حق حیات انسانی مردم را تأمین کنید
نامه سرگشاده آقای محمد توسلی به رئیس جمهور آینده
کتاب سی سال، ضمیمه روزنامه اعتماد ملی، ۲۸/۱۲/۸۷
رئیس جمهور محترم
با سلام و خداقوت و آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما در راه ایفای مسئولیتهای سنگینی که در شرایط خطیر کشور برعهده خواهید گرفت به عنوان یک شهروند ایرانی، پیشاپیش مواردی را یادآوری می کنم، به امید آنکه به مصداق آموزه قرآنی” فذکر ان الذکری تنفع المومنین” مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور محترم
شما بخوبی از وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کنونی کشور مطلع هستید.
در حوزهی اقتصادی: رئیس جمهور دولت نهم با طرح شعار پوپولیستی مبارزه با فساد و تأمین عدالت به رغم وعدههای صریح ایشان که پول نفت را بر سر سفره مردم خواهد آورد و گشایشی در وضعیت اقتصادی دهکهای پائین جامعه پدید خواهد آورد، سیاستهایی را در حوزهی سیاست، اقتصاد و فرهنگ جاری ساخته است که پیامدهای وخیم آن و تبیین شرایط ناگوار کنونی نیازی به توضیح فراوان ندارد.
متاسفانه گزارشها و آمار و ارقام کارشناسی واقعی منتشر شده از سوی دستگاههای غیردولتی نه تنها چنین روندی را نشان نمیدهد بلکه بیانگر آن است که شکاف اجتماعی و فشار اقتصادی بر طبقات محروم جامعه نسبت به گذشته شدید تر شده است (نسبت ۱ به ۲۱) . مدیریت متلاطم و ناپایدار اقتصادی دولت نهم که همواره خارج از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رقم خورده است، این باور نادرست را تبلیغ کرده که با تزریق پول نقد به اشخاص نیازمند در سفرهای استانی یا توزیع سهام عدالت و اینگونه اقدامات، موجبات بهبود وضعیت اقتصادی مردم فراهم خواهد شد و فضیلت عدالت در جامعه فراگیر می شود.
دراین حوزه نیازی به توضیح کارشناسان اقتصادی نیست زیرا هریک از آحاد ملت و اقشار جامعه، پیامد سیاستهای اقتصادی دولت نهم را به ویژه در سال جاری در حوزه کاری خود به طور ملموسی شاهد هستند. رکود تورمی در عرصهی صنعت و خدمات و مشکلات مالی که به ویژه بخش خصوصی را در ماههای پایانی سال با خود روبرو ساخته است جای انکار ندارد.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی: نگاهی به آمار پروندههای قوه قضائیه و گزارشهای صفحات حوادث روزنامهها که تنها گوشهای از آسیبهای اجتماعی را منعکس میکنند و مشاهدات عینی وضعیت ناهنجاری را در جامعه ما نشان میدهند، نشان از وجود بحرانی عمیق دارد. متاسفانه شاخصهای ارزشهای اخلاقی، مانند راستگویی، امانت، اعتماد در مناسبات اجتماعی و …. نسبت به گذشته افت چشمگیری را نشان میدهند و به نظر میرسد که دستگاه عوامفریبی و دروغپراکنی رسمی مستقر در دولت نهم که با انتشار آمار و اخبار نادرست در جامعه سعی در به دست آوردن آرای مردم در انتخابات بعدی را دارد به مصداق « الناس علی دین ملوکهم » بر این امر موثر بوده است.
در حوزهی سیاست داخلی: دولت نهم با سلب حقوق اساسی ملت که در اصول مندرج در فصلهای سوم و پنجم قانون اساسی تصریح شده است و سانسور و توقیف گستردهی مطبوعات مستقل و با بهرهگیری از رسانههای فراگیر و ضد ملی خود، با ایجاد فشار، محدودیت و سرکوب دگراندیشان، احزاب مستقل، گروههای سیاسی، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، سندیکاهای کارگری، انجمنهای صنفی، نهادهای مدنی ، اقلیتهای مذهبی و قومی و حتی دراویش و نقض آشکار آزادیهای قانونی و حقوق شهروندی، فضای سیاسی جامعه را به حدی بسته نگه داشته که گویی هیچ فریادرسی هم وجود ندارد.
در حوزه سیاست خارجی: طرح موارد تشنجزا و بیربطی مانند انکار هولوکاست و یا عدم برخورد صحیح دیپلماتیک در خصوص مسالهی بحران هستهای و محدود ساختن تمامی حقوق و مصلحت ملت ایران به برخورداری از انرژی هستهای از جمله مواردی بوده است که امنیت ملی را به مخاطره انداخته و در نتیجه، موجب تشدید تحریمها و جنگ اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری، فرار سرمایهها و استعدادها و افزایش تورم و بیکاری شده است.
رئیس جمهور محترم
میدانید که رئیس جمهور پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد. شما که با میزان رأی آزاد و آگاهانه ملت تشخیص صلاحیت خواهید شد قطعاً از رجال مذهبی و سیاسی ، مدیر و مدبر و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی بوده و از این رو از ملکهی امانت و تقوی نیز برخوردار هستید. در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران سوگند خواهید خورد که پاسدار نظام جهموری اسلامی و قانون اساسی و ترویجگر ارزشهای دینی و اخلاقی در جامعه بوده و از حق و گسترش عدالت و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی به ویژه در اصول فصلهای سوم و پنجم و هفتم قانون اساسی برای ملت به رسمیت شناخته است بیهیچ شایبه و بیملاحظه از فشار عوامل متکی بر ساختار فراقانونی قدرت، حمایت خواهید کرد و همچنین در حراست از استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نخواهید ورزید.
رئیس جمهور محترم
نیازی به یادآوری نیست که وظایف و مسوولیتهای بسیار خطیر رئیس جمهور آینده برای انتقال کشور از وضعیت ناهنجار کنونی به وضعیت مطلوب، رسالتی بس سنگین است که نیازمند برنامهریزی واقع بینانه ، جلب همکاران فرهیخته و با تجربه و پشتیبانی سازمان یافتهی مردمی است، تا ضمن ایجاد توان مدیریتی بالا برای پاسخگویی به مسوولیتهای محوله، امکان جلوگیری از کارشکنیهای قابل پیشبینی مخالفان اصلاحات و به ویژه کسانی که در چهار سال اخیر منابع حیاتی کشور را در اختیار گرفتهاند و به سادگی حاضر به از دست دادن این امکانات نیستند، فراهم شود. از این رو بدیهی است که پس از توکل به خدا وبه کارگیری توان مدیریتی خود و همکارانتان ، ابزار اصلی دولت اصلاحطلب آتی، اتکاء به قانون وبهره گیری از پشتیبانی مردمی است. یادآور میشود که این مردمی که جنابعالی در زمان اخذ آرا و سپس حمایت از دولت آتی بدان نیاز دارید و مفتخر به مقام نمایندگی ایشان در حاکمیت هستید، شامل تمامی اقشار و گروههای سیاسی و اجتماعی هستند. نویسندگان، دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان، فعالان حقوق بشر، احزاب دگراندیش، دراویش گنابادی، فقها و مراجع ناهمسو با برخی مقامات کنونی کشور و بسیاری اقشار و گروههایی که در این سالیان حقوق اولیهشان مورد نقض و هتک قرار گرفته است، همه و همه آحاد همین ملت هستند. بنابراین دفاع از حقوق بنیادین این ملت و پاسخگویی به مطالبات ایشان نخستین وظیفهای است که از دولت اصلاحطلب جنابعالی توقع میرود و این انتظار به حقی نیست که کسی حمایت مردم را بطبد اما نسبت به سرنوشت ایشان مواضع خویش را اعلام ندارد. در همین راستا توصیه میشود که در اولین فرصت، در گفتار و در عمل سکوت خود را شکسته و مواضع صریح خود را در خصوص قربانیان تمامیتخواهی اندیشهی حاکم بر دولت نهم با مردم در میان گذارید.
رئیس جمهور محترم
طبیعی است که مطالبهی اولیهی بسیاری از اقشار جامعه تأمین رفاه و رفع مشکلات معیشتی مردم است که خواست کاملاً برحقی است. اگرچه اقدامات کوتاه مدت ممکن است تا حدی به این نیاز جامعه حساسیت نشان دهد اما مگر بدون برنامهریزی و جلب مشارکت همه جانبهی مردم به ویژه کارشناسان، اجرای برنامههای توسعهی اقتصادی امکان پذیر است؟ تجربهی بشری نشان میدهد و نبایستی تردید کرد که بدون توسعهی سیاسی و تحقق حاکمیت ملت و اجرای حداقلهای انسانی مندرج در اعلامیهی جهانی حقوق بشر و پذیرش مبانی دمکراسی در جامعه و در نتیجه، ایجاد انگیزه و اعتماد عمومی برای مشارکت مردم در اجرای برنامهها و سیاستگذاریهای هیات حاکمه، و پاسخ به سایر نیازهای همهجانبهی مردم در عرصه اجتماعی و فرهنگی هیچگاه برنامههای توسعه اقتصادی امکان پذیر تلقی نمیشوند، البته توسعهی سیاسی و توسعهی اقتصادی دو روی یک سکه هستند و گام به گام با هم حرکت میکنند، به میزانی که توسعه سیاسی در جامعه شکل بگیرد و توسعهی انسانی پدید آید، ظرفیتهای انسانی و شرایط جدید اجتماعی به طور طبیعی، شاخصهای توسعه اقتصادی را ارتقا میدهد و ارتقای توسعه اقتصادی، در مرحلهی بعدی، زمینهی پیشرفت توسعه سیاسی در مدار بالاتر را فراهم خواهد ساخت. تنها در چنین فرآیندی است که جامعه شاهد توسعهی همه جانبه خواهد بود. البته از سوی دیگر توجه به این امر که مخالفان آزادی، دمکراسی و نهادینه شدن ارزشهای مندرج در اعلامیهی جهانی حقوق بشر در طول تاریخ یکصد سالهی ایران از جمله مهمترین عوامل شیوع اقتصاد وابسته و سرمایهداری تجاری منحصر به واردات کالاهای مصرفی خارجی، فقر، فساد و در یک کلام عقبماندگی بودهاند و تجربهی بشری در سراسر جهان نیز گواهی میدهد که توسعهی پایدار متوازن تنها در پرتو حاکمیتهای دمکراتیک امکان رشد و نمو داشته، استنکاف از پذیرش حقوق بنیادین ملتها راه را بر هرگونه توسعهی اقتصادی و پیشرفت صنعتی میبندد، از این رو صحت شعار اولویت توسعهی سیاسی در جامعهای مانند ایران و اولویت حل مسالهی استبداد بر نان مردم از اهمیتی دوچندان برخوردار بوده و تاکید و پرداختن به این مهم، نخستین گام رو به جلو ارزیابی میشود.
براین اساس باور دارد که پیگیری مطالبات تاریخی ملت ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی سال ۵۷ و به طور مشخص مهمترین خواست اکثریت قاطع ملت ایران، یعنی آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در چارچوب اصول قانون اساسی و سایر تعهدات بینالمللی که در حکم قوانین داخلی است اولویتهای برنامه شما را نشان میدهد و جا دارد در برابر کسانی که با وعدههای عوامفریبانهی خود در صدد جلب آرای مردم هستند و یا با اتکا به بینشی غیرجامع، سعی در القای اولویت توسعهی اقتصادی دارند، به طور واقعبینانه، برای پاسخ به این مطالبات برنامهریزی شود.
رئیس جمهور محترم
رئیس جمهور دولت نهم با ادبیات و برنامههای خاص خود که مرتباً از رسانههای در اختیار که به ظاهر، موسوم به ملی هستند و البته آشکارا تنها به اقلیتی محض از این ملت تعلق دارند، مروج این باور سطحی و ناکارآمد است که دستیابی به انرژی هستهای، توسعهی صنایع نظامی و فناوریهای جدید مانند پرتاب ماهواره امید، برای نشان دادن توسعه یافتگی جمهوری اسلامی و مقابله با تهدید بیگانگان کافی بوده و از اولویت خاص برخوردار است. تردیدی نیست که پیشرفتهای علمی، از جمله نیازهای برنامههای توسعهی کشور است. اما اگر در چارچوب برنامههای توسعهی متوازن و هماهنگ به همه نیازهای مردم به طور متعادل پاسخ داده نشود، توسعهی غیرمتناسب بخشی میتواند عوارض بسیار وخیمی در پی داشته باشد.
برای روشن شدن موضوع میتوان از یک سو به مسابقهی تسلیحاتی اتحاد جماهیر شوروی با آمریکا در چند دههی گذشته اشاره کرد. در حالی که آمریکا با برنامهریزی همهجانبه به نیازهای جامعه خود به طور متعادل در فضای آزاد و دموکراتیک پاسخ میگفت ، روسیهی شوروی بخش عمدهای از امکانات خود را صرف پروژههای نظامی و تسلیحاتی و حتی رقابتهای فضایی کرد و در حالی که شعار عدالت اجتماعی بر ایدئولوژی حاکم آنان سیطره داشت از اجرای برنامههای توسعه همه جانبه باز ماند و در اثر شکاف طبقاتی و محرومیت مردم از نیازهای مادی و معنوی اولیه زندگی، گرفتار فروپاشی اجتماعی و جغرافیایی شد و از سوی دیگر به اندیشهی نادرست محمدرضا پهلوی اشاره داشت که به غلط میپنداشت با خرید چند فروند هواپیما و تانک و تسلیحات نظامی میتواند پنجمین ارتش دنیا را بدون دستیابی به زیرساختهای صنعتی ایجاد کند و با وجود هزینههای فراوانی که از جیب ملت ایران در این زمینه پرداخت، امروزه کسی تردیدی ندارد که ایران در آستانهی انقلاب ۱۳۵۷ یکی از عقبماندهترین و توسعهنایافتهترین کشورهای جهان بود.
رئیس جمهور محترم
با توجه به نکاتی که اشاره شد ملت ایران ، در راستای مطالبات تاریخی خویش، از شما دو انتظار اساسی و به حق دارد. نخست آن که در مقام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بر برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه و صیانت از آرای مردم با تکیه بر پشتیبانی همین ملت تاکید ورزید و از هر سازوکار قانونی که سلامت انتخابات را تضمین کند مانند نظارت بینالمللی و فراخوان سازمانیافتهی مردم به حضور در پای صندوقهای رأی در هنگام اخذ و شمارش آرا مدد گیرید و دوم آن که در مقام ریاست جمهوری ایران آنگاه که به خواست خداوند متعال و حمایت ملت بر کرسی حکومت تکیه زدید، حق حیات انسانی او را تامین کنید. حق مشارکت در سرنوشت سیاسی، آزادی بیان، پرسشگری و نقد حاکمان و نظارت بر عملکرد تمامی مسوولان و مقامات رسمی کشور به رسمیت شناخته شود و در چارچوب حاکمیت قوانین دمکراتیک، از همه شهروندان به ویژه دگراندیشان، احزاب و گروههای سیاسی خارج از حاکمیت، اقلیتهای دینی، جنبشهای اجتماعی دانشجویان، زنان، کارگران، نهادهای مدنی، و مطبوعات مستقل حمایت شود و به عنوان مسوول اجرای درست قانون اساسی، از ستمی که بر آنها می رود با متخلفین برخورد بشود. حق حیات از بدیهی ترین حقوق شهروندی است که ملت فرهیختهی ایران از رئیس جمهور فرهیخته منتخب خود انتظار دارد.
با آرزوی موفقیت رئیس جمهور منتخب مردم