خاتمی و تعریف اصلاح طلبی
یادداشت مهدی معتمدی مهر در کارگزاران
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۷
این روزها دعوت از آقای خاتمی، برای ورود به صحنهی رقابت انتخابات ریاست جمهوری دهم به بحث داغ محافل سیاسی یه ویژه با گرایش دمکراتیک بدل شده است. در این خصوص، مقالات زیادی با عناوین ” چهل دلیل برای آمدن خاتمی “، ” شش دلیل برای آمدن خاتمی ” و نظایر آن نوشته و منتشر شدهاند. حتی به نظر میرسد که برای نخستین بار در این کشور، راهاندازی کمپین ( پویش ) جریانات دمکراسیخواه با اقبال گستردهتری روبرو شده و فضای یکپارچهای پیرامون اعلام کاندیداتوری آقای خاتمی ایجاد شده است. نویسندهی این سطور البته هم به صورت فردی و هم بنا بر دیدگاه سازمانی و تشکیلاتی که بدان تعلق دارد خود را از جمله دعوتکنندگان آقای خاتمی میداند. اما آنچه انگیزهی نگارش این نوشتار را با چنین عنوانی پدید آورد، اظهارات اخیر آقای خاتمی دربارهی تدوین اصول و مبانی اصلاحطلبی توسط ایشان و حلقهی یاران و مشاوران مشارالیه بود.
به نظر میرسد که انگیزهی آقای خاتمی و دوستانشان در پرداختن به این موضوع به مباحث و چالشهایی باز میگردد که ایشان و دولت اصلاحات به ویژه در چهار سال دوم با آن روبرو بودند و تقسیمبندی اصلاحطلبان به تندرو و کندرو و معتدل و نظایر آن از جمله نتایج مستقیم این گفتمان بود و پیامد آن نیز، تعدد کاندیداهای اصلاحطلب در انتخابات پیشین ریاست جمهوری و نهایتا پیروزی کاندیدای تمامیتخواهان بود.
بدیهی است که نویسندهی این متن، هرگز از اهمیت نقد و آسیبشناسی عملکرد گروههای و جریانات سیاسی غافل نبوده و حتی این کار را امری ضروری بر میشمارد. اما اولا باید به شرایط و ضروریات زمانی و دوم به شخص نقد کننده نیز باید توجه داشت. در شرایط کنونی که جریان تمامیتخواه و حزب پادگانی حاکم بر دولت، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را با چنین بحرانهایی روبرو ساخته است، به نظر میرسد که فرو غلتیدن آقای خاتمی به چنین مباحثی، ایشان را به ورطهی ذهنیگرایی و عدم اتخاذ تصمیمهای صواب رهنمون خواهد ساخت. البته شخصیت فرهنگی آقای خاتمی به عنوان یک نویسنده و اندیشمند، پتانسیلی محسوب میشود که همواره ایشان را با چنین خطری هممسیر قرار داده است.
آقای خاتمی مانند هر اندیشمند اخلاقگرا و مسلمان، به چنان اصولی پایبند است که همواره در مسیر سیاستورزی، خود را در خطر انحراف احساس میکند و پراتیک را مترادف با حقهبازی معنا میکند. برای این جماعت، مرزهای عملگرایی و بیاخلاقی، چنان ظریف و باریک به نظر میرسند که در نهایت منجر به دوری جستن از عملگرایی میشود. به نظر میرسد اصرار آقای خاتمی بر لوایح دوگانه و به ویژه، لایحهی ” تبیین اختیارات رییس جمهور ” که در نهایت نیز به نتیجهای نرسید و توسط دولت اصلاحات پس گرفته شد، به همین نوع بینش و داوری باز میگردد.
صرفنظر از پیامدهای اقدامات فاجعهبار دولت نهم در عرصههای سیاست و اقتصاد و فرهنگ، در این سه سال، رییس این دولت، اختیارات ریاست جمهوری را در چنان سطحی رقم زده است که آقای خاتمی هرگز چنین حدی را برای خود قایل نشد. واقع امر آن است که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوهی مجریه را به عهده دارد. بدیهی است که اجرای قانون اساسی، ناظر به اجرای تمام اصول آن و از جمله اصول راجع به حقوق بنیادین ملت نیز میباشد و از این رو دفاع از انتخابات آزاد، حقوق شهروندی، دادرسی عادلانه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکلهای مدنی، سیاسی و صنفی از جمله بایستههای همین قانون اساسی است که آقای خاتمی اگرچه در دورهی اصلاحات توانستند در این زمینهها کارهای اصولی و زیربنایی انجام دهند اما با توجه به حساسیت یاد شده، گویی ایشان با تقدیم لایحهی تبیین اختیارات ریاست جمهوری در شمول و حدود اختیارات خود با وسواسهایی روبرو بودند که یک سیاستمدار حرفهای باید از آن دوری کند.
متاسفانه گویی آقای خاتمی به این نکته توجه نداشتند که حتی اگر آن لایحه تصویب هم میشد، تغییر خاصی در وضعیت اصلاحطلبان ایجاد نمیشد، چرا که در مقابل، جریانی بر قوهی قضاییهی این مملکت و سایر نهادهای انتصابی مانند شورای نگهبان، نیروهای مسلح و صدا و سیما قرار داشت که با صراحت تام، برخی مقامات را فراتر از قانون معرفی میکنند و بدیهی است که در تفسیر آن قانون باز هم سلیقهای و بنا بر منافع گروهی خود قضاوت میکردند.
در خصوص بحث اخیر، یعنی تبیین مبانی اصلاحطلبی نیز آقای خاتمی باید توجه کنند که این کار نه ممکن است و نه مفید. ممکن نیست به جهت آن که فراتر از معنای کلی اصلاحطلبی که فعالیت در چارچوب قانون اساسی است، استفاده از انواع ظرفیتهای این قانون از جمله مسایلی است که طیف وسیعی از نظرات را در خود جای میدهد. به عنوان مثال، وفق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی آزاد است منوط به آن که مخل به مبانی اسلام نباشد و در آن اسلحه حمل نشود و یا به موجب اصول دیگر این قانون، استفاده از سازوکار رفراندوم، از جمله ظرفیتهای این قانون محسوب شده است اما در استفاده از این اصول و ظرفیت قانونی، بدیهی است که گرایشات گوناگون سیاسی، ارزیابیهای گوناگونی داشته باشند اما این سلایق گوناگون نمیتوانند نافی اصل مساله باشند و هر یک دیگری را به خروج از مبانی اصلاحطلبی متهم کنند. بنابراین درگیر شدن با چنین موضوعات قابل بحثی، طبیعتا ما را به یک نتیجهی واحد نمیرساند و از سوی دیگر این کار اصلا مفید هم نیست چرا که اولا تکثر ادراکات جریانات متنوع اصلاحطلب و دمکراسیخواه از مقولاتی مانند دمکراسی و شیوههای مجاز اصلاحطلبی، امری طبیعی بوده و برجستهسازی این نکات افتراقی، مانع ایجاد وحدت خواهد شد و حال آن که بر خلاف تمامیتخواهان، رسیدن به وحدت و تشکیل جبههی متحد دمکراسیخواهی، امروزه از اهم واجبات بوده و ضرورتی تاریخی تلقی میشود. دوم آن که با توجه به جایگاه آقای خاتمی و امکان تصاحب منصب ریاست جمهوری، این شایبه ایجاد میشود که آیا آقای خاتمی با تبیین اصول و مبانی اصلاحطلبی و در واقع تعریف خط قرمزها، میخواهد تلقی خود را به برداشت حاکم مبدل کند که صرف وجود این شایبه، چنین کاری در راستای تقویت دمکراسی در ایران نخواهد بود..
آقای خاتمی حتما میدانند که اصلاحطلبی، تنها روش مبارزه نیست و شاید مفیدترین روش هم نباشد، اصلاحطلبی، تنها کمهزینهترین روش مبارزه است و همین ارزش والاست که اصلاحطلبی را به مثابهی یک ضرورت تاریخی مینمایاند. از سوی دیگر در تعیین روش مبارزه با استبداد، تنها فعالان سیاسی و جریانات دمکراسیخواه نیستند که نقش دارند. نقش اصلی را حاکمیت ایفا میکند. چنانچه عملکرد حاکمیتی به گونهای باشد که جامعه را به مرحلهی انفجار اجتماعی و سیاسی بکشاند، مردم به پند و اندرز فعالان سیاسی و ارزیابی پیامدهای عمل خود، کمتر توجه میکنند. نمونههای تاریخی فراوان در این خصوص میتوان یادآور شد. آنچه تداوم اصلاحات را تضمین میکند، نصایح اصلاحطلبان نیست، ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه و شیوهی حکمرانی است.
آقای خاتمی نیک آگاهاند که فساد مالی، اخلاقی و سیاسی جاری در کشور اعم از دولت و ملت، این سرزمین و نظام حاکم بر آن را با یک بحران جدی روبرو ساخته است. شکست اصلاحات، شکست نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و آرمانهای آن خواهد بود و چنین اتفاقی میتواند این کشور را با خطر فروپاشی و انفجار اجتماعی روبرو سازد. در چنین شرایطی، تاکید شخصیتی مانند آقای خاتمی بر مباحث نظری، غفلت از مسوولیتی تاریخی است و تنها به نفع جریاناتی تمام میشود که خود عامل این وضعیت بودهاند. اصرار رییس دولت نهم بر وزیر کشوری که استفاده از سند مجعول تحصیلی وی برای نمایندگان متعلق به طیف موسوم به اصولگرایی مجلس هشتم نیز محرز شده است و حتی کسانی که خود از مدیران و جریانسازان قتلهای زنجیرهای بودهاند، امروزه به این مساله اذعان دارند و امکان همکاری با چنین دولتی را در خود نمیبینند، بیانگر وضعیتی بحرانی است که غفلت از آن هیچ توجیهی نخواهد داشت.
آقای خاتمی که بیان میکنند هنوز به این نظام امید و علاقه دارم، حتما به خوبی میدانند که امکان تداوم روش اصلاحطلبی، دیگر با مذاکرات پشت پرده ممکن نخواهد بود. دمکراسی برای ایران یک ضرورت تاریخی است. در صورتی که تمامیتخواهان مجاب به پذیرش این ضرورت نشوند، کیان این مملکت در خطر قرار خواهد گرفت. آقای خاتمی در صورتی موفق به عبور از این بحران خواهند شد که بدون هیچ تعارفی در این مسیر قرار گیرند. عمل در چارچوب قانون ( اصلاحطلبی ) هیچ گزیری مگر پایین کشیدن کرسیهای فراقانونی به زیر ندارد. در این مبادی، حکم حکومتی معنا ندارد، نظارت استصوابی معنا ندارد، براندازی قانونی معنا ندارد و در این راستا، آقای خاتمی باید خود را به نیروی مردم تجهیز کند، چرا که اولا رقیب با سازماندهی نیروهای شبه نظامی در کمیت گسترده و واریز منابع کلان مالی در این جهت، شرایط متفاوتی را نسبت به دوم خرداد ۱۳۷۶ رقم زده است و از سوی دیگر چنانچه این بار اصلاحات، به نتایج حداقلی متناسب با مطالبات مردم نرسد، ماهیت جنبش اصلاحطلبی ضربه خواهد دید. مقابله با بسیج تمامیتخواهان تنها با بسیج مردمی امکانپذیر است و از آن جا که اصلاحطلبان به شیوههای مسالمتآمیز و قانونی التزام دارند و جامعهی ایران نیز سازمان یافته نبوده و حتی متاسفانه یکی از مفاخر برخی فعالان سیاسی این مملکت آن است که هرگز عضو هیچ حزبی نبودهاند، چه رسد به تودههای مردم، ایجاد این بسیج و زدودن جو ناامیدی و بیتفاوتی حاکم بر جامعه، به انگیزهای قوی و عملکردی کمخطا نیاز دارد.
توجه به این واقعیت ضروری است که تقسیم اصلاحطلبان به کندرو و تندرو توسط جریان رقیب اصلاحات طراحی و سازماندهی شد و متاسفانه گرفتار شدن افرادی مانند آقای کروبی به این بازی و توطئه نیز در چند سال گذشته، نتایج مثبتی برای تمامیتخواهان داشته است. آقای کروبی و یا هر فرد دیگری از پاسخ به این سوال طفره رفتهاند که در جهتگیری سیاسی خود به کدام سو تکیه میکنند و البته متاسفانه چنین افرادی بنا بر برداشتها و تعارضات فردی خود، هرگز در راستای وحدت قرار نداشته و در نهایت به سود جریان رقیب گام برداشتهاند.
در پایان معروض میدارد که آقای خاتمی باید با غلبه بر وسواسهای به ظاهر اخلاقی و در چارچوب یک سیاست عملگرا و البته ماهیتا اخلاقی تنها و تنها به بسیج نیروهای مردم و امیدوار ساختن تمامی جریانات اصلاحطلب ملتزم به قانون اهتمام ورزند، از خط قرمزهای فردی عبور کرده و دمکراسی و حفظ حقوق بنیادین ملت و دستاوردهای انقلاب ۱۳۵۷ را به عنوان یگانه خط قرمز خود برگزینند. اگر آقای خاتمی، شرایط کنونی را درک کند و خود را مفتخر به پذیرش این مسوولیت تاریخی بداند، تردیدی در آنچه باید انجام دهد نخواهد داشت اما اگر باز هم برخی اشتباهات سابق را تکرار کند و باز هم بخواهد از ادبیات دو پهلویی استفاده کند که سیاستبازان رقیب امکان سوء استفاده از آن را بیابند، همان بهتر که به صحنهای پا نگذارد که منجر به وخیمتر شدن اوضاع شود. در کنار هزار حسن خاتمی، تمایل به ذهنیگرایی،یگانه دلیلی است که برای نیامدن خاتمی میتوان ذکر کرد.