توضيحات محمد علي دادخواه در خصوص صدورحكم جلب دكتر ابراهيم يزدي
13/5/1387
در پي انتشار خبري مبني بر صدور حكم جلب براي دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران، محمد علي دادخواه وكيل وي در گفت و گوي كوتاهي توضيحاتي را ارائه كرد.
محمدعلي دادخواه وكيل دكتر ابراهيم يزدي گفت: با توجه به صراحت ماده 212 قانون آيين دادرسي كيفري كه تعيينكننده ضوابط، قواعد و معيارهاي رسيدگي جزايي است هر احضار و جلبي بايد ابلاغ شود. هر احضار و دعوت به دادرسي بايد ابلاغ شود و اين امر بهعنوان مقدمه واجب در منظر نظام جزايي پذيرفته شده است و قانون اساسي ما با توجه به اصل قانونيبودن جرم و مجازات و تكليف همه دستگاههاي قضا در رعايت قانون، هيچ ابهام، ايراد و اشكالي در اين زمينه ندارد.
فارغ از اين منظر نگرش قانوني كه منبع حقوق افراد است بايد اعلام داشت كه اگر داديار، بازپرس يا دادستان اين ضوابط را رعايت نكرد و بنا به ميل سليقه شخصي مبادرت به اتخاذ تصميم كرد، يكي از مهمترين اصول و مباني استنباط را ناديده گرفته و آن، قبح عقاب بلابيان است كه نميتوان موضوع و يا بايد و نبايدي را قبل از اعلام و ايجاد فرصت و مهلت مناسب براي مكلف به حيطه اجرا درآورد.
لذا اگر مقرر بود كه احضار بدون ابلاغ به طرف انجام گيرد بايد در قانون بدان ميپرداختند. جزء موارد استثنايي كه مختص جرائم مشهود است و از بحث آقاي دكتر يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران كلا خارج است، مستندي در قانون براي اين موضوع نداريم. لذا شاكله اين عمل از دو منظر محل ايراد است، نخست از نظر قانون كه قاب و قالب اتخاذ تصميمهاي قضايي را تعيين كرده است و دوم از منظر شرع. اما نكته حائز اهميت اينكه اصل چهارم قانون اساسي بر اين موضوع پاي فشرده كه همه مقررات، قوانين و مصوبات بايد در چارچوب شرع باشد. لذا قاعده قبح عقاب بلابيان، با توجه به مقرراتي در آئين دادرسي كيفري كه عرض كردم و تعارض اقدام مرجع تعقيبكننده، به نظر ميرسد حكم جلب دكتر يزدي ناديده انگاشتن حقوق مسلم متهم در چارچوب خاص از يك سو (يعني موازين تعقيب كيفري) و از سوي ديگر مغاير قانون حقوق شهروندي است.
اما اگر به اين معيارهاي داخلي كه رعايت آنها واجب و غيرقابل ترديد است نيز نظر نيفكنيم، در چارچوب مقررات حقوق بينالملل بشر و امتيازاتي كه براي هر متهمي قائل شده است نيز اين اقدامها محل ايراد و تامل است زيرا در يك رسيدگي عادلانه و منصفانه كه مطمع نظر موازين حقوق بشر است متهم بايد فرصت و مهلت كافي براي تمهيد مقدمات دفاع از خود داشته باشد.
در خاتمه بايد به اين نكته اشاره كنم كه دولت ايران كليت موازين اعلاميه جهاني حقوق بشر را در ماده واحدهاي كه دو ميثاق حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را پذيرفته است، قبول كرده است و اين مقررات با عنايت به ماده 9 قانون مدني ايران كه معاهدات بينالمللي را در حكم قانون داخلي مقرر داشته، ايجاد حق و امتياز براي متهم ميكند.
فرزانگي ايجاب ميكند در شرايطي كه چشم جهان بنا به علل متعدد به سرزمين ما دوخته شده است، به گونهاي رفتار نكنيم كه با ناديده انگاشتن مقررات آمره قانون خودمان و قواعد لازمالاجراي بينالمللي دريچه انتقاد و ايراد را به خود بگشاييم.
