در چهارسال گذشته برما چه گذشته است؟
” تحقير ملت و فرو كاستن منا فع ملي “
متن کامل یادداشت مهندس محمد توسلی در کتاب سی سال جلد 2 ضمیمه اعتماد ملی
18/3/1388
بدون ترديد ميتوان گفت كه چهارسال گذشته براي ايران و ايرانيان سخت ترين دوران پس از انقلاب بوده است. بسياري از صاحبنظران عملكرد دولت نهم را در اين دوره در زمينههاي مختلف، فرهنگي، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي مورد كنكاش و ارزيابي كارشناسي قرار دادهاند و با استناد به آمار و واقعيت ها كارنامه دولت نهم را با دولتهاي پيشين مقايسه كردهاند.
حاصل اين گزارش ها نشان ميدهد كه نه تنها دو شعار اصلي آقاي احمدي نژاد “مبارزه با فساد” و “تأمين عدالت” محقق نشده بلكه خود عامل گسترش فساد و بيعدالتي در عرصههاي مختلف بوده است.
به رغم افزايش بي سابقه قيمت نفت دراين دوره و درآمد حدود 270 ميليارد دلار يعني بيش از سه برابر متوسط درآمد نفت در چهار دوره پيشين(1) در اثر سوء مديريت دولت نهم و قانون گريزي شديد ، سلامت اقتصادي كشور با سقوط 54 پلهاي در فهرست مالي كشورها موجب نرخ تورم دورقمي، نرخ بيكاري دورقمي ، صندوق ذخيره ارزي تقريباً خالي و گسترش دامنه فقر و افزايش شكاف طبقاتي (نسبت درآمد دهك اول به دهك آخر 21 برابر) شده است. پيامد سياستهاي اقتصادي دولت نهم بحراني شدن توليد در بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات و مختل شدن گردش اقتصادي كشور بوده است كه امروز براي همگان در عرصههاي مختلف مشهود است.
مايلم در اينجا اين نكته را مورد تأكيد قرار دهم كه كارنامه دولت نهم بيش از آثار مخرب در بخشهاي اقتصادي كه براي كارشناسان و مردم ملموس است و حتي در بخشهاي سياست داخلي و بين المللي كه پيامدهاي خطيري در راستاي نقض امنيت ملي در پي داشته است ، عملكرد دولت نهم در حوزه نقض حقوق شهروندي و آزاديهاي قانوني از اهميت بيشتري برخوردار است و پيامدهاي جبران ناپذيري مادي و معنوي بر جاي گذاشته است.
تحميل شرايط نظامي ـ امنيتي بر جامعه ، سلب آزادی هاي قانوني تصريح شده در قانون اساسي و حقوق شهروندي به ويژه آزادي بيان و عقيده تشديد فشار بر مطبوعات و رسانه ها و سركوب جنبش هاي جامعه مدني ، دانشجويان ، كارگران، معلمان ، زنان و احزاب سياسي و بازداشت هاي خودسرانه و فشار بر اقليتهاي قومي و مذهبي چون تخريب مراکز مذهبي دراويش گنابادي و سركوب و بازداشت آنان و محدوديتهاي خلاف قانون پيروان مذاهب رسمي به ويژه اهل تسنن و مداخله در حوزه شخصي شهروندان با عنوان گشت ارشاد و …. آنچنان در اين دوره گسترش يافته است كه اخبار آن در رسانه ها بطور گسترده بازتاب داشته است.
علاوه بر موارد ياد شده اقدامات غير اخلاقي مانند ارائه اطلاعات و آمار نادرست ، ادعاهاي بيپشتوانه مانند داستان هاله نور !! ، دفاع از وزيران خلافكار ، توزيع چك پول بين مردم به ويژه اخيراً در خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران ، توزيع هدايا از جمله سيب زميني مجاني بين مردم براي جلب آراء مردم و …. در واقع توهين به شخصيت، كرامت و شعور مردم و تحقير ملت ايران است زيرا شعور و هوشمندي مردم ايران را ناديده گرفته اند.
آمار تكاندهنده مهاجرت نخبگان كه به دفعات در رسانه ها منعكس شده است (حدود 180هزار نفر در سال) ، فرار استعدادهائي است كه ادامه كار و زندگي را در شرايط ايران غيرقابل تحمل ارزيابي ميكنند و به رغم پيوندهاي عميق ملي با ايران و خانوادها و زادگاه خودشان ، زندگي در شرايط غربت را ترجيح ميدهند. اما كساني كه مهاجرت برايشان امكانپذير نيست دچار آسيبهاي اجتماعي شدهاند كه آمار منتشر شده آنها در رسانه ها واقعاً تكان دهنده و تأسفبار است. افسردگي و انفعال عمومي ساده ترين و اولين پيامد چنين شرايطي است كه در سطح جامعه كاملاً مشهود است.
بر اين پايه تغيير مديريت اجرائي كشور درراستاي دستيابي به مطالبات تاريخي ملت ايران كه در اصول و آرمانهاي اوليه انقلاب سال 57 نيز تبلور داشت و در اصول فصلهاي سوم و پنجم و هفتم قانون اساسي نيز تصريح شده است ضروري است. گفتمان تغيير تنها مطالبه اصلاح طلبان نيست بلكه شرايط كشور آنچنان خاص و خطير شده است كه حتي بخش قابل ملاحظهاي از محافظه كاران و روحانيون نيز كه از نزديك واقعيتهاي جامعه را رصد ميكنند به مخاطرات ملي تداوم مديريت موجود پي بردهاند و احساس نگراني خود را ابراز داشته اند. تغيير آراء نمايندگان محافظه كار مجلس و نمايندگان مجلس خبرگان رهبري در انتخابات اخير آن مجلس و همچنين تغيير آراء جامعه مدرسين حوزه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران در حمايت از نامزدي آقاي احمدي نژاد اين واقعيت جامعه را بطور آشكار نشان ميدهد.
مجموعه واقعيت هاي ياد شده نشان ميدهد كه اكثريت قاطع ملت ايران خواهان تغيير مديريت اجرايي كشور هستند و در دادن رأي اعتراض (Protest Vote) به آقاي احمدي نژاد هماهنگ و هم آوا شدهاند.
مطالبه اصلي از رئيس جمهور منتخب
در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، احزاب و گروههاي سياسي ـ اجتماعي بيش از پيش بر مطالبه محوری و ضرورت ارائه برنامه توسط نامزدهاي رياست جمهوري تاكيد ورزيدهاند. نامزدهاي اصلاح طلب نيز در زمينههاي مختلف به ويژه حقوق بشر برنامه هاي خود را ارائه دادهاند و طبيعي است كه مردم با بررسي سوابق نامزدها و مواضع و برنامه ها وظرفيت نامزدها براي تصدي مديريت اجرايي كشور ميتوانند به يكي از دو نامزد اصلاح طلب آقايان مهدي كروبي و ميرحسين موسوی كه ارجح تشخيص ميدهند رأي بدهند.
اما مطالبه اصلي مردم از رئيس جمهور منتخب دوره دهم باتوجه به شرايط چهار ساله گذشته در وحله اول “حق حيات شهروندي” است تا با اصلاح فضاي سياسي ـ اجتماعي جامعه و بازسازي روحيه مردم زمينه براي اجراي برنامه هاي توسعه كشور و پاسخ به مطالبات مردم در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي فراهم شود.
از ماست كه بر ماست !
چگونه آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور شد و هزينههاي سنگين بر كشور و ملت ايران تحميل گرديد؟ پاسخ به اين سئوال در آستانه انتخابات پيش رو ميتواند بسيار آگاهيبخش باشد. بررسي عملكرد خودمان در انتخابات شوراي شهر دوم نشان ميدهد كه چگونه زمينههاي اين انتخاب پديد آمده است. اگر مردم در انتخابات شوراي شهر دوم به انتخابات واكنش منفي نشان نميدادند بطوريكه در شهر تهران فقط حدود 11 درصد واجدين شرايط رأی در آن شركت كردند هرگز گروه ناشناخته اي به نام “آبادگران” نمي توانستند بر كرسيهاي شوراي شهرتكيه زنند و آقاي احمدي نژاد از امكانات شهرداري تهران بعنوان سكوي پرش براي شركت در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم بهرهبرداري كند. اگر در دوره دوم انتخابات نهمين دوره ریاست جمهوری در سال84 نيز مردم حضور پررنگتري داشتند و براي ” اعتراض” به آقاي احمدينژاد ” رأي اعتراضشان” را به نام آقاي هاشمي رفسنجاني در صندوق هاي رأي مي ريختند، امروز ما شاهد واقعيتهاي تلخ چهار سال گذشته نبوديم….
دموكراسي فرآيندي است ياد گرفتني. امروز ايرانيان در داخل و خارج ازكشور با بكارگرفتن تجربيات چند دوره انتخابات اخير آموختهاند كه – در شرایط کنونی_ باحضور و شركت در انتخابات مؤثرتر از خانه نشيني ميتوانند بر روند تحولات كشور اثر بگذارند. در اين انتخابات نيز براي دادن رأي منفي و اعتراض به عملكرد دولت نهم مي توانيم به يكي از نامزدهاي اصلاح طلب رأي دهيم و با بالابردن ميزان مشاركت باتوكل بر خداوند بزرگ و همكاري و هماهنگي مردم شريف ايران از تداوم وضعيت موجود جلوگيري كرده و راه را براي دستيابي به مطالبات تاريخي مردم به تدريج هموار سازيم.
1- براساس آمار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درآمد صادرات نفت و گاز در سالهاي 1368 تا 1375 معادل 126 ميليارد دلار و درسالهاي 1376 تا 1384 معادل 226 ميليارد دلار بوده است.
