2679
1400/9/12
دادخواهی؛ حق مسلم و قانونی ملت
بسمه تعالی
بنیان «قانون اساسی» بر تامین حقوق اساسی ملت استوار است تا «قدرت» از سلطه مطلقه بر مردم دور ماند و نتواند بر اساس منافع فردی و گروهی، پایههای استبداد و استثمار را تحکیم کند. از این رو و بنا بر فلسفه تاسیس و هدف عام و مشترک هر «نظام حقوق اساسی» در سراسر جهان، تحقق «نظم عمومی» و دستیابی به امنیت ملی پایدار و توسعه متوازن منوط به مشروط ساختن حکومتها به رعایت «قانون دموکراتیک» می باشد. به این دلیل است که قواعد آمرهای مانند «اصل تفکیک قوا» و «حقوق و حاکمیت ملت» تنها بخش تغییرناپذیر و مهمترین اصول بنیادین هر قانون اساسی به شمار میروند.
«حق دادخواهی» و برخورداری شهروندان از «حق دادرسی عادلانه» افزون بر آن که از جمله اصولی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، دلالت بر تساوی مطلق تمام شهروندان در برابر قانون دارد. لذا هر ایرانی حق دارد تا در محاکم صالح دادگستری به طرح شکایت از هر فردی در هر مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی و دینی مبادرت ورزد. این امر مهمترین عاملی است که «استقلال نهاد قضایی» را تضمین میکند و قوه قضاییه را نه بازوی قدرت و بلکه در تراز حامی ملت و مدعی حقوق اساسی ارتقاء میدهد.
صرفنظر از ایراداتی که بر ساختار مدیریت کلان کشور در تمام عرصهها و از جمله در حوزههای ناظر بر تصمیمسازیهای مرتبط با مقابله با پاندمی کرونا میتوان وارد ساخت و حتی محافظهکارترین رسانههای رسمی حاکمیت نیز قادر به انکار این واقعیات نیستند اصل «مسئولیت شهروندی» اقتضا میکند که افزون بر نهادهای رسمی کشور، ساختار مدیریت کلان کشور بپذیرد که نظارت مردم و نهادهای جامعه مدنی از جمله مطبوعات و احزاب آزاد و مستقل بر اجرای قانون، امری لازم و اجتنابناپذیر است که موجبات همافزایی جامعه مدنی در راستای رشد کارآمدی حاکمیت را فراهم میآورد. از این رو، بازداشت آقایان آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی به نظر میرسد و تداوم این بازداشت، نقض آشکار اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی و نافی الزامات ناظر بر قانون آیین دادرسی کیفری به شمار میرود.
نهضت آزادی ایران یادآوری میکند که محبوس و محصور ساختن فعالان سیاسی و مدنی و فرهنگی کشور، برای نظام جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از انقلابی مردمی با مطالبات و شعارهای آزادیخواهانه و عدالتطلبانه بود و مهمترین ایراد نظام پهلوی را در «استبداد» و «خودکامگی» اعلام میکرد، اعتباری ایجاد نمیکند، بلکه موجب سقوط سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد مردم میشود. از این رو، توصیه میکند که در اسرع وقت و تا هزینههای اجتماعی این سنخ اقدامات غیراصولی و مغایر منافع ملی، لطمات جبرانناپذیر بیشتری ایجاد نکرده است، نامبردگان آزاد شوند. چنانچه این ادعا پابرجاست که عملکرد ایشان به واقع موجب اضرار به جامعه و امنیت کشور را فراهم آورده است، در دادگاههای عمومی و علنی در پرتو ضوابط دادرسی عادلانه به این اتهامات رسیدگی شود.
نهضت آزادی ایران فارغ از نفی یا تایید مواضع و عملکرد زندانیان سیاسی از جمله افرادی مانند آقای کیوان صمیمی یا خانم نرگس محمدی، با تاکید بر حقوق شهروندی آنان، باور دارد که تداوم حضور این شخصیتها در زندان، دستاوردی در راستای تامین امنیت یا بقای نظام ندارد، بلکه موجبات امنیتی کردن جامعه و زمینه یاس و سرخوردگی عمومی از روند درونزا و مسالمتآمیز تلاشهای اصلاحطلبانه را فراهم میآورد.
نهضت آزادی ایران در آستانه چهل و سومین سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 و با پایداری بر حاکمیت قانون، آزادی و ارزشهای دموکراتیک آن میثاق ملی، امیدوار است و همچنان تلاش میکند تا با رفع رسوبات استبداد و استبدادزدگی از عرصههای سیاست، فرهنگ و اقتصاد، همه ارکان قدرت و تمام آحاد مردم را به ضرورت مسئولیتپذیری و تعهد به قانون و نظم و امنیت و عدالت رهنمون سازد. همچنین باور دارد که تحقق حقوق اساسی و حاکمیت ملت، پیشنیاز بهبود و توسعه متوازن و پایدار و یگانه راه سامان یافتن کشور و عبور از ابربحرانهای جاری این سرزمین است.
نهضت آزادی ایران
12 آذر 1400
