شماره: 1662
تاريخ: 29/10/77
درباره جريان خشونت و ترور
هموطنان عزيز
حوادثي كه در چند ماه اخير پيدرپي در كشورمان رخ داده و ميدهد داراي چنان تأثير و اهميتي در سطح كلان كشور است كه بررسي علل و ريشههاي آنها و جستجوي راهكارهاي جلوگيري از ادامه و تكرار چنين رويدادهاي دردناكي ضروري و اجتنابناپذير است. به اين دليل لازم ميداند كه نكات زير را به اطلاع ملت شريف ايران برساند:
1- نهضت آزادي ايران اقدام وزارت اطلاعات را در اعتراف به مشاركت برخي از عوامل كجانديش خود در جنايات اخير گامي بزرگ و مهم در متوقف ساختن توطئههاي يك جريان ناسالم در درون نظام تلقي كرده، در عين حال، نگراني عميق خود را از تلاش شديد براي پوشاندان يا توجيه اين جنايات توسط دستهاي پنهاني كه سازماندهندگان اصلي اين جريان ميباشند، ابراز مينمايد. واكنش رسانهها و عناصر وابسته به جريانهاي خشونتگرا و مبلغ مرگخواهي در برابر حوادث اخير و نفوذ آنان در سطوح مختلف قدرت و حاكميت و در سازمانها و نهادهاي آشكار و پنهان، بر عمق اين نگراني ميافزايد. خصوصاً شايع شده است كه اين دستهاي مرموز ميخواستند تني چند از قاچاقچيان مواد مخدر يا توابين زنداني را مجبور كنند تا از طريق رسانههاي عمومي مسئوليت ترورها را بپذيرند و يا چند نفري را كه صرفاً مجري و مباشر كشتارها بودهاند، به سرعت و بيسروصدا محاكمه و مجازات نمايند تا اصل و ريشه اين جريان مصون و محفوظ و مسكوت باقي بماند.
براي جلوگيري از اين خطر احتمالي، ولي بسيار جدي، ضروري است كه اولاً مشخصات، سوابق و سمت تصميمگيرندگان، دستوردهندگان و عاملان كشتارهاي اخير اعلام شود؛ ثانياً به وكلاي خانوادههاي قربانيان اجازه داده شود كه به عنوان شاكيان خصوصي، جريان رسيدگي به پرونده قتل بستگان خود را پيگيري كنند و در جريان تمامي مراحل پيشرفت كار قرار گرفته، هر جا كه لازم و به مصلحت باشد، مردم را نيز آگاه نمايند؛ ثالثاً مسئولان نشريات مستقل، جريان رسيدگي به پروندهها را با دقت و متانت و به دور از مناقشات جناحي پيگيري كنند و اجازه ندهند كه دستهاي پنهان درون يا بيرون حاكميت مسأله را از مسير طبيعي و سالم آن خارج نمايند.
براي خشك كردن ريشههاي اين جريان، هركس كه مبلغ، مشوق و سازماندهنده خط خشونت و مرك ميباشد بايد بدون ملاحظه مقام و منصب معرفي، بركنار، محاكمه و مجازات گردد.
از آنجا كه در اطلاعيه وزارت اطلاعات به “مطامع بيگانگان” در اين توطئه و هدايت اين جريان اشاره شده است، ميبايستي درباره خصلت چنين مطامعي توضيح داده شود تا مردم بدانند كه جريان خشونتگرا و مجريان اين برنامهها در راستاي تحقق كدامين اهداف قدرتهاي بيگانه عمل كرده و ميكنند.
2- آنچه روي داده، در واقع ادامه طبيعي روندي است كه پس از انقلاب در كشورمان جريان داشته است. از همان سالهاي نخستين پس از پيروزي انقلاب، جريان خاصي، با مطلق كردن قرائت خود از اسلام و انقلاب و با استفاده از تمام ابزارهاي قهر و خشونتـ ازجمله ضرب و شتم شخصيتهاي سياسي شناخته شده و حمله به جلسات و همايشهاي گروههاي دگرانديشـ به تدريج و آرامآرام مخالفان سياسي و فكري خود را از صحنه راند و در هر جا كه با مقاومت روبرو شد، به شيوههاي خشنتر، از جمله قتل و نابودي، پرداخت. آيا جنايات اخير ادامه همان جريان نيست كه تا بدان حد بيپروا و گستاخ شده است كه حتي به نيروهاي خودي درون حاكميت نيز رحم نميكند؟
اگر امروز برخي از نيروها و گروههاي سياسي درون حاكميت با احساس خطر نسبت به گسترش خشونتهاي قشريمسلكان دست به مقابله زدهاند، بايد بپذيرند كه خود نيز حداقل با سكوت در برابر تجاوزهاي اين مهاجمان به گروههاي مستقل در ساليان گذشته، در پيدايش، شكلگيري و توسعه جريان خشونتطلب سهيم بودهاند.
اگر همه نيروهاي صادق و اصيل انقلاب، فارغ از مواضع و گرايشهاي سياسي و فكري، از همان آغاز در برابر طالبان خشونت ميايستادند و به جاي سكوت رضايتآميز، خشونت و خشونتگران را محكوم ميكردند، امروزه كار به اينجا نميكشيد كه خشونتخواهان در مراسم تشييع پيكر شهدا، آن هم پس از برگزاري نماز جمعه كه بايد وحدتآفرين باشد، دو تن از وزيران را مورد ضرب و شتم قرار دهند.
سرِ چشمه شايد گرفتن به بيل
چو پرشد نشايد گذشتن به پيل
نهضت آزادي ايران مايل نيست در اين مقطع حساس، به ارائه گزارشي از آنچه از سالهاي آغازين دهه 60 تاكنون از ناحيه اين جريان خشونتطلب كشيده است بپردازد، اما يادآوري اين نكته ضروري است كه در آن دوره، هر بار كه عناصري از اين جريان به جلسات نهضت آزادي ايران حمل ميكردند و با ضرب و شتم شركتكنندگان و تخريب و غارت، آن را بر هم ميزدند، نهتنها كسي مهاجمان را محكوم نميكرد، بلكه مورد تشويق و پاداش نيز قرار ميگرفتند.(1) بنابراين، جريان خشونت و ترور يك شبه، آن هم پس از دوم خرداد، پديدار نشده است؛ اين بذري است كه سالها پيش كاشته شده و به مصداق “هركه باد بكارد، طوفان درو ميكند” ميوه تلخ آن حيات و هستي ملك و ملت را مورد تهديد قرار داده است.
اينك كه به فضل الهي چهره خط خشونت آشكار شده و همه نيروها و مسئولان و رهبران جمهوري اسلامي به زشتي اين جنايات و خطرات جدي آنـ نهتنها براي مردم، بلكه براي نظام و حاكميتـ پيبرده، آن را محكوم كرده و خواهان ريشهكني آن شدهاند، ضروري است كه علاوه بر قتلهاي اخير، به پرونده جنايات مشابهي نيز كه در سالهاي گذشته صورت گرفته است، رسيدگي گردد.(2) بسياري از مشخصات اين كشتارها مشابه بوده است و ظاهراً حاكي از اجراي آنها توسط جرياني واحد ميباشد.
3- ريشههاي اين جريان خطرناك تنها با استعفاي وزير اطلاعات و تغيير مديريت وزارتخانه خشك نخواهد شد، بلكه لازم است براساس قانون تعريفي شفاف از وظايف اصلي وزارت اطلاعات ارائه شود و تغييرات ساختاري بنيادي در آن صورت گيرد.
در دنياي پيچيده كنوني، براي حفظ مصالح و امنيت ملي، به ويژه در منطقهاي متلاطم مانند خاورميانه، نيازمند اطلاعات دقيق و موثق هستيم. ضرورت وجود يك سازمان واحد براي گردآوري اطلاعات در سطوح مختلف براي سياستگزاران و تصميمگيرندگان برنامههاي ملي انكارناپذير است؛ ولي چنين سازماني به دليل ماهيت پيچيده وظايفش نميتواند و نبايد در مسائل داخلي كشور دخالت كند.
سازمانهاي امنيتي در كشورهاي جهان سوم، به ويژه در حكومتهاي بسته و توتاليتر، عموماً به جاي آن كه به اجراي وظايف اصلي خود بپردازند، به ابزاري براي سركوبي مخالفان و رقباي سياسي، فكري و فرهنگي خود تبديل شدهاند. اين سازمانها در حالي كه فاقد كارآيي لازم در حفظ مصالح و امنيت ملي ميباشند، در استفاده از ابزارهاي سركوب و بكارگيري آنها عليه شهروندان، از سازندگان و فروشندگان اين ابزارها نيز ماهرانهتر عمل ميكنند.
در كشورهاي توسعه يافته كه داراي نظامهاي تثبيت شده مردمسالار هستند، با نهادينه شدن آزاديهاي سياسي و شكلگيري جامعه مدني، سازمانهاي امنيتي حق كوچكترين دخالت در مسائل داخلي و برخورد با نيروهاي سياسي را ندارند؛ حقوق و آزاديهاي شهروندان به شدت رعايت و محافظت ميشود و كمتر مسئول و مقامي جرأت و جسارت استفاده از نيروهاي امنيتي را براي مقابله با رقباي سياسي به خود ميدهد.(3)
در اين گونه جوامع، برخلاف آنچه ادعا شده است، به سازمانهاي امنيتي اجازه داده نميشود كه عليه شهروندان كشور كوچكترين اقدامي كنند. از ميان سازمانهاي امنيتي معرف دنيا، تنها ” كا گ ب” در شوروي سابق، به ويژه در دوره حكومت استالين، از همه امكانات خود براي حذف و محو رقيبان سياسي و منتقدان حاكميت و ناراضيان به طور سازمان يافته و با شدت و بيرحمي تمام استفاده ميكرد.
ساواك ايران نيز در دوران استبداد سلطنتي به همين سرنوشت دچار شد. در حالي كه ادارات دوم و هشتم ساواكـ كه مسئول اطلاعات برونمرزي و عمليات ضدجاسوسي در ايران بودندـ به طور مؤثر كار ميكردند، اداره سوم (امنيت داخلي) به خشنترين ابزار سركوب و كشتار مخالفان تبديل شد و شهرت جهاني يافت.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي، ضروري ديده شده است كه مجتهدي در رأس وزارت اطلاعات باشد تا از انحراف آن جلوگيري شود. اما اين وزارتخانه غالباً از وظايف اصلي و اختيارات قانوني خودـ كه در قانون تأسيس وزارت اطلاعات تصريح گرديدهـ خارج شده است.
در حالي كه قلمرو وظايف اصلي وزارت اطلاعات گردآوري، پردازش و تحليل اطلاعات برونمرزي در باره وضعيت و رويدادهاي جهاني، به ويژه كشورهاي منطقه، و نياز مراقبت بر فعاليت اتباع و سفارتخانههاي خارجي در ايران ميباشد، متأسفانه در اين قلمرو كارآيي رضايتبخشي نداشته است و كمترين پيامد نامطلوب چنين ضعفي، ناكامي سياستهاي ايران در كشورهاي منطقه، از جمله افغانستان، ميباشد.
در عوض، وزارت اطلاعات شبكه بسيار گستردهاي از واحدهاي حراست و كميتههاي انضباطي براي مهار كردن مخالفان بالقوه يا بالفعل سياسي و فكري حاكميت پديد آورده است. شاخههايي از وزارت اطلاعات در تمام نهادهاي دولتي و غيردولتي، دانشگاهها، كارخانهها و… بر كليه فعاليتهاي روزمره اين نهادها نظارت گسترده دارند، به طوري كه در استخدامها، ترفيعها، جا به جايي كارمندان، ثبتنام دانشجويان براي رشتههاي كارشناسي، كارشناسي ارشد، تخصصي و… دخالت ميكنند. صدور مجوز انتشار روزنامه و مجله و تأسيس انجمنهاي مدني و احزاب سياسي موكول به تأييد وزارت اطلاعات ميباشد. دامنه فعاليت و دخالت وزارت اطلاعات در جمهوري اسلامي از دامنه و سطح اختيارات ساواك در رژيم گذشته به مراتب فراتر رفته است.
در اين راستا، وزارت اطلاعات نهتنها به تعقيب، مراقبت و گردآوري اطلاعات ميپردازد، بلكه برخلاف قانون، براساس اطلاعات گردآوري شده درباره شخصيتها و گروههاي سياسي و فكري غيرموافق با حاكميت ، عملاً با در اختيار داشتن دادگاههاي انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت، حكم صادر ميكند و آن را به اجرا ميگذارد؛ در حالي كه بر طبق نص صريح قانون، وزارت اطلاعات موظف است در صورت دسترسي به اطلاعات امنيتي در مورد اشخاص يا گروهها، آن را در اختيار مقامات قضايي قرار دهد تا آنها مستقلاً رسيدگي نمايند. در اين راستا، ضروري است كه رابطه مستقيم دادگاههاي انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت با وزارت اطلاعات به كلي قطع گردد. دادگاه ويژه روحانيت، كه فاقد وجهه قانوني است، دست در دست اطلاعات به يك دادگاه تفتيش عقايد قرون وسطايي تبديل شده است. اين شيوه عمل وزارت اطلاعات و سيطره آن بر فعاليتهاي روزمره شهروندانـ كه برخلاف قانون وزارت اطلاعات و مصالح ملي صورت گرفته استـ باعث بدنامي وزارت اطلاعات در افكار عمومي گرديده است.
ساواك، برغم كارآيي در فعاليتهاي ادارات دوم (اطلاعات برونمرزي) و هشتم (ضدجاسوسي)، به علت دخالت گسترده اداره سوم (پليس سياسيـ امنيت داخلي) در زندگي افراد و تمام شئون مملكت به شدت مورد نفرت مردم قرار گرفت.
يكي از مديران برجسته ساواك در خاطرات منتشر شده خود اعتراف ميكند كه:
” فعاليتهاي ساواك در ساير امور، گرچه در ابتداي كار با حسن نيت كامل و با هدف اصلاح امور و سرعت بخشيدن به بهبود اوضاع و پيشرفت مملكت بود، ولي خود به تدريج از عوامل بازدارنده پيشرفت، بخصوص در زمينههاي مربوط به دموكراسي و عدالت اجتماعي شد. اين امر تا بدانجا پيش رفت كه جز ملامت و نفرين نصيب ساواك نكرد. قضاوت مردم درباره مداخله ساواك در امور به حدي رسيد كه در هر اتفاقي انگشت ساواك را در آن ديدند… موارد اين دخالتها، لاتعد و لاتحصي بود، از استخدامها و انتصابات گرفته تا انتخابات و از عقد قراردادها تا شهركسازيها و معاملات دولتي را شامل ميشد…(4)
گفته شده است كه وزارت اطلاعات شديداً در فعاليتهاي اقتصادي نيز آلوده شده است. سازمانهاي امنيتي در دنيا، به دليل ماهيت وظايف و عملكردي كه دارند، از ورود به قلمرو فعاليتهاي مستقل اقتصادي (مانند تأسيس شركتها و كارخانهها)، جز در موارد نادر و استثنايي به كلي ممنوع ميباشند. اين فعاليتها موجب انواع انحرافها در ميان كادرهاي امنيتي ميگردد. (يكي از نمونههاي برجسته آن اقدام غيرقانوني سازمان مركزي اطلاعات آمريكا در تأسيس يك شركت انتفاعي در سوئيس براي خريد اسلحه و كمك مالي به كنتراهاي نيكاراگوا ميباشد).
در فرايند اصلاح ساختار وزارت اطلاعات، بايد فعاليتهاي اقتصادي آن وزارتخانه متوقف و شركتهاي انتفاعي كه توسط وزارت اطلاعات و يا كارمندان شاغل آن تأسيس شده است به كلي برچيده شود.
بازسازي ساختار وزارت اطلاعات بايد بر دو محور اساسي كه مستقيماً با امنيت ملي كشورمان رابطه دارد، استوار باشد:
1- اطلاعات برونمرزي 2- ضدجاسوسي
و وزارت اطلاعات نبايد در آنچه كه بر طبق قانون بر عهده وزارت كشور است و به امنيت داخلي مربوط ميشود، دخالت نمايد.
با اصلاح ساختار وزارت اطلاعات و تمركز اصلي آن بر دو محور ياد شده، اين نهاد بايد به صورت زيرمجموعهاي زير نظر شوراي امنيت ملي قرار گيرد و مسئول آن با انتخاب و معرفي رئيسجمهور (رئيس شواري امنيت ملي) و تصويب مجلس شوراي اسلامي منصوب گردد.
دخالت بخشهايي از وزارت اطلاعات، هماهنگ با برخي از نهادها، در قتلها و خشونتهاي سياسي و اجتماعي اخير، به اعتبار اين نهاد ضربات جبرانناپذيري وارد ساخته است. به منظور جبران اين لطمات، بايد براي بازسازي نهاد مذكور و اصلاحات ساختاري در راستاي ايفاي وظايف اصلي آن و پيشگيري از تكرار حوادث شوم به طور جدي اقدام شود.
نهضت آزادي ايران اميداوار است كه مسئولان و مقامات تصميمگيرنده، با هوشياري و شهامت سياسي، ريشههاي اين جريان خشونتطلب را كشف كرده، از بين ببرند و طراحان و آمران اين جنايات را در هر لباس و مقامي كه باشند به ملت معرفي نمايند تا آنان برطبق قانون به كيفر اعمال خود برسند.
نهضت آزادي ايران
1. به عنوان مثال، در مراسم احياي شب قدر تيراندازي كردند و جلوههايي از سياست خشونت و برنامه ايجاد رعب و وحشت خود را به نمايش گذاردند و يا در زماني ديگر، تعدادي از سران و فعالان نهضت آزادي را به زور اسلحه از بهشت زهرا ربوده، به بيابانهاي كهريزك بردند و آنان را مورد اهانت و رفتارهاي خشن قرار دادند.
2. مانند قتل دكتر كاظم سامي، دكتر احمد تفضلي، ابراهيم زالزاده و دكتر مجيد شريف در تهران، مهندس برازنده در مشهد، مولوي محمد ضيايي در بندرعباس، مولوي امام بخش نارويي، دكتر احد صياد و دكتر كاظمي در بلوچستان و كشيشان كليساي ارامنه ايران.
3. به عنوان مثال، هنگامي كه نيكسون ـ رئيس جمهور مقتدر بزرگترين كشور سرمايهداري جهان ـ برخلاف قانون، از مأموران سازمان مركزي اطلاعات آمريكا (سيا) استفاده كرد و در محل برگزاري كنگره حزب دموكرات (ساختمان واترگيت) وسايل شنود كار گذاشت، چنان طوفاني عليه او برپا شد كه وي براي جلوگيري از بركناري رسمي خود، داوطلبانه استعفا كرد.
4. به عنوان مثال، هنگامي كه نيكسون ـ رئيس جمهور مقتدر بزرگترين كشور سرمايهداري جهان ـ برخلاف قانون، از مأموران سازمان مركزي اطلاعات آمريكا (سيا) استفاده كرد و در محل برگزاري كنگره حزب دموكرات (ساختمان واترگيت) وسايل شنود كار گذاشت، چنان طوفاني عليه او برپا شد كه وي براي جلوگيري از بركناري رسمي خود، داوطلبانه استعفا كرد.
