حق حیات شهروندی ـ رفع تبعیض برا ی همه
شعارها و برنامههای پیشنهادی برای انتخاب رئیس جمهوری
بیانیه جمعی از سازمان های سیاسی – اجتماعی درباره برنامه ها وسیاست های اجرایی پیشنهادی
برای انتخاب رئیس جمهوری
به نام خدا
هر چند نامزدهای ریاست جمهوری در سخنرانیهای انتخاباتی برای معرفی خود برنامهها و تعهداتی را در برابر مردم مطرح میسازند، ما به عنوان نمایندگان گروههای سیاسی امضاکننده زیر، فارغ از شخص خاصی که این مسئولیت مهم را بر عهده خواهد گرفت، خواستها و راهکارهای اصولی زیر را برای حل مسائل کشور، به صورت یک برنامه کلی، براي آگاهی بیشتر مردم شریف ایران و کمک كردن به تصمیمگیری صحیح آنان در انتخابات آينده اعلام میكنيم.
جامعه ایران در آغاز دهه چهارم پس از انقلاب، با مجموعه بهم پیوسته مسائلی مواجه است که برای رویارويی موثر با آنها، نیازمند مجموعهای از راه حلهای هماهنگ است. توسعه هماهنگ و پیشرفت پایدار جامعه به چنین مجموعه هماهنگی از راهحلهای عملی نياز دارد. منظور ما از توسعه، پیشرفت کشور در مسیری است که طی آن بر توانمندی و تعهد جامعه ایران و همميهنان برای حل مسائل و دست یافتن به اهداف و خواستهايشان و حتی حل مسايل سایر جوامع بشری بیافزاید. از این رو، توسعه فرایندی برای توانمندتر و بهتر شدن و مستلزم پیشرفت در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه است.
بيشتر ما با مسائل جامعه آشنا هستیم و عملاً و روزانه این مسائل را تجربه میکنیم. بنابراين، بدون تکرار آنها به ذکر خواستها و راهکارهای اساسی برای حل مسائل، با اولویت زير میپردازیم.
1- تامین آزادیهای اساسی و ایجاد فضای تنفسی برای مردم و فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی و تقویت نهادهای صنفی و احزاب سیاسی
2- اصلاح مدیریت سیاست خارجی کشور و ایجاد و توسعه روابط دوستانه و مسالمت آمیز با کشورهای جهان
3- اصلاح و ایجاد تحول در نظامهاي اقتصادی و صنعتی کشور و تبدیل اقتصاد و فرهنگ دلالی و مبتنی بر رانت به اقتصاد مولد و عادلانه
4- اصلاح و بهبود مديريتها و تاکید بر مدیریت پاک، سالم و کارآمد در همه حوزهها
برنامه و مطالباتی که ملاحظه میکنید، سیاستهای اجرائی و اقداماتی است که اجرای آنها به وسیله رئیس جمهور به تغییر و اصلاح مسیر جاری و پیشرفت در مسیر مطلوب برای تحقق “حق حیات شهروندی و رفع تبعیض برای همه” كمك خواهد كرد.
اينك به تشريح موارد بالا ميپردازيم.
تامین آزادیهای اساسی و ایجاد فضای تنفسی برای مردم و فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی و تقویت نهادهای صنفی و احزاب سیاسی
– زمينهسازي براي آشتي ملي با تشكيل يك كميتهي حقوقي براي اعاده حيثيت و رفع ستم از كساني كه در طول سه دهه اخير مورد ظلم واقع شدهاند و عدم تعقيب دستاندركاران اين نوع پروندهها
– حذف نظارت استصوابي كه مخالف اهداف انقلاب و روح و محتواي قانون اساسي و اصول مختلف آن است و انتخابات و حق رأي آزادانه مردم را به سيستمي دو مرحلهاي تبديل ميكند.
– رفع تبعيض از فعالان سياسي- حزبي و به رسميت شناختن و حمايت از حق فعاليت تمام احزاب ملتزم به قوانين جاري كشور
– حذف «گزينش»هاي عقيدتي و سياسي، و ملاك قرار گرفتن شايستهسالاري، اصلاح اساسي رفتارها براي جلوگيري از فرار مغزها و تغيير مسير مديريت رانتي و حاميپرورانه
– ايجاد نهاد معاونت حقوق بشر در حوزه رياست جمهوري، براي نظارت بر اجراي قوانين و عدم نقض قوانين حامي حقوق مردم به وسيله ديگر نهادهاي رسمي و غيررسمي
– گزارشدهي ماهانه دولت به مردم دربارهي عملكرد طرحها و برنامهها براي شفافسازي امور، ايجاد الفت ميان دولت و ملت و وفاق ملي و برداشتن مرزهای خودی و غیر خودی، با هدف حل مسالمتآميز مشكلات كشور
– ديدار ادواري رئيسجمهوري با منتقدان درون حاكميت (شامل جريانهاي راست و سنتي و اصلاحطلب) و منتقدان بيرون از حاكميت (از فعالان سياسي- مدني و احزاب ملتزم به قانون اساسی)
– تأكيد ويژه بر انتخاب مديران پاك، كارآمد (به لحاظ اقتصادي و مديريتي) و متخصص براي همه بخشهاي اجرايي (از وزيران و معاونان آنان تا مديران كل و مديران مؤثر در حوزههاي گوناگون)، نظارت بر انضباط اقتصادي مديران و صرفهجويي ملي و جلوگيري از به هدر رفتن درآمدهاي نفتي، كه ثروت همه نسلهاي ايراني است.
– اصالت دادن به روشها و اصول كارشناسي در برخورد با آسيبهاي اجتماعي (اعتياد، بزهكاري، تنفروشي و…).
– رسانهاي كردن بزهكاري مديران در صورت اثبات به وسيله مراجع قضايي صالح
– تدوين لوايحي براي جلوگيري از دخالت در حوزه خصوصي زندگي شهروندان
– پذیرفتن مخالفان به وسیله حاکمیت به عنوان جزء لاینفک نظام و رعایت کلیه حقوق قانونی آنان.
– متعهد شدن دولت نسبت به قبول نقد مردم، احزاب سیاسی و منتقدان، به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، از سوي مردم نسبت به دولت و قدردانی از آن براي اصلاح مستمر دولت
– پایان دادن به دستگیری های غیر قانونی دانشجویان و ديگر منتقدان و تهدید احزاب.
اصلاح مدیریت سیاسی خارجی کشور و ایجاد و توسعه روابط دوستانه و مسالمت آمیز با کشورهای جهان
– اصلاح روابط خارجي كشور، از جمله با استفاده از شرایط ایجاد شده در دولت کنونی آمریکا، و برقراري روابط منطقي، شفاف و مبتني بر منافع ملي
– اعتماد سازی کافی نسبت به غیر تسلیحاتی بودن فعالیت غنی سازی اورانیوم ایران در سطح جهانی (ازجمله از طریق جلب سرمایه های خارجی)
– دفاع از خلع سلاح هستهاي در سراسر جهان، بويژه منطقهي خاورميانه
– پرهيز از استيلاخواهي در جهان اسلام و جلوگيري از تشديد اختلافات شيعه و سني در منطقه
– دفاع از حقوق مردم فلسطين، بر اساس مواضع رسمي ملت فلسطين و در چارچوب منافع و مصالح ملي ايران،
– تنظيم رابطه بر اساس منافع ملي با كشورهاي منطقه و همجوار
– پرهیز از شعارهای تحریک کننده و بی محتوا که موجب اخلال و آشفتگی در روابط بین المللی ایران ميشود.
– پرهیز از سقوط در گرداب مسابقه تسلیحاتی با غرب و اسرائیل، یکی از عوامل مهمی که در سالهای دهه 80 ميلادي موجب سقوط دولت شوروی شد.
اصلاح و ایجاد تحول در نظامهاي اقتصادی و صنعتی کشور و تبدیل اقتصاد و فرهنگ دلالی و مبتنی بر رانت به اقتصاد مولد و عادلانه، با توجه به موارد زیر:
• نفت، درآمدها و هزینههای کشور
– مستقل ساختن فروش نفت و مدیریت درآمدهای نفتی، از جمله صندوق ذخیره ارزی، از دولت و سپردن آن به مجلس
– سرمایهگذاریهای بلند مدت درآمدهای نفتی در زیر ساختها و طرحهای صنعتی سودآور به طریق مستقیم با وامهای کم بهره، بهگونهاي که بتوان از درآمد آن سرمایهگذاری (نه از درآمد مستقيم فروش نفت) بخش عمدهای از برنامههای توسعه کشور را به اجرا گذارد.
– عملیاتی ساختن و شفاف کردن بودجه در زمینههای گوناگون، از جمله در بخش نظامی، به منظور استفاده موثر و مفید از درآمدهای نفتی و ديگر منابع مالی کشور و کاهش رانتهای نفتی
– جلوگیری از تخصیص اعتبارات خارج از بودجه عملیاتی و شفاف ساختن و حذف ردیفهای بودجهای نهادهای تبلیغاتی، انتشاراتی و آموزشی مرتبط با نهاد روحانیت که باید مستقل از دولت باشند.
– صیانت از ثروتهای ملی، به ویژه مخازن نفت، بر اساس برنامههای علمی و آخرین فنآوريها
• اقتصاد غیر دولتی مولد وملی
– انتقال مالکیت و مدیریت نهادها و بنیادهای بزرگ اقتصادی ( ظاهراً غیر دولتی و عمومی، ولی وابسته به حکومت) به بخش خصوصی مولد و ملی و خارج ساختن تمام دستگاههای نظامی از کارهای اقتصادی غیر نظامی (تولیدی، پیمانکاری و تجاری)
– حمایت از بخش خصوصی مولد و ملی برای ورود به حوزههایي از اقتصاد که دولت تاكنون به طور انحصاری در آنها حضور داشته است.
– استقلال بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی از دولت و انتخاب رئيسان آنها و نظارت بر عملکردشان از سوی مجلس
– بازسازی اصولی و صحیح سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
• توسعه صنعتی کشور
– تدوين واقعبينانه و علمي استراتژی صنعتی کشور و اولویتبندی رشتههای صنعتی برای توسعه
– دفاع از تولید و امنیت نیروهای مولد و کارآفرین برای توسعه صنعتی، کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از فرار سرمایههای کشور
– تشویق و تقویت صنعت با سبک کردن بار سنگین هزینههای صنعت، ازجمله عوارض، مالياتها و حق بيمههاي سنگين، و جایگزین کردن آنها با عوارض بر واردات كالاها در راستاي کاهش واردات غیر ضرور
– اصلاح نظام حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان کارخانهها بر اساس بهرهوری آنان، به منظور افزایش ميزان تولید صنعتي و کاهش نرخ تورم
– اصلاح قانون کار و آیین نامههای مربوط در جهت افزایش امنیت سرمایهگذاری و بهرهوری صنایع و حفظ حقوق کارگران
– استفاده بهينه از درآمدهاي نفتی برای توسعه صنعتی کشور، توأم با كاهش سود بانکی وامهای بلندمدت صنعتی و اکیداً بدون تبعیض
– حمایت از برنامههای صنعتی کردن کشاورزی و دامداری و توسعه این بخش، با اعطاي وامهای بلندمدت و با نرخ پايين سود
• سیاستهای اقتصادی کلان
– کاهش چشمگير نرخ تورم با اصلاح مسیر سیاست خارجی، صنعتی کردن تولید و اقتصاد کشور، حذف رانتها و ریخت و پاشهای دولتی، از جمله هزینههای تبلیغاتی و تشریفاتی دولت، كاهش هزینههای تولید، سالمسازی مدیریت اجرائی و پرهیز از اجراي سیاستهای عوام پسندانه
– کاهش سهم مردم از هزینههای آموزش، بهداشت و درمان، به جای پافشاری بر پرداخت نقدی یارانهها
– اصلاح واقعی الگوی مصرف آب، نان، انرژی و … از طریق افزایش پلکانی قیمتها، تنظیم قوانین و مقررات مربوط و نيز آگاهسازی مردم در راستاي اصلاح فرهنگ اسراف و جایگزین کردن انرژیهای تجدید پذیر (آبی، بادی، خورشیدی) بجای نفت
– بررسی و مطالعه برای ایجاد وزارت توسعه اقتصادی، با هدف ایجاد انسجام در کل نظام اقتصادی كشور و ادغام وزارتخانه ها و سازمان های داراي وظايف مشابه
– حراست جدي از منابع طبيعي و زيست محيطي از طريق كنترل و نظارت دقيق و تصويب قوانين مناسب
• مدیریت نظامی – انتظامی – امنیتی
– جلوگيري قانوني از دخالت نهادهاي نظامي (و امنيتي) در هر گونه فعاليت و كنش سياسي، به عنوان شخصيت حقوقي
– جلوگيري قانوني از دخالت نهادهاي نظامي (و امنيتي) در هر گونه فعاليت و كنش اقتصادي، ازجمله وارد شدن در خدمات مشاورهاي و پيمانكاري و رقابت نابرابر با واحدهاي تأييد صلاحيت شده بخش خصوصي
– رفع تبعيض در بخشهاي دروني نيروها و نهادهاي نظامي و انتظامي
– تقويت توان نظامي كشور باتوجه به علوم و فناوري پيشرفته و سازماندهي نيروهاي نظامي بر پايه سيستمهاي نوين
– قانونمند شدن عملكرد نيروهاي انتظامي و امنیتی، عدم دخالت آنها در رقابتها و اختلافات داخلي سياسي و جلوگيري از نقض آزاديهاي سياسي و مدني به وسيله آنها
اصلاح و بهبود مديريتها و تاکید بر مدیریت پاک، سالم و کارآمد در همه حوزهها
• مدیریت فرهنگی
– ترسیم خطوط اصلی فرهنگ مطلوب جامعه از طریق رفتار اخلاقی و صحیح دولت مردان و حاکمان، نه تنها با گفتار
– جلوگيري نكردن از فعالیتهای فرهنگی مردم و به عكس، تشویق مردم به تاسیس انواع موسسات و سازمانهای مردم نهاد (NGO) برای اصلاحات فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی
– ارج نهادن به نقد سازنده عملکرد حاکمان از سوی مردم و پیشگیری از بی تفاوتی و نا امیدی مردم، بویژه نسل جوان،که متاسفانه به انحراف، اعتیاد و … میانجامد.
– معکوس کردن هرم امر به معروف و نهی از منکرـ که در حال حاضر، عمدتاً از سوی حاکمیت به سمت مردم، بطور رسمی جریان دارد ـ به جریان آزاد اطلاعات و امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به حاکمان
– آزادي همه شهروندان ايراني براي هر نوع ارتباط اجتماعي قانوني و مجاز با يكديگر از طريق رسانههاي ديداري، شنيداري و نوشتاري (مانند شبكههاي راديويي و تلويزيوني، نشريه، روزنامه، فيلم، كتاب و …) بدون تبعيض و برخورد جدي با هر گونه تخلف قانوني در دادگاههاي صالح و با حضور هيئت منصفهي قانوني و انتخابي
– جلوگيري از دولتي شدن نهاد روحانيت و دين و تأكيد بر اتكاي هر چه بيشتر نهادهاي ديني بر درآمدهاي شرعي و مردمي، به جاي اعتبارات دولتي به منظور تأمين استقلال حوزه و مدرسين ديني از دولت
– تشویق و حمایت هنرمندان متعهد و ایجاد و توسعه فرهنگسراها و مکان های ورزشی و تفریحی سالم
– بها دهي به برخورد كارشناسانه با مسائل جوانان و جلوگيري از امنيتي شدن مسائل مرتبط با آنان
• مديريت آموزش و پرورش و آموزش عالي
– حفظ استقلال دانشگاهها و انتخابي شدن رؤساي آنها به وسيله شورای استادان آنها
– رفع تبعيض از استادان و دانشجويان، به رسميت شناختن حق تدریس و تحصیل بر اساس موازین علمی و حمايت از حق فعاليت صنفي، فرهنگی و سياسي براي تمام كساني که ملتزم به قانون اساسی باشند، فارغ از علايق و سليقههاي فكري، ديني، سياسي، قومي، جنسيتي و …
– تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي مدارس
– اجراي طرح پزشك دانشآموز (ايجاد و نگهداري يك پرونده پزشكي براي هر فرد از آغاز دوره دبستان تا پايان دوره دانشگاه)
– جهتدادن محتويات كتابهاي درسي به سوي حل مشكلات جامعه، به جاي پر كردن ذهن دانشآموزان و دانشجويان با محفوظات انتزاعي غير اثربخش
– حذف هر گونه سهمیه بندی گزینش بر اساس معيارهاي غیر علمی
• زنان
– تشكيل وزارتخانه زنان (همانند برخي كشورهاي مسلمان) و متمركز كردن همه امور مربوط به زنان در آن.
– انتخاب زنان با صلاحيت برای سمتها و مسئولیتهای مهم سرپرستی و سیاسی، از جمله وزارت، براي شكوفايي و تقويت توانمنديهاي زنان
– الحاق ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان
– تدوين لوايحي در رابطه با حق برابر طلاق براي مرد و زن، از طريق دادگاه
– تدوين لوايحي در رابطه با يكسانسازي ديهي مرد و زن
– با توجه به اعتقادی بودن حجاب، بازنگری در قوانين و مقررات مربوط به اجباري بودن حجاب و شكل خاصي از پوشش براي زنان ، مانند كشورهاي اسلامي ديگر
– تدوين لوايح و اجراي قوانين بازدارنده از انواع خشونت عليه زنان
– تدوين لوايح مختلف براي رفع تبعيض عليه زنان (به ويژه در رابطه با حضانت و قيمومت فرزندان، پرداختهاي نابرابر بيمهاي و…).
– تدوين لايحه براي لغو قانوني مجازات سنگسار (زنان و مردان)
– برخورد جدي قانوني با قتلهاي ناموسي و فرهنگسازي در جهت حل اين معضل اجتماعي
– تشویق و حمایت از ديد تساويجويانه در كتابهاي درسي و برنامههاي رسانهاي عمومي و مشاركت دادن زنان در تهيهي درونمايههاي آموزشي و تبليغي عمومي
– اصلاح یا لغو قوانين محدودكنندهي بهرهگيري زنان از مكانهاي تفريحي و ورزشي
– حمايت قانوني از تشكلهاي مدافع حقوق زنان و ترويج فرهنگ عدالتمحور در نسبت ميان مردان و زنان، از جمله حقوق برابر آنان در تحصیلات دانشگاهی
• اقوام ايراني و تقویت مشارکت مردم
– رفع تبعيض مذهبي در اختصاص مناصب عالي كشور، ازجمله انتخاب وزيران از افراد داراي صلاحيت (به ويژه از ميان همميهنان سني)
– انتخاب استانداران و مديران بومي در استانهاي مختلف كشور، به ويژه استانهاي دربرگيرنده گروههاي مذهبي- زباني خاص
– افزايش اختيارات قانونی شوراها و حمایت وگسترش از نظام شورایی در مدیریت شهرها و استانها، در جهت تحقق طرح مدیریت واحد شهری و خودگرداني محلي
– تخصيص اعتبار مالي كافي به استانهاي شامل گروههاي مذهبي ـ زباني، براي تقويت بخشهاي مختلف فرهنگ ملي ايراني، به ويژه رفع تبعيض ميان مذاهب مختلف در كشور
– تدريس زبان مادري، در كنار زبان ملي، در مدارس ابتدايي در استانهاي شامل گروههاي زباني غيرفارسي، طبق اصول قانون اساسي
– رفع تبعيض در استخدام افراد در ادارات و نهادها ميان پيروان همه اديان و مذاهب رسمی و شهروندان داراي زبانها و قوميتهاي گوناگون در كشور
– حمايت و ايجاد امكان براي تأسيس مسجد و عبادتگاه به وسيله همميهنان اهل تسنن و پيروان ديگر اديان و مذاهب رسمی
– مشاركت دادن شهروندان ايراني، از اقوام مختلف، در تهيه كتابهاي درسي و برنامههاي آموزشي و رسانهاي همگاني براي تبليغ ديد فراگير و متكثر ايراني و تقويت همبستگي ملي در كشور
• اقشار و اصناف (كارگران، معلمان و …)
– به رسميت شناختن و حمايت نهادهاي صنفي و نظرخواهي و مشاركت دادن كارشناسي اتحاديهها و سنديكاها به وسيله دولت در حوزههاي شغلي و صنفيشان (اعم از اتحاديههاي صنفي كارگران، معلمان، مهندسان، پزشكان، پرستاران، روزنامهنگاران، وكلاي حقوقي، اصناف بازار، مولدان و كارآفرينان، بازنشستگان و…)
– تأمين معاش حقوقبگيران (كارمندان، كارگران و…) متناسب با سطح هزينههاي زندگي
– گسترش خدمات تأمين اجتماعي، بويژه بيمه بيكاري
– حمایت از تشکیل اتحادیه ها، انجمن ها و جوامع تخصصی و همه سازمان های مردم نهاد (NGO)
امید است كه همميهنان عزیز، با توجه به مجموعهي مسائل بهم پیوستهي جامعه ایران به نامزدی از نامزدهای رياستجمهوري که سوابق، برنامههای کاری و تعهداتش بیشتر هماهنگ و همسو با راهکارها و سیاستهای اجرائی بالا باشد رأي دهند و آرزو ميكنيم که رئیس جمهور آینده ایران خود را پاسخگو و متعهد به تامین مطالبات حقهي ملت ایران ـ که از دیر زمانی به تاخیر افتاده است ـ بداند.
28/2/1388
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسرکشور(دفترتحکیم وحدت)، جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، شورای فعالان ملی ـ مذهبی، نهضت آزادی ایران
