خاتمي و تعريف اصلاح طلبي
يادداشت مهدي معتمدي مهر در کارگزاران
سه شنبه 15 مهر 1387
اين روزها دعوت از آقاي خاتمي، براي ورود به صحنهي رقابت انتخابات رياست جمهوري دهم به بحث داغ محافل سياسي يه ويژه با گرايش دمكراتيك بدل شده است. در اين خصوص، مقالات زيادي با عناوين ” چهل دليل براي آمدن خاتمي “، ” شش دليل براي آمدن خاتمي ” و نظاير آن نوشته و منتشر شدهاند. حتي به نظر ميرسد كه براي نخستين بار در اين كشور، راهاندازي كمپين ( پويش ) جريانات دمكراسيخواه با اقبال گستردهتري روبرو شده و فضاي يكپارچهاي پيرامون اعلام كانديداتوري آقاي خاتمي ايجاد شده است. نويسندهي اين سطور البته هم به صورت فردي و هم بنا بر ديدگاه سازماني و تشكيلاتي كه بدان تعلق دارد خود را از جمله دعوتكنندگان آقاي خاتمي ميداند. اما آنچه انگيزهي نگارش اين نوشتار را با چنين عنواني پديد آورد، اظهارات اخير آقاي خاتمي دربارهي تدوين اصول و مباني اصلاحطلبي توسط ايشان و حلقهي ياران و مشاوران مشاراليه بود.
به نظر ميرسد كه انگيزهي آقاي خاتمي و دوستانشان در پرداختن به اين موضوع به مباحث و چالشهايي باز ميگردد كه ايشان و دولت اصلاحات به ويژه در چهار سال دوم با آن روبرو بودند و تقسيمبندي اصلاحطلبان به تندرو و كندرو و معتدل و نظاير آن از جمله نتايج مستقيم اين گفتمان بود و پيامد آن نيز، تعدد كانديداهاي اصلاحطلب در انتخابات پيشين رياست جمهوري و نهايتا پيروزي كانديداي تماميتخواهان بود.
بديهي است كه نويسندهي اين متن، هرگز از اهميت نقد و آسيبشناسي عملكرد گروههاي و جريانات سياسي غافل نبوده و حتي اين كار را امري ضروري بر ميشمارد. اما اولا بايد به شرايط و ضروريات زماني و دوم به شخص نقد كننده نيز بايد توجه داشت. در شرايط كنوني كه جريان تماميتخواه و حزب پادگاني حاكم بر دولت، كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را با چنين بحرانهايي روبرو ساخته است، به نظر ميرسد كه فرو غلتيدن آقاي خاتمي به چنين مباحثي، ايشان را به ورطهي ذهنيگرايي و عدم اتخاذ تصميمهاي صواب رهنمون خواهد ساخت. البته شخصيت فرهنگي آقاي خاتمي به عنوان يك نويسنده و انديشمند، پتانسيلي محسوب ميشود كه همواره ايشان را با چنين خطري هممسير قرار داده است.
آقاي خاتمي مانند هر انديشمند اخلاقگرا و مسلمان، به چنان اصولي پايبند است كه همواره در مسير سياستورزي، خود را در خطر انحراف احساس ميكند و پراتيك را مترادف با حقهبازي معنا ميكند. براي اين جماعت، مرزهاي عملگرايي و بياخلاقي، چنان ظريف و باريك به نظر ميرسند كه در نهايت منجر به دوري جستن از عملگرايي ميشود. به نظر ميرسد اصرار آقاي خاتمي بر لوايح دوگانه و به ويژه، لايحهي ” تبيين اختيارات رييس جمهور ” كه در نهايت نيز به نتيجهاي نرسيد و توسط دولت اصلاحات پس گرفته شد، به همين نوع بينش و داوري باز ميگردد.
صرفنظر از پيامدهاي اقدامات فاجعهبار دولت نهم در عرصههاي سياست و اقتصاد و فرهنگ، در اين سه سال، رييس اين دولت، اختيارات رياست جمهوري را در چنان سطحي رقم زده است كه آقاي خاتمي هرگز چنين حدي را براي خود قايل نشد. واقع امر آن است كه به موجب اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پس از مقام رهبري، رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوهي مجريه را به عهده دارد. بديهي است كه اجراي قانون اساسي، ناظر به اجراي تمام اصول آن و از جمله اصول راجع به حقوق بنيادين ملت نيز ميباشد و از اين رو دفاع از انتخابات آزاد، حقوق شهروندي، دادرسي عادلانه، آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي تشكلهاي مدني، سياسي و صنفي از جمله بايستههاي همين قانون اساسي است كه آقاي خاتمي اگرچه در دورهي اصلاحات توانستند در اين زمينهها كارهاي اصولي و زيربنايي انجام دهند اما با توجه به حساسيت ياد شده، گويي ايشان با تقديم لايحهي تبيين اختيارات رياست جمهوري در شمول و حدود اختيارات خود با وسواسهايي روبرو بودند كه يك سياستمدار حرفهاي بايد از آن دوري كند.
متاسفانه گويي آقاي خاتمي به اين نكته توجه نداشتند كه حتي اگر آن لايحه تصويب هم ميشد، تغيير خاصي در وضعيت اصلاحطلبان ايجاد نميشد، چرا كه در مقابل، جرياني بر قوهي قضاييهي اين مملكت و ساير نهادهاي انتصابي مانند شوراي نگهبان، نيروهاي مسلح و صدا و سيما قرار داشت كه با صراحت تام، برخي مقامات را فراتر از قانون معرفي ميكنند و بديهي است كه در تفسير آن قانون باز هم سليقهاي و بنا بر منافع گروهي خود قضاوت ميكردند.
در خصوص بحث اخير، يعني تبيين مباني اصلاحطلبي نيز آقاي خاتمي بايد توجه كنند كه اين كار نه ممكن است و نه مفيد. ممكن نيست به جهت آن كه فراتر از معناي كلي اصلاحطلبي كه فعاليت در چارچوب قانون اساسي است، استفاده از انواع ظرفيتهاي اين قانون از جمله مسايلي است كه طيف وسيعي از نظرات را در خود جاي ميدهد. به عنوان مثال، وفق اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، برگزاري هرگونه تجمع و راهپيمايي آزاد است منوط به آن كه مخل به مباني اسلام نباشد و در آن اسلحه حمل نشود و يا به موجب اصول ديگر اين قانون، استفاده از سازوكار رفراندوم، از جمله ظرفيتهاي اين قانون محسوب شده است اما در استفاده از اين اصول و ظرفيت قانوني، بديهي است كه گرايشات گوناگون سياسي، ارزيابيهاي گوناگوني داشته باشند اما اين سلايق گوناگون نميتوانند نافي اصل مساله باشند و هر يك ديگري را به خروج از مباني اصلاحطلبي متهم كنند. بنابراين درگير شدن با چنين موضوعات قابل بحثي، طبيعتا ما را به يك نتيجهي واحد نميرساند و از سوي ديگر اين كار اصلا مفيد هم نيست چرا كه اولا تكثر ادراكات جريانات متنوع اصلاحطلب و دمكراسيخواه از مقولاتي مانند دمكراسي و شيوههاي مجاز اصلاحطلبي، امري طبيعي بوده و برجستهسازي اين نكات افتراقي، مانع ايجاد وحدت خواهد شد و حال آن كه بر خلاف تماميتخواهان، رسيدن به وحدت و تشكيل جبههي متحد دمكراسيخواهي، امروزه از اهم واجبات بوده و ضرورتي تاريخي تلقي ميشود. دوم آن كه با توجه به جايگاه آقاي خاتمي و امكان تصاحب منصب رياست جمهوري، اين شايبه ايجاد ميشود كه آيا آقاي خاتمي با تبيين اصول و مباني اصلاحطلبي و در واقع تعريف خط قرمزها، ميخواهد تلقي خود را به برداشت حاكم مبدل كند كه صرف وجود اين شايبه، چنين كاري در راستاي تقويت دمكراسي در ايران نخواهد بود..
آقاي خاتمي حتما ميدانند كه اصلاحطلبي، تنها روش مبارزه نيست و شايد مفيدترين روش هم نباشد، اصلاحطلبي، تنها كمهزينهترين روش مبارزه است و همين ارزش والاست كه اصلاحطلبي را به مثابهي يك ضرورت تاريخي مينماياند. از سوي ديگر در تعيين روش مبارزه با استبداد، تنها فعالان سياسي و جريانات دمكراسيخواه نيستند كه نقش دارند. نقش اصلي را حاكميت ايفا ميكند. چنانچه عملكرد حاكميتي به گونهاي باشد كه جامعه را به مرحلهي انفجار اجتماعي و سياسي بكشاند، مردم به پند و اندرز فعالان سياسي و ارزيابي پيامدهاي عمل خود، كمتر توجه ميكنند. نمونههاي تاريخي فراوان در اين خصوص ميتوان يادآور شد. آنچه تداوم اصلاحات را تضمين ميكند، نصايح اصلاحطلبان نيست، ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه و شيوهي حكمراني است.
آقاي خاتمي نيك آگاهاند كه فساد مالي، اخلاقي و سياسي جاري در كشور اعم از دولت و ملت، اين سرزمين و نظام حاكم بر آن را با يك بحران جدي روبرو ساخته است. شكست اصلاحات، شكست نظام جمهوري اسلامي ايران و انقلاب اسلامي 1357 و آرمانهاي آن خواهد بود و چنين اتفاقي ميتواند اين كشور را با خطر فروپاشي و انفجار اجتماعي روبرو سازد. در چنين شرايطي، تاكيد شخصيتي مانند آقاي خاتمي بر مباحث نظري، غفلت از مسووليتي تاريخي است و تنها به نفع جرياناتي تمام ميشود كه خود عامل اين وضعيت بودهاند. اصرار رييس دولت نهم بر وزير كشوري كه استفاده از سند مجعول تحصيلي وي براي نمايندگان متعلق به طيف موسوم به اصولگرايي مجلس هشتم نيز محرز شده است و حتي كساني كه خود از مديران و جريانسازان قتلهاي زنجيرهاي بودهاند، امروزه به اين مساله اذعان دارند و امكان همكاري با چنين دولتي را در خود نميبينند، بيانگر وضعيتي بحراني است كه غفلت از آن هيچ توجيهي نخواهد داشت.
آقاي خاتمي كه بيان ميكنند هنوز به اين نظام اميد و علاقه دارم، حتما به خوبي ميدانند كه امكان تداوم روش اصلاحطلبي، ديگر با مذاكرات پشت پرده ممكن نخواهد بود. دمكراسي براي ايران يك ضرورت تاريخي است. در صورتي كه تماميتخواهان مجاب به پذيرش اين ضرورت نشوند، كيان اين مملكت در خطر قرار خواهد گرفت. آقاي خاتمي در صورتي موفق به عبور از اين بحران خواهند شد كه بدون هيچ تعارفي در اين مسير قرار گيرند. عمل در چارچوب قانون ( اصلاحطلبي ) هيچ گزيري مگر پايين كشيدن كرسيهاي فراقانوني به زير ندارد. در اين مبادي، حكم حكومتي معنا ندارد، نظارت استصوابي معنا ندارد، براندازي قانوني معنا ندارد و در اين راستا، آقاي خاتمي بايد خود را به نيروي مردم تجهيز كند، چرا كه اولا رقيب با سازماندهي نيروهاي شبه نظامي در كميت گسترده و واريز منابع كلان مالي در اين جهت، شرايط متفاوتي را نسبت به دوم خرداد 1376 رقم زده است و از سوي ديگر چنانچه اين بار اصلاحات، به نتايج حداقلي متناسب با مطالبات مردم نرسد، ماهيت جنبش اصلاحطلبي ضربه خواهد ديد. مقابله با بسيج تماميتخواهان تنها با بسيج مردمي امكانپذير است و از آن جا كه اصلاحطلبان به شيوههاي مسالمتآميز و قانوني التزام دارند و جامعهي ايران نيز سازمان يافته نبوده و حتي متاسفانه يكي از مفاخر برخي فعالان سياسي اين مملكت آن است كه هرگز عضو هيچ حزبي نبودهاند، چه رسد به تودههاي مردم، ايجاد اين بسيج و زدودن جو نااميدي و بيتفاوتي حاكم بر جامعه، به انگيزهاي قوي و عملكردي كمخطا نياز دارد.
توجه به اين واقعيت ضروري است كه تقسيم اصلاحطلبان به كندرو و تندرو توسط جريان رقيب اصلاحات طراحي و سازماندهي شد و متاسفانه گرفتار شدن افرادي مانند آقاي كروبي به اين بازي و توطئه نيز در چند سال گذشته، نتايج مثبتي براي تماميتخواهان داشته است. آقاي كروبي و يا هر فرد ديگري از پاسخ به اين سوال طفره رفتهاند كه در جهتگيري سياسي خود به كدام سو تكيه ميكنند و البته متاسفانه چنين افرادي بنا بر برداشتها و تعارضات فردي خود، هرگز در راستاي وحدت قرار نداشته و در نهايت به سود جريان رقيب گام برداشتهاند.
در پايان معروض ميدارد كه آقاي خاتمي بايد با غلبه بر وسواسهاي به ظاهر اخلاقي و در چارچوب يك سياست عملگرا و البته ماهيتا اخلاقي تنها و تنها به بسيج نيروهاي مردم و اميدوار ساختن تمامي جريانات اصلاحطلب ملتزم به قانون اهتمام ورزند، از خط قرمزهاي فردي عبور كرده و دمكراسي و حفظ حقوق بنيادين ملت و دستاوردهاي انقلاب 1357 را به عنوان يگانه خط قرمز خود برگزينند. اگر آقاي خاتمي، شرايط كنوني را درك كند و خود را مفتخر به پذيرش اين مسووليت تاريخي بداند، ترديدي در آنچه بايد انجام دهد نخواهد داشت اما اگر باز هم برخي اشتباهات سابق را تكرار كند و باز هم بخواهد از ادبيات دو پهلويي استفاده كند كه سياستبازان رقيب امكان سوء استفاده از آن را بيابند، همان بهتر كه به صحنهاي پا نگذارد كه منجر به وخيمتر شدن اوضاع شود. در كنار هزار حسن خاتمي، تمايل به ذهنيگرايي،يگانه دليلي است كه براي نيامدن خاتمي ميتوان ذكر كرد.
