1987
22/06/1385
توقيف غيرعادلانه روزنامه شرق را در آستانه انتخابات هاي پيش رو شديدا محكوم مي كنيم
در روزهاي اخير، با شروع موج جديد توقيف مطبوعات و محدود كردن بيشتر آزادي بيان و قلم يك روزنامه و يك ماهنامه دچار تيغ توقيف و امتياز دو ماهانه نيز لغو شد.
توقيف روزنامه شرق ، رسانه اي كه تلاش بسيار در رعايت قوانين مطبوعات و پرهيز از تندروي و حتي مراعات برخي از محدوديتهاي فراقانوني نانوشته داشت جاي تأسف بيش از پيش است. پيرو درخواست سخنگوي دولت نهم از دادستان تهران براي برخورد با رسانههاي منتقد، انتظار حذف و توقيف تعدادي از نشريات از سوي فردي كه خود در روزگار قضاوتش يكي از پيشروترين افراد در توقيف مطبوعات بود، ميرفت، اما گويا تأخير دادستاني در اين امر باعث شد كه هيات نظارت بر مطبوعات ـ كه به دليل حضور نمايندگاني از نهادهاي مختلف حاكميت، تبلوري از حاكميت جديد است ـ پيشقدم شد و سريعاً اقدام به توقيف چند نشريه دگرانديش و اصلاح طلب نمود.
توقيف روزنامه پر شمارگان و اثرگذارشرق و ماهنامه نامه ولغوامتيازدو ماهنامه حافظ و خاطره، كه هر يك از آنها سخنگوي بخشهاي محروم از قدرت در جامعه بود، در روزهايي كه ضرورت و نياز به وحدت و همدلي همه اقشار جامعه براي مقابله با تهديدهاي خارجي تبليغ ميشود، نشانگر برخورد معكوس و دوگانه حاكمان با مفهوم همدلي، وحدت و انسجام ملي است.
فهرست دراز اتهاماتي كه هيات نظارت بر مطبوعات به عنوان تخلفات روزنامه شرق اعلام كرده است نه تنها به ابهامات موجود پايان نداده، بلكه موجد سوالات مهم ديگري شده است.
يكي از اتهامات روزنامه شرق ” مصاحبه با سفير يك كشورخارجي و درج اظهارنظرهاي مداخله گرايانه وي همراه با تصويري مثبت از وي” ذكر شده است. جا دارد مسوولان وزارت خارجه پاسخ دهند در زماني كه وزارت ارشاد دولت آقاي دكتر احمدي نژاد انتشار چنين اظهاراتي را با توقيف يك روزنامه و بيكار كردن صدها نفر پاسخ ميدهد دستگاه ديپلماسي كشور اين اظهارات مداخله جويانه را چگونه پاسخ ميدهد. متاسفانه نوع برخورد اخير بيش از آنكه نمايانگر مديريت مدبرانه حاكميت باشد تداعي كننده تلافي فشارهاي خارجي با فشار بر منتقدان داخلي است.
بندي نيز كه با عنوان ” تحريف تاريخ و اتهام حمايت از شاه به يكي از مراجع مسلم تقليد” بيان شده مردود است و براي كساني كه شاهد اتهامهاي بسيار سنگينتر و مستمر برخي افراد و رسانه هاي منتسب به حاكميت به مراجع مسلم تقليد بوده اند متأسفانه امري بدون سابقه و عجيب نيست.
در شرايط كنوني كه حتي افراد نا آشنا با فن تحليل سياسي علل شروع مجدد چرخه ناميمون توقيف مطبوعات را تلاش در جهت قبضه كردن كامل و بي دردسر قدرت در دو انتخابات در پيش رو و خاموش كردن صداي منتقدان مي دانند، به اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات توصيه مي كنيم كه از تلاش در راستاي توجيه چنين اقداماتي دست بردارند و همانگونه كه هنگام تصميم گيري درمورد توقيف مطبوعات توجهي به حقوق قانوني مخالفان و معترضان ندارند، پس از اجراي احكامشان نيز از توجيه چنين اقداماتي پرهيز كنند.
پرسش ديگري كه بارها نيز مطرح شده اين است كه آيا مسوولان وزارت كار شاغلان در مطبوعات را كارگر نميدانند كه اجازه مي دهند صدها نفر از كارمندان ، روزنامهنگاران و مسوولان فني روزنامهها به سادگي بيكار شوند؟
با روند بدعت آميزي كه وزارت ارشاد دولت نهم و قوه قضائيه در پيش گرفتهاند سؤال ديگري كه وجود دارد اين است كه از نظر آنان مدير مسوول يك نشريه چه جايگاهي دارد؟
در حالي كه هر فرد بايد خود مسوول نوشته هايش در هر نشريه باشد و در صورت بروز تخلف نيز به جاي مجازات مدير مسئول همه شاغلان و حتي كاركنان فني نشريه مورد مجازات بيكار شدن قرار مي گيرند، چه لزومي به انتخاب و يا تغيير مدير مسوول وجود دارد؟
نهضت آزادي ايران توقيف روزنامه شرق و ماهنامه نامه و لغو امتياز دو ماهنامه ياد شده را كه بدون رسيدگي عادلانه در دادگاه صالحه در آستانه برگزاري انتخابات پيش رو انجام يافته است ، شديدا محكوم ميكند و آن را نقض آشكار حقوق اساسي ملت تصريح شده در قانون اساسي دانسته، به مسئولان اكيداً توصيه مي كند كه در شرايطي كه در داخل كشور نياز مبرم به حفظ وحدت و انسجام ملي وجود دارد از اين گونه اقدامات خلاف مصالح و منافع ملي جداً خودداري كنند.
نهضت آزادي ايران
