نمايندگان هيأت نظارت به همراه مأمورين انتظامي و امنيتي به محل ستاد انتخابات وارد شدند و بدون داشتن حكمي، تا ساعت 2 صبح روز يكشنبه به بازرسي دفتر كار آقاي دكتر يزدي پرداختند و در نهايت اوراق چاپ شده تبليغات انتخاباتي را مصادره كردند و چهار نفر را به عنوان «متهم» به كلانتري جلب نمودند؛ سپس در ساعت 9 صبح آنها را به مجتع قضائي ويژه امام خميني اعزام نمودند. خوشبختانه قاضي بعد از ملاحظه پرونده و استماع نظرات نمايندگان هيأت نظارت، پرونده را به وزارت كشور ارجاع داد تا اگر تخلفي صورت گرفته باشد شكايت نمايند كه چنين نشد. در يك مورد ديگر، سرنشينان اتومبيل شماره]…[ با آرم نهاد]…[ در ساعت 30/12 نيمه شب پرده و اوراق انتخاباتي را از جلوي ساختمان محل ستاد ربودند. در روز چهارشنبه پنجم اسفند ماه نيز در ساعت 5 بعدازظهر و 30/9 شب بازرسان هيأت نظارت بيش از ده نفر از جوانان داوطلبي را كه به پخش اوراق انتخاباتي كانديداهاي مورد تأييد نهضت آزادي ايران مشغول بودند، بازداشت و برخي از آنها را به كلانتري تحويل دادند! در حالي كه اين اوراق تنها با عكس آيتالله طالقاني و مهندس بازرگان مشخص و متمايز شده بود. با وجود همه اين فشارها و تضييقات هنگامي كه نتوانستند نهضت آزادي را از مشاركت جدي در انتخابات باز دارند دست به ترفند ديگري زدند. مخالفت و كارشكني با مشاركت نهضت آزادي ايران در انتخابات شوراها تنها در همين موارد خلاصه نميشود.
انحصارگران در مراحل مختلف بررسي صلاحيت داوطلبان تعداد زيادي از اعضاي باسابقه و شناخته شده و همفكران و علاقهمندان به نهضت آزادي را كه شانس انتخاب شدن داشتند، در تهران و ساير شهرها، برخلاف قانون رد صلاحيت كردند. با وجود اين نهضت آزادي به دليل اهميتي كه براي شوراهاي مردمي قائل است، اعلام كرد كه حتي اگر صلاحيت تمامي كانديداهاي نهضت آزادي را رد كنند باز در انتخابات شركت كرده، از ميان آنها كه صلاحيتشان، تأييد شده است افرادي را به مردم معرفي خواهد نمود. هنگامي كه در نهايت تنها چهارتن از اعضاي نهضت آزادي، كه تأييد صلاحيت آنان توسط فرمانداري تهران به آنها ابلاغ شده بود در ليست داوطلبان قرار گرفتند، نهضت آزادي با گزينش تعدادي از افراد صاحب صلاحيت ساير گروهها، ليست كانديداهاي مورد تأييد خود را تكميل و 15 نفر را معرفي كرد. اين اقدام نهضت آزادي ايران مورد استقبال قاطبه مردم و تأييد بسياري از گروهها و احزاب سياسي علاقهمند به موفقيت انتخابات شورا قرار گرفت، اما كارشكني عليه مشاركت نهضت آزادي در انتخابات همچنان ادامه يافت.
به نظر ميرسد بعد از دريافت گزارش استقبال وسيع مردم از ليست نهضت آزادي ايران كه در حوزههاي رأيگيري كاملاً مشهود بود، آقاي موحدي ساوجي از رأي كميته حل اختلاف تخطي كرده و درخواست عدم ثبت آراي اعضاي نهضت آزادي ايران را نموده باشد.
در اينجا روي سخن ما با آقاي موحدي ساوجي و همفكران ايشانـ كه ديدگاهها و عملكرد مخرب آنان در طول 25 سال گذشته بر همگان روشن استـ نيست. بطور مشخص سخن ما با مقامات وزارت كشور است كه آيا غرض از رأي كميته داوري، فقط حل اختلاف ميان جناحهاي درگير درون حاكميت بود؟ با كدام مجوز قانوني آقاي موحدي ساوجي دستور داده است كه آراي كانديداهاي نهضت آزادي ثبت و شمارش نشود؟ مطابق قانون، مسؤوليت اجراي انتخابات سالم و صحيح بر عهده وزارت كشور است كه بايد امانتدار آراي مردم باشد. براي حفظ اعتماد همگان، ضروري است وزارت كشور آراي مردم را با رعايت امانت و بطوركامل بخواند و نتيجه را اعلام نمايد. ما از وزارت كشور ميخواهيم تعداد آراي 50 نفر اول داوطلبان را در هر روز و براي تمام روزهاي قرائت آراء، به مردم اطلاع دهند. در شرايطي كه بعد از 20 سال بياعتنايي به فصل مهمي از قانون اساسي و عليرغم ناملايمات و رد صلاحيت بسياري از اشخاص شناخته شده تهران و ساير شهرهاي كشور به بهانههاي واهي، مردم به خاطر ارزشهاي برتر با اشتياق و بطور وسيع در انتخابات شوراهاي شهر و روستا شركت نمودهاند و كانديداهاي نهضت آزادي نيز با شركت فعال در انتخابات بازار انتخابات را گرم نگه داشتند، در صورتي كه به هر علت از ثبت و شمارش و اعلام رأي واقعي مردم خودداري شود، اعتبار اين انتخابات مخدوش خواهد شد و آثار سوء سياسيـ اجتماعي آن در عرصههاي مختلف قطعي خواهد بود.
والعاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
