ثبات سياسي پيشنياز توسعه اقتصادي است
دكتر ابراهيم يزدي
سرمايه، 16/1/1385
دكتر ابراهيم يزدي چهرهء ناشناختهاي براي جامعهء ايران نيست. او قبل از انقلاب در زمرهء رهبران نهضت آزادي ايران در خارج از كشور در پيوند مبارزات ملت در داخل با دانشجويان در خارج يكي از تاثيرگذارترين افراد بود. قبل از سقوط رژيم پهلوي دوم در كنار بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در دهكدهء نوفل لوشاتو به مبارزات خود ادامه داد. عضو شوراي انقلاب بود. در دولت موقت، معاون نخستوزير و سپس وزير امور خارجه شد. در دور اول به نمايندگي از مردم تهران به مجلس راه يافت و بعد از چهار سال از همهء مناصب حكومتي فاصله گرفت. او پس از درگذشت مهندس مهدي بازرگان دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران، دبيركل اين تشكل سياسي شد. نهضت آزادي ايران در دورهء نهم دكتر يزدي را به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري معرفي كرد. پس از رد صلاحيت وي و پس از صدور بيانيهء 16 خرداد دكتر معين مشروط به تشكيل جبههء دموكراسيخواهي و حقوق بشر در زمرهء مؤتلفين حزب مشاركت در حمايت از نامزدي دكتر معين بود. در دور دوم نيز به طور غيررسمي از هاشمي حمايت كردند.
ابراهيم يزدي به عنوان يك صاحبنظر سياسي و آگاه به مسايل اقتصادي، برگزاري انتخابات نهمين دورهء رياست جمهوري و ارسال پروندهء ايران به شوراي امنيت را دو حادثهء مهم سال 84 ارزيابي ميكند و در ادامه ضمن نقد تبعات و آثار برخي سياستها، پيامدهاي انتخابات و سركار آمدن محافظهكاران را در مجموع به نفع دموكراتيك شدن ايران ارزيابي ميكند.
سال 84 سال پرفراز و نشيبي براي كشورمان بود. شما مهمترين رويدادهاي سال 84 را از منظر سياست خارجي و سياست داخلي چه ميدانيد؟
مهمترين حادثهاي كه در سال 84 در سطح ملي اتفاق افتاد، برگزاري نهمين انتخابات رياست جمهوري بود. اين انتخابات از جهات عديده حايز اهميت است. جداي از بحثهاي موجود درباره آراي احمدي نژاد، طيف غالب، بعد از انتخابات همانگونه كه اعلام كرده بودند، برگشتند به سالهاي اول انقلاب. البته نه به آرمانهاي انقلاب بلكه به شعارهايي كه در همان زمان مبني بر جوانگرايي و تقدم تعهد به تخصص مطرح ميشد. تغيير و كنار گذاشتن هزاران مدير و مسؤول كه با هزينهء همين ملت صاحب تجربه شدهاند اتفاق افتاد. برجستهترين آن در سطح داخلي همين بودجهاي است كه به مجلس داده شده است. حتي افرادي كه از درون جريان راست و همين نمايندگان مجلس از اين بودجه احساس نگراني كردند. احساس اين است كه دستي متعمدائ ميخواهد نظام جمهوري اسلامي ايران را به آخر خط و به بنبست نهايي برساند. آنچه از كلام منتقدين و معترضين به اين بودجه برآمده اين است كه اين بودجه تورم را از 1335 درصد به 3335 درصد ميرساند، وضع اقتصادي را راكد خواهد كرد، حجم نقدينگي 45 درصد بالا ميرود خب اين اتفاقات از اين به بعد پيامد حادثهء بزرگ انتخابات است. در صحنهء بينالمللي مهمترين مسالهاي كه ما تا به امروز با آن دست و پنجه نرم كرديم و در سال 85 نيز درگير آن خواهيم بود، ادامهء بحران هستهاي است. سخناني كه ايراد شده موجب شد تا جبههء جديد عليه ايران شكل بگيرد. مسالهء ديگري كه به زعم بنده مهم است عدم تعيين سفرايي است كه همزمان با پايان رقابتهاي انتخاباتي احضار شدهاند اما هنوز نتوانستهاند براي جانشينان آنان پذيرش بگيرند. سياست نگاه به شرق و شكست اوليه آن در شوراي حكام نيز مزيدبرعلت شده است. چندين حادثهء ديگر هم اتفاق افتاد كه اگر بخواهم فهرستوار به آن اشاره كنم سقوط دو هواپيماي سي – 130 حامل خبرنگاران و فالكن حامل فرماندهان ارشد سپاه بود.
تاثير اين انتخابات بر آرايش نيروهاي سياسي داخل چه بود؟
ريشهء تاثيرات اين انتخابات را بايد در سالهاي نخست اول انقلاب جستوجو كرد كه براساس آن سياست همه با هم تبديل به همه با من شد. شخصيت كليدي مانند هاشمي رفسنجاني كه به نوشتهء خودش هيچ تصميم اساسي و عمدهاي بعد از انقلاب گرفته نشده است مگر اينكه ايشان حضور داشته باشد وقتي كنار گذاشته ميشود يا آقاي كروبي كه يك پا سكاندار اين مجموعه بوده است در بيانيهء خود مينويسد: «من به خدا شكايت ميبرم» حال خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. دربارهء اصلاحطلبان نيز به رغم همه تلاشي كه براي ماندن در حاكميت كردند بعد از انتخابات دچار يك بحران هويت سياسي جديد و بر سر يك دوراهي تصميمگيري هستند. پرسش اساسي اين است، آيا اصلاحطلبان كه درون حاكميت ميخواهند به حاكميت برگردند؟ آيا آماده هستند كه شرايط بازگشتشان را تنظيم كنند؟
از ديگر آثار اين انتخابات گرايش و توجه شخصيتها به مسالهء تحزب است. ما همه اين تغييرات را مثبت ارزيابي ميكنيم. براي پيروزيمردمسالاري، كافي نيست كه روشنفكران به دموكراسي معتقد باشند بايد همهء نيروها به اين اجماع برسند كه بدون به رسميت شناختن حق حيات سياسي همديگر، ادامهء راه امكانپذير نيست. نيروها هم بايد به اين نتيجه برسند و تا زماني كه همهء نيروهاي سياسي و مؤثر در جامعه به يك جمعبندي واحد نرسند، فرآيند دموكراسي در كشور نهادينه نخواهد شد. اين تحولات ما را به سمت و سوي ويژهاي ميبرد و آن عبارت از اين است كه محافظهكاران نيز به زودي پي خواهند برد كه اين شيوهها كارساز نيست. اينان باور داشتند اگر بيايند و حكومت را يكپارچه در دست بگيرند، چه كارها خواهند كرد، خب بسما… اما اين قاعده را نبايد فراموش كنند كه به دست آوردن قدرت آسانتر از حفظ قدرت است. در مجموع اين تحولات به نفع دموكراسي در ايران تمام خواهد شد.
جمهوري اسلامي ايران تنها كشوري است كه در مقابل نظم نوين جهاني ايستاده است. اين ايستادگي، كشور را با تهديدات داخلي و خارجي مواجه كرده است. مهمترين تهديداتي كه ايران را مورد هدف قرار داده، كدام است؟
ما در دهكدهءجهاني زندگي ميكنيم. پس بايد بپذيريم در كجا و در چه زماني زندگي ميكنيم. فضاي زندگي امروز، زندگي آپارتماني است، با زندگيهاي سابق كه ضخامت ديوار خانهها يك متر بود، فرق ميكند. در زندگي آپارتماني همه بايد حقوق همديگر را رعايت كنيم. اين مساله نيز در سطح جهان امروز صادق است. در دهكدهء جهاني اجازه نميدهند كسي نظم كوچه را برهم بزند.
حاكميت ملي، مفهوم قرن نوزدهم و بيستمي خودش را از دست داده. ديگر چارديواري و اختياري مفهوم خودش را از دست داده است. مشكلي كه اكنون با آن روبهرو شديم اين است كه در دهكدهء جهاني برخي از كشورها ساز ناهماهنگ ميزنند. البته ما با يك پرسش تاريخي و ملي روبهرو هستيم. آيا نظم كنوني و دهكدهء جهاني منافع ملي ما را به رسميت ميشناسد؟ من ميگويم;بله. منافع ملي ما را هم به رسميت ميشناسد. براي اين كه ميداند اگر به رسميت نشناسد، نظم دهكده به هم ميخورد. شما به گزارشهاي اقتصادي كشورهاي بزرگ مثل ژاپن نگاه كنيد. ژاپنيها تصويب كردند كه ما بايد درهايمان را به روي ساير كشورها باز كنيم. آلمانيها همچنين مصوبهاي داشتند! يك تحليل بسيار دقيق وجود دارد و آن عبارت است از اين كه كمونيزم از بين رفته، جنگ سرد تمام شده، اما فقر و گرسنگي هست، اگر چنانچه درآمد سرانهء مردم بنگلادش 160 دلار در سال است، شما نميتوانيد انتظار آرامش در منطقه را داشته باشيد. از طرف ديگر ژاپن ميگويد: من براي سالهاي آينده نياز به پنج هزار متخصص دارم تا بتوانم مقام برجستهء خودم را در صنعت الكترونيك حفظ كنم. معناي اين حرف اين است كه ژاپن نميخواهد نيروي انساني خود را صرف دوختن پيراهن كند. براي ژاپن هم مقرون به صرفه نيست كه براي خود ماشينبسازد و كفش و پيراهن بدوزد. بنابراين ميرود در كشوري مانند بنگلادش سرمايهگذاري ميكند تا هم بنگلادش درآمد ملي خود را بالا ببرد و هم از خطراتي كه ناشي از فقر و محروميت جامعه است و در نتيجه نظم منطقه را برهم ميزند پيشگيري كند.
دقيقائ آن چيزي كه شريعتي در جايي با عنوان «بر سر عقل آمدن سرمايهداري» ميگويد: «ماركس پيشبيني ميكرد كه سرمايهداري ميآيد كارگرها را استثمار ميكند و بعد اين استثمار منجر به انقلاب ميشود. اما سرمايهداري در آمريكا و اروپا عاقل شد و گفت: از يك دلار درآمد، شصت سنت آن را پسانداز ميكنم و چهل سنت آن را براي كارگرها خرج ميكنم و انقلاب منتفي ميشود.»
پس در دهكدهء جهاني برخلاف دوران جنگ سرد اولويتهاي اقتصادي حرف اول را ميزند نه اولويتهاي سياسي. معناي اولويتهاي اقتصادي اين است كه تمام كشورهاي توسعه يافته ميخواهند روابط اقتصادي خود را با يكديگر و با تمام جهان نه براي يك يا دو يا پنج سال، بلكه براي 30 يا 40 سال آينده پيشبيني كنند.
به همان ميزان كه كشوري بتواند مناسبات اقتصادي خود را با سايرين در يك طرح استراتژيك تدوين كند به همان نسبت هم موفقتر خواهد بود. اينجاست كه ثبات سياسي اهميت استراتژيك خود را نشان ميدهد. با يك جامعه كه هر روز يك حرف ميزند نميتوانيد ارتباط مناسبي برقرار كنيد. اگر شما نتوانيد يك نظام سياسي پايدار با يك سياستهاي حساب شدهء پايدار داشته باشيد، جهان بيرون نميداند با شما چه رفتاري داشته باشد.
ثبات سياسي در اين دوره يعني دموكراتيزه شدن. پس در دهكدهء جهاني كه اولويتهاي اقتصادي تعيينكننده است پيششرط يا پيشنياز آن، ثبات سياسي است.
اگر حقوق بشر 15 يا 20 سال پيش يك مسالهء لوكس بود، امروز يك استراتژي اجتنابناپذير جهاني است.
هركس رييس جمهور باشد، فرقي نميكند بايد بتواند شرايط كنوني جهان را درك كند. اگر درك نكند به هر قيمتي او را تغيير ميدهند. كما اين كه سوريه، ليبي، عربستان و كويت همه وادار به تغيير رفتارهاي خود شدهاند. شايد اين پرسش مطرح شود آيا اين وضعيت دربارهء ايران برگشتپذير است؟ بله، ما تجربهء هشت سال حكومت آقاي خاتمي داريم. كاري كه ايشان كرد اين بود تصويري كه از ايران ارايه كرد، تصوير مردمي بود. يكي از دانشجويان سابق چپ ماركسيست در سخنراني آقاي خاتمي در محل يونسكو حاضر شده بود. او گفته بود من ماركسيست، چپ هستم،به اسلام اعتقادي ندارم با جمهوري اسلامي هم موافق نيستم. اما افتخار ميكنم كه كشورم چنين رييس جمهوري دارد. پس اين وضعيت قابل تغيير است. حالا ميرسيم به تهديداتي كه ايران را هدف گرفتهاند. اول اين كه ما رتبهء اول صادركنندهء مغزهاي نخبه در جهان هستيم به همان نسبت رتبهء اول اعتياد در كشور را هم داريم. يعني وقتي نابسامانيهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي دست به دست هم ميدهد جمعيت جوان كشور به آن واكنش نشان ميدهد. آنان كه امكانات مادي و معنوي دارند از كشور فرار ميكنند، آنان كه امكانات و توانايي ندارند از واقعيتها به مواد مخدر پناه ميبرند. طبق اعلام رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر، ميزان مصرف مواد مخدر از سال گذشته تاكنون دو برابر شده است. علاوه بر اين قوميتها همه واكنش گريز از مركز از خود نشان ميدهند. من بارها هشدار دادهام. يك بار ديگر هشدار ميدهم ما با خطر فروپاشي اجتماعي و جغرافيايي روبهرو هستيم. آمار طلاق، اعتياد، فقر و فحشا برابر اعلام مسؤولان دولت، بعد از 27 سال رشد غيرقابل قبولي داشته است. فيلم فقر و فحشا را يك حزباللهي شناخته شده، ساخته است.دربارهء فروپاشي جغرافيايي، خوزستان در معرض خطر فعاليتهاي شماري از جداييطلبان قرار دارد. كردها، آذريها و بلوچها هم ممكن است،با تهديد مشابهايمواجه شوند اما تحولات خارجي و گرايشات مردم اين مناطق به حدي نيست كه خطرناك باشد. در دوران جنگ سرد غربيها و آمريكاييها به هيچ وجه اجازه نميدادند كه ايران متلاشي شود. سياست كلانش با تجزيه ايران مخالف بود اما اكنون كسي خودش را متعهد به حفظ يكپارچگي ايران نميداند. غربيها بدشان نميآيد كه ايران بالكانيزه شود.
وضعيت قوميتها را در ايران چگونه ارزيابي ميكنيد؟
در ميان كردها تمايلات جداييطلبانه وجود دارد. اولائ گرايش غالب در كردستان نيست، ثانيائ كردهاي عراق پذيرفتهاند در چارچوب مرزهاي عراق در يك سيستم فدراليسم ادامه بدهند و از اين حركات حمايت نميكنند. ثالثائ تركيه زبان كردها را به رسميت ميشناسد و به آنها امتيازاتي ميدهد اما اجازه تجزيه را نميدهد،غربيها هم از اين موضع تركيه حمايت ميكنند. در آذريها هم موضع به گونهاي مشابه است. گرايش غالب نيست و حتي اگر بحث بر وحدت دو آذربايجان باشد آنها هر دو جزيي از ايران بودهاند. سابقه و پيشينهء آنها سرچشمهاش ايران است. در بلوچها هم همينطور، پاكستان هم بلوچستان دارد اما در خوزستان وضع شايد اندكي متفاوت است و كشورهاي عرب از تمايلات گريز از مركز جداييطلبان حمايت ميكنند.
با اين اوصاف سال85 را چگونه ميبينيد؟
اگر چنانچه پيشبيني ما براساس آنچه در سال 84 ناظر و شاهدش بوديم، باشد من سال 85 را سال خوبي نميدانم. از لحاظ مسايل اقتصادي سال خوبي در پيش رو نداريم. بودجه تورمزاست. پروندهء اتمي ايران به شوراي امنيت رفته است. مطالبات كارگران كه زير خط فقر زندگي ميكنند معوق مانده است.
اگر اين رويه ادامه پيدا كند و تورم بيش از دو برابر شود، ممكن است با واكنشهاي غيرپيشبيني شده، روبهرو شويم.براي اين بودجهاي كه به مجلس بردهاند، براي اين مواضعي كه حاكمان گرفتهاند آنان را به تامل و تفكر دعوت ميكنم. دولتيان اگر ميخواهند كشور آسيبي نبيند بايد در مواضع خود تغييرات جدي بدهند.
