تلگرام جمعيت به نخست وزير و اعتراض به بازاشت و تجديد
محاكمه زندانيان سياسي كه حاضر به تقاضاي عفو نيستند
نشريه شماره 15678 – 616 – 1/1/37 (57)
جناب آقاي آموزگار نخست وزير
بموجب شكايات واصله به اين جمعيت اخيراٌ عده اي از زندانيان سياسي كه از لحاظ قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر هيچگونه اتهام قابل تعقيب و مجازات نداشته اند و از اظهار ندامت و استدعاي عفو و بخشش استنكاف نموده اند تجديد محاكمه خود را در دادگاههاي صلاحيتدار دادگستري خواستار شده اند و چون تقاضاي مشروع و قانوني آنان با عدم اعتناء مواجه گرديده لذا عده كثيري از زندانيان سياسي مقيم بندهاي دوم تا ششم زندان قصر از چهار هفته پيش بعنوان نوعي اعتصاب از ملاقات بستگان خود امتناع كرده و از بيست و يكم اسفند ماه نيز به اعتصاب غذا متوسل شده اند كه موجب خونريزي شديد معده بعضي از آنان شده است. كماندوهاي شهرباني براي الزام زندانيان به ترك اعتصاب آنانرا شديداٌ مضروب كرده اند بنحوي كه قادر بحركت نيستند و بعضاٌ در معرض خطر مرگ قرار دارند. روز پنجشنبه 25/2/1356 فقط سه نفر از صدها نفر زنداني سياسي زندان قصر به نمايندگي از سايرين درمحل ملاقات حاضر شده اند كه آثار ضرب در سرو صورت آنان كاملا ٌ مشهود بوده و بزحمت راه ميرفته اند و موقعي كه ماجرا را باطلاع صدها نفر مادران و همسران زندانيان كه براي ملاقات عزيزان خود آمده بودند، ميرسانند صداي گريه و شيون و فرياد (يا حسين) بستگان زندانيان محوطه زندان و خيابانهاي اطراف آن را فرا ميگيرد. زنان زجر كشيده و ستمديده مانند كساني كه عزيزان خود را از دست داده باشند به تلخي ناله كرده خاك بر سر خود مي ريزند. متصديان زندان عده اي از كماندوها را با چند كاميون، مامور متفرق ساختن جمعيت ميكنند. افراد كماندو بدون كمترين ملاحظه به زنان مضطرب و گريان و نگران كه فقط خواستار ملاقات زندانيان بوده اند يورش برده و آنانرا تا جاده قديم شميران تعقيب ميكنند و تا پاي مرگ مضروب و مجروح ميسازند كه حال بعضي از آنها وخيم است.
آقاي آموزگار!
به حكايت گزارشهاي مستند بسياري از مقامات و شخصيت هاي بيطرف سياسي و قضائي و مطبوعاتي جهان خصوصاٌ نمايندگان جمعيتت هاي طرفدار حقوق بشر اكثريت قريب باتفاق زندانيان سياسي جرمي عليه مردم و مملكت مرتكب نشده اند تا همچنان در بندو زندان باقي بمانند و در برابر تقاضاي مشروع و موجه خود بر رفع بازداشت يا تجديد محاكمه و حتي اعتصاب غذا با عكس العمل هاي خشونت بار مواجه گردند. جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر مسئوليت اين حادثه را هم مانند تمام حوادث مشابه ديگر متوجه هيئت حاكمه ميداند و آنرا شديداٌ محكوم ميكند و بار ديگر خاطر نشان ميسازد كه توسل به اعمال خشونت آميز و مرگبار دليل ديگري بر نقض مداوم اصول قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر خصوصاٌ نقض تعهد اخير دولت در برابر جمعيت صليب سرخ بين المللي مبني بر خودداري از شكنجه و رفتار منافي شئون و حقوق انساني با زندانيان سياسي است.
اين جمعيت قبول و انجام تقاضاي مشروع زندانيان را در خصوص رفع بازداشت يا تجديد دادرسي درمحاكم صلاحيتدار دادگستري طبق اصل هفتاد و دوم متمم قانون اساسي با رعايت اصل هفتاد و نهم كاملا ٌ موجه ميداند و براي تحقق اين خواسته و بمنظور ترك روش خشونت آميز با زندانيان به اقدامات مقتضي خصوصاٌ نزد مراجع بين المللي حامي حقوق بشر تا حصول نتيجه ادامه خواهد داد و اعمال هيئت حكمه را كه مغاير با انسانيت و اصول قانوني و احكم اسلامي است قهراٌ و الزاماٌ بحكم وظيفه ملي خود باطلاع جمعيت صليب سرخ بين المللي و كميسيون حقوق بشر ميرساند و جهانيان را از رفتار ظالماه و قانون شكنانه هيئت حاكمه عليه مردم خصوصاٌ زندانيان سياسي و افراد خانواده آنان مطلع ميسازد و براي رفع ظلم و تعدي در ايران استمداد مينمايد.
كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر
