درباره سرگذشت و سرنوشت شوراها
محمد توسلي در گفتوگوي تفصيلي با خبرنگار سرويس تاريخ ايسنا
5/8/1385
• محمد توسلي اولين شهردار تهران بعد از انقلاب اسلامي – اسفند 57 تا بهمن 59- كه هفتهي اول اسفند ماه سال 1357 توسط دولت موقت به سمت شهردار تهران منصوب شد ، برنامهريزي براي تشكيل شوراها در شهر تهران را يكي از اولين پروژههايي معرفي ميكند كه از همان اسفند 57 در شهرداري تهران آغاز شد.
• در اصول ششم و هفتم قانون اساسي، اداره اموركشور به اتكاء آراء عمومي تصريح شده و نهاد شوراها در عرض نهادهاي مجلس و رئيس جمهور مورد تاكيد قرارگرفته و شوراها را از اركان تصميم گيري و اداره امور يعني بخشي از قدرت معرفي كرده است
• كساني كه اصول قانون اساسي را تدوين و اين وظايف را براي شوراها مشخص كردند، در راستاي نياز و مطالبات تاريخي مردم ايران پس از انقلاب مشروطه بوده و به موانع تاريخي كشور در راه استقرار مردمسالاري به دليل حضور فرهنگ ريشه دار استبدادي در كشور عنايت داشته اند
• علت توقف اجراي اين اصول قانون اساسي و كمرنگ بودن اختيارات شوراها در قانون هاي مصوب، حضور مؤثر نوعي ديدگاه اقتدارگرايانه در مديريت كشور بوده است و پيامد هاي طبيعي آن دور شدن از اصول و آرمانهاي اوليهي انقلاب اسلامي، قانون اساسي و مطالبات تاريخي مردم است.
• جامعه ما از آگاهي و هوشياري برخوردار است. نزديك به200 هزار نفر در شوراها مشغول به كار هستند كه اين فرايند مي تواند بستري براي تربيت كار جمعي و تقويت كار شورايي باشد
محمد توسلي درآستانهي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در گفتوگو با خبرنگار سرويس تاريخ خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از شوراها به عنوان مبحثي كه درتاريخ صد ساله ايران همواره مسئلهاي كليدي بوده است، نام برد و اظهارداشت: « در انقلاب مشروطه (1286) انجمنهاي بلديه با اختيار زيادي كه به آن تفويض شد تشكيل شد،اما در همان دو – سه سالي كه از عمر اين انجمنها گذشت با برخوردها سياسي روبرو شدند و به علت حضور فرهنگ اقتدارگرايي كه همواره در تقابل با مشروطه خواهان بودند انجمن بلديه موفق نشد، كار مفيد و موثري انجام دهد.»
وي ادامه داد :« در دوران رضا شاه در سال 1308 شاه قوانين جديدي براي انجمن بلديه تدوين كرد، اما اين انجمنها وابسته به قدرت و ابزاري در اختيار دولت بودند. اين روند تا دههي 30 ادامه داشت .در مقطع زماني نهضت ملي ايران دكتر مصدق دو برنامه اصلي ارائه داد. كه يكي ملي شدن صنعت نفت بود و ديگري اصلاح قانون انتخابات و شهرداريها و تشكيل انجمنهاي شهر و سپردن كار ادارهي شهرها به دست مردم ،اما بعد از كودتاي 28 مرداد مجددا اين روند متوقف شد. از 28 مرداد 32 تا پيروزي انقلاب در سال 57 قوانين مربوط به انجمن شهر به دفعات تجديدنظر شد، اما انجمنهاي شهري كه انتخابي بودند عملا در اختيار قدرت قرار داشتند و در بهترين حالت انجمنهاي شهر 3 نفر را به عنوان شهردار معرفي ميكردند، كه شاه يكي از آنها را منصوب ميكرد. شهردار شهرهاي بالاي 100 هزار نفر را نيز عملا خود شاه تعيين ميكرد.»
توسلي كه حضور فرهنگ استبدادي و حاكميت اقتدارگرا را از عوامل به سرانجام نرسيدن طرح تشكيل شوراها و حضور واقعي مردم در اداره امور خود در طول تاريخ ميدانست و افزود:« اين فرهنگ هيچگاه نميخواست مردم نقشي واقعي در قدرت و مشاركت در اداره شهرشان و نهايتا در سطح ملي داشته باشند. اما در جريان انقلاب اسلامي و شعارهايي كه مردم در راستاي تحقق آرمان هاي تاريخي خويش چون- آزادي، استقلال، جمهوري اسلامي- مطرح كردند، در واقع تاكيدي بر ركن جمهوريت يعني حاكميت ملي مورد توجه بود كه يكي از مطالبات تاريخي مردم در صد سال اخير است. »
وي كه از هفتهي اول اسفند ماه سال 1357 به عنوان شهردار تهران انتخاب شد در ادامه يادآورشد :« در اسفند ماه 57 دو پروژه اصلي ساماندهي ترافيك شهر و تشكيل شوراها را در دستوركار شهرداري تهران قرارداديم. در راستاي اين انديشه شوراي همكاري و مشاركت مردم درمناطق شهر تهران تشكيل شد. تلاش شهرداري اين بود كه از معتمدين محل و افراد داوطلب براي ايجاد ارتباط بين مديريت شهر تهران با مردم مناطق و جلب همكاري آنان استفاده شود. البته با توجه به فضاي انقلاب مردم استقبال بسيار خوبي كردند. شوراي همكاري مردم با شهرداري از نهادهاي بسيار موثري بود ،كه پس از انقلاب شكل گرفت .»
وي همچنين اظهار داشت:« در فضاي دوره انتقال بعد از انقلاب كه نه نيروي انتظامي و نه اطلاعات وجود داشت – مديريت بحران – شوراهاي همكاري مردم با شهرداري نقش بسيار موثري در اداره شهر داشتند. بسياري از ايرانيايي كه از اروپا و آمريكا زندگي و درسشان را رها كرده بودند و براي كمك به انقلاب به ايران آمده بودند در درون اين شوراها به عنوان كارشناس فعاليت ميكردند. »
اولين شهردار تهران بعد از انقلاب اسلامي همچنين افزود:« قبل از انقلاب 15 گود در جنوب تهران وجود داشت كه يكي از برگههاي تيرهي رژيم شاه بود. عربستان صعودي براي مقابله با انقلاب صد ميليون دلار به شاه داده بود كه به مصرف عمران جنوب تهران برسد و از نارضايتي مردم جلوگيري شود. ما بعد از انقلاب اين پول را براي عمران جنوب تهران و رفع نيازهاي مردم استفاده كرديم. براي رسيدگي به مسائل جنوب تهران شوراي اسكان در جنوب تهران تشكيل شد كه در آن نيروهاي داوطلب با شهرداري همكاري ميكردند. با كمك شوراي اسكان جنوب و وزارت كشور اولين انتخابات شوراها در جنوب تهران با عنوان شوراي اسكان گودنشينان جنوب تهران به طور رسمي برگزار شد.»
وي با بيان اينكه تجربهي ياد شده در ارديبهشت سال 58 اجرا شد، گفت:« بر اساس مطالعاتي كه در گروه هاي كارشناسي صورت گرفت مباني، حدود وظايف و اختيارات و گردش كار شوراها تدوين شد. از نظرات مرحوم آيتالله طالقاني بهرهي زيادي گرفتيم. زمانيكه اين اصول تدوين شد طرحي با عنوان قانون تشكيل شوراهاي شهري و نحوهي ادارهي شهر تهران تهيه و به وزارت كشور ارسال شد. كارشناسان وزارت كشور هم بررسيهايي روي آن انجام دادند. مجموعه تبديل به قانوني شد كه دولت موقت آن را به شوراي انقلاب داد و در اول مهرماه 1358 به تصويب شوراي انقلاب رسيد.»
توسلي تاكيد كرد: «بر اساس قانون مصوب شوراي انقلاب با همكاري شهرداري تهران و وزارت كشور
( زمان وزارت مهندس صباغيان) پيشنويس آييننامهاي تهيه شد كه در تاريخ 28/7/58 با امضاي مهندس صباغيان براي بررسي و تصويب در اختيار دولت موقت قرار گرفت. مهندس بازرگان اين مجموعه را با دقت و علاقهمندي دنبال كرد و يادداشتهايي در حواشي آن نوشت و به مهندس بنياسدي كه وزير مشاور در امور اجرايي بود ارجاع كرد.»
وي يادآور شد:« مهندس بازرگان مجددا اين آييننامه را مورد بررسي قرار داد و نهايتا اين مجموعه به آييننامهي موقت وظايف و اختيارات شوراي شهر تبديل شد ، كه به وسيلهي نخستوزيري تصويب و ابلاغ شد.»
اولين شهردار تهران همچنين تاكيد كرد:« فكر شوراها از اسفند 57 در مديريت شهر تهران مطرح شد. به طور عملي شوراي همكاري مردم با شهرداري تشكيل شد و در گودهاي جنوب تهران انتخابات رسمي برگزار شد. با همكاري و پيگيري مديريت شهرداري تهران قانون اوليه و آييننامههاي لازم تهيه شد، تا زمينه برگزاري انتخابات شوراي شهر فراهم شود.»
وي خاطر نشان كرد: « همانطور كه در انقلاب مشروطه دو ديدگاه مطرح بود ، در ابتداي انقلاب اسلامي هم يك ديدگاه مطالبات و شعارهاي مردمسالارانه و دموكراتيك را باور داشت. مردم از دست رژيم شاه و ساواك به ستوه آمده بودند و به دنبال آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي بودند. كساني كه قانون اساسي اول را در دولت موقت نوشتند قرائت دموكراتيك از اسلام و قرآن داشتند و اصل شوراها و حاكميت ملت را مورد تاكيد قرار دادند. ديدگاه ديگري نيز بود كه به نگاه مردمسالارانه و قرائت مردمسالارانه از دين، اسلام و قانون اساسي باور كمتري داشت و يا اصلا باور نداشت. اين ديدگاه در مجلس خبرگان قانون اساسي اول اقليت محض بود ونقطه نظرات آنان در مشروح مذاكرات اين مجلس به ويژه در خصوص قانون احزاب و شوراها منعكس است.»
توسلي ،ابراز عقيده كرد:« انديشهي سياسي دولت موقت هم مبتني برقرائت مردمسالارانه از اسلام بود و با توجه به اين زمينههاي اعتقادي در آستانه انقلاب براي پيگيري مطالبات تاريخي مردم، انديشهي شوراها و جلب مشاركت مردم در مديريت شهر تهران را پيگيري و بستر قانوني آن را فراهم كرديم.»
وي يادآور شد:« در راستاي تلاشهاي آن ايام ساختار شهر تهران نيز براي مديريت شورايي آماده شد. شهر تهران آن زمان 12 منطقه داشت. براي اينكه بتوانيم شوراها را در شهر تهران پياده كنيم بر اساس مطالعاتي كه انجام شد به اين جمعبندي رسيديم كه شوراها بايد از محلهها آغاز شود. مجموعهي جمعيتي كه با يكديگر ارتباطات فرهنگي، اجتماعي دارند با هم ميتوانند به خوبي نمايندگاني انتخاب كنند و مسائل محلهشان را حل و فصل كنند. شوراها در سه سطح محله، منطقه و شهر در نظر گرفته شد. كار كارشناسي انجام شد. مجموعهي محلات شهر تهران همراه جمعيت آنها شناسايي شد. 341 محله در كل شهر تهران شناسايي شد. شهر تهران به 20 منطقه با مرزهاي مطالعه شده و علمي تبديل شد (.با توسعه شهر تهران در غرب رودخانه كن در سال هاي اخير مناطق 21 و 22 به مناطق شهري اضافه شده است ) اساس فكر اين بود كه بتوان در محلات خدمات محلهاي را متمركز كرد و تمام خدماتي كه در كلان شهر تهران مورد نياز است در مناطق شهري متمركز شوند، به طوري كه از سفرهاي زائد شهري نيز جلوگيري شود.»
وي اضافه كرد: «بر اين اساس اولين وزارتخانهاي كه خود را با شهرداري تهران هماهنگ كرد آموزش و پرورش بود، در آن زمان مرحوم شهيد رجايي سرپرست آن وزارتخانه بود و از اين فكر استقبال كرد و مناطق آموزش و پرورش تهران را با مناطق شهرداري هماهنگ كرد. لذا امروز منطقهبندي آموزش و پرورش با مناطق شهرداري تهران كاملا هماهنگ است. قرار بود ساير خدمات شهر تهران مانند نيروي انتظامي، مخابرات، قوهي قضاييه و.. نيز خدمات خود را با اين 20 منطقه هماهنگ كنند كه متاسفانه تا كنون صورت نگرفته است. »
توسلي افزود:« سال 58 پس از تصويب قانون شورا ها در تعدادي از شهرهاي كشور مانند اصفهان، قزوين، سنندج و …به صورت آزمايشي انتخابات شوراها برگزار شد و آثار بسيار مثبتي در پي داشت، اما در دولتهاي بعدي، ديگر شوراها توجه لازم نشد. بحرانهاي سياسي، دولت بنيصدر و مجموعهي رخدادهاي خرداد 60 و همچنين جنگ تحميلي توجيهي براي توقف اجراي قانون شوراها بود.»
توسلي با يادآوري اينكه اولين قانون شوراها در سال 1360 در مجلس تصويب شد، اما تا سال 76 عملا قانون شوراها مسكوت ماند، تصريح كرد: «در سالهاي 60 تا 75 اين قانون چند بار ميان مجالس مختلف و وزارت كشور و مديريتهاي مختلفي كه در وزارت كشور بودند رفت و برگشت. قانون شوراها پس از پنج بار تغيير سرانجام در1/3/75 توسط مجلس پنجم تصويب شد اما عملا براي اجراي آن اقدامي صورت نگرفت. بعد از دوم خرداد 76، وزارت كشور دوران اصلاحات به دنبال اين فكر بود كه لايحهاي به مجلس پنجم بدهد و اين قانون را اصلاح كند. گزارشهايي كه در آن زمان منتشر شد ، حاكي از اين واقعيت بود كه مجلس پنجم در قانون مصوب خود هيچ اصلاحي را نخواهد پذيرفت. لذا به اين جمع بندي رسيدند كه اجراي همين قانون بهتر از تعويق اجراي آن است. وزارت كشور دولت آقاي خاتمي قانون شوراهاي مصوب مجلس پنجم را در سراسر كشور- در تمام روستاها و شهرها- اجرا كرد و گام بلندي در راستاي مطالبات تاريخي ملت ايران برداشت.»
وي خاطر نشان كرد: «در اصول ششم و هفتم قانون اساسي، اداره امور كشور به اتكاء آراء عمومي تصريح شده و نهاد شوراها در عرض نهادهاي مجلس و رئيس جمهور مورد تاكيد قرارگرفته و شوراها را از اركان تصميم گيري و اداره امور يعني بخشي از قدرت معرفي كرده است.»
توسلي در ادامه با تاكيد براينكه شوراهاي روستا ، شهر، استان و نظاير آنها از اركان تصميمگيري و ادارهي امور كشور هستند، يادآور شد:« وقتي شورا ها مسئوليت دارند، در كنار آن بايد اختيار لازم را هم داشته باشند تا بتوانند در جايگاه طبيعي خود عمل كنند. در اصول فصل هفتم قانون اساسي كه از اصل يكصدم آغاز ميشود، حدود وظايف شوراها تصريح شده است كه “براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي ادارهي امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.»
توسلي با استناد به اصول فصل هفتم قانون اساسي، تصريح كرد:« كساني كه اصول قانون اساسي را تدوين و اين وظايف را براي شوراها مشخص كردند، در راستاي نياز و مطالبات تاريخي مردم ايران پس از انقلاب مشروطه بوده و به موانع تاريخي كشور در راه استقرار مردمسالاري به دليل حضور فرهنگ ريشه دار استبدادي در كشور عنايت داشتهاند.»
وي با تاكيد براين كه مردم بايد منشاء قدرت باشند تا مانع حضور اقتدارگرايي در مديريت جامعه شوند ،تصريح كرد:«علت توقف اجراي اين اصول قانون اساسي و كمرنگ بودن اختيارات شوراها در قانون هاي مصوب، حضور مؤثر نوعي ديدگاه اقتدارگرايانه در مديريت كشور بوده است و پيامد هاي طبيعي آن دور شدن از اصول و آرمانهاي اوليهي انقلاب اسلامي، قانون اساسي و مطالبات تاريخي مردم است. اما تجربهي بيست و چند ساله و مقاومتي كه توسط نيروهايي كه اعتقاد و باورشان به اصول و آرمان هاي اوليهي انقلاب بود ،در دوم خرداد 76 به ثمر نشست و مردم به برنامههاي آقاي خاتمي كه توسعهي سياسي بود رأي قاطع دادند.»
وي همچنين در ارزيابي از عملكرد شوراهاي اول و دوم نيز گفت:« كساني كه در شوراي شهر اول تهران انتخاب شدند، بيشتر چهرههاي سياسي ، با ديد سياسي بودند و كمتر تجربهي خدمات شهري داشتند. اين امر يكي از عوامل ناكارآمدي شوراها بود. عامل مؤثر ديگر نقايص و عدم انسجام قانون شوراها و روشن نبودن جايگاه شوراي شهر و وظايف و اختيارات آن در مناسبات با شهردار منتخب خود و مديريت اجرايي شهر بود. به همين دليل يكي از مشكلات شوراي اول تهران تنظيم مناسبات شوراي شهر با شهردار منتخب خود شورا بود.»
توسلي كه معتقد است روحيهاي در بين مردم وجود دارد و بر مبناي آن تصور ميكنند اصلاحات بايد يك شبه تحقق يابد، اظهار داشت: «تحولات در هيچ جاي دنيا يك شبه صورت نگرفته است. شوراي شهر لندن 200سال سابقه فعاليت دارد. در ساير كشورها حتي كشورهاي در حال توسعه شوراها سابقه فعاليت طولاني و انباشت تجربه دارند. انتظار عملكرد مطلوب از شوراي شهر اول عجولانه و غير واقع بينانه است. شوراي اول اقدامات خوبي انجام داد. اما با كژانديشيهايي كه بعضي از اعضاي شوراي شهر داشتند، مسائل فرعي را اولويت دادند و به خصوص آنها را رسانه اي كردند و در نتيجه مردم برداشت منفي از عملكردهاي شوراي شهر پيدا كردند و بنابراين در انتخابات دومين دور شوراها به ويژه در كلانشهرها بسيار كم شركت كردند.»
توسلي در ادامه با بيان اينكه تشكيل و فعاليت مؤثر شوراها پيشنياز تحقق مطالبات تاريخي مردم است و در قانون اساسي نيز مورد توجه قرار گرفته تا مردم در جايگاه طبيعي خود در مديريت شهرها و كشور قرار گيرند، گفت:« به رغم اينكه شوراي شهر دوم سكوي پرش براي مجلس هفتم و دولت نهم بود، ملاحظه ميكنيم كساني كه در شوراي دوم تهران هستند در فرايند وظايف و مسئوليتهاي خود در انديشهي شوراها حل شدهاند و با برنامههاي دولت نهم در سال اخير هماهنگ نيستند.آبادگراني كه محورهاي انديشهشان را در تبليغات انتخاباتي طي مانيفست خويش بيان كردند، اظهارنظرهايشان عموما با مانيفست اوليهشان هماهنگ نيست، چرا كه هر كسي كه در نهاد شورا قرار بگيرد ملاحظه ميكند بدون مشاركت طبيعي و واقعي مردم و نهادينه شدن فعاليت آنها، ادارهي شهرها بويژه كلانشهرها امكان پذير نيست.»
اولين شهردار پايتخت بعد از انقلاب اسلامي با بيان اين اعتقاد كه دولت نهم به حزب ،آزادي و كار شورايي باور و پيوند اعتقادي ندارد ،اظهار داشت:« طبيعي است اين دولت بخواهد از شورا استفاده ابزاري كند و اختيارات شوراها را كاهش دهد. به همين دليل طرح قانوني كه براي اصلاح قانون شوراها از وزارت كشور به مجلس رفت، اختيارات شوراها را كاهش داد . لذا اگر اين روند ادامه پيدا كند شوراها بيشتر جنبه صوري و ابزاري پيدا خواهد كرد.»
توسلي افزود:« جامعه ما از آگاهي و هوشياري برخوردار است. نزديك به 200 هزار نفر در شوراها مشغول به كار هستند كه اين فرايند مي تواند بستري براي تربيت كار جمعي و تقويت كار شورايي باشد. ما به رغم موانع موجود بايد خوشبين باشيم تا مردم با شركت در انتخابات شوراها بتوانند با انتخاب افراد شايسته و كارآمد در تقويت فرايند دموكراسي مشاركت كنند.
گفتوگو از خبرنگار ايسنا: حميده صفامنش
