2541
1398/6/26
دعوت از مسئولان نظام به پذیرش حاکمیت ملت
بیانیه شماره یک نهضت آزادی ایران پیرامون انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
بسمهتعالی
خداوند به شما فرمان میدهد که امانتهای مردم (آزادی) را به صاحبانش (مردم) باز پس دهید.1
جایگاه انتخابات
در قرآن کریم آمده است که «آزادی» ارزشمندترین ودیعهای است که خداوند تنها به «انسان» سپرد؛ در حالی که آسمانها و زمین و کوهها از پذیرش آن سرباز زدند: [احزاب، 72] باور به این حقیقتِ بیهمتا، ضرورت مضاعف به رسمیت شناختن و منشاء اثر قرار دادن «حق بنیادین تعیین سرنوشت» در وجوه کلان حیات سیاسی و اجتماعی بشر را یادآوری میکند.
بر پایه اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.» هیچ کس نمیتواند این «حق الهی» را که خداوند به مردم وانهاده است، از شهروندان سلب کند یا «در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص» قرار دهد. ملت ارزشمدار و هوشمند ایران، اعمال این حق ذاتی و غیرقابل اسقاط را در چارچوب اصول قانون اساسی و نه «بدون قید و شرط» یا فاقد هرگونه ضابطه، به حاکمانش امانت داده است و بر همین اساس، «نهاد انتخابات» تنها سازوکاری است که میتواند «حق حاکمیت ملت» را تضمین کند تا مردم حاکمیت بر خودشان را به هر کس که شایسته میبینند، به نحو «مشروط» و در چارچوب «قانون» واگذار کنند.
مجلس شورای اسلامی مهمترین رکن دمکراتیک نظام جمهوری اسلامی ایران است و نمایندگان مردم در این نهاد، طبق قانون و سوگندی که یاد میکنند، در برابر «مردم» مسئول و حافظ حقوق ملت هستند. نمایندگان مجلس میتوانند در عموم مسایل کشور، از جمله حفظ و دفاع از حقوق ملت، قانون وضع کنند و نه تنها حق، بلکه وظیفه دارند که از طریق سازوکارهای «تحقیق و تفحص» یا «سوال» و «استیضاح» از وزیران و رییس جمهور، بر اجرای قانون و همه امور کشور، نظارت داشته باشند. افزون بر این، وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی، بر پایه اصل ۹۰ قانون اساسی موظفاند که به هر شکایتی از سوی شهروندان در مورد عملکرد هر یک از ارکان حکومت، رسیدگی کنند و درباره آن تصمیم لازم بگیرند.
پیشینه تاریخی
مروری بر شرایط اجتماعی ایران، مواضع احزاب دمکراسیخواه، و تجربههای اجتماعی برآمده از دورههای انتخابات گذشته، میتواند در فرآیند انتخابات پیشرو، آگاهیبخش و راهگشا باشد. در طول بیش از یک قرن که از انقلاب مشروطه و تاسیس نهاد موسوم به «قوه قانونگذاری» میگذرد، در برهههایی که انتخابات ولو به طور نسبی آزاد، سالم و عادلانه برگزار شده است، مانند مجلس اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ و نیز مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ فرآیند انتخابات در تراز فرصتی برای به چالش کشیدن حاکمیت اقتدارگرا و زمینهسازی برای استیفای حق حاکمیت ملت و تقویت فرایند گذار به دموکراسی، نقشآفرین و اثرگذار بوده است.
ارزیابی پیامدهای انتخابات در سالهای ۷۶، ۸۰ ، ۸۴،، ۸۸، ۹۲، ۹۴ و ۹۶ که اکثریت ملت ایران، آگاهانه و با بلوغ سیاسی مشارکت داشتند و با دادن «رای اعتراض»، افزون بر تقویت کارآمدی نظام و زیرساختهای توسعه متوازن، بنیانهای ثبات دمکراتیک و پایدار را به نفع حاکمیت و در راستای تقویت فرآیند گذار به دموکراسی رقم زدند، نیز میتواند در انتخابات پیشرو کارساز باشد.
همین پدیده را میتوان در مصادیق گوناگون انتخابات در دوران پس از «نهضت مشروطه» تا «انقلاب اسلامی ۱۳۵۷» نیز مشاهده کرد. برای نمونه، در دورههای چهارم و پنجم مجالس پس از مشروطیت که رضا شاه به رغم اختناق حاکم بر کشور، به دلایلی ناگزیر از برگزاری انتخابات آزاد شد، «فرصت انتخابات» منجر به ورود نمایندگانی مانند دکتر مصدق و شهید آیتالله مدرس به مجلس شورای ملی شد و آن بزرگواران توانستند از حقوق اساسی ملت دفاع کنند و استبداد حاکم را به چالش بکشند. البته هزینههای سنگین «تبعید» و «حصر» و «حبس» و «قتل» نیز، پاسخ آشکار حکومت استبدادی به همین مجاهدتها در راه دشوار «آزادی ملت» و «حاکمیت قانون» بود.
در دورههای سیزدهم تا شانزدهم انتخابات پس از شهریور ۱۳۲۰ که در پیِ رهایی از استبداد رضاخانی، فرصتی تاریخی برای برگزاری انتخابات نسبتاً آزاد فراهم شده بود، حضور نمایندگان واقعی ملت به تدریج افزایش پیدا کرد و در مجلس شانزدهم، جبهه ملی در جایگاه اقلیتی قوی و موثر بنیان نهاده شد و توفیق به تصویب رساندن قانون ملی شدن صنعت نفت را به دست آورد و سپس، دولت ملی دکتر مصدق و «نهضت ملی ایران» پایهگذاری میشود که نقش تاریخی برجستهای در راستای تامین استقلال کشور، زمینهسازی برای تقویت گذار به دموکراسی و حاکمیت ملی، رشد اقتصادی و افزایش تولید ملی، بدون اتکا بر صادرات نفت، ایفاء میکند.
یادآوری تجربه تاریخی انتخابات غیرآزاد در دوران پهلوی، میتواند برای حاکمان کنونی ایران، پندآموز و عبرتبخش باشد. هنگامی که شاه حتی وجود اقلیت محدودی از مخالفان را در مجلس شورای ملی تاب نیاورد و به خاطر ورود یک نماینده از جبهه ملی به مجلس شورای ملی، نتیجه انتخابات را نپذیرفت و مجلس بیستم را منحل اعلام کرد، «نظام پهلوی» پایان خویش را آغاز میکند. در دورههای بیست و یکم تا بیست و چهارم مجلس شورای ملی در سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۴ که انتخابات کاملا فرمایشی برگزار میشد و به همین علت، مردم آن را تحریم کردند، پیامد طبیعی این تمامیتخواهی، «منتفی شدن نهاد انتخابات» و «انسداد مطلق سیاسی» بود که باعث تقویت جنبش اجتماعی ایران شد و سرانجام، زمینههای انقلاب ۱۳۵۷ و سقوط نظام پهلوی را فراهم آورد.
چالشهای پیشِ روی حاکمیت
نهادهای محافظهکار موثر بر حاکمیت، از سالها پیش تبلیغ کردهاند که مهمترین بحران کشور محدود به عرصه اقتصادی است و اخیراً وانمود میکنند که مبارزه با فساد را در صدر برنامههای خویش قرار دادهاند و نمایشی از بازداشتها و پیگرد کیفری متخلفان و مفسدان اقتصادی را به روی صحنه آوردهاند، اما باید یادآور شد که بیشتر بحرانهای ایران و از جمله بحران اقتصادی، در گام نخست، راهحلهای ساختاری و سیاسی دارد.
همسو با فعال شدن گسلهای فساد سیستماتیک و رشد روزافزون بحرانهای ساختاری در همه عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیستمحیطی و اخلاقی، با اُفت روزافزون کارآمدی نهادهای حاکمیتی در عرصه مدیریت کلان کشور مواجهیم. در منطقه نیز، روند فزاینده تنشهای صلحستیزانه و تهدیدهای خارجی، تمامیت ارضی و فرآیند گذار به دمکراسی در ایران را به مخاطره افکنده است. چنین وضعیتی که میتوان از آن، به تقلیل سرمایههای اجتماعی کشور و تنزل ظرفیتهای ناظر بر راهحلها و شیوههای مدیریت بحران تعبیر کرد، پیام و پیامدی جز «بحران امنیت ملی» ندارد.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی فرا میرسد که نظام جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر زمان در طول چهار دهه گذشته، به حضور و مشارکت فراگیر مردم در عرصه انتخابات نیازمند است. از سوی دیگر، سایه متراکم و فزاینده «ناامیدی اجتماعی» و «بیاعتمادی عمومی» مانع تصور چشماندازی روشن و خوشبینانه از حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات آینده میشود. در میان عوامل گوناگونی که در ایجاد و گسترش روحیات غیرسازنده «ناامیدی اجتماعی» و «بیاعتمادی عمومی» در مقام مهیبترین آسیبهای رایج در عرصه عمومی کشور موثر بودهاند، نقش و عملکرد نهادهای حاکمیتی ِغیرمتاثر از آرای مردم مانند شورای نگهبان، قوه قضاییه و نهادهای نظامی و امنیتی، تعیینکنندهتر و اصلیتر به شمار میروند.
نقض مستمر آزادیهای اساسی، تداوم فضای امنیتی در طول نزدیک به چهار دهه و قانونشکنیهای تعمدی صاحبان قدرت در مسیر مشی سیاستورزی اصلاحطلبانه که از فردای پیروزی انقلاب بر سر راه دولت اصلاحجوی مهندس بازرگان نهاده شد و به ویژه، بحرانآفرینیهایی که دولت پنهان پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ در راه دولت، مجلس و جنبش اصلاحات ایران پدید آورد و تا کنون نیز ادامه دارد، پیامدهایی فراتر از رقابتهای صرفاً سیاسی و جناحی داشته و افزون بر شیوع روندهای منجر به انفعال و بیتفاوتی مردم و خانهنشینی سرمایههای انسانی، کلیت نظام را با بحران کارآمدی و چالش مشروعیت روبرو ساخته است.
پیامدهای انتخابات غیرآزاد
جای تاسف دارد که مسئولان نظام هنوز هم بیاعتنا به مجموعه بحرانهای فراگیر و فزاینده داخلی و تهدیدهای صلحستیزانه خارجی ناشی از همسویی سیاست خارجی تحریکآمیز ایران و وحدت راهبردی دولتهای آمریکا، اسراییل و عربستان سعودی، ضرورت بیبدیل دستیابی به «ثبات دمکراتیک» را که تنها با حضور و پشتیبانی ملت از حکومت به دست میآید، نادیده میگیرند. حاکمان ایران در بهرهگیری از تمام ظرفیتهای اجتماعی متعهد به کیان کشور، متعمدانه و غیرمسئولانه سستی میورزند و بر این واقعیت چشم میپوشند که برگزاری انتخابات «آزاد، سالم و عادلانه» و تضمین حاکمیت واقعی ملت، تنها راهحل پایدار و واقعبینانه در راستای عبور از ابَربحرانهای جاری و بقای «جمهوری» است و تداوم بحرانها و روندهای کنونی، بر کمیت و کیفیت فعالیتهای مخرب و رادیکال افزوده و خطرات فروپاشی و براندازی را از داخل و خارج تشدید میکند.
مسئولان نظام باید توجه کنند که فروکاستن اعتبار «نهاد انتخابات» به یک روند «مناسکوار» از حضور و مشارکت سیاسی، باعث کوچکترین نقطه قوتی به سود تحکیم پایههای نظام نیست و حاصلی ندارد، جز القای شایبه نمایشی و فرمایشی بودن انتخابات که در صدد سلطه غیرمسئولانه «شیفتگان قدرت» بر سرنوشت مردم است و در نهایت، به ناامیدی بیشتر مردم از اصلاح امور، رویگردانی عام از «اصل انتخابات»، افزایش بیتفاوتی عمومی و افزایش احتمال دخالتهای خارجی میانجامد.
تجربه تاریخی گواهی میدهد که اگر امکان کنش اصلاحطلبانه مردم در راستای تعیین سرنوشت سیاسی از طریق بهرهگیری از ظرفیتهای انتخابات «آزاد، سالم و عادلانه» با محدودیت مواجه شود و «سازوکار انتخابات» ناظر بر رفع تنگناها و اثرگذاری بر موانع اصلی تحقق حقوق و حاکمیت ملت و اصلاح زیرساختهای توسعهنایافتگی ایران نباشد، راهکارها و راهحلهای غیرمسالمتآمیز و مخرب، فراگیر شده و در دستور کار مردم قرار خواهد گرفت.
نهضت آزادی ایران در شرایطی که به نظر میرسد امکان «تکرار» ظرفیتهای گذشته وجود ندارد و شیوههایی مانند آخرین تلاشهای مقامات رسمی در واپسین فرصتها در دعوت عام از مردم: «ولو کسانی که با اصل نظام مخالفاند» دیگر شیوهای موثر و کارگشا برای جلب اعتماد مردم و حضور آنان در انتخابات به نظر نمیرسد، هشدار میدهد که چنانچه افکار عمومی در این فرصت باقیمانده تا اسفند سال جاری، متقاعد و امیدوار به بهبود امور و اصلاحات ساختاری و دمکراتیک نشود یا در افکار عمومی، شایبههای «مهندسی انتخابات» یا «نظامیگری» و مداخلات امنیتی و شبهقضایی در روند انتخابات پیشرو قوت یابد، اعتبار و بقای «نهاد انتخابات» لطمه بیشتری خورده، بحران امنیت ملی با ابعادی فزاینده و فراگیرتری روبرو خواهد شد.
نهضت آزادی ایران اعلام میکند که مردم در هرگونه انتخاباتی که از حداقل استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برخوردار نباشد، مشارکت فراگیر و موثر نخواهند داشت و اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان و عملکرد نهادهای حاکمیتی به گونهای اعمال شود که امکان معرفی نمایندگان واقعی و مورد اعتماد مردم و حضور طیفهای گوناگون سیاسی فراهم نشود و نیز، مردم اطمینان نیابند که به فرض انتخاب و فرستادن نمایندگانی به نهادهای قدرت، باز هم با روند سنگاندازیهای گذشته و نادیده گرفتن آرایشان از سوی نهادهای انتصابی و حامیان محافظهکاری مواجه نخواهند شد، چه بسا پایگاه اجتماعی پشتیبان سازوکارهای انتخاباتی کاهش یابد و زمینههای مشارکت گسترده مردمی، منتفی شده و احزاب اصلاحطلب دمکراسیخواه قادر به مشارکت در انتخابات و معرفی کاندیدا نخواهند بود.
راهکارهای اصولی برای خروج از بحران
نهضت آزادی ایران در هر مقطعی، فارغ از آن که از امکان مشارکت در انتخابات و معرفی کاندیدا برخوردار بوده یا از چنین موقعیت و حقوق قانونی محروم مانده است، همواره از فرصت حضور آگاهیبخش در عرصه انتخابات بهره جسته و مواضعش را با توجه به شرایط برگزاری انتخابات و در راستای تقویت فرآیند گذار به دموکراسی اعلام کرده است. اکنون هم در پاسخ به شرایط خطیر کنونی و ضرورتهای پیشِ روی جامعه ایران، رسالت خود میداند در فرصت باقیمانده تا انتخابات آینده، طی چند بیانیه، مواضع و خواستههای به حق و قانونی خویش را به تدریج و در سه عرصه گوناگون، نخست خطاب به مسئولان نظام (بیانیه شماره یک حاضر)، دوم خطاب به احزاب و نهادهای اجتماعی اصلاحطلب و سوم، به پیشگاه ملت ایران اعلام کند.
نهضت آزادی ایران هشدار میدهد که افراد و جریاناتی در راس نهادهای قدرت، خاماندیشی نکنند و با تمرکز بر دستگاههای ناظر بر «اسلامیت» نظام، در صدد «یکدستسازی» و تحمیل تصمیمسازیهای کلان در ساختار قدرت برنیایند، چرا که در نظام جمهوری اسلامی ایران، «اسلامیت» همواره فرع بر «جمهوریت» و ناشی از ماهیت آرای اکثریت مردم مسلمان ایران است. بنابراین چنانچه ارکان «جمهوری» آسیب ببیند، گستره فروپاشی ساختاری، غیرقابل مهار شده و بر کلیت نظام، سنگینی خواهد کرد.
نهضت آزادی ایران بنا بر تجربههای فراوان تاریخی و سیاسی برآمده از حیات یک صد و سیزده ساله نهاد قانونگذاری ایران، یادآوری میکند که در هر زمان که نمایندگان راستین ملت مانند زندهیادان مدرس، مصدق، بازرگان و …. به مجلس شورا راه یافتهاند، افتخارات و دستاوردهای عظیمی به سود نظام سیاسی، کشور و ملت ایران رقم خورده و نهاد مجلس نیز از اعتبار و کارایی بالاتری برخوردار بوده است و در هر هنگام که حکمرانان به رعایت حقوق ملت و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه تن ندادهاند، افزون بر گرفتاری در چنبره معضلات و بحرانهای فزاینده ساختاری، هزینههای سنگینی را بر منافع ملی و ساختار نظام سیاسی موجود تحمیل کردهاند. از این رو هشدار میدهد و نهادهای حاکمیتی نظام را از هرگونه سیاست یا اقدامی که بر اعتبار و سلامت فرآیند انتخابات آسیب وارد سازد، موکداً نهی کرده و بر حذر میدارد.
نهضت آزادی ایران باور دارد که نظارت استصوابی، نقض آشکار اصل ۹۹ قانون اساسی است که مقرر میدارد، تنها هدف از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، دفاع از «حقوق و حاکمیت ملت» است. نظارت شورای نگهبان باید در چارچوب حقوق اساسی ملت و در راستای هنجارهای مندرج در فصل پنجم قانون اساسی از جمله اصل ۵۶ آن یعنی «حق حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش» محقق شود و حال آن که شیوه موسوم به «نظارت استصوابی» عملاً اخلالی است در این راستا و ماهیت گزینش مردمی را به زمینهای برای انحصار قدرت در دست جریانی خاص و نقض حق حاکمیت ملت و نفی اصول رقابتی و سلامت انتخابات تبدیل میکند. بنا بر اصول عقلی و فقهی «برائت» و «صحت» که مورد تایید قوانین ایران نیز قرار دارند، در بررسی احراز صلاحیت کاندیداها، اصل بر وجود صلاحیت است و تنها ملاک رد صلاحیت، محدودیتهای تعیین شده در قانون، با رعایت «تفسیر مضیق» است.
نهضت آزادی ایران باور دارد که نظارت استصوابی شورای نگهبان، مصداق بارز تفسیری خلاف قواعد معتبر حقوقی است که افزون بر انکار فلسفه وجودی این میثاق ملی، زمینه نقض «عدالت» اعضای شورای نگهبان را فراهم میآورد. مجلس برآمده از نظارت استصوابی، مجلسی در تراز ملی ارزیابی نمیشود و حداکثر، آرای اقلیتی محض از مردم را نمایندگی میکند. از این رو ضرورت دارد که در مهلت باقی مانده تا انتخابات پیشرو، این تفسیر معارض با قانون اساسی و ناقض حقوق و حاکمیت ملت، از طریق مراجع رسمی لغو شود.
جا دارد که مسئولان ارشد نظام توجه کنند که نظارت شورای نگهبان محدود به مواردی است که در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. مقامات حکومت باید بدانند که تمسک ظاهری به «صندوق رای» مانع بروز اعتراضات فراگیر اجتماعی نخواهد بود و تنها در صورتی که «انتخابات آزاد» به عنوان یک «راهحل موثر و مشهود» بر سرنوشت کلان جامعه تحقق یابد و شرایط زیست اقتصادی، سیاسی و اخلاقی شهروندان را بهبود بخشد، میتوان اقناع افکار و امیدواری عمومی را جهت مشارکت گسترده در فرآیند انتخابات انتظار داشت.
نهضت آزادی ایران اعلام میکند که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میتواند با بهرهگیری از سازوکار انتخابات آزاد، بر بحرانهای جاری کشور چیره شود و به هدفهای بلند مدت اقتصادی و سیاسی خویش دست یابد. برپاییِ یک مجلس قوی و برآمده از آرای اکثریت مردم که مبتنی بر آرمانهای حاکمیت ملت، آزادی، عدالت اجتماعی و برخوردار از ظرفیت جامع نظارتی باشد و بتوان آن را به واقع و نه در مقام شعار، «عصاره ملت» نامید و عملا در «راس امور» باشد، یگانه راهحل موثر در راستای انسجام ملی و همگرایی نیروهای سیاسی و اجتماعی برای مهار بحرانها، عبور از وضعیت دشوار کنونی، بهبود شاخصهای توسعه، سلامت اقتصادی و ارتقای کارآمدی نظام خواهد بود.
نهضت آزادی ایران امیدوار است که ارکان موثر بر ساختار قدرت، با یادآوری فرجام برتریجویانِ تمامیتخواه و کسانی که در سدههای تاریخی گذشته، بر دریای اراده ملتها تاختند و کرامت انسانی و حقوق اساسی مردم سرزمینشان را انکار کردند2، بیاموزند و عبرت گیرند و از قضاوت سخت تاریخ و انتقام قانونمندیهای جوامع بشری پرهیز کنند و بنا بر تعهداتی که موید آرمانهای اصیل و تاریخی ملت ایران است و در انقلاب اسلامی و قانون اساسی نیز تبلور یافتهاند، زمینهساز برگزاری انتخاباتی باشکوه و مردمی شوند و در زمره پیشگامان و بشارتدهندگانی قرار گیرند که از فرارسیدن فصلی تازه و سرشار از آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار در سرنوشت ملت ایران خبر میدهند.
آزادی فعالیت احزاب مستقل از نهادهای قدرت، رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ایجاد زمینههای وفاق ملی و ترمیم صدمات بر جای مانده از خرداد ۱۳۸۸، از جمله اقداماتی است که میتواند به خیزش شاخصهای «امید و اعتماد» منجر شود و در راستای دستیابی به راهکارهای موثر اصلاحطلبانه و کاهش شکافهای سیاسی و اجتماعی نقشآفرین باشد و نیز، به گسترش حضور مردم در انتخابات پیشِ رو نوید دهد. والعاقبه للمتقین.
نهضت آزادی ایران
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
１. انَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. [نساء، آیه ۵۸]
２. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلآخِرِينَ. [الزخرف: آیات ۵۴- ۵۶]
