حق حیات انسانی مردم را تأمین کنید
نامه سرگشاده آقای محمد توسلی به رئيس جمهور آينده
کتاب سی سال، ضمیمه روزنامه اعتماد ملی، 28/12/87
رئیس جمهور محترم
با سلام و خداقوت و آرزوي سلامتي و موفقيت برای شما در راه ايفاي مسئوليتهاي سنگيني كه در شرايط خطير كشور برعهده خواهيد گرفت به عنوان يك شهروند ايراني، پيشاپيش مواردي را يادآوري می کنم، به اميد آنكه به مصداق آموزه قرآنی” فذكر ان الذكري تنفع المومنين” مورد توجه قرار گيرد.
رئيس جمهور محترم
شما بخوبي از وضعيت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كنوني كشور مطلع هستيد.
در حوزهي اقتصادي: رئيس جمهور دولت نهم با طرح شعار پوپولیستی مبارزه با فساد و تأمين عدالت به رغم وعدههاي صريح ايشان كه پول نفت را بر سر سفره مردم خواهد آورد و گشايشی در وضعيت اقتصادي دهكهاي پائين جامعه پديد خواهد آورد، سياستهايي را در حوزهي سياست، اقتصاد و فرهنگ جاري ساخته است كه پيامدهاي وخيم آن و تبيين شرايط ناگوار كنوني نيازي به توضيح فراوان ندارد.
متاسفانه گزارشها و آمار و ارقام كارشناسي واقعي منتشر شده از سوي دستگاههاي غيردولتي نه تنها چنين روندي را نشان نميدهد بلكه بيانگر آن است كه شكاف اجتماعي و فشار اقتصادي بر طبقات محروم جامعه نسبت به گذشته شديد تر شده است (نسبت 1 به 21) . مديريت متلاطم و ناپايدار اقتصادي دولت نهم كه همواره خارج از وزارت اقتصاد و بانك مركزي رقم خورده است، اين باور نادرست را تبليغ كرده كه با تزريق پول نقد به اشخاص نيازمند در سفرهاي استاني يا توزيع سهام عدالت و اينگونه اقدامات، موجبات بهبود وضعيت اقتصادي مردم فراهم خواهد شد و فضيلت عدالت در جامعه فراگیر می شود.
دراين حوزه نيازي به توضيح كارشناسان اقتصادی نيست زيرا هريك از آحاد ملت و اقشار جامعه، پيامد سياستهاي اقتصادي دولت نهم را به ويژه در سال جاري در حوزه كاري خود به طور ملموسي شاهد هستند. ركود تورمي در عرصهي صنعت و خدمات و مشكلات مالي كه به ويژه بخش خصوصي را در ماههاي پاياني سال با خود روبرو ساخته است جاي انكار ندارد.
در حوزه فرهنگي و اجتماعي: نگاهي به آمار پروندههاي قوه قضائيه و گزارشهاي صفحات حوادث روزنامهها كه تنها گوشهاي از آسيبهاي اجتماعي را منعكس ميكنند و مشاهدات عيني وضعيت ناهنجاري را در جامعه ما نشان ميدهند، نشان از وجود بحراني عميق دارد. متاسفانه شاخصهاي ارزشهاي اخلاقي، مانند راستگويي، امانت، اعتماد در مناسبات اجتماعي و …. نسبت به گذشته افت چشمگيري را نشان ميدهند و به نظر ميرسد كه دستگاه عوامفريبي و دروغپراكني رسمي مستقر در دولت نهم كه با انتشار آمار و اخبار نادرست در جامعه سعي در به دست آوردن آراي مردم در انتخابات بعدي را دارد به مصداق « الناس علي دين ملوكهم » بر اين امر موثر بوده است.
در حوزهي سياست داخلي: دولت نهم با سلب حقوق اساسي ملت كه در اصول مندرج در فصلهای سوم و پنجم قانون اساسي تصريح شده است و سانسور و توقيف گستردهي مطبوعات مستقل و با بهرهگيري از رسانههاي فراگير و ضد ملي خود، با ایجاد فشار، محدوديت و سركوب دگرانديشان، احزاب مستقل، گروههاي سياسي، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، سنديكاهاي كارگري، انجمنهاي صنفي، نهادهاي مدني ، اقليتهاي مذهبي و قومي و حتي دراويش و نقض آشكار آزاديهاي قانونی و حقوق شهروندي، فضای سیاسی جامعه را به حدي بسته نگه داشته كه گويي هيچ فريادرسي هم وجود ندارد.
در حوزه سياست خارجي: طرح موارد تشنجزا و بيربطي مانند انكار هولوكاست و يا عدم برخورد صحيح ديپلماتيك در خصوص مسالهي بحران هستهاي و محدود ساختن تمامي حقوق و مصلحت ملت ايران به برخورداري از انرژي هستهاي از جمله مواردي بوده است كه امنيت ملي را به مخاطره انداخته و در نتيجه، موجب تشديد تحريمها و جنگ اقتصادي، كاهش سرمايه گذاري، فرار سرمايهها و استعدادها و افزايش تورم و بيكاري شده است.
رئيس جمهور محترم
ميدانيد كه رئيس جمهور پس از مقام رهبري، عاليترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را برعهده دارد. شما كه با میزان رأی آزاد و آگاهانه ملت تشخیص صلاحیت خواهيد شد قطعاً از رجال مذهبي و سياسي ، مدير و مدبر و مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي بوده و از اين رو از ملكهي امانت و تقوي نيز برخوردار هستيد. در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران سوگند خواهيد خورد كه پاسدار نظام جهموري اسلامي و قانون اساسي و ترويجگر ارزشهاي دينی و اخلاقي در جامعه بوده و از حق و گسترش عدالت و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي به ويژه در اصول فصلهاي سوم و پنجم و هفتم قانون اساسي براي ملت به رسميت شناخته است بيهيچ شايبه و بيملاحظه از فشار عوامل متكي بر ساختار فراقانوني قدرت، حمايت خواهيد كرد و همچنين در حراست از استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نخواهید ورزید.
رئيس جمهور محترم
نيازي به يادآوري نيست كه وظايف و مسووليتهای بسيار خطير رئيس جمهور آينده براي انتقال كشور از وضعيت ناهنجار كنونی به وضعيت مطلوب، رسالتي بس سنگين است كه نيازمند برنامهريزي واقع بينانه ، جلب همكاران فرهيخته و با تجربه و پشتيباني سازمان يافتهي مردمي است، تا ضمن ايجاد توان مديريتي بالا براي پاسخگويي به مسووليتهاي محوله، امكان جلوگيري از كارشكنيهاي قابل پيشبيني مخالفان اصلاحات و به ويژه كساني كه در چهار سال اخير منابع حياتي كشور را در اختيار گرفتهاند و به سادگي حاضر به از دست دادن این امكانات نيستند، فراهم شود. از اين رو بديهي است كه پس از توكل به خدا وبه کارگیری توان مديريتي خود و همکارانتان ، ابزار اصلي دولت اصلاحطلب آتي، اتكاء به قانون وبهره گیری از پشتیباني مردمي است. يادآور ميشود كه اين مردمي كه جنابعالي در زمان اخذ آرا و سپس حمايت از دولت آتي بدان نياز داريد و مفتخر به مقام نمايندگي ايشان در حاكميت هستيد، شامل تمامي اقشار و گروههاي سياسي و اجتماعي هستند. نويسندگان، دانشجويان، زنان، كارگران، معلمان، فعالان حقوق بشر، احزاب دگرانديش، دراويش گنابادي، فقها و مراجع ناهمسو با برخي مقامات كنوني كشور و بسياري اقشار و گروههايي كه در اين ساليان حقوق اوليهشان مورد نقض و هتك قرار گرفته است، همه و همه آحاد همين ملت هستند. بنابراين دفاع از حقوق بنيادين اين ملت و پاسخگويي به مطالبات ايشان نخستين وظيفهاي است كه از دولت اصلاحطلب جنابعالي توقع ميرود و اين انتظار به حقي نيست كه كسي حمايت مردم را بطبد اما نسبت به سرنوشت ايشان مواضع خويش را اعلام ندارد. در همين راستا توصيه ميشود كه در اولين فرصت، در گفتار و در عمل سكوت خود را شكسته و مواضع صريح خود را در خصوص قربانيان تماميتخواهي انديشهي حاكم بر دولت نهم با مردم در ميان گذاريد.
رئيس جمهور محترم
طبيعي است كه مطالبهي اوليهي بسياري از اقشار جامعه تأمين رفاه و رفع مشكلات معيشتي مردم است كه خواست كاملاً برحقي است. اگرچه اقدامات كوتاه مدت ممكن است تا حدي به اين نياز جامعه حساسيت نشان دهد اما مگر بدون برنامهريزي و جلب مشاركت همه جانبهي مردم به ويژه كارشناسان، اجراي برنامههاي توسعهي اقتصادی امكان پذير است؟ تجربهي بشري نشان ميدهد و نبايستي ترديد كرد كه بدون توسعهي سياسي و تحقق حاكميت ملت و اجراي حداقلهاي انساني مندرج در اعلاميهي جهاني حقوق بشر و پذيرش مباني دمكراسي در جامعه و در نتيجه، ايجاد انگيزه و اعتماد عمومي براي مشاركت مردم در اجراي برنامهها و سياستگذاريهاي هيات حاكمه، و پاسخ به ساير نيازهاي همهجانبهي مردم در عرصه اجتماعي و فرهنگي هيچگاه برنامههاي توسعه اقتصادي امكان پذير تلقي نميشوند، البته توسعهي سياسي و توسعهي اقتصادي دو روي يك سكه هستند و گام به گام با هم حركت ميكنند، به ميزاني كه توسعه سياسي در جامعه شكل بگيرد و توسعهي انساني پدید آید، ظرفيتهاي انساني و شرايط جديد اجتماعي به طور طبيعي، شاخصهاي توسعه اقتصادي را ارتقا میدهد و ارتقاي توسعه اقتصادي، در مرحلهي بعدی، زمينهي پيشرفت توسعه سياسي در مدار بالاتر را فراهم خواهد ساخت. تنها در چنين فرآيندي است كه جامعه شاهد توسعهي همه جانبه خواهد بود. البته از سوي ديگر توجه به اين امر كه مخالفان آزادي، دمكراسي و نهادينه شدن ارزشهاي مندرج در اعلاميهي جهاني حقوق بشر در طول تاريخ يكصد سالهي ايران از جمله مهمترين عوامل شيوع اقتصاد وابسته و سرمايهداري تجاري منحصر به واردات كالاهاي مصرفي خارجي، فقر، فساد و در يك كلام عقبماندگي بودهاند و تجربهي بشري در سراسر جهان نيز گواهي ميدهد كه توسعهي پايدار متوازن تنها در پرتو حاكميتهاي دمكراتيك امكان رشد و نمو داشته، استنكاف از پذيرش حقوق بنيادين ملتها راه را بر هرگونه توسعهي اقتصادي و پيشرفت صنعتي ميبندد، از اين رو صحت شعار اولويت توسعهي سياسي در جامعهاي مانند ايران و اولويت حل مسالهي استبداد بر نان مردم از اهميتي دوچندان برخوردار بوده و تاكيد و پرداختن به اين مهم، نخستين گام رو به جلو ارزيابي ميشود.
براين اساس باور دارد كه پيگيري مطالبات تاريخي ملت ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي سال 57 و به طور مشخص مهمترين خواست اكثريت قاطع ملت ايران، يعني آزادي، دموكراسي و حقوق بشر در چارچوب اصول قانون اساسي و ساير تعهدات بينالمللي كه در حكم قوانين داخلي است اولویتهای برنامه شما را نشان میدهد و جا دارد در برابر كساني كه با وعدههاي عوامفريبانهي خود در صدد جلب آراي مردم هستند و يا با اتكا به بينشي غيرجامع، سعي در القاي اولويت توسعهي اقتصادي دارند، به طور واقعبينانه، براي پاسخ به اين مطالبات برنامهريزي شود.
رئيس جمهور محترم
رئيس جمهور دولت نهم با ادبيات و برنامههاي خاص خود كه مرتباً از رسانههاي در اختيار كه به ظاهر، موسوم به ملي هستند و البته آشكارا تنها به اقليتي محض از اين ملت تعلق دارند، مروج اين باور سطحي و ناكارآمد است كه دستيابي به انرژي هستهاي، توسعهي صنايع نظامي و فناوريهاي جديد مانند پرتاب ماهواره اميد، براي نشان دادن توسعه يافتگي جمهوري اسلامي و مقابله با تهديد بيگانگان كافي بوده و از اولويت خاص برخوردار است. ترديدي نيست كه پيشرفتهاي علمي، از جمله نيازهاي برنامههاي توسعهي كشور است. اما اگر در چارچوب برنامههاي توسعهي متوازن و هماهنگ به همه نيازهاي مردم به طور متعادل پاسخ داده نشود، توسعهي غيرمتناسب بخشي ميتواند عوارض بسيار وخيمي در پي داشته باشد.
براي روشن شدن موضوع ميتوان از يك سو به مسابقهي تسليحاتي اتحاد جماهير شوروي با آمريكا در چند دههي گذشته اشاره كرد. در حالي كه آمريكا با برنامهريزي همهجانبه به نيازهاي جامعه خود به طور متعادل در فضاي آزاد و دموكراتيك پاسخ ميگفت ، روسيهي شوروي بخش عمدهاي از امكانات خود را صرف پروژههاي نظامي و تسليحاتي و حتي رقابتهاي فضايي كرد و در حالي كه شعار عدالت اجتماعي بر ايدئولوژي حاكم آنان سيطره داشت از اجراي برنامههاي توسعه همه جانبه باز ماند و در اثر شكاف طبقاتي و محروميت مردم از نيازهاي مادي و معنوي اوليه زندگي، گرفتار فروپاشي اجتماعي و جغرافيايي شد و از سوي ديگر به انديشهي نادرست محمدرضا پهلوي اشاره داشت كه به غلط ميپنداشت با خريد چند فروند هواپيما و تانك و تسليحات نظامي ميتواند پنجمين ارتش دنيا را بدون دستيابي به زيرساختهاي صنعتي ايجاد كند و با وجود هزينههاي فراواني كه از جيب ملت ايران در اين زمينه پرداخت، امروزه كسي ترديدي ندارد كه ايران در آستانهي انقلاب 1357 يكي از عقبماندهترين و توسعهنايافتهترين كشورهاي جهان بود.
رئيس جمهور محترم
با توجه به نکاتی که اشاره شد ملت ایران ، در راستای مطالبات تاریخی خویش، از شما دو انتظار اساسي و به حق دارد. نخست آن كه در مقام كانديداي انتخابات رياست جمهوري بر برگزاري انتخاباتي آزاد، سالم و عادلانه و صيانت از آراي مردم با تكيه بر پشتيباني همين ملت تاكيد ورزيد و از هر سازوكار قانوني كه سلامت انتخابات را تضمين كند مانند نظارت بينالمللي و فراخوان سازمانيافتهي مردم به حضور در پاي صندوقهاي رأي در هنگام اخذ و شمارش آرا مدد گيريد و دوم آن كه در مقام رياست جمهوري ايران آنگاه كه به خواست خداوند متعال و حمايت ملت بر كرسي حكومت تكيه زديد، حق حیات انسانی او را تامین کنید. حق مشاركت در سرنوشت سياسي، آزادی بیان، پرسشگری و نقد حاکمان و نظارت بر عملكرد تمامي مسوولان و مقامات رسمي كشور به رسمیت شناخته شود و در چارچوب حاكميت قوانين دمكراتيك، از همه شهروندان به ویژه دگرانديشان، احزاب و گروههاي سياسي خارج از حاكميت، اقليتهاي ديني، جنبشهاي اجتماعي دانشجويان، زنان، كارگران، نهادهای مدنی، و مطبوعات مستقل حمایت شود و به عنوان مسوول اجرای درست قانون اساسی، از ستمی که بر آنها می رود با متخلفین برخورد بشود. حق حیات از بدیهی ترین حقوق شهروندی است که ملت فرهیختهي ایران از رئیس جمهور فرهیخته منتخب خود انتظار دارد.
با آرزوي موفقيت رئيس جمهور منتخب مردم
