راهكارهاي ارائه شده از سوي موسوي خط مشی و برنامه همه اصلاح طلبان است
گفت و گوی مهندس محمد توسلي با خبرنگار ایلنا در باره بيانيه اخيرمهندس موسوي:
16/6/1388
اولين شهردار تهران بعد از انقلاب معتقد است راهكارهاي ارائه شده از سوي موسوي خط مشی و برنامه همه اصلاح طلبان است.
محمد توسلي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در ارزيابي خود از بيانيه اخير مهندس موسوي گفت: راهكارهاي ارائه شده در اين بيانيه خط مشی و برنامه همه اصلاح طلبان است كه در چارچوب قانون اساسی وفعالیت علنی، مسالمتآمیز و پرهیز از خشونت و در راستای تامین حقوق اساسي ملت ايران تدوين شده است.
رييس دفترسياسي نهضت آزادي ایران با بيان اينكه قانون اساسي ميثاقي ميان ملت و حاكمان است ،اظهارداشت: در شرايط كنوني و در چارچوب همين قانون اساسي تحقق راهبردها و برنامههاي اصلاح طلبان امكانپذيراست ومير حسين موسوي نيز بر همين مبنا اين بيانيه را تنظيم و منتشر كرده است. وي تاكيد كرد: در سالهای پس ازپیروزی انقلاب اسلامي نيز نهضت آزادي همواره برالتزام به قانون اساسي تاکید داشته و در همين چارچوب نیز مطالبات مردم را پيگيري كرده است.
توسلي ادامه داد:بر این اساس از طرح و برنامههاي ميرحسين موسوي استقبال می کنیم و برای توفیق ايشان و همه كساني كه درراه تحقق اصول و آرمان هاي اوليه انقلاب اسلامی ،كه همان مطالبات تاريخي ملت ایران است، تلاش می کنند دعا می کنیم.
وي با بيان اينكه در بيانيه اخير نهضت آزاي با عنوان ”پيام امید به ملت ایران“ نيز بر محورهاي مشابهی که در بيانيه موسوي مطرح شده تاكيد شده است ،گفت: كساني كه اهداف و راهبردهاي مشتركي دارند اگرچه مستقل عمل ميكنند اما خروجي و محور فعاليت آنها هماهنگ است.
توسلی در خصوص پيشنهاد مير حسين موسوي مبني بر تشکيل كميته حقيقتياب براي بررسي انتخابات رياست جمهوري و حوادث پس از آن ، گفت: واقعيت امر اين است كه اكثريت چشمگير ملت ايران به خصوص در بخش جامعه شهري و نخبگان جامعه اعم ازدانشگاهیان، هنرمندان ، اقتصاددانان ، جامعه شناسان و فعالان سياسي،اجتماعي و فرهنگي كه در بيانيههاي خود قبل از انتخابات ابتدا از خاتمي و سپس از موسوي و كروبي حمايت كرده بودند ،خواسته ي محوري آنان تغيير مديريتاجرايي كشور بود و هيچ فرد منصفي اين واقعيت را انكار نميكند. اما آنچه كه در رسانهها پس ازانتخابات مطرح شد عكس خواسته و مطالبه مردم بود و آنگونه وانمود ميشود كه اين40 ميليون راي دهنده با حضور گسترده خویش در انتخابات بدنبال تداوم مديريت اجرايي كشور بودند.
وي تصريح كرد:تحریف واقعيت بطور طبيعی وجدان عمومي جامعه را متاثر كرده و اين را به نوعي توهين به شعور عمومی تلقي ميكنند و بيشك پيامد آن سلب اعتماد از مديريت اجرايي كشور است.اعتماد يك سرمايه اجتماعي است كه اگر سلب شود
قطعا دولت در اجراي برنامه ها با مشكل روبرو خواهد شد.
اين عضو شوراي مركزي نهضت آزادي خاطرنشان كرد: تشكيل كميته حقيقت ياب و ارائه گزارش كارشناسانه به مردم مي تواند در جهت بازيابي اعتمادمردم نقش موثري داشته باشد و پيش نياز چنين برنامهاي همكاري دستگاههاي اجرایی مختلف به ویژه قوه قضاييه است.
رييس دفتر سياسي نهضت آزادي در خصوص اصول مغفول مانده قانون اساسي كه ميرحسين موسوي براحياي آنها تاكيد دارد نيزگفت: اصول فصول سوم ، پنجم و هفتم قانون اساسي ؛ حقوق اساسي مردم و حاكميت ملت رابه تفصيل بيان كرده است و تدوين كنندگان آن نيز كوشيدند مطالبات مردم پس از انقلاب مشروطه را که در انقلاب اسلامی نیز تبلور پیدا کرد ، در اين اصول منعكس كنند. وي با اشاره به اصل 56 قانون اساسي اظهارداشت: در اين اصل تصریح شده است که: “حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرادهد…” به همين دليل مشروعيت حكومتها موکول به آراء مردم است و ساير اصول قانون اساسي نيز بايد هماهنگ با اين اصل تبیین و تفصیل شوند.
توسلي با اشاره به محور دیگری از اقدامات پیشنهادی مهندس موسوی برای آرامش جامعه و بیان این که طبق اصل 168 قانون اساسي رسيدگي به جرائم سياسي بايد در دادگاههای عمومی،بصورت علني و با حضور هيات منصفه و وکیل صورت گيرد، گفت: با گذشت سی سال ازتدوين قانون اساسي و قانون احزاب هنوز قانون جرم سياسي و هیات منصفه تدوين و اجرا نشده است. به همين دليل افرادي که به اتهام اظهارنظرو انتقاد از عملکرد حاکمان اعم از گفتاري ونوشتاري بازداشت می شوند، رسيدگي به اتهامات آنها در دادگاه انقلاب صورت مي گیرید كه اين امر مصداق بارز نقض اصل 168 قانون اساسي است.
اين عضو شوراي مركزي نهضت آزادي بااشاره به بندهاي هشتم و نهم بيانيه ميرحسين موسوي گفت: برای پیشگیری از انحرافاتي كه در جامعه كنوني از قانون اساسي و آرمانهاي نخستین انقلاب پیش آمده است، پیگیری اقدامات پیشنهادی مهندس موسوی در اين 9 بند میتواند زمینه اجتماعی لازم را برای آرامش و اعتماد عمومی که پیشنیاز خروج از بحران های کنونی و اجرای برنامههای توسعه کشور است فراهم سازد.
