شماره: 1758
تاريخ: 10/04/1380
توصيههاي نهضت آزادي ايران به جناحهاي سياسي كشور
در آستانة دومين دورة رياست جمهوري آقاي سيدمحمد خاتمي، نهضت آزادي ايران با احساس مسئوليت در قبال ملت ايران، توجه گروههاي سياسي مختلف، اعم از اصلاحطلب و محافظهكار را به موارد ذيل جلب مينمايد.
الفـ از دستاوردهاي مبارك و خجستة جريان اصلاحطلب در طول چهار سال اخير توافق همة گروهها (به جز قليلي از افراطيون محافظهكار) بر ضرورت و حقانيت مردمسالاري است. نهضت آزادي ايران كه خود از نخستين مناديان و مدافين مردمسالاري از ابتداي تشكيل تا كنون بوده و در گذشته و حال هزينة ايستادگي بر مواضع مردمسالارانه را پرداخته، اين وفاق را به فال نيك ميگيرد.
ب ـ حاكميت مردم، جمهوريت، مردمسالاري و قانونگرايي، از آرمانهاي كليدي ملت ايران در مبارزات يكصد ساله اخير بوده است. اما سئوال اساسي اين است كه مردمسالاري چگونه تحقق مييابد؟ بنظر ميرسد تا زماني كه بستر يا زمينة مناسب سياسي، اقتصادي و فرهنگي بوجود نيايد مردمسالاري يا شكل نخواهد گرفت يا دائم در معرض خطر خواهد بود.
نهادينه شدن مردمسالاري در جامعه نيازمند تأمين شرايط لازم ذيل است:
1- حضور يك قدرت سياسيـ نظاميـ اقتصادي فائقه يا مطلقه مانع اساسي در برابر شكلگيري و رشد نهادهاي متنوع قدرت است. چراكه حضور هيج نهاد قدرتمند ديگري را بيرون از قلمرو سيطره خود بر نميتابد. بنابراين شرط اول نهادينه شدن مردمسالاري وجود و حضور فعال نهادهاي متعدد قدرت ميباشد.
2- مناسبات و روابط نهادهاي متعدد با يكديگر و شرايط سياسيـ اجتماعي بايد بگونهاي باشد كه هيج يك از نهادهاي متعدد قدرت نتوانند با سركوب و بلعيدن نهادهاي رقيب، به يك قدرت فائقه تبديل شوند.
3- بقا و ادامه حيات هر يك از نهادهاي متعدد قدرت، وابسته و متكي به بقا و حيات ساير نهادهاي قدرت باشد. چنين معادلهاي مانع از آن خواهد شد كه تقابل ورقابت نهادهاي متعدد قدرت كيان جامعه را با خطر متلاشي شدن و يا پيدايش يك قدرت برتر روبرو سازد.
ايران بعداز انقلاب سال 1357 دگرديسي و تحول تاريخي مهمي را در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تجربه مينمايد. يكي از پيامدهاي انقلاب، تغيير اساسي در ساختار و معادلات قدرت سياسي ميباشد. در جمهوري اول (از بهمن 57 تا درگذشت بنيانگذار جمهوري اسلامي در خرداد 68) عوامل متعددي نظير گروگانگيري، جنگ تحميلي و ادامه بيحاصل آن بعد از آزادسازي افتخارانگيز خرمشهر، ناآراميهاي گسترده در برخي از استانها، درگيريهاي مسلحانه… و كاريزماي رهبري تغييرات بوجود آمده و تأثيرات آن در مناسبات و همكنشي ميان نيروهاي سياسي را پوشانده بود. اما آز اغاز دوره دوم (خرداد 68 تا خردآد 76) اثرات عملي اين تغييرات به تدريج ظاهر گشته و در جمهوري سوم (از خرداد 1376 تا به امروز) اين اثرات به عنوان اساسيترين عامل در تنظيم مناسبات قدرت و تقابل ميان نيروها ظهور كرده است.
در شرايط كنوني، هر سه شرط ياد شده نقش اساسي و كليدي پيدا كردهاند. هيج نهاد قدرتمندي كه بتواند تمام گروهها و نهادهاي سياسي فعال در جامعه و فرآيند تغييرات را در جهت اقتدار كامل و مطلق خود كنترل نمايد، وجود ندارد. امروز حتي قدرتمندترين نهادها قادر به تفوق همهجانبه بر ديگران نيست و نهادهاي متعدد هر كدام به ميزان توانايي خود در فرآيند تغييرات و تحولات اثرگذار ميباشند. جناح راست افراطي اگرچه از امينت سياسي و اقتصادي فراوان برخوردار است، اما عليرغم حادثهآفرينيهاي فراوان نتوانسته و نميتواند گروهها و نهادهاي دگرانديش و اصلاحطلب بيرون يا درون حاكميت را از بين ببرد. آنها از اين اصل اساسي ناظر بر قدرت غافل ماندهاند كه «داشتن قدرت هميشه و در همه جا معادل با امكان اعمال قدرت نيست.» همچنانكه تلاش اين جناح در ممانعت از انتخاب مجدد رئيس جمهور خوشبختانه عقيم ماند و جريان راست افراطي نشان داد كه درك درستي از شرايط كنوني جامعه ندارد.
اين جريان همچنين با يك پارادوكس يا تعارض روبرو است. اگر اين جناح حتي موفق به حذف و سركوب اصلاحطلبان بشود، به دليل جو سياسي حاكم بر جامعه و شرايطي كه ذكر شد، در عمل موجبات سقوط خود را فراهم خواهد ساخت. بيدليل نيست كه در اعمال سياستهاي خود دوگام به جلو ميآيد و سه گام به عقب برميگردد. جناح و جريانهاي راست افراطي و نهادهاي حمايتكننده آنها در مورد جنبش جامعه مدني به مصداق ضربالمثل مشهور: «نه طاقت دوري دارند و نه تاب مهجوري.»
انتخاب مجدد آقاي خاتمي به همان اندازه كه براي ادامه جنبش مردمسالاري ضروري است، رمز بقاي نظام جمهوري اسلامي نيز ميباشد. محافظهكاران خردگرا و دورانديش جناح راست به خوبي ميدانند كه شكست و يا به بنبست رسيدن جنبش اصلاحطلبي منجر به تشديد بحرانهاي موجود خواهد شد و در اين صورت خود آنان اولين قربانيان چنين عاقبتي خواهند بود.
ج ـ آن چه بيان شد شرايط «لازم» بود نه شرايط «كافي». توسعه روند مردمسالاري و رسيدن به تعادل و ثبات اجتماعي به درك و فهم نيروهاي سياسي از وضعيت موجود و عكسالعملهاي متناسب اين نيروها بستگي دارد. اما اتخاذ رفتارهاي متناسب، با اعمال زور و توسل به خشونت و حركتهاي قهرآميز ميسر نيست. چنين سياستهايي اگر هم موفق شود، موجب برهم خوردن شرايط تحقق مردمسالاري و درنهايت سلطه يك قدرت فائقه خواهد شد.
اتخاذ رفتارهاي مناسب توسط هر يك از گروههاي سياسي ـ اعم از اصلاحطلب و مردمسالار يا راست و محافظهكارـ به معني عبرتگيري از تجربيات گذشته و عمل بر اساس قوانين حاكم بر تحولات سياسي است. چنين فرايندي البته كند و تدريجي و نيازمند زمان است. اما خشونتگرايان به تدريج به بيهودگي سياستهاي سركوب و تأثير مخرب آن بر جايگاه اجتماعيشان پيخواهند برد و خسارت بحرانهايي را كه ايجاد كردهاند، بيش از سود آن دريافت خواهند كرد. تا آنكه از حادثهآفريني و نقض قواعد بازي دست بردارند. زمان و تجربه عمل سياسي نه تنها موجب تغيير مواضع و عملكرد جناح محافظهكار، بلكه تغيير روشهاي اصلاحطلبان نيز خواهد شد.
اين خشونتها اگرچه موجب كندي جنبش جامعه مدني شده است، اما به دليل هزينة بالاي آن براي محافظهكاران، موجب پيدايش واكنشهاي نامساعدي عليه آنان نيز شده است. در جامعة در حال تغيير و دگرديسي، محافظهكاران نقش بسيار مهم و حساسي در حفظ تعادل ايفا مينمايند، متأسفانه خشونتطلبان عملاً به اين رسالت تاريخي محافظهكاران لطمه زدهاند. محافظهكاران خردگرا به آرامي عليه خشونتگرايان موضع ميگيرند. حتي در قوه قضاييه، جبههبنديهاي جديدي درحال شكلگيري است. به نحوي كه بعضي از قضات ديگر حاضر به قبول اوامر و سياستهاي ديكته شده از بالا نيستند. اين عوامل و تغييرات و همكنشيهاي مستمر ميان نيروهاي مختلف، در نهايت به بازنگري اساسي در رفتارها و سياستهاي حاكم منجر ميشود.
نهضت آزادي ايران از عقلاي جناح محافظهكار دعوت ميكند به جاي فرافكني مشكلات و گرفتاريها با تجديدنظر در رفتارهاي سياسي و تحليل مواضع گذشته و تصحيح اشتباهات، براي تداوم حيات سياسي خود در آينده بهره گيرند. مفاهيمي نظير دفاع از ارزشها و سنتهاي ديني، مراقبت از ايمان و اعتقاد مردم و نگراني از اعراض نسل جوان نسبت به دين و اعتقادات مذهبي، بسيار وسيعتر و پرطرفدارتر از آن است كه جناح راست آن را در جهت كسب قدرت سياسي به نفع خود مصادره كند. خرج كردن اين مفاهيم در جهت قدرتطلبي نه تنها سودي ندارد بلكه موجب كاهش اعتبار آنها نزد نسل جوان خواهد شد.
نهضت آزادي ايران به مراتب بيش از افراطيون امروزي دغدغة ايمان مردم و به خصوص جوانان را داشته است. در روزگاري كه تظاهر به دينداري هنوز تبديل به شرط لازم براي دسترسي به منابع قدرت نشده بود، در آن هنگام كه فرنگيمآبي نشان تمدن و تجدد بشمار ميرفت، اين شادروان مهندس بازرگان بود كه به دانشجويان شجاعت ابراز تدين ميداد و بسياري از اعضاي امروزي نهضت آزادي ايران از همانهايي هستند كه آن روز دين خود را به دنيا نفروختند! پس از انقلاب نيز بسياري از مراسم مذهبي و نشستهاي ديني نهضت آزادي ايران مورد حمله و تهاجم گروههاي فشار مدعي ديانت قرار گرفته است ولي با اين وجود نهضت آزادي به عنوان تشكيلاتي مليـ مذهبي از بزرگداشت چنين سنتهايي دست برنداشته است.
نهضت آزادي ايران هرچند با محافظهكاران در اين نگراني شريك است، اما روشها و سياستهاي آنان را در جهت كاهش دينداري و تضعيف سنت ديني ميداند. افراطيون جناح اصلاحطلب نيز بايد بدانند كه سوداي حذف محافظهكاران از صحنة سياسي نه ممكن و نه مطلوب است. چرا كه بسياري از دغدغههاي عقلاي محافظهكاران شيوا و متين است و ضرورت وجود اين جناح نيز بر اساس نقش آنها در حفظ تعادل سياسي و پرهيز از تغييرات شتابزده قابل تحليل است.
نهضت آزادي ايران به رياست جمهوري مشفقانه توصيه ميكند با توجه به معادلة فوق، از امكانات موجود بطور بهينه در جهت تحقق وعدهها و تعهدات بهرهبرداري كنند. آقاي خاتمي چندين بار اعلام كردهاند كه فاقد اختيارات قانوني متناسب با تعهدات و وظايف خويش ميباشند. قدرت رئيس جمهور را بايد از دو بعد يا دو منظر مورد توجه قرار داد: 1- اختيارات قانوني و 2- قدرت سياسي.
همانطور كه ذكر گرديد كه داشتن قدرت معادل با امكان اعمال قدرت نيست، نداشتن اختيارات قانوني هم معادل نداشتن امكان استفاده از شرايط مناسب قدرت سياسي و بهرهگيري از آن نميباشد. براي مردم روشن نيست آقاي خاتمي تا چه حد توانستهاند از اين قدرت ويژه در برخورد با مقامات بالاتر و يا پايينتر بهرهگيري نمايند.
اينك كه شرايط لازم سياسي و اجتماعي براي دستيابي به ارزشهاي والائي چون عدالت و آزادي فراهم آمده است، نهضت آزادي ايران بار ديگر گروههاي سياسي را به فراهم ساختن شرايط كافي از طريق پايداري و مقاومت و تقويت نهادهاي مدني و ايجاد تشكل و ارتباطات گستردة اجتماعي دعوت مينمايد.
نهضت آزادي ايران
