تلگرام جمعیت به نخست وزیر و اعتراض به بازاشت و تجدید
محاکمه زندانیان سیاسی که حاضر به تقاضای عفو نیستند
نشریه شماره ۱۵۶۷۸ – ۶۱۶ – ۱/۱/۳۷ (۵۷)
جناب آقای آموزگار نخست وزیر
بموجب شکایات واصله به این جمعیت اخیراٌ عده ای از زندانیان سیاسی که از لحاظ قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچگونه اتهام قابل تعقیب و مجازات نداشته اند و از اظهار ندامت و استدعای عفو و بخشش استنکاف نموده اند تجدید محاکمه خود را در دادگاههای صلاحیتدار دادگستری خواستار شده اند و چون تقاضای مشروع و قانونی آنان با عدم اعتناء مواجه گردیده لذا عده کثیری از زندانیان سیاسی مقیم بندهای دوم تا ششم زندان قصر از چهار هفته پیش بعنوان نوعی اعتصاب از ملاقات بستگان خود امتناع کرده و از بیست و یکم اسفند ماه نیز به اعتصاب غذا متوسل شده اند که موجب خونریزی شدید معده بعضی از آنان شده است. کماندوهای شهربانی برای الزام زندانیان به ترک اعتصاب آنانرا شدیداٌ مضروب کرده اند بنحوی که قادر بحرکت نیستند و بعضاٌ در معرض خطر مرگ قرار دارند. روز پنجشنبه ۲۵/۲/۱۳۵۶ فقط سه نفر از صدها نفر زندانی سیاسی زندان قصر به نمایندگی از سایرین درمحل ملاقات حاضر شده اند که آثار ضرب در سرو صورت آنان کاملا ٌ مشهود بوده و بزحمت راه میرفته اند و موقعی که ماجرا را باطلاع صدها نفر مادران و همسران زندانیان که برای ملاقات عزیزان خود آمده بودند، میرسانند صدای گریه و شیون و فریاد (یا حسین) بستگان زندانیان محوطه زندان و خیابانهای اطراف آن را فرا میگیرد. زنان زجر کشیده و ستمدیده مانند کسانی که عزیزان خود را از دست داده باشند به تلخی ناله کرده خاک بر سر خود می ریزند. متصدیان زندان عده ای از کماندوها را با چند کامیون، مامور متفرق ساختن جمعیت میکنند. افراد کماندو بدون کمترین ملاحظه به زنان مضطرب و گریان و نگران که فقط خواستار ملاقات زندانیان بوده اند یورش برده و آنانرا تا جاده قدیم شمیران تعقیب میکنند و تا پای مرگ مضروب و مجروح میسازند که حال بعضی از آنها وخیم است.
آقای آموزگار!
به حکایت گزارشهای مستند بسیاری از مقامات و شخصیت های بیطرف سیاسی و قضائی و مطبوعاتی جهان خصوصاٌ نمایندگان جمعیتت های طرفدار حقوق بشر اکثریت قریب باتفاق زندانیان سیاسی جرمی علیه مردم و مملکت مرتکب نشده اند تا همچنان در بندو زندان باقی بمانند و در برابر تقاضای مشروع و موجه خود بر رفع بازداشت یا تجدید محاکمه و حتی اعتصاب غذا با عکس العمل های خشونت بار مواجه گردند. جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر مسئولیت این حادثه را هم مانند تمام حوادث مشابه دیگر متوجه هیئت حاکمه میداند و آنرا شدیداٌ محکوم میکند و بار دیگر خاطر نشان میسازد که توسل به اعمال خشونت آمیز و مرگبار دلیل دیگری بر نقض مداوم اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر خصوصاٌ نقض تعهد اخیر دولت در برابر جمعیت صلیب سرخ بین المللی مبنی بر خودداری از شکنجه و رفتار منافی شئون و حقوق انسانی با زندانیان سیاسی است.
این جمعیت قبول و انجام تقاضای مشروع زندانیان را در خصوص رفع بازداشت یا تجدید دادرسی درمحاکم صلاحیتدار دادگستری طبق اصل هفتاد و دوم متمم قانون اساسی با رعایت اصل هفتاد و نهم کاملا ٌ موجه میداند و برای تحقق این خواسته و بمنظور ترک روش خشونت آمیز با زندانیان به اقدامات مقتضی خصوصاٌ نزد مراجع بین المللی حامی حقوق بشر تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد و اعمال هیئت حکمه را که مغایر با انسانیت و اصول قانونی و احکم اسلامی است قهراٌ و الزاماٌ بحکم وظیفه ملی خود باطلاع جمعیت صلیب سرخ بین المللی و کمیسیون حقوق بشر میرساند و جهانیان را از رفتار ظالماه و قانون شکنانه هیئت حاکمه علیه مردم خصوصاٌ زندانیان سیاسی و افراد خانواده آنان مطلع میسازد و برای رفع ظلم و تعدی در ایران استمداد مینماید.
کمیته اجرائی جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر